في إطار أنشطته الفكرية والثقافية يقوم المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية بتنظيم دورة أكاديمية ابن رشد للحرية والديمقراطية التدريبية. حول موضوع: "السياسات الداعمة للحرية والديمقراطية بالعالم العربي"، وستعرف هذه الدورة مشاركة أكاديميين وخبراء من العالم العربي
هنالك اعتبارات كثيرة يجب وضعها في الحسبان ونحن نتتَّبع مسارات الوعي بالحرية كمطلب فردي وجماعي قبل أن يتحول لمطلب سياسي محض. فتمثلات الحرية في الوعي العربي ارتبطت بشكل تاريخي بطبيعة إدراكها معرفيا ودينيا بشكل جوهري لم تخرج من بوثقة التأزم المعرفي الديني الذي يشهده العالم العربي والإسلامي.... .
أجمع عدد من الخبراء والباحثين العرب، المشاركين في الجامعة الصيفية لمنبر الحرية التي احتضنتها مدينة الحمامات التونسية ، على أن الحراك العربي يعيش متاهات واضحة،وأن شعوب المنطقة انتقلت من العيش ضمن الدولة الفاشلة إلى الدولة العالقة ،كما أن حالة الانتقال الديمقراطي لاتزال تراوح مكانها ما بين المد والجزر، وهو ما يتطلب إعادة المجال السياسي واقتسامه بفعالية وكفاءة.
الجامعة الصيفية التي انتظمت بشراكة بين منبر الحرية ومؤسسة فريديريش واختتمت أشغالها الثلاثاء المنصرم عرفت مشاركة نخبة من المثقفين والباحثين العرب . وفي مداخلة له حول حصيلة الربيع العربي،أكد الاكاديمي التونسي محمد الحداد رئيس المرصد العربي للأديان والحريّات أن ثورات الربيع العربي خلقت دولا عالقة بين الفشل والنجاح، والحال ينطبق هنا على مصر والمغرب وتونس وحتى ليبيا، لافتاً إلى أنه من المبكر تقييم تجربة كل دولة.
ومن جهته اعتبر مدير مشروع منبر الحرية نوح الهرموزي، إن حصيلة ثلاث سنوات من الحراك العربي تظل رديئة مستثنيا تونس التي استطاعت بقوة مجتمعها المدني أن تتخذ مسارا ديمقراطيا لحد بعيد، مؤكدا بالرغم من أنه من المبكر الخروج بنتائج نهائية عن التجربة التونسية، إلا أن كل المؤشرات والدلائل تشير إلى إمكانية تجاوز الازمة والمرحلة الانتقالية.
وفي السياق ذاته، شارك كل من الدكتور شفيق الغبرا المحلل السياسي ومؤسس الجامعة الأمريكية بالكويت بمداخلتين حاول من خلالهما الإحاطة بالحقبة العربية منذ ثلاث سنوات والتي شهدت حراكا عربيا أثر على كل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة وأوصل إلى متاهات واضحة في المرحلة الانتقالية.
وقدمت الدكتورة إكرام عدنني عضو تحرير بمشروع منبر الحرية مداخلة حول الحراك العربي والثورات العربية، نظرة مقارنة والتي تم من خلالها التطرق إلى طبيعة الحراك أو التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بالمنطقة العربية وإلى أي حد يمكن اعتبارها بمثابة موجة رابعة في عملية الانتقال الديمقراطي في التاريخ الإنساني الحديث.
كما استعرض من الكويت الأستاذ طارق المطيري تجربة مشاركته في إحدى حركات الشباب العربي وانتقاله من حالة التأطير الايديولوجي إلى العمل المشترك، مع تقديم مشاهدات وملاحظات من الداخل، وتحديد تاثير التربية التنظيمية على الشخصية الإنسانية وخاصة فئة الشباب.
وفي مداخلة ثانية قدم الأستاذ طارق المطيري لمحة عن الحراك الشعبي الكويتي من أجل الحقوق قدم من خلالها لمحة موجزة عن تاريخ الحراك السياسي في الكويت قديما، وبداية الحراك الشعبي منذ 2006، و دور الشباب كعامل مؤثر في الواقع السياسي الكويتي .
وقدمت الدكتورة آمال قرامي الأكاديمية بجامعة منوبة بتونس مداخلة بعنوان حصاد السنوات الثلاث والتي قدمت من خلالها تشريحا لحالة الحراك بالعالم العربي وخاصة بتونس، وأيضا لحالة الانتقال الديمقراطي التي تعرف حالة من المد والجزر، وهو ما يتطلب إعادة المجال السياسي واقتسامه بفعالية وكفاءة، مع احترام الحريات وخاصة حرية التعبير وتشجيع دور المجتمع المدني.
وتساءل الخبير الاقتصادي مازن ديروان في مداخلته الأولى عن الواقع الحالي لدول الحراك العربي وهل هو نتيجة نهائية أم مرحلة انتقالية؟ في حين عرج في مداخلته الثانية على الأنظمة الاقتصادية الفاشلة وعلى رأسها النظام الاشتراكي. كما قدم الدكتور حسن منيمنة، وهو باحث متخصص في قضايا المجتمع المدني مداخلة حول الحراك بالعالم العربي ومقومات التغيير في العالم العربي ودور الشباب في هذا التغيير، وسبل تجاوز المرحلة الراهنة.
يذكر أن منبر الحرية مشروع تعليمي يهدف إلى تقديم أدبيات الحرية الاقتصادية و السياسية والأفكار والدراسات المتعلقة بها لصنّاع القرار وكل من يعنى بالحرية في العالم العربي من الطلبة والمثقفين والمؤسسات العلمية والأكاديمية و تعدّ جامعاته الصيفية من أهم أنشطته السنوية وهي مناسبة لتنظيم ندوات دراسية وحلقات نقاش للحديث حول أهم قضايا الساعة في المجتمعات العربي.
زولتان كيز*
ماتي هاجيا**
ترجمة علي الحارس
ليس من المبالغة إعلان نهاية الديمقراطية الليبرالية في هنغاريا، فهذا ما ورد على لسان رئيس الوزراء فيكتور أوربان الذي يعلم ما أقدم على فعله بيديه حين وجه ضربتين قويتين للديمقراطية مؤخرا.
بدأ الأمر في الأسبوع الماضي حين أعلنت المحكمة الدستورية قرارها الذي كان ينتظره الجميع، حيث كانت المحكمة الدستورية أملنا الأخير لفرض منظومة (الضوابط والتوازنات) في البلد، وكنا مفعمين بالتفاؤل، لكن هذا التفاؤل لم يجدِ نفعا، فقد وجهت المحكمة صفعة إلى وجه الديمقراطية حين أعلنت قرارها بشأن منظومة الانتخابات البلدية في العاصمة بودابست.
جاءت القوانين الجديدة لتعدل طريقة انتخابات مجلس مدينة بودابست، وذلك بطريقة جديدة تحل محل الطريقة التي طبقها حزب التحالف المدني الهنغاري (فيديس) في العام 2010، والطريقة الجديدة تظهر استعداد الحزب لتغيير قوانينه بشكل كامل عندما تكون الظروف ملائمة وإذا كان التغيير يجلب للحزب مزيدا من السلطة؛ أما المعارضة البرلمانية فقد صرحت بأن القوانين الجديدة تنتهك الدستور الذي وضعه حزب فيديس نفسه.
إن مجلس المدينة الحالي جرى انتخابه بواسطة منظومة القائمة الحزبية، وكان عدد الأعضاء متناسبا مع عدد سكان المدينة: عضو واحد لكل خمسين ألف مواطن؛ أما في ظل المنظومة الجديدة فإن المجلس سيتكون من (33) عضوا: حاكم بودابست، وحاكمي المقاطعات الثلاث والعشرين في المدينة، وتسعة أعضاء يجري اختيارهم من قائمة تعويضية تحتوي مرشحين لم يفوزوا في انتخابات حاكمية المقاطعات، حيث يتشاطرون الأصوات بالتناسب مع عدد سكان كل مقاطعة.
لقد قامت المحكمة الدستورية بقلب عنصر التناسب رأسا على عقب، فحكمت بأن الأصوات لن تكون لها القيمة نفسها عند الإدلاء بأصوات أخرى، مما ينتهك قاعدة وجوب حساب الأصوات جميعها بالتساوي؛ لكن هذا الحكم لا يؤدي سوى إلى تعديل القانون فحسب، ولن يتسبب بإلغائه، ويمكننا أن نستدل على كثرة الشكوك المحيطة بدستورية هذا القانون بالنظر إلى عدد قضاة المحكمة الدستورية الذين كان لهم رأي مخالف حيال ذلك، حيث جاء الحكم بتأييد ثمانية من القضاة ومعارضة سبعة من بينهم رئيس المحكمة، وكان المعارضون لا يقبلون بدستورية القانون.
إن السبب الذي يدعو الكثيرين إلى معارضة القانون يتمثل في أنه يحول دون إجراء انتخابات حرة لاختيار أعضاء مجلس المدينة، ففي المنظومة السابقة صوت الناس بشكل مباشر لاختيار هؤلاء الأعضاء، أما الآن فقد أصبحوا يصوتون لاختيار حاكمي مقاطعاتهم فقط، والذين يصبحون بدورهم، وبشكل آلي، أغلبية أعضاء مجلس المدينة، ولن يكون للناخب أي دور في اتخاذ قرار بشأن عضوية حاكمي المقاطعات في مجلس المدينة.
أسرع حزب فيديس في تغيير القانون قبل شهرين فقط من إجراء الانتخابات، وقد أمكن له اتخاذ هذا القرار بهذه السرعة لأنه يمتلك أكثرية مطلقة في البرلمان، وقد ضمن القانون للحزب بأن يمتلك المزيد من مقاعد مجلس المدينة بالمقارنة مع كان يمتلكه في ظل القانون السابق، وذلك لأن معظم المقاطعات الثلاثة والعشرين ستنتخب حتما حاكمين ينتمون إلى حزب فيديس.
والتغييرات السابقة ليست هي التغييرات الوحيدة التي أدخلها حزب فيديس لتعزيز فرصه في الانتخابات، فقبل الانتخابات البرلمانية التي جرت في أبريل قام الحزب بإعادة تشكيل المناطق الانتخابية على نحو يناسب مرشحيه.
وهكذا انتهت المهمة بعد أن دقت المحكمة الدستورية المسمار الأخير في نعش الديمقراطية، حيث سارع رئيس الوزراء أوربان، والذي يمتلك حزبه أكثرية الثلثين في البرلمان، إلى إعلان مسار جديد ينذر بالخطر، وذلك في خطاب ألقاه في منطقة ترانسلفانيا الرومانية (يقطن هذه المنطقة عدد كبير من الإثنية الهنغارية)، إذ قال: “الأمة الهنغارية ليست مجرد تجمع من الأفراد، وإنما هي مجتمع يجب تنظيمه وتقويته وبناؤه؛ وفي هذا السياق فإن الدولة الجديدة التي نبنيها في هنغاريا هي دولة (لاليبرالية)، أي: دولة غير ليبرالية”؛ وقد صرح رئيس الوزراء بنيّته لإنهاء دولة الرعاية الاجتماعية والاستعاضة عنها بمنظومة تقوم على العمل. وعلى الرغم من ذلك فإن دولة الرعاية الاجتماعية في هنغاريا تزدهر يوما بعد يوم، أما المنظومة القائمة على العمل التي أشار إليها أوربان فإنه ربما يعني بها تأسيس سوق تتحكم به الدولة فلا تتحدد فيه قيمة العمل وفقا لقوى السوق الحر وإنما وفقا لما تقرره الدولة.
كما أعلن أوربان عن شجبه للمنظمات غير الحكومية بسبب محاولتها التأثير على هنغاريا لصالح الغرب، وبالخصوص: لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وربما هذا هو السبب الذي جعل حكومة أوربان تمارس التضييق على مؤسسات المجتمع المدني في هنغاريا؛ وأوضح مثال لهذا التضييق هو فضيحة الرقابة على المنتفعين من المنح النرويجية في هنغاريا، وذلك على يد وكالات حكومية قامت بذلك بذريعة خدمة هؤلاء للصالح الأجنبية. (المنح النرويجية هي مساهمات مالية تقدمها النرويج للدول التي تعاني من تدني مستوي التنمية، وذلك كجزء من خطة لإنشاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والتي تتكون من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج).
وقد زل لسان أوربان في أحد تصريحاته ليكشف عن مكنوناته، حيث أشار إلىأن الرئيس الأمريكي يمكن للمعارضة أن تعزله من منصبه إذا أثبتت انتهاكه للقانون، ثم تساءل قائلا: “كم تعتقدون بأنه سيطول بي الأمر في سدة السلطة إذا كان يمكن حدوث الأمر نفسه في هنغاريا؟”.
إن قرار المحكمة الدستورية وخطاب أوربان ما هما إلا إشارتان واضحتان تنذران بإمكانية نشوء ديكتاتورية جديدة في أوروبا الوسطى؛ فغياب حكم القانون بسبب الانحياز المستمر في أحكام المحكمة الدستورية، وإعلان هنغاريا كدولة جماعاتية غير ليبرالية، وجوقة المعجبين بشخصية رئيس الوزراء تمثل جميعها عناصر تدخل في تكوين نموذج الدولة الذي شاع في حقبة ما قبل الحرب العالمية الثانية؛ فهل يبقى مجال للصمت بعد كل ذلك؟
* مدير مؤسسة السوق الحر وأحد مؤسسيها
** نائب رئيس مؤسسة السوق الحر
منبر الحرية، 05 سبتمبر/أيلول 2014
إن النظرة للسياسة الدينية ليست مخطئة بالكامل، فالهويات الدينية ذات أهمية لدى الناس، وغالبا ما تمتلك الأديان، ومنها الإسلام، تأثيرات معيارية حول كيف يجدر بالمجتمع أن يؤدي عمله.....
افتتاح باب التسجيل للراغبين بالمشاركة والحضور لجامعة منبر الحرية الصيفية 2014.... للمشاركة...
إذا كانت المرأة المغربية تسير بخطى ثابتة نحو مزيد من الانجازات والمكاسب إلا أن هناك العديد من العراقيل التي تقف أمامها والتي لا يمكن التغلب عليها إلا بتضافر جهود كل أفراد المجتمع.....
إن جوهر الإشكالية التي يعاني منها الإعلام العربي ليست في الوصف، بقدر ما هو انحياز الإعلام إلى سلطة السياسية والمال والمصالح، على حساب القيم الأخلاقية والمهنية والحيادية، وانسياق بعض وسائل الإعلام لأجندات إيديولوجية في سياسة تغطياتها لملفات الدول التي شهدت حراك شعبي....التفاصيل).
منذ ما يفوق عقدا من الزمن، خلق كتاب ويليام إسترلي المعنون "بحث بعيد المنال عن النمو" ضجة بين الاقتصاديين. لقد أكد إيسترلي، وهو خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي، أن جل الحلول التي وضعت لمواجهة مشكل التخلف، والتي تمول بالمساعدات لم تحقق النتائج المتوقعة....
إن الوصفة اللازمة لتحقيق النمو معروفة جيدا، فمعظم الاقتصاديين يتفقون مع القول بأن تخفيض الضرائب وتخفيف الضوابط إجراءان من شأنهما التشجيع على الاستثمار الريادي وخلق فرص العمل، ومع ذلك فإن الكثير من الحكومات لا تبدي استعدادها لتقديم أمثال هذه الإجراءات الإصلاحية....
منبر الحرية