سقّاف عمر السقاف

peshwazarabic18 نوفمبر، 20100

الشباب في كل المجتمعات هم أكثر الشرائح تأثراً بالمناخ السياسي والاقتصادي السائد، وبالتالي لابد أن تنعكس عليهم كل أثار التوتر والفشل أو النجاح؛ فالشباب عبارة عن طاقات كامنة عندما تُستغل وتُوجه بصورة صحيحة فأنها تدفع بالمجتمع إلى الأمام، والعكس في حال فشل المجتمع في التعاطي معها واحتواءها بشكل ايجابي قد تتحول إلى قنبلة موقوتة تنفجر في أي لحظة.
في مجتمعاتنا العربية هناك الكثير من الأزمات والمشكلات التي نعاني منها، وبما أن الشباب مكون أساسي في هذه المجتمعات فهم يعيشون كل تلك الأزمات والمشكلات ويتأثرون بها، بل إن واقعهم ما هو إلا انعكاس ونتاج لأزمة المجتمعات التي ينتمون إليها.
قبل عامين أشار تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا) إلى أن الشباب في المنطقة العربية يقعون تحت ضغط الإحباط والتوقعات التي تحدثها بشكل جزئي مؤثرات الإعلام والتكنولوجيا والديناميكيات المتحولة في الأطر والبنى الأسرية، بالإضافة إلى الصراعات السياسية والأزمات المستمرة التي تعيشها معظم البلاد العربية.
والواقع أن معظم الحكومات العربية فشلت طوال العقود الماضية في إحداث تنمية حقيقية، وفي تكريس مفهوم المواطنة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفي بناء دولة عصرية قوية سياسياً واقتصادياً قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية؛ وكل هذا خلق أزمة دائمة وحالة من عدم الثقة بين الحكومات العربية وبين الجماهير، ولما كان الشباب العربي يمثل قرابة الخمسين بالمائة من إجمالي عدد السكان في البلدان العربية، وما يعنيه ذلك من تحديات فعلية قد تواجه الحكومات العربية في حال فشلت في احتواء هذه الشريحة، ابتدعت الحكومات لعبة سياسية جديدة ظاهرها الاحتواء ومضمونها الإقصاء والإبعاد!
إن الحديث عن علاقة الشباب بالدولة هو في الأساس بحث في مسألة المشاركة السياسية بوصفها أحد صور العمل الاجتماعي الذي يتم من خلاله الإسهام في صنع ورسم السياسات والمشاريع الوطنية التي تعبّر هذه الفئة من خلالها عن رؤاها ومصالحها، وبالتالي إثبات وجودها وتأكيد هويتها. غير أن هذه العلاقة في مجتمعاتنا العربية تختلف تماماً؛ فالحكومات العربية ومعها القوى السياسية المعارضة ما زالت تتعامل مع هذه الشريحة من المجتمع بحذر شديد، فالشباب بنظرهم “شريحة متمردة”، مزاجها متقلب ويصعب التكهن بأفعالها أو قبول استحسانها. لذا تعمد هذه القوى إلى إنشاء قنوات تواصل سياسية وإعلامية تبث من خلالها رسائل مُعدة بعناية توجه إلى الشباب بهدف احتواءهم، ومن ثمّ توظيفهم في العملية الانتخابية والصراع السياسي الذي يتنافس أطرافه من أجل تحقيق مصالح فردية أو حزبية ضيقة تتمحور في السيطرة على الثروة والسلطة.
وغالباً ما تلجأ معظم الحكومات العربية عبر الحزب الذي يمثلها في السلطة إلى استنساخ تنظيمات شبابية تابعة لها، ليس بهدف إشراكها الفعلي في الشأن الحزبي والسياسي العام وإنما لتكون أداة تابعة تنفذ أجندة سياسية مرسومة ومعدة سلفاً دون تفكير، وعندها فقط يحدث الخلل في طبيعة العلاقة بين الشباب ومجتمعاتهم، وبموجب هذا الخلل يؤدي الشباب دوراً مغايراً يُلغي ويُصادر دورهم الطبيعي داخل المجتمع؛ فهذه العلاقة لا تعترف بقدرات الشباب وإمكانياتهم بل أنها تُقصيهم كذوات اجتماعية تستطيع التعبير عن قضاياها ومصالحها المنبثقة من مصلحة المجتمع ذاته.
إنها مفارقة الإقصاء عبر الاحتواء، ووحدها الحكومات والنظم العربية عبر مكوناتها السلطوية المختلفة من ينتجها، لكنها لم تنتج هذه المفارقة وحدها بل أنتجت معها جيلاً جديداً من الشباب فاقد للهوية؛ جيل يبحث عن تحقيق ذاته بصور مختلفة ومتمردة على كل القيم والعادات الموروثة. ولهذا لجأ قسم من الشباب إلى التقليد الأعمى لنمط وثقافة الحياة الغربية بكل ما تحمله من مضامين ودلالات، بينما لجأ القسم الآخر إلى التطرف والعنف كمحاولة لتغيير الواقع بالقوة.
ظاهرة “الأفغان العرب” مثال حي على فشل  الحكومات في استيعاب الشباب والتعاطي معهم، وعلى سوء استغلال الحكومات لطاقاتهم، فالمتطوعين للجهاد في أفغانستان وجلهم من الشباب العرب خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي حظوا بكل الدعم المادي والمعنوي من قبل حكوماتهم، وأطلق عليهم وقتها اسم “المجاهدين”، ولكن بعد انتهاء المهمة وتحرير أفغانستان من الغزو السوفيتي تبرّأت الحكومات العربية منهم وأسقطت المكانة والهالة التي تمتعوا بها طوال فترة الجهاد الأفغاني، وتحولوا بعدها إلى مطاردين في أصقاع الأرض، ومن هنا كان ارتدادهم لقتال الحكومات التي انقلبت عليهم وكان ذلك بداية لمسلسل طويل من العنف والتطرف والإرهاب ما زلنا نشهد فصوله حتى اليوم.
إذاً من الواضح أن أزمة الشباب في العالم العربي ما هي إلا انعكاس لأزمة المجتمعات العربية العاجزة عن بلورة رؤى إصلاحية حقيقية تلبي احتياجاتها ومصالحها، وفي نفس الوقت تتماشى مع المتغيرات الكبرى التي يشهدها عصرنا على مختلف الأصعدة. ونحن هنا إذ نحاول تسليط الضوء على بعض مكامن الخلل في بنية المجتمعات العربية وطبيعة العلاقة مع أهم شريحة داخل هذه المجتمعات، لا نبرر إطلاقاً السلوك المنحرف والنزوع نحو التطرف بكافة أشكاله وصوره بل ندين هذا النهج والممارسات المترتبة عليه، والتي ما فتئت تنتجها فئة من الشباب المُحبطين الذين عجزوا عن ابتكار آليات جديدة وحضارية للتغيير فلجئوا إلى العنف أو الانعزال للتعبير عن سخطهم من الوضع القائم.
وقصارى القول إن أزمة الشباب العربي تأخذ صوراً وأشكالاً متعددة، ولكن هناك مدخل واحد لحلها يتمثل في فهم طبيعة وواقع هذه الشريحة والانفتاح على رؤاها وأفكارها، ومن ثمّ إعطاءها فرصة حقيقية للتعبير عن ذاتها وتحمّل مسؤولياتها من خلال إشراكها كقوة فاعلة في الحياة الاجتماعية والسياسية، وفي بناء وتقدم المجتمعات التي تنتمي إليها.
© منبر الحرية، 10 أبريل 2009

peshwazarabic16 نوفمبر، 20100

فيما العرب غائبون ومهمشون إلى درجة العجز عن القيام بأي دور استراتيجي في منطقةٍ هي أصلاً منطقتهم، ويفترض بها أن تكون المسرح الأساسي لكل تحركاتهم السياسية، ومجال نفوذ حيوي يسمح لهم بحرية الحركة والمناورة؛ تتولى قوى إقليمية ودولية أخرى القيام بهذه المهمة، وهي التي تشكل التفاعلات وترسم الخريطة السياسية في المنطقة العربية، وتفرض الحلول والتسويات على أهلها.
بالأمس القريب كنا نتابع – في مشهد لا يتكرر كثيراً في التاريخ – كيف أن دولتين غير عربيتين (أميركا وإيران) تجلسان على طاولة مباحثات واحدة، وبند النقاش الأول على الطاولة هو تقرير مصير ومستقبل بلد عربي اسمه العراق، والآن ها هي تركيا، القوة الإقليمية الأخرى المجاورة للعرب، تدخل بقوة إلى دهاليز الأزمات الشرق أوسطية، وذلك في محاولة لاستعادة دور تخلت عنه كرهاً أو طوعية منذ أكثر من ثمانية عقود مضت.
تركيا في الوقت الراهن تعمل على ملء ما تبقى من فراغ قوة استراتيجي خلفته استقالة العرب الجماعية عن تأدية واجبهم وحقهم الطبيعي في ممارسة دور سياسي، إيجابي وبناء، يُراعي بالدرجة الأولى مصالحهم، وينصرف فيما بعد إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ككل.
التباس الموقع والهوية
على الرغم من أن تركيا تتمتع بموقع جغرافي هام واستراتيجي على المستويين الدولي والإقليمي، وذلك بحكم إشرافها وتحكمها المباشر على أهم الممرات والمضايق الدولية في البوسفور والدردنيل، وإطلالتها الفريدة على البحر الأسود والبلقان والقوقاز، وامتدادها الواسع على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وكذلك تماسّها المباشر بالوطن العربي عبر حدودها البرية مع العراق وسوريا، إلا أن تركيا – ويا للمفارقة – لا تقع ضمن أي فئة جغرافية أو لغوية واضحة المعالم. وبنظرة سريعة إلى خريطة تركيا نجد أنها تقع في آسيا، ولكن القسم الأكثر شهرة وعاصمتها التجارية يقعان في القسم الأوربي. وهي أيضا دولة متوسطية، غير أن طول سواحلها على البحر الأسود ربما يقارب مثيله على البحر الأبيض المتوسط. ثم أن الشعور بالارتباك بالنسبة لتركيا لا ينحصر في موقعها الجغرافي، وعلاقاتها الدولية، بل يتعداهما ليصيب قلب الهوية التركية التي تتجاذبها من طرف علمانية “كمالية” متشددة، ومن طرفٍ آخر إرثٌ إسلامي عميق يضرب بجذوره إلى عهد الإمبراطورية العثمانية العتيدة.
والواقع أن كل هذه التناقضات جعلت تركيا تشعر وكأنها خارج إطار تكتل طبيعي لدول تجمعها روابط ومصالح مشتركة، وذلك ما زاد من حالة الغموض والالتباس إزاء موقع البلاد ودورها المستقبلي.
إعادة التموضع
بفعل الأحداث والتطورات السياسية التي أعقبت أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001، وفي إطار الحرب على ما يسمى بالإرهاب، وما نتج عنها من تغير حاد في مشهد التفاعلات الإقليمية والدولية في منطقة الشرق الأوسط تحديداً، وجدت الحكومة التركية الجديدة – التي تشكلت في العام 2002 بقيادة حزب العدالة والتنمية – نفسها أمام تحديات حقيقية، وأمام اختبار حقيقي لموقعها ودورها في المنطقة، خصوصاً وان احتلال العراق من قبل أميركا خلق واقعاً جديداً على حدودها الجنوبية الشرقية، متمثلاً في إحياء حلم وتطلعات الأكراد بإقامة دولة كردية شمال العراق، وما يترتب على ذلك من خطورة بالنسبة لتنامي النزعة الانفصالية لأكراد تركيا. ومن هذا المنطلق، حرصت تركيا على توطيد علاقتها بكلاً من سوريا وإيران اللتين تشاطرانها الموقف المعارض للقيام دولة كردية مستقلة في المنطقة. وحيال ماتقدم، بدا وكأن تركيا في ظل حكومة ذات توجه إسلامي تنتهز الفرصة لتعيد رسم وصياغة توجهات السياسة الخارجية، بل أكثر من ذلك تعيد تموضعها الجغرافي والسياسي باتجاه ما يمكن تسميته بعمقها الحضاري والتاريخي في الشرق الأوسط.
إن تركيا في المرحلة الراهنة تصوغ سياسة خارجية تختلف كلياً عن السياسة التقليدية التي مارستها سابقاً؛ فتركيا بزعامة التيار الإسلامي تبدو فاعلة دبلوماسياً واستراتيجياً عبر التحول الناشط لإعادة التمركز بعد تراجع دورها كقاعدة غربية متقدمة في الحرب الباردة في مواجهة المعسكر الشرقي والاتحاد السوفيتي آنذاك. ومن الواضح أن تركيا اليوم ترمي بكل ثقلها الاقتصادي والسياسي لممارسة ولعب دور قوي ومؤثر في الشرق الأوسط، وتقديم نموذج لمشروع دولة إسلامية مدنية حديثة يمكن الإقتداء بها في المنطقة.
موجبات التحول
تدرك تركيا تمام الإدراك أنه كلما زاد تأثيرها ونفوذها في منطقة الشرق الأوسط التي تعد بؤرة ساخنة للصراعات والنزاعات الإقليمية والدولية، كلما عززت مكانتها في النظام العالمي الجديد طور التشكل. في السنوات القليلة الماضية، وبالرغم من الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي أجرتها حكومة رجب طيب أردوغان مسايرةً للشروط الأوربية من أجل الانتساب على عضوية الاتحاد الأوربي، إلا أن أوربا بدت وكأنها تماطل تركيا في المفاوضات التي من شأنها أن تعطي تركيا – في نهاية المطاف – بطاقة انتساب كاملة لهذا التجمع الأوربي الضخم. ومما عزز شعور الأتراك بعدم رغبة الأوربيين في انضمامهم، وأصابهم بالإحباط واليأس هو قبول أعضاء جدد من دول أوربا الشرقية في الاتحاد الأوربي، واستمرار التعنت تجاه الطلب التركي القديم للانضمام إليه.
والحال إن مماطلة أوربا لتركيا في مسألة الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوربي جعل القادة الأتراك يفقدون شيئاً فشيئاً الأمل في الدخول إلى النادي الأوربي، ولكنها في نفس الوقت دفعت تركيا إلى الاعتماد على ذاتها ومواردها الخاصة بدرجة أكبر؛ فتركيا اليوم هي أكبر اقتصاديات الشرق الأوسط، وبحجم يفوق الاقتصاد السعودي النفطي، وهي الدولة رقم 17 في العالم من حيث كبر حجم الاقتصاد. فضلاً عن ذلك، تحاول تركيا عبر تزايد انغماسها في أزمات المنطقة وقضاياها أن توصل رسالة إلى الأوربيين والأميركيين على حدٍ سواء، بأنها قادرة على ممارسة دور سياسي واقتصادي قوي ومستقل في المنطقة. وبالتالي فعلى الغرب أن يعلم أنه لا يمكن استبعاد تركيا من أي معادلة أو تسوية تخص الشرق الأوسط؛ فتركيا إن لم تكن قادرة وحدها على تكريس ورسم تفاعلات سياسية من نوعٍ جديدٍ في المنطقة، ولكنها على الأقل قادرة على عرقلة أي ترتيبات أو مشاريع غربية خاصة في الشرق الأوسط تتم بمعزل عنها.
ملء الفراغ
ثمة عامل آخر يدفع تركيا إلى التحرك صوب الشرق الأوسط والمنطقة العربية تحديداً وهو محاولة ملء الفراغ الاستراتيجي في المنطقة الذي أشرنا إليه آنفاً؛ فالمتغيرات الإقليمية الراهنة التي يعيشها النظام العربي الرسمي من انقسام حاد في المواقف والرؤى، وهشاشة التحالفات العربية – العربية، وانكشاف النظام الرسمي العربي أمام التدخلات الخارجية، وعجزه عن التعامل بحيادية مع الأزمات الداخلية وخصوصاً مع الأزمة الفلسطينية؛ كل ذلك أعطى تركيا، التي تتمتع بعلاقات جيدة مع جميع الأطراف العربية وأيضا مع إسرائيل وأميركا، أعطاها دفعة قوية للتغلغل في الشرق الأوسط والانغماس في قضاياه المصيرية، ورسم استراتيجية مختلفة تجاه العالم العربي على خلاف سياساتها القديمة أثناء الحرب الباردة، وذلك من خلال مد الجسور مع العالم العربي ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف الإقليمية المتنازعة. وفي هذا الإطار، سعت تركيا مؤخراً إلى إحياء مفاوضات السلام بين سوريا وإسرائيل، كما حاولت ردم هوة الخلاف المحتدم على الساحة الفلسطينية بين حركتي “فتح” و”حماس”، وهي تقف الآن على حياد كامل فيما يخص الانقسام العربي وسياسة المحاور التي تزداد اتساعاً مع مرور الوقت.
إذاً من الواضح أن تركيا تمارس دورها كقوة إقليمية كبرى في المنطقة، ولديها مصالح سياسية واقتصادية واسعة تريد تحقيقها ومن ثمّ الحفاظ عليها، وذلك من خلال نسج شبكة من العلاقات والتحالفات الدولية والإقليمية. وعلى هذا الأساس، يجب النظر إلى تركيا التي تعيد رسم توجهاتها الخارجية، وترسيخ نفوذها في المنطقة لا من خلال كونها عضواً في محاور وأحلاف مع دول أخرى فقط، ولكن من خلال تعزيز موقعها كقطبٍ إقليمي مستقل ومؤثر، ويحتفظ لنفسه بمسافة واحدة من الجميع وفي الوقت نفسه يتواصل مع الجميع.
والحقيقة أن مواقف تركيا الأخيرة إزاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإيقافها جهود الوساطة بين سوريا وإسرائيل إلى أجلٍ غير مُسمّى؛ كلها أمور تؤكد أن تركيا دولة ذات سيادة تحترم نفسها، وهي بهذه المواقف القوية تعطي دروساً سياسية ودبلوماسية للنظم العربية في كيفية إدارة علاقاتها وتحالفاتها مع الغرب. فعلاقات تركيا القوية بإسرائيل وعضويتها في حلف الناتو الغربي لم يمنعانها من اتخاذ مواقف مغايرة عن الأطراف التي تتحالف معها. إن تركيا تستمد قوتها اليوم من قدراتها الذاتية ومن الشرعية الشعبية لحكومتها التي وصلت إلى السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة، وذلك على العكس مما يجري في منطقتنا العربية، وهي بذلك تصنع لها مكاناً وموقعاً متميزاً في الشرق الأوسط دفع العرب المأزومين داخلياً إلى الاستعانة بها، ومحاولة تصدير أزماتهم الداخلية إليها، لكي تساهم في حلّها بعد أن عجزوا مجتمعين عن ذلك.
© معهد كيتو، منبر الحرية، 30 يناير 2009

منبر الحرية3 نوفمبر، 2010

 كاتب وباحث يمني متخصص في العلوم السياسية، مُهتم بالاستراتيجيات الإقليمية والدولية في منطقة الشرق الأوسط.
باحث في مركز البحوث والمعلومات في وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). مسئول الأنشطة والبرامج الثقافية في مؤسسة العفيف الثقافية بصنعاء (سابقاً). له العديد من المقالات والدراسات المنشورة في صحف ودوريات يمنية وعربية مختلفة.

فايسبوك

القائمة البريدية

للتوصل بآخر منشوراتنا من مقالات وأبحاث وتقارير، والدعوات للفعاليات التي ننظمها، المرجو التسجيل في القائمة البريدية​

جميع الحقوق محفوظة لمنبر الحرية © 2018

فايسبوك

القائمة البريدية

للتوصل بآخر منشوراتنا من مقالات وأبحاث وتقارير، والدعوات للفعاليات التي ننظمها، المرجو التسجيل في القائمة البريدية​

تواصل معنا

جميع الحقوق محفوظة لمنبر الحرية © 2018