الاقتصاد الدولي

في ظل الحراك العالمي والمستجدات التي تفرضها قضايا العولمة، لا بد من وجود قانون يستجيب لتلك المشاكل المترتبة على فرضية تداخل الفضاءات، ويحدد العلاقة بين الدول والقانون والمجتمع على كافة الصعد. حيث يمكن الاستفادة من هذه المرحلة الحالية التي تشهد إلى حد ما الانتقال من دولة الشرعية إلى دولة القانون.
إن واقع الإدارة العالمية الاقتصادية لن يكون مستقراً، إلا إذا برز نظام كوني متجانس قادر على مواجهة القوى الاحتكارية، وتطبيق كل قواعد الحكمانية عليها من المجاهرة والإيضاح والشفافية والديمقراطية وتحمّل المسؤولية الاجتماعية، وهنا تكمن أهمية القضاء ودوره. وإلا فإن كل صيحات الديمقراطية الاقتصادية الجديدة ومضمونها ستكون نظاماً دولياً احتكارياً لم يشهد العالم مثيلاً له. وإذا طغت السيطرة على النظام الاقتصادي العالمي، فإن كل دعاوى الديمقراطية الاقتصادية التي نسمعها ستكون مجرد همسات في ريح عاتية. وفي حال غياب أداة قادرة على الفصل كالمحاكم تكون قد تركزت دعائم دكتاتورية السياسة الدولية. وفي هذا الإطار يمكن الرجوع إلى عمل منظمة التجارة الدولية لمحاولة فهم هذه المتغيّرات، خاصة نشاطها على الصعيد القضائي.
إن إجراء تقييم دقيق للسجل القضائي لمنظمة التجارة العالمية، يظهر أن النظام قد سجل تقليصاً لدور الدبلوماسية الدولية وعمل بالمقابل على تعزيز حكم القانون. والنزاعات التجارية الدولية الآن تسوّى من قبل منظمة التجارة العالمية، وعلى أساس حكم القانون وليس من خلال اللجوء إلى سياسة القوة المحضة. وتمنح تلك المنظمة كل عضو حقوقاً متساوية وكذلك التزامات متساوية في قبول النتائج، ومن أكثر الأمثلة تعبيراً عن واقع عمل هذه المنظمة على الصعيد القضائي، هو ما يتعلق بقضية الهرمونات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا. والمسيرة القضائية لمنظمة التجارة العالمية أثبتت نجاحها بوجه عام على الرغم من بعض الملاحظات والاعتراضات على مسيرتها القضائية كالاعتراضات على نظام التسويات القضائية للمنظمة مثل سرية المداولات، ونفقات المقاضاة …الخ.
وتظهر سجلات منظمة التجارة أن عدد الخلافات أو الشكاوي الواقعة بين الدول والتكتلات داخل المنظمة حتى نهاية العام 2005 بلغت نحو 335 شكوى بين الأعضاء، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، هي أكثر الدول الشاكية والمشكو منها أيضاً. وتشير إحصاءات المنظمة أن عدد الشكاوي الموجهة من الولايات المتحدة ضد الدول الأخرى بلغت 81 شكوى منذ العام 1995، فيما بلغ عدد الشكاوي ضدها 90 شكوى. والنسبة العظمى من الخلافات التي تم تقديمها إلى المنظمة، مقدمة من قبل الدول والتكتلات الكبرى، فيما الدول النامية والصغرى وهي التي تعتبر الأكثر تضرراً من غيرها من الواقع الاقتصادي العالمي، هي الأقل تقدماً أو تذمراً أمام مراجع المنظمة القضائية.
والقضايا المطروحة في أروقة المنظمة متنوعة منها ما يتعلق بحقوق الملكية، وفرض قيود على حرية وصول المطبوعات، وسياسة الإغراق. وفي نيسان2007 تقدمت الولايات المتحدة بشكوى ضد الصين تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وشكوى أخرى تتهم الصين بوضع قيود على حرية وصول المطبوعات والأفلام والموسيقى الأجنبية إلى الأسواق الصينية. وأصدرت منظمة التجارة العالمية أول أحكامها ضد الصين وشملت القضية ثلاث دعاوى رفعتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا في شأن الضرائب التي تفرضها على واردات مكونات السيارات، وهذا أول حكم ضد بكين منذ انضمامها لعضوية المنظمة عام 2001، وطالبت لجنة فض المنازعات في المنظمة من الصين بمطابقة نظام الواردات لديها مع قواعد التجارة العالمية.
والخلافات القضائية داخل المنظمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معظمها قائم على دعم الدول لصناعتها وزراعتها التي تصب في خدمة ودعم الشركات. وقد تكون المنافسة القضائية بين الشركتين، إيرباص وبوينغ تدخل في إطار استراتيجيات الدول التي تعتبر صناعة الطيران صناعة استراتيجية تدخل في صميم الأمن القومي السياسي والأمني والاقتصادي. فالولايات المتحدة قدمت شكوى ضد مؤسسة الطيران الأوروبية، تتهم فيها الحكومات الأوروبية بتقديم الدعم لشركة إيرباص، وتعتبر هذه القضية من أكثر القضايا تعقيداً التي تبت بها المنظمة الدولية. وقد قدمت الولايات المتحدة أدلة على أن السلطات في مقاطعة ويلز، قدمت 9,5 مليون دولار على شكل منحة لتدريب فنيين جدد لطائرة إيرباص A350 المنافسة لطائرة البوينغ 787 حيث يحاول كلا الطرفين تقديم الأدلة والبراهين على مخالفة الطرف الآخر لمبادئ المنظمة ودعمه لشركته الوطنية. ولقد أصدرت منظمة التجارة العالمية حُكمها القضائي المكون من حوالي 1200 صفحة والذي تدين فيه الاتحاد الأوروبي.
قوى السوق بأمسّ الحاجة إلى سلطة القضاء من أجل إعطائها الشرعية القانونية، ومن أجل صون ملكيتها وحماية حرية عملها. والمنظمات غير الحكومية تستطيع أن تلعب دوراً على صعيد العمل القضائي للمنظمة، من خلال الحق الذي أعطي لها في تقديم مذكرات النصح والإشارة لهيئة الاستئناف في منظمة التجارة العالمية. ويمكن الاستفادة من السلطة القضائية العالمية للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة في ما يتعلق بقضايا النزاعات المسلحة وانتهاك حقوق الإنسان. فلا بد من الإشارة إلى نظام المحكمة الجنائية الدولية المتعلق بمسؤولية الاشتراك في الجريمة، والذي يمكن أن يخلق مسؤولية جنائية دولية للموظفين والمسؤوليين. وعلى المجتمع المدني الضغط والعمل لإيجاد تعديلات في نظام المحكمة من أجل إدراج مسؤولية المؤسسات عن الانتهاكات، في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
المجتمعات بحاجة إلى قوانين مالية واقتصادية وسياسية تنظم حركة الأسواق الاقتصادية بكافة جوانبها، والقضاء قد يكون مدخلاً لهذه الحركة. وإلى أن يتم الاتفاق على وضع تلك القوانين، يبقى القضاء وقدرته على الحركة خاصة من باب الاجتهادـ المدخل الأسهل والأسرع لمعالجة هذا الوضع. وفي إطار لعبة السلطة والسلطات المضادة يمكن للقضاء أن يملأ الفراغ الناتج عن هذه المتغيرات، سواء على صعيد الفاعلين من شركات، منظمات غير حكومية، حكومات، منظمات دولية، أفراد، أو الأسواق وضروراتها. وفي ظل عصر السوق لا يمكن إيجاد توازن بين كل تلك الجهات سوى من خلال القانون. وفي ظل غياب مدلول قانوني معولم واضح لكثير من القضايا الشائكة. وقد تكون قرارات واجتهادات المحاكم المدخل لواقع جديد يتبلور في ظل التباين في العلاقة بين العولمة والقانون.
© منبر الحرية،17 أكتوبر/تشرين الأول 2010

استنتج لارس جونونج وإيوين دريا (2010) في دراستهما أن الموقف المتشائم الذي اتخذه معظم الاقتصاديين الأمريكيين من اليورو خلال الفترة 1989 – 2002 “كان قد نشأ على الأرجح نتيجة ميل الاقتصاديين الأمريكيين إلى اعتبار اليورو مشروعا سياسيا  دوافعه غامضة يقوم على قاعدة مؤسسية منقوصة.” لو كان معظم الاقتصاديين الأمريكيين يعتقدون أن اليورو هو مشروع سياسي، إلى حد كبير، فقد كانوا على صواب في اعتقادهم هذا. حين نقرأ قصص ظهور اليورو، فإن من الواضح أن السياسة، وليس الاقتصاد، هي سيدة الموقف (براون 2004؛ مارش 2009).
لكن هذه النظرة الواقعية (التي تقول بهيمنة “السياسة”) لا تشجع الفرد على اتخاذ موقفً متشائم ولا متفائل من اليورو. انطلاقا من خبرتي كمستشار في إصلاحات العملة في أوروبا في تسعينيات القرن العشرين، لاحظت بصورة مباشرة أن العامل المهيمن هو السياسة أي أنها هي المحدد الرئيس، وأحيانا بعض الاعتبارات الشخصية، وليس اقتصاد مناطق العملة المثلى. كما لاحظت أن الأمر  يمكن أن يؤدي إلى إصلاحات جيدة رغم ذلك.
في إستونيا، التي أنشأت عملة مستقلة في عام 1992، كان الهدف القومي المهيمن هو الخروج من منطقة الروبل، وبصورة أشمل، الخروج من دائرة نفوذ موسكو. كانت أكثر الطرق ملائمة لإنجاز هذا الهدف وبشكل سريع هي إنشاء مجلس للعملة. وكان المحرك الرئيس لقيام ليثوانيا بإصلاحات مماثلة لعملتها عام 1994 هو دور رئيس الوزراء أدولفاس سليزيفيكيوس Adolfas Slezevicius. حيث كان منجذبا لفكرة  مجلس العملة، لأنها كانت سبيلاً لتهميش محافظ البنك المركزي، وفرض الانضباط في المالية العامة على الحزب الذي ينتمي إليه (وهو حزب العمل الديمقراطي)، الذي كان يسيطر على البرلمان. وفي بلغاريا، أدى تضخم مفرط عام 1997 إلى هياج شعبي عنيف يطالب بأموال سليمة ومجلس للعملة، وهي فكرة ترددت في الأوساط المهنية منذ عام 1991. والواقع أن ترجمة هزيلة (باللغة البلغارية) لبحث قديم كنت قد كتبته عام 1991 (هانكي وشولر 1991)، قد احتلت قائمة الكتب الأكثر رواجاً في صوفيا أثناء فترة التضخم المفرط. كذلك أنشأت البوسنة والهرسك مجلساً للعملة في عام 1997. وقد كان هذا البند مفروضاً بحكم اتفاقية ديتون – باريس للسلام، وهي معاهدة دولية وقعت في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 1995. أما جمهورية الجبل الأسود، فرغم انتمائها آنذاك لإتحاد الجمهوريات اليوغوسلافية إلى جانب الصرب، إلا أنها تخلت عن الدينار اليوغوسلافي واستعاضت عنه بالمارك الألماني في تشرين الثاني (نوفمبر) 1999. هذا القرار الجريء من ميلو ديوكانوفيتش (الذي كان رئيساً للجمهورية في ذلك الحين) كان جزءاً من إستراتيجية سياسية لتثبيت استقلال الجبل الأسود. كانت السياسة، وليس الاقتصاد، العامل الرئيس وراء قرار الجبل الأسود بتبني المارك الألماني، شأنه في ذلك شأن إنشاء اليورو.
لقد شعرت بسعادة كبيرة لوجود منطق سياسي وتأييد شعبي لإصلاحات العملة التي كنت أنادي بها.  لكن تهميش النقاط الاقتصادية الدقيقة لم تؤثر عليّ. جميع البلدان المذكورة آنفاً مستمرة حتى اليوم في السياسات النقدية التي وضعتها في تسعينيات القرن الماضي. (تحولت جمهورية الجبل الأسود إلى اليورو حين حل اليورو محل المارك الألماني.) وتم إتباع هذه السياسات إلى حد كبير لأسباب سياسية، لكنها استمرت لأنها حققت النتائج الاقتصادية القوية التي كانت مرجوة منها.
تستند آرائي حول أسعار صرف العملات إلى التمييز بين (ثلاثة أنظمة)، وهي نظام الأسعار المثبتة تثبيتاً تاماً، ونظام السعر المعوم تعويماً تاماً، ونظام ارتباط العملة. نظام أسعار الصرف الثابتة ونظام أسعار الصرف المعومة هو نظام تهدف السلطة النقدية من خلاله إلى تحقيق هدف واحد فقط في كل مرة. رغم أن نظامي سعر الصرف الثابت والمعوم يبدو عليهما الاختلاف، إلا أنهما عضوان في عائلة السوق الحرة نفسها. يعمل النظامان دون ضوابط على تبادل العملات، وهما من آليات السوق الحرة اللازمة في تعديلات ميزان المدفوعات. في نظام الأسعار المعوّمة، يضع البنك المركزي سياسة نقدية، لكن سعر الصرف يعمل من تلقاء نفسه. معنى ذلك أن القاعدة النقدية يتم تقريرها محلياً من قبل البنك المركزي. وحين يكون سعر الصرف ثابتاً، هناك احتمالان: إما أن يحدد مجلسُ العملة سعرَ الصرف، ويعمل عرض العملة من تلقاء نفسه، أو “يتدلور” البلد ويستخدم الدولار الأمريكي أو عملة أجنبية أخرى لتكون بمثابة عملته المحلية، ويعمل عرض العملة كذلك من تلقاء نفسه. من منظور أي بلد معين، يعتبر الاتحاد النقدي من قبيل منطقة اليورو شبيهاً بالدلورة (أي التحول لاستخدام الدولار). نتيجة لذلك فإن القاعدة النقدية للبلد (في ظل نظام سعر الصرف الثابت) يتم تحديدها من قبل ميزان المدفوعات، وتتحرك على أساس تناظر “واحد لواحد” مع التغيرات في احتياطياتها الأجنبية (بمعنى أن التغير في أي عنصر في المجموعة الأولى يكون مناظراً لعنصر واحد في المجموعة الثانية). حين يكون سعر الصرف ثابتاً أو معوماً فإن من غير الممكن وجود حالات من التضارب بين السياسة النقدية وسياسة أسعار الصرف، ولا يكون هناك مجال لأن تُطِل الأزمات في ميزان المدفوعات برأسها القبيح. الواقع أن نظام سعر الصرف الثابت ونظام سعر الصرف المعوم هما نظامان يتمتعان باستقرار كامن، على نحو تتصرف فيه قوى السوق بصورة آلية لإعادة التوازن إلى الحركات المالية وتجنب الأزمات في ميزان المدفوعات.
معظم الاقتصاديين يستخدمون كلمة “ثابت” وكلمة “مرتبط” على أنهما تعبيران متطابقان أو شبه متطابقين بخصوص أسعار الصرف. بالنسبة إلي، هذان النظامان يعتبران ترتيبين مختلفين تماماً لإدارة أسعار الصرف. أنظمة العملات المرتبطة هي أنظمة تسعى فيها السلطة النقدية إلى تحقيق أكثر من هدف واحد في الوقت نفسه. وغالباً ما تستخدم ضوابط الصرف في هذه الأنظمة، ولكنها ليست من آليات السوق الحرة فيما يتعلق بتعديلات ميزان المدفوعات. أنظمة العملات المرتبطة هي في جوهرها أنظمة عدم استقرار، وتفتقر إلى الآلية الأوتوماتيكية اللازمة لإحداث التعديلات في ميزان المدفوعات. كما تتطلب أنظمة العملات المرتبطة بنكاً مركزياً لإدارة كل من أسعار الصرف والسياسة النقدية. في ظل نظام من هذا القبيل، تشتمل القاعدة النقدية على عناصر محلية وأخرى أجنبية.
على خلاف أنظمة الأسعار المعومة والثابتة، تؤدي أنظمة العملات المرتبطة، بصورة دائمة، إلى تضارب بين السياسة النقدية وسياسة أسعار الصرف. على سبيل المثال، حين تصبح الحركات الرأسمالية الداخلة “مفرطة” في ظل نظام ارتباط العملات، غالباً ما يسعى البنك المركزي لتعقيم الزيادة الناشئة في العنصر الأجنبي في القاعدة النقدية من خلال بيع السندات، وبالتالي تقليص العنصر المحلي في القاعدة. وحين تصبح الحركات الخارجة “مفرطة” غالباً ما يسعى البنك المركزي إلى التعويض عن النقص في العنصر الأجنبي الداخل في تركيب القاعدة النقدية من خلال شراء السندات، وبالتالي زيادة العنصر المحلي في القاعدة النقدية. تندلع الأزمات في ميزان المدفوعات حين يبدأ البنك المركزي في التعويض أكثر فأكثر عن النقص الواقع في العنصر الأجنبي من خلال القاعدة النقدية المخلوقة محلياً. حين يحدث هذا، فإنها ستكون مسألة وقت قبل أن ينتبه مضاربو العملات إلى التناقضات بين سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية ويفرضون وضعاً يؤدي إلى تخفيض قيمة العملة، أو ارتفاع أسعار الفائدة، أو فرْض الضوابط على تبادل العملات، أو الأمور الثلاثة معاً.
أثناء الاستعدادات لإطلاق اليورو، كنت مسؤولا في إحدى صناديق التحوطhedge fund ، إلى جانب أعمال أخرى، وبالنظر إلى آرائي حول أنظمة أسعار صرف العملات، فإن تلك الفترة منحتني فرصا كثيرة للدخول في تداولات مربحة. لاحظت أن آلية أسعار الصرف Exchange Rate Mechanism (ERM ) هي نظام من أسعار الصرف المرتبطة (ضمن هوامش محددة) بين البلدان الأوروبية. وحين يعاني ’نظام ارتباط العملة‘ من مشاكل في بلد معين، فإن ما يحدث في العادة هو ارتفاع أسعار الفائدة في ذلك البلد، أو تتراجع قيمة عملته، أو الأمران معاً. من هذا المنطلق، كنت إما أقوم ببيع الودائع في بلد ذي عملة “ضعيفة”، أو التداول على المكشوف في عملات أوروبية أخرى ضد المارك الألماني. وكمثال على طريقتي في التفكير (وفي التداول)، كتبت في كانون الثاني (يناير) 1992 ما يلي:
خلال الشهر المقبل، سيدفع المارك الألماني الجنيهَ الإسترليني إلى أدنى مستوياته في نطاق “آلية أسعار الصرف” ERM. لمواجهة هذا الاحتمال، هناك أربعة استجابات بريطانية ممكنة في مجال السياسة النقدية. الأولى، هي السماح بتراجع قيمة الإسترليني لتصل إلى حوالي 2.5 مارك ألماني، والسماح في نهاية الأمر بانخفاض أسعار الفائدة قليلاً. الثانية، هي الدفاع عن الإسترليني واستعادة سعر صرف مركزي مقداره 2.95 مارك ألماني للجنيه من خلال رفع أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية تامة لتصل إلى 11.5 بالمائة. الثالثة، هي التفاوض في سبيل أن تكون هناك إعادة توجيه في ’آلية أسعار الصرف‘ ERM لتسير بمحاذاة الخطوط التي نقترحها (أي القيم التي يقترحها صندوق التحوط الذي كان يعمل فيه المؤلف). الرابعة، هي إعادة فرض القيود على تبادل العملات (لا سمح الله).
مهما كانت القوة المنطقية للخيار الأول والثالث، إلا أننا نعتقد أن البريطانيين استثمروا قدراً كبيراً من رأس المال السياسي في “آلية أسعار الصرف” ERM واعتماد السعر المثير للسخرية بمقدار 2.95 مارك ألماني للجنيه، وأن هذا الاستثمار سيدفعهم ولو على مضض إلى اختيار الخيار الثاني ورفع أسعار الفائدة. ننصح ببيع ودائع آذار (مارس) للإسترليني لثلاثة أشهر، وننصح بأن تكون نقطة التوقف هي 90 (صالح في أي وقت) (هانكي 1992).
وكما تبين فيما بعد، كان هذا التداول مربحاً. لكن حكمي بخصوص الإجراء الذي تتخذه بريطانيا بشأن الجنيه الإسترليني جعلني أفَوِّت فرصة التداول الكبير يوم الأربعاء الأسود، أي السادس عشر من أيلول (سبتمبر) 1992، حين عوّمت الحكومة سعر الصرف، أي أنها من الناحية العملية خفضت قيمة الجنيه بدلاً من رفع أسعار الفائدة أكثر من ذي قبل.
مع ذلك كانت هناك خسائر مرتبطة بالرهانات ضد الارتباط في “آلية أسعار الصرف” ERM. كان أبرزها ما وقع في نهاية تموز (يوليو) 1993، حين تعرض السعر المرتبط في فرنسا، المسمى الفرنك القوي franc fort، لضربة موجعة (سولتزر 1993). نتيجة لذلك تم توسيع النطاق الضيق (أي التغير في الهوامش) من 2.25 بالمائة إلى 15 بالمائة حول الأسعار الرئيسية.
كنت أعتبر اليورو سليماً من الناحية التقنية، لأنه يتطلب سعراً ثابتاً للصرف بدلاً من الأسعار المرتبطة بين البلدان الأعضاء في منطقة اليورو، لكن آرائي حول السياسة النقدية بخصوص اليورو كانت متشائمة بصورة عامة أثناء فترة الاستعداد لإطلاقه. كان الأساس الذي يقوم عليه رأيي المتشائم هو الفكرة القائلة أن اليورو القوي من شأنه على المدى الطويل أن يتطلب دولة مركزية قوية، كما أشار روبرت مونديل (2000). وفي حين أنني أتفق مع تشخيص مونديل، إلا أنني لم أكن أعتقد، أن الدولة المركزية القوية هي أمر مرغوب فيه، وما زلت لا أعتقد ذلك، فبالنسبة لي، يمثل الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية طبقات إضافية من الناحية السياسية والبيروقراطية من شأنها إعاقة التحرر الاقتصادي الأوروبي الذي تدعو الحاجة إليه بصورة ماسة.
وفي حين أنني متشكك بخصوص العملة المشتركة لأوروبا، إلا أنني فضلت التوحيد الأوروبي للعملة من خلال مجالس العملة (هانك وولترز 1990). ولم أكن وحيداً في ذلك. أثناء اجتماع في أيار (مايو) 1990 في برلين الشرقية مع كارل أوتو بول، رئيس البنك المركزي الألماني، أكد لي أنه يشاركني النظرة نفسها (مارش 2009، 131) وشجعني على المضي قدماً. إن مثل هذا المنهج في توحيد العملة، حيث يكون المارك الألماني هو العملة الرئيسية، كان سيعطي أوروبا استقراراً نقدياً، وفي الوقت نفسه كان بإمكانها أن تتجنب الزيادة التدريجية في سلطات الدولة والسلطات البيروقراطية التي صاحبت اليورو.
* ستيف هانكي هو أستاذ علم الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور. وهو كذلك زميل أول في معهد كيتو في واشنطن العاصمة، وعضو في المجلس الاستشاري الدولي للبنك الوطني الكويتي، وعضو في المجلس الاستشاري المالي للإمارات العربية المتحدة، والرئيس الفخري لمجلس إدارة مجموعة فريدبيرج ميركانتايل Friedberg Mercantile Group في تورونتو. وقد عمل كاقتصادي أول في مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس رونالد ريغان خلال العامين 1981 – 1982، وكان مستشاراً اقتصادياً لعدد من الحكومات. تشتمل آخر كتاباته على عمود منتظم في مجلة فوربس Forbes وعلى بحث بعنوان زمبابوي: من التضخم المفرط إلى النمو (2009).
‏مراجع:
‏Bogetic, Zeljko, and Steve H. Hanke. 1999. Cronogorska Marka. Podgorica,
‏Montenegro: Antena M.
‏Brown, Brendan. 2004. Euro on Trial: To Reform or Split Up? New York: Palgrave
‏Macmillan.
‏Hanke, Steve H. 1992. The Walters Critique. Friedberg’s Commodity and Currency
‏Comments, 26 January.
‏Hanke, Steve H. 1996/7. A Field Report from Sarajevo and Pale. Central Banking
7(3).
‏Hanke, Steve H., Lars Jonung and Kurt Schuler. 1992. Monetary Reform for a
‏Free Estonia: A Currency Board Solution. Stockholm: SNS Förlag.
‏Hanke, Steve H. and Kurt Schuler. 1991. Teeth for the Bulgarian Lev: A Currency
‏Board Solution. Washington, D.C.: International Freedom Foundation.
‏Hanke, Steve H. and Kurt Schuler. 1994. Valiutu taryba: pasiulymai lietuvai.
‏Vilnius, Lithuania: Lietuvos Laisvosios Rinkos Institutas.
‏Hanke, Steve H. and Alan Walters. 1990. “Reform Begins With a Currency
‏Board.” Financial Times, 21 February.
‏Jonung, Lars, and Eoin Drea. 2010. It Can’t Happen, It’s a Bad Idea, It Won’t
‏Last: U.S. Economists on the EMU and the Euro, 1989-2002. Econ Journal
‏Watch 7(1):4-52. Link
‏Marsh, David. 2009. The Euro: The Politics of the New Global Currency. New Haven:
‏Yale University Press.
‏Mundell, Robert. 2000. The Euro and the Stability of the International Monetary
‏System. In The Euro as a Stabilizer in the International Economic System, ed.
‏Robert Mundell and Armand Clesse, p. 57-84. New York: Springer.
‏Sulitzer, Paul-Loup. 1993. Scénario-fiction pour une journée de cocaigne: Hunt,
‏Hanke, Goldsmith, Tsutsumi et les autres… Paris Match, September 2.
* أستاذ علم الاقتصاد التطبيقي، جامعة جونز هوبكنز، بالتيمور، ميريلاند
ترجمة: عبد الله غيث
‎© منبر الحرية،3 أكتوبر/تشرين الأول 2010
تشتمل المنشورات التالية على نقاط اقتصادية دقيقة، واستخدمت كمراجع ومخططات لإصلاحات العملة في البلدان المذكورة بجانبها: إستونيا (هانكر وجونونج وشولر 1992)، ليتوانيا (هانك وشولر 1994)، بلغاريا (هانك وشولر 1991) البوسنة والهرسك (هانك 1996/1997)، الجبل الأسود (بوجيتيك وهانك 1999).

بالنسبة إلى الحمائيين والمصابين بالرهاب و الهلع من الصين، فإن الأنباء التي تقول إن الصين ستتفوق على ألمانيا لتصبح أكبر البلدان المصدرة في العالم هي أنباء تنذر بنظام عالمي جديد غير مرغوب فيه، لكن هذا الشعور والذي هو أكثر من كونه علامة على القوة الاقتصادية الصينية المتصاعدة، إنما هو شهادة على تراجع الحواجز  الاقتصادية والسياسية والطبيعية والتكنولوجية أمام الإنتاج.   ولقد بدأت الحواجز تزول مع ابتداءً التحرير الواسع لقواعد التجارة والاستثمار بعد الحرب العالمية الثانية، وأخذت المداخيل في الارتفاع في مختلف أنحاء العالم.   إن انفتاح الصين على الغرب في عام 1978، وسقوط جدار برلين في عام 1989، وسقوط الاتحاد السوفييتي بعد ذلك بسنتين، وانهيار الشيوعية كنموذج للبلدان النامية، وظهور عصر الشحن بالحاويات وانتشارها الواسع، وتكنولوجيا النظام العالمي لتحديد لمواقع GPS، وعرض السلع و الخدمات في الوقت المناسب والإنجازات الرائعة في  مجال المعلومات، والنقل، و ثورات الاتصالات كل ذلك أدى إلى نشوء تقسيم عالمي للعمل، والإنتاج يتحدى التحليل التقليدي و يجعل تقنيات المحاسبة  التي تتعلق بالتجارة مضلِّلة إلى حد كبير.
لم يعد الاقتصاد العالمي منافسة “بيننا وبينهم”، أو بين شركات الإنتاج “لدينا” و “لديهم، والذي حدث بدلاً من ذلك، بسبب الاستثمار عبر الحدود والإنتاج وسلاسل التوريد عبر البلدان، هو أن المصنع حطم جدرانه وهو يمتد الآن عبر الحدود والمحيطات. لقد أضحت المنافسة في غالبيتها في عصرنا الراهن منافسة بين العلامات التجارية الدولية أو الإنتاج وسلاسل التوريد التي تتحدى الهوية الوطنية.    لكن ما علاقة كل ذلك بوضع الصين كأكبر بلد مصدر في العالم؟
تعتمد الغالبية العظمى من الصادرات الصينية بصورة هائلة على الواردات من بقية أنحاء العالم. فالحديد يأتي من أستراليا، والرقائق الدقيقة من تايوان أو كوريا الجنوبية أو سنغافورة، وبرامج الكمبيوتر من فرق العمل في ريدموند( موقع شركة مايكروسوفت في ولاية واشنطن الأمريكية)، والتصاميم الجديدة من كامبردج في ولاية ماساتشيوستس الأمريكية، أو في بريطانيا، أو من مدينة تولوز في فرنسا، والاستثمارات من مجموعة من الشركات التي مقرها نيويورك أو ساو باولو أو جوهانسبرج.   أصبحت الصين أكبر بلد مصدر في العالم بسبب التقسيم العالمي للعمل أساسا،  تقسيم ساعد على تقليص الفقر وخلق الثروة رغم أن إنتاج الصين ذو قيمة مضافة أدنى. إن المكونات الداخلة في تصميم أجهزة آي بود وآي فون (من شركة أبل للكمبيوتر)  يتم تجميعها في الصين، لكن القيمة المضافة للتصميمات المعدة في كاليفورنيا أهم للشركة من حيث قياس التكاليف والأرباح. شركة إيكو Ecco الدانمركية لديها مصانع أحذية في مختلف مناطق آسيا، لكن أهم منتجاتها من الأحذية ما تزال تصمَّم وتصنع في أوروبا، حيث الجودة مضمونة والقوة العاملة تتمتع بتدريب عال، وتتلقى أجوراً أعلى.   لم تصبح الصين من البلدان الرئيسية في التجارة العالمية بفعل الصدفة، فقد استثمرت واستفادت من الواقع الجديد للإنتاج وسلاسل التوريد العالمية منذ  عام 1983 . وأزالت  من جانب واحد العوائق أمام التجارة، حيث أدركت أنها كانت تؤذي نفسها بذلك بالدرجة الأولى.
صحيح أن السياسات التجارية الصينية بعيدة عن كونها سياسات ممتازة، لكنها قامت بالتحرير بسرعة وعلى نطاق لا يستهان به، وهو أمر من شأنه تفسير الدور البارز للصين في الإنتاج والتوريد على المستوى العالمي، والسبب في ذلك هو التجارة متعددة الأطراف مع بقية العالم، على الرغم من الحجج التي تطرحها جماعات الضغط المناهضة للصين في أروقة الاتحاد الأوروبي، أو في نيودلهي وواشنطن.
لكن تظل هناك مشكلة حول حساب من هو الطرف الذي يكسب أكبر المبالغ من الصادرات. تُشحن البضائع المتوسطة التصنيع إلى الصين من بلدان مثل اليابان وتايوان وسنغافورة وأستراليا والولايات المتحدة، ثم يتم تجميعها (أو ربما إخضاعها لعمليات  تحويل تضيف من قيمتها) في الصين، ويتم تصديرها بعد ذلك، وحين تغادر هذه البضائع موانئ شنغهاي أو تيانجين أو جوانجدونج للتصدير، فإن القواعد المحاسبية البسيطة للتجارة تنسب القيمة الإجمالية بخصوص الصادرات المذكورة إلى الصين، حتى حين تكون القيمة الصينية الكامنة في تلك البضائع تشكل نسبة بسيطة.
هذا المنهج المحاسبي يفسر السبب في الارتفاع الكبير للصادرات الصينية على مدى العقود الماضية، في الوقت الذي تطور فيه تقسيم العمل وتكاثرت فيه سلاسل التصنيع.   في دراسة قام بها في الفترة الأخيرة مجموعة من الاقتصاديين في جامعة كاليفورنيا، خلص الباحثون إلى أن القيمة الصينية المضافة في جهاز آي بود 30G من أبل تشكل فقط 4 دولارات من إجمالي التكلفة البالغة 150 دولاراً، ومع ذلك فإن المبلغ الإجمالي بكامله يقيد على أنه صادرات صينية، وهناك دراسات حديثة أخرى تقدر أن إجمالي القيمة الصينية المضافة في جميع المنتجات المصدرة من الصين يبلغ في المتوسط بين 35 و 50 بالمائة، وهي نسبة كبيرة، لكنها أقل بكثير مما يمكن أن تنطوي عليه الأرقام الإجمالية للصادرات.
ما يؤيد ذلك الملاحظة التي جاءت في الفترة الأخيرة على لسان فولكر ترايَر، وهو اقتصادي لدى غرفة الصناعة والتجارة الألمانية: “حين تنمو الصين، فإن هذا يدفع الاقتصاد العالمي، وهذا أمر جيد لألمانيا ذات الاقتصاد الموجه نحو الصادرات كذلك.”  وحين ندرس المكانة الجديدة للصين كرائدة للصادرات العالمية، فإن من المهم أن نفهم معنى ذلك. هذه البيانات تتحدث بلغة مقنعة للغاية عن فضائل الاعتماد الاقتصادي المتبادل على نحو يفوق الحديث عن قوة الصين وحدها من حيث الصادرات، فهي تؤمن فرصاً لكل شخص لينضم إلى الاقتصاد العالمي، تماماً كما شهده الجزء الناجح في اقتصاد دبي الممثل في منطقة التجارة الحرة التي لم تتأثر بتداعيات الأزمة الأخيرة.
دانييل إيكنسون هو المدير المشارك لمركز دراسات السياسة التجارية، التابع لمعهد كيتو، ومؤلف “لم يعد الأمر نحن في مقابل هم” أليك فان جيلدر هو مدير للمشاريع لدى شبكة السياسات الدولية IPN.
© منبر الحرية،08 أبريل /نيسان 2010

عطش الصين للنفط في تزايد مستمر. ذلك البلد الذي يمتلك اقتصادا يحقق نموا استثنائيا بمعدل سنوي كبير مابين 8- 10 % جعلها تعتمد اعتمادا متزايدا على النفط المستورد. وأضحت ثاني اكبر مستهلك للنفط فى العالم بعد الولايات المتحدة. ولذا يقوم أمن الدولة الصينية حاليا على تأمين وضمان تدفق الطاقة. ويعتبر النفط أحد أهم محددات السياسة الخارجية الصينية ويلعب دوراً كبيراً في صنع السياسة الصينية. ومن هنا تحظي القارة الأفريقية باهتمام صانع القرار الصيني حيث تحركت الصين، من أجل تأمين تدفق هذا النفط والحصول عليه من القارة الإفريقية من خلال إستراتيجية تقوم على عدة محاور: من أهمها إنشاء عدد من الإدارات الخاصة لتنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع الدول الأفريقية وتوسيع اختصاصات بعض الأجهزة والإدارات القائمة لتشمل كل أطر التعاون المشتركة. وتيسير إنشاء عدد من المراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدنى الصينى المختصة بالشئون الأفريقية.ومنها أن بكين تلعب دور المورد للسلاح لأفريقيا، كما استطاعت الصين تقوية علاقاتها الاقتصادية مع أفريقيا عبر منتدى التعاون الصينى الأفريقى الذى انشىء بمبادرة من بكين عام 2000 وضم ست وأربعين دولة أفريقية، ومن أهم إنجازاته اسقاط 1,2 مليار دولار من ديون القارة. وهناك أيضا ًمجلس الأعمال الصينى – الأفريقى الذى أنشىء فى نوفمبر 2004 بغرض دعم إستثمارات القطاع الخاص الصينى فى كل من الكاميرون، وغانا، وموزنبيق، ونيجيريا،وجنوب أفريقيا، وتنزانيا كما أن التجارة المتبادلة بين الصين وأفريقيا تزيد حاليا على ثلاثين مليار دولار.