الحريات الدينية

أجمع المشاركون في الدورة الثامنة للجامعة الصيفية لمنبر الحرية التي اختتمت أول أمس السبت أشغالها بمنتجع ضاية الرومي قرب العاصمة المغربية الرباط أن” الماضي الاستبدادي للمنطقة بالإضافة إلى وجود بنيات اجتماعية وذهنية وثقافية تحول دون انبثاق الفرد الحر المسؤول”

وفي هذا السياق أكد  محمد تمالدو، الرئيس المؤسس لشبكة الليبراليين العرب  في محاضرة بعنوان”إشكالية المواطنة في العالم العربي” أن هناك تركة ثقيلة تركتها الأنظمة المستبدة، تمس بالخصوص الجانب الاجتماعي والنفسي للمواطن العربي، وجعلت المجتمع العربي مقصيا وبهويات متثاقلة وغامضة، لكونه يعيش إشكالية الانتماء، بسبب تجدر النزعة الفئوية، ووجود دوافع قوية لتفتيت العالم العربي إلى فئات وجماعات لكل منها كيان ودولة ، محذرا في الوقت ذاته من الخطر الذي يحدق بالبلدان العربية بفعل هذه التقسيمات والتجزيئات.

وفي سياق تحليله للحراك العربي شبه تمالدو هذه اللحظة   بالثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر، حيث إن المواطن انتقل من وضعه كفرد إلى وضعه كعنصر مطالب  بالحريات والحقوق والمسؤوليات في إطار المساواة”. كما أن  الحراك “كان بمثابة رسالة  واضحة على وجود عناصر المواطنة داخل المجتمع العربي”

وأضاف  رئيس شبكة الليبراليين العرب إن الدعوة إلى مواطنة إسلامية، وفق التصور الذي يروجه البعض، ترتكز على نوع من التقابل بين اعتبارها كسلعة مستوردة  بنظر هؤلاء وبين واقع وماضي العالم الإسلامي ، على اعتبار أن المواطنة لا تحمل تحديدا موحدا ولا مدلولا ثابتا،” بل هي متحركة وليست متحجرة، أي أن لكل مجتمع درجة مواطنته  التي تتلاءم مع التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي يوجد عليه”، مبرزا أنه مهما تطور هذا المستوى تطورت معه درجات ونسب وحدة وقوة المواطنة.

وخلص تمالدو إلى أن استمرار مسلسل “الخصوصيانية” تجعل للمواطنة العربية مدلولا محدودا في الزمان والتاريخ ، ويستمر معه التداخل بين  السياسي والديني، وكذا الخطر المحدق بالكيان والمجتمع العربي، مؤكدا أن المواطنة من منظور الباحث والمهتم العربي يجب أن تحتل مكانة الصدارة في الاهتمام والدراسة والبحث  وألا تترك لمراكز البحث والدرسات الغربية، حتى لا تنمو هذه المخاطر على حد تعبيره.

من جهته، توقف الخبير الاقتصادي المغربي نوح الهرموزي، مدير مشروع منبر الحرية عند الواقع الاقتصادي العربي بعد الحراك العربي، دون أن يفوت الفرصة ليوجه انتقاده إلى الصناديق التي أنشأتها بعض الدول العربية ومن بينها المغرب بداعي تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للفئات الأكثر هشاشة، معتبر أن هذه الصناديق تقوم بأدوار  تعكس أهدافها تماما، حيث أصبحت أداة لتبذير المال العام وإغناء الأغنياء على حساب أموال دافعي الضرائب وميزانية الدولة وفي المحصلة على حساب الفقراء.

وتطرق الهرموزي لمجموعة من الاختلالات التي أصابت اقتصاديات المنطقة، إن الحكومات العربية تدور في حلقة الدعم المفرغة، على اعتبار أن الحاجة إلى الدعم تتفاقم سنة بعد أخرى، وكلما ارتفع الدعم ارتفعت مطالب الجهات الراغبة في الدعم، مشيرا إلى تضاعف الدعم الذي قدمه المغرب عشر مرات في العشر السنوات الماضية  على سبيل المثال إلى صندوق المقاصة ليصل إلى قرابة 50 مليار درهما وذلك على حساب الاستثمار في المشاريع المستقبلية المدرة للدخل والموفرة لفرص العمل، ساهم بشكل كبير في  تفاقم عجز الميزانية وتضخم المديونية.كما و توقف على الاختلالات الموازنتية و التوظيف الارتجالي و الترقيعي و آثار التضخم و غيره.

وفي محاضرة بعنوان” ثقافة التشدد “حذر المفكر المغربي محمد سبيلا من خطورة  بعض الفتاوي “الغريبة” التي  تجرم وترهب وتتوعد،  مبرزا أن مثل هذه الفتاوي ذهبت إلى حد الرفض والتكفير معتبرة الغناء حراما، والرقص حراما، وكرة القدم حراما، والتصوير حراما، والتماثيل حراما، كما اعتبرت النساء ضحايا الاغتصاب زانيات، وحرمت مشاهدة التيليفزيون، و الاحتفال برأس السنة الميلادية أمرا قريبا من الكفر، وهناك من سماها بدعة، وأنكرت كروية الأرض وحركيتها والنزول على سطح القمر.

وشارك في  الدورة الثامنة للجامعة الصيفية لمنبر الحرية المفكر المغربي محمد سبيلا والباحث السوري سربست نبي بالإضافة إلى الاقتصادي المصري علي مسعود وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض إدريس لكريني  ومحمد تمالدو  الرئيس المؤسس لشبكة الليبراليين العرب  بالإضافة إلى الخبير الاقتصادي المغربي نوح الهرموزي.كما شهدت الدورة مشاركة اكثر من أربعين باحثا إعلاميا   يمثلون مختلف الدول العربية