خالص مسور

peshwazarabic21 نوفمبر، 20101

في يوم ما اعتبر الاقدمون أن المرأة هي الأرض  التي تخرج من أحشائها كل شيء، الأرض التي سماها السومريون(إنكي)، والذكر هو السماء التي  تمطر وتعمل على إخصاب الأرض وسماها السومريون(آنو) ولذا عبد البدائيون الأرض كإلهة أم كبرى، ووجدوا في المرأة المعادل الموضوعي لها  وأصبحت الممثلة لإلهة الأم الكبرى الأرض وبنيت لها المعابد وقدمت لها القرابين والهدايا ودخلت البشرية فيما سمي بالعهد الأمومي. فالأقدمون رأوا المرأة كما الأرض ولودة منجبة تخرج من أحشائها مواليد جدداً  تجدد الحياة باستمرار.
واستمر العهد الأمومي هذا حتى الإنقلاب الذكري المثير عليها بقتل الإله الوثني (ميثيرا) الثور السماوي المقدس (هوما) وهو رمز المرأة لدى العديد من الشعوب القديمة، بينما كان آخر تمرد ضد الأنثى في المنطقة العربية تمثل في تمرد السيد المسيح على والدته العذراء في بلدة قانا اللبنانية حينما نهرها بقوله: ( ما لي ولك يا مرأة لم تأت ساعتي بعد). ويمكن اعتبار هذا أول تمرد على سلطة المرأة في بلاد الشام كما يقول فراس السواح، تمرد أنهى عبادة المرأة والمجتمع الأمومي (الماترياركي) وأدخل المنطقة في عبادة إله ذكر ومجتمع ذكوري (بطريركي).
بذلك تهاوى عرش المرأة السماوي وبدأت هكذا تخضع لسلطة الرجل وأصبحت مجرد شرفه وعرضه أو ناموسه رغم أنها نصف المجتمع. ولكن المرأة التي سلبت منها حقها بعد اعتلاء الآلهة الذكور سدة الحكم في الأرض والسماء، وأصبحت مواطنة من الدرجة أكثر من الثانية في بعض البلدان الإسلامية… وبمناولتنا للحقبة الإسلامية يتبادر إلى الذهن السؤال الهام وهو: ماذا أعطى الإسلام للمرأة من حقوق وواجبات؟ فهل أنصفها الإسلام يا ترى وأعطاها كامل حقوقها؟ أم أنها بقيت دون الرجل في محطات هامة من حياتها الاجتماعية؟
في الحقيقة نرى النساء في بعض الممارسات الإسلامية ينقسمن إلى حرات وجواري فزادت الحرة بدرجة على أختها الجارية التي بقيت كما في الجاهلية سلعة تباع وتشرى على قارعات الطرق وفي أسواق النخاسة في المدن الإسلامية الكبرى آنذاك، وبقيت حتى اليوم في بعض البلدان الإسلامية  كائنة تعيش في قيعان مستنقعات مجتمعاتها المتخلفة. حيث لم يكن الإسلام حاسماً في تجاهل عادات الجاهلية وخاصة في موضوع المرأة. ففي الجاهلية كانت المرأة دون الرجل في كل شيء. ورغم أن الإسلام اعترف لها ببعض حقوقها وأنقذها من الدفن وهي حية وهو ما أسميه بالوأد الأكبر، ألا أنها بقيت في حقوقها دون الرجل تماماً.
فبعض الممارسات الإسلامية – كما قلنا- أبقت على شيء ليس بالكثير من العادات الجاهلية وإنما استبدلت الوأد في التراب بالوأد بين أربعة جدران وهو ما أسميه بالوأد الأصغر، فأصبحت المرأة حبيسة الدار لا تخرج إلا بإذن من متولي أمرها.
وعلى العموم يمكن أن نعقد مقارنة موضوعية بين المرأة والرجل من حيث حقوق كل منهما في الإسلام وليحكم القاري بنفسه عليها بعد ذلك:
1-  ففي الميراث نصيبها نصف نصيب أخيها الرجل (للذكر مثل حظ الأنثيين). حتى لو كان الأخ عاطلاً لا يجلب منفعة للبيت في الوقت الذي قد تكون المرأة فيه عاملة أو موظفة وقوة اقتصادية لأسرتها، ومع هذا يصبح نصيبها من إرث والديها نصف نصيب الرجل، والغاية الأساسية من ذلك هو المحافظة على الثروة في خط سلالة الرجل دون المرأة.
2- وفي الشهادة تكون شهادة امرأتين على العقود وفي المواثيق بشهادة رجل واحد، أي يلزم ليشهد على عقد البيع رجل وامرأتان ممن ترضون دينهم والقرآن الكريم يبرر ذلك بآفة النسيان ويقول: (…فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى )- البقرة.
3- والطلاق كذلك بيد الرجل وحده ولا تستطيع المرأة أن تطلق نفسها مهما كانت الأعذار والمبررات، بينما يطلقها الرجل بثلاث كلمات شفهية لا غير، ويرحلها إلى بيت أين وأنى شاء.
4- وفي السفر، لا تستطيع المرأة السفر دون موافقة زوجها أو بحضور محرم معها من أهلها، وبهذا تفرض القيود على حركتها وتصبح غير صالحة للقيام بالأعمال التجارية ولن تستطيع – والحال هذه- الدخول في صفوف  رجال الأعمال إلا ما ندر.
5- وفي الزواج،  يحق للرجل الزواج بأربعة نساء. بالإضافة إلى ما هو ملك اليمين وملك اليمين يقصد به الجواري اللائي يقتنيهن الرجل ويجامعهن سيدهن بدون عقد شرعي. حيث كانت ظاهرتي الجواري والسبي في الحروب من أكثر الظواهر مأساوية في حياة المرأة آنذاك. سنشتشهد بمثال واحد فقط من الأندلس، وذلك حينما أهدى أحد خلفاء الأمويين في الأندلس ست جوار حسان لأحد أصدقائه المقربين منه والذي كان يقطن في بلد آخر بعيد عنه، كتب إليه هذا الصديق يظهر فحولته له ويقول: أنه اقتضهن في ليلة واحدة!
وكلنا يعلم أن تعدد الزوجات كانت ولا تزال وبالاً على المرأة المسلمةً. فالمرأة المتزوجة برجل له امرأة أخرى ولها ضرائر، ستظل تعاني طوال حياتها العنت والاضطهاد من زوجها ومن الخناقات اليومية والخلافات والشجارات، وستظل تعيش في حالة من القلق والإضراب النفسي طوال حياتها، مما يؤثر سلباً على حياتها وصحتها.
ولهذا يمكننا القول بأنه لا يمكن الكلام عن مساواة الجنسين دون أن تنال المرأة حقوقها كاملة لها ما للرجل وعليها ما على الرجل. وهذا لا يتم دون مجتمع حر متطور، وزوال النعرات العشائرية، والقبول بالعولمة القادمة التي تكنس أمامها كل الأفكار والخطابات القديمة التي عفى عليها الزمان وأصبحت من ميراث الماضي و مواداً للمتاحف الوطنية. وأقول إن مجمل هذه الظواهر هي الكفيلة بتحرير المرأة. فحينما يتحرر بلد ما من كل قيود، وحينما تتعلم المرأة وتصبح قوة إنتاجية مثل الرجل.

peshwazarabic19 نوفمبر، 201019

كان الفيلسوفان اليونانيان أفلاطون وأرسطو، يريان أن هناك أناس خلقوا أحراراً ليكونوا أسياداً وهم اليونانيون أنفسهم، بينما هناك من خلقوا ليكونوا عبيداً أينما كانوا وهم من الآخرين غير اليونانيين وسموهم بالبرابرة المتوحشين. ولدى الأكراد والفرس كانت تمنع على المرأة أن تلفظ اسم زوجها تقديراً للزوج من أن يلفظ اسمه امرأة وهي زوجته.
فهؤلاء كانت ظروفهم ومفاهيمهم ووضعهم الاقتصادي القائم على الرق تملي عليهم هذه المواقف تجاه المرأة آنذاك. ورغم أم الإسلام حاول التخفيف من وطأة الرق وجعل تحرير رقبة كفارة للذنوب وأن الرسول دعا إلى التلطف بالعبيد كقوله: (لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتي، ولكن ليقل فتاي وفتاتي). كم يحس الملاظ بالغضب والشفقة معاً كلما أوغل في سيرة الجواري في الإسلام، غضب من هذه الفحولة الغرائزية للمسلمين الأوائل، وشفقة على مآسي الجواري المسحوقات اللائي كن يبعن بيع النعاج ويفتضن فض العجماوات من البهائم والسوائم..!. وحينها كم تمنيت أن يكون الإسلام قد حرم اقتناء الجواري وملك اليمين ممن وردت التعريف بهن في هذه الآية الكريمة: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا)- النساء- 3. فما فائدة هذه الممارسة وما حاجة بعض الرجال بعد الزوجات الأربع إلى هذه الكثرة من الجواري وملكات يمين الرجل وبدون عد وحصر؟. فماذا يفيد أن يكون عند هارون الرشيد مثلاً (2000) الفي جارية وأعداد منهن عند غيره وغيره..؟ هذا رغم أن الجواري كن من الأسباب الرئيسية في نخر بنيان الإسلام واستشراء الفساد الأخلاقي في دولة الخلافة الإسلامية.
ورغم بأن الإسلام اشترط العدل في حالة الزواج بأكثر من واحدة من النساء الحرائر، ولكن هل ينطبق شرط العدل على ملكات اليمين من الجواري يا ترى..؟ فهذا مما لم تبينه الآية الكريمة، مما يدل على أن العدل يقتصر على الحرائر منهن فقط، بينما جاء اقتناء ملكات اليمين من الجواري بدون تحديد وبدون عدل ومساواة مع المرأة الحرة أي يدل هذا الأمر على أن الإسلام لم يساوي بين النساء بالشمول والمطلق، بل جعلهن صنفين صنف الحرائر وصنف الجواري أو الإماء وفيه تكون حقوق الجارية أقل بكثير من حقوق الحرة. ولهذا وبكل بساطة فإنسانية الجارية في الحضيض مقارنة بأختها الحرة.
وهذه تتبدى في عدة جوانب أساسية منها: ففي الوقت الذي لا يمكن لرجل أن يجمع إلا بين أربع حرائر مع العدل بينهن، يستطيع الرجل في نفس الوقت أن يجمع بين جوار ما لا عد لهن ولا حصر. ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأة حرة دون عقد زواج أو نكاح، بينما يمكنه أن يضاجع جاريته المشتراة بماله بدون نكاح وعقد زواج. والمرأة الحرة ترث زوجها والجارية ليس لها حق الميراث ما لم تكن أم ولد. بالإضافة إلى أن الزوجة الشرعية حرة والجارية أمة لسيدها.
ولكن لنتساءل عن مغزى هذا التقسيم القيمي في الإسلام بين النساء والتفرقة في الحقوق والواجبات بين الحرة والجارية وقد ولدتهن أمهاتهن حرات؟ ومن يقرأ في كتب التراث الإسلامي عن الجواري لابد أن ينتابه الأسى والحسرة معاً على وضع هؤلاء الجواري تلك المخلوقات البائسات اللائي ما خلقن إلا ليفتضهن فطاحل أسيادهن في الليل وليعملن خادمات في منازلهم في النهار. وقد ورد في هذه الكتب ما يعبر بجلاء عن تعاسة الجواري وأنهن ما خلقن إلا ليفتضن، من أن أحد خلفاء الأندلس أرسل ستة جوار حسان إلى أحد أصدقائه ومقربيه في مدينة تبعد عنه، وحينما وصلت الجاريات الست أنزلوهن في بيت الرجل، وفي الصباح أرسل هذا الفحل إلى صاحبه الخليفة رسالة مليئة بالزهو والفخار ليقول: (أنه افتضهن في ليلة واحدة).
أما إن أردنا ان نعلم سبب عدم تحريم الإسلام للعبودية والجواري فذلك يعود كله إلى الإقتصاد القائم على الرق آنذاك، وظهور طبقة مترفة استطاعت تحقيق ملكيتها الفردية لوسائل الإنتاج وكان العبيد والجواري من جملة هذه الوسائل، ولتتفرغ رجالات هذه الطبقة الثرية لشؤونها الإجتماعية والثقافية والعسكرية، وقد نتفهم أيضاً الزيجات الأربع للرجل في صدر الإسلام نظراً لكثرة الأرامل منهن بعد مقتل أزواجهن في الحروب فمن عليهن الإسلام بالسترة والزواج. وكما نعلم أنه ولأسباب اقتصادية وجنسية كان السماح وبهذا الشكل المسرف والزائد عن الحد لاقتناء لملكات اليمين من الجواري وامتلاك سبايا الحرب كنوع من تجارة الرقيق ونوع من المكافأة والتشجيع للمجاهد المسلم لخوض الحروب. ومن جانب آخر كانت ظاهرة الجواري إحدى الأسباب الرئيسية التي أدت إلى نخر بنيان الدين الجديد ونشر الفساد والرذيلة في ربوع الدولة الإسلامية قاطبة.
بالإضافة إلى تبديد الخلفاء والأثرياء ثروة هائلة على اقتناء الجواري وتدريبهن على الغناء والموسيقى حتى يصبحن قياناً مختصات بالطرب والغناء، وبذلك تم خلق تفاوت اجتماعي من نوع آخر بين الناس كان الإسلام في غنى عنه. لأن الفقير ربما لا يملك جارية أو أنه اقتنى جارية وضيعة الملكات والجمال، لأن جمال جاريته سيكون على حسب ما يدفع فيها من مال وحلال بينما الغني ستكون له جوار وقيان ضامرات الخصور حسان.
بهذا الشكل حرر الإسلام غرائز الرجال من قمقمها أي بالجواري والسبايا ثم بالغنائم والأموال، ولهذا فكانوا قلة من المسلمين من كانوا يغزون لإعلاء دين الله ولكن الكثرة الغالبة كانوا يأتون للسبايا والغنائم. فإذا كان الإسلام قد سن مقولة العدل بين النساء الأربعة، وبذلك لم يأت التشجيع من الإسلام كثيراً لظاهرة الزيجات الأربع، ولكن إذا كان الإسلام قد اشترط العدل بين الحرائر فمن أين سيأتي العدل بين ملكات اليمين يا ترى..؟. وكمثال على دور الجواري في الفساد والإفساد الأخلاقي والديني وتبديد أموال المسلمين أيضاً فستسعفنا في ذلك الإستشهاد ببعض الأمثلة. اشترى الخليفة العباسي الشهير هارون الرشيد مرة جارية بمئة ألف درهم، كما هام حباً بالجارية (ذات الخال) وكان الرشيد قد اشتراها بسبعين ألف درهم ثم منحها لوصيف القصر المدعو حمويه، ولكنه دأب على زيارتها كلما هزه الشوق إليها.. ومات الخليفة الأموي يزيد بن الوليد كمداً على جاريته الحسناء حبابة التي ترك لها شؤون البلاد والعباد وحينما مات دفن بجوارها. ولنلاحظ وضاعة مثل هذه الشخصيات التاريخية أمام اللهو والجواري الحسان.. وكان الخليفة المأمون يقايض الخلافة بجارية اسمها عُريب فكانت قيمة الخلافة لدى المأمون لا تعادل قيمة جارية حسناء!، ويقول الشاعر اسماعيل بن عمار يصف كيف كان الناس من الرجال يفقدون عقولهم ويفرطون حتى في صلواتهم بسبب الجواري الحسان فيقول:
إذا ذكرنا صلاة بعد ما فرطت قمنا إليها بلا عقل ولا دين
ويقول الجاحظ أيضاً: (لو لم يكن لإبليس شرك يقتل به، ولا علم يدعو إليه ولا فتنة يستهوي بها إلا القيان لكفاه). ومن هنا فهل من المعقول ألا تمارس الجارية فعل الحرام في قصر خليفة مثل هارون الرشيد الذي كان يملك ألفي جارية، فإذا اعتبرنا أنه كان يأتي كل ليلة واحدة منهن فإن نصيب الواحدة منه هو خمس سنوات ونصف السنة، فهل يعقل أن تصبر الجارية على الجنس طوال كل هذه الفترة المذكورة..؟ أم أن الدعارة والفساد الأخلاقي كان مستشرياً في بيوت أغلب الخلفاء قبل غيرهم؟
فحتى الخليفة العباسي المهدي وهو الذي عرف بقاهر الزنادقة، قد وضع مقدرات الخلافة الإسلامية كلها في أيدي جاريته الحسناء (جوهر) تأمر فتطاع وتعزل الرجال فيعزلون وكان يخاطبها بقوله:
فلا والله ما المهدي أولى منك بالمنبر فإن شئت ففي كفك خلع ابن أبي جعفر
وهكذا بقي العبيد والجواري يعانون من الرق والعبودية حتى تم تحرير العبيد نهائياً بقرار من الرئيس الأمريكي الشهير (لنكولن) في 22 أيلول من عام 1962م، وكان للتطور الاقتصادي وصعود البرجوازية الصناعية التي احتاجت إلى المزيد من الأيدي العاملة الحرة في المدن للعمل في مصانعها، ولانتشار أفكار حقوق الإنسان الدور الأبرز في تحرير العبيد في وقتنا الحاضر.
© منبر الحرية، 27 يوليو/تموز 2009

peshwazarabic16 نوفمبر، 20100

إن مصطلح الليبرالية (Liberalizm) تعني فيما تعنيه التحررية وهي مشتقة من الكلمة الانجليزية (Liberty) وتعني الحرية. يعود ظهورها إلى ديمقراطية أثينا اليونانية في القرن الخامس قبل الميلاد أو إلى حركة الإصلاح البروتستانتي الديني في ألمانيا، وهو مذهب فكري وسياسي واقتصادي في آن واحد. وفيه تأخذ الحرية الفردية الخاصة بعدها الأقصى حيث يتقلص دور الدولة الكابحة للفعاليات الاقتصادية ليقتصر دورها على حماية الأفراد واستثماراتهم الخاصة، مما يؤدي إلى توسيع الحريات العامة وتفتح الإبداعات الإنسانية وتعظيم الإنسان ودوره في الحياة العامة. وقد ورد في الموسوعة الأمريكية عن الليبرالية ما يلي: (إن النظام الليبرالي الجديد الذي ارتسم في فكر عصر التنوير بدأ يضع الإنسان بدلاً من الإله في مركز الأشياء، فالناس بعقولهم المفكرة يمكنهم أن يفهموا كل شيء، ويمكنهم أن يطوروا أنفسهم ومجتمعاتهم عبر فعل نظامي عقلاني.).
وفي نظام الاقتصاد الحر(النظام الرأسمالي) تفتح الأبواب أمام الاستثمارات الرأسمالية والتي تذهب بشكل رئيسي إلى نقل الخبرة والرفاهية من البلدان الغنية إلى البلدان الفقيرة، فهناك قوانين موضوعية تتحكم بالاقتصاد وتساهم في تطويره كالأسواق الحرة، والعرض والطلب، وتقليص وإنهاء تدخل الدولة…الخ. ويقابلها التخطيط الاقتصادي والخطط الخمسية في الدول ذات الاقتصاد الموجه الذي أثبت فشله بعكس الاقتصاد الحر الذي أثبت ازدهاره وتقدمه على مر عصوره ودهوره.
ولهذا يقول الاقتصادي الشهير(ريكاردو): إن الإنتاج الرأسمالي تتوفر فيه إمكانية التوسع بلا حدود، طالما أن زيادة الإنتاج تؤدي بشكل آلي إلى اتساع الاستهلاك، فلا مكان إذاً لفيض الإنتاج وأن الإنتاج وزيادة القيمة يتماثلان عفوياً. ويرى (جيمس ميل) أيضاً وهو منظر الاقتصاد الحر فيضاً في الإنتاج، وبائع السلعة لابد أن يشتري بثمنها سلعة أخرى، أي أنه يرى البيع والشراء وجهين لعملة واحدة. فالاقتصاد الليبرالي الحر بشكله العصري الحالي يمنح الأفراد حرية العمل ويفتح أمامهم أبواب المبادرات الفردية على مصارعها(دعه يعمل دعه يمر).  مما يؤدي إلى تفجير الطاقات الإبداعية للفرد وإلى ازدهار البلدان وتقدمها وإلى تراكم الثروة وارتفاع مستوى المعيشة، ورفع قدرة الدولة أيضاً للاهتمام الكافي بشعبها وبلادها. بالإضافة إلى هذا وذاك ما ينجم عنه من انتشار المؤسسات الخيرية التي تساعد الفقراء والمحتاجين بمختلف السبل وبكل أريحية وسلاسة. بعكس النظام الاقتصادي المغلق الذي يدار بتخطيط مركزي من قبل مجموعة من المسؤولين أو اللامسؤولين! مما يؤدي إلى الفساد الاقتصادي والنهب المنظم لثروات البلاد وانهيار الحكومات والدول.
وخير مثال على ذلك هو الانهيار المدوي لما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي السابق ومعه كل منظومة الدول الاشتراكية الدائرة في فلكه. ولهذا نرى أن الاقتصاد الليبرالي الحر قادر على الدوام على تجديد نفسه بنفسه ليتابع مسيرة التقدم والازدهار الاقتصادي، حيث أثبت هذا الاقتصاد نفسه على الساحة العالمية أنه الأكثر قبولاً ونجاحاً ورواجاً في نفس الوقت، في عصرنا هذا بل في ما هو آت من العصور والدهور أيضاً. ويتطلب إنجاح الاقتصاد الحر مطالبة الحكومات في تخفيض الإنفاق الحكومي أو خفض مقدار الضرائب أو العمل بهما في وقت واحد، وقد يوصي برفع الدعم على المواد التي تثقل كاهل الدولة وتتكون عبئاً ثقيلاً على ميزانيتها ومواردها، وإعادة نوع من التوازن إلى ميزانية الدولة المأزومة، بالإضافة إلى مكافحة الهدر الحكومي والفساد في أجهزة ومؤسسات الدولة.
ففي سورية على سبيل المثال، والتي تسير منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي على نهج الاقتصاد المغلق  وغلبة الملكية العامة للدولة، وزيادة الإنفاق العام والحماية الجمركية…الخ. ورغم الانفتاح السوري الخجول على الاستثمارات الأجنبية الذي بدأ بقانون الاستثمار رقم/10/ والتعديلات التي أدخلت عليه لدفع عجلة الاقتصاد إلى الإمام لتصل حصة القطاع الخاص إلى 6 % فقط من الناتج الإجمالي المحلي، ورغم مثل هذه القرارات الانفتاحية القليلة جداً والتي أدت إلى ظهور بعض البنوك الخاصة مثل بنك (بيمو) السعودي الفرنسي وبنك (عودة) اللبناني بالإضافة إلى بنوك أخرى مؤخراً، إلا أن ذلك لم يكن كافياً للولوج إلى سويات الاقتصاد الحر ولم يحل دون تحجر وركود الاقتصاد السوري، وانتشار ظاهرة البطالة حيث يدخل في سورية كل عام ما لا يقل عن(300) ألف شخص في سوق العمل، ناهيك عن البطالة المقنعة وارتفاع مؤشر الفقر ولجم الإبداعات الفردية والعجز في ميزانية الدولة…الخ.
ولذا نرى أنه وفي حال فتح سورية أبوابها أمام الاستثمارات الأجنبية بجدية والأخذ بركائز الاقتصاد الحر عندها سيتم القضاء على البطالة والبطالة المقنعة معاً، و لصارت بخطوات حثيثة نحو الاستخدام الأمثل للعمالة الوطنية وتحقيق الرفاهية لسكانها. وبالمقارنة مع دولة مثل تايوان – والتي تقل مساحتها عن ربع مساحة سورية-  نراها أكثر تقدماً من النواحي الاقتصادية بل تتقدمها في جميع المجالات الأخرى، والسر يكمن في اعتماد تايوان على الاقتصاد الليبرالي الحر والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية وتفجير طاقات أبنائها الإبداعية بإفساح المجال لهم بالعمل الحر. ومن هنا كان لتوجه سورية أو أي بلد عربي لازالت تأخذ بالنظام الاقتصادي المغلق والمخطط مركزياً، أن تسير نحو الخصخصة ورفع الدعم عن المواد الغذائية وإعطاء المجال للأفراد ليوظفوا طاقاتهم الإبداعية أيضاً، والاتجاه نحو سياسات السوق، وإقامة سوق الأوراق المالية، وتقليص دور الدولة…الخ. أي التوجه نحو الاقتصاد الليبرالي بكل تفاصيله ومؤسساته، فهو الحل الأمثل لبلد مثل سورية أو أي بلد عربي آخر لازال ينهج في اقتصاده نهجاً كلاسيكياً مقيداً.
© منبر الحرية، 24 فبراير 2009

peshwazarabic10 نوفمبر، 20102

بداية لابد من تعريف الهجرة الحالية للشباب في الوطن العربي، حتى يمكننا فهم مسبباتها وآلياتها ودوافعها في عبارات موجزة موحية فنقول: الهجرة بمعناها المتداول اليوم، هي الانتقال من دولة نامية ذات إمكانات وقدرات ضعيفة، إلى أخرى تتوفر فيها إمكانات اقتصادية عالية ومستوى معيشي مرتفع يفتقدهما الشاب المهاجر في بلده.
ولهذا يمكننا القول بأن الهجرة الحالية للشريحة الشابة في الوطن العربي بدأت في السنوات الأخيرة، وبالتحديد بعد الهجرة الواسعة من الريف إلى المدينة في بدايات السبعينيات من القرن الماضي وخاصة في سورية، حيث اصطدام الشباب في حياتهم المدينية الجديدة بالبطالة وزيادة مصاريف المدينة وأعباء المعيشة، لتتحول سريعاً إلى تيار هجرة خارجية توجه فيها الشباب نحو أوربا الغربية بشكل خاص ثم الولايات المتحدة الأمريكية حيث الاقتصاد الحر مزدهر ولا قيود على الحريات الفردية.
وفي وقت ما اكتظت أحياء مدن أمريكا اللاتينية بالمهاجرين العرب الشباب كالبرازيل، والأرجنتين، والمكسيك…الخ. إما هرباً من الاضطهاد الديني أو السياسي أو طلباً لحياة أفضل في هذه البلدان، حيث يمكن أن نعد في البرازيل وحدها اليوم أكثر من عشر ملايين مهاجر عربي. أما في الآونة الأخيرة فقد تغير مسار الهجرة الشبابية من الوطن العربي نحو الغرب، حيث أصبح الشباب يحلمون بمستوى معيشي لائق وبالثروة والمال والجاه وبالخلاص من الضغط الداخلي المرير. ولهذا ازدادت الهجرة اللاشرعية بشكل ملفت للنظر في الآونة الأخيرة وخاصة من كل من مصر، وسورية، ولبنان، والأردن، واليمن، والصومال، وبلدان المغرب العربي، وهي البلدان الأكثر تصديراً للمهاجرين الشباب اليوم.
هذه الهجرة التي تتم اليوم عن طريق شبكات التهريب التي استطاعت بأساليبها الخاصة تهريب ما يقارب الـ 90% من حالات هجرة الشباب العرب إلى الغرب، وإن بدأت تقل في الآونة الأخيرة بسبب معوقات السفر في كل من بلدان الهجرة(الغرب) التي تعمل على الحد من دخول اللاجئين غير الشرعيين إليها، وبلدان المهجر(الوطن العربي)، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الهجرة غير الشرعية على أيدي المهربين ومخاطر الطريق البحري ومشاكله.
وعلى العموم يمكن إجمال أسباب هجرة الشباب العربي إلى عدة عوامل أساسية وهي:
1- الزيادة السكانية الكبيرة، والبطالة الناشئة عن الاقتصاد العام الحكومي المغلق والتي طالت مختلف الشرائح الشبابية ومن أعمار مختلفة، ثم الحالة النفسية وحالات الاكتئاب والضغط النفسي التي أصبحت تسيطر على فئة للشباب. فالشاب الذي لا يجد في جيبه ثمن حذائه وقميصه وأحياناً دخانه – إن كان مدخناً- يشعر بالحرج والدونية في مجتمعه فيهاجر مهما كان ثمن هجرته.
2- عدم وجود فرص عمل كافية لاستيعاب الطاقات الشبابية وتحمسهم للعمل والإنتاج.
3- الضغوطات السياسية القمعية والنزاعات العسكرية والسياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة في البلدان العربية، وعدم الاهتمام بالشباب من قبل هذه الحكومات كانت هي أيضا من جملة الأسباب التي أدت إلى الهجرة غير الشرعية المتفاقمة بين شباب الوطن العربي اليوم.
4- رفع سقف القبول بالجامعات الوطنية، بالإضافة إلى اضطراد ارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل جنوني لافت.
5- ظهور حالات من الازدهار الاقتصادي السريع بين بعض الأسر التي هاجر أحد أفرادها، ثم الانبهار بالحياة الغربية والحريات (الليبرالية) المتوفرة فيها والتي تلبي طموحات الشباب المتحمس، وخاصة إذا كان الغرب هو الولايات المتحدة الأمريكية التي تبهر حتى الأوربي نفسه بأسلوب حياتها ومعيشة سكانها.
6- وأخطر أنواع الهجرة، هي ما نسميه بهجرة العقول أو الأدمغة أو أصحاب الشهادات العليا، لأن أوطانهم لاتوفر لهم مجالات تتناسب ومستوى ما يحملونه من شهادات سواء حصلوا على هذه الشهادات في بلدانهم أو من الخارج. لأن بلدانهم تخسر عليهم ملايين الدولارات، بالإضافة إلى أنها تضطر لاستقدام معادليهم من الدول المتقدمة، فيشكلون بذلك خسارة كبيرة لدولهم وبلدانهم. ولذا يجب توفير العمل لهذه العقول وأصحاب الكفاءات مهما كلف الثمن بدلاً من تركهم يهاجرون مرغمين.
ولكننا بدأنا نلمس تقلص تيار الهجرة بشكل ملفت اليوم، وخاصة بعد القيود التي فرضها الغرب وإصدار الأوربيين لما سمي بـ(الورقة الخضراء) التي ترسم السياسة الأوربية العامة فيما يتعلق بالهجرة من الدول النامية، والتي تنص على عقلانية الهجرة، أي الاعتماد على الهجرة الشرعية لتلبي وحدها متطلبات التنمية الأوربية وسد حاجات سوق العمل الأوربي، على أن يكون المهاجرون المعتمدون من أصحاب الأدمغة والكفاءات وممن هم أكثر دراية وتأهيلاً في مجالات العمل المختلفة. وقد أشارت التقارير إلى أن الهجرة تنتشر بشكل خاص بين شباب الوطن العربي بين من هم في سن المراهقة والذين لايجدون عملا محترما في أوطانهم ويتعرضون لمضايقات وقيود العمل. وبالفعل فقد أشارت تقارير الأمم المتحدة ومنها تقرير(التنمية والجيل القادم) إلى أن المهاجرين من البلدان العربية أومن البلدان النامية هم ممن تتراوح أعمارهم ما بين (12- 24) سنة.
ولكن ما هي نتائج هذه الهجرة على الصعيدين الداخلي والخارجي وعلى المنطقة العربية عموماً؟ لاشك أن المهاجرين الشباب سرعان ما يألفون أجواء الحرية السائدة في الغرب بعيداً عما هو سائد في بلدانهم من كبت وفساد وقمع للحريات، وسرعان ما يدركون أن عملهم في بلد المهجر يندرج ضمن  مساهماتهم في رفع مستوى المعيشة لأهاليهم بشكل خاص وفي بلدانهم بشكل عام، لما يرسلونه من أموال إلى أهلهم وذويهم حيث ترتفع العمائر وتزدهر البلدان، بالإضافة إلى التخفيف عن كاهل دولهم عبء توفير العمل لهذا السيل المتدفق من الطاقات الشبابية الطامحة إلى العمل والتطلع نحو بناء حياتها ومستقبلها. كما تؤدي هجرة الشباب في جوانبها الإيجابية إلى التخفيف من المشاكل والمنازعات الاجتماعية في المدن والبلدان العربية…الخ. ولكني أرى أن من الأفضل للبلدان العربية الإقتداء بالغرب، والعمل على انتفاء مسببات الهجرة، وترسيخ دعائم اقتصاد متين منفتح،  من خلال الاستفادة من طاقاتها الشبابية وفتح مجالات العمل أمام الشباب واحتضانهم بكل أريحية وحرية والعمل على تشغيلهم والإستخدام الأمثل لهم، أي بما معناه الانفتاح على الحريات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية…الخ، حتى يمكن تفجير طاقات الشباب الإبداعية، والاستفادة منهم في بناء أوطانهم العربية والتي هي بأمس الحاجة إليهم بزنودهم وبأيديهم.

فايسبوك

القائمة البريدية

للتوصل بآخر منشوراتنا من مقالات وأبحاث وتقارير، والدعوات للفعاليات التي ننظمها، المرجو التسجيل في القائمة البريدية​

جميع الحقوق محفوظة لمنبر الحرية © 2018

فايسبوك

القائمة البريدية

للتوصل بآخر منشوراتنا من مقالات وأبحاث وتقارير، والدعوات للفعاليات التي ننظمها، المرجو التسجيل في القائمة البريدية​

تواصل معنا

جميع الحقوق محفوظة لمنبر الحرية © 2018