أُبيّ حسن

peshwazarabic18 نوفمبر، 20100

انصبت معظم كتابات المثقفين العلمانيين والإسلاميين التنويريين العرب, في العقد الأخير من القرن المنصرم وما مضى من هذا القرن, على ضرورة إصلاح النظام الرسمي العربي, بما من شأنه النهوض بالمجتمعات العربية أفراداً وجماعات, اعتقاداً منهم بإمكان إصلاح النظام العربي من داخله.
وثمة فئة من المثقفين العرب, قد تكون نسبتها قليلة غير أنها شكلت تياراً وإن كان حضوره ما يزال خجولاً, لا تؤمن بإمكان أي إصلاح في هكذا أنظمة, وبالرغم من قناعتها تلك ترفض رفضاً قاطعاً تدخل الخارج (الغرب تحديداً) في قضاياها الداخلية, لاعتقادها بأن أي تدخل خارجي في قضايا الداخل سيترك آثاراً كارثية في بنية المجتمع العربي سيكون من الصعب عليه الشفاء منها.
ويوجد صنف آخر من المثقفين, ونسبته تكاد تكون نادرة (ندرت نسبتها كثيراً بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين). وهذا الصنف النادر لا يؤمن بإمكان إصلاح النظام العربي ويطلب في الوقت نفسه, سرّاً وعلانية, تدخل الخارج. وفي الحالات كافة نجد أن الأصوات المنتمية إلى هذا الصنف خفتت جداً.
وأياً يكن الأمر, دعونا نتأمل وجهة النظر الثانية التي سقناها في مطلع مقالنا, والكائنة بعدم الإيمان بإمكان الإصلاح من الداخل, لنجد أنها تنطوي هي الأخرى على صوابية وواقعية شأنها شأن وجهة نظر المفكر العروي. إذ ينطلق أصحاب هذا التيار من عدة مسلمات هي صحيحة في مجملها, منها على سبيل المثال لا الحصر, أن الإصلاح ينطوي آلياً على نشر ثقافة ديمقراطية, وهذا غير متوفر حالياً في البنية التحتية العربية, ولا يبدو أن ثمة مصلحة للبنية الفوقية(الأنظمة) بوجود “آفة” الديمقراطية ونشرها في مجتمعاتها الديمقراطية بما فيها من ثقافة قبول للآخر المختلف لوناً وعرقاً وجنساً وديناً.. الخ, وبما فيها من تداول سلمي للسلطة, وبما فيها من انتصار لمفهوم المواطن المصونة كرامته وحقوقه بموجب قانون وضعي (لا الهي أو سماوي) يتفق عليه الجميع ويقف على مسافة واحدة من الجميع, ويكون فوق الجميع. وهذا كله ليس فقط غير متوفر في الشارع العربي, بل لا مصلحة للأنظمة العربية في توفره أو إيجاده ولا حتى تسهيل الفرص لإيجاده! هذا من جانب. ومن جانب آخر, لا نكون قد فضحنا سرّاً إذا ما قلنا إن الأنظمة العربية تنظر إلى السلطة باعتبارها غنيمة وليس باعتبارها مسؤولية أخلاقية واجتماعية ووطنية!.
النظرة القاصرة للأنظمة العربية إلى مفهوم السلطة باعتبارها امتيازاً ومكسباً(غنيمة) لا أكثر, يقابله تراثياً قول الفقيه الإسلامي ابن تيمية: “الطاعة لذي الغلبة”, ومعلوم أن الغلبة في المجتمع العربي هي للأنظمة كونها تملك مصادر القوة التي لا توفر استخدامها لسحق المجتمع إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك, أي إذا ما بدر أي تهديد لهذا النظام أو ذاك من داخل المجتمع.
وحقيقة ثمة مفارقات عدة في النظام العربي لا بأس من ذكر بعضها هنا, فمثلاً, يوجد وزارات للعدل وأخرى للدفاع, بيد أن لا عمل حقيقي لديها, فالجيوش العربية موجهة لقمع الداخل أكثر مما هي منوطة بحماية الأوطان, ووزارات الدفاع العربية شاركت في حروب عربية- عربية أضعاف ما ساهمت بحروب عربية- إسرائيلية!. ولا وجود  لفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية, بهذا المعنى أن السلطة القضائية هي عبارة عن أداة مطواعة بيد السلطة التنفيذية! وفي ختام الأمر, السلطات الثلاث هي بيد الحاكم الفرد الذي يجمع السلطات كافة, ويتجاوز دساتيرها وقوانينها إذا ما تطلب الأمر, وليس بإمكان أحد مساءلته أو محاسبته!.
ما سبق ذكره, يعرفه جيداً أصحاب التيار اليائس من الإصلاح, أو ليس الإصلاح -أي إصلاح- هو الضد الطبيعي لهكذا أنظمة؟ ومع ذلك هو تيار يرفض تدخل الخارج, لمعرفته المسبقة بأن ضريبة ذلك التدخل ستكون باهظة, هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى لقناعتهم الراسخة بأن الخارج ليس صادقاً في مزاعمه, وما يبحث عنه هو ديمومة مصالحه فقط, ووجود هكذا أنظمة(أو ما هو أكثر سوءاً منها) هو ما يناسبه. لذا فإن أصحاب هذا التيار يراهنون على سقوط النظام العربي الرسمي بفعل عوامل الاهتراء الذاتي, الناجمة عن حالة الخواء التي “ينعمُ” بالعيش فيها.
وإذا كان من الصحيح بمكان القول إن النظام العربي يعيش حالة خواء واهتراء حقيقيين لا مجازيين, غير انه من الصحيح القول أيضاً إن الحالة ذاتها تعيشها البنية التحتية للمجتمع العربي برمته, ومن هنا كان يأس عبد الله العروي, وإعلانه خروج العرب من التاريخ.
انطلاقاً مما سبق, قد تبدو الصورة شديدة السواد, وهي كذلك فعلاً. إذاً, ما العمل؟ يقيناً, قبل الشروع في الجواب عن السؤال, يتوجب علينا البحث في أسباب حالة الاهتراء في البنيتين(الفوقية والتحتية) العربيتين, وهذا ما لا يتسع له هذا المقال.
تجدر الإشارة, إلى أن بعض النظم العربية, ومن بعد أن وجد أن ضريبة إلغاء المجتمع واستفحال الفساد بكل معانيه في مفاصل النظام وبنية المجتمع كانت باهظة, وهذا كله من شأنه أن يهدد استمرارية هكذا أنظمة, فقد بادر إلى رفع شعار الإصلاح بما من شأنه امتصاص بعض نقمة الداخل, وبما يوفر له استمرارية البقاء, لكن إطلاقاً ليس انطلاقاً بما من شأنه النهوض بهذا الواقع المتردي.
© منبر الحرية، 22 فبراير/شباط 2010

peshwazarabic11 نوفمبر، 20100

من النادر أن يمر شهر، من دون أن يأتينا خبر من هذه الدولة الأوربية أو تلك، ينمّ فحواه عن عداء مبطن(أو سافر) للمسلمين ودينهم. وبعض تلك الأخبار تترجم بمظاهر يرقى بعضها إلى مصاف العنصرية الفاضحة، مثال ذلك مقتل السيدة المصرية مروى الشربيني العام الماضي في ألمانيا على يد متطرف ألماني، وقبلها بسنوات أزمة الرسوم المسيئة للرسول العربي، ولا نعتقد أن آخرها سيكون في منع بناء المآذن في سويسرا نزولاً عند الاستفتاء السويسري الشهير أواخر العام المنصرم. نسوق هذا مع قناعتنا إن قضية الرسوم  تدخل في إطار الحرية الفكريّة، في ما تدخل مسألة منع بناء المآذن في مجال ممارسة الحق الديمقراطي الواجب احترامه، بمعزل عن النوايا السيئة التي كانت وراءها.
قبالة تلك المظاهر  الغربية التي أدانها بعض الأوربيين ورجال الدين المسيحي على حد سواء، يمكننا أن نحصي مثيلها أو ما يفوقها من مظاهر تحدث في الديار العربية الإسلامية، والإسلامية غير العربية. وهي مظاهر من شأنها أن تكرّس نظرة متطرفي الغرب عن الإسلام والمسلمين، ناهيك عن دورها في الإساءة إلى الإسلام ومعتنقيه! فمثلاً، ماذا يمكن أن نفسّر ما يتعرض له أقباط مصر، بين حين وآخر من اضطهاد على يد بعض المسلمين؟ إذ من النادر أن يمرّ عام من دون وقوع ضحايا في صفوف أقباط مصر جرّاء تطرف بعض المسلمين وتقصير الدولة في حمايتهم. ولا نعتقد أن المجزرة التي حدثت يوم عيد الميلاد 6/1/2010 ستكون الأخيرة، وإن كنا نأمل ذلك. في السياق ذاته يمكننا الإشارة إلى ما يتعرض له مسيحيو العراق من تهجير يكاد يكون منظّماً ومتعمداً هو الآخر!.
لا بل إن الاضطهاد الإسلامي في بعض الدول ذات الغالبية الإسلامية وصل حد عدم السماح لمسيحيي ماليزيا استخدام كلمة الجلالة “الله” في أدعيتهم وخطاباتهم! فمن المعروف أن محكمة ماليزية منعت على المسيحيين ذلك منذ قرابة عام ونصف، لكنها ألغت الحكم السابق منذ فترة قصيرة، آذنة لمسيحيي ماليزيا استخدام كلمة الله!(كأن استخدام لفظ الجلالة الله خاص بأبناء خير أمة!)، بيد أن بعض المتطرفين المسلمين في ماليزيا لم يرضوا بذلك، فقاموا بحرق عدة كنائس، وصل عددها إلى أربعة حتى تاريخ كتابة هذه الأسطر.
التطرف واحد، سواء أكان مصدره غربياً أم شرقياً، مسيحياً أم إسلامياً، ونتائجه واحدة في كارثيتها ولا إنسانيتها الرافضة للآخر المختلف، والمفترض أن يكون اختلافه عني (وعنا وعنكم) مصدر غنى، لا مصدر خلاف وتنابذ مستمرين. لكن إذا ما دققنا في جانبي التطرف الغربي(المسيحي) والشرقي(الإسلامي)، وبقليل من الحياد، سنلحظ أن التطرف لدى بعض مسيحيي الغرب لا يجد حاضنة شرعية/سياسية له في الكنيسة، إذ لم يسبق أن سمعنا برجل كهنوت مسيحي بارك أعمال المتطرفين الغربيين وممارساتهم العنصرية ضد المسلمين في الغرب(نستثني من ذلك محاضرة البابا بندكتوس السادس عشر في أيلول 2006، علما أن حديثه عن الإسلام فيها كان عبارة عن وجهة نظر قابلة للنقاش، وليس دعوة علنية لنبذ المسلمين أو التحريض ضدهم بأي شكل من الأشكال). والمتأمل في بعض ما يجري في أوربا اليوم سيلحظ  أن من يقوم بحملات التحريض شبه المستمرة ضد المسلمين هو الأحزاب اليمينية وليس الكنائس، مثال ما جرى في سويسرا إبان استفتاء منع المآذن الذي لقي استنكاراً من قبل رأس الكنيسة الكاثوليكية وسواها من رموز دينية مسيحية غربية بالدرجة الأولى، وتحديداً سويسرية.
إذاً، لم تجد الممارسات العنصرية الغربية ضد المسلمين حاضنة من قبل رجال اللاهوت المسيحي الغربي قدر ما لقيت نبذاً واستنكاراً، على نقيض معظم المتطرفين المسلمين الذين يجدون في خطب ومواقف وأراء بعض قادة العالم الإسلامي على المستوى اللاهوتي ما يحضهم بشكل أو بآخر على مثل ذلك التطرف. وكي لا يبدو قولنا هذا ضبابياً، لا بأس من التوضيح قليلاً لنوجز مرادنا بالقول: عندما لا يدين شيخ إسلامي من وزن يوسف القرضاوي أو محمد سعيد رمضان البوطي  أو سيد طنطاوي علناً وبوضوح الجرائم التي يرتكبها أمثال أسامة بن لادن ونضال مالك حسن وأمثالهما، واصفين أفعالهم بالجرائم والقائمين بها بالإرهابيين إذ يقتلون النفس التي حرّم الله، والاكتفاء بالالتفاف حول الموضوع من خلال تقديم أجوبة ضبابية عامة لا تغني ولا تسمن، فهذا يعني هم ضمنياً يشجعون هذا النوع من الإرهاب الذي ليس من الصعب عليهم تبريره شرعاً إذا ما دعت الحاجة، هذا من جهة.  ومن جهة أخرى، لنا أن نتصور كيف سيكون واقع الحال إذا ما كان رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين(الشيخ القرضاوي) هو ذاته(وأمثاله كثر) من يحذر المسلمين بعدم جواز تهنئة النصارى بأعيادهم!(دعونا نضع جانباً تبريراته اللاحقة لتحذيراته تلك). ومن المؤكد بأني لست وحدي من سمع أو قرأ ما سبق أن خطب به الشيخ محمد العريفي من السعودية مستهجناً في خطبة جمعة وجود الكنائس والصلبان في البلاد التي فيها مسلمون! قائلاً في معرض هجومه على البلاد الإسلامية كيف “تضم الكنائس ويعلّق أبناء الديانة المسيحية الصليب دون أن تتدخل الحكومات أو الهيئات الشرعية فيها لهدمها” (أكا نيوز، 16/1/2010). والشيخ العريفي في خطبته تلك نال من شيخ شيعي، يعتبر مرجعية لدى قومه هو السيد علي السيستاني، واصفاً إياه بالزنديق والفاجر! متغافلاً مقولة الإسلام الشهيرة “أدب الدين قبل الدين” وأين ألفاظه هذه من الآداب العامة ناهيك عن آداب الدين! المفارقة أن السلطات السياسية الرسمية في بغداد بشخص رئيس وزرائها نوري المالكي أدانت بذاءات الشيخ العريفي بحق السيد السيستاني، لكن المالكي لم يعنه ماذكره العريفي عن مسيحيي العراق من إهانات ومذلات، وكأن مسيحيي العراق لم يحظوا بشرف الانتماء إلى بلاد الرافدين بعدُ وهم بمنأى عن حق المواطنة!.
الحديث عن مظاهر التطرف والتطرف المضاد يطول، وليس الغرض من هذه العجالة إجراء إحصائية في هذا الصدد، أو إدانة جهة بغية تبرئة أخرى، إذ التطرف وما ينجم عنه من سلبيات مرفوض أياً كان مصدره. لكن ما يزيد مخاوفنا هو حالة الاستفحال في رفض قبول الأخر المختلف عنا جنساً وعرقاً وديناً، ولهذه الحالة أسبابها التاريخية والموضوعية والذاتية، ولنا معها وقفة خاصة. غير أن من المؤكد أن الفوبيا لم تعد “ميزة” إسلاميّة.
© منبر الحرية، 06 فبراير/شباط 2010

peshwazarabic11 نوفمبر، 20101

فيما كنت وحماري نجلس تحت شجرة بلوط, نتقي بظلها شرّ الحرّ, طاب لي أن أتجاذب وإياه أطراف الحديث. وكان لي ما أردت؛ والشهادة لله كان حماري(كالعادة) عند حسن ظني, إذ وجدته(حفظه الله) حماراً نبيهاً رزيناً حكيماً في آن, كما سيتبين مما هو آت. وفي الوقت نفسه كان كريماً في حديثه والوقت الذي منحني إياه. وقد كان صدره رحباً إبان أجوبته على أسئلتي, على نقيض الكثير من الحمير التي تعج بها طرقات بلادنا, وبعض دوائرها من شغلة بعض كراسيها ومناصبها!.
من جملة ما سألته مايلي:
*هل ترون أنتم معشر الحمير أنكم أفضل حالاً منا نحن البشر؟.
**بداية لايحق لي الإجابة بالنيابة عن أبناء جنسي, ومن خلال حديثنا ستستشف لماذا أحرم نفسي ذلك الحق. حسب رأيي المتواضع أرى إننا نحن معشر الحمير أحسن حالاً وأنقى ضميراً وسريرة منكم أنتم مالكو العقول ومحتكروها.
*كيف ذلك يا رعاك الله؟!.
**على الأقل نحن لانتصارع في ما بيننا من أجل لقمة العيش أو المناصب وما تبقى من سبل النعيم الزائل, ومقتنعون أشد الاقتناع بما وهبنا الله إياه من خير وافر في هذي البراري الشاسعة. ولكنّا أحسن حالاً ومآلاً وترحالاً, لولا استعباد بعضكم أنتم البشر لبعضنا نحن الحمير, وما ينجم عن مثل ذلك الاستعباد من ظلم يقع علينا. ناهيك عن تلويث بعضكم للطبيعة التي أنعم الله علينا بها, وما ينجم عن ذلك من أضرار فادحة تضرّ بغذائنا الذي نقتاته منها من دون منّة أحد.
*أشهد انك حقاً قلت, فبأم عيني رأيت أبناء جنسك الكريم يعامل معاملة سيئة من قبل بعض أبناء جنسي الذين جلّهم يفضل القطط والكلاب عليكم. كما بأم عيني أرى كيف نساهمُ نحن البشر في إفساد الطبيعة والبيئة.
الحمار, بكبرياء وأنفة:
**ومع ذلك نحن قوم لانشكو همنا لأحد, فالشكوى لغير الله مذلة!.
*صدقت والله. ومن جهتي لايسعني سوى أن أشكر الله وأحمده كوني صادقت حماراً مثلك, واسمح لي أن أبدي اعتزازي بك وبنباهتك. لكن أخبرني ماهي الفوارق التي تراها بيننا وبينكم, عدا العقل الذي هو حكر لنا نحن البشر والذيل الطويل الذي هو من خاصتكم أنتم معشر الحمير؟.
**الفوارق كثيرة, مثلاً انتم عندكم التنظيمات والأحزاب والنقابات التي تدّعي أنها تدافع عن حقوق أعضائها متابعة شؤونهم, ومع ذلك القاصي والداني يعرف مآل تلك النقابات ولمصلحة من تعمل.. حتى حمير جبال تورا بورا باتوا يسخرون من نقاباتكم!. ولديكم موالاة ومعارضة, ويمين ويسار, ورجعية وتقدمية, إلى آخر ما هنالك من مصطلحات هي خاصتكم دوننا.
أشعر بالحرج, وأتابع:
*أنتم أليس لديكم شبيهها؟.
**شخصياً لا أحتاج إلى نقابة تقودني إلى المرعى, ولا إلى حزب يدلني على المعلف الذي هو هدفي وغايتي في هذه الحياة, إذ أعرف طريقي إليه جيداً. من ثمّ إن الله أغناني عن ملأ من قومي يدّعون التحدث بالنيابة عني وعن بني جنسي كما هي الحال عندكم معشر البشر. فضلاً عن أننا قوم نشتهر بعدم التحزّب أو التعصب سوى لأبناء جنسنا ولصديقنا الإنسان.
*تفعلون خيراً.
**الآن هل تسمح لي بسؤالك هذا السؤال البريء؟.
*بكل سرور!.
**هل أنتم معشر البشر مصابون بالضمور العقلي وبسلب الإرادة إلى درجة تحتاجون معها إلى كل هذه الأحزاب والتجمعات والجمعيات والمنظمات الخ… التي تتباهون فيها, والتي تدّعي جميعها أنها تتحدث باسم الشعب وتأكل باسم الشعب وتكتب باسم الشعب وتتظاهر باسم الشعب وتعارض باسم الشعب وتقوم بانقلابات باسم الشعب الخ.. ألا تعتقد معي انه أمر يدعو للغرابة فعلاً؟!.
*كيف؟!! وأين الخطأ في ذلك؟!.
**الخطأ هو أني لم أكن أدري أن بين البشر من هم حمير أكثر منّا حتى يحتاجون إلى كل تلك الأحزاب والتنظيمات والجمعيات الخ.. فقط لمجرد الادعاء أنها تمثلكم أو تتحدث باسمكم!, تصور يارعاك الله, عندما أريد أنا, وغيري من الحمير, أن أنهق لا أحتاج إلى أذن من أحد بمن في ذلك سيدي!.
بحرقة, وأنا أحسده على النعيم الفطري والغريزي الذي يعيش في ظله:
*ما رأيك أن نتبادل الأدوار؟
**كيف؟
*أن أعمل على تنسيبك إلى إحدى تلك الجمعيات أو المنظمات والأحزاب, وأن أصبح حماراً مكانك؟
**لست حماراً إلى درجة أقبل معها مثل هذا العرض!.

منبر الحرية3 نوفمبر، 2010

 مُجاز في الصحافة من جامعة دمشق 2008  وكاتب مسرحي.
عمل مراسلاً لصحيفة “الرأي” الأردنيّة و كاتبا في عدة جرائد عربية.
إصداراته:
-أحداث إجازة جنرال، مجموعة مسرحيات، عام 2003 صادرة عن وزارة الثقافة السوريّة.
-حوارات في النهضة والتراث والواقع ، إصدار خاص 2005
-هُويّتي.. من أكون؟ عن دار بيسان/بيروت مطلع 2009.
قيد الطبع
-سوريّا المبتدأ والخبر، مقالات في السياسة والمجتمع، دار نون حلب.

فايسبوك

القائمة البريدية

للتوصل بآخر منشوراتنا من مقالات وأبحاث وتقارير، والدعوات للفعاليات التي ننظمها، المرجو التسجيل في القائمة البريدية​

جميع الحقوق محفوظة لمنبر الحرية © 2018

فايسبوك

القائمة البريدية

للتوصل بآخر منشوراتنا من مقالات وأبحاث وتقارير، والدعوات للفعاليات التي ننظمها، المرجو التسجيل في القائمة البريدية​

تواصل معنا

جميع الحقوق محفوظة لمنبر الحرية © 2018