نبيل علي صالحإنها تركيا أيها العرب..
عقلية إدارية غربية بفكر إحيائي إسلامي وعباءة تقليدية عثمانية
تقارب تركيا الملف السوري الشائك –والعصي على الحل كما يبدو حالياً- من زوايا ووجوه سياسية وإستراتيجية عدة، يمكن اختصارها من خلال ما تؤكد عليه القيادة التركية برئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم، على لسان ممثليها من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، من أن هذا الملف السوري المتأزم والمعقد هو مشكلة داخلية لتركيا قبل أي شيء آخر.. وهذا يعني –بالترجمة الحرفية- أن درجة الاهتمام به من قبل القيادة التركية الحاكمة تصل إلى المستوى السياسي والعسكري الأول، خاصةً مع الحضور السياسي والإعلامي الدائم لهذا الملف في مجمل المشهد السياسي والمجتمعي التركي حيث لاحظنا منذ فترة دخول المعارضة التركية ممثلةً بحزب الشعب التركي على خط الأزمة السورية، من خلال قيام وفد من هذا الحزب برئاسة أمينه العام بزيارة معدة مسبقاً لسوريا، ولبعض مناطق التوتر فيها..
وربما يكون من أسباب هذا التدخل التركي الواضح في هذا الملف أيضاً، هو وجود رغبة شعبية عربية وسورية بالأخص للمساعدة في الحل، بسببٍ من الجوار التاريخي والثقافي الديني، مضافاً إليه أن القيم التركية المؤسسة من الديمقراطية وحقوق الإنسان والنجاح الاقتصادي التنموي تتطابق مع مفردات الربيع العربي ونسائم الحرية العليلة التي بدأت مع ثورة تونس.. على عكس القيم الإيرانية المؤسسة التي رفعت شعارات وألوية الممانعة والمقاومة فقط، وهذه لم يعد لها ذلك الوهج والامتداد في الشارع العربي سيما بعد عجز دعاتها والمدافعون عنها عن تحقيق أدنى هدف لهم لا على مستوى الوحدة ولا الحرية ولا الاستقلال..
كما أن أسباب هذا التدخل التركي هو ما حدث سابقاً من طلبات رسمية سورية متكررة وملحة جاءت من أعلى المستويات السياسية، وجهت للقادة الأتراك للمشاركة والمساهمة الفاعلة في دعم توجهات الإصلاح السورية التي بدأت سابقاً منذ العام 2005، ومد يد العون للسوريين بهدف الاستهداء بالتجربة السياسية والتنموية التركية التي حققت معدلات نمو قياسية خلال سنوات قليلة، خاصةً بعد أن عبّر أكثر من مسؤول سوري رفيع، عن إعجابه الشديد بهذه التجربة الناجحة جداً على المستويين الاقتصادي والسياسي بحسب ما سمعناه من تصريحات للمستشارة السياسية والإعلامية السورية في بداية الحدث السوري..
وقد تجلت سابقاً أعلى مراحل تلك المحاولات الداعمة من خلال التأسيس للمجلس الاستراتيجي التركي السوري في العام 2009، وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين بلغت حوالي 60 اتفاقية صناعية وزراعية وتجارية وسياسية..
إذاً يمكن القول هنا بأنه قد جرت عملية إعادة تموضع استراتيجي لإدارة ملف العلاقة بين سوريا وتركيا عبر تأسيس هذا المجلس (المجلس الاستراتيجي السياسي والاقتصادي) وذلك على خلفية وجود نوايا سياسية طيبة بين الفريقين السوري والتركي لبناء شراكة حقيقة مفيدة للبلدين، حيث تم التعويل على هذا المجلس كثيراً في تعزيز هذا التصور العام عبر هذه العلاقة الاقتصادية المتبادلة خاصة في البداية من جانب الأتراك، باعتبار أنهم أصحاب نهضة اقتصادية وصناعية مهمة أوصلتهم إلى مصاف الدولة السابعة عشرة في العام من حيث قوة الاقتصاد، وإحدى المراتب الأولى من حيث تطور وتقدم أرقام ومعدلات التنمية الاقتصادية، مما جعلهم يتفوقون في ميزانهم التجاري الرابح على كثير من دول العالم ومنها سوريا، بلغ حوالي 2،5 مليار دولار في سنة 1010، بزيادة تقارب 43 بالمائة، وكان ينتظر له أن يبلغ خمسة حتى نهاية عام 2012..
وهكذا تم التهليل في مختلف وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية السورية وحتى التركية لهذه الخطوة النوعية المهمة، وبنى عليها الكثيرون هنا في سوريا بالذات آمالاً واسعة سيما وأن الاهتمام التركي بالسوق السورية الواسعة شمل كل شيء من بناء شراكات اقتصادية وإقامة سدود صداقة، وتأسيس محافظ استثمارية بحدود 300 مليون دولار، وإنشاء البنى التحتية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، إلى مختلف أنواع الصادرات التركية إلى سوريا من أنواع المعدّات الكهربائية، والوقود المعدني، والزيوت النباتية والحيوانية، ومنتجات البلاستيك، ومختلف أنواع منتجات الصناعات التحويلية والمؤتمتة، ومشتقات البترول المصنعة، والمنتجات الكيماوية، والإسمنت، ومنتجات الحديد والصلب، وصناعة القرميد والبلاط، والمنتجات الجلدية والأخشاب والقمح والدقيق والسمن النباتي والملابس الجاهزة.
إذاً كان الدخول التركي الواسع للأرض السورية والمبني على دوافع المصالح المتبادلة بين الطرفين، قائماً على رؤية سياسية جديدة أسس لها حزب العدالة والتنمية، انطلقت من فكرة تصفير المشاكل مع دول الجوار، ووصول تركيا لمواقع اقتصادية وتركية وفتح أسواق جديدة لها في كل الأرجاء..
ولكن تركيا –كدولة كبيرة صاعدة مهتمة بمواصلة بناء ذاتها وانفتاحها على الجميع- اعتبرت أن حدوث مشاكل وتعقيدات عسكرية وأمنية متلاحقة في جوارها قد تسبب لها أوجاعاً لا تحتملها، يمكن أن تؤثر سلباً على مجمل حركتها الاقتصادية وغير الاقتصادية، بما يجعلها غير قادرة على السكوت بأي حال من الأحوال على ما يجري من احتقانات واستقطابات طائفية حادة في جارتها الجنوبية سوريا التي تشترك معها في حدود تصل إلى حوالي 850كم..
وبعد تصاعد حدة الأزمة السياسية السورية الداخلية، وعجز الساسة السوريين –منذ بداية الأحداث في درعا- عن احتواء خلفيات المشكل البسيط الذي تسبب بالتفجر، وعدم إيجاد مخارج حكيمة وعقلانية سلمية لتلك المشكلة التي تفاقمت لاحقاً وتدحرجت ككرة الثلج منذ حوالي ستة أشهر، تتالى فيها خروج الناس بأعداد كبيرة في مختلف المدن السورية للمطالبة بالإصلاح السياسي، ورحيل النظام، واحتمال وصول شرارة تلك الأزمة إلى دول الجوار، سعى الأتراك للعب دور الوسيط السياسي المتوازن، والحامل والضامن والمرشد لمشروع الإصلاح السياسي السوري، وفتحوا مع نظرائهم السوريين خطوطاً ساخنة للبقاء على تواصل دائم معهم حتى نهاية رمضان الماضي، بهدف دفعهم وحثهم على إجراء تلك الإصلاحات السياسية الحقيقية بصورة صادمة وفورية مؤثرة، كانت قد نُقلت إليهم عبر وزير الخارجية أحمد داود أوغلو، في محاولة أخيرة ونهائية منهم -كما يقولون- لتجنيب سوريا منزلقات سياسية وعسكرية خطيرة تتهدد المجتمع السوري بأكمله، وتربك الحسابات الاقتصادية والسياسية في هذه المنطقة المتوترة أصلاً، وتؤثر سلباً على مستقبل دولها بالكامل..
على المقلب الآخر، كان هناك إصرار دائم لدى المسؤولين في سوريا –برز خصوصاً بعد مضي الشهرين الأوليين من الانتفاضة- على رفض وإنكار تسمية المظاهرات في سوريا، بأنها مظاهرات سلمية إصلاحية، بالرغم من وصفهم لتلك المطالب المرفوعة في البداية بأنها مطالب “محقة وعادلة”.. بل لاحظنا كيف تبنى هؤلاء المسؤولين وجهة نظر معاكسة تماماً لرؤية وتحليل كل الدول الأخرى، فما يجري حالياً في نظرهم هو مؤامرة خارجية حيكت ضد سوريا الشعب والنظام في ليل أليل، شاركت فيه تركيا، ودول الخليج، بالتعاون والتنسيق مع دول أوروبا والولايات المتحدة وإسرائيل، تهدف (تلك المؤامرة) إلى إسقاط النظام السوري الممانع والمقاوم كآخر حصون وقلاع هذه المقاومة، ومعاقبته على احتضانه الدائم السابق والحالي لمشروع وثقافة الممانعة.. وأن سوريا لو استجابت واستسلمت لهم، وباعتهم ملف العلاقات السورية الإيرانية، وضحت بحزب الله وحماس ، أي لو تنازلت عن ملف المقاومة بالكامل، لأوقف هؤلاء المتآمرون تلك المظاهرات وسياسة القتل التي تقوم بها جماعات وعصابات مسلحة، وألغوا دعمهم لهذه الحركات والجماعات الإرهابية المتعددة –من مندسين ومتآمرين وسلفيين ورجعيين وأصوليين وقاعديين وربما فلسطينيين- التي لا تزال تتنقل –بحسب الرأي الرسمي- من مدينة سورية إلى أخرى لتمارس مختلف أعمال الترويع والقتل العنفي الطائفي بحق المدنيين والعسكريين..
ويتابع المسؤولون السوريون تحليلهم، بأنهم باتوا يملكون أدلة مادية دامغة عن ملف المؤامرة الدولية، لم يكشفوا النقاب عنه بعد، بالرغم من مطالبة وإلحاح كل دول العالم ومنظماته الحقوقية على كشف هذا الملف الخطير..
هذه هي إذاً وجهة النظر الرسمية السورية التي تصر مختلف الأجهزة الرسمية السورية (السياسية والإعلامية والحزبية) على تبنيها والدفاع عنها، وعدم التفكير بأي أسباب أخرى، مقفلةً الباب على أي رؤية أو تحليل أو استنتاج آخر.. حتى أنها لا تتقبل حتى رأي وقناعة قطاع مهم وربما كبير من الشعب السوري المعارض –خاصة أولئك المتظاهرون- المرتاب والمشكك أصلاً بهذه الرواية الرسمية التي يبدي تجاهها هؤلاء الناس كثيراً من ظلال الشك والريبة خاصةً مع حالة الانغلاق الكامل عن العالم الخارجي، وممارسة سياسة الحجب والمنع الرسمية الكاملة لقيام أية جهات محايدة، أو وسائل إعلام عربية ودولية، بتغطية الحدث السوري بصورة مباشرة ومن دون المرور بقنوات وفلاتر السياسة الرسمية المعروفة!!..
من جانب آخر، لم يقتصر رفض تلك الرواية الرسمية على كثير من أبناء الشعب السوري، بل رفضت كل دول العالم، ما عدا روسيا والصين وإيران -الذين بدؤوا مؤخراً بتغيير مواقفهم جزئياً تجاه أحداث سوريا من خلال دعوتهم النظام وكل من يحمل السلاح، لإيقاف آلة العنف والبدء بالحوار مع المعارضة السلمية بهدف الإصلاح الفوري- المنطق الرسمي السوري، واعتبرت تلك الدول أن النظام يتحمل مسؤولية نشوء وتصاعد مناخ العنف والعنف المضاد في سوريا.. حتى وصل الحال بتلك الدول إلى البدء جدياً بالتفكير في مرحلة ما بعد النظام الحالي.
والمعروف علمياً وواقعياً ومنطقياً، أن الدول الكبرى التي تحترم شعوبها، وتخضع لإرادات ناخبيها في مختلف مجالسها وبرلماناتها المنتخبة –وإن كانت تفكر بعقلية المصالح والمنافع الخاصة- لا تبني ردود أفعالها أو مواقفها وسياساتها الخارجية على ما يشاهده قادتها ورموزها من أحداث ووقائع تنشر هنا وهناك في مختلف وسائل الإعلام، بل إن لها طرقها ووسائلها وأساليبها المتنوعة الأخرى المعروفة، وعلى رأسها الطريقة الاستخباراتية التجسسية (وقد اعترف بها رئيس تركيا غل نفسه عندما قال بأنه تأتيه يومياً تقارير أمنية عن آخر أوضاع سوريا)، الهادفة إلى معرفة دقائق وحقائق الأمور الجارية على الأرض في هذا البلد أو ذاك، والعمل على دراستها وتحليلها وتقييمها ومن ثم الوصول بها إلى مرحلة القرار السياسي الخارجي الذي يذاع في الإعلام.. هكذا هي الدول المؤسساتية القوية ذات الوزن والثقل الاستراتيجي غير المرتبطة بنهج ذاتي مشخصن.
ولكن الذي جعل المواقف تتصاعد وتنضغط أكثر فأكثر مؤخراً، بحيث زادت في سخونة المرجل، ورفعت في درجات تسخين مسار العلاقات بين تركيا وسوريا على وجه الخصوص، حتى وصلت إلى حد القطيعة الكاملة حالياً، بعد أخذ طريق العلاقات التركية الإسرائيلية مساراً انحدارياً، وقطع العلاقات الاقتصادية والعسكرية بين الطرفين على خلفية قتل مواطنين أتراك كانوا على متن الباخرة التركية مرمرة –وتوقع المحللين بدنو أجل قطع العلاقات بين تركيا وسوريا- هو تصريح لرئيس وزراء تركيا أردوغان الموجه للرئيس السوري بشار الأسد من على قناة الجزيرة الفضائية (تاريخ: 8/9/2011)، والذي أكد فيه الزعيم التركي عن “عدم رغبته بالحديث مستقبلاً مع السيد الأسد” كما قال، معتبراً أنه “ينبغي على القادة السياسيين أن يؤسسوا حكمهم على العدالة، ورضى الناس، وليس على الدم والعنف، وأن من يحكم بالدم سيذهبه الدم”.. وهذا هو أعلى وأشد تصريح لأردوغان في مقاربته للأزمة السورية منذ بدايتها في 18 مارس/آذار 2011.. ومنذ تصريحه المشهور الأخير الذي تهجم فيه مباشرةً على القيادة السورية مباشرة وبالأسماء، في حالة ومشهد ووضع غير مسبوق دبلوماسياً وسياسياً إلا فيما ندر!!..
ويبدو أن المصادر السياسية القريبة من دوائر القرار التركي، تتوقع –بعد التصريحات “الأردوغانية” المتشددة الأخيرة ضد النظام السوري- أن تحزم تركيا قرارها وأمرها، كما حزمته مع إسرائيل، وتبدأ بالانتقال إلى مرحلة جديدة من الضغوط المباشرة النوعية على النظام السوري، بعد فشل المرحلة السياسية السابقة، خاصةً بعد ظهور القيادة التركية بمظهر الرجل القوي الذي لم يتردد لحظةً في توجيه لكمات قوية للمارد الإسرائيلي المتنمّر، وإلغاء كل الاتفاقات الاقتصادية والعسكرية معه، مضحيةً بأربعة مليار دولار هي حجم التبادل الاقتصادي السنوي مع إسرائيل في سبيل مبادئها ومكانتها ودورها وقرارها السيادي المستقل. وكأن الأتراك يريدون القول من خلال ما فعلوه مع الإسرائيليين (بحسب المثل المعروف: إياك أعني واسمعي يا جارة)، بأن إسرائيل وهي الدولة المدعومة غربياً والأقوى في المنطقة، لم ترهبنا، أو تردعنا عن تطبيق مصالحنا ومثلنا العليا، فما بالك بالسوريين الأضعف منهم بكثير!!..
ولكن تبقى الأسئلة مشرّعة ومشروعة:
إلى أين تسير قاطرة الأحداث المتصاعدة، وبيد من هي، الشعوب أم الأنظمة التواقة للحرية والكرامة؟ وهل بقيت هناك مبادرات حاسمة للبدء بإنهاء ملف الأزمة السورية الذي بت مفتوحاً على مصراعيه، بما لا يؤدي إلى وقوع سوريا تحت براثن الصراعات الأهلية والتدخلات العسكرية الدولية؟!!.
وهل يمكن إيجاد حلول دائمة ونهائية للمسألة السورية من دون مشاركة ومحاورة قيادتها الراهنة كما تريد المعارضة؟..
ثم ما الذي باستطاعة تركيا أن تفعله على حدودها الجنوبية؟! وهل ستبقى هي في مأمن عن لهيب (وربما حرائق المنطقة)، خاصة وأنها تسعى لتأمين وتحقيق سلم أهداف اقتصادية وتبادلات تجارية وثقافية مع دول الشرق والجنوب، بعد أن تضاءل أملُها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أدى إلى قيامها بتكثيف مجمل نشاطاتها وعلاقاتها بالمشرق العربي والإسلامي؟!!..
يبدو أن القادة الأتراك في موقف لا يحسدون عليه، وهم يسيرون على حد الشعرة المربوطة فوق مراجل أودية المنطقة العميقة.. مما يجعلهم في حالة ترقب وقلق دون شك مثل غيرهم، ولكن بدرجات أقل جداً.. ولكنهم غير متعبين، بل لديهم أوراق كثيرة للعب السياسي وغير السياسي.. والعقل التركي العثماني عرف عنه تقليدياً عدم تهيبه للأهوال والمصاعب، بل ووقوعه فيها، من منطلق “إذا هبت أمراً فقع فيه”.. الأمر فقط يحتاج لمحاذرة وهدوء، وليس لمناورة!!
وكل ما نتمناه ونأمله فقط –كمثقفين متابعين ومراقبين ننحاز دوماً لقضايا الحق والعدل والحرية- أن تحل المشاكل والأزمات بلا صراعات ولا حروب ولا جراحات!!
ولكن هل بقي للعقل والهدوء العقلي الفكري أثر يذكر، أم أن صوت قرقعة السيوف وصخب التروس هو الأعلى، في هذه المنطقة؟!!..
* كاتب سوري
© منبر الحرية،28 دجنبر/ديسمبر2011
PAGE
PAGE 4
HYPERLINK “HTTP://WWW.MINBARALHURRIYYA.ORG © مشروع منبر الحرية ====================== ” WWW.MINBARALHURRIYYA.ORG © مشروع منبر الحرية ======================
