جيرالد بي. أودريسكول

الاقتصاد الأمريكي هو الآن في خضمّ أزمة مالية تقليدية جلبتها سياسات سيئة بالترافق مع تهاون لا يصدّق في مستوى الضمانات التي تتقاضاها المؤسسات المالية الأمريكية. الإخفاق الأكبر كان القرار الذي اتخذه ألان غرينسبان رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في ذلك الوقت، بالإبقاء على نسبة الفوائد منخفضة جداً وعلى أمدٍ طويل. وقد أدّى ذلك إلى طوفانٍ تسونامي من الإقراض أغرق الاقتصاد بالمال الرخيص. دائنو الأملاك المرهونة بوجه خاص كانوا “يسبحون” بكميات هائلة من الأموال وكانوا يبحثون عن صفقات حيثما وجدوها. ومن هنا جاء المقترضون غير المؤهلين وأصبحوا “مؤهلين” نتيجة لتخفيض مستويات ضمانات الإقراض من ثم العمل بدونها.
وبتشجيع من البيانات التي كان يصدرها غرينسبان، أصبح اللاعبون في السوق يعتقدون بأن مرحلة نسب الفوائد المنخفضة سوف تستمر إلى ما لا نهاية. بيد أن تلك المرحلة جاءت إلى نهايتها، حيث أن الاحتياطي الفيدرالي وجد نفسه مرغماً على البدء برفع نسب فوائد الإقراض. وقد وجد المقترضون بأنه سوف يترتب عليهم دفع نسب أعلى من الفوائد على عقاراتهم المرهونة في المستقبل، فأخذوا يتخلفون عن الدفع. أولاً، توقفت أسعار السكن عن الارتفاع، ومن ثم أخذت بالانخفاض—وبشكل قوي في بعض الأسواق الملتهبة. والآن مضى حوالي سبعة أشهر في الدورة الجديدة لمرحلة الفوائد المنخفضة، ومع ذلك فلا يوجد أي أمل في الأفق لنهاية الأزمة المالية الطاحنة.
عاملان اثنان على الأقل ساهما في تشديد الأزمة. أولاً، عدة أدوات مالية فريدة خارجة عن المعتاد والتي رُبطت بشكل أو بآخر بأسعار السكن وقيم الضمانات التي أُعطيت الرهونات على أساسها. جاء تسعير تلك الأدوات المالية نتيجة لنماذج اقتصادية معقّدة ولم يكن نتيجةً لمعاملات السوق. وحيث أن قيمة المساكن والرهونات انخفضت، فإن أسعار تلك الأدوات المالية أصبحت أقرب إلى المستحيل. وكما تعلّمنا من حوادث سابقة، فإن تلك النماذج التسعيرية فشلت بسبب عدم دقّتها، وهي العنصر الأهم في أوقات الاضطراب المالي. إن عدم القدرة على تحديد سعرٍ لتلك الأدوات المالية قد فاقم من الخسائر التي تكبّدتها الشركات التي في حوزتها تلك الأدوات.
هناك مثل رائع موازٍ نراه في انهيار الاتحاد السوفييتي. وكما أوضح العالم الاقتصادي لودفيغ فون ميزس، قبل حوالي 100 عام، فإن التخطيط المركزي لا بد من أن يفشل حتماً لانعدام وجود أسعار سوق تُقرر تخصيص الموارد. أسعار السوق لا يمكن إلا أن تكون نتيجة لصفقات سوق فعلية ما بين المشترين والبائعين. المخططون يستخدمون معادلات رياضية لتقييم الموارد، وبالأخص رأس المال. والآن نرى أن فطاحلة الوول ستريت قد استوردوا التفكير السوفييتي في تخصيص رأس المال. فهل نستغرب عندما نرى أن سعيهم قد فشل؟
العامل الثاني الذي ساهم في انهيار أسعار المساكن كان نتيجة لالتزام الحكومة الفيدرالية بتوفير مساكن يستطيع المشترون تحمل أسعارها وقد وُضع الضغط على الدائنين، بترويج بيع المساكن إلى الجماعات ذوي المداخيل المنخفضة والذين لا يكونون مؤهلين لتلقي قروض عادية. تلك السياسة كانت مبنية على أساس الاعتقاد بأن هنالك جماعات من الناس كان بالإمكان أن تملك مساكن لها لولا وجود شكل من أشكال الانحياز الاقتصادي أو فشل في عوامل السوق. هذا الهدف الاجتماعي ورغبة الدائنين في كسب المزيد من الصفقات، اندمجا في رهونات غير كافية في ضماناتها.
لقد تعلمنا درسين من الاندفاع نحو توفير المساكن إلى من كانوا معتبرين غير مؤهلين لحيازتها. أولاً، عدد كبير منهم لم يكونوا من المُلاّك لأنهم كانوا عاجزين عن تملك المساكن. وفقط تحت المظلة المؤقتة من الظروف الملتهبة في أسواق الرهن العقاري أصبحوا يبدون وكأنهم يستحقون تملك المساكن. ثانياً، إن الناس اللذين لا يملكون من المساكن شيئاً لا يمكن أن يقال عنهم بأنهم مُلاّك. فعندما تُصبح الأمور صعبة، فإنهم ينسحبون. لقد كانوا من الناحية الفعلية مستأجرين ولم يكونوا مُلاّكاً.
سوف تنتهي الأزمة عندما يهبط سوق السكن إلى القاع، وعندما تستقر أسعار ضمانات الرهونات. كما يتوجب على البنوك أن يتخلوا عن ارتباطاتهم في الالتزامات المالية الفرعية الغريبة عن الإطار المتبع.
ومن واجب الاحتياطي الفيدرالي أن يفهم بأنه يواجه أزمة رأس مال، وليس أزمة سيولة. إن معدل أسعار الفوائد شديدة الانخفاض على أصول آمنة يدل على أن هنالك سيولة كبيرة في الأسواق المالية. ولا يجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يُقدم مزيداً من رأس المال، فهذه هي وظيفة الأسواق وهي تقوم بعمل ذلك.
© معهد كيتو، منبر الحرية، 9 تموز 2008.

خلفت السياسة النقدية الأمريكية في السنوات الأخيرة توقعاً بأن بنك الاحتياط الفيدرالي سيُنقذُ المستثمرين، عندما تحدث فقاعات في الممتلكات، تؤدي إلى إنقاص قيمتها. والأزمة الأخيرة في سوق الرهن الثانوية هي نتيجة هذا التوجه الجديد على الأقل جزئياً. وأثرت الأزمة في شكل كبير، على أصحاب المنازل والمستثمرين.
وفي شباط 2007، اكتشفت الصحافة الشعبية الواسعة الانتشار القروض التحتية، عندما كشفت مؤسستان كبيرتان مسؤولتان عن إطلاق برنامج الإقراض، وهما “إتش إس بي سي” القابضة و “نيوسينتشري فايننشال”، النقاب عن خسائر متزايدة نتيجة تلك القروض. وبنك “إتش إس بي سي” شركة مالية عالمية متنوعة النشاطات. ومع أن هذه المؤسسة كانت من كبار المقرضين في السوق، فإن مجموع إقراضها التحتي لم يكن يشكل سوى جزء بسيط من مجموع موجوداتها الاستثمارية.
كانت “نيوسنتشري فايننشال” أقل حظاً بكثير من الأولى بسبب تركيز إقراضها على هذه الفئة المفعمة بالأخطار. وانهارت أسعار أسهمها، بعد اكتشاف أمرها في 8 شباط الماضي، ثم أشهرت إفلاسها في النهاية.
وواجه مقرضون آخرون في هذه السوق التحتية مصاعب. فتعاظمت المخاوف من انهيار سوق العقار، حتى من تراجع عجلة الاقتصاد، عندما أخذ المستثمرون يحسبون حجم الأزمة في سوق الرهن ومداها.
وكان في الإمكان توقع الأزمة قبل أكثر من عام على وقوعها. وكان أصحاب البنوك والمحللون، وحتى المسؤولون عن تنظيم التعامل، يعرفون أن هنالك فوضى تلوح في الأفق. وعندما تبينت معالمها، لم يكن من الصعب اكتشاف موطن الخلل.
واليوم، السياسة النقدية تُشجع الأخطار؛ فهي تستطيع خلقها إذا استخدمت السياسة لإنقاذ المستثمرين من أوضاع وحالات خطرة، والتزامات مالية غير حصيفة. وإذا أصبح المستثمرون يتوقعون استمرار تلك السياسة، سيُقدِمون عمداً، على تحمل أخطار إضافية، من دون المطالبة بمردود عالٍ يوازيها. وفي الواقع سيقرضون بفائدة لا مغامرة فيها، لمشاريع محفوفة بالمغامرة، أو، على الأقل، بنسب أقل مما يجب أن تكون عليه. وستحصل عمليات إقراض واستثمار محفوفة بالأخطار، ينتج منها سوء تخصيص في رؤوس الأموال.
إن الأخطار الجديدة في الأسواق المالية مردُّها إلى ما يمكن تسميته بـ”مبدأ غرينسبان”. وقد شرح آلن غرينسبان مبدأه بوضوح في خطاب ألقاه في 19 كانون الأول 2002. وأعرب عن رأيه بأن فقاعات الممتلكات لا يمكن اكتشافها، وأنه لا يجب في أي حال من الأحوال أن تستخدم السياسة النقدية لمعالجة نتائجها. بيد أنه يمكن اكتشاف الفقاعات، ويجب أن تسخّر الأدوات النقدية لمعالجة تداعياتها.
وأعلن المجلس الفيدرالي مسبقاً أنه لن يتخذ أي إجراء ضد الفقاعات، بيد أنه سوف يتخذ إجراءات قوية لإبطال نتائج انهيارها. وفي الواقع، يَعِدُ “المركزي” الأمريكي على الأقل، بإنقاذ جزئي للاستثمارات السيئة. والمنطق الذي كان وراء نظام ضمان الودائع ما زال قائماً: على واضعي السياسة حماية المستثمرين من الخسائر، بغض النظر عن حماقاتهم. أو، بعبارات غرينسبان “يجب على السياسة النقدية أن تخفف من تداعيات فقاقيع الممتلكات، عندما تقع، آملين أن يُسهِّل ذلك الانتقال إلى التوسع المقبل”.
في الإطار الحالي فإن “التوسع المقبل”، قد يمكن أن يعني “فقاعة الممتلكات المقبلة”. فإذا وعد البنك الفيدرالي بـ”تخفيف التداعيات من الحماسة غير العقلانية”، فمن المنطقي أن يشعر المستثمرون بالحماسة. وقد يتعرض المستثمرون لشيء من المغامرة وبعض الخسارة، مثل ما يقتطع من شهادة تأمين اعتيادية، ومع ذلك فإن الخسائر تكون قد خُفضت.
خفض الفيدرالي فائـــدة الخصــم لديه في شكل حاد، بعد انفجـــار فقاعات سوق الأسهم المالية في آذار عام 2000. وفي عيون الكثيرين، ذهبت الخفــوضات الى حد بعيد ودامت طويلاً جداً، ما أدّى إلـــى توســـع اقتصادي قوي، وإلى فقاعة الإسكان.
كم كان رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي مخطئاً! إذا لم يكن غرينسبان قلقاً حول إعادة تصنيف نسب الفوائد، فلماذا يتوقع من بنوك الرهن العقاري وملاّك المنازل أن يقلقوا؟ كان منطقياً أن يُقرأ بين سطور تأملات رئيس المركزي، ما يشير إلى ضمان استمرار فوائد منخفضة. وصاحب المنزل على حق في تقرير موقفه في ضوء ما هو متوقع إذا أراد. ولكن، هل يحق للبنك المركزي أن يشجع على ذلك؟
إن سياسة نقدية تتضمن دعماً قوياً سينتج منها حقائق كثيرة، بما في ذلك فقاعات العقار، التي لها أثمان حقيقية وتحتوي على سوء توزيع لرأس المال. فعلى سبيل المثال، في قمة انتعاش التكنولوجيا والتيليكوم في آذار 2000، قدّم مجلس الاحتياط عدداً من الاقتراحات القوية لمكافحة الانكماش. وكان الانحياز للدعم مفهوماً في حينه. بيد أن انحيازاً مستمراً ضد الانكماش، وبأي ثمن، سيؤدي إلى تصاعد في أسعار التضخم. ومع انفجار كل فقاعة عقار، والخشية من الضغوط الانكماشية، على “المركزي” أن يخفف من إجراءاته. فمبدأ غرينسبان يعطي دعماً يصل إلى الضربة القاضية، التي تؤدي إلى دورة اقتصادية جديدة. عندها، ستثبت المكاسب التي تحققت في عهد غرينسبان ضد التضخم أنها كانت مؤقتة. إن المبدأ الذي ابتدعه سيكتب شهادة الوفاة لتراثه، وهو تراث يشمل من الآن فقاعة عقارات وما يتبعها من تداعيات.
© معهد كيتو، منبر الحرية، 14 أيلول 2007.