المغرب

تحت شعار “العالم العربيّ: حلولٌ جديدةٌ لإشكاليات قديمة”؛ نظّمَ مشروع “منبر الحرية”، التابع لمؤسسة أطلس وبشراكة علمية مع معهد كيتو الأمريكيّ، جامعته الصيفية الأولى لموسم 2009 ما بين 9 و 16 تمّوز/يوليو في منتجع المهدية الشاطئي (30 كلم شرق العاصمة المغربية)، والتي من المنتظر أن يُعاد تنظيمها مرة أخرى ما بين 25 و30 أيلول/سبتمبر 2009 في العاصمة اللبنانية بيروت.
كانت الجامعة الصيفية لمنبر الحرية مناسبة لالتقاء رؤى ومنهجيات متعددة لتباحث الإشكاليات المعقدة التي تمس عمق المجتمعات العربية المعاصرة. هذا وقد عرفت الجامعة الصيفية لهاته السنة حضورَ باحثين مرموقين من مختلف أنحاء العالم العربيّ بغيةَ إثراء النقاش حول مجموعة من المحاور التي تهم الراهن العربيّ.
وفي هذا السياق تطرق الأكاديمي المصري الدكتور/ محمد حلمي عبد الوهاب، في مداخلته الأولى إلى “ما يتعدّى نفيَ الآخر، كيف ترى الخطابات الدينية إلى الليبرالية؟”، وأشار في بداية مداخلته إلى أنه ينبغي التمييز بين “النص الديني المقدس” و “الخطاب الديني” الناتج عن إعمال الفكر في فهم هذا النص، حيث يؤدي الخلط بينهما إلى إسقاط طابع القداسة وارتحالة من فضاء الأول “النص المقدس” إلى عالم الثاني “الخطاب/البشري”. ومن ثم، تكتسب الاجتهادات التأويلية ذات الطابع الإنسانيّ سمتا من القداسة، الأمر الذي يحولُ بطبيعة الحال دون تقويمها ونقدها.
كما أكد الباحث في مداخلته أن الخطاب الديني ليس واحدا كما يعتقد البعض؛ وإنما هناك مجموعة كبيرة جدا من الخطابات الدينية التي تصدر عن قطاعات مختلفة تتصارع فيما بينها على الحديث باسم الإسلام، وتتفق فيما بينها على أن ثمة حربا يشنها الغرب على الإسلام والمسلمين بلا هوادة، وأن أخطرها على الإطلاق هو ما تسميه بـ ”الغزو الفكري“. وبحسب هذا المنطق، فقد تسللت الليبرالية إلى بلاد الإسلام، مع أن الأخير ليس بحاجة إليها، وأنه ليس بالإمكان الجمع ما بين منهج مادي يرفض الأديان ومنهج الإسلام الرباني، فالليبرالية تعني في حكم الإسلام ألوانا متعددة من الكفر والشرك المناقض لحقيقته، وأشكالا مختلفة تناقض أخلاقه وقيمه، وأن من يقوم على إشاعة الفكر الليبرالي اليوم ليسوا سوى ”مجموعة من الزنادقة والملاحدة يناقضون جذور الإسلام وأصوله الأساسية”.
وهذا ما يؤدي، بحسب د. حلمي، إلى أن تنتصر الجهادية الانتحارية والمدمِّرة في النهاية، لذا لا بد لكي يسودَ انسجامٌ نسبيٌ بين المثال والواقع، أن تتغير رؤية العالَم لدى الإسلاميين وذلك عبر إقبال الدعاة على أمرين رئيسيين: أولهما الدعوة لبناء الدين، وفي موازاة ذلك إسقاط سوء الظن بالعالَم الآخر.
وفي نفس السياق، تناولت الأستاذة مرح البقاعي موضوع “مداولة الإسلام بين الزمني والروحي”، متسائلة عن موقع الإسلام اليوم من هيكلية الدولة بمؤسساتها ومرجعياتها وبيئتها السياسية المختلفة، وعن الدور الذي يُفترض أن يلعبه في المجتمعات المعاصرة.
هذا وتؤكد الأستاذة مرح أن الجدل الراهن القائم بين أضلاع المثلث الثلاثة: (الإسلام ـ السياسة ـ المجتمع)، والذي تحول سريعا إلى مواجهات فكرية وسياسية ـ وأحيانا مسلّحة، قد نأى بالمجتمعات الإسلامية عن قراءة الحالة المدنية في الشريعة الإسلامية، مما أجّج الصدام، المتواصل أصلا، بين الجماعات الإسلامية من جهة، والتيارات العلمانية والتنويرية، من جهة أخرى؛ مثلما أدى إلى تعاظم الاحتقان الاجتماعي.
وانطلاقا من تجارب بعض الحركات الإسلامية كالإخوان المسلمين وتجارب بعض الدول العربية في تعاملها مع الاجتهاد والإصلاح والعلمنة خلصت د.مرح إلى أنه يجب ردّ الإسلام إلى جوهره الاعتقادي الروحي الأول كونه علاقة منفردة ومتفرّدة بين الفرد والله، ذلك أن التعصب والجمود لن يؤد إلا إلى  الاحتقان السياسي والاصطفاف المذهبي والانقسامات العقائدية السياسية التي تضع منطقة الشرق الأوسط برمتها على حافات الانزلاق إلى حروب أهلية.
من ناحية أخرى، تطرق الدكتور إدريس لكريني، الأستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش، إلى مسألة الديمقراطية، ولكن من خلال دور النخب في الإصلاح الديمقراطي. ومن ثم جاء اهتمامه بالنخب السياسية منصبا على الإيمان بأن دراستها  تنطوي على أهمية كبرى، باعتبارها تساهم بشكل كبير في فهم وتفسير السلطة السياسية داخل الدولة. خاصة، وأن النخب السياسية العربية تجد نفسها أمام واقع سياسيّ عربي صعب، مما يفرضُ تحملها للمسؤولية نحو بلورة إصلاحات ديموقراطية ناجعة.
وفي مداخلته تلك أكد د.لكريني على وجود أزمة مركبة لهذه النخب، ممثلة في ضعف المصداقية لديها، بسبب سكوتها عن نقد الأوضاع الحالية ما أدى إلى فقد ثقة الجماهير العريضة في قيادييها.
وأنه من أجل أن تكون هذه النخب فاعلة على مستوى الإصلاح والتغيير، ينبغي عليها -بحسب د.لكريني- أن تراهن على الجماهير؛ والتي من خلالها ستستمد مشروعيتها وقوتها، كما أن إيمانها بالديموقراطية مبدأ وسلوكا يعد منطلقا لتحقيق تغيير حقيقي في الأقطار العربية.
وفي مداخلته الثانية قدم الدكتور الكريني نموذجا لتجربة مغربية متميزة في العالم العربي، وهي تجربة “هيئة الإنصاف والمصالحة” والتي كانت في أساسها محاولة لرد الاعتبار لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجاءت في إطار التطورات التي شهدها المغرب في مسار حقل حقوق الإنسان، أو ما سمي بـ “مسلسل الانتقال الديموقراطي” الذي بدأ منذ منتصف التسعينيات.
وفي هذا السياق كانت اللجنة التي شكلت من نخبة من الناشطين والمناضلين الحقوقيين والمعتقلين السياسيين السابقين، قد كُلفت بمَهَمةِ مقاربة سياسية للملفات المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة التي شهدها المغرب ما بين سنة 1956 و1999، والتي أرادت أن تكفل رد الاعتبار للضحايا وتمكن المتضررين من تعويضات مادية مناسبة.
هذا  وتدخل هذه التجربة في إطار ما يعرف دوليا بسياسات “العدالة الانتقالية” التي تؤمن تحولا سياسيا مرنا وهادئا، وتسمح بمصارحة الذات والتاريخ والعمل على تلافي التجارب القاسية في المستقبل.
لكن على الرغم من وجود العديد من العراقيل والانتقادات التي وجهت للهيئة؛ إلا أن د.لكريني أكد على أن تجربة “هيئة الإنصاف والمصالحة”، والتي تعد الأولى من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تبقى تجربة شجاعة بكل المقاييس؛ سواء على مستوى إحداث الهيئة في حد ذاته، أو على مستوى بلورة النتائج والتوصيات التي خلصت إليها، وهي خطوة تاريخية تقتضي بأن يعززها فتح ورش إصلاحية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية والقضائية والإدارية.
وفي إطار الاهتمام بالإشكالات التي تمس عمق المجتمع العربي طرح الباحث عزيز مشواط ممقاربة مهمة لموضوع “تضخم خطاب الهوية العربية”، وما ينتج عن ذلك من تساؤلات وإشكالات حول المفهوم ودرجة تعقيدهّ، ومدى مساهمة الدين في بناء الهوية العربيةّ، ودور الأزمات، بمختلف مستوياتها، في بناء الخطابات الهوياتية المتطرفة؟ .وكيف يمكن بناء هوية قائمة على أسس من التعايش والحوار المشترك؟
وبحسب ما يؤكد الأستاذ/ مشواط؛ فإن الهوية العربية تقف في مفترق الطرق بين اتجاه يرنو إلى التشكل وفق المتغيرات الجديدة، حيث انهيار المسافات بين المجتمعات بفعل الثورة التقانية ووسائل الاتصال المتدفقة من كل جانب. أما الاتجاه الثاني، فيمكن أن نسميه بالاتجاه النكوصي الافتراضي المتطفل على زمانه، والذي يقدم الهوية الأصلية بصفتها المقدسة والمطلقة والخاضعة للتأبيد والثبات، وهو اتجاه لا يمكن أن ينتج عنه سوى كسر الحوار وثقافة للعنف وتشويش للرؤية.
غير أن مسعى البحث عن الهوية الموحدة في الحالة العربية لا يتم بحسب مشواط دون اللجوء إلى الدين بحال من الأحوال. وعلى هذا الأساس يستعير الخطاب الهوياتي النكوصي من الدين عناصره المتمثلة في الحقيقة المطلقة والعقيدة الثابتة، فتصبح الهوية والدين متلازمان.
ويخلص الأستاذ/ مشواط إلى القول: إن أزمة خطابات الهوية في العالم العربي تتمثل في عملية التبسيط الشديدة التي يتعرض لها مفهوم الهوية نفسه، رغم شدة تعقده وإحالته على عوالم يستحيل تصنيمها واختزالها من خلال الثبات. كما تتمثل أيضا في استمرار منطق الثنائيات المتصلب مما يؤدي إما: إلى التمجيد والنرجسية الفارغة، أو إلى التعصب والعنصرية. وفي كلتا الحالتين ستكون النتيجة هي التقهقر، والتطرف فكرا وثقافة واجتماعا، مما ويقود إلى الانغلاق والتطرف.
وفي مداخلته الثانية، تطرق د. حلمي إلى بحث “إشكاليات تعثر التحول الديمقراطي وفشل مشروع الإصلاح في العالم العربي” في محاولة منه للإجابة عن التساؤلات التالية: كيف ولماذا تنبثق الديمقراطية، أو لا تنبثق، لدى أمة من الأمم دون غيرها؟!، ولماذا تتعثر تجارب التحول الديمقراطي في حقبة زمنية ومكانية محددة، فيما تنجح نظائرها في مناطق أخرى من العالم؟
بداية أشار د. حلمي إلى أن مفهوم الديمقراطية يصعب تعريفه أو حصره في تعريف واحد، وهو ما يجعل من الديمقراطية ديمقراطيات من حيث التعاريف، خاصة وأنّ تغير الظروف السياسية من خلال التطور الحضاريّ أضاف لها معاني ودلالات متعددة.
وفي المقابل ركز الباحث على تعثر المسلسل الديمقراطي في الدول العربية، خاصة مع اتباع أغلب النظم العربية المعاصرة سياسة الانفتاح السياسي من دون دمقرطة مما ينتج عنه مجموعة من الإشكالات من أبرزها:
•    بقاء مركز السلطة كما هو غير قابل للتغيير بوسائل ديمقراطية ومحتكرا لصالح ملك أو رئيس.
•    الحفاظ على شكل الدولة البيروقراطية التسلطية.
•    عدم حدوث أي تغيير جوهري يذكر بالهيكل التسلطي للقانون مع تزايد قبضة السلطة على مقاليده.
•    حصول انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية.
هذا وقد جعل الباحث من مصر نموذجا للدول العربية التي عاشت نفس التعثر، حيث تحدث عن تطور المفهوم الديمقراطي وتعثره منذ خضوع مصر للخلافة العثمانية وإلى يومنا هذا.
وفي نهاية مداخلته اقترح د.حلمي استراتيجية جديدة لتنظيم الانتقال الديمقراطي والتي يمكن أن تتم من خلال معالجة الجوانب الرئيسية المرتبطة أساسا بمشاكل العالم العربي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وذلك من خلال الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي على اعتبار أن معالجة الأزمات الاقتصادية وما يرتبط بها من تقلص فرص التنمية تعد شرطا ضروريا وتمهد الطريق أمام التحولات السياسية الديمقراطية، وجعل الاختيار الديمقراطي هدفا ممكنا بالنسبة لجميع الطبقات الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى العمل على إعادة البناء السياسي للمجتمع، أي زرع وتوطين الهياكل المؤطرة له والمعقلنة لسلوكه وحركته وبما يتضمن إدخال للشروط الملائمة لنمو النقابات والجمعيات والأحزاب السياسية.
وفي سياق آخر، عالج الدكتور نوح الهرموزي في مداخلته “إشكالية المعرفة والنمو الاقتصادي في العالم العربي” واقع المعرفة في العالم العربي المعاصر وعلاقة هذا الواقع بالنمو الاقتصادي، مؤكدا أن الجوانب الاقتصادية تشكل بدورها رهانات أساسية لتقدم الدول العربية المعاصرة. وفي تحليله لواقع النظم المعرفية والتعليمية في العالم العربي، أكد الهرموزي أن هذه النظم تتميز بوجود تباين بين التكوين العلمي ومدى ملاءمته لمستلزمات سوق العمل، هذا بالإضافة إلى عدم اهتمام الدول العربية بمجال البحث العلمي، والذي تخصص له ميزانية هزيلة جدا بالمقارنة مع المعدلات العالمية المرتفعة.
وإلى جانب ما سبق، أكد د. نوح على أن جودة التعليم وفعاليته تتوقف على قدرته على الاستجابة لمتطلبات العصر والقدرة على التكيف والابتكار داخل عالمنا المعولم، كما أن نموذج الدولة الكفيلة بإنتاج نظم تعليمية فعالة هي دولة الحق والقانون حيث تسود الشفافية وسيادة القانون والمساءلة، وحيث حقوق الملكية واضحة ومحترمة، وحيث يمكن للمواطنين المشاركة في الشؤون العامة بلا أدنى إكراه، وحيث تترك السلطة المركزية مجالا مفتوحا لمبادرات القطاع الخاص.
وفي مداخلته الأولى تناول الدكتور نعيم الظاهر، المدير الإقليمي لجامعة لاهاي الدولية بالأردن، إشكالية العولمة في العالم العربي، باعتبار أنها أصبحت ظاهرة حتمية، وانطلق في دراسته من التساؤل الذي يطرح نفسه بإلحاح، ألا وهو: هل ستعمل العولمة على محو الهوية الثقافية والدينية في المجتمع العربي المسلم ؟ أم أن هذه الثقافة ستكون قادرة على الحفاظ على أصالتها وخصوصيتها؟
وفي إجابته على التساؤل السابق أكد د. الظاهر أن تجاوز هذه الإشكالات يكمن في التفكير في أنسب الطرق التي يمكن لمجتمعاتنا معها دخول نظام العولمة، بما يضفي على هذا النظام الاجتماعي الاقتصادي الخصوصية العربية والإسلامية، وبما يضمن عدم فقدان الهوية الثقافية والدينية لها، وذلك من خلال تلافي الظواهر السلبية التي أفرزتها العولمة في المجتمعات التي ظهرت فيها، أو التقليل من حدة هذه الآثار إلى حدودها الدنيا على أقل تقدير.
وإذا كانت أزمة التعليم والبحث العلمي أصبحت تطرح نفسها بشكل كبير في وقتنا الراهن، فإن أزمات المجتمعات العربية أضحت أكثر عمقا في زمن العولمة والتقهقر السياسي والاجتماعي والاقتصادي في كثير من البلدان العربية المعاصرة، وهو ما دفع بالدكتور الظاهر إلى معالجة مفهوم الأزمة في مداخلته الثانية المعنونة: “العرب وإدارة الأزمات”، والتي تحدث خلالها عن معنى  إدارة الأزمات، وأعطى أمثلة ونماذج عربية ودولية لإدارة الأزمات أثناء وبعد الحرب الباردة. مؤكدا أن إدارة الأزمات تحتاج إلى تأييد المجتمع، ومساندته وتعضيده، ومن ثم كلما كان المجتمع معارضاً لقوى الأزمة، كلما كان من السهل التعامل معها، أما إذا كان مؤيداً ومسانداً لقوى الأزمة، كان من الصعب التعامل معها.
وبحسب الدكتور الظاهر؛ فإنه على الرغم من تعدد أشكال الأزمات وأنواعها، إلاّ أن الهدف من مواجهتها، يتمثل في الحدّ من التدهور والخسائر؛ والاستفادة من الموقف المستجد، في الإصلاح والتطوير؛ ودراسة أسبابها وعواملها، كي يمكن اتخاذ الإجراءات الملائمة، ليس فقط لحلها، ولكن أيضا لمنع تكرارها.
وفي ارتباط بالموضوع الرئيس للمنبر حاول الدكتور يوسف تيبس من جامعة محمد بن عبد الله بالمغرب الاقتراب من الأسس الفلسفية لمفهوم الحرية من خلال مداخلته: “قراءة في التصورات الممكنة لمفهوم الحرية في العالم العربي الإسلامي” انطلاقا من المرجعيات المؤسسة لمفهوم الحرية في الواقع العربي الإسلامي، ومقتضيات حرية الممارسة الدينية  وذلك من خلال نظريات فلاسفة الأنوار وكشف التعارض الكائن –بحسبه- ما بين الحرية الطبيعية والتصور الديني للحرية وحدودها.
في حين حوّلت الأستاذة مرح ندوتها عن “الحريّة والشباب” إلى ورشة عمل شارك فيها جميع المشاركين متدخلين ومشاركين حيث أجاب كل واحد منهم عن مفهومه وتعريفه الخاص للحرية ومعناها. ومن ثم تراوحت التعاريف المقترحة من قبل المشاركين بين تأييد “الحرية من دون قيود”، على اعتبار أنها تمثل الانفتاح على الحياة دون ضوابط، والخلاص من القيود والذهاب بالعقل إلى ما لانهاية، وبين تأييد “الحرية المنضبطة” وقد خلص المشاركون إلى تعريف الحرية بأنها: “اختيار ما نريد ضمن ضوابط توافقية”.
© منبر الحرية، 14 أغسطس/آب 2009