peshwazarabicيعود ظهور وسائل الإعلام في إيران بدايات القرن التاسع عشر، وكان أولها ظهوراً الصحافة، حيث أنشئت في إيران أول مطبعة عام 1819 في مدينة تبريز إبان الحرب الثانية مع روسيا وكان أول إنتاجها “رسالة جهادية” التي كتبها ميرزا عيسى قائمقام فراهاني. أما أول صحيفة أو “روزنامة”، وتعني بالفارسية المعاصرة صحيفة أو رسالة اليوم، فقد أصدرها ميرزا صالح الشيرازي عام 1837، وفي عام 1851 صدرت أول صحيفة أسبوعية وكانت باللغة الفارسية مثل صحيفة الشيرازي. وأصدرت وزارة الإعلام في ذلك الوقت جريدة يومية في صفحة واحدة وكانت تعنى بالأبناء والأحداث اليومية ثم تطورت الصحافة كثيراً في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين وتنوعت إصداراتها، وظهرت المجلات والصحف المتخصصة في شؤون الطب والهندسة والعمارة وغيرها.
ومرت الصحافة الإيرانية منذ نشوئها بالمراحل الست التالية: مرحلة دعم الدولة والمرحلة الدستورية ومرحلة رضا خان ومرحلة الفوضوية ومرحلة الصمت في العهد البهلوي الثاني ومرحلة ولاية الفقيه.
ومن المفارقات أنه قبل شهر من انتصار الثورة ألغى شهبور بختيار، آخر رئيس وزراء في حكومة الشاه الرقابة على وسائل الإعلام في إيران. ورغم أن الصحف استقبلت الخميني – الذي كان تحدث في خطاب له عام 1963 بصراحة ضد حرية الصحافة، لكنه عشية انتصار الثورة عام 1979 بدا “مؤيدا لحرية الرأي”التي استقبلته لدى عودته البلاد بأكبر مانشيتاتها، وبعبارات الترحيب والمديح «للملك الذي دخل بخروج الشيطان»، وبعد أقل من ستة أشهر من قيام الثورة، قام متظاهرون بإحراق مبنى صحيفة «آيندكان»، ومن ثم الهجوم على مبنى مجلة «أُميد إيران» التي تجرّأ رئيس تحريرها ونشر صورة الدكتور شابور بختيار آخر رئيس وزراء في عهد الشاه على غلافها. ونشبت في يوليو (تموز) 1979، معركة دامية بين مسلحي «حزب الله» وفدائيي الإمام وحرس الثورة مع الطلبة والنساء والمثقفين المدافعين عن الصحف المستقلة.
وبموجب قرار أصدرته وزارة الإرشاد (تعادل وزارة الثقافة) في اليوم التالي للمعركة، تم توقيف أربع صحف وخمسين مجلة وصحيفة أسبوعية بأمر الإمام الخميني.
وكانت صحيفة«آيندكان» الصباحية، أكثر شجاعة من صحيفتي «اطلاعات» و«كيهان» في انتقاد رجال الدين وفكرة إقامة نظام ديني في إيران. كما تحولت مجلة «أُميد إيران»الأسبوعية، الواسعة الانتشار، منبر للشخصيات والتنظيمات المطالبة بقيام نظام علماني في البلاد.
و أصدر مجلس قيادة الثورة قانوناً جديداً للصحافة، وفرض هذا القانون بعض القيود على وسائل الإعلام. ولم تتمكن الحكومة المؤقتة برئاسة رئيس الوزراء الليبرإلى مهدي بارزكان، التي لم توافق مطلقاً على هذه القيود الواسعة على حرية الصحافة ، سوى من إبداء معارضة بسيطة على هذا الإجراء. وفي عام 1981 فقط تم منع 175 صحيفة ومجلة.
وتم خلال الفترة من 1979 1984 مثلاً إعدام نحو 44 صحافياً إيرانياً إضافة مئات المفكرين وفق تقديرات منظمات حقوق الإنسان. وفي نهاية الحرب عام 1988 لم يبلغ عدد الصحف والمجلات الصادرة في إيران أكثر من 121 صحيفة ومجلة.
وازداد عدد الصحف والمجلات تحت حكم الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رافسنجاني مجدداً. وكان الرئيس التالي خاتمي حينها مسؤولاً عن وسائل الإعلام بحكم منصبه كوزير للثقافة. وخلال فترة حكم رفسنجاني تم أيضاً تأسيس إصدار الصحيفتين الكبيرتين “هامشاري” و”إيران” بمبادرة من قبل ما يسمون بالتكنوقراط.
وابتداء من العام 1989 أتاح التعديل الدستوري إدخال مادة تنص على أن “حرية التعبير والرأي ونشر الأفكار مضمونة، إذا لم يتم المساس بالمبادئ الإسلامية ومصالح البلاد” وحدوث تراجع في نفوذ الراديكإلىين. وظهور بوادر انفتاح ثقافي وإعلامي وفني، لذا صدر عدد كبير من المجلات الثقافية والاجتماعية والسياسية، كما عادت ظاهرة مجلات الكاريكاتير السياسي الساخرة ذات الحرية شبه المطلقة، ومنها مجلة “كل آفا”. وأيضاً صدرت مجلات ثقافية انفتاحية نسبياً مثل: مجلة “كيان” التي أصدرها محمود شمس، ودعت إعادة الاعتبار مهدي بازركان أول رئيس حكومة في الجمهورية الإسلامية كما صدرت مجلات وصحف معارضة للأيديولوجية الدينية الإسلامية مثل مجلة “عالم الكلمة”. ويضاف إلى ذلك الصحف والمجلات المعبرة عن تيارات وأجنحة النظام السياسي الإسلامي الإيراني، مثل صحيفة “سلام” التي تنتقد السياسة الإيرانية الخارجية، وصحيفة “جهان إسلام” اللتان تعبران عن التيار الراديكإلى. في حين عبرت صحيفة “رسالة” المسائية وصحيفة “جمهوري إسلامي” عن تيار المحافظين القريبين من مؤسسة البازار. أما تيار المعتدلين سياسياً وثقافياً فعبرت عنهم صحف: “طهران تايمز” و”كيهان” و”اطلاعات”.
ومن أغسطس (آب) 1979، وحتى انتخاب محمد خاتمي في مايو (أيار) 1997، كانت الصحف القليلة التي واصلت صدورها: «كيهان»، «اطلاعات»، و«جمهوري إسلامي»، وبعض الصحف والمجلات المهنية والدينية ذات توزيع محدود جداً، وكانت تشبه نشرات حكومية بلا طعم، بحيث لم تكن «كيهان» تختلف عن «اطلاعات» وهما تشبهان «جمهوري إسلامي». ورغم أن ظهور صحيفة «سلام» اليسارية الدينية التوجه أواخر عهد الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، أثار اهتمام بعض التيارات السياسية، غير أن توزيع الصحيفة لم يرتق أكثر من ثلاثين ألف نسخة يومياً، علماً أن صحيفة «اطلاعات» في الفترة القصيرة التي كان الدكتور بختيار يتولى فيها رئاسة الوزراء، قد تجاوز توزيعها مليون نسخة في اليوم، بينما كان توزيع «كيهان» أيضاً بحدود المليون. أما توزيع كافة الصحف الصادرة في طهران عشية انتخاب خاتمي، كان أقل من مائتي ألف نسخة.
ولعبت صحيفة “سلام” دوراً لا يستهان به في دعم الإصلاحيين، في انتخابات الرئاسة عام 1997 مما أدى في النهاية إلى خروج خاتمي فائزاً فيها. وبعد وصول محمد خاتمي الحكم عام 1997، عين الليبرإلى آية الله مهاجراني وزيراً للثقافة في حكومته. ومنح مهاجراني بسخاء تراخيص لصدور صحف ومجلات جديدة، الأمر الذي مثل ربيعاً ثانياً للحرية بالنسبة للصحافة في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
و كان ظهور صحيفة «جامعة» بشكلها المختلف عن شكل الصحف الرسمية الصادرة آنذاك، منعطفا في تاريخ الصحافة الإيرانية بحيث حققت الصحيفة نجاحا ليس فقط في مجال انتشارها ومقدار توزيعها فحسب، بل في استقطاب عدد من أبرز الكتاب والصحافيين، غير أن السلطة العليا والتيارات المحافظة التي كان فوز خاتمي بمثابة كابوس لها، أبدت استياءها ورفضها لأسلوب صحيفة «جامعة» وتوجهات كتابها بعد صدور بضعة أعداد من الصحيفة. ورغم أن خاتمي ظل مدافعا عن «جامعة» والعاملين فيها غير أن المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي أمر بتوقيفها بعد ستة أشهر من صدورها عبر أمر أصدره القاضي سعيد مرتضوي النائب العام لطهران والذي كلفه خامنئي بمراقبة الصحف ودور النشر. لكن صحيفة «جامعة» عادت تحت اسم «توس» وهي صحيفة محلية كانت تصدر في خراسان وحينما تم توقيف «توس»، صدرت صحيفة «نشاط» ومن بعدها «صبح آزاديفان» التي جرى توقيفها.
وخلال الفترة نفسها صدرت صحف إصلاحية أخرى، أبرزها «صبح امروز» لمستشار خاتمي سعيد حجاريان، و«مشاركته» لشقيق خاتمي الدكتور محمد رضا خاتمي نائب رئيس البرلمان السابق، و«خرداد» و«فتح» لوزير داخلية خاتمي الإصلاحي عبد الله نوري الذي دخل السجن لمدة خمس سنوات بعد توقيف صحيفتيه، وصحيفة «بهار» و«آريا».
وكان لتزامن عملية إطلاق الحريات الصحافية وانتخاب نقابة للصحافيين الإيرانيين مع اندلاع الجدال داخل النظام السياسي الإيراني حول مبدأ “ولاية الفقيه” انعكاسه الواضح في الواقع الصحافي-إذ- اهتمت الصحف القديمة والجديدة والمعتدلة والمحافظة في هذا النقاش، وفي نقاشات أخرى تهم الشارع الإيراني وتتعلق بموضوعات اجتماعية واقتصادية وسياسية. وتجاوب الرئيس خاتمي مع متغيرات المشهد الثقافي الإيراني. إذ أنه رداً على اعتداء أنصار حزب الله على مقر صحيفة “إيران الغد” المعارضة بسبب نشر مقالة تنتقد فيها ظاهرة الدعوة إقامة الصلاة في البلاد، وانتقاد عمل منظمة إقامة الصلاة الدينية الرسمية، أمر الرئيس خاتمي بالاعتقال الفوري لمنفذي هذا الاعتداء الذي باركته صحيفة “شلمجة” الناطقة باسم أنصار حزب الله الإيراني.
كما انتقدت صحيفة “إيران نيوز” ممارسات عناصر الباسيج “المتطوعون” الذين أقدموا على منع حفلة لموسيقى إيرانية تقليدية في مدينة آراك على الرغم من أن فرقة “شكواك” التي شاركت في هذه الحفلة حصلت على ترخيص من السلطات. وبالمقابل وجهت صحيفة “شلمجة” رسالة تطالبه فيها بتطبيق القانون وعددت مظاهر الفساد في المطبوعات الجديدة ولا سيما تلك المتخصصة في السينما والرياضة.
و جعلت الصحف الإصلاحية والمجلات التي انتهجت الخطاب الإصلاحي والليبرالي إيران أكثر الدول في المنطقة نشاطا وحرية في مجال الإعلام في السنوات الأولى لرئاسة خاتمي، غير أن الوضع تغير بسرعة بعد أن اتهم آية الله خامنئي الصحف الإصلاحية بأنها تحولت قاعدة العدو (أي أميركا)، بحيث أصدر القاضي سعيد مرتضوي قرارا بإيقاف 18 صحيفة يومية و90 مجلة أسبوعية وشهرية دفعة واحدة، مما يعني أن أكثر من عشرين ألفا من الكتاب والصحافيين والفنيين قد وجدوا أنفسهم بلا عمل، فيما انتهى أمر بعضهم مثل أكبر كنجي وعماد الدين باقي وشمس الواعظين السجن.
وحتى عام 2000 أمر المحافظون بمنع أكثر من 80 صحيفة ومجلة، لكن العاملين في هذه الصحف تمكنوا من مزاولة نشاطهم الصحفي في الصحف الصادرة حديثاً. وفي بداية فترة رئاسة خاتمي لم يتجرأ المحافظون على منع أي صحيفة من دون أمر قضائي. وفي الأعوام اللاحقة أصبح المحافظون أكثر عدوانية وباتوا في وضع يمكنهم من منع الصحف غير المرغوب فيها حتى قبل صدورها. وتجاه ذلك لم يرغب أو يتمكن رئيس الدولة الإصلاحي خاتمي من فعل أي شيء يُذكر.
وسبق لوزير الثقافة والإرشاد الإسلامي السابق-رئيس مجلس الشورى الحالي- علي لاريجاني أن لخص المنجزات الثقافية في عهد الثورة الإسلامية. وتحديداً منذ العام 1979 وحتى 1993، بقوله: “هناك 600 صحيفة تصدر في إيران، وهذا يساوي ضعفي الرقم الذي كان يصدر قبل الثورة، وكثير منها متخصصة وبعضها عامة. ومنها ما يتخصص بطرح آراء المفكرين، وهناك صحف تصدر بلغات أجنبية (…)، وقبل الثورة كنا نطبع بين ألفين وثلاثة آلاف عنوان كتاب في السنة. والآن 1993 نطبع بين 8 و10 آلاف عنوان و60 مليون نسخة”. ولجهة الدقة صدرت في عهد الثورة الإسلامية 420 مطبوعة بينما كان عددها في عهد الشاه 150 مطبوعة.
ومع تولي أحمدي نجاد لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ساءت أحوال الصحافة في إيران بشكل واضح، فينما كانت وزارة الثقافة ما تزال تدعم الصحافة خلال رئاسة خاتمي، تغيرت هذه الوزارة خلال حكم أحمدي نجاد لتتحول جهاز لمراقبة الصحافة النقدية. وفي السياق نفسه تم منع مجلة “بازتاب” الإلىكترونية المقربة من المحافظين. و أيضا منع صحيفة كارغوزاران المقربة من تيار رفسنجاني، بسبب نشرها بياناً لإحدى الروابط الطلابية، اتهمت فيه حركة حماس الفلسطينية باستخدام المدنيين في قطاع غزة كدروع بشرية.
وازدادت أوضاع الصحافة في إيران تدهورا خلال وبعد الأحداث التي شهدتها إيران بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في حزيران –يونيو2009، من خلال اعتقال عدد من الصحافيين وإغلاق بعض الصحف الإصلاحية، إضافة إلى هجرة عدد من الصحافيين. وفي الوقت نفسه تعمقت أزمة سميت أزمة الهوية الصحافية وأزمة أخرى في المهنية، بمعنى أن الوسط الصحافي الإيراني لم يستقر حتى الآن علی تعريف واضح لمهنة الصحافة، وهوية واضحة للأداء الصحافي.
وتم إرجاع الأزمة المهنية، وأزمة الهوية محاولة الجيل الجديد من الصحافيين استغلال العمل الصحافي من أجل غايات سياسية محددة.
وبرر الأكاديمي والصحافي مهرداد خليلي لجوء بعض الصحافيين الشباب إلى خارج إيران بوقوعهم بين نارين، فهم لا يستطيعون من جهة تحمل الضغوط المالية والضغوط السياسية لمؤسساتهم الصحافية، ومن جهة أخری لا يمكنهم نسيان أجواء الانفتاح التي عاشوها لمدة قصيرة أيام الرئيس السابق محمد خاتمي. وبذلك، فإن مثل هؤلاء الصحافيين سيتجهون نحو أي باب يُفتح أمامهم، إحساساً منهم بأنهم ينتقلون إلى الصحافة المهنية.
ورغم القيود نشأ بعد بدء عملية الإصلاح في عام 1997 وعي ذاتي جديد بين الصحفيين المستقلين عن الحكومة الإيرانية. وبات من الصعب اليوم السيطرة على جيل جديد من الصحفيين في إيران، ومن أسباب ذلك استخدام هؤلاء للإنترنت بشكل أكبر، بعد أن باتت الصحف الورقية في إيران في قبضة المحافظين.
لكن السلطات شددت الرقابة على الانترنت من خلال قائمة طويلة من “المخالفات” التي تعرض مرتكبيها للعقوبات. إذ تحظر القائمة التي وضعتها “هيئة خبراء” المواقع التي تحتوي على مواد “مخالفة للقيم الاجتماعية” أو “مخالفة للقيم الدينية” أو تنطوي على تهديد “للأمن والسلام الاجتماعي”, أو تلك “المعادية لمسؤولين حكوميين أو هيئات حكومية” أو التي “تسمح بارتكاب مخالفة” عبر التحايل على الحظر واختراق حجب المواقع. ويمنع النشر على الانترنت للمواضيع المنافية “للقيم الدينية”, أو التي “تتعرض للإسلام والأديان المعترف بها, والأنبياء والأولياء”, أو التي تنطوي على “دعاية للفرق المعادية للإسلام”, أو “شتم الإمام الخميني وكذلك المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي”.
وفي وقت يطالب حسن اختري، رئيس اتحاد الصحافيين المسلمين السلطات القضائية بتعاط أفضل مع الصحافيين من خلال وضع آليات جديدة لتقليل الخسائر التي تواجه الصحافة والصحافيين، فإنه يعتقد بضرورة عدم وجود صحافي معتقل بسبب عمله الـصحافي أو على خلفية التعبير عن الرأي.
واعتبر اختري أن “إغلاق الصحافة في إيران لا يتم أيضاً بسبب كتابة مقال أو تعبير عن الرأي، وإنما لأسباب أمنية تتعلق بالتحريض أو الاتصال بجهات أجنبية محظورة، وأن بعض الصحافيين أو الصحافة عموماً فقدوا مهمتهم الحرفية وعملوا كأحزاب سياسية، وهذا ما أوقع هذه الصحافة في محاذير قانونية لا يرتضيها الجميع”.
ويعتقد كثيرون من المهتمين بالشأن الصحافي في إيران أن «المحكمة الخاصة بالصحافة» كانت تميل في حالات كثيرة إلى مصلحة الصحافيين أو الصحافة عندما تمثل أمام المحكمة، لكن المشكلة التي تقف أمام الصحافة المختلفة، هي أن المحكمة تقرر بداية وقف إصدار الصحيفة، ومن ثم اللجوء إلى إجراءات تقديم هذه الصحيفة أو تلك للمحاكمة. واللافت أن المحكمة أصدرت في حالات كثيرة الحكم ببراءة الصحيفة المعنية، لكن بعد بضعة أشهر من الإغلاق.
يشير واقع الصحافة الإيرانية في عهد ولاية الفقيه صلته الوثيقة بواقع النظام السياسي في إيران وأزمته الناتجة من حيث الجوهر من الإشكاليات التي يطرحها تكريس مبدأ ولاية الفقيه وهي إشكاليات تقيد الحرية على أنواعها وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وتاليا حرية الكلمة والصحافة والصحفيين.
© منبر الحرية ، 11 ماي /أيار2010