أليس من الأفضل أن نكتفي بما يمكن أن يواجهنا من مأزق دستوري حول "شرعية البرلمان"، ويكون لدينا رئيس ننتخبه قبل نهاية يونيو المقبل، في ظل الدستور الجديد والدائم ؟، أم نسير وراء البرادعي و البشرى وقوى الميدان، وبعد أشهر قليلة، نجد أنفسنا مع ميلاد الدستور الجديد في حالة فراغ رئاسي وبرلماني؟ ونبدأ من الصفر مجدداً....