ماريان إل. توبي

بتاريخ 20 نيسان 2006، أصبح مارت لار، رئيس وزراء إستونيا السابق ثالث من ينال جائزة “ميلتون فريدمان لتقدم الحرية”، والتي تعطى كل سنتين للشخص الذي يكون قد ساهم مساهمة مهمة في تقدم الحرية الإنسانية. إنها تأتي مصحوبة بمبلغ 500 ألف دولار كجائزة مالية، ويقدم معهد كيتو—وهو مؤسسة غير ربحية تعنى بأبحاث السياسة العامة—ومقره الرئيسي في واشنطن العاصمة جائزة فريدمان.
يجري اختيار من يربح جائزة فريدمان من قبل لجنة تحكيم دولية، والتي تضمنت هذا العام آن أبلبوم من صحيفة الواشنطن بوست؛ وفريد زكريا من النيوزويك إنترناشونال؛ وفرانسيسكو فلوريس، رئيس السلفادور السابق؛ وفريد سميث، رئيس شركة الفيديرال إكسبرس؛ وروز فريدمان. وقد ربح الجائزة في السابق كل من بيتر بوير، عالم الاقتصاد البريطاني، لمساهمته الرائدة في التنمية الاقتصادية، وهيرناندو دي سوتو، عالم الاقتصاد البيروفي لمساهمته حول أهمية حقوق الملكية في مساعدة الفقراء على الحصول على رأس المال. إن هذين العالمين الاقتصاديين ساعدا في بلورة أُسس نظرية لتطبيق مبادئ السوق في محاربة الفقر. وقد أظهرا بأن السوق الحرة، التي تتسم بالتجارة الحرة، وتدخّل الدولة المحدود في الاقتصاد، والتركيز القوي على الملكية الفردية، وسيادة القانون، هي أفضل الآليات للحد من الفقر على امتداد العالم. وقد وضع مارت لار تلك المبادئ النظرية موضع التنفيذ في مصلحة أبناء وطنه.
ووفق التقرير السنوي “الحرية الاقتصادية في العالم لسنة 2005″، والذي يصدر عن معهد فريزر في كندا، فقد صُنِّفت إستونيا في المرتبة التاسعة من حيث الحرية الاقتصادية. كثير من الناس اليوم يجدون صعوبة في تذكر أيام الاتحاد السوفييتي، عندما كان اقتصاد إستونيا محكوماً كلياً من قبل الدولة، ويعاني من خطوط الانتظار الطويلة ونقص السلع والمواد. لقد استبدل مارت لار “يد الحكومة الميتة” بيد آدم سميث غير المرئية. فقد ألغت حكومته تعرفة الاستيراد (وهو قرار انعكس جزئياً نتيجة انضمام إستونيا للاتحاد الأوروبي)، وشرَّع ضريبة دخل ثابتة. وقد هبطت ضريبة الدخل على الأرباح التي يعاد استثمارها إلى الصفر، كما تم إتباع سياسة نقدية مستقرة أدت إلى مكافحة التضخم. كما حققت الحكومة أشواط بعيدة في خصخصة شركات الدولة.
ومع أن اقتصاد إستونيا عانى من أزمة اقتصادية حادة، ولكن قصيرة الأمد، وهو ما عانته جميع الاقتصاديات الانتقالية، إلا أنه وبحلول عام 1995 عاد اقتصاداً مدوياً في نشاطه. ووفق إحصاءات البنك المركزي، فقد نما معدل الناتج المحلي الإجمالي السنوي بمقدار 6.6%. وخلال ذلك العقد، نما دخل الفرد من المجموع الكلي، معدلاً بالقوة الشرائية 6847 دولاراً إلى 12773 دولاراً مرتبطاً بأسعار عام 2000، وهي زيادة تبلغ 86.5%. لقد كان النمو الذي حققته إستونيا نمواً مستداماً، ومن أعلى مستويات التقدم في المنطقة، بحيث وضع البلد على طريق الانضمام إلى بقية الدول المتقدمة.
كما أن رئاسة مارت لار شهدت عودة إستونيا إلى الحكم الديمقراطي، والذي تمتعت به خلال فترة قصيرة من استقلالها بين الحربين العالميتين. لم يكن ذلك أمراً حتمياً. ففي روسيا البيضاء شهد تسلم ألكسندر لوكاشنكو للحكم في عام 1994 عودة البلاد إلى الدكتاتورية الشيوعية. وكان على أوكرانيا أن تنتظر 13 عاماً بعد إعلان استقلالها في عام 1991، قبل أن تصبح ديموقراطية، وعادت روسيا إلى الأوتوقراطية تحت زعامة فلاديمير بوتين.
كان تأثير مارت لار أبعد من النفوذ الذي له على مواطني بلاده. فقد تعلمت بلاد أخرى كانت تحت الحكم الشيوعي من إصلاحات إستونيا وقلّدتها. فقد أدّى نجاح استونيا في تطبيق الضريبة الثابتة إلى انتقالها إلى روسيا وسلوفاكيا وأوكرانيا وغيرها. وشكل تحرير استونيا للتجارة من جانب واحد إلهاماً مستمراً للبلدان الأخرى، بما في ذلك جورجيا. كما أن هنالك من يشعرون بأن وجود إستونيا الليبرالية اقتصادياً في الاتحاد الأوروبي سوف يقود الاتحاد الأوروبي بعيداً عن سياسته الاشتراكية. ومع أنني غير مقتنع بأن إستونيا الليبرالية اقتصادياً في الاتحاد الأوروبي لن تكون بمأمن فيها، ناهيك عن أن إستونيا لن تكون قادرة على تغيير مناقشات السياسة العامة في بروكسل، فإنني آمل بكل تأكيد بأن يكون تفاؤل مارت لار حول مستقبل الاتحاد الأوروبي في محله.
كان مارت لار اختياراً رائعاً لجائزة فريدمان لعام 2006. وإنني في منتهى السعادة بأن المؤسسة التي أعمل بها—معهد كيتو—قد استطاعت أن تكرمه على النحو الذي كرمته فيه، كما آمل بأن شعلة الحرية التي أضاءها مارت لار وزملاؤه في إستونيا سوف تستمر في الانتشار إلى سائر أرجاء العالم.
© معهد كيتو، مصباح الحرية، 22 آب 2006.