جيمس إيه. دورن

إن الدعوات التي تنادي بالتنسيق الحكومي فيما يتعلق بنسب تبادل العملات من أجل إدارة الاختلالات العالمية هي دعوات في غير محلها. ولاستخراج درس حول أن التدخل في تبادل العملات يمكن أن يؤدي إلى إنزال فوضى مالية عارمة، ما عليك إلا أن تنظر إلى اتفاقيات بلازا واللوفر.
مجموعة الأمم الصناعية الخمس—الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا—كانت قد اجتمعت في نيويورك في عام 1985 للاتفاق على عمل مشترك هدفه تخفيض قيمة الدولار. لم تكن الصين عنصرا يؤخذ بالاعتبار حيث أن احتياطاتها من العملات الأجنبية لم تكن تتجاوز 12.7 بليون دولار، وكان مجمل حسابها الجاري في توازن تقريبا. لقد أدى تدخل الأمم الصناعية الخمس في سوق تبادل العملات الأجنبية، إضافة إلى التغييرات التي حدثت في السياسات المالية، إلى المساعدة على تخفيض قيمة الدولار. ولكن بعد عامين اثنين من ذلك بلغ العجز في ميزان الحساب الأمريكي الجاري ذروة مقدارها 3.4% من الإنتاج المحلي الإجمالي، الأمر الذي حدا بالدول الست (مجموعة الأمم الصناعية الخمس بالإضافة إلى كندا) للاجتماع مرة أخرى في باريس لعكس ذلك التطور.
وأسوأ من ذلك أنه بعد اتفاق عام 1987، ابتاع بنك اليابان الدولارات وسمح للقاعدة النقدية بالنمو سريعا، وبالتالي خلق اقتصاد الفقاعة أواخر عقد الثمانينات. وقد انفجرت الفقاعة في عام 1990 بعد أن خفض بنك اليابان المركزي تخفيضا حادا النمو النقدي في منتصف 1989.
إن البلدان التي عانت المعاناة الأشد من غيرها نتيجة الأزمة المالية الأسيوية التي تلت ذلك كانت هي البلدان التي أخطأت في إدارة سياساتها النقدية. وكما لاحظ جون جرينوود، كبير الاقتصاديين في إنفيسكو آسيا: “الدرس العام هو أنه من أجل السيطرة على نمو النقد والائتمان ضمن حدود معقولة تتفق مع تضخم منخفض على المدى البعيد، فإن قيمة العملة الخارجية يجب أن تترك حرة للتأقلم—وبالأخص صعودا”.
واليوم هنالك عوامل أخرى تجعل من أي اتفاق حول قيم التبادل أقل احتمالا في النجاح. فقد ارتفع العجز في حساب الولايات المتحدة الجاري بما يزيد على 6% من الناتج المحلي الإجمالي. الصين الآن هي ثالث أكبر أمة تجارية في العالم. والبنوك المركزية الآسيوية تلعب دورا مهما في تمويل العجز في موازنة الولايات المتحدة. إن اتفاقا جديدا على غرار اتفاقيات بلازا-لوفر سوف يتطلب مجموعة أكبر بكثير للتوصل إلى اتفاق—مجموعة العشرين—وبدون وجود آلية للتنفيذ ذات فعالية ومصداقية.
إن مفاوضات التي تجري من أجل حل الاختلالات التجارية تفترض بأن “الخبراء” هم على معرفة بقيم تبادل العملات السوقية ذات العلاقة، وأن الحكومات تستطيع الاتفاق على تطبيقها—وكلاهما لم تثبت صحته. إن الأسواق المالية هي أكثر تعقيدا بكثير الآن مما كانت عليه في عقد الثمانينات، كما أن التدفقات الرأسمالية الخاصة تغرق التدفقات الرسمية. أية قيمة تبادل تكون في جوهرها غير متوازية سوف تتعرض في النهاية إلى الهجوم ولن تكون الحكومات في وضع يتيح لها الحيلولة دون ذلك. يضاف إلى ذلك، كلما تأخرت فترة التأقلم كلما ارتفع الثمن بالنسبة لسوء تخصيص الموارد.
وبدلا من اتفاقية جديدة على غرار بلازا-لوفر فإن توجها بديلا لإصلاح الاختلالات العالمية هو في جعل السلطات النقدية تتفق على مبادئ وأهداف مشتركة. الهدف من ذلك سيكون خلق مصداقية عن طريق التزام البنوك المركزية باستقرار الأسعار على المدى الطويل.
وقد اقترح هانز جينبرغ، المدير التنفيذي للأبحاث في سلطة نقد هونغ كونغ، خلق “منطقة استقرار مالي” في شرق آسيا. الخطوة الرئيسية لتحقيق ذلك تكمن في اتفاق على نظام ثابت فيما يتعلق بأهداف التضخم.
وحتى تكون منسجمة مع حرية تدفق رأس المال، يتوجب على البنوك المركزية عدم التدخل لتحديد قيم التبادل. إن المعلومات المستقاة في نظام قيم مرنة تكون ذات نفع في إدارة السياسية النقدية، وقد تختار بعض السلطات النقدية اتباع النموذج السنغافوري باستخدام قيم التبادل كهدف عملياتي. بموجب ذلك تحتفظ هونغ كونغ بمجلس النقد وتحدّد قيمة العملة.
ومع استقرار الأسعار على المستوى الإقليمي والاندماج المالي فإن نسب الفوائد سوف تتلاقى بحيث تصبح قيم التبادل أقل هياجا. ومع الأخذ بعين الاعتبار احتمال قيام عملة موحدة—إما للإقليم أو، وهذا أكثر احتمالا، لمجموعة اصغر من البلدان—فإنه لن يكون ضروريا تحقيق تلك المنافع.
تحتاج الصين إلى بنك مركزي مستقل من أجل استقرار نمو الدخول الاسمية المعمول بها والحيلولة دون التضخم. كما أن تخفيض الرقابة على رؤوس الأموال سوف تقلل من الضغوط على نسب التبادل بين اليوان والدولار، بينما لبرلة نسب الفوائد سوف تسمح بتخصيص أكثر كفاءة ونجاعة لرأس المال.
المشكلة هي إقناع الصين بتبني مبادئ اقتصادية ليبرالية في وقت يتسم فيه نظامها السياسي بنقيض الليبرالية. أن تهدد الولايات المتحدة الصين بإجراءات حمائية بسبب عدم انتهاجها للمبادئ الليبرالية هو عمل من شأنه إحداث أثر عكسي، ذلك أن تنفيذ مثل هذه التهديد سوف يجعل الصين والولايات المتحدة أقل ليبرالية سواء بسواء.
© معهد كيتو، منبر الحرية، 2 تشرين الثاني 2006.

الكونغرس بدأ يفقد صبره مع نظام الصين الخاص بسعر تبادل العملات، ويهدد بوضع تعرفة للحماية أو أكثر. وقد طار إلى بكين ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ للإعراب عن مشاعر الإحباط لديهم، ولكنهم يفتقدون صلب الموضوع. فالضرب على المشكلة الصغيرة التي تتمثل في سعر صرف العملات، يبعد الأنظار بعيداً عن قضية أكثر إلحاحاً: قمع الصين الطويل المدى لسوق رأسمالها.
فمن بين أكبر الأمم التجارية العشر، الصين وحدها تفرض رقابة واسعة على رأس المال. صحيح أن المعاملات الجارية، أو الاتجار بالبضائع والخدمات قد تم تحريرهما. بيد أن المواطنين الصينيين محرومون من الاستثمار في الخارج، والفوائد البنكية تخضع لرقابة مشددة، وأسواق الأسهم الداخلية تنحصر في معظمها بالشركات التابعة للدولة.
الصين تدفع ثمناً غالياً لمثل هذه القيود، والتي تُشوه قرارات الاستثمار وتؤدي إلى إساءة تخصيص رؤوس الأموال. والمواطن الصيني العادي يعاني أيضاً. وحيث أنهم حرموا من حق السعي للحصول على مردود أعلى في الخارج لمدخراتهم التي تعبوا في جمعها، لا يبقى خيار أمامهم سوى تجربة حظهم في استثمارات محلية غير محكمة التنظيم. وهذا بدوره يفسر لماذا المدخرات الصينية مرتفعة كل هذا الارتفاع—ولماذا تظل قائمة اختلالات ميزان التجارة بين الولايات المتحدة والصين التي يتحدث الجميع عنها.
إن إنهاء الإجراءات الصارمة على رأس المال، والسماح بالخصخصة على نطاق واسع—وهو شرط ضروري لإقامة أسواق رأس مال منافسة وتسعير كفء سيكون له فوائد كبيرة. إنه سوف يحول نظام الصين الاشتراكي إلى نظام سوق حقيقي له ملاّك حقيقيون يكونون مسؤولين عن قراراتهم. إنه سوف يوجد رأس المال إلى أكثر استخداماته فعالية. وإنه كذلك سوف يساعد على جلب الاستثمارات الأجنبية ويساعد في إعادة تقييم اليوان، كما يعيد التوازن لميزان التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
هذه الأسباب كلها تدفع باتجاه أن يُحوِّل الكونغرس تركيزه بعيداً عن موضوع سعر الصرف. فمنذ أقدمت بكين على رفع قيمة عملتها بمقدار 2.1% في حزيران الماضي، وتحولت إلى سلة من العملات تحرك اليوان أقل من 1% أمام الدولار. ولذا قدم السناتور تشارلز شومر ولندزي جراهام مشروع قانون يفرض تعرفة عالية، بل مانعة، على المستوردات الصينية، ما لم تتحرك بكين بسرعة باتجاه إعادة تقييم كبيرة. وقد انضم إليهما السناتور توم كوبورن، وقام الثلاثة بإبلاغ مضيفيهم الصينيين بأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين “في حالة تدهور”.
وبدلاً من اللجوء إلى إجراءات حماية جمركية مدمرة، فإن من الأجدى أن يساعد أعضاء مجلس الشيوخ الصين في اتجاه تحرير رأس المال. هذا يعني التوضيح كيف أن الصين تواجه احتمال أن تسبقها الهند حيث قام رئيس وزرائها مؤخراً مانموهان سنج بوضع تحويلات حسابات رأس المال بشكل ثابت على الأجندة. وهو يعني أيضاً مؤازرة الإصلاحيين أمثال زو جيوتشوان محافظ البنك المركزي الصيني الذي تعهد مؤخراً بجعل الصين تسير في الاتجاه نفسه.
كانت هنالك علامات مشجعة أخرى. لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي أعلنت في شهر أيلول بأنه يتوجب على السوق “أن يلعب دوره في إعادة الهيكلة”، بما في ذلك إصلاحات في الفائدة وتبادل العملات، وأن “جهوداً يجب أن تبذل لدعم الإصلاحات المالية” من أجل “تعظيم فعالية السياسة النقدية”.
ولكن السؤال الحقيقي هو: بأية سرعة سوف تتحرك الصين؟ معظم النقاد يقولون بأن الرقابة على رأس المال لا يمكن تخفيفها حتى يتم إصلاح القطاع البنكي إصلاحاً تاماً. هذا القول يعني أنه إذا سمحت بكين للمال بالخروج، فإنه لن يعود إلى الصين، وبالتالي فإن ميزانيات البنوك المحلية الصينية سوف تعاني. ليس هذا القول بعيد الاحتمال فحسب، بل إنه يتجاهل الدور المهم الذي تلعبه المنافسة في دعم أكثر استخدامات رأس المال فعالية.
الحزب الشيوعي الصيني نفسه قد يضع مقاومة شديدة أمام التخلي عن سيطرته على القطاع المالي. ففي اللحظة التي يتذوق فيها المواطنون الصينيون السيطرة على الأموال العائدة إليهم، والملكية الخاصة تصبح محمية بموجب القانون—كما وُعد في التعديل الأخير الذي جرى على الدستور الصيني—فإن آخر مظاهر التخطيط المركزي سوف تختفي وسوف تنحسر قوة الحزب.
مشروع آخر روّج له كثيراً بالسماح لعدد مختار من المستثمرين الأجانب بشراء أسهم وسندات يجري تسويقها، والمعروف باسم “مشروع المستثمر المؤسساتي الأجنبي المؤهل”، هو مقيدٌ إلى حد كبير. معظم مدراء الصناديق لا يرغبون في ربط رأس مال عملائهم في شركات تملكها الدولة. ونتيجة لذلك، فإن المستثمرين الأجانب ما زالوا يلعبون دوراً ثانوياً في أسواق الأسهم الصينية الشبيهة بالكازينو.
القائمون على وضع سياسة الصين العليا يدركون ماذا يتوجب عمله لتحسين الصرح المالي. ولكن علينا أن نكون صبورين. فلسوف تحتاج الصين إلى وقت لتحرير نظام صرف العملات، وفتح أسواق رأس المال، والسماح بتحويل غير مقيد لليوان، وتحرير نسب الفوائد واستخدام السياسة النقدية المحلية لتحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل. وسوف يكون حتى أصعب من ذلك المهمة الأساسية المتمثلة في تخصيص أسواق الأسهم والسندات والبنوك والمؤسسات التي تملكها الدولة.
وكما يكتشف أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة شومر، وجراهام وكوبورن، فإن الطريق أمام الإصلاحات لن تكون بالضرورة سهلة، وبالأخص إذا ركّز الكونغرس بقصر نظر على أسعار تبادل العملات. لقد حان الوقت لتوسيع آفاق البحث—وتشجيع حرية رأس المال.
© معهد كيتو، منبر الحرية، 17 أيلول 2006.