أكد المشاركون في الدورة التكوينية التي ينظمها منبر الحرية بضاية الرومي شرق الخميسات أن الديمقراطية التشاركية التي حرص دستور 2011 على التنصيص عليها لا تزال تعاني من إشكاليات تنزيلها كما أن ترسيخ قيم المواطنة؛ لا يتأتى عبر الضمانات الدستورية فقط؛ بل يظل بحاجة إلى توافر مجموعة من العوامل والشروط .

وقال أحمد مفيد أستاذ القانون الدستوري بجامعة فاس أنه بالرغم من تنصيص دستور 2011 بشكل واضح على ضرورة أهمية الديمقراطية التشاركية، إلا أن إشكاليات عديدة لاتزال تعيق بناء ديمقراطية تشاركية. وأكد المتدخل في الدورة التكوينية التي ينظمها مشروع منبر الحرية بشراكة بتعاون مؤسسة هانس سايدل حول موضوع: “الحرية، الديمقراطية التشاركية والحكم الرشيد: آليات بناء الدولة المدنية الحديثة“، على ضرورة تسريع القوانين التنظيمية المتعلقة بممارسة الديمقراطية التشاركية، وضرورة الحرص على تبسيط المساطر المتعلقة بها تفاديا لإفراغ هذه الحقوق الدستورية من محتواها.

وفي السياق ذاته أشار مفيد إلى أن الديمقراطية التشاركية من أهم مكتسبات دستور 2011 الذي نص على مجموعة من الآليات اللازمة لاشراك المواطنين والمواطنات في تدبير الشان العام وتتعلق وتتعلق هذه الآليات أولا بالملتمسات في مجال التشريع والمنصوص عليها في الفصل 14 من الدستور والعرائض الموجهة للسلطات العمومية المنصوص عليها في الفصل 15 إضافة غلى مقتضيات الفصل 139 التي تقرر حق الجمعيات والمواطنين والمواطنات في توجيه عرائض للجماعات الترابية الهدف منها مطابتها إدراج نقط في جدول اعمالهها تدخل في مجال احتصاصاتها إلى جانب هذه الآليات ينص الالدستور إلى إحداث مجموعة من مؤسسات الحكامة.

وحول أهمية الديمقراطية التشاركية أشار مفيد إلى أن الهدف من اللجوء إليها يهدف إلى تجاوز اختلالات الديمقراطية التمثيلية وضمان انخراط المواطنين والمواطنات في الشان العام وتحقيق الشفافية في القرارات العمومية وتعزيز منظومة الحكامة.

ومن جهة أخرى قال إدريس لكريني، أستاذ القانون العام بجامعة القاضي” إن الرهان على العمل الجمعوي في ترسيخ قيم المواطنة؛ هو رهان مزدوج؛ أوله أفقي؛ في علاقة ذلك ببلورة تنشئة اجتماعية قادرة على تحصين الفرد بالفكر والمعرفة؛ وترسيخ قيم المساواة؛ والحرية؛ والمسؤولية؛ والمشاركة؛ والحوار؛.. داخل المجتمع.

وأضاف لكريني في مداخلته بارتباط العمل الجمعوي بالمساهمة في تنزيل المقتضيات الدستورية الجديدة ذات الصلة بمهامه؛ والمرافعة والاقتراح باتجاه دعم التشريع والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة..

ولم يفت المتدخل التذكير بأن تطور العمل الجمعوي ودعم أدواره داخل المجتمع وبخاصة على مستوى ترسيخ قيم المواطنة؛ لا يتأتى عبر الضمانات الدستورية فقط؛ بل يظل بحاجة إلى توافر مجموعة من العوامل والشروط الداعمة؛ في ارتباطها بالسعي إلى تنزيل هذه المقتضيات الدستورية الجديدة على أحسن وجه؛ ومتابعة تحققها وترجمتها على المستوى التشريعي ومخرجات السياسات العمومية.

كما يتطلب الأمر اعتماد عمل جمعوي احترافي متطور ينبني على تطوير الكفاءات البشرية وبلورة المشاريع والرؤى الاستراتيجية؛ والتفاعل بشكل إيجابي مع المحيط الاجتماعي؛ والقدرة على التشبيك والتعاون مع مختلف المتدخلين من مؤسسات عمومية؛ وجماعات محلية؛ وأحزاب سياسية؛ وإعلام.

ومن جهة أخرى قال عبد الكريم بوخنوش أن الجهة في دستور 2011 تبوأت مركز الصدارة ضمن الجماعات الترابية بالمغرب حيث صارت الجهات تضطلع بصلاحيات واسعة في عملية إعداد وتتبع التنمية. غير ان الجهة تظل يقول بوخنوش تعاني من مظاهر القصور والمتمثلة أساسا في ضعف الموراد البشرية والإشكالات المرتبطة بالتقسيم الإداري وضعف مسلسل التركيز.

يذكر أن الدورة التكوينية تأتي في إطار الأنشطة الفكرية والعلمية التي ينظمها مشروع منبر الحرية بشراكة مع مؤسسة هانس موضوع:”الحرية، الديمقراطية التشاركية والحكم الرشيد: آليات بناء الدولة المدنية الحديثة“. ويشكل هذا التدريب فرصة للشباب لبناء قدراتهم ودعم مداركهم في هذه المجالات. وتستمر هذه الدورة من 6 إلى 9 نونبر من الشهر الجاري.