باحثون عرب في ختام أشغال الجامعة الصيفية لمنبر الحرية 2011 بالرباط

في ختام أشغال الجامعة الصيفية لمنبر الحرية 2011 بالرباط
باحثون عرب : الاستبداد وانعدام الحريات وسوء الأوضاع الاقتصادية من أسباب الحراك العربي
اختتمت أمس الخميس 21يوليوز بمنتج ضاية الرومي شرق العاصمة المغربية الرباط أشغال الدورة الثالثة للجامعة الصيفية لمنبر الحرية 2011. الجامعة التي امتدت طيلة خمسة أيام عرفت مشاركة محاضرين مرموقين من العالم العربي و أكثر من ثلاثين من الباحثين الشباب من سوريا والجزائر واليمن والسودان ومصر والبحرين والمغرب.
وحاضر في الدورة التي حملت شعار “المتغيرات الإقليمية الراهنة ومستقبل العالم العربي:مقاربات سياسية واقتصادية واجتماعية”كل من الفيلسوف والمفكر المغربي محمد سبيلا والأكاديمي المصري عزمي عاشور بالإضافة إلى الباحثة التونسية آمال قرامي والخبير الاقتصادي نوح الهرموزي والباحث السوسيولوجي عزيز مشواط .كما قدم إدريس لكريني أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض مداخلتين.
وأجمع المتدخلون في اليوم الأول للجامعة الصيفية لمنبر الحرية على أهمية الحراك الاجتماعي والسياسي الجاري في العالم العربي رغم المحاذير التي تحيط به وتهدده بإعادة إنتاج السلوكيات السلطوية السابقة. وشهد اليوم الأول محاضرتين الأولى قدمها المفكر المغربي محمد سبيلا فيما قدمت الثانية الباحثة التونسية آمال قرامي.
ففي مداخلة بعنوان “الحراك العربي والانتقال نحو الديمقراطية”حذر المفكر المغربي محمد سبيلا من المقاربات والتحليلات التبسيطية المتزايدة للواقع العربي. ووصف سبيلا أن الخوض في تحليل الواقع العربي مغامرة غير مأمونة العواقب بحكم تعقيدات الواقع العربي. وصنف سبيلا في ذات المحاضرة التحليلات السائدة إلى صنفين الأولى تمجيدية حماسية والثانية ذات منحى مؤامراتي.
وفي السياق ذات تساءل سبيلا”هل فعلا مانشهده في العالم العربي يشكل ثورة أم مجرد رجة وحراك قوي”. وقال سبيلا”تعني الثورة تغييرا جذريا في السلطة ووسائل الإنتاج والنموذج الثقافي في حين أن ما نلاحظه في العالم العربي هو تغيير رأس السلطة مع الحفاظ على بنياته”
ونبه المفكر المغربي إلى ضرورة الاحتياط من كل الأوصاف القيمية والأحكام المبنية على التداول الإعلامي خاصة وأن الصورة لم تتضح بعد بفعل تعقيدات هذا الواقع وقال سبيلا يجب الاحتياط من المقاربات التي تعتمد على السرد الحكائي في ترتيب الوقائع.
وفي تشخيصه لأسباب الحراك العربي قال سبيلا “أن المعطيات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية أساسية في فهم تطورات الحراك العربي حيث تظافرت مجموعة من الأسباب حولت فئة الشباب من فئة عمرية إلى طبقة اجتماعية موحدة تتبنى نفس المطالب بالرغم من اختلاف الانتماءات» .
من جهة أخرى، خصص سبيلا حيزا هاما من محاضرته لأثر التقنية على الثورة واعتبر أن الثورة التقنية هي في الأصل صورة اجتماعية لماتحدثه من قيم جديدة لكنها ليست السبب الرئيسي بقدر ما مثلت الثورة التكنولوجية الحامل الرئيسي لأفكار ساهمت عوامل معقدة في إنتاجها.
وتناول سبيلا بالتحليل أشكال الاستبداد العربي معتبرا أن الحكام في العالم العربي أبدعوا فعلا في أشكال الاستبداد” فإذا كان العرب دخلوا في حالة من الجمود والتقليد فإن الاستبداد العربي نجح في إبداع أشكال من الاستبداد تجاوزت النماذج التقليدية المتمثلة في النموذجين الفاشي والنازي والنماذج الستالينية ونماذج أمريكا الجنوبية وغيرها.»
وقال سبيلا أن العالم العربي أنتج ما أسماه “علم الاستبداد” Tyrannologie ويقوم هذا العلم الجديد على إبداع وسائل جديدة من أجل التحقير من الذات العربية وتحويلها إلى كائنات جوفاء. وأدى هذا الأمر إلى وصول العالم العربي إلى نوع من الجمهوملكيات حيث تحولت الجمهوريات إلى مملكات للتوريث السياسي وما يرافق ذلك من شخصنة للسلطة والتماهي بين البلد والحزب والشخص” غير أن ما يميز الاستبداد العربي هو التطرف الاستبدادي في العالم العربي حيث اجتمعت مساوئ كل النماذج الاستبدادية وانضافت إليها السلوكات المرضية الشخصية للرؤساء العرب والمتمثلة في جنون العظمة الذي يفرز تدميرا معنويا وفي بعض الحالات جسديا لكل أنواع المعارضات وخنق الحريات.
وفي سياق متصل، تساءلت الباحثة التونسية “هل ستحقق الثورات فعلا القيم التي وعدت بها ومن بينها حقوق الأقليات أم أنها ستؤول إلى الفشل؟. واعتبرت الباحثة أن عقبات كثيرة تواجه الحراك الشعبي العربي.وركزت المتحدثة على الثورتين التونسية والمصرية “لان المسار الديمقراطي لازال في بدايته ويحاول الخروج من هذا النفق» تقول قرامي.
وحول الجدوى من اختيارها للموضوع قالت الباحثة التونسية أن”اختيارها لموضوع الأقليات جاء لأسباب عديدة أهمها:مخالفة الخطابات الرسمية التي تنفي وجود أقليات داخل المجتمع، ورصد أشكال الخطابات السياسية وهل تغيرت بالفعل أم أنها ظلت على ثوابتها”
وقالت قرامي أن الثورة لم تحدث على مستوى البنى العقلية، ولم يتمكن المجتمع من تجاوز الموروث الذي ترسخ طيلة قرون، وهو ما سيعطل بكل تأكيد مسار التحول نحو الديمقراطية.
وحذرت الباحثة التونسية في ذات المداخلة إلى” الائتلاف بين كل أطياف المجتمع التي شهدتها الثورات في بداياتها من أجل هدف واحد وهو إنهاء نظام قضى على إنسانية الإنسان ومن أجل قيم العدالة والكرامة والحرية، والذي ما لبث أن تحول إلى انقسام وصراع عنيف بين فئات المجتمع، فتوارت الوحدة وظهرت اختلالات في التعايش وقبول الآخر».
ولم تخف قرامي قلقها من المنحى الذي تتجه نحوه الثورات العربية حيث “تحولت الوسائل الإعلامية التي استخدمت لتحقيق الثورة النظيفة إلى أدوات في يد مجموعات تتبادل التهم وتذهب إلى درجة الدعوة إلى القتل والجهاد وتكفير الآخر».
وفي هذا السياق، حذرت الباحثة التونسية من تدهور وضع الأقليات المرتبطة بحرية التفكير والتعبير والمعتقد، و”هي منطقة محظورة داخل الدول العربية “وبخصوص فئات المهمشين، اعتبرت أن “أول فئة من هذه الفئات هي الشباب الذين غيبوا عن القرارات الرسمية وعن منابر الحوار والفعل السياسي».تقول قرامي
من جهته أكد الدكتور نوح الهرموزي أن خيار العالم العربي الواقعي هو ” الحرية المقرونة بالمسؤولية للتحفيز والتشجيع والابتكار”وانتقد بالخصوص دور الدولة المركزية المتضخم حيث استعرض ما سماه ” النتائج الكارثيةللسياسات التدخلية مقدما نماذج من العالم العربي من قبيل ما أحدثه التوجه الاشتراكي في كل من الجزائر وسوريا حيث تعمق الفساد وانتشار المحسوبية بفعل اختيارات الدولة التدخلية الخاطئة”
وقدم الهرموزي مثال سياسات خاطئة اتبعتها بعض الدول من قبيل سياسات التصنيع والتي فشلت لعدة أسباب منها أن “الصناعات كانت تتطلب تقنيات حديثة وخبرة عالية كما كانت تتطلب أموالا طائلة وحاجتها إلى أسواق كبيرة”. وفي سياق متصل فند الهرموزي ادعاءات العدالة الاجتماعية معتبرا ” أن الاسس التي تبنى عليها العدالة هي خاطئة لان الدولة تدعي التدخل لتحقيق المساواة لكن لا يمكن أن يتساوى غير المتساوي فهذا يقتل المحفزات على العمل”. وقال الهرموزي أن الدول العربية والنامية وهي تسن سياسات تدخلية ممركزة اتخذت فقط حلولا ترقيعية مصيرها الفشل “و ان طالت المدة فستؤدي هذه الدول ثمن السياسات الخاطئة” يضيف المتحدث
إلى ذلك قارب الباحث المغربي عزيز مشواط إشكالية الهوية والحراك في العالم العربي . وقال مشواط أن “الربيع العربي” يشكل في عمقه بحثا عن هوية بديلة، هوية تتجاوز كل أشكال الانغلاق، هوية تفتح المجال واسعا أمام تأسيس المجتمعات المفتوحة، وبخاصة بعد أن فشلت كل الخطابات الهوياتية العربية السائدة في تقديم إجابة شافية للمجتمعات العربية عن سؤال لماذا تخلفنا؟.وفي هذا الصدد، يقول عزيز مشواط جرب العرب كل الإيديولوجيات بدءا من الإيديولوجيات الوطنية والقومية والاشتراكية والإسلامية لكن عجز الشعارات واصطدامها بالواقع خلف إحباطا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، قبل أن تتظافر عدد من العوامل لتتحول الشعوب العربية من حالة الأغلبية الصامتة إلى الأغلبية الصاخبة.
وفي مجال العلوم السياسية قدم إدريس لكريني من جامعة القاضي عياض قراءة في التحولات الراهنة في المنطقة العربية وإشكالات التدخل الدولي لحماية حقوق الإنسان.واعتبر لكريني”إذا كان التدخل الدولي لحماية حقوق الإنسان يشكل في بعض جوانبه عاملا رادعا للأنظمة المستبدة التي تفكر في تحدي إرادة الشعوب وتوقها للتغيير في مناطق مختلفة؛ فإن إعمال القوة العسكرية بدون ضوابط أو متابعة من الأمم المتحدة؛ يمكن أن يكرّس الأوضاع المأزومة في عدد من الأقطار العربية؛ ويسهم في تحريف الهدف النبيل المفترض لهذا التدخل. وفي هذا السياق؛ تساءل لكريني :كيف يمكن خلق نوع من التوازن والتناغم بين مبادئ القانون الدولي المرتبطة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم استعمال القوة العسكرية أو التهديد باستعمالها.. من جهة؛ وبين فرض احترام حقوق الإنسان التي تؤكد عليها المواثيق والإعلانات الدولية المرعية كسبيل لتحقيق السلم والاستقرار من جهة أخرى؟
ومن جهة أخرى قارب ذات الباحث الرهانات الاستراتيجية للتحولات الجارية في المنطقة العربية حيث” إذا كانت هذه التحولات تفرض اعتماد إصلاحات جذرية تروم تحقيق الديمقراطية والتنمية داخليا؛ فإنها تحيل أيضا إلى أن واقعا إقليميا عربيا جديدا يمكن أن يتشكل إذا ما تم استثمار هذه التحولات والفرص للخروج من المأزق الذي تعيشه مختلف هذه الأقطار في عالم متغير؛ وبخاصة على مستوى مواجهة تحديات العولمة؛ واستثمار الإمكانيات البشرية والطبيعية والاقتصادية للدول العربية “.
يذكر أن الجامعات الصيفية لمنبر الحرية تدخل هذه السنة دورتها الثالثة حيث تنعقد هذه الدورة كسابقاتها على شطرين، وينتظر أن تحتضن القاهرة الشطر الثاني في سبتمبر المقبل.