آلن رينولدز

هل هبط الدولار أم صعد اليورو؟ ذلك، من غير ريب، هو الشيء نفسه والذي يتم النظر إليه من جوانب مختلفة. ولكن، قد يتم في أحيان كثيرة جدا النظر إلى الموضوع من مجرد جانب واحد. فعند النظر إلى عملة الدولار الأمريكي وحدها فسوف يقوم الكثيرون من الخبراء الاقتصاديين بإلقاء اللوم على بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص خفض أسعار الفوائد. ولكن، عندما يتم النظر من الجانب الآخر، قد يتساءل المرء لماذا لم تقم بنوك مركزية أخرى بخفض أسعار فوائدها.

لا تعتبر العملة الصاعدة بحكم الضرورة علامة تشير إلى وجود قوة اقتصادية. فقبل وأثناء الكساد الاقتصادي الذي حدث في العام 2001، قام الدولار الأمريكي بالصعود بشكل حاد. وبدءا من شهر آذار 2000 ولغاية كانون الثاني 2002، كان المؤشر التجاري المرجح لقيمة الدولار مقابل 26 عملة قد صعد بنسبة وصلت 10.5 % بينما كان سوق الأسهم والاقتصاد في حالة تعثر.

وفي الرسم البياني الذي تم عرضه في صحيفة “الايكونوميست”، العدد 5–11 آب 2007، تم الإثبات بأن “الدول التي كانت عملاتها قد كسبت الكثير ]مقابل الدولار[ هي اقتصادات ذات عملات أسعار فوائدها مرتفعة مثل تركيا والبرازيل ونيوزيلندا، أو أنها دول منتجة للسلع مثل كندا، أو مزيج من كليهما مثل أستراليا”.

قد تقوم أسعار الفوائد المرتفعة بدعم عملة معينة لمدة وجيزة من خلال جذب “أموال هاربة” دولية. إلا أن أسعار الفوائد المرتفعة بإفراط، كتلك الموجودة في تركيا والبرازيل، تعتبر من الناحية النموذجية أحد أعراض السياسة النقدية المعرضة للتضخم التي تتطلب علاوة شديدة المخاطر.

وفي كندا، كان الصعود المذهل في الدولار الكندي قد ارتبط بشكل وثيق بأسعار النفط أكثر من ارتباطه بأسعار الفائدة بالرغم من أن بنك كندا قام فعلا برفع أسعار الفوائد في شهر تموز، تماما قبل أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحريك أسعار الفائدة نحو الهبوط.

وفي الوقت الذي تكون فيه أسعار النفط والذهب تحلق عاليا، سيكون بإمكان مصدري النفط والذهب—مثل كندا—أن يقايضوا سلعهم مقابل تكنولوجيا وخدمات أمريكية إضافية. مثل هذه “الشروط التجارية” المحسنة سوف تعمل على صعود الطلب العالمي بالنسبة لموجودات دول منتجة للسلع، ووفقا لذلك، على صعود عملاتها.

وبطريقة مماثلة، تقوم عملات الدول المصدرة للسلع بالهبوط عندما تهبط أسعار تلك السلع. فعندما هبطت أسعار النفط في أوائل العام 1986، وفي أواخر العام 1998، وفي العام 2001، هبط الدولار الكندي بدرجة كبيرة، حتى وإن كانت أسعار فائدة البنك المركزي السائدة في كندا أعلى منها في الولايات المتحدة.

ماذا عن اليورو؟ في الوقت الحالي، تعتبر أسعار الفائدة التي قام البنك المركزي الاوروبي بتحديدها هي تقريبا نفسها كما في الولايات المتحدة. إلا أن ذلك يشكل أمرا جديدا تماما. وبعد شهر حزيران 2006، توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة، لكن البنك المركزي الأوروبي استمر في دفع أسعار الفائدة نحو الصعود. ونتيجة لذلك، ضاقت الفجوة بين أسعار الفائدة الأمريكية والأوروبية في أول الأمر، ثم بعد ذلك اختفت لدى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإراحة. وبشكل لا يبعث على الذهول، قام اليورو بالصعود.

وقد عمل الصعود الأخير في اليورو على إشراك أعمال مراهنات على توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يقوم قريبا بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، بل أيضا بأن لا يحذو البنك المركزي الأوروبي حذوه. ومع ذلك، كان البنك المركزي الأوروبي على الدوام يقوم باتباع حركات أسعار فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي بالرغم من كونها حركات بطيئة تماما. ولم يقم البنك المركزي الأوروبي بالبدء في خفض أسعار الفائدة لغاية شهر أيار 2001، أي بعد قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بذلك بخمسة شهور. ولم يقم البنك المركزي الأوروبي بوضع أسعار فائدة فوق نسبة 2% لغاية شهر كانون الأول 2005، أي بعد قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بذلك بسنة واحدة.

وفي الأحداث التي وقعت في الماضي بخصوص أسعار النفط المرتفعة في الأعوام 1974 و1980 و2000، قامت كافة البنوك المركزية الكبرى برفع أسعار فوائدها بشكل جماعي. وكان ذلك ينتهي على الدوام بحدوث كساد عالمي، يعقبه وبشكل متأخر، حدوث تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة. وبعد الارتفاع الحاد في النفط في الفترة الممتدة ما بين شهر آب وتشرين الثاني 1990، عندما كان سعر الفائدة على أرصدة البنوك فوق 8%، أخفق البنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة بشكل كبير إلى ما بعد سنة واحدة من انتهاء الكساد.

يجب على أولئك الذين يطالبون بأسعار فائدة بنوك مركزية مرتفعة عند ارتفاع أسعار النفط أن يدركوا بأن مثل تلك السياسات قد أدت في الماضي إلى أسعار فائدة تراوحت ما بين 1%–2% بعد سنتين أو ثلاث سنوات (وكانت على سبيل الجدال منخفضة جدا ومتأخرة جدا) من حدوث انتكاسات صناعية عالمية خفضت أسعار النفط تخفيضا شديدا.

وفي هذه المرة، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي هو السبّاق في التخلي عن توجه قديم واهن، وبشكل أحادي الجانب. وكان ذلك قد أثر بشكل واضح على أسعار الصرف. وبالرغم من ذلك، فان هذا لا يعني بالضرورة بأن هناك بنوك مركزية أخرى قامت باتباع مسار أكثر حكمة وعقلانية.

هناك جانبان لكل سعر صرف عملة. وربما قد حان الوقت بالنسبة للجانب الآخر، وبشكل بارز من جانب البنوك المركزية في أوروبا وكندا والمملكة المتحدة لكي تقوم بأخذ دورها في خفض أسعار فوائدها حتى وإن قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بعدم المشاركة بذلك.

© معهد كيتو، منبر الحرية، 5 شباط 2008.

كتب عالم الاقتصاد آلن بلايندر في صحيفة الواشنطن بوست بأن “تصدير الوظائف الخدماتية من البلدان الغنية مثل الولايات المتحدة إلى البلدان الفقيرة مثل الهند، قد يُشكل مشاكل رئيسية لعشرات ملايين العمال الأمريكيين على مدى العقود القادمة. وفي الحقيقة، فإنني أعتقد بأن تصدير الوظائف خارج الولايات المتحدة قد يكون أكبر قضية سياسية في الاقتصاد على امتداد جيل قادم.” التعبير الملفت للنظر هنا هو أن الظاهرة “قضية سياسية”.
كلمة “أوفشورنج”، أي تصدير الوظائف، هي كلمة قصيرة وخاطفة بحيث تجتذب المصالح الوطنية المحلية ودعاة الحمائية، سواء من اليسار أو من اليمين.
السيد بلايندر يتكهن حول “العقد أو العقدين القادمين،” ومع ذلك، فإن الظاهرة التي يصفها اصبحت قائمة في يومنا هذا. “إنفوسيس”، وهي أكبر شركات تصدير البرمجيات في الهند، بدأت في عام 1981، وتوظف الآن أكثر من 72000 موظفاً على امتداد العالم، بما في ذلك موظفين في 16 مكتباً في الولايات المتحدة. “ويبرو” توظف 66000، بما في ذلك 11 مكتباً في الولايات المتحدة. “بيرو سيستمز” توظف 5000 موظفاً من بين 22000 موظفاً في الهند. فإذا كان تصدير خدمات تجارية قد عرَّض للخطر “عشرات ملايين الوظائف الأمريكية”، كان يتوجب علينا أن نرى بعض العلامات على ذلك الآن. ولكننا لم نلاحظ أية علامات.
وفي دراسة وضعها لمركز أبحاث السياسة الاقتصادية في برينستون، انتقى السيد بلايندر 22 مجالاً رئيسياً في قطاع الخدمات، وقد صنفها في أربع مجموعات وفق قابليتها لتصدير الوظائف (أوفشورنج).
إن قائمته النظرية الافتراضية مع ذلك، توضح توضيحاً كبيراً، أي من الوظائف الخدماتية هي الأكثر عرضة للتهديد. وهذا بدوره، يجعل من الممكن فحص نظرياته في ضوء التغيرات التي وقعت فعلاً ما بين 2002 و2005. تلك الوظائف القابلة للتصدير ازدادت بمقدار 8.2 في المائة ما بين 2004 و2005، ولكنني افترضت زيادة صغيرة ما بين 2002 و2004.
مجموع قائمة بلايندر الـ22 الرئيسية، الأكثر احتمالاً للتصدير، بلغت 15732670 في أيار 2005. كان هذا زيادة بنسبة 7.7 في المائة من 14603140 وظيفة في أيار 2002. الوظائف ازدادت في 18 من مجموع 22 من مجالات العمل، كما أن الأجور ارتفعت في جميعها.
أما الوظائف الأكثر عرضة للتصدير فهي برمجيات الكومبيوتر والتسويق الإلكتروني. يتبعها في رأس المجال ذاته محللو أنظمة الكومبيوتر، وكتبة حفظ الدفاتر الحسابية، ومهندسو مستهلكي البرامج “السوفت وير”، ومحللو الأنظمة.
الفئة الثانية، الأقل عرضة تشمل المحاسبين وعدداً من الوظائف التي لا يبدو من السهل تمريرها إلكترونياً بسهولة عبر الحدود الدولية، مثل أعمال اللحام، على سبيل المثال، ومساعدي عمال الإنتاج، والتغليف، وعاملي الماكنات، والمفتشين وحتى “مراقبي ومديري الخطوط الأمامية.”
وفي المجموعة الثالثة، يطلب منا بلايندر أن نُصدق بأن “مديري المبيعات” قد يعاد توزيعهم على بلدان أجنبية. قد يتلقى العملاء رسائل بريد إلكتروني أو مكالمة هاتفية، ولكن لا تتوقع وجبة غداء أو مصافحة يد!
الوظائف ارتفعت ما بين 2002 و2005 في 18 من مجموع الـ22 فئة وظائفية، قيل إنها مهددة بتقديم الخدمات إلكترونياً. انخفضت الوظائف 4 في المائة بين التسويق الإلكتروني، وهو انخفاض بحوالي 19000 وظيفة، ولكن هذه الوظيفة متدنية وقليلة الأجر. وحتى توضع خسارة 6000 وظيفة سنوياً في سياقها الصحيح، فإن الولايات المتحدة تخسر بشكل روتيني حوالي 30 مليون وظيفة كل سنة، وفي الوقت ذاته تكسب عدداً يفوق ذلك. الكسب الصافي في التوظيف هو الذي يفسر بقاء نسبة البطالة في حدود 4 في المائة.
التوظيف في قطاع مُبرمجي الكومبيوتر انخفض بمقدار 68000 وظيفة، أي حوالي 15 في المائة. إنني لست غير متعاطف ذلك أن ابني “جون” يعمل كواضع برامج “بي. إتش. بي.” ولها تطبيقات على شبكة الإنترنت (في نيويورك وليس في الهند). معظم محترفي “السوفت وير” في الهند هم واضعو رموز، وهو عمل لا يتطلب سوى القليل من الجهد الخلاق. بجانب ذلك، فإن الوظائف في أربع فئات لها صلة بالكومبيوتر والتي تم تصديرها، مثل مهندسي الـ”سوفت وير،” ارتفعت بمقدار 210570 وظيفة بين 2002 و2005، متجاوزة إلى حد كبير خسارة الوظائف البرامجية المتدنية، قليلة الأجر.
السيد بلايندر احتاج فكرة قصيرة خاطفة مصممة بحيث تكون “قابلة للتسويق في الساحة السياسية.” إنه يحاول بيعنا أفكاره في السياسة العامة. وكما لاحظت الدراسة الأكاديمية “فإن الأجوبة السياسية المناسبة—إذا كان هنالك ما يستدعي ذلك—لهذه القضية، ربما تتوقف على كم من الوظائف قد تتعرض لخطر التصدير.” إنه يريد رداً سياسياً كبيراً، وهذا يتطلب أعداداً كبيرة.
من الضروري أن نكون حذرين وأن ينتابنا الشك كلما طرحت ادعاءات جامحة مثيرة لتسويق سياسة عامة. السيد بلايندر يريد قدراً أكبر من مخصصات ما يدفع للعاطلين عن العمل (وهو ما يثبط التوجه للعمل)، وبرامج أكثر كلفة لإعادة التدريب (والتي تفشل دائماً). إنه يتوقع حتى من “خبراء التخطيط المركزي” إعادة صياغة نظامنا التعليمي بحيث نُخرج أعداداً أكبر من الناس الذين يتدربون على الوظائف التي تبقى في الولايات المتحدة، وأعداداً أقل لتلك الوظائف التي سوف تهاجر خارج الولايات المتحدة. فإذا أردت أن يكون أطفالك من مبرمجي الكومبيوتر أو محاسبين، فإن عليهم ببساطة أن يتأقلموا مع المخطط الوطني!
الوظائف في ازدياد في جميع المجالات التي يتصور السيد بلايندر بأنها أمام تهديد فوري بأن تصدَّر من خلال الاتصالات الإلكترونية إلى بلد ما بعيد في الخارج. وما لم تتغير الحقائق، فإن تكهنات وتقديرات منتقدي تصدير الوظائف لا ضرورة لأخذها على محمل الجد.
© معهد كيتو، مصباح الحرية، 25 تموز 2007.

حاول أن تتكهن من الذي قال ما يلي: “الضرائب المرتفعة على الدخل المكتسب من شأنها تخفيض العمالة المتاحة، وتخفيض العائد على المبادرات الاقتصادية والتعليم العالي. النمو، والابتكار وتنمية رأس المال البشري، جميعها تصاب بالضرر نتيجة لذلك.”
قد يخطر ببالك بأن الملاحظة قد صدرت عن أحد تلامذة ريغان في سياساته المبنية على مستوى العرض كعنصر أهم في الاقتصاد مثل آرت لافر أو لاري كودلو. أما حقيقة الأمر فهي أن الملاحظة وردت ضمن دراسة واسعة بعنوان “نحو النمو: 2005” صادرة عن مؤسسة التعاون الاقتصادي والتنمية، مقرها باريس، وهي جماعة معروفة بانتمائها للاقتصاد التقليدي.
إحزر من قال هذا: “الضرائب على الدخل المتأتي من العمل والنفقات الاستهلاكية، من شأنها تشجيع أرباب المنازل على الاستعاضة عن السوق القانوني بالنشاطات الخالية من الضرائب—الراحة والاستجمام، الإنتاج المنزلي، واقتصاد السوق السوداء.” قد تظن بأن هذه الملاحظة جاءت من أتباع سياسة ريغان بإبراز عامل مستوى العرض، أمثال جاك كمب، ستيف إنتن، أو مني. والحقيقة أنها جاءت من ستيفن جيه. ديفس من جامعة شيكاغو وماجنس هنريكسون من مدرسة ستوكهولم للاقتصاد.
لقد جاءت شهادتهما في تحليل عدد من البلدان في مؤلفهما عام 2005 بعنوان “العمالة المتاحة وحوافز العمل في أوروبا”، تأييداً لوجهة النظر القائلة بأن الفروق في نسب الضرائب بين البلدان الغنية، تشكل سبباً أساسياً للفروقات الدولية الكبيرة في عدد ساعات العمل.
ديفس وهنريكسون قدّرا بأن زيادة ضريبة من 12.8 نقطة مئوية—بغض النظر عما إذا كانت تلك الزيادة على ما نكسب (ضريبة الدخل)، أو ما نصرف (ضريبة القيمة المضافة)، من شأنها انكماش عدد الشعب العامل بنسبة 4.9 نقطة مئوية، وانخفاض الساعات المقررة بـ122 في السنة بين أولئك الذين ظلوا على رأس عملهم في القطاع الخاضع للضريبة، ورفع نسبة العاملين في اقتصاد السوق السوداء التي لا تخضع للضرائب بنسبة 3.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
الضرائب تلعب دوراً مهماً. نحن لسنا في حاجة إلى اقتصاديين لامعين من فرنسا والسويد لإثبات ذلك. لقد ذكرتُ بعض الدراسات الأمريكية في تعليق نشرتُهُ في شهر آب 2002 تحت عنوان “اقتصاديات العرض تذهب إلى هارفارد” بما في ذلك بحث وضعه إدوارد بريسكوت، الذي نال فيما بعد جائزة نوبل. وقد وضع نصف دزينة أو اكثر من الحائزين على جوائز نوبل أبحاثاً تتصل بالطرق المعوجة التي تشوه الحوافز نتيجة الضرائب المرتفعة.
هذه سنة انتخابية للكونغرس، لذا فإن السياسيين وكبار الكتّاب يفضلون كثيراً الحديث عن النفقات الفيدرالية كنعمة لا كعبء. إنهم يحاولون بما وسعهم الجهد تغيير الموضوع إلى عجز الموازنة. ولكن وصف الموضوع في إطار كم تقترض الحكومة، بدلاً من كم هي تنفق، يجعله يبدو كأن سقوفاً أعلى للضرائب هي حلول عملية، وليست خطراً داهماً.
إن التركيز على عجز الموازنة هو التظاهر بأن عبء النفقات الحكومية سوف يختفي بطريقة سحرية لو أمكن فقط تمويله كلياً من مداخيل الضرائب القائمة، بدلاً من اقتطاع نسبة صغيرة (2.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) يتم تمويلها من بيع السندات الحكومية، وهذه هلوسة خطرة.
فلو لم تكن الحكومة قد اقترضت مطلقاً حتى سنتاً واحداً (وهو افتراض ليس له معنى بالنسبة للحكومة مثلما أنه لا معنى له بالنسبة للشركات وأصحاب المنازل)، فإن جميع ما يمكن توفيره هو الفائدة على الدين. بيد أن الفائدة على الدين على امتداد الأعوام الأربعة الماضية كانت مجرد 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي—وهي أقل نسبة منذ عام 1977، وأقل مما كانت عليه عندما كانت الموازنة تتمتع بالوفر.
وإلى جانب الفائدة، فإن الإنفاق الحكومي هو إما للدفعات التحويلية (الاستحقاقات) أو المشتريات. التمويلات والمشتريات تفرضان عبءً مباشراً على الاقتصاد الخاص، بغض النظر عن كيفية تمويلهما. الدفعات التمويلية عادة، تنوي أخذ المال من دافعي الضرائب الذين كسبوه وإعطائه لأناس آخرين، شريطة أن يتعهد الذين يتلقون المال بأن لا يجهدوا أنفسهم بالعمل، أو يدّخروا الكثير، أو أن يزرعوا محاصيل كثيرة. فإذا سمح بالعمل على الإطلاق، فإنه يعاقب بشدة. أولئك الذين يعملون وهم فوق سن الـ65 عاماً يدفعون ضريبة دخل عقابية على معظم دخلهم من الضمانات الاجتماعية المختلفة، في الوقت الذي يدفعون فيه ضريبة ضمان اجتماعي لصالح فوائد يتلقاها بلا دفع أية ضريبة شخص كسول لا يعمل.
إن مشتريات الحكومة من المباني والأعتدة والمواد والأراضي تقلص توفر تلك الثروات للأعمال الخاصة وترفع من كلفتها. عندما تعين الحكومة بيروقراطيين أو تجند جنوداً، فإن ذلك يرفع من كلفة العمالة في القطاع الخاص. لسوء الحظ، وعلى امتداد فترة السنوات الثلاث القادمة، فإنني متأكد بأننا سوف نتعرّض لاقتراحات غير ذي صلة أو موضوع، حول كيفية تغطية العجز عن طريق رفع نسب الضريبة على أغنى 15 بالمائة في البلاد. ولكن ذلك سوف يتضح بأنه ذو مردود عكسي لأسباب شرحتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وديفس-هنريكسون. حتى كسياسة مبنية على مساواة حاسدة، فإنها لن تنجح.
ليس أن الولايات المتحدة لم تجرب أبداً نسب ضرائب وصلت إلى 50 بالمائة أو أكثر على المداخيل العالية، لقد فعلنا ذلك في فترة قريبة هي عام 1986. لقد كان من نتائج فرض نسب ضرائب عالية على ذوي الدخل العالي أن لم يبق من تلك الطبقة من تضخ عليهم تلك الضريبة. فإذا أعيدت الضريبة على الأرباح إلى 35 بالمائة، على سبيل المثال، فإنني سوف أتوقف بسرعة عن اقتناء أسهم خاضعة للضريبة في حسابي وبدلاً من تحصيل 15 بالمائة على شيء موجود، فإن دائرة الضريبة سوف تحصل على 35 بالمائة من دخل غير موجود.
وقد قدرت دائرة الموازنة التابعة للكونغرس بأن مجموع نسبة الضرائب الفعالة على أعلى مداخيل الـ1 بالمائة من دافعي الضرائب، قد ارتفع من 25.5 بالمائة في عام 1986 (عندما كانت نسبة الضريبة الأعلى 50 بالمائة) إلى 31.4 بالمائة عام 2003 (عندما كانت الضريبة الأعلى 35 بالمائة على الرواتب و15 بالمائة على الأرباح الرأسمالية والأرباح على الاستثمار) وكان مجموع الضرائب يضم الضمان الاجتماعي وضرائب المكوس.
وعلى نقيض صارخ من ذلك، فإن الـ20 بالمائة من أصحاب المداخيل الأدنى في المجتمع وجدت أن مجموع الضرائب الفيدرالية عليها قد انخفضت إلى النصف من 9.6 بالمائة في عام 1986 إلى 4.8 بالمائة عام 2003. والطبقة التي تليها علواً والمشكّلة من 20 بالمائة، وجدت عبء الضرائب عليها يهبط من 14.8 بالمائة إلى 9.8 بالمائة. والخمس في الوسط دفع فقط 13.6 بالمائة من دخولهم في ضرائب فيدرالية عام 2003 بانخفاض من 18 بالمائة عام 1986.
منذ اللحظة التي خُفضت فيها الضرائب الفيدرالية الأعلى تخفيضاً حاداً على الرواتب والأرباح، والأرباح الرأسمالية، كانت هنالك أعداد أكبر كثيراً من الأمريكيين الأغنياء، يدفعون ضرائب أكثر، وبالتالي إتاحة المجال أمام تخفيضات غير مسبوقة على ضرائب الآخرين. فإذا كان هنالك إنسان أحمق يحاول وضع ذلك التاريخ وضعاً عكسياً، عن طريق رفع نسب الضرائب على المداخيل العالية والأرباح، فإن مجموعة أقل من الناس لها مداخيل عالية، سوف تدفع ضرائب أقل كثيراً مما كانت تدفع من قبل. وكل إنسان آخر سوف يدفع أكثر.
النفقات الفيدرالية مشكلة كبيرة وهي في ازدياد. محاولة إصلاح تلك المشكلة بفرض ضرائب عالية على المداخيل العالية، لن يُقدم شيئاً لتخفيض العبء الاقتصادي الذي تمثله النفقات الفيدرالية. ولكنه سوف يخلق قضايا مزعجة أخرى كثيرة.
© معهد كيتو، منبر الحرية، 28 تموز 2006.