منبر الحريةيتمثل البعد السياسي لليبرالية في تطابق محتواها مع الحداثة السياسية لدرجة أن العديد من السوسيولوجيين والفلاسفة يعتبرون أن النواة الصلبة للحداثة السياسية هي بالضبط ثقافة الليبرالية السياسية... .
جميع الحقوق محفوظة لمنبر الحرية © 2018
منبر الحرية
أكد باحثون عرب ومغاربة خلال“دورة أكاديمية ابن رشد للحرية والديمقراطية“المنعقدة بضاية الرومي نواحي الرباط أن الحريات السياسية والاقتصادية والإعلامية ضرورة لا مفر منها من أجل بناء مجتمعات على أرضية مؤسساتية سليمة. الدورة التي ينظمها المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية، انطلقت السبت الماضي وتمتد إلى 19من ديسمبر/كانون الأول الجاري وتعرف مشاركة عدد من الفعاليات القيادية العربية، ويؤطرها أكاديميون وباحثون وخبراء عرب ومغاربة في سياق سلسلة من الدورات التكوينية التي يعتزم المركز تنظيمها لفائدة فعاليات مدنية وسياسية عربية.
كاير: مفارقة الحرية الاقتصادية والسياسية
وفي سياق إشكالية العلاقة بين الحرية الاقتصادية والسياسية، لاحظ عثمان كاير، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وجود مفارقة واضحة بين مستويات الحرية والديمقراطية بالعالم العربي.وقال كاير أن بعض الدول العربية التي يمكن وصفها بغير الديمقراطية، تحتل مواقع متقدمة في سلم الحريات الاقتصادية، في حين أن دول متقدمة في سلم الديمقراطية والحكامة تظل متأخرة في سلم الحريات الاقتصادية. وبخصوص تداعيات هذه المفارقة، اعتبر كاير أن تحقيق شكل من الحرية الاقتصادية بمعزل عن الديمقراطية أسس لمجتمع استهلاكي دون وعي بالحرية في شموليتها. ومن جهة ثانية يساهم انحسار تأثير التحولات السياسية والديمقراطية على منسوب الحرية الاقتصادية بسبب ثقل البيروقراطية وسطوة الإدارة، وتجاوزها أحيانا للسلطة الديمقراطية الناشئة.
قرامي:حرية المرأة تبدأ من دسترة الحقوق
ومن جهة أخرى توقفت الباحثة التونسية آمال قرامي عند تحليل جندري لأسباب الاختلافات والتمايزات بين الرجل والمرأة حيث دعت إلى ضرورة دسترة حقوق النساء و المطالبة من خلال حملات المناصرة والضغط بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي بالدستور باعتبارها ضمانة لتفعيل النصوص الدستورية ووضع آليات ناجعة لتحديد التأويلات غير المرغوب فيها تلك التي تعتمد تبعية النساءوفقا لمرجعية تقليدية لا تؤمن بالمساواة بين الرجال والنساء والتي تستعمل الفتاوى وعدد من النصوص الدينية لإبقاء النساء في مرتبة دونية .كما دعت إلى تجسيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدستور و الشريعات المناسبة الأخرى، وضمان التطبيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى بالإضافة إلى ضرورة تحقيق مبدأ التناصف في المجالس المنتخبة.
مشواط: حرية الإعلام والصراع ضد الشمولية
وبخصوص الشق الإعلامي، توقف الباحث عزيز مشواط عند الأسس الفلسفية لحرية الإعلام حيث ضرورة استحضارمختبرين أساسيين عند تناول الموضوع ، الأول مرتبط بالمختبر السياسي والصراع الذي خاضته البشرية للتخلص من الحكم الشمولي والاستبدادي، والمختبر الثاني يتعلق باجتهادات المفكرين والفلاسفة انطلاقا من عصر الأنوار وإرادة تجسيد مركزية الإنسان وتمجيده والبحث عن عقد اجتماعي يستمد شرعيته من داخل المجتمع وليس من أي سلطة أخرى خارجية. وبخصوص علاقة حرية وسائل الإعلام بالتحول الديمقراطي، استعرض مشواط ثلاث اتجاهات نظرية الأول يقر بهذه العلاقة الإيجابية، في حين يرى الاتجاه الثاني أن التأثير الإيجابي لوسائل الإعلام لا يتم إلا ضمن الديمقراطيات القائمة،أما الاتجاه الثالث فيقر بضرورة الحذر، خاصة يقول الباحث وأن وسائل الإعلام قد تكرس الحكم الديمقراطي كما قد تكرس الحكم الشمولي. لذلك، يضيف ذات المتحدث، لا بد أن تستند وسائل الإعلام إلى حركية وديناميكية المجتمع المدني الذي يمكن أن يشكل حاميا لها عندما تتهدها فرص عودة النظام الشمولي إلى احتكار وسائل الإعلام.
خلص المشاركون في المؤتمر الدولي حول “الجهوية ورهانات الديمقراطية المحلية بالمغرب” المنتهية أشغاله أمس الأحد بمراكش إلى أن مبدأ التفريع واللاتركيز الذي تبنته التجارب الجهوية الإنسانية يمكن أن يحل مشكلة تدبير الاختلاف بمختلف مستوياته كما أبرزوا أن الجهوية بمختلف تطبيقاتها يجب أن تهدف إلى ضمان الحريات الفردية المشجعة على الازدهار والتماسك الاجتماعي. المؤتمر الذي نظمه منبر الحرية بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل ما بيم 28 و30 من نونبر الجاري عرف مشاركة عدد من الباحثين والخبراء المغاربة والأجانب.
برامولي يحذر من تناقضات الجهوية الفرنسية
وفي سياق استعراض التجربة المتناقضة لنموذج الحهوية الفرنسية اكد الفيلسوف الاقتصادي جيرار برامولي على ضرورة الاستفادة من أخطاء النموذج الجهوي الفرنسي حيث اعتبر ان التقطيع الجهوي يجب ان يستجيب للتطلعات الثافية العامة لا أن ينحص في بعده الاقتصادي والجبائي فحسب. وتبعا لذلك يقول برامولي، فإن التقطيع الجهوي الراهن بفرنسا يلزمه إعادة النظر في التقسيم الجهوي عبر استحضار نموذج الحقبة الملكية التي تجاهلها صناع القرار في فرنسا. وأضاف برامولي أن مبدأ اللاتركيز قد يعيد للجهات الفعالية المفقودة التي كانت تتمتع بها في الماضي وهو ما يجب ان ينتبه له صناع القرار في المغرب لأن “الوقوف على تناقضات النموذج الفرنسي قد يساهم في تفادي تكرار أخطائه بحكم تاثر نموذج التقطيع الترابي المغربي بالتجربة الفرنسية”
كالينا: التجربة الالمانية نموذج غير مكتمل
وفي السياق ذاته، اعتبر الباحث الالماني أندرياس كالينا أن النموذج الفدرالي الألماني يقوي التماسك الاجتماعي والسياسي في زمن العولمة والتحديات المجتمعية. لكنه أضاف “أنه الضروري تطوير هذا الإطار من اجل دعم الشرعية وعملية الدمقرطة. وحول إيجابيات النموذج قال كالينا أنه بالنظر إلى بنيته الثلاثية يستطيع النظام الفدرالي أن يردم الهوة بين صناع القرار و المواطنين كما يمكن في المستويات الدنيا من توفير فضاءات التاسيس لأدوات إضافية لممارسة الديمقراطية. كما اعتبر النظام الفدرالي بنية مناسبة للتعاطي مع التنوع الاجتماعي والسوسيواقتصادي والإثني والديني في بلد متفاوت الانتماءات. وللاختيار الفدرالي لأهمية بالغة للدولة ذاتها حيث يمكنها من الاستقرار والاستمرارية . لكن ذلك لا يمنع من ضرورة الالتفات إلى إلى التحديات والسلبيات التي تعترض هذا النموذج باعتباره تجربة غير مكتملة يمكن استحضارها لا أقل ولا أكثر.
بيسار: الجهوية رلفعة للحرية والتماسك
ومن جهته توقف الباحث بيير بيسار،مدير مركز الأبحاث الاقتصادية بسوسيرا عند التجربة السويسرية فرغم صغر البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه الثمانية ملايين نسمة فإن عددالمحافظات يصل إلى 26 الفدرالية و2300 بلدية. ويشكل مبدا التكافؤ بين المكونات على مستوى القرار مبدأ أساسيا في التجربة السويسرية وهو ما يمثل مصدرا للفعالية والسلوك الاقتصادي المعقلن والتجديد في السياسات. كما يشكل أيضا رافعة الحريات الفردية المشجعة للازدهار اوالتناسق الاجتماعي.
الخبراء المغاربة : الحرية والنجاعة أساس الجهوية الناجحة
الباحثون المغاربة من جهتهم أكدوا على ضرورة تجاوز الاختلالات التي عرفتها التجربة الجهوية في المغرب، حيث أكد محمد الغالي، أستاذ علم السياسة بجامعة القاضي عياض بمراكش على ضرورة بناء الجهوية اعتمادا على الديمقراطية التشاركية خاصة وأن المشرع الدستوري المغربي اعتبرها خيارا استراتيجيا في توجيه الفعل العمومي من أجل استثمار فرص العرض/الطلب، والتحكم في مخاطره.
وفي سياق متصل أبرز عبد الواحد العمراني، الأستاذ الباحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس أهمية التضامن الترابي بين الجهات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. أما أستاذ التاريخ محمد حاتمي فقد عاد إلى الجذور التاريخية لخيار الجهوية حيث رصد المظاهر الكبرى للجهوية قبل تكوين الدولة العصرية، وكيف يمكن للدولة ذات التوجه الجهوي المؤسساتي أن تستمد بعض مقوماتها من التاريخ المغربي. وعلاقة بالموضوع ذاته تناول الحسين اعبوشي،أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة القاضي عياض مراكش تطور العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية و بالجهات. أما إدريس لكريني- أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بمراكش فقد اعتبر أن الجهوية من أبرز السمات التي تميز الأنظمة السياسية والإدارية الديمقراطية المعاصرة؛ وهي وسيلة مثلى لإشراك الساكنة في تدبير شؤونهم من خلال مؤسسات محلية تحظى بصلاحيات وإمكانيات مادية دون المس بسيادة الدولة ووحدتها.
وفي محاولة لربط السياسات العمومية الترابية بمبادئ النجاعة والمسؤولية توقف عثمان كاير، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني عند ضرورة مقاربة السياسات الترابية على ضوء ثلاث مرتكزات أساسية: المسؤولية في تدبير السياسات العمومية المحلية، آليات المسائلة والمراقبة، وفرص وإمكانيات تحقيق النجاعة المطلوبة بترابط وتلازم بالسياسات العمومية الوطنية. وفي السياق ذاته دعا عبد الكريم بوخنوش، أستاذ القانون الإداري في كلية الحقوق بمراكش إلى ضرورة تقـويـة ركائـز عـدم التركيز الاداري على مستـوى الجهـة و الـذي سيسمح باعطاء هـذه الاخيـرة و سائل العمل الضـروري مـن خـلال اقـامـة شبكة من المصالح غير الممركزة تكون مخاطبا فعليا لممثلي الجهة بما سيساهم في تقوية و تسريع القرار على مستوى الجهــــة وعلاقة بالموضوع ذاته سلط صالح النشاط، أستاذ بكلية الحقوق بالمحمدية الضوء على الأهمية العلمية والاقتصادية والاجتماعية لمبدأ التوازن الاقتصادي، وتقدير مدى حاجة هذا الموضوع إلى بعض المداخل البحثية كمدخل سوسيولوجية المال العام، لتضييق الهوة بين وظيفة الميزانية والتنمية المجتمعية.
كل الثورات، وأعني بالثورة تلك الجهود الواهمة التي تسعى إلى إعادة تصميم النظام الاجتماعي والاقتصادي بأكمله من القمة إلى القاعدة، أدت إلى سفك الدماء والبؤس والاستبداد. ولا يكاد التاريخ يرينا أي مثال يشذ عن هذه القاعدة إلا في ما يخص الثورة الأمريكية التي جرى الاحتفال بذكراها في الرابع من يوليو هذا العام......
ينظم منبر الحرية ومؤسسة هانس سايدل مؤتمرا دوليا حول “الجهوية ورهانات الديمقراطية المحلية بالمغرب”بمدينة مراكش، فندق فرح كنزي، ما بين 28 و30 نونبر 2014. يشارك في المؤتمر عدد الأكاديميين والمهتمين والخبراء يمثلون المغرب وسويسراوألمانيا وفرنسا بالإضافة إلى عدد من المهتمين والممارسين وصانعي السياسات المحليين. وهكذا سيعرف المؤتمر مشاركة دولية يمثلها كل من:الفيلسوف الاقتصادي جيراربرامولي، والخبير الاقتصادي السويسري بيير بيسار، بالإضافة إلى الأكاديمي الألماني اندرياس كارينا. ويشارك من المغرب:الدكتورإدريس لكريني،والدكتورمحمد الغالي والدكتورحسين أعبوشي والدكتورعبد الكريم بوخنوش،والدكتور نوح الهرموزي والدكتور عمر كاير والدكتور صالح النشـــــاط، والدكتورأناس المشيشي والدكتور عبد الواحد العمراني والدكتور حسن أعبوشي والدكتور محمد حاتمي.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية الجهوية المتقدمة واعتبارها خيارا استراتيجيا لتحقيق التنمية على مستوى النقاش السياسي، الأكاديمي أوالإعلامي أو الحزبي، حيث سيحاول الباحثون الإجابة عن أسئلة من قبيل : ما طبيعة الجهوية التي يحاول المغرب تطبيقها؟ هل ستكون نموذجا خاصا ؟ هل هي مغربية في الأسس؟ في الآليات؟ في الأهداف؟ هل يتعلق الأمر بحصر مفهوم الجهة في معناه الوظيفي و الإداري؟ أم السياسي؟ ما دور الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني في دعم الجهوية والتعددية؟ ما هو الأفق الذي يمكن أن تفتحه الجهوية في دعم التعددية ومسار الإصلاحات الديمقراطية؟ وما الذي يمكن أن يستفيده المغرب من النماذج العالمية الناجحة؟ وما هي المشاكل والصعوبات التي تعترض تطبيق الجهوية في المغرب؟ وهل يمكن للإصلاحالت التي يباشرها المغرب في هذا الشأن أن تدعم الديمقراطية المحلية؟
يذكر أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من النشاطات التي نظمها مشروع منبر الحرية ومؤسسة هانس سايدل حول الجهوية والحكامة والديمقراطية التشاركية حيث شهدت مدن مراكش والقنيطرة والمحمدية سلسلة من الندوات للتطرق للموضوع طيلة نونبر وأكتوبر الماضيين.
في ندوة المركز العلمي العربي :
الأحزاب اليمينية والنسق السياسي المغربي
ينظم المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية بشراكة مع مؤسسة فريديريش نومان، ندوة بعنوان “الأحزاب اليمينية والممارسة السياسية في المغرب” وذلك يوم السبت 22 من نونبر الجاري. ويشارك في الندوة كل من الأكاديميين والفاعلين السياسيين أحمدو الباز والروداني الشرقاوي.
ومن المنتظرأن تحاول الندوة التي يحتضنها مقر المركز بالرباط الإجابة عن عدد من التساؤلات من قبيل :ماهوية المكون الحزبي اليميني المغربي؟ ما خصوصية هذه التجربة؟ وهل تجاوزت إكراهات النشأة؟ ما الدلالة التي يحملها هذا الوصف؟ هل من تمايزات داخل هذا المكون ؟ وما موقع وآفاق هذا المكون ضمن النسق السياسي والحزبي المغربي؟
وحسب الأرضية التي أعدتها الجهة المنظمة فإن الندوة تأتي في إطار دراسة وتحليلما يعيشه المكون الحزبي اليميني من نقاش حول الصعوبة التي يواجهها هذا المكون في بناء خطاب سياسي قادر على موقعته ضمن توجهات كبرى أساسه الوضوح الإيديولوجي”
وتضيف ذات الأرضية أن ما يشهده المغرب من تنوع في الخريطة الحزبية “حيث برزت منذ الاستقلال تشكيلات سياسية حزبية بعضها شكل استمرارا لتشكيلات ما قبل الاستقلال وبعضها جديد تولد بفعل تطورات سياسية ومعطيات اجتماعية وانشقاقات حزبية”. كما أن “المتابع لراهن المشهد الحزبي المغربي يلاحظ تزايد الحديث عن صعوبة قراءة المشهد الحزبي المغربي تبعا للقراءات التقليدية التي دأبت على تحديد هوية الأحزاب المغربية تبعا للتصنيف: أحزاب الحركة الوطنية، أحزاب إدارية، أحزاب يسارية”.
ويضيف ذات المصدر أن المحدودية التي تعاني منها شبكات القراءة التقليدية للواقع الحزبي المغربي، يكرسها واقع المأزق الهوياتي الذي تعاني منه الأحزاب المغربية بسبب تماثل البرامج وعدم تمايزها وتكرارية والخطابات السياسية غير المتمفصلة إيديولوجيا وغيرها من الأسباب، و من “هذه المنطلقات وغيرها يأتي تنظيم المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية بشراكة لهذه الندوة” يختتم ذات المصدر.
تجدر الإشارة أن االمركز العلمي العربي للدراسات والأبحاث الإنسانية” المنظم للندوة مؤسسة بحثية علمية عربية تأسست من طرف ثلة من الباحثين بغية المساهمة في إغناء الحركية البحثية في العالم العربي. يهدف المركز إلى تطوير ونشر المعارف الإنسانية والاجتماعية في العالم العربي، والمساهمة في النقاش العام وتقديم أفكار جديدة ومقترحات لصناع القرار والباحثين، مستلهمين المعارف الإنسانية والنماذج والتجارب الناجحة على الصعيد العالمي.
كثيراً ما نرى رجل أعمال متقدم في السن و ثري مازال يعمل لساعات طويلة بجد و نشاط لتطوير و إنجاح أعماله!! يتساءل البعض، ما السر في ذلك؟! هل يريد أن يؤمن مستقبله الذي أصبح في عداد ماضيه بسبب تقدمه في السن؟!! هذا غير معقول إذ أن ما لديه من المال يجب أن يكفيه للحياة عدة مرات و لمئات السنين... .
في إطار أنشطته الفكرية والثقافية يقوم مشروع منبر الحرية بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل بتنظيم دورة تدريبية لفائدة رواد المجتمع المدني (أحزاب، جمعيات، مؤسسات مجتمع مدني.....)
أكد عثمان كير أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني أن الفعالية والنجاعة لا يجب أن تكون على حساب الاختيارالديمقراطي. وأضاف كير الذي كان يتحدث في ندوة "مبدأ التفريع وتسيير الشأن العام في المغرب "
إن مؤشر البؤس يمكننا أن نعرّفه ببساطة بأنه مجموع معدلات البطالة والتضخم والإقراض المصرفي في بلد ما، مطروحا منه النسبة المئوية لتغير إجمالي الناتج الوطني الفردي الحقيقي، فإذا كان مؤشر البؤس مرتفعا فهذا يعني أن البلد المعني يعاني من مستويات مرتفعة من "البؤس".... .