منبر الحريةفي كل موسم رمضاني يصبح لغز كيف ولماذا ترتفع أسعار بعض الأغذية والمنتجات الأخرى ذات الارتباط برمضان حديث الساعة. البعض وخاصة أولئك ذوي الدخل المحدود يشتكون بحق عن ويستغربون بانزعاج لماذا ترتفع الأسعار خلال هذا الموسم. والبعض الآخر من ذوي الأخلاق الظنونة والمتشائمة يستعجلون إلى النتيجة السهلة وهي أن الباعة هم ثلة من الطماعين والمحتكرين و يجب معاقبتهم. الشخص الطماع يكون دائماً طماعاً وليس فقط في موسم رمضان!! إذا كنا نفترض أن الباعة طماعون، لماذا إذن “طمعهم” يأخذ شكلاً آخر خلال مواسم رمضان و الأعياد؟ لماذا “يطمعون” في بعض المواد و لا “يطمعون” في بعضها الآخر؟! الموضوع برأيي أكثر تعقيداً وله علاقة أقل بموضوع الطمع. جواب السؤال لماذا ترتفع الأسعار خلال شهر رمضان هو مماثل لسؤال لماذا ترتفع الأسعار بشكل عام! عندما نفهم آليات ارتفاع و انخفاض الأسعار بشكل جيد، بإمكاننا أن نفهم لماذا ترتفع بعض الأسعار في موسم رمضان و بالتالي نصبح أكثر قدرة على التعامل مع هذه المشكلة الرمضانية بشكل فعال وأن نجد لها حلولاً أكثر نجاعة.
البعض في مرحلة من مراحل تاريخنا و خاصة في البلاد التي تلوثت بالفكر الاشتراكي ظنوا أن أسهل الطرق وأكثرها فاعلية لحل مشكلة ارتفاع الأسعار كانت وبكل بساطة أن نحدد أسعار أخفض وتقوم الحكومة بمراقبة الأسواق. إذا قمنا بمعاقبة أولئك الذين يرفعون أسعارهم وأجبرناهم على الالتزام بالأسعار المخفضة، ستختفي المشكلة و تُحل وكل المستهلكين يصبحون سعداء!! هكذا نداءات يائسة ما زلنا نسمعها من العديد من الناس والحقيقة المرة هي أن هذه النتيجة السعيدة لم يتم الحصول عليها أبداً. في كل مرة تم تطبيق ذلك، النجاح الوحيد الذي تم الحصول عليه هو جعل تلك الأصناف ذات الأسعار المحددة والمخفضة بشكل اصطناعي تختفي من الأسواق وتنتقل إلى السوق السوداء التي بالتالي تصبح هي السوق الطبيعية لتلك المنتجات مما يؤدي إلى أن يُجبر المستهلك في النهاية إلى دفع أسعار حتى أعلى من أسعار توازن السوق للمنتجات و التي كان يعتبرها البعض عالية جداً!! أغلب الزبائن كانوا من الوعي بمكان أنهم لاحظوا أن هذه الطريقة لم تنجح أبداً وبالتالي توقفوا عن الإبلاغ عن “هكذا مخالفات” للسلطات مما جعل البعض الآخر يستغربون لماذا لم يتم الإبلاغ عن هؤلاء المخالفين.
ماذا حدث؟ أين الخطأ في هذا؟
لنبدأ أولاً بشرح الأساس الأولي لعلم الاقتصاد و هو مبدأ الندرة “scarcity”. مع الأسف، هناك الكثير من الضعف في فهم هذا المبدأ البسيط جداً و الضروري في آن مما يؤدي إلى نظرة سطحية لواقع أسعار السلع قام بتغذيتها و الاستفادة منها بشكل كبير الفكر الاشتراكي و اليساري في مسعاه لبث روح الحسد الطبقي و الكراهية بين الناس. لا يوجد شيء في الحياة متوفر دون حدود حتى الماء و الهواء. هذا من نواميس الحياة التي نعيشها في هذا الكوكب. لو كانت السلع متوفرة للجميع دون عناء بشكل لا ينضب، لما كان لها سعر و لما تحرك سعرها مهما زاد الطلب عليها. إنما هذا ليس الواقع لأي سلعة نستهلكها. حتى الماء يجب تنقيته و نقله لنتمكن من استهلاكه!! لذلك يتم تحديد سعر سلعة ما في الأسواق حسب الكميات المعروضة منها من جهة و الكميات المطلوبة منها من جهة أخرى في لحظة زمنية محددة.
في الاقتصاد الحر والذي يتميز بوجود الكثير من الموردين والخالي من الاحتكارات سواء كانت خاصة أم حكومية يتم إملاء الأسعار أيضاً من قبل قوى العرض والطلب. أنا أشدد هنا على عدم وجود احتكارات لأنه في حال وجودها، فهي تقوم وبشكل اصطناعي بتخفيض العرض؛ وعندما يكون للمنتج بدائل قليلة، يُظلم المستهلكون بحيث يضطرون أن يدفعوا أسعاراً أعلى. إذا كان للمنتج بدائل أخرى يصبح أثر الاحتكار أقل حدة لأن لدى المستهلكين وبكل بساطة الإمكانية لشراء منتجات بديلة أخرى. على كلٍ، هذا ليس موضوع بحثنا هنا لأن السلع التي يرتفع سعرها في رمضان ليست معروضة من قِبل عدد صغير من الموردين و إنما من قبل عدد كبير جداً من الباعة و من غير الممكن أن يجتمع جميع هؤلاء الباعة و يتآمروا على المستهلكين فقط في بعض المواد المتماثلة و ليس جميعها!
لنأخذ المثال التالي لفهم ديناميات الأسواق و الأسعار. إن زراعة الفول السوداني هي أسهل من زراعة الفستق الحلبي لهذا السبب أسعار الفول السوداني تبقى أقل من الفستق الحلبي مهما انخفضت أسعار الفستق الحلبي ومهما غلت أسعار الفول السوداني. إن الأسعار في هذا المعنى هي انعكاس لطبيعة المنتٓج و لظروف السوق وليست فاعلة لظروف السوق، فهي في هذا المعنى تقوم بدور المرآة التي تعكس واقعه. كلما كان السوق حراً أكثر، كلما كانت (صورة المرآة) أوضح؛ و كلما أصيب السوق بمرض الاحتكارات أكثر، كلما أصبحت الصورة التي تعكسها المرآة أكثر تشوهاً. في السوق الحر، عندما ترتفع الأسعار يجب أن لا يتم التعامل معها كوغدٍ يجب معاقبته، ولا عندما تنخفض الأسعار يجب التعامل معها كقديسٍ يجب مديحه! الأسعار ليست أكثر من رسولٍ صادق يقول الحقيقة حول حالة العرض والطلب في السوق في نقطة زمنية ما.
عندما يضرب الجفاف منطقة ما، يؤدي ذلك إلى انخفاض في الكميات المعروضة من الأعلاف، على سبيل مثال آخر، و بالتالي ترتفع أسعارها. هذه الحال كثيراً ما تُجبر المزارعين على رفع أسعارهم في محاولة لتغطية الكلفة الزائدة؛ لكن واقع الطلب و الدخل العام للمستهلكين يجبرهم أن لا يرفعوا أسعارهم بما يكفي لتغطية الكلفة الزائدة مما يؤدي إلى إما انخفاض أرباحهم، و هو أحسن الخيارات، أو خسارتهم، في بعض الحالات الأخرى. إذن، في بعض الحالات يمكن أن نواجه حالة ارتفاع للأسعار مع انخفاض في ربحية المنتِج أو حتى خسارته. بناءً على ذلك أعتقد أن غالبية الناس يؤيدونني عندما أقول أنه يجب ألا نتهم مزارعي المواد العلفية في هذه الحال بأنهم محتكرون وطماعون ويجب معاقبتهم. عندما يجبر مربو الأبقار والأغنام على دفع أسعار أعلى للعلف من الطبيعي جداً أن يقوموا أيضاً بمحاولة الحصول على أسعار أعلى للحومهم، وهذا يصبح أكثر عقلانية ومنطقية عندما يجبرون على تربية عدد أقل من الحيوانات نتيجة هذا النقص في الأعلاف.
في هذه الحال، هل يتوجب على المستهلكين أن يدفعوا الأسعار الأعلى للحوم؟ هل “يتحتم” عليهم دفع الأسعار الأعلى أم أن هناك إمكانية للتقليل من حدة ارتفاع الأسعار؟ الجواب هو قطعاً لا! بل يوجد إمكانية للتقليل من حدة ارتفاع الأسعار تقدمها التجارة الدولية الحرة التي هي جزء من الاقتصاد الحر و السوق الحر.
الجفاف، المستخدم في مثالنا، لا يضرب العالم كله وإنما مناطق محددة وذلك بحسب الظروف المناخية والتي هي خارج سيطرة الإنسان. عندما يُسمح باستيراد الأعلاف واللحوم بشكل حر إلى المنطقة التي ضربها الجفاف تبقى كميات اللحوم والأعلاف المتوفرة في الأسواق أكثر استقراراً و بالتالي هذا يساعد أسعار الأعلاف و بالتالي اللحوم على أن تبقى أكثر استقراراً.
ولنفسر ذلك بشكل أكثر علمية. عندما يقوم الجفاف بتحريك تابع العرض نحو اليسار، يقوم الاستيراد بإعادته إلى مكان أقرب إلى مكانه الأصلي.
عندما نسمح باستيراد الأعلاف لملء الثغرة في عرضها و التي صنعها، حسب مثالنا، الجفاف، نحن بالحقيقة نضيف ما يسميه الاقتصاديون مرونة على العرض. عندما يكون العرض أكثر مرونة (elasticity of supply)، تصبح إمكانية زيادة كميات الأعلاف المتوفرة أسهل وبالتالي يخفض ذلك أسعارها و أسعار اللحوم. وبالمقابل، عندما يكون العرض أقل مرونة، ترتفع الأسعار بشكل أكثر حدة إذا لم يصاحب الانخفاض في العرض انخفاضا آخر في الطلب ناتج عن المرونة في الطلب (elasticity of demand).
إذن، و بشكل عام، عندما يكون العرض لسلعة ما فيه الكثير من عدم المرونة، تزيد بعد ذلك كلفة الوحدة من هذه السلعة بشكل كبير وذلك لعدم قدرة الموردين لا على زيادة عدد العمال ولا كميات المواد الأولية ولا الآلات المطلوبة لزيادة الكميات التي ينتجونها وبالتالي تصبح عرضة لارتفاع أسعارها.
عندما يكون الطلب مرن لحد ما، أي بإمكان المستهلكين اختيار سلع بديلة أخرى، يصبح بإمكان المستهلكين وبسهولة أن يخفضوا استهلاكهم من هذه السلعة عندما ترتفع أسعارها بشكل كبير مما يساعد على ضبط ارتفاع أسعارها بسبب انخفاض الطلب عليها.
خلاصةً، كلما زادت مرونة العرض و/أو الطلب لسلعة ما، كلما خفت حدة ارتفاع و انخفاض أسعارها. كلما خفت مرونة العرض/أو الطلب، كلما زادت نسبة ارتفاع و انخفاض أسعارها.
ماذا يحدث في رمضان؟!! و خاصة في أوائله؟!!!
في رمضان ومواسم الأعياد الأخرى يرتفع الطلب على المواد الغذائية بشكل كبير بسبب تعازم الناس و الإفراط في استهلاك المواد الغذائية. هذا يؤدي، و بشكل طبيعي، إلى ارتفاع أسعارها لضبط الكميات المستهلَكة و جعلها تتوازى مع الكميات المنتٓجة. لكن، لماذا يرتفع سعر بعض المواد الغذائية بشكل أكبر من بعضها الآخر؟! لماذا لا يرتفع سعر بعض السلع الغذائية نهائياً في نفس الفترة؟!! الجواب يكمن، مرة أخرى، في مرونة العرض و مرونة الطلب.
لنأخذ على سبيل المثال الخس و البقدونس. هاتان المادتان تدخلان في معظم وجبات إفطار رمضان. لذلك يزيد الطلب عليهما بشكل كبير في أول رمضان نتيجة تعازم الناس و الإفراط في الاستهلاك. هذا يؤدي إلى أن يصبح الطلب أقل مرونة. عندما أقوم بعزيمة أحد ما و أحتاج لسلعة ما لتقديم ما يتناسب مع “واجب الضيف”، سأشتري ما أحتاج و لو كان سعره أعلى! بالمقابل، طبيعة الخس و البقدونس تحتم أن يباعا بشكل طازج أي خلال ساعات من القطاف و لا يمكن تخزينهما لفترات طويلة استعداداً لموسم رمضان وإلا أصبحا غير قابلين للاستهلاك. هذا يؤدي إلى أن يصبح عرضهما أقل مرونة. إذن لدينا سلعتين طلبهما أقل مرونة و عرضهما أقل مرونة. هذا يؤدي إلى أن يصبح سعرهما و أمثالهما عرضة للارتفاع بشكل أكبر من المواد الأخرى القابلة للتخزين وذات البدائل.
لنأخذ مثالاً آخر مناقض للمثال أعلاه و هو العصائر المصنعة. مع أن الطلب عليها يزيد في رمضان، و لكن بسبب كونها قابلة للتخزين و بدائلها كثيرة لا ترتفع أسعارها بشكل يذكر في رمضان. مرد ذلك لأن المصنعين و التجار يقومون بالاستعداد لموسم رمضان بزيادة الكميات المخزنة بما يتناسب مع الزيادة في الطلب و بذلك يتناسب العرض مع الطلب “مرونة في العرض” و يوجد أمام المستهلكين الكثير من البدائل من العصائر و الشرابات بحيث أنه لو ارتفع سعر نوع معين من العصائر، يشتري الزبون نوعاً آخر قد يكون مثيلاً له “مرونة في الطلب”.
ما ذكر أعلاه يوضح سبب ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة (غير المجمدة) و الفواكه والخضار الطازجة أكثر من المواد الغذائية الأخرى مثل المجمدات و المعلبات والمعكرونة و الحبوب و البقول المجففة و الشرابات و العصائر المصنعة.
الآن وبعد أن تم شرح الأسباب والآليات التي يتم بموجبها ارتفاع الأسعار في مواسم الأعياد ورمضان يبقى السؤال كيف بإمكاننا أن نتعامل مع هذه الظاهرة؟ كيف نتمكن من تخفيض احتمالات ارتفاع الأسعار خلال هذه المواسم علماً بأننا من الصعب أن نتمكن من تقليص الطلب وذلك بسبب طبيعة مجتمعنا و تقاليدنا وأنماطنا الاستهلاكية (الطلب غير مرن لحد ما)؟! بكل بساطة يجب علينا أن نحاول أن نزيد من مرونة العرض عَلى المنتجات التي ترتفع أسعارها بشكل كبير. لنقوم بذلك يجب علينا أن نسهل لمزارعينا وصناعيينا وتجارنا أن يقوموا بأعمالهم بأسهل و أسرع و أكفأ طريقة ممكنة. كلما زادت وفرة منتجاتهم في الأسواق، كلما كانت إمكانية ارتفاع أسعارها أقل. جدير بالذكر هنا، أن تطور الصناعات الغذائية و على رأسها صناعة حفظ الأغذية بالتجميد و التعليب والتجفيف ساهمت بشكل كبير بتخفيف حدة تذبذب أسعار المواد الغذائية و استقرارها وذلك لأنها زادت من عرضها و خففت من هدرها و سهلت تخزينها.
الإجراءات التي أقترحها تتضمن وبدون تحديد التالي:
– رعاية المنافسة الحرة والشريفة و منع الاحتكارات. هذا يشجع الكثيرين على دخول مجال الأعمال و بالتالي زيادة المنافسة و عرض المنتجات. المنافسة الحرة هي أضمن الطرق لحماية المستهلكين من الممارسات الاحتكارية غير العادية. إن هكذا إجراء تطبيقه أرخص وهو أكثر فعالية بملايين المرات من سياسات تحديد الأسعار و محاولة ضبطها من قبل الجهات الرسمية بواسطة القمع.
– تسهيل استيراد المواد الأدوية مثل البذار والأسمدة و المواد الأولية و مواد التغليف وكل ضروريات الإنتاج الأخرى.
– تسهيل نقل البضائع وجعل إمكانية تملك وتشغيل آليات النقل والتجهيزات اللوجستية مثل سيارات الشحن وأبنية المخازن والرافعات.
– تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية.
– تبسيط وتسريع إجراءات الاستيراد لتسريع عملية استيراد البدائل لبعض السلع في حال نقصها.
– تسهيل التبادلات بين المشترين والبائعين وذلك بالسماح لمنشآت بيع جملة ومفرق أكثر تطوراً مثل (السوبر ماركت- المول- شركات التوزيع) وأيضاً بالسماح للمصارف و شركات التأمين المتطورة للعمل بشكل حر حيث أن عملها مرتبط بتسهيل التبادل التجاري.
– تجنب التعسف و التشدد الزائد بمراقبة آليات تصنيع و نقل و تداول و عرض المنتجات الغذائية. هذا التشدد الزائد، و أكرر الزائد، يؤدي إلى “تطفيش” بعض من أفضل المنتجين و الموردين للمنتجات الغذائية مما يؤدي إلى نقص العرض و بالتالي ارتفاع الأسعار.
– مقاومة إغراء التلاعب بالنظام السعري من قبٓل الحكومة وذلك بتثبيت وتحديد أسعار أرضية “price floor” وأسعار سقفية “price ceiling” والتي أثبتت عبر الزمن مرة تلو الأخرى أنها غير فعالة. يجب إعطاء قوى السوق بعض الوقت لتعمل وتحل المشكلة وذلك باستخدام موارد مجتمعنا بالشكل الأمثل. يجب علينا أن نتذكر دائماً أن النظام السعري قد لا يكون من الكمال بالدرجة التي نرغبها وقد لا يعمل بالسرعة التي نرغب بها ولكنه الطريق الأكثر ضمانة للحل الفعلي للمشاكل على المدى البعيد. فهو قد لا يعطينا المتعة الآنية التي نحصل عاليها عند معاقبة (الرسول) وذلك بسجنه أو معاقبة أحد ما بسبب “التلاعب بالأسعار” ولكنه يضمن أن أكبر كم من الموارد يعمل لإنتاج أكثر الأسعار منطقية لتلك السلعة.
بالنتيجة، إن ارتفاع الأسعار في رمضان و بعض الأعياد هو نتيجة لضعف مرونة الطلب الذي يسببه أسلوب حياتنا الذي نستمتع به وليس لدينا الرغبة في تغيره. الحل يكمن في العمل على زيادة مرونة العرض. هذا يمكن فعله بشكل أنجح فقط عندما نشجع أناس أكثر على دخول تلك القطاعات من الأعمال وزيادة المنافسة والعرض وبالتالي المساعدة على التقليل من تذبذب الأسعار.
هل ستختفي هذه الظاهرة بشكل كامل؟، الجواب هو لا؟
هل بالإمكان أن يصبح الوضع أفضل و الأسعار لبعض السلع أقل ارتفاعاً؟
الجواب هو بالتأكيد نعم!! يجب علينا أن نكون أكثر صبراً وندع مؤسسات الأعمال تتنافس فيما بينها.
*خبير اقتصادي سوري
منبر الحرية، 10 يوليوز/تموز 2015
© مشروع منبر الحرية