نبيل البكيري

لا يفوت المتأمل لمسار العلاقة الرابطة بين بعض الأنظمة الخليجية وتيارات إسلامية معروفة وكبيرة على الساحة الإسلامية مثل التيار الإخواني والتيار السلفي والجماعات الصوفية ؛ حرص هذه الأنظمة في غمرة التنافس السياسي فيما بينها على إضفاء شرعية دينية على سلطتها السياسية، فضلا عن سعي هذه الأنظمة في بلورة مشروعيتها السياسية، استنادا إلى بعد ديني مذهبي ما مرتكز على أي من هذه التيارات.
ففي غمرة هذا التنافس الذي يتجلي في أكثر من مجال واتجاه خاصة بين النظامين القطري والسعودي – ومؤخرا دخول النظام الإماراتي حلبة هذه المنافسة وإن بدرجة أخف واستحياء واضح- تبرز أهمية الشرعية الدينية في خضم هذه المعركة السياسية بين الأشقاء الأعداء، والتي يسعى كل طرف إلى كسبها من خلال صور وأشكال شتى لهذا العلاقة، من دعم وتبني وتأييد واستقطاب لهذا التيار أو ذاك، مدفوعين بالوفرة النفطية التي تدر على خزائن هذا الأنظمة مليارات الدولارات.
فكما لا يخفى على المراقب تلك العلاقة المصيرية، التي تربط بين النظام السعودي والتيار السلفي “الوهابي” تاريخيا، والتي تمتد لأكثر من قرنين من الزمان، مع بداية التأسيس للدولة السعودية الأولي بقيادة محمد بن سعود الذي ترافق بروزه السياسي مع بزوغ الدعوة الوهابية، التي تحالف معها منذ عام 1744م.
وفي المقابل لا يمكن أن تخفي كذلك، ملامح العلاقة التي بدأت تظهر للعلن بين النظام القطري والتيار الإخواني وخاصة في غضون العشر السنوات الأخيرة، والتي تتجلى بأكثر من شكل وعنوان ابتداء بالإقامة الدائمة للرمز الإسلامي الكبير الشيخ يوسف القرضاوي – المحسوب فكرا وتنظيما سابقاً على الأخوان المسلمون – والذي يحمل الجنسية القطرية أيضا، فضلا عن ما باتت تُتهم به الحكومة القطرية جراء قناة الجزيرة وتهمة “إخوانية الجزيرة” بفعل تواجد بعض كوادر الإخوان فيها.
وكما لا يمكن أن يفوتنا أيضا، المكانة التي بات يحظى بها الصوفيون في بلاط شيوخ نظام دولة الإمارات العربية المتحدة، والذين يأتي في مقدمتهم الداعية الصوفي الأشهر الحبيب على الجفري، الذي يقيم بشكل دائم على الأراضي الإماراتية بعد أن كان يقيم على الأراضي السعودية قبلها، عدا عن شيخه، الحبيب عمر بن حفيظ، الذي هو الآخر في سفر وترحال دائم، بين تريم، مسقط رأسه، وأبو ظبي.
النظام السعودي و التيار السلفي !!
فكما هو معروف تاريخيا و منذ نشأة الدولة السعودية الأولى في القرن الثامن عشر الميلادي، تلك العلاقة المصيرية والإستراتيجية، التي تربط بين نظام أسرة آل سعود في المملكة السعودية والدعوة السلفية ممثلة بأسرة آل الشيخ، التي أسسها محمد بن عبد الوهاب (1703-1791) والتي تعرف إعلاميا بالدعوة الوهابية، رغم ما أكتنف هذا العلاقة من تقلبات وانتكاسات كبرى على امتداد كل هذه الفترة من التحالف.
فقد شهدت هذه العلاقة انتكاسات خطيرة، كالتمرد الأول، الذي قاده زعيم الإخوان النجديون- أتباع محمد بن عبد الوهاب- سلطان بن بجاد العتيبي، ضد الملك عبد العزيز بن سعود، في عشرينات القرن الماضي، والذي كان بمثابة أول شرخ في جدار هذه العلاقة، الأقرب إلى الزواج الكاثوليكي منها إلى تحالف إستراتيجي، والذي انتهى بهزيمة المنشقين إثر معركة السبلة عام 1929م .
وكاستمرار لعقدة الشك من هذه العلاقة المريبة بين الديني والسياسي، فقد شكل التمرد الأول، قصة ثورية مغرية ومشبعة بروح الاستلهام للأجيال اللاحقة، كانت بلا شك هي البذرة التي أدت وصنعت ما عرف في نهاية سبعينات القرن الماضي، من خلال الإعلام السعودي “بفتنة جهيمان ” .
جهيمان بن محمد بن سيف العتيبي، ذاك الشاب السلفي الثوري المتحمس والطامح للملك، صاحب رسالة “الإمارة والبيعة والطاعة” الذي قاد هو الآخر حركة احتجاجية مسلحة ضد أسرة آل سعود، متخذا من المسجد الحرام منطلقا لحركته الاحتجاجية ومعقلا لأنصاره حينها، والتي انتهت هي الأخرى بالقضاء عليها وطمس معالمها تحت لافتة “الفئة الضالة” المصطلح الذي تطلقه سلطات المملكة حاليا على أتباع القاعدة، التي تمثل هي الأخرى، الانتكاسة الثالثة للعلاقة بين الأسرة السعودية الحاكمة والتيار السلفي.
صحيح أن النظام السعودي اعتمد كثيرا على تيار الإخوان المسلمون في صراعه المرير مع الأنظمة العربية القومية، وخاصة النظام المصري الناصري، في ستينات وسبعينات القرن الماضي – ذلك الصراع الذي يطلق عليه بالحرب العربية الباردة- حيث اتخذ النظام السعودي من الأيدلوجية الإخوانية متراس صد في وجه هذه الأنظمة وخاصة النظام الناصري الذي كان يدعم بقوة المعارضة السعودية القومية حينها.
لقد لعب العداء المرير بين الإخوان و عبد الناصر، دورا كبيرا، استفاد منه النظام السعودي في حربة الباردة مع عبد الناصر والتي دارت جل معاركها على الأرض اليمنية، التي كان من مفارقاتها – رغم أنه لا مفارقات في السياسية – أن النظام السعودي السلفي كان يدعم الجانب الملكي الزيدي الأقرب على شيعة طهران، في حين كان عبد الناصر يدعم، الجمهوريين الذين كان من ضمنهم الإخوان، الذين عمل لاحقا على إزاحتهم وتهميشهم لصالح أنصاره ووكلائه في الصف الجمهوري.
فضلا عن المصلحة السياسية التي جناها النظام السعودي من تحالفه مع الإخوان الذين عمل على استقطابهم وخاصة الإخوان المصريون والسوريون فقد استفاد منهم كثيرا من خلال الكوادر المؤهلة تأهيلا عاليا في كل المجالات التي تتطلبها النهضة السعودية حينها مواكبة للعائدات النفطية الهائله.
لكن الثابت في مسار العلاقة بين الأخوان والنظام السعودي، أنها لم تكن إستراتيجية بقدر ما كانت تكتيكية آنية يحتاجها النظام السعودي في حربه ضد خصومه من قوميين ناصريين وبعثيين على حد سواء، وأن علاقته الإستراتيجية التي يستمد منها شرعيته، فقد كانت تلك العلاقة التي يرتبط بها النظام أسرة ودولة مع التيار السلفي الذي لم يكن مؤهل و ليس لديه السلاح الفكري المناسب للمعركة مع خصوم أيدلوجيين كالقوميين الناصريين والبعثيين واليساريين، وإلا لما أعتمد النظام على الإخوان حينها بذلك الشكل الكبير.
أما وبعد أن استنفد النظام السعودي حاجته من الإخوان، بدأ ينتابه بعض القلق منهم، لذا سعى إلى شق هذا التيار من خلال إبراز منافسين أيدلوجيين للإخوان وذلك من خلال دعم تيار منافس لهم كالذي ظهر على الساحة السعودية و بات يعرف على استحياء بالتيار السروري الذي ينسب للقيادي الإخواني السوري السابق محمد بن سرور زين العابدين بن نايف، الذي أسس في بريطانيا، مركز برمنجهام للدراسات الإسلامية الذي كانت تصدر عنه مجلة السنة المتوقفة عن الصدور، والذي يقيم حاليا في الأردن.
إلا أن هذا الانشقاق الذي سعت شخصيات سعودية كبيرة في النظام على إحداثه وتشجيعه، كوزير الداخلية، الممسك بملف الجماعات الدينية، لم يأتي بنتائجه المرجوة منه إذ عاد بنتائج عكسية وخطيرة تهدد أمن واستقرار النظام السعودي، حيث عمل هذا التيار الجديد على إحداث عمل تنظيمي وحركي في الداخل السعودي، وهو ما كان محل اتفاق بين النظام والإخوان سابقا بعدم ممارسة هذا النشاط بين المواطنين السعوديين.
ولعلى هذا هو السبب الرئيسي، الذي دفع بالأمير نائف بن عبد الغزيز، وزير الداخلية السعودي عام 2002م بتصريحه ذاك الذي أتهم فيه الأخوان المسلمون، بأنهم سبب البلاء وفساد المجتمع السعودي وأنهم سبب الإرهاب وكأنه يحمل الإخوان كل مشاكل الداخل السعودي من القاعدة إلى المعارضة الإسلامية في الخارج والإصلاحيين في الداخل، رغم أن الإخوان مثلوا طوال كل تلك الفترة صمام أمان فكري، ومعادل موضوعي للتشدد المذهبي السلفي.
النظام القطري والتيار الإخواني !!
قصة العلاقة القطرية الإخوانية حديثة نسبيا إذا لا تتعدى فترة العشرين السنة الماضية وإن بدت مؤخرا بشكل واضح، من خلال التقارب الكبير بين قطر و تيارات إسلامية محسوبة على الإخوان بشكل عام كحماس مثلا المدعومة قطريا.
فضلا عن ما بات يلاحظ بوضح أيضا على السياسية القطرية في الآونة الأخيرة من قبيل دخول قطر بقوة فيما بات يعرف بمحور الممانعة أو المقاومة،- الذي يعد الإخوان المسلمون أحد دعائمه – هذا عدا عما أفرزته قمة غزة في الدوحة من واقع جديد لتيارين مختلفين في الشكل والمضمون على الساحة العربية.
وتمثل الإقامة الدائمة والمستمرة للشيخ يوسف القرضاوي في الدوحة والتي تمتد لأكثر من ثلاثين عاما والتي لجئ إليها القرضاوي من بطش نظام عبد الناصر بالإخوان، فضلا عن المكانة الكبيرة التي يحضى بها الشيخ لدى القطرين حكومة وشعبا، هي إحدى العلامات البارزة في قصة هذه العلاقة القطرية الإخوانية.
فقد عمل القطريون على بذل كل الجهود لإغراء الشيخ في الإقامة بالدوحة والتي عمل القرضاوي فيها على تأسيس العديد من المؤسسات الفكرية والثقافية المحسوبة على التيار الإخواني فكرا والتي يأتي في مقدمتها مركز بحوث ودراسة السنة التابع لكلية الشريعة في قطر والذي يرأسه الشيخ القرضاوي حتى الآن.
وتعد مجلة الآمة القطرية التي كانت تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية في الدوحة خلال ثمانينات القرن الماضي والتي كان يرأس تحريرها القيادي الإخواني السوري عمرو عبيد حسنة، هي واحدة من إسرار هذه العلاقة الإخوانية القطرية.
فقد مثلت تلك المجلة ناطقا فكريا باسم الإخوان المسلمون طوال فترة الثمانينات وبداية التسعينات حتى توقفها عن الصدور للأسباب يقال أنها سياسية، والتي لا يزال كتابها الشهير، كتاب الأمة، مستمرا في الصدور حتى الآن والذي يمثل بدورة إحدى روافد الفكر الإخواني الواضح، عدا عن مؤسسة إسلام أون لاين حاليا، التي يشرف عليها الشيخ القرضاوي أيضا، ومكتبها الرئيس في الدوحة.
أما اليوم فتعد قناة الجزيرة القطرية، التي لا يكل ولا يمل حسادها وأعدائها على حدٍ سواء من اتهامها بالإخوانية، لما يمثل فيها الكادر الإخواني من حضور كبير، فضلا عن نهجها الموضوعي الذي لا يعجب الأنظمة العربية الحاكمة، عدا عن ما أحدثته هذه القناة من نقلة نوعية تعد بحق فاتحة لمرحلة جديدة في تأريخ المنطقة بكل ما تعني الكلمة من معنى.
ويأتي بعد هذا كله ما قيل عنه قبل قرابة عامين من الآن، والذي أثاره الكاتب والمفكر الإسلامي الكويتي عبد الله النفيسي حول قضية حل التنظيم الإخواني في قطر، والذي – إن صح – يضع الكثير من النقاط على الحروف في موضوع هذه العلاقة.
فمن جانب أنه حٌل للتنظيم الحركي، واستبداله، بحالة التيار الفكري التربوي، مما يعني بدورة احتمالية أن يكون هناك شبه اتفاق بين الطرفين القطريين النظام والتنظيم على حالة من التوافق والانسجام مقابل عدم ممارسة أي عمل حركي تنظمي ما دام وأنه سيسمح لهذا التيار بحرية العمل الفكري والدعوي والتربوي .
هذا الحال هو ربما ما يفسر لنا هذا الانسجام والتحول في السياسية القطرية، تجاه الحركات الإسلامية ودعمها- بغض النظر عن التنافس السعودي القطري في هذا الجانب- فضلا عما باتت تمثله اليوم قطر من مكانة إقليمية لا يستهان بها في ضوء الدور الكبير- يفوق حجمها كثيرا – الذي باتت تلعبه سياسيا وفكريا وإعلاميا في المنطقة.
عدا عن هذا كله، ما باتت تمثله قطر أيضا من محطة ضرورية، لبعض القيادات السياسية الإسلامية المنفية من بلدانها، كالزعيم والقيادي الإسلامي الجزائري عباسي مدني وخالد مشعل، بعد طرده من الأردن، وفي فترة لاحقة شريف شيخ أحمد قبل انتخابه رئيسا للصومال، وقبله القيادي الإسلامي الشيشاني، سليم خان بندربايف، الذي تمكنت المخابرات الروسية من اغتياله هناك في الدوحة.
النظام الإماراتي والجماعات الصوفية !!
أما النظام الإماراتي وعلاقته المتأخرة بالتيار الصوفي أو الجماعات الصوفية، فلا يعدو كونه جريا وراء المنافسة الحادة مع جارتيها قطر والسعودية من جانب، ومن جانب أخر بحثا عن شرعية دينية تضفيها على شرعيتها السياسية من خلال الهالة الدينية التي تعود عليها جراء الارتباط بهذه الجماعات التي لن تكلفها شيئا ذا بال، والذي لا يتعدى بعض الدعم لهؤلاء الشيوخ، فضلا عن محاولة ملئ الفراغ الذي تركه الإخوان بعد انسداد علاقتهم بالنظام.
بيد أن المتأمل للحالة الإسلامية الإماراتية وما اعتراها من سؤ فهم بين النظام وجماعة الإخوان المسلمون الإماراتيون منتصف التسعينات الماضية، والتي أدت إلى تحجيم نشاط هذه الأخيرة، من خلال تغيير مجلس إدارة جمعية الإصلاح الخيرية الإخوانية وتوقيف مجلتهم المجتمع التي اُتهمت حينها بالإساءة إلى الأسرة الحاكمة في دبي، على خلفية الخلاف بين وزير التعليم الإماراتي حينها الدكتور أحمد الطاير والإخوان.
ومهما قيل ويقال من تفسيرات حول تأزم هذه العلاقة بين النظام والإخوان، فإنها بالأخير لا تخرج عن بعدها السياسي الأمني، الذي بات يقلق هذه الأنظمة كثيرا جراء ما بات يعرف في الخليج عن معضلة الاختلال الديموغرافي الذي يهدد هذه المجتمعات.
لكن ما يهمنا هنا، هي تلك الهوة والفراغ الذي تركه انفراط هذه العلاقة بين النظام والإخوان، ومحاولة النظام الإماراتي ملئه من خلال، البحث عن بديل، لا يشكل أي خطر سياسي أو أمني يحتمل مستقبلا، وهو ما بدا من خلال التقارب الكبير مؤخرا، بين هذا النظام والجماعات الصوفية، وخاصة اليمنية منها، التي ترى من السياسة ترك السياسية.
ومن أبرز مظاهر هذا التقارب – وإن بدا على استحياء – الاستضافة الدائمة لشيوخ الصوفية على القنوات الفضائية في دبي وأبو ظبي، وإقامة الحبيب على الجفري الدائمة هناك، والذي بدأ مؤخرا بالظهور الرسمي جنبا إلى جنب مع كبار المسؤولين في الدولة، كنائب رئيس الدولة محمد بن راشد في بعض لقاءاته الرسمية، كالذي جمعه ذات مرة مع الرئيس على عبد الله صالح في زيارته الأخيرة إلى الإمارات.
فضلا عن ذلك، هناك نشاطات متعددة من دينية إلى ثقافية، للحبيب على الجفري في الإمارات، والذي يمتلك فيها عدد من المؤسسات كمؤسسة طابا ذات التوجه الفكري الثقافي، والتي تقول أن من صلب عملها هو تقديم الرؤى والأفكار لصانعي القرار.
وأمام كل هذه الدلالات والشواهد العديدة، فإن العديد من الاستفسارات قد تتبادر لأذهاننا، ربما قد ترسم لنا بعض الإجابات عليها صورة شبه مكتملة عن ظاهرة باتت تتشكل وتلقي بتأثيراتها وأبعادها على كاهل المنطقة مزيدا من التباين والانقسام، هي في غنى عنها اليوم، في ظل جملة المتغيرات الإقليمية والدولية الخطيرة، التي تجعل من هذه المنطقة مركز الدائرة في سياساتها وتوجهاتها.
© منبر الحرية، 27 يوليو/تموز 2009

ما الذي جرى ويجري في إيران ؟ سؤال يستثير إهتمام الكثير من المتابعين والكتاب والصحفيين والمحليلين و الباحثيين حول هذا الحدث الذي أربك الجميع في الخارج و الداخل الإيراني لتفسير حقيقة و ماهية الأزمة الإيرانية التي كادت تعصف بالبلاد وشرعية ثورتها الإسلامية، إذ تعد الأخطر والأكبر في عمر الثورة الإيرانية التي تتخطى عقدها الثالث بحذر شديد منذ نجاحها في 1979م.
فرغم كل ما طرح من تحليلات وتفسيرات في محاولة القراءة التحليلية الواعية لماهية الحدث، إلا أنها جميعها لم تقترب من التوصيف الدقيق له، بالدقة والتفسير المنطقي، إذ تبقى المقاربة الدقيقة لفهم الحدث لم تكتمل بعد، رغم اكتمال كل تفاصيل المشهد منذ فترة بعيدة، ظلت خلالها عوامل بزوغه تختمر وتنمو معبرة عن نفسها بين فينة وأخرى بشكل من أشكال الغضب والإحتجاج منذ أكثر من عقد من الزمن.
فالمتابع للمشهد الإيراني جيدا يدرك أو قادر على تعقب بعض خيوط ما جرى من أحداث مؤخرا في بحر إسبوعين من الزمن في موجة من الإحتجاجات الشبابية الصاخبة والعنيفة التي تعد الأعنف والأكبر حتى الآن.
تلك الأحداث التي أعقبت إعلان نتائج الفائز بالإنتخابات الرئاسية التي أبقت على الرئيس المحافظ والمدعوم من الولي الفقية، أحمدي نجاد في موقعه لفترة رئاسية ثانية وبفوز كاسح وبفارق كبير في الاصوات عن اقرب منافسيه الإصلاحي، مير حسين موسوي، والذي تعدى الفارق بينهما الــ 11 مليون صوت .
فالأزمة الإيرانية ليست وليدة اللحظة الراهنة والحرجة، بقدر ما هي تراكمات فترات متباعدة، يقترب عمرها من العمر الفعلي للثورة الإيرانية، لكن ما لا شك فيه، هو أن هذا الحدث ما هو الإ الصورة ربما ما قبل الأخيرة للمشهد الذي يبحث عنه شباب الجيل الثالث للثورة في إيران، وهو الإنتقال بإيران ولاية الفقية إلى إيران حرة لبرالية ديمقراطية تستعيد معها كل مكونات شعوب الدولة الإيرانية هويتها المختطفة في سرداب الإمام الغائب .
وبتالي ما حدث وسيحدث من قبل هؤلاء الشباب ليس هو إحتجاج على نتائج الانتخابات التي ويدركون بأنها لا تعبر عن إرادتهم وما يأملون، لانها لا تعبر فقط إلا عن إرادة الإمام الغايب في سرداب سامرى ممثلا بنائبه أية الله على خامنئي، الذي وجه جموع الشعب الإيراني بفتواه العملية لا اللفظية لإختيار أحمدي نجاد، طاعة وإمتثالا للإمام الزمان الغائب.
ومن هنا تتكشف لنا تفاصيل صورة المشهد الحقيقي للأزمة الإيرانية المعقدة والمتوارية تحت عمامة ولي الثورة الفقية ومرشدها الأعلى و بنادق الحرس الثوري حامي حمى ولاية الفقية السياسية التي إبتدعها ملهم الثورة وقائدها الأول الإمام الخميني ( 1900- 1989م ) كمخرج سياسي وفلسفي لحالة التيه والإرباك التي كانت تحاصر أتباع المذهب الإثنى عشري الجعفري على إمتداد قرون مضت .
فما جرى خلال الإسبوعين الماضيين في إيران لم يكن غير فعل احتجاجي متواصل منذ عقد من الزمان لأحداث مماثله قام بها شباب الجيل الثالث للثورة – القائمة على شرعية ولاية الفقية – التي يحاول هؤلاء الشباب الفكاك من ربقها الثيوقراطي الباوبوي الكهنوتي في صورة القائد الأعلى للثورة الرجل الأول في إيران وحاكمها الفعلي بنص السماء وإجتهاد نائب إمام الزمان ” لا عجل الله قدومه” كالسان حال هؤلاء الشباب التواقين إلى الحرية والإنعتاق.
فأحداث الأسابيع الماضية ما هي إلا امتداد لأحداث يوليو 1999م، التي شهدتها طهران وعدد من المدن الإيرانية الكبرى، والتي وصفت حينها بأنها الأعنف والأكبر منذ قيام الثورة، تلك المظاهرات التي خطط لها وفجرها حركة طلابية من شباب الجامعات والتي إستمرت حينها لأكثر من عشرة أيام، إنتهت بمقتل عدد من الطلاب وإعتقال العشرات منهم على يد الحرس الثوري.
إذ من المفارقات في تلك الأحداث أنها تفجرت في عهد رئيس يعد بمثابة المرشد الروحي للتيار الإصلاحي في إيران، الرئيس السابق محمد خاتمي الذي كان قد تم إنتخابه قبل سنتين من تلك الأحداث، وهو ما يفسر لنا حقيقة الأحداث الأخيرة في طهران.
و من مفارقات تلك الأحداث أيضا، أن الحركة الطلابية الشبابية التي فجرت الأحداث الأخيرة التي يحلو للبعض (إفتئاتاً) وصفها وكأنها إحتجاج على تزوير نتائج الانتخابات لصالح الرئيس المحافظ نجاد ضد خصمه الإصلاحي موسوى، مغفلين أنها قد تفجرت بدايتها في وجه رئيس إصلاحي بإمتياز، خذل هذه الحركة الطلابية حينها حينما وقف إلى جانب الحكومة في وجه مطالبهم.
ومما يعضد حقيقة ما نذهب إليه في تفسير أحداث الأزمة الأيرانية، في أنها محاولة لتوليد ثورة أخرى في وجه ثورة ملالي ولاية الفقية ومحاولة الخروج من تحت عبائتها وعمائمها، هو أن أحداث يوليو 1999م م كانت قد تفجرت مرة أخرى في الذكرى الرابعة لها في يوليو 2003م، في شكل أعمال شغب طلابية ومظاهرات قمعت بقوة وعنف بلا هوادة أو رحمة من قبل الحرس الثوري، فضلا عن أن جميعها تمت في حقبة رئيس إصلاحي.
فما جرى و يجري في إيران، هو صراع أجيال ورؤى وتوجهات متضاربة الأهداف، ومتداخلة الإتجاهات، لكن محركه الفاعل وعرابه الحقيقي، تظل هي إرادة جيل الثورة الثالث وشبابها الذين ضاقوا ذرعا بوصايا السرداب العبثية التي قيدت حريتهم وسفهت عقولهم و أفكارهم وحطمت طموحاتهم وأماني مستقبلهم الذي يحلمون به منذ ثلاثين عاما.
بل الأخطر هو أن هذه الثورة الخمينية حولت هذا الشعب الحضاري العظيم إلى مجرد أمة من الدراويش والخرافيين والدمى، طُلب منهم بل وأجبروا أن يعيشوا صراعا سياسيا دارت أحادث معاركه في القرن الهجري الأول بين يزيد بن معاوية الأموي والحسين بن على بن أبي طالب الهاشمي، وما يترتب على بعث جدلية هذا الصراع اليوم من فتح جبهات ومعارك، المسلمون في غنى عنها أصلا، لما وصلت إليه حالتهم من تخلف وتمزق لا يحسدون عليه.
فأي تفسير لما حدث إذن في إيران مؤخراً، بعيدا عن سياق تلك الأحداث المتتالية والأزمات المتفاقمة على أكثر من صعيد داخليا وخارجيا من أزمة الإقتصاد إلى أزمة العزلة الدولية التامه، المضروبة حول طهران، رغم تمدد نفوذها في المنطقة، فيه قفز فوق الكثير من الحقائق الواضحة التي لا يمكن تجاوزها.
© منبر الحرية، 27 يونيو/حزيران 2009