قضية رأس مال

الكونغرس بدأ يفقد صبره مع نظام الصين الخاص بسعر تبادل العملات، ويهدد بوضع تعرفة للحماية أو أكثر. وقد طار إلى بكين ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ للإعراب عن مشاعر الإحباط لديهم، ولكنهم يفتقدون صلب الموضوع. فالضرب على المشكلة الصغيرة التي تتمثل في سعر صرف العملات، يبعد الأنظار بعيداً عن قضية أكثر إلحاحاً: قمع الصين الطويل المدى لسوق رأسمالها.
فمن بين أكبر الأمم التجارية العشر، الصين وحدها تفرض رقابة واسعة على رأس المال. صحيح أن المعاملات الجارية، أو الاتجار بالبضائع والخدمات قد تم تحريرهما. بيد أن المواطنين الصينيين محرومون من الاستثمار في الخارج، والفوائد البنكية تخضع لرقابة مشددة، وأسواق الأسهم الداخلية تنحصر في معظمها بالشركات التابعة للدولة.
الصين تدفع ثمناً غالياً لمثل هذه القيود، والتي تُشوه قرارات الاستثمار وتؤدي إلى إساءة تخصيص رؤوس الأموال. والمواطن الصيني العادي يعاني أيضاً. وحيث أنهم حرموا من حق السعي للحصول على مردود أعلى في الخارج لمدخراتهم التي تعبوا في جمعها، لا يبقى خيار أمامهم سوى تجربة حظهم في استثمارات محلية غير محكمة التنظيم. وهذا بدوره يفسر لماذا المدخرات الصينية مرتفعة كل هذا الارتفاع—ولماذا تظل قائمة اختلالات ميزان التجارة بين الولايات المتحدة والصين التي يتحدث الجميع عنها.
إن إنهاء الإجراءات الصارمة على رأس المال، والسماح بالخصخصة على نطاق واسع—وهو شرط ضروري لإقامة أسواق رأس مال منافسة وتسعير كفء سيكون له فوائد كبيرة. إنه سوف يحول نظام الصين الاشتراكي إلى نظام سوق حقيقي له ملاّك حقيقيون يكونون مسؤولين عن قراراتهم. إنه سوف يوجد رأس المال إلى أكثر استخداماته فعالية. وإنه كذلك سوف يساعد على جلب الاستثمارات الأجنبية ويساعد في إعادة تقييم اليوان، كما يعيد التوازن لميزان التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
هذه الأسباب كلها تدفع باتجاه أن يُحوِّل الكونغرس تركيزه بعيداً عن موضوع سعر الصرف. فمنذ أقدمت بكين على رفع قيمة عملتها بمقدار 2.1% في حزيران الماضي، وتحولت إلى سلة من العملات تحرك اليوان أقل من 1% أمام الدولار. ولذا قدم السناتور تشارلز شومر ولندزي جراهام مشروع قانون يفرض تعرفة عالية، بل مانعة، على المستوردات الصينية، ما لم تتحرك بكين بسرعة باتجاه إعادة تقييم كبيرة. وقد انضم إليهما السناتور توم كوبورن، وقام الثلاثة بإبلاغ مضيفيهم الصينيين بأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين “في حالة تدهور”.
وبدلاً من اللجوء إلى إجراءات حماية جمركية مدمرة، فإن من الأجدى أن يساعد أعضاء مجلس الشيوخ الصين في اتجاه تحرير رأس المال. هذا يعني التوضيح كيف أن الصين تواجه احتمال أن تسبقها الهند حيث قام رئيس وزرائها مؤخراً مانموهان سنج بوضع تحويلات حسابات رأس المال بشكل ثابت على الأجندة. وهو يعني أيضاً مؤازرة الإصلاحيين أمثال زو جيوتشوان محافظ البنك المركزي الصيني الذي تعهد مؤخراً بجعل الصين تسير في الاتجاه نفسه.
كانت هنالك علامات مشجعة أخرى. لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي أعلنت في شهر أيلول بأنه يتوجب على السوق “أن يلعب دوره في إعادة الهيكلة”، بما في ذلك إصلاحات في الفائدة وتبادل العملات، وأن “جهوداً يجب أن تبذل لدعم الإصلاحات المالية” من أجل “تعظيم فعالية السياسة النقدية”.
ولكن السؤال الحقيقي هو: بأية سرعة سوف تتحرك الصين؟ معظم النقاد يقولون بأن الرقابة على رأس المال لا يمكن تخفيفها حتى يتم إصلاح القطاع البنكي إصلاحاً تاماً. هذا القول يعني أنه إذا سمحت بكين للمال بالخروج، فإنه لن يعود إلى الصين، وبالتالي فإن ميزانيات البنوك المحلية الصينية سوف تعاني. ليس هذا القول بعيد الاحتمال فحسب، بل إنه يتجاهل الدور المهم الذي تلعبه المنافسة في دعم أكثر استخدامات رأس المال فعالية.
الحزب الشيوعي الصيني نفسه قد يضع مقاومة شديدة أمام التخلي عن سيطرته على القطاع المالي. ففي اللحظة التي يتذوق فيها المواطنون الصينيون السيطرة على الأموال العائدة إليهم، والملكية الخاصة تصبح محمية بموجب القانون—كما وُعد في التعديل الأخير الذي جرى على الدستور الصيني—فإن آخر مظاهر التخطيط المركزي سوف تختفي وسوف تنحسر قوة الحزب.
مشروع آخر روّج له كثيراً بالسماح لعدد مختار من المستثمرين الأجانب بشراء أسهم وسندات يجري تسويقها، والمعروف باسم “مشروع المستثمر المؤسساتي الأجنبي المؤهل”، هو مقيدٌ إلى حد كبير. معظم مدراء الصناديق لا يرغبون في ربط رأس مال عملائهم في شركات تملكها الدولة. ونتيجة لذلك، فإن المستثمرين الأجانب ما زالوا يلعبون دوراً ثانوياً في أسواق الأسهم الصينية الشبيهة بالكازينو.
القائمون على وضع سياسة الصين العليا يدركون ماذا يتوجب عمله لتحسين الصرح المالي. ولكن علينا أن نكون صبورين. فلسوف تحتاج الصين إلى وقت لتحرير نظام صرف العملات، وفتح أسواق رأس المال، والسماح بتحويل غير مقيد لليوان، وتحرير نسب الفوائد واستخدام السياسة النقدية المحلية لتحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل. وسوف يكون حتى أصعب من ذلك المهمة الأساسية المتمثلة في تخصيص أسواق الأسهم والسندات والبنوك والمؤسسات التي تملكها الدولة.
وكما يكتشف أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة شومر، وجراهام وكوبورن، فإن الطريق أمام الإصلاحات لن تكون بالضرورة سهلة، وبالأخص إذا ركّز الكونغرس بقصر نظر على أسعار تبادل العملات. لقد حان الوقت لتوسيع آفاق البحث—وتشجيع حرية رأس المال.
© معهد كيتو، منبر الحرية، 17 أيلول 2006.