محمد سيف حيدر

لا يبدو التحول الذي طرأ على استراتيجية تنظيم “القاعدة” في اليمن في الآونة الأخيرة، والمتمثل في تغيير زاوية التصويب من استهداف المصالح الغربية في البلاد إلى ضرب المؤسسات الحكومية اليمنية وأجهزة الأمن الداخلي، أمراً مستغرباً أو خارجاً عن المألوف وإن بدا للبعض كذلك؛ وكل متابع لتوجهات هذا التنظيم داخل اليمن وفي معظم الدول العربية والإسلامية لا يحتاج لكثير من الجهد حتى يلاحظ علامات ذلك التحول ومؤشراته التي ظهرت في وقت مبكر، لاسيما بعد الاحتلال الأميركي للعراق في 2003، وتكوّن جبهة جديدة أعادت لهذا التنظيم الإرهابي الهُلامي بعضاً من حيويته التي فقد جزءاً كبيراً منها خلال الفترة التالية لأحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، بفعل توالي الضغط العالمي والضربات القاسية التي لحقت بالتنظيم في قواعده وامتداداته كافة من قبل الكثير من حكومات ودول العالم.

واليمن لم تخرج عن نطاق هذا التحول في استراتيجية “القاعدة” بل كانت في قلبه تماماً؛ فقد وجد التنظيم في هذا البلد الفقير الذي تتجذر فيه الروح القبلية والدينية المحافظة بقوة، بيئة ملائمة قابلة للاستغلال الفكري والتنظيمي وإمكانية إدارة حملة منظمة وطويلة الأمد للتعبئة الإيديولوجية والحشد العقائدي، وتالياً استقطاب كثير من الشباب الذين يشكلون الفئة الأكبر بين فئات سكان البلاد التي تنوء بحمل ديمغرافي ثقيل ومتسارع على نحوٍ يبدو وكأنه غير قابل للكبح أو الاحتواء.

والحقيقة أن أهمية اليمن راسخة في “تفكير” القاعدة منذ زمن ليس بالقصير، ورغم أن البعض يربط ذلك بأصول “أسامة بن لادن” الحضرمية، إلا أن هذه تبقى مسألة رمزية فحسب؛ فالتيار السلفي-الجهادي، بمختلف تلاوينه عموماً وتنظيم “القاعدة” بوجه خاص، يمتلك رؤية جيوبوليتيكية خاصة لليمن لعل أفضل من عبّر عنها، عمر عبدالحكيم المعروف بـ”أبي مصعب السوري”، وهو واحد من أهم منظري التيار، والمعتقل في باكستان حالياً. فقد كتب السوري في عام 1999 مؤلفاً صغيراً بعنوان “مسؤولية أهل اليمن تجاه مقدسات المسلمين وثرواتهم” أبرز فيه تلك الرؤية، فأشار إلى أن العامل الديمغرافي في اليمن، والمرتبط بالشكيمة اليمنية والفقر، في آن معاً، إضافة إلى العامل الجغرافي المرتبط بما تتميز به اليمن من طبيعة جبلية حصينة “تجعل منها القلعة الطبيعية المنيعة لكافة أهل الجزيرة، بل لكافة الشرق الأوسط، فهي المعقل الذي يمكن أن يأوي إليه أهلها ومجاهدوها”، فضلاً عن امتلاكها حدوداً مفتوحة “تزيد على أربعة آلاف كم”، وسواحل بحرية “تزيد على ثلاثة آلاف كم”، وتتحكم بواحد من أهم البوابات البحرية وهو مضيق باب المندب. وأيضاً عامل انتشار السلاح “نظراً للتقاليد القبلية”، إضافة إلى العامل الديني المرتبط بعدد من الأحاديث و”البشائر” المرتبطة باليمن، تمثل كلها، بنظر “السوري” و”القاعدة” عوامل أساسية، لتكون اليمن “منطلقاً” وقاعدة للجهاد “لتطهير المقدسات واسترجاع الثروات المنهوبة من أهل الجزيرة والمسلمين”. وبالتالي فإن “المطلوب تشكيل قوة إسلامية من أهل اليمن وشبابه ومجاهديه ومن لحق بهم من أهل الجزيرة وشباب الإسلام، تتمركز في اليمن… كقاعدة انطلاق، والتوجه لضرب الأعداء في الجزيرة عامة… فميدان الغنيمة كما هو ميدان الجهاد، كامل الجزيرة: أموال المرتدين من الأمراء والملوك والسلاطين والحكومات العميلة… وأموال الصليبيين والنصارى من الشركات الاستعمارية التي تشرف إما على نهب الثروات وإما على بيع منتوجات المحتلين، وهذه اليمن تشرف على واحد من أهم مضائق العالم وسفن وناقلات نفط الكفار تعبر كل يوم بالمئات بالرزق والمال”.

ومع أهمية الرؤية النظرية هذه التي بلورت المكانة الخاصة لليمن في عقول وقلوب منتسبي التيار الجهادي–السلفي، إلا أن السياق السياسي المحلي في هذا البلد خلال العقدين الأخيرين قد أضفى عليها أهمية مضاعفة وأبعاداً أكثر عملية. والعارفون بكواليس اللعبة السياسية اليمنية منذ مطلع تسعينيات القرن الفائت حتى اليوم يدركون تماماً الكيفية التي أُدير—ولا يزال يُدار—بها ملف الجماعات الجهادية-السلفية، لاسيما المقاتلين العائدين من أفغانستان، اليمنيين منهم وغير اليمنيين، وطبيعة التجاذبات والصراعات التي أُقحِم هذا الملف في إطارها، بغرض توظيف المنتمين إلى التيار الجهادي-السلفي بمختلف تشكيلاتهم، بما فيهم المنتمين إلى تنظيم “القاعدة”، واستغلالهم سياسياً من أجل دعم المواقف والمطامح السياسية لدى بعض اللاعبين الكبار في الساحة اليمنية.

وإذا كان هذا الأمر قد طرأ عليه نوع من التحوّل بعد بروز العديد من المتغيرات في الداخل كما في الخارج، وفي مقدمتها تداعيات الهجوم على المدمرة الأميركية (يو إس إس كول) في تشرين الأول/أكتوبر 2000 والهجمات الانتحارية في واشنطن ونيويورك في أيلول/سبتمبر 2001، وما خلّفته هذه المتغيرات من ضغوط هائلة على الحكومة اليمنية بحيث أصبح لا مناص لها من الانخراط في “الحرب العالمية على الإرهاب”، لكن هذا، في المحصلة، لم يمنع جهات يمنية معينة ومعروفة، ووفقاً لحسابات محلية صرفة، من المُضي في التكتيكات القديمة ذاتها المتعلقة بملف الجماعات الجهادية في اليمن، واللعب بأوتار التناقضات الكثيرة التي تتخلل هذا الملف الشائك. وكان من الطبيعي، والحالة هذه، أن تتعزز الرؤية الجيوبوليتيكية الخاصة التي تحملها الجماعات الجهادية، وعلى رأسها تنظيم “القاعدة”، تجاه اليمن بوصفها “حاضنة” مثالية للعمل الحركي والتعبوي تُشابه في أوجهٍ عديدة “الحاضنة الأم”، أي أفغانستان، وتقع على مرمى حجر من غايتها الأسمى “بلاد الحرمين”، أي العربية السعودية.

ويُثبِت رصد نشاط القاعدة في اليمن بوجهه القديم الذي تم احتواؤه (في ظل الجيل الأول) أو الجديد الحالي المستعصي على السلطات اليمنية (في ظل الجيل الثاني)، أنه لا يخرج عن سياق جَعْلها—أي اليمن—منطلقاً “للجهاد” في الجزيرة العربية، وهو ما حدث حين كان أغلب السلاح بيد “جهاديي” السعودية يأتي من اليمن، ومما يدلل على ذلك، أيضاً، أن اليمن والسعودية وقعتا اتفاقية للتعاون الأمني عام 2004، ومنذ ذلك الحين، تبادل البلدان تَسَلُّم (وتسليم) العشرات من المطلوبين والملاحقين أمنياً.

والظاهر أن هذا الأمر أخذ في الآونة الأخيرة زخماً أكبر في ظل الحديث عن بوادر “تحالف” وربما “اندماج” بدأت علاماته (بل وآثاره) في الظهور والتبلور بين فرعي تنظيم القاعدة اليمني والسعودي، واللّذين—على ما يبدو—يتوخيان الاستفادة من ذلك في تعزيز قوتيهما بالنظر إلى حاجة الفرع اليمني للقاعدة لاكتساب المزيد من الخبرة والدعم المالي، في مقابل رغبة الفرع السعودي في الحصول على ملاذٍ آمن يسمح بإعادة بناء بنيته المدمرة بفعل الإجراءات التي اتخذتها السعودية ضده ونتج عنها قتل واعتقال معظم أعضاء فرع تنظيم القاعدة في المملكة.

لقد أضحى من الجلي أن تنظيم القاعدة بفروعه كافة، والذي اضطر تحت تأثير الضربات التي تعرض لها في إطار ما يسمى “الحرب على الإرهاب” للعمل بشكل لا مركزي والاعتماد على الخلايا المحلية، بدأ يعيد تنظيم نفسه في سياق هذه اللامركزية، ولكن عبر سياسة تسعى إلى توحيد تلك الخلايا قدر الإمكان وفقاً للمنطقة الجغرافية، سعياً للتغلب على التشتت الذي تفرضه اللامركزية. ومن هنا بدأت “القاعدة” تعمل على تنشيط خلاياها في كل من أفغانستان، والعراق، وشمال أفريقيا، وآسيا الوسطى، واليمن، والصومال.

ومع اتساع نطاق ظاهرة “إعادة التوحد اللامركزي” لهذا التنظيم، فإنه من المتوقع أن تصبح “القاعدة” مصدراً رئيسياً للأخبار في مناطق متنوعة من العالم تحت إمرة هذه القيادات الجديدة، ولكن الخطورة تكمن في أن هذا الجيل الجديد من القيادات يعد من ذوي الخبرات المشتركة سواء في أفغانستان أو العراق أو غيرهما، مما يعني أن درجة التنسيق فيما بينها ستكون عالية، وبالتالي فإن “القاعدة” لن تعود للاعتماد على الخلايا المحلية، كما فعلت منذ هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر عام 2001، بل سيكون لها قرار “شبه مركزي”، وستعمد إلى تنفيذ عمليات تتميز بالنوعية العالية والتأثير.

ومع أن عملية توحيد الجبهات التي يسعى إليها تنظيم “القاعدة” الآن، من خلال هذا الجيل الجديد من القيادات، تبدو مؤثرة في البنية الهيراركية للتنظيم، إلا أن خطورتها تكمن في تأثيرها في أسلوب العمليات التي سيتبعها التنظيم في المراحل القادمة؛ إذ يتوقع أن تكون من حيث الأهداف أو التكتيك المتبع في تنفيذها مؤثرة وذات صخب إعلامي كبير (وهو ما بدا واضحاً في عمليات “قاعدة اليمن” وعمليات “قاعدة المغرب الإسلامي” في الجزائر مؤخراً). ورغم سعي “القاعدة” إلى تجاوز حالة التشتت واللامركزية التي عانت منها في السابق وجعلت الخلايا المحلية تلعب دوراً سلبياً في الدعاية للتنظيم، نتيجة غياب القرار المركزي، فإن هذه “الخلايا المحلية” ستظل تؤدي دوراً مهماً في إظهار التنظيم كقوة متغولة تصعب هزيمتها، كما أن تلك الخلايا ستحافظ على لعب دور أساسي في تجنيد أعضاء جدد، بالإضافة إلى إثارتها القلاقل من حين لآخر، بينما تتفرغ “القاعدة الأم” لتنفيذ أهدافها الاستراتيجية الكبرى.

وفي اليمن يبدو النهج “القاعدي” الجديد، بكل مساوئه وتناقضاته، واضحاً، على أن إحدى الدلالات المهمة الخاصة للتحول الاستراتيجي في تكتيكات تنظيم “القاعدة” في اليمن من ضرب الأهداف والمصالح الغربية في البلاد إلى استهداف بُنى السلطة والحكومة ذاتها والأجهزة الأمنية الداخلية على نحو سافر كما بدا ذلك في العمليات الأخيرة، وبوجه خاص عملية سيئون الانتحارية أواخر شهر تموز/يوليو الماضي، تكمُن في محاولة عناصر التنظيم وقيادته الجديدة استغلال المناخ المحتقن الذي يطبع البيئة السياسية والاجتماعية والأمنية في بعض المناطق اليمنية، وعلى نحو خاص المناطق الجنوبية في البلاد التي يسودها نوع من التململ الشعبي والشعور بالسخط على خلفية سوء إدارة السلطات للكثير من الملفات الحيوية العالقة في هذه المناطق منذ ما يقارب العقد ونصف، أي منذ نهاية الحرب الأهلية القصيرة في صيف 1994.

والملاحظ، في هذا السياق، أن وتيرة الأعمال الإرهابية التي تطال بعض المناطق اليمنية الجنوبية قد أخذت في التزايد على نحو ملحوظ، وهذا يشير إلى حدوث نوع من “التمدد الاستراتيجي” لتنظيم “القاعدة” في جنوبي اليمن، وينبئ ذلك عن تمكن التنظيم في السنوات القليلة الماضية من الحصول على ملاذات/بيوت آمنة ومساعدات لوجستية تتضمن أموالاً وأسلحة وأدوات اتصال وبنية إعلامية متطورة نسبياً من الناحية التقنية، بالإضافة، وهذا هو الأهم، إلى عناصر وخلايا بشرية تتشكل منها شبكات التنظيم العنقودية المُستحدثة وتدعمها (بعض هؤلاء مقاتلون عادوا من العراق واستقروا في مناطقهم الأصلية كأبين وتعز ولحج أو في مناطق أخرى، كما يوجد مقاتلون آخرون من غير اليمنيين وبشكل خاص من السعوديين، الذين انتقلوا—في معظمهم—إلى اليمن على إثر توثيق كُلٍّ من فرعي “القاعدة” اليمني والسعودي عُرى التحالف بينهما خلال الأشهر الأخيرة الماضية)، الأمر الذي يجعل مهمة قوات الأمن اليمنية في محاربة التنظيم وخلاياه، النشطة منها والنائمة، صعبة بمكان وفي غاية التعقيد.

كما أن هذا التحول التكتيكي الذي طرأ على استراتيجية “القاعدة” يأخذ زخمه أيضاً من الطابع الدولي الفاقع الذي يمتاز به ملف الإرهاب المفتوح على مصراعيه في اليمن في الفترة الأخيرة، وهو الملف الذي “فشلت” حكومة صنعاء، بحسب التقديرات الأميركية المعنية مباشرة بقضية الإرهاب في الأراضي اليمنية، في إدارته بالشكل الكافي والحاسم، حتى يُمكن اقناع من ينبغي اقناعهم في واشنطن بأن ثمة انجازٌ ما قد تحقق في الحرب التي تشنها اليمن على الإرهاب. ويبدو أن الأميركيين قد أصيبوا بخيبة أمل كبيرة جراء الطريقة التي تدير بها السلطات اليمنية ملف الإرهاب والحرب عليه، وبدا ذلك واضحاً في تعليقاتهم وتقريراتهم الحكومية والصحفية على حد سواء، والتي تواترت في الآونة الأخيرة بصورة تثير الانتباه والقلق معاً والناضحة بكثير من النقد للحكومة اليمنية، مُتهمة إياها تارة بـ”التقصير” و”عدم الجدية” في مكافحة الإرهاب، أو بـ”التساهل” مع أخطر الإرهابيين والمطلوبين و”توفير الحماية لهم” تارة أخرى.

والواقع أن هذا المناخ الضاغط سلاح ذو حدين بطبيعته؛ فهو يدفع الحكومة اليمنية إلى محاولة “تبييض” سجلها في مكافحة الإرهاب بمختلف الأساليب والطرق، لكن هذا الأمر قد يتم على نحو تغلبه العجلة والتصرفات غير المدروسة في إدارة هذا الملف البالغ الحساسية، وربما يتطور الأمر إلى نوع من التطرف غير المحسوب في اتخاذ المواقف والسياسات بحيث ينقض بعضها بعضاً، وفي نهاية المطاف تدفع صانعي القرار الأمني كما السياسي إلى الإنزواء في زاوية حرجة وضيقة؛ فيضيع بذلك الكثير من الجهد في الداخل ودعم الحلفاء وثقتهم في الخارج، وفي الطريق نفسه تُهدر كثير من الدماء وتبدأ من ثمّ حلقة مُفرغة وشريرة من الانتقامات والثارات التي قد تضعضع الأمن في البلد، وتنعكس بالضرورة سَلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأحوال المجتمعية المتأزمة أصلاً، وهو أمرٌ بات من غير الإمكان تقبّله، ناهيك عن تحمّله أو ضبط عواقبه الوخيمة إن حدث.

© معهد كيتو، مصباح الحرية، 16 أيلول 2008.