الاقتصاد الدولي

لقد شهد الزيمبابويون دخلهم وهو يتهاوى بمعدّل أكثر من الثلثين في خضّم أسوأ أداء اقتصادي مقارنة مع المعطيات المتوفرة لبقية البلدان.و على الرغم من ذلك ما زال بإمكان الزيمبابويون إنقاذ بلدهم إذا ما توفرت لديهم الفرصة المواتية.
والأخبار الجيدة هي أن الإصلاحات الاقتصادية سرعان ما تأتي أكُلُها: لقد لاحظت كل البلدان المجاورة لزمبابوي ما هو أثر تحرير التجارة في العقد الماضي. حتى الاقتصاد الزيمبابوي نفسه كان من كبار المصدّرين  في المنطقة قبل سنوات قليلة. فكل تسهيل للأنظمة الضريبية والتجارية  ودعم  قانون العقود والأمن العام لها تأثير مباشر على الأفراد، والعائلات و الاقتصاد.
وما وباء الكوليرا المتفشي في زيمبابوي منذ أمد بعيد إلا علامة أخرى من علامات القمع الهمجي والعنيد. فمنذ عام 1998، كان معدّل متوسط العمر للزيمبابويين قد تراجع من 55 عاما إلى 35 عاما فقط. ناهيك عن معدّل البطالة الذي يطال أكثر من 80 بالمائة من السكان. نصفُ الزيمبابويين تقريبا معرّضون لمخاطر سوء التغذية والمجاعة: فهناك ثمانية ملايين  شخص يحتاجون إلى المعونات الغذائية – وهو ضعف العدد الذي كان قبل سنوات قليلة فقط. يعاني أطفال زيمبابوي من أعلى معدلات الوفيات، وسوء التغذية والنمو المتعثّر بين جميع البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكُبرى.
لقد لجأت عصابة الرئيس روبرت موغابي الفاسدة إلى القوة من خلال فرض الأحكام العرفية، وسرقة الأرض لصالحها، والسيطرة على الإعلام وحظر المعارضة. لقد أعتُقِل ناشطو المعارضة وأغتيلوا، بينما تعرض القضاء للإهمال. وتبدو الحكومة الثنائية الأحزاب الحالية وكأنها خدعة أخرى من خدع الرئيس روبرت موغابي لسحق أعداءه من خلال استمالتهم أكثر فأكثر لممارسة السلطة.
لقد سجّل منتدى زيمبابوي لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية أكثر من 20 ألف حالة انتهاك لحقوق الإنسان بما فيها 3000 حالة تعذيب منذ عام 2001. وبدلا من حماية الناس من العنف، تقوم قوات أمن زيمبابوي بحماية العصبة الحاكمة، وتصب وبال العنف على رؤوس العامة.
لا غرابة إذن إذا ما نزح الآلاف عبر الحدود مع بوتسوانا وجنوب إفريقيا ، بينما يتم إرجاع و طرد آلاف الآخرين كل يوم. حوالي ثلث سكان الزيمبابوي يعيشون في الخارج.
يزعم قادة زيمبابوي أن الأمر برمته يعود إلى خطأ المستعمرين البريطانيين، وليس الخطأ الناتج عن القمع الذي يمارسه موغابي، والإنفاق المتهوّر، والضرائب، والقيود المفروضة على الأعمال التجارية والتضخم. وباستخدام عبارات مبتذلة ولكن ملائمة، فقد قام هذا الرجل بتحويل زيمبابوي التي كانت تعرف ب”سلة خبز المنطقة” إلى سلة كوابيس تسحق آمال الملايين.
ولكن زيمبابوي ليست حالة ميؤوس منها. ما يزال هذا البلد يحوي جملة من المقاولين، وأصحاب المناجم، والمزارعون، موظفو التربية والتعليم، بل حتى بعض موظفي الخدمة العمومية المتبقين من فترة ازدهار البلد. كما أن الدول المجاورة لزمبابوي تبقى دولا صديقة (على الرغم من  علاقتها المتوترة  مع موغابي). فقد خطت هذه الدول خطوة كبيرة للأمام من خلال السماح لعُملاتها لتحلّ محل عملة الزمبابوي المفرطة في التضخّم.
تحتاج زيمبابوي الآن إلى كبح جماح  الإنفاق الحكومي، واستعادة الحريات الاقتصادية لتحرير كل عامل منتج من براثن التدابير التنظيمية الخانقة، والضرائب التي جرّت بمعظم الفاعلية الاقتصادية نحو السوق السوداء.
تقدّر مؤسسة التمويل الدولية أن البدء بمشروع تجاري في زيمبابوي يحتاج إلى 96 يوما ، 481 يوما للإيفاء بالتراخيص و30 يوما آخر لتسجيل ملكية معينة. إن تعقيد الأمر على نحو مصطنع بوجه الشروع في مشروع تجاري جديد يجعل تلقائيا إمكانية خلق فرص العمل أكثر صعوبة فرص للعمل – وحتى كلفة استئجار موظف أو أجير تعادل متوسط الراتب في البلد أربع عشرة مرة. فالمتطلبات الجسيمة التي تُطلب من الشركات الجديدة يمكن أن تثبّطت من عزيمة الزيمبابويين وتدفع بهم إلى خارج الاقتصاد المقنن.
إن البلدان النامية التي قامت بتخفيض الحواجز التجارية في التسعينيات فقد حققت نسبة نمو بمعدّل ثلاثة أضعاف أسرع (أي بواقع 5% سنويا) من تلك التي أبقت على سياساتها التجارية دون تغيير. فعلى النقيض من ذلك، فرضت زيمبابوي قيودا على التجارة العالمية، فالنتيجة هي أنها تحتل الآن المرتبة السابعة الأسوأ في مؤشر البنك الدولي للقيود التجارية. إن خفض الأيام الثلاثين اللازمة لإعداد أوراق التصدير، أو الاثنين وأربعين يوما اللازمة لإعداد الوثائق اللازمة للاستيراد، سيؤدي وبشكل فوري إلى منح المقاولين الفرصة الملائمة  للتنافس.
لقد هيمن الاستيلاء على المزارع التي يمتلكها البيض على عناوين الأخبار، ولكن الحقيقة المُرّة هي أن حقوق الملكية جميع الأفراد قد إنتُهكتْ وتعرّضتْ للدمار، سواء كانت قطعا من الأراضي الصغيرة، أو المشاريع الكبيرة. معظم الزيمبابويين لا يستطيعون الحصول على سندات ملكية رسمية، حتى أولئك الذين مُنحوا أرضا مسروقة من الآخرين. ولأن الفقراء لا يستطيعون تفعيل حقوق الملكية أو المتاجرة بها، فهم لا يستطيعون الحصول على فائدة أو قرض لتطوير أراضيهم وإنتاجيتهم.
إن الممارسة المجرّبة والمؤكد نتائجها لتطوير التجارة، و الانخراط  في الأعمال التجارية، و توفير فرص العمل، وتسجيل الأراضي هو درسٌ بسيط: بسّطْ، ثم بسّط، ثم بسّطْ. غير أن البساطة ليست بالأمر السهل. فالأقلية القوية والمخيفة تستفيد من النظام الذي تسبب في هذه الفوضى. ولكن و ففي مرحلة معينة في المستقبل القريب، ستضعف هيمنة حزب روبرت موغابي والذي يدعى حزب زانو- بي. أف. (ZANU-PF)، وسيتهاوى ليفسح المجال أمام الإصلاح. وعلى المصلحين أن يستعدّوا ويحضّروا السياسات المؤكدة والمجرّبة التي أثبتت نجاحها في الأماكن الأخرى، والتي يمكن أن تنجح في زيمبابوي.
وعلى خلاف كوريا الشمالية ومينمار، يوجد في زيمبابوي العديد من الحرفيين، والمزارعين، ورجال الأعمال، والقضاة، وموظفي الخدمة المدنية، وحتى رجال الشرطة الذين يتذكرون كيف يعمل البلد الناجح، وكيف يمكن إنجاحه مرة أخرى.
*طمبا نولوطشونجو كاتب زمبابوي يعمل في هيئة “الأوراق الزيمبابوية”.

يعتبر الفقر همّا اجتماعيا كبيرا ! وهو فضلا عن ذلك، قضية سياسية واقتصادية بامتياز، والباحثون عادة، يعرّفون عادة على أساس مستوى دخل الفرد أو الأسرة، أو هو حصول الفرد أو الأسرة على قدر من الدخل يعبر عن مستوى منخفض من المعيشة…
لا شك هناك مؤشرات مختلفة على ظاهرة الفقر، منها معدل البطالة، كمية الإنتاج والاستهلاك، الأجر المنخفض، وعدم تكافؤ الفرص، من النواحي التعليمية والمهنية والأمور السياسية.. بيد أنه ليس ثمة معيار محدد أو ثابت لبيان خط الفقر، فالنسبة تختلف من بلد إلى آخر، ومن مجتمع إلى آخر، ومن زمن لآخر، كما لا يعد الحجم الكبير في دخل وميزانية الدولة، مؤشرا على غنى المواطنين ورفاهيتهم؛ ولا حتى مساحة الأراضي الشاسعة والصالحة للزراعة، وغناها بالموارد، أو حتى جدبها  وقحطها، ليس ذلك هو الدليل على حال المواطنين في الثراء أو الفقر، كل هذا بالأساس يعود إلى السياسة الزراعية، أو السياسة الاقتصادية على العموم , وإلى طبيعة النظم الحاكمة بوجه الحصر خصوصا…
إن مناولة مسألة الأمن الغذائي بالعرض والتحليل، ومحاولة تجاوز حالة الفقر، ليست بالمهمة السهلة، بل هي في غاية الصعوبة والتعقيد.. فكثير من الدول تفتقر إلى دراسات متخصصة للوقوف على أسباب الفقر والجوع والحرمان وبالتالي معالجة هذه الأسباب.. فمنهم من يحمّلون مؤشرات تزايد السكان بانخفاض المستوى المعيشي، وعلى العموم لا يمكن لنا أن نحمّـل الطبيعة  وحدها الفقر والجوع؛ ولا حتى تزايد السكان، فبدراسة معمقة يمكن لنا أن نضع حدا لقلقنا, ونتجاوز مشاعرنا بلوم أنفسنا، عندما نعي أن أسباب الفقر ليس لعيب فينا.؛ فإن الجائعين يمكن لهم أن يتحرروا من جوعهم، ويتجاوزوه، بعد أن يتعرفوا على أسبابه، فالطبيعة ليست هي السبب، بل أن جشع الإنسان، هوالمسبب في الحالة المزرية التي يعيشها أخوه الإنسان..
فالإحصائيات تشير وتؤكد عن إمكانية الطبيعة من توفير الغذاء لكل إنسان، وبالوسع استثمار الأراضي بمساحات أكبر، وزيادة الإنتاج كما ونوعا، واتّباع سبل التحديث الزراعي، ولا يتحقق ذلك إلا بالسيطرة العادلة والديمقراطية على إنتاج الموارد، واستثمار الثروة الناتجة عن الأرض للتنمية في حقول أخرى، وهنا ينبغي على الحكومة أن تساهم من جانبها في تنمية وتطوير الريف، وتحسين شروط القروض، لكي تحفز الفلاحين الفقراء، والعمال الزراعيين لتحسين كمية ونوعية محصولهم، والحقيقة أن هؤلاء لن يدخروا جهدا فيما لو أحسّوا أن شطرا محسوسا من ريع المحاصيل يعود إليهم، بحيث لا يستأثر بها المالك وحده، أو تصادرها الدولة بتعويضات زهيدة..
لقد كان فيما مضي الجفاف والفيضانات والآفات الزراعية من المسببات القوية في المجاعة والفقر، لكن كثيرا من الدول قيض لها أن تحد من أخطار هذه المسببات، فعمدت إلى الاهتمام بشبكات الري،ومقاومة الآفات الزراعية، فأمدت الفلاحين بالمبيدات والسماد اللازمين، كما قامت بتشجيعهم بمزيد من الحوافز…
فالإصلاح في الاقتصاد والسياسة متلازمان، فلا بد هنا من سياسة اقتصادية سليمة، ونظام سياسي ديمقراطي عادل، وتحديث مضطرد، في التكنولوجيا، وتطوير وتحسين في علاقات الإنتاج…
نعود فنقول أن مساحة الأراضي، حتى حين جدبها الظاهر، ليس بمؤشر على سبب تفشي الفقر والجوع، إنما يعود ذلك إلى السياسة الزراعية لأية حكومة كانت، إلى سياسة سوء استخدام واستثمار الأرض.. فالسودان مثلا تعتبر سلة الغذاء العالمي لو أحسن التصرف من  قبل النظام الحاكم، ومع ذلك يعيش سكانها في فقر وجوع، وتجتاحها مجاعات بين حين وآخر حتى إلى وقت قريب، والسبب يعود إلى سوء إدارة النظام وسيطرته، والتحكم السيء في الموارد الإنتاجية، فلا بد هنا من إعادة النظر في سياسة توزيع الأراضي ، وأشكال الاستثمارات، وما يستلزم ذلك من إصلاحات مضطردة في أكثر من صعيد …
إن السلطات السودانية المتعاقبة على الحكم، هي التي تتحمل مسؤولية ما آل إليه وضع السودان، رغم هذا فالحالة السودانية غير ميئوس منها، لو جيء بمن يحكم بالعدل والديمقراطية وأحسن التصرف، وسعى جادا لمعالجة الحالة، واندار إلى التنمية والتطوير في مختلف الحقول، وركز على الاستثمارات، وادخل العلم في حيز الإنتاج…
إن الصين اجتاحتها موجات من المجاعة في الماضي، بسبب الفيضانات من ناحية ، والجفاف من ناحية أخرى، وكانت الضحايا البشرية  بالملايين، لكنها أولت أخيرا اهتماما كبيرا، لخلق نظام زراعي، يجنبها من كوارث الفيضانات والجفاف، فعمدت إلى تحسين مجرى الأنهار، وحفر ما يشبه الخزانات بين الجبال، وحبس المياه  في الأنفاق والانتفاع بالمياه الجوفية، ومن آلاف الآبار، فوضعت بالتالي حدا لمعاناتها، وجنبت البلاد من الكثير من الكوارث..
إن الزراعة التي كانت تؤكـّل الملايين في ظرف ما، لا بد أن تعود لتلعب دورها، لا بد من تجاوز القوانين الزراعية المتخلفة، والسياسة الاقتصادية المركزية المتشددة؛ إن التنمية البشرية، واكتساب الخبرة والكفاءة، وتشجيع الاستثمارات، واتباع سياسة اقتصادية رشيدة، مؤسسة على دراسات علمية، هي الطريق إلى النجاح الأكيد لأية أمة من الأمم..
ليس كافيا أن نقف عند معاني ومفاهيم الفقر بالعرض والتحليل، إذ لا بد أن يتبع ذلك التفكير عن البحث  وصناعة البدائل لتجاوز الحالة، وهذا يتطلب وعيا ونضالا مستميتا، فالفقر والجوع ليسا قدر الشعوب؛ فلا بد إذن من النضال السياسي في أكثر من صعيد، فما عرف عن دول النمور الآسيوية، أن بعضها كانت قاحلة، ضعيفة بالموارد، ومنها من اتسمت بمناخ وبيئة جغرافية غير مؤاتية، وكانت متخلفة وفقيرة، رغم كل ذلك شهدت هذه الدول مرحلة من التنمية البشرية والاقتصادية والثقافية، فأصبحت اليوم تضاهي الدول الأوربية في تطورها، وينعم شعبها  بحالة من الرخاء والاستقرار، أليس كل هذا يعود إلى طبيعة تلك النظم .؟ فالنمور الآسيوية اتبعت سياسة اقتصادية حرة( ليبرالية) ونبذت المركزية المشددة ، والتخطيط السلطوي، وأعطت الفرد كامل الحرية ففضلا عن الحقوق الفردية أمده بحرية النشاط  في مختلف الميادين، الاقتصاد والسياسة  نضع هذا التساؤل أمام السادة حكام العرب برسم الأمانة، ولننتظر الجواب ؛ فهل سينزعون  الأغلال عن أعناق شعوبهم لينطلقوا ويبدعوا.!؟
© منبر الحرية، 5 مارس 2009

ما يزال شبح الانكماش (الهبوط المطرد للأسعار) يؤرق بال رئيس مصرف الاحتياطي الفدرالي بين بيرنانكي في الولايات المتحدة. و يُؤشر الانخفاض المذهل الذي عرفه سعر الفائدة الرئيسي يوم الثلاثاء 16 ديسمبر عن مدى تخوف بيرنانكي من ركود كبير يشابه ذلك الذي عرفه العالم في الثلاثينات من القرن الماضي. و قد خفض “الاحتياطي الفدرالي” من نسبة فائدة الأصول الفدرالية (Federal funds rate) أي سعر إعادة تمويل الأبناك و هو السعر الذي تجري به كل مساء عملية إقراض و اقتراض الأبناك فيما بينها داخل السوق المصرفية. وقد أصبح هذا السعر يتراوح ما بين0% و  %0.25  مما يشكل أدنى المستويات التي وصل إليها في تاريخه.
وفي نفس الوقت يرى كثير من الملاحظين أنه من المرجح أن يؤدي تراكم التأثيرات الناجمة عن هذا التخفيض و التخفيضات السابقة التي قام بها “الاحتياطي الفدرالي” إلى التضخم. وهم يذكرون في هذا الصدد بالارتفاع المستمر لأسعار الذهب كحجة تبرر أقوالهم بشان الخطر التضخمي.
هل نحن متوجهون إذن نحو ركود كبير أم نحو تضخم جامح؟
لا يتوقع حدوث أي حد من هذين السيناريوهين و لكن أيضا، ولأول مرة مند عقود، لا يستبعد وقوع أحدهما تماما. في حقيقة الأمر أن الاقتصاد الأمريكي مهدد بمجموعتين من الضغوط إحداهما تضخمية و الأخرى انكماشية، و لحد الآن تبقى كفة الانكماش راجحة إذا أخذنا بعين الاعتبار مؤشر أسعار الاستهلاك.
لكن علينا أن نقوم هنا بتحديد هام، الانكماش هو هبوط دائم للأسعار بينما هبوط الأسعار الذي شاهدناه لحد الآن هو ناتج بشكل كبير عن انفجار الفقاعة النفطية و ليس ضغطا سيستمر على المدى الطويل. فقد نزل سعر الذهب الأسود عن سقف 150 دولار ليصل إلى مستوى 41 دولار للبرميل. و أدى هذا الانخفاض إلى انخفاض السعر في محطات الوقود، مما ينتج عنه بالطبع انخفاض مؤشر أسعار الاستهلاك. صحيح أيضا أن ضعف الاقتصاد أثر سلبا على الطلب على المشتريات الكبرى كالعقار و السيارات. و لكن ومن جهة أخرى قد يجد المستهلكون طرقا ثانية لتوفير الأموال كتأجيل موعد الذهاب عند الحلاق أو عند طبيب الأسنان.
كل هذه الأمثلة، بالإضافة إلى عوامل أخرى يمكن أن تعطينا تفسيرا عن التباطؤ المتزايد للاقتصاد، تباطؤ من المحتمل جدا أن يستمر خلال السنة المقبلة.
يجب أن نقوم في هذا الصدد بالوقوف عند الفرق بين ظاهرة الانكماش و هبوط الأسعار الذي تشهده الظرفية الحالية. و يبقى احتمال حدوث هذا الانكماش ضعيفا نظرا لتخوف بيرنانكي من تكرار سيناريو هبوط الأسعار الذي رافق الركود الكبير للثلاثينات.
لقد درس بيرنانكي بعمق هذه الحقبة من التاريخ لذا فإنه واع تماما أن مصرف الاحتياطي الفدرالي تردد كثيرا إبان الركود الكبير في الوقت الذي كان فيه الاقتصاد ينهار. و قد أقسم بيرنانكي أنه لن يسمح بحدوث ذلك التقلص الذي عرفته الأموال والقروض خلال الثلاثينات. بالمقابل فإن”الاحتياطي الفدرالي” في عهد بيرنانكي اتخذ إجراءات استثنائية لضخ السيولة في أسواق القروض في إطار مجموعة من برامج الإقراض و من الأمثلة المذهلة على ذلك نجد شراء 600 مليار من القروض المُصدرة و المضمونة من طرف “فاني ماي” (Fani mae) و”فريدي ماك” (Fredie mac).
لقد بدأت الأزمة في القطاع العقاري لكنها لن تنتهي بعودة الاستقرار إليه. و في بيانه ليوم الثلاثاء 16ديسمبر أعلن مصرف الاحتياطي الفدرالي أنه سيستعمل كل الوسائل لتشجيع العودة إلى نمو اقتصادي مستدام و الحفاظ على استقرار الأسعار. بعبارة أخرى أنه سيقوم بكل ما يلزم من إجراءات لمنع حدوث الانكماش.
لقد تأخرت تأثيرات “القروض السهلة” في أن تشمل كل جوانب الاقتصاد وهذا يرجع بنسبة كبيرة إلى كون عدد من المستهلكين و المالكين العقاريين و الشركات لم يترددوا في استعمال ما جنوه من عطايا ناجمة عن انخفاض سعر النفط في تسديد الديون التي تُثقل كاهلهم.
بالمقابل و مع وجود أسعار الفائدة هذه، و التي تعتبر الأكثر انخفاضا عبر التاريخ، فمن المحتمل أن يلجأ الأفراد العاديون إلى الاقتراض الذي يمكن أن يؤدي عند بلوغه حدا معينا إلى تحرير الدينامية الاقتصادية. في الحقيقة أن إجراءات “الاحتياطي الفدرالي” قد أدت إلى خلق بحيرات من القروض، بحيرات تبقى لحد الآن محمية من الفيضان بفضل سدود مشكلة من الخوف والحذر. لكن عندما ستنهار هذه السدود سيؤدي ذلك حتما إلى إطلاق ضغوط تضخمية يصعب السيطرة عليها. و تماما مثلما فعلت أسعار فائدة 1%  في عهد غرينسبان فان أسعار 0% في عهد بيرنانكي قد تؤدي إلى خلق فقاعة جديدة. في الوقت الحاضر يبقى هذا الاحتمال ضعيفا في نظر العديد من الملاحظين. و مع ذلك فإن سعر الذهب الذي بلغ أكثر من 50 دولار يؤشر في الحقيقة إلى تضخم و ليس إلى انكماش، تضخم قد يحدث ابتدءا من 2010.
© معهد كيتو، منبر الحرية، 15 يناير 2009

تتفاوت قدرة الدول المنتجة للنفط على تحمّل الأعباء الناجمة عن الانخفاض في أسعاره والتي فقدت حوالي 60% من حدّها الأقصى الذي بلغته في تموز/ يوليو الماضي وهو 147 دولار، لكن الأكيد أن إيران هي الدولة الأكثر تضررا في المنطقة والأقل قدرة على امتصاص الصدمة. وقد لا تمس تداعيات انخفاض سعر برميل النفط على وضعها الاقتصادي فحسب، وإنما تمتد لتهدد استقرار نظامها السياسي والاجتماعي. ومن المتوقع في ظل هذه المعطيات أن تزيد العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن من شدّة الأزمة في طهران وأن يتراجع نفوذها في المنطقة نتيجة شح الإمدادات المالية التي لطالما أغدقتها على محازبيها ومناصريها في البلدان العربية للمساهمة في خلق الفتن والانشقاقات لما فيه مصلحتها ومصلحة مشروعها الإقليمي.
70 إلى 90 دولار السعر المناسب لإيران
تعتبر إيران رابع أكبر مصدّر للنفط في العالم وثاني اكبر مصدّر لنفط في مجموعة “أوبك”، وتعتمد على العائدات النفطية بنسبة 80% من إجمالي دخلها القومي ويشكل النفط حوالي 83% من صادراتها. استطاعت طهران إثر ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تاريخية قياسية أن تراكم عائدات تساوي حوالي 200 مليار دولار خلال الثلاث سنوات الماضية، علما أن نفس الرقم استلزمها قبل هذه الفترة حوالي 10 سنوات لمراكمته. ويشير تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن إيران ستعاني من عجز في الحساب الجاري على المدى المتوسط إذا استمر سعر برميل النفط تحت معدّل الـ75 دولار وذلك بسبب القيود والعقوبات المفروضة عليها. فيما يرى اقتصاديون أن إيران بحاجة إلى أن يكون معدّل سعر برميل النفط بين 75 و90 دولار حتى تتمكن من موازنة حساباتها وتحقيق فائض.
تداعيات اقتصادية كبيرة
ومن شأن هذا الهبوط أن يحد بالتأكيد من الإنفاق الحكومي مما ينعكس سلبا على الوضع الاجتماعي المتردي أصلا منذ مجيء أحمدي نجاد إلى الحكم، على الرغم من وصول الإيرادات الحكومية في عهده إلى ثلاث أضعاف مثيلاتها في عهد خاتمي وذلك لصعود برميل النفط إلى حدود 147 دولار في الفترة السابقة.
وسيكون على حكومة أحمدي نجاد في هذه الحالة إما تخفيض الإنفاق وبالتالي ازدياد الوضع الاجتماعي سوءا وإما طبع المزيد من العملات وهو ما يعني تدنّي قيمة العملة الوطنية وارتفاع نسب التضخم المرتفعة أصلا والتي تعدّت الـ27%، وإما الاستدانة التي ستشكّل أعباءا إضافية حيث يتجاوز مجموع ديون إيران الـ 40 مليار دولار أي ضعف المعدّل الذي كانت عليه في عهد خاتمي علما أن سعر النفط تضاعف ثلاث مرّات خلال عهد نجاد.
تفاقم المشاكل الاجتماعية
ويبدو أن الأزمة آخذة في التحوّل من البعد الاقتصادي إلى البعد الاجتماعي. فهناك شرائح واسعة من الشعب الإيراني اليوم تعاني وتتذمر من سياسة أحمدي نجاد الذي كان وعدهم في العام 2005 بأن يضع عوائد النفط على موائد طعامهم ويقضي على البطالة ويحسّن من الوضع الاقتصادي للطبقات الفقيرة.
هذا مع العلم أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية في إيران “محمد جهرمي” كان قد كشف سابقا أن الحكومة تواجه وضعاً صعباً بشأن تأمين المستلزمات المالية اللازمة نظراً لتداعيات الأزمة المالية العالمية وأثرها المباشر على اقتصاد البلاد، وأنه وبسبب هذه الأزمة فقد قررت الحكومة طرد 253 الف عامل من عملهم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وان الوزارة بحاجة إلى مليارات الدولارات لتأمين الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل، مع الإشارة إلى أن الحكومة ليست لديها أي ميزانية مالية تقدمها لهذه الوزارة في هذا المجال.
سخط سياسي على نهج نجاد
وعلى الصعيد السياسي نلاحظ اّن السخط من نهج الرئيس الايراني أحمدي نجاد كان قد سبق التذمر الاجتماعي، فقدّم عدد كبير من الوزراء استقالاتهم خلال السنة الماضية احتجاجا على هذه السياسية الفاشلة في إدارة البلاد واقتصادها. فحكومة أحمدي نجاد فشلت في ان تحتفظ بالمليارات التي جنتها خلال السنوات الماضية ولم يبق منها الاّ النذر اليسير الذي لا يكفي حتى لتغطية احتياجات إيران من الوقود المستورد لفترة قصيرة.
ولا شكّ أن السخط السياسي والاجتماعي قد ينعكس على ترشّح أحمدي نجاد في الفترة القادمة من العام الجديد، حيث من المتوقع أن يعطي الوضع السيء هذا، إذا ما استمر، دفعة للإصلاحيين خاصّة أنهم يركّزون على الوضع الاقتصادي حاليا الذي يعتبر من نقاط الضعف البيّنة لسياسة نجاد.
الانخفاض الكبير لمدخرات الصندوق الاحتياطي
وتشير بعض المصادر إلى أن صندوق الاحتياطي الإيراني لا يحتوي حاليا إلا على ما يتراوح بين 7 و 9 مليار دولار، لكنّ المصادر الرسمية لمّحت إلى وجود ما بين 20 إلى 25 مليار دولار في الصندوق، وهو ما دفع بعض الجهات إلى المطالبة بفتح تحقيق وتوجيه تهم إلى حكومة الرئيس نجاد لمساءلته عن إنفاق الحكومة 100 مليار دولار من رصيد الصندوق دون وجهة معلومة.
فساد حكومي ودعم لأذرع إيران الإقليمية
ولا يقف الأمر عند حدود الفساد وإنفاق حكومة نجاد أكثر من 75% من الموازنة الحكومية على شركات حكومية كبرى مفلسة تقدّم خدمات رديئة جدا للمواطنين (بحسب صحيفة نوروز الإيرانية)، إذ تشير مصادر أخرى إلى أن حكومة نجاد أنفقت مبالغ كبيرة من احتاطياتها على دعم وتعزيز مواقع أذرعها الإقليمية ومناصريها المنتشرين لاسيما في العالم العربي والذين يشكّلون رأس حربة لها في مشروعها الإقليمي ويعدّون خط الدفاع الأول عنها وعن خططها في المنطقة.
وتشير التقديرات إلى أن الدعم الإيراني لحزب الله اللبناني على سبيل المثال فقط يقارب الـ 1.2 مليار دولار سنويا، ولا شكّ أن هذا الدعم لسائر أذرع إيران سيتأثر بانخفاض عائدات النفط الإيرانية والأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى انكماش أدوات إيران الإقليمية من أحزاب وميليشيات وهيئات وأفراد، حيث سينصب التركيز على معالجة الوضع الداخلي. ومن المؤكّد أن المشاريع الكبرى الداخلية سينالها جزء من الآثار السلبية حيث من المتوقع أن يطال الانكماش في الإنفاق مشروع البرنامج النووي الإيراني.
سقوط عنصر الردع الإيراني
على الصعيد الخارجي، فان من شان انخفاض سعر برميل النفط أن يعطي دفعا للقوى التي تريد توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووي الإيرانية، على اعتبار أن إيران فقدت عامل الردع المتمثّل بالأسعار المرتفعة التي كانت تحميها من أي هجوم كما قال بذلك صراحة اللواء محمد علي جعفري قائد قوات حرس الثورة الإيرانية في حزيران الماضي من أن “السعر المرتفع للنفط يشكّل عامل ردع في وجه الأعداء ويحمي البلاد”. أمّا اليوم، فتتعالى الأصوات في مطالبات شبه يومية بتخفيض الإنتاج في “اوبك” ورفع الأسعار.
ويبدو أن التخبّط الذي شهدته أسعار النفط العالمية خلال الفترة الأخيرة، وتهاويها إلى مستويات دنيا قد يقلب الطاولة ومعها الحسابات الإيرانية رأسا على عقب، فالنفط مازال يهوي ويهدد معه بجر إيران إلى الهاوية إذا ما استمر الأمر على ذلك.
© معهد كيتو، منبر الحرية، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008.

ليس هناك نقص في الآراء عندما يتعلق الأمر بموضوع الحرب في العراق. لقد أشعل الوجود الأمريكي الذي طال أمده هناك نقاشا وطنيا ساخنا. فإلى جانب الاهتمامات الاقتصادية الملحة، إن حرب العراق هي أبرز وأهم جانب في حملة الانتخابات الرئاسية، بانقسام أوباما وماكين فكريا بشأن السياسات المقترحة، الذي يعكس موقف غالبية الأمة. ومع ذلك، يتفق الأكثرية على أن التكلفة تتكاثر بسرعة إلى مستوى لا يمكن السيطرة عليه. ويستحق الأمر تقييما جديدا لمعرفة مصير هذا الاستثمار. اليوم، بلغت تكلفة الورطة في العراق أكثر من نصف تريليون دولار، مع قليل، أو دون، عائدات لهذا الاستثمار.

لم تسفر هذه الحملة العسكرية الشاملة عن النتائج المرجوة لإدارة بوش. لقد كانت الفرضية الرئيسية للغزو هي إضفاء الطابع الديمقراطي على العراق الأمر الذي من شأنه في نهاية المطاف أن يسود العالم العربي. وبعد مضي خمس سنوات، لا يوجد أي أثر للديمقراطية الحقيقية سواء في العراق أو في أي مكان آخر في المنطقة. إن العراق الآن منقسم عرقياً ويقترب من حالة عدم الشرعية الخطيرة ويغامر بالخوض في حرب أهلية أكثر من أي وقت مع وجود الولايات المتحدة في وسط كل ذلك.

تقوم الإدارة الأمريكية الآن على تعزيز نهج جديد: الصبر. فهي تعتقد أنه لا مناص من حدوث تغييرات في نهاية المطاف في العراق. ربما ليس بنفس السرعة أو السلاسة التي نتأمل، ولكنها ستحدث. هذا افتراض زائف. وكما أظهرت السنوات الخمس الأخيرة، فإن من المرجح أن يفشل التغيير القسري الذي يعتمد على القوة الصارمة. بل على العكس، فإن وجود القوات الأمريكية قد ساعد على تنشيط وتنظيم المقاومة ضد الولايات المتحدة. أمريكا الآن في قتال ضد عدو محيّر، بعيد المنال وغير محدد. ولا يحتاج المرء سوى البحث في المجموعات التي شكلت حديثا والتي نشأت بعد غزو العراق والتي تهدف إلى محاربة الاحتلال الأمريكي.

يجب أن تَحدث التغييرات في العراق بطريقة طبيعية ومن الداخل. والإسراع في العملية وصفة خطيرة. ستتولى إدارة جديدة الحكم في واشنطن في كانون الثاني المقبل. وبغض النظر عن الرئيس المنتخب، فإنها فرصة لعرض وإدخال مفهوم القوة الليّنة في سياق السياسة الخارجية إلى العراق وحول العالم. إن الإبقاء على الوضع الراهن هو مثل إنفاق المال على مشروع فاشل.

القوة اللينة، التي تمت مناقشتها بشكل مستفيض من قبل البروفيسور جوزيف ناي من جامعة هارفارد، هي طريقة فعالة للتمييز بين الآثار الخفية للثقافة والقيم والأفكار وبين الإجراءات الأكثر قسرية مثل العمل العسكري. تاريخيا، لم تكن القوة اللينة للولايات المتحدة في أي مكان في الشرق الأوسط أكثر فعالية منها في لبنان.

لقد جرى تقاسم القيم والتقاليد الأمريكية تدريجيا وبشكل مستمر لما يقرب من قرن ونصف من خلال الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB). لقد استفاد لبنان على وجه الخصوص، والمنطقة ككل، من وجود الجامعة الأمريكية في بيروت.

لقد أصبحت الجامعة الأمريكية في بيروت—والتي تأسست في عام 1866 من قبل المبشرين كجامعة خاصة غير طائفية للعلوم الحرة—منارة للتغيير في لبنان وأماكن أخرى في الشرق الأوسط. لقد كان، ولا يزال، الالتزام بالتفكير النقدي وبالتعليم المتكامل للعلوم الحرة جزءا لا يتجزأ من مهمتها. إن الدعم الأمريكي المتواضع للجامعة الأمريكية في بيروت ببضعة ملايين من الدولارات كل سنة (سريا أو علنيا) قد ساعد في تشكيل قادة ورياديي المنطقة وأسفر عن عائدات لا حد لها.

لقد كان الاهتمام الأمريكي في الجامعة الأمريكية في بيروت قويا دائما. وأصبحت الجامعة، والتي كانت تدار من قبل قيادة أمريكية بشكل مستمر، السفير الثقافي للولايات المتحدة. لقد استفادت المنطقة بمجملها من إنشاء الجامعة الأمريكية في بيروت. في هذا الصيف، سيصبح بيتر دورمان (Peter Dorman) من جامعة شيكاغو الرئيس الخامس عشر لهذه المؤسسة. إن تولي الدكتور دورمان منصبا في الجامعة الأمريكية في بيروت هو أمر شخصي مبني على تقاليد أسرية؛ فهو الحفيد الأكبر لإبن دانييل بلس، مؤسس الجامعة الأمريكية في بيروت.

وهناك حاجة لدعم المؤسسات الشبيهة بالجامعة الأمريكية في بيروت. إنها الطريقة الأكثر فعالية لإحداث التغيير من الداخل بالتزامن مع خلق النية الحسنة. وهذا هو جزء من تكلفة حرب العراق التي تبلغ 5.000 دولار في الثانية! ويمكن للمرء أن يتصور الفائدة إذا ما تم دعم مؤسسات مماثلة في جميع أنحاء العالم. كان من الممكن أن يشكل ذلك مساعدات خارجية هائلة.

سيستمر العراق في استنزاف الكثير من الموارد اللازمة التي يمكن أن تنفق بحكمة وفعالية في الداخل والخارج. إن الحرب في العراق ليست تجربة خاطئة فحسب، بل لقد أثبتت أن لها أيضا أثرا سلبيا على صورة الولايات المتحدة. وتؤكد استطلاعات الرأي العالمية تدني موقف الولايات المتحدة الذي تحتله الآن على الصعيد العالمي.

إن الاعتراف بفشل الولايات المتحدة في العراق هو خطوة في الاتجاه الصحيح. ويجري حاليا نقاش ما سيتم فعله في المستقبل. وآمل أن تكون القوة اللينة على القائمة. حيث لا يمكننا تحمل حرب عراقية أخرى.

© معهد كيتو، منبر الحرية، 2 تموز 2008.

قامت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بإرسال إشارة للدلالة على أنهما يريدان من حكومتيهما، وكذلك من الاتحاد الأوروبي، اتباع سياسة اكثر نشاطا في الشرق الأوسط. وبشكل لا يماثل سلفيهما جيرهارد شرودر وجاك شيراك، فهما يصران على العمل مع واشنطن عند التعامل مع التحديات في منطقة شرق البحر المتوسط، بما في ذلك النزاع الفلسطيني الإسرائيلي والخليج العربي، وأنهما يؤكدان على التزامهما بأمن إسرائيل.

وفي وقت قريب سوف تتاح الفرصة أمام ميركل وساركوزي وزملاءهما في الاتحاد الأوروبي لكي يجيدا العمل بدلا من إجادة التحدث بالكلام حول الشرق الأوسط. كما سيشكل انتخاب رئيس أمريكي جديد فرصة للبدء في رسم خطوط رئيسية لاستراتيجية ما بعد حرب العراق.

وبدلا من “اللا استراتيجية عبر الأطلسي” المتبعة من قبل الرئيس الأمريكي جورج دبليو. بوش وآيديولوجياته الفكرية النابعة من المحافظين الجدد والتي تستند إلى مفهوم أن يكون الأمريكيون هم الذين يتولون قيادة عربة الشرق الأوسط، بينما يقومون بمطالبة الألمان والفرنسيين والبريطانيين بتغيير زيت تلك العربة وبفحص دواليبها، فسوف يكون شاغل البيت الأبيض الجديد بحاجة إلى دعوة الأوروبيين للبدء فعلا للمشاركة في توجيه سياسة أوروبية أمريكية في الشرق الأوسط.

ومن جانبهم، سيكون على الأوروبيين أن يقوموا بالاعتراف بأن المرء عندما يفوز بالمزيد من السيطرة على سياسة معينة، فإنه أيضا سوف يكون بحاجة إلى تقاسم المزيد من المسؤوليات في مجال تنفيذها. وضمن هذا السياق الخاص بالشرق الأوسط، سوف لن يكون الاتحاد الأوروبي قادرا على مواصلة “الركوب المجاني” بالتكسب على ظهر السياسة الأمريكية في المنطقة: أي الانتفاع من الدور الأمريكي السياسي–العسكري هناك، بينما ينأون بأنفسهم عن نواحي السياسة الأمريكية التي تسير بشكل معاكس لمصالحهم.

وحتى ميركل وساركوزي، بالرغم من كلامهما المنمق حول التعاون مع واشنطن في الشرق الأوسط، فإنهما قد اخفقا في تبني سياسة مترابطة والتي تتطلب أيضا القيام باستثمار أوروبي، يتم قياسه بالمال وحتى بالمعايير العسكرية، بالنسبة لإدارة العراق أو حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي الحقيقة، فإن الزعيمين، من خلال رفضهما عضوية تركيا ذات السمة والثقافة الغربية للدخول في الاتحاد الأوروبي، فقد قاما بإضعاف النفوذ الأوروبي-الأمريكي في الشرق الأوسط.

وبتجنيب المشاكل المعقدة في الخليج العربي، بما في ذلك العراق وإيران، التي يتوجب أن تحتل مكانا مركزيا في أية استراتيجية يتم إعادة تنشيطها في الشرق الأوسط، فإن ميركل وساركوزي يمكنهما أن يحاولا السعي إلى استهلال دبلوماسي خلاق في منطقة شرق البحر المتوسط وذلك، على وجه اكثر خصوصية، بفعل إعادة إحياء “عملية السلام” المحتضرة في الأراضي المقدسة من خلال الإعلان عن استعدادهما برعاية مفاوضات بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة قد تؤدي إلى ارتقاء تدريجي لإسرائيل وفلسطين لدخول الاتحاد الأوروبي.

وبينما ينظر كل من الإسرائيليين والفلسطينيين إلى واشنطن باعتبارها مركزا بالنسبة لأي حل للنزاع بينهما، فقد بقي الاتحاد الأوروبي مهمشا في هذه العملية. فالاتحاد الأوروبي يُعتبر المانح الأكبر للمساعدات بالنسبة للسلطة الفلسطينية والشريك التجاري الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل. ومع ذلك، فقد اخفق في ترجمة ذلك النفوذ الاقتصادي إلى تأثير دبلوماسي.

إن إرسال إشارة إلى الإسرائيليين والفلسطينيين، بحيث تدل على أن الحل السلمي للنزاع بينهما قد يكون بمثابة بطاقة للدخول في الاتحاد الأوروبي، سوف يكون اكثر من مجرد إغرائهما بالمكافئات الاقتصادية. وان الاشتراط على إسرائيل بالموافقة على الانسحاب من الأراضي المحتلة وبتفكيك المستوطنات اليهودية الموجودة هناك لكي يتم دخولها في الاتحاد الأوروبي سوف يعمل على تقوية أيدي أولئك الإسرائيليين الذين يتصورن بان تكون دولتهم ليست عبارة عن غيتو (حي يهودي) مجهز عسكريا بل هي مجتمع ليبرالي غربي السمة والثقافة.

وبنفس الوقت، سوف يكون الشعب الفلسطيني مجبرا على الاختيار بين الأجندة المتطرفة التي تروج لها حركة حماس وبين برنامج مجهز للإصلاح والذي تتم متابعته من قبل قيادة فلسطينية جديدة تعمل مع الاتحاد الأوروبي كجزء من المفاوضات حول ذلك الارتقاء. وسوف يقوم ذلك البرنامج بإعادة بناء الاقتصاد في الضفة الغربية وغزة من خلال الاستثمار وخلق شراكات تجارية فلسطينية–إسرائيلية–أوروبية. ووفق نفس الطريق التي عمل بها تأسيس منظمة النافتا (إتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا) على الضغط لإجراء الإصلاحات في المكسيك، فان نشوء وتطور التجارة والروابط المؤسسية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفي النهاية مع الأردن وسوريا ولبنان، قد يضع الأساسات بالنسبة للتحرك نحو السلام والتغير الاقتصادي والسياسي لكامل منطقة شرق البحر المتوسط، وهو إقليم له روابط تاريخية وجغرافية وديموغرافية وثيقة مع أوروبا.

قد يقوم النقاد بوصف مثل ذلك العرض الخاص بإدخال إسرائيل وفلسطين إلى الاتحاد الأوروبي على انه عبارة عن مجازفة دبلوماسية، وأنه لا يوجد هناك مجال للشك بان ذلك الهدف سوف يستغرق الكثير من السنوات لكي يتم تحقيقه. ولكن، بفعل تبني مثل تلك الاستراتيجية المتمثلة بالمشاركة البناءة طويلة الأجل في الشرق الأوسط، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يحاول، من خلال استخدام المصادر الدبلوماسية والاقتصادية، تحقيق ذلك النوع من الأهداف بدلا من الطريقة الأمريكية في استخدام القوة العسكرية.

© معهد كيتو، منبر الحرية، 8 نيسان 2008.

ما مقدار التأثير الذي يطرأ على الاقتصاد الأمريكي بفعل السياسات التي يقررها رؤساء الولايات المتحدة؟ المرشحون لتولي الرئاسة الأمريكية هم قيد المباشرة بوضع سياساتهم الاقتصادية المفترضة، ويقول كل مرشح أو مرشحة للرئاسة بأن سياسته أو سياستها سوف تؤدي إلى ازدهار أكبر وإلى مزيد من الوظائف. والحقيقة هو أن لدى الرئيس في أمريكا صلاحيات محدودة فقط للتأثير على مجريات الأحداث، إلا أنه ما زال بإمكانه صنع فرق حقيقي. فكل زيادة في النمو الاقتصادي ستكون عرضة للتأثر بمعدلات الضريبة وبالإنفاق الحكومي وبالسياسات التنظيمية والتجارية، والتي تتطلب كلها القيام بعمل مشترك من قبل الكونغرس والرئيس معا. كما أن الفروع الحكومية كلها ستكون مقيدة بشكل كبير في حال عدم وجود بعض التعاون من قبل الفروع الأخرى، بما في ذلك المحاكم.
بإمكان القرارات التي تصدرها المحاكم أن تؤثر بشكل كبير على قدرة الشركات التجارية في العمل بشكل سليم وفي خلق وظائف جديدة. وهناك متغيرات غير قابلة للتحكم والتي تكون خارج سيطرة كافة الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الرئيس كالطقس والزلازل والحروب والسياسات الاقتصادية التي تقررها دول أخرى. هذه المتغيرات تستطيع أن تؤثر بدرجة كبيرة على نمو الاقتصاد الأمريكي. كما أن كل الرؤساء الأمريكيين الذين يتولون مناصبهم الجديدة يرثون عن أسلافهم (الرؤساء السابقين لهم) الضرائب التي قام هؤلاء الأسلاف بفرضها وكذلك الإنفاق الحكومي والسياسات التجارية والتنظيمية، وسوف يكون الرؤساء الجدد بحاجة إلى سنة واحدة فأكثر لكي يقوموا بتطبيق سياساتهم. وعليه، سيقدم الجدول التالي لقطة سريعة بالتركات الاقتصادية لرؤساء أمريكيين من خلال عرض أداء الاقتصاد خلال السنة التي غادرت فيها إدارة كل رئيس منهم.
عندما تولى الرئيس كارتر منصبة بتسلمه رئاسة الولايات المتحدة من الرئيس فورد، كان الاقتصاد الأمريكي ينمو بسرعة بعد ركود حاد، إلا أن التضخم كان مرتفعا جدا. بعد ذلك، قام الرئيس كارتر بتعيين جيه. وليم ميللر كرئيس للبنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي استطاع أن يقدم لنا في العام 1979 تضخما قياسيا (بنسبة بلغت 13.3 في المائة)! وكان الفريق الاقتصادي للرئيس كارتر قد أخفق في هذا المجال بحيث كان يغير سياساته كل بضعة اشهر، والذي نجم عنه حدوث كساد في العام 1980، وإعداد المرحلة الخاصة بالكساد الكبير الذي حدث في العام 1982، عندما قام بول فولكر، رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الجديد (الذي عينه الرئيس كارتر عند نهاية مدته تقريبا)، بالتنزيل التدريجي للنمو النقدي بغرض انتزاع التضخم من الاقتصاد.
أما الرئيس ريغان فقد قام بعد أن تولى منصبه بدعم السياسات النقدية “الصارمة” التي وضعها فولكر وأوصى بالقيام بتخفيضات كبيرة في الضريبة بغرض الوصول إلى تحريك للأنشطة الاقتصادية. وكان الكونغرس الذي كان تحت سيطرة الديمقراطيين قد أخفق في الموافقة على الكثير من الخفض الذي قام به الرئيس ريغان في معدل نمو الإنفاق المقترح، إلا أنه قام بالفعل بدعم الزيادة في إنفاقه العسكري بما يقارب نسبة 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبمجرد وضع خفض الضرائب التي طلبها الرئيس ريغان موضع التنفيذ، انطلق الاقتصاد بحيث أدى إلى معدل نمو اقتصادي مذهل بلغ نسبة 7.2 في المائة في العام 1984. وقد تم توجيه الانتقاد إلى الرئيس ريغان بشأن الزيادات في العجز التي حدثت في السنوات القليلة الأولى من فترة رئاسته، لكن حقيقة الأمر تكمن في كون هذه الأمة تقوم دائما باستخدام التمويل من القروض بغرض شن الحروب. ولم تكن الحرب الباردة استثناء من ذلك.
وقام الرئيس بوش الأول بنسف الكثير من تركة الرئيس ريغان التي تم تسليمها له بفعل إخفاقه في الوفاء بوعد “التجميد المرن” الذي قدمه في حملته الانتخابية والمتعلق بالإنفاق وبـ”لا ضرائب جديدة”. كما قام آلن غرينسبان، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بارتكاب خطأ أيضا اقترن مع أخطاء السياسة الاقتصادية التي اتبعها بوش، مما أدى إلى حدوث كساد غير حاد في العام 1990.
أما الرئيس كلينتون فقد استفاد من الأخطاء الاقتصادية التي ارتكبها بوش، حتى وإن كان الاقتصاد في حالة نمو منذ سنتين قبل الانتخابات الرئاسية. قام كلينتون بزيادة الضرائب حتى وإن قدم وعدا بأنه لن يقوم بذلك، ثم قام بعد ذلك بعكس وجهة السير بمجرد أن تولى الجمهوريون أمور الكونغرس من خلال التوقيع على خفضهم لمعدل ضريبة النماء الرأسمالي. وقام الكونغرس الجمهوري الجديد بالانضمام إلى إدارة الرئيس كلينتون الضعيفة بالتضييق على نمو الإنفاق العام مما أدى إلى هبوط كبير في الإنفاق كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، والذي كان في معظمه عائدا إلى هبوط الإنفاق العسكري. وبالفعل، فقد نما الاقتصاد بشكل سريع خلال معظم فترة إدارة الرئـيس كلينتون، والسبب في ذلك يعود جزئيا إلى سياساته بالنسبة للتجارة الحرة ولتقييد الإنفاق، إلا أن النمو في الضرائب كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي والأخطاء الجديدة التي ارتكبها غرينسبان قد وضعت الاقتصاد في حالة ركود في الوقت الذي كان كلينتون يغادر منصبه.
أما بالنسبة للرئيس بوش الحالي، فقد قام، وبشكل صحيح، بخفض معدلات الضريبة كي يخرج الاقتصاد من الركود وليستعيد النمو الاقتصادي، إلا أنه ولغاية الأشهر الأخيرة قد أخفق في فرض تقييد على نمو الإنفاق. وكانت نتيجة ذلك وجود اقتصاد نامٍ، لكن تشغيله كان دون إمكانياته. وسوف لن تكون تركة بوش الحالي الاقتصادية معلومة بالكامل لمدة سنتين، إلا أنه إذا ما استمر في مكافحة زيادة الإنفاق، فسيكون العجز قريبا من الصفر، وسينتعش النمو في السنة القادمة بما أن الاقتصاد قد أنجز المطلوب خلال مأزق الائتمان الذي تسبب به غرينسبان.
© معهد كيتو، منبر الحرية، 23 كانون الثاني 2008.

هل تعتقد بأن الدولار الأمريكي سيستمر في الهبوط أمام اليورو؟ النمو الاقتصادي في الربع الأول في الولايات المتحدة خُّفضَ إلى 0.6 في المئة ونما الناتج المحلي الاجمالي في منطقة اليورو، 3.1 في المئة، ووصل الدولار إلى أدنى سعر يُسجل للآن مقابل اليورو (في تموز 2001، كان سعر اليورو 84 سنتاً أمريكياً، وفي الأسبوع الماضي وصل سعره إلى 1.37 دولار).
الذين يتشاءمون تجاه الاقتصاد الأمريكي (وبعضهم من بداية عهد رونالد ريغان) يؤكدون أنهم كانوا على حق في ضوء نتائج الربع الأول. لكن، قبل أن نحكم على الولايات المتحدة بالفشل، قد يكون من الحكمة التطلع إلى البيانات المتوافرة، لأن التغييرات في النمو الاقتصادي تأتي غالباً نتيجةً لتغيرات في الضرائب والأنظمة والتجارة، والإنفاق الحكومي وسياسات البنك المركزي، تماماً مثل سرعة العدّاء التي تنخفض عندما يزداد وزنه وتزداد عندما يخففه.
في خمسينات وستينات القرن العشرين، كانت أوروبا متعبة وجائعة وتجري بسرعة لإعادة بناء اقتصاداتها التي دمرتها الحرب. وفي بداية السبعينات، بدأت تزيد وزنها ممثلاً بضرائب أعلى، وإنفاق حكومي وأنظمة. ونتيجةً لذلك، هبط معدل نموها. وعلى امتداد الربع الأخير من القرن الماضي نمت أوروبا ببطء أكثر من الولايات المتحدة.
في المقابل، أقدمت المؤسسة السياسية في واشنطن على عدد من الأمور الغبية على امتداد السنوات الأخيرة، أثّرت سلباً على المنافع التي تضمنتها خفوضات بوش الضريبية. فتسببت إجراءات الإدارة والكونغرس برفع الإنفاق بمعدلات كبيرة، ما أدى إلى تقليص الموارد الإنتاجية في القطاع الخاص ونقلها إلى قطاع قليل الإنتاج أو لا ينتج كلياً، كما في القطاع الحكومي، وإلى رفع الضرائب على الشركات الكبرى، وانغمست الإدارة في أنظمة مالية مدمرة (على سبيل المثال، قانون “سيربانيس-أوكسلي” الذي يطلب تسعير خيارات الأسهم)، ما أدى إلى هروب قطاعات رئيسية من المؤسسات المالية إلى لندن وغيرها.
في غضون ذلك، أخذ بعض الأوروبيين يرى فوائد سياسية واقتصادية في تحرير الاقتصاد (مثلما تعلم البريطانيون من مارغريت ثاتشر). واعتمد أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، وهما الألماني والفرنسي، سياسات تشجيع النمو، بانتخاب قادة مؤيدين للسوق—مثل أنغيلا مركل في ألمانيا ونيكولا ساركوزي في فرنسا. وبعد سنوات من الجمود حققت ألمانيا وفرنسا نمواً اقتصادياً يتجاوز 2 في المئة—وهي نسبة تحقق تقدماً كبيراً على رغم تواضعها.
وما يثير الإعجاب أكثر، ازدياد نسبة النمو في الاقتصاد العالمي، حيث تبتعد بلدان كثيرة، مثل الصين والهند، عن الاشتراكية، وتتجه الى الأسواق الحرة وحقوق الملكية المؤمّنة.
ترتبط معظم العملات العالمية في شكل مباشر أو غير مباشر باليورو أو الدولار. الجنيه البريطاني والين الياباني هما العملتان المهمتان الوحيدتان المتبقيتان اللتان تثبتان وجودهما. والمعروف أن قيمة أي عملة مقابل عملة أخرى مسألة تعود إلى العرض والطلب.
المصارف المركزية تُقرر إلى حد كبير كمية العملات المطروحة، بيد أن الطلب يعتمد على عدد من العوامل مثل نسب التضخم المتوقعة، ونسب الفوائد الحقيقية، وقوة الاقتصادات التي تدعم العملة، وإيمان الناس بالحكومة التي تصدر العملات وباستقرارها وحكمتها.
ويعتقد عدد من أفضل الخبراء في المستقبل الاقتصادي مثل بريان وزبري وديفيد مالباس أن الولايات المتحدة عانت من بُطء موقت، وأن الاقتصاد سينمو بسرعة أكبر مما هو متوقع. فإذا كانا على حق في وجهة نظرهما، وهو ما أتوقعه، فإن مجلس الاحتياط الفيديرالي الأمريكي سيعتمد على سياسة مالية أكثر تشدداً من أجل كبح زمام التضخم، ما يؤدي إلى فوائد تزيد جاذبية الدولار. وعلى المدى الطويل يُتوقع أن يستمر الاقتصاد الأمريكي في تجاوز الاقتصاد الأوروبي للأسباب الآتية:
أولاً، الوضع الديموغرافي في الولايات المتحدة أكثر صحة بكثير—أي أن نسبة العمال إلى المتقاعدين ستبقى أفضل بكثير من نسبتها في المجموعة الأوروبية بسبب معدل نمو السكان الأعلى في الولايات المتحدة.
ثانياً، سيبقى معدل الضريبة على العمال أقل كثيراً في الولايات المتحدة (نحو 60 في المئة من مثيلاتها في المنطقة الأوروبية). ومع أن الأوروبيين يحاولون خفض الضريبة العمالية، فإن متطلبات برامجهم في حقل الخدمات الاجتماعية تحد قدرتهم على تحقيق ذلك.
ثالثاً، الأوروبيون يرفعون ببطء مرونة سوق العمل، بالضرورة، بيد أن من غير المحتمل أن تضاهي أسواق العمل الحرة عندهم مثلما مثيلاتها في الولايات المتحدة بسبب المعارضات السياسية (تذكروا الاضطرابات الفرنسية).
ويبالغ كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في إصدار الأنظمة والقوانين، لكن الأوروبيين أكثر عرضة للمرض من الأمريكيين. لذا، من غير المحتمل أن يكونوا منفتحين على المبادرات الحرة مثلما هي الحال في الولايات المتحدة.
وأخيراً، وعلى أساس القوة الشرائية المتساوية، فإن اليورو والجنيه الإسترليني مُقومان بشكل واضح أعلى من قيمتهما الحقيقية مقابل الدولار، ما شعر به كل أمريكي سافر إلى أوروبا في الآونة الأخيرة.
© معهد كيتو، منبر الحرية، 9 آب 2007.

عندما كان أعضاء الكونغرس الديمقراطيون والمسؤولون في إدارة بوش يهنئون أنفسهم الأسبوع الماضي لاتفاقهم على إدخال مستويات قاسية وقابلة للتنفيذ بالنسبة لقضايا العمل والبيئة، كانت سياسة الولايات المتحدة التجارية تزحف ببطء نحو الهاوية. وفي غضون ذلك، فإن الاتفاقيات الثنائية التي وُقعت مع البيرو وبنما وكولومبيا وكوريا الجنوبية، وكذلك جولة الدوحة لمحادثات التجارة العالمية المتعددة الأطراف، قد تُركت يتيمة.
ومن الأمور ذات المغزى كيف أن التوقعات العريضة بالنسبة لتحرير التجارة العالمية قد تراجعت عندما اعتُبر الاتفاق بين الإدارة والكونغرس حول كيفية المضي في مفاوضات التجارة العالمية التي مضى عليها سنوات بمثابة اختراق مهم. وعلقت الناطقة بلسان ممثلة الولايات المتحدة إلى محادثات التجارة العالمية سوزان شواب على ذلك بقولها: “أظن أن هنالك درجة متنامية من الثقة والشراكة بين الحزبين التي تسمح لأجندة التجارة بالتقدم نحو الأمام. لقد بيّنا للعالم بأننا نستطيع أن نعمل معاً.” ويبدو أنها تناست بأن اتفاقيات التجارة تصاغ بين البلدان، وأن الاتفاق الذي تم على المستوى المحلي في الولايات المتحدة يجعل تلك الاحتمالات أقل حدوثاً.
للمراقب الذي يستخدم مشاعره أكثر من عقله، فإن لا بد للاتفاقيات التجارية التي تطالب ببنود أكثر صرامة في قضايا العمل والبيئة أن تبدو إحرازاً للتقدم. إنها قد تمثل تقدماً لأعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي الذين يسعون إلى تأييد النقابات من أجل إعادة انتخابهم عام 2008، ولكنها لا تفعل شيئاً لتحسين إمكانيات التوصل إلى تحرير التجارة. وبدلاً من ذلك فإنها تشكل عائقاً أمامه. ومن خلال ذلك سوف تحرم البلدان النامية من فرص النمو الاقتصادي، وهو المفتاح لرفع مستويات العمال المحليين ونوعية البيئة.
في 1996 اختتم وزراء التجارة الذين يمثلون الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية اجتماعهم الوزاري في سنغافورة بإصدار بيانٍ قوي تم اتخاذه بالإجماع حول موضوع مستويات العمل. لقد أعرب البيان عن تأييده لجوهر القضية، بينما في الوقت ذاته عارض فكرة فرض مستوياتٍ عمالية كجزء من الاتفاقيات التجارية.
المستويات العمالية المطلوبة إنما تتحقق نتيجة “النمو الاقتصادي والتنمية والتي تلقى الدعم من التجارة الدولية ومن تحرير آخر للتجارة العالمية،” كما جاء في البيان. وبكلمات أخرى، فإن فرض شروط على التجارة والاستثمار في البلدان الفقيرة إنما يؤدي فقط إلى إبطاء النمو الاقتصادي وبالتالي الحيلولة دون ارتفاع مستويات العمل فيها.
واليوم، فإن منظمة التجارة العالمية تضم من البلدان النامية أكثر مما كانت تضم في عام 1996. المسألة ليست أن هذه الدول تُعارض مستويات أفضل لأحوال العمال والبيئة. بل السبب أنها تخشى من أن البلدان الغنية وانطلاقاً من مصالحها الخاصة فيما يتعلق بسياستها الاستيرادية سوف تستخدم تلك البنود ورقة ضغط لتحقيق نتائج حمائية. القلق الأكبر هو أن إمكانيات الزعم بمخالفة مستويات العمل والبيئة، وبغض النظر عن صحة تلك الاتهامات، سوف تُبعد المستثمرين الأجانب في المصانع المحلية وفي قطاعات أخرى من الاقتصاد المحلي، وهما المفتاح الحقيقي لرفع مستويات الرفاهية.
إن عودة الكونغرس إلى سيطرة الديمقراطيين في تشرين الثاني الماضي قلب المعادلة بشكل خطير. لقد كانت نقابات العمال الأمريكية تطالب منذ زمن طويل بتحقيق مستوياتٍ قاسية بالنسبة للعمل والبيئة، وهي الآن تفرض شروطها من خلال قيادة الكونغرس. الاستجابة والتأقلم مع تلك المطالبات اعتبرت وسيلة لكسر الحاجز أمام التقدم في المفاوضات ودفع الأجندة التجارية إلى الأمام. ولكن الآن وقد تمت الاستجابة لتلك المطالب، فإن نقابات العمال على ما يبدو ترفع من سقف مطالبها.
ففي رسالة إلى ممثل الولايات المتحدة في مفاوضات التجارة العالمية في الأسبوع الماضي، فإن تشارلز رانغل، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأمريكي، وهو ديمقراطي عن ولاية نيويورك، توصل إلى نتيجة مفادها أنه، وبغض النظر عن الصفقة التي تمت في الأسبوع الماضي، فإن الاتفاقية مع كولومبيا ما زالت مسألة تدعو إلى الانتظار إلى أن يتمكن مكتب النائب العام في بوغوتا عاصمة كولومبيا من أداء أفضل في القبض على المجرمين الدمويين ومعاقبتهم!
وفي غضون ذلك ظل رئيس اللجنة الفرعية للجنة المالية في مجلس النواب عن ولاية ميشيغان ساندر ليفين، يعارض الصفقة التي تمت مع كوريا الجنوبية لأنها لا تشتمل على اقتراحه الداعي إلى جعل دخول السيارات الكورية إلى أسواق الولايات المتحدة مرتبطاً بنجاح مبيعات السيارات الأمريكية في كوريا الجنوبية!
المعارضة ليس لها أية علاقة مع قضايا العمال أو البيئة. يجب أن يكون واضحاً تماماً بأن نقابات العمال وحلفاءها في الكونغرس يعارضون معارضة شديدة أية اتفاقيات تجارية جديدة. وعلى الرغم من أن الاتفاقيات التي تمت مع البيرو وبنما قد تجد طريقها إلى الإتمام بسبب أن حكومتيهما قد ربطتا سمعتهما على التوصل إلى تلك الصفقات، فإن جولة الدوحة في محادثات التجارة العالمية هي الآن أكثر بعداً من أي وقت مضى بسبب الصفقة التي تمت بين الكونغرس والإدارة.
إن التوصل إلى اتفاقيات تجارية في بيئة تؤمن بسياسة الحمائية هو أمر بالغ الدقة. إنها تنطوي على عملية توازن بين المطالب السياسية المحلية والأهداف المتوخاة من صياغة اتفاقياتٍ تكون ذات قيمة للولايات المتحدة ولمصالح شركائنا التجاريين. وكلما كانت التنازلات للاعتبارات السياسية الداخلية أكثر كلما كانت الاتفاقيات النهائية أقل قيمة. فبالإصرار على بنود عمالية وبيئية قاسية، تم الوصول إلى نقطة يمكن القول بأن الكيل فيها قد طفح.
© معهد كيتو، منبر الحرية، 30 أيار 2007.