رجا كمال

في الرابع من تشرين أول 1957، تغير التاريخ عندما أطلق الاتحاد السوفييتي بنجاح المركبة الفضائية سبوتنيك 1. لقد كانت أول مركبة فضائية يشهدها العالم في حجم كرة السلة، وبلغ وزنها 183 رطلاً فقط، واستغرق دورانها حول الأرض حوالي 98 دقيقة.
لقد شكل ذلك الإطلاق فاتحة تطورات جديدة في المجالات السياسية والعسكرية والتكنولوجية والعلمية. وبينما كان إطلاق مركبة سبوتنيك إشارة إطلاق لسباق الفضاء بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، فقد كان كذلك إشارة إيقاظ على الجبهة التعليمية الأمريكية. لقد أصبح واضحاً بأن الولايات المتحدة لم تكن في وضع تنافسي مريح فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا. لم تكن المعاهد الأمريكية تُخرِّجُ عدداً كافياً من الخريجين المؤهلين في الرياضيات والعلوم.
إطلاق مركبة سبوتنيك 1 غيرت النظرة إلى التعليم في الولايات المتحدة. أصبح هنالك إدراك مفاجئ بالحاجة إلى معالجة الثغرات الأكاديمية في الرياضيات والعلوم. وقد صب صانعو السياسة والكلّيات والمؤسسات موارد كبيرة لإصلاح ذلك الوضع. وفي غضون عقد من الزمان لم تنجح الولايات المتحدة فقط في إنزال أول رجل على القمر بل نجحت أيضاً في إصلاح النظام التعليمي إصلاحاً جذرياً.
وفي غضون ذلك ما زال العالم العربي يتطلع إلى تحدٍّ على شكل تحدي سبوتنيك فيما يتعلق بشؤونه.
ما زالت شعوب العالم العربي تكافح فيما يتّصل بأنظمتها التعليمية—وهي دون شك إحدى الأسباب الرئيسية من وراء تقدم العالم العربي الاقتصادي البطيء. فعلى جميع المستويات أداء الطلبة العرب هو أداء ضعيف. العلوم والرياضيات ما زلت ضعيفة. ويكتشف الطلبة بأنهم متأخرون وراء معظم بلدان العالم. في بعض الحالات، انعدام الموارد للتعليم هي السبب في ذلك التأخُّر. ومع ذلك، وحتى عندما تكون الموارد المخصصة للتعليم كبيرة، فإن النتائج ليست مشجعة. وعلى ما يبدو فإن هنالك ما يشبه الجدار الذي يفصل بين أنظمة التعليم العربية وبين سائر العالم. إصلاح الأنظمة التعليمية العربية هي أولوية ملحة.
مسألتان رئيسيتان اثنتان ما زالتا تنالان من الأنظمة التعليمية في العالم العربي: مناهج جامدة بالية؛ وأساتذة تعوزهم الحوافز. ففي معظم البلدان العربية، فإن فرص التوظيف في قطاع التعليم ليست قائمة على أسس الكفاءة. الأساتذة نادراً ما يُعتبرون مسؤولين عن الأداء السيء لتلاميذهم، والذي هو سيء بوجه عام. التعليم في معظم الحالات هو، ويا للأسى، الملاذ الأخير للحصول على وظيفة. إن من الصعب معالجة الإصلاح التعليمي عندما يكون 50% من القوة العاملة في هذا القطاع مهمشة في بعض البلدان العربية. ويمكن للبلدان العربية أن تُضيف مخزوناً جديداً من الأساتذة الأكفاء والمتحفزين إذا تمت إزالة العوائق الثقافية والمؤسسية أمام اشتراك المرأة في سوق العمل.
في عام 2003، جرت دراسة تحت عنوان “توجهات دولية في دراسة الرياضيات والعلوم” تم من خلالها تجربة كفاءات طلاب الصف الثامن في 45 بلداً. الشعوب العربية—بما في ذلك بعض البلدان الغنية المُنتجة للنفط—كانت من بين أواخر درجات التحصيل في الدراسة. وقد عَزَت سوزان ميير من جامعة شيكاغو العلامات المتدنية إلى توقعات الأساتذة قائلةً: “إن إحدى الطرق لرفع نتائج الاختبارات هو رفع التوقعات فيما يمكن للطلبة تحقيقه”.
إذا لم يتغير هذا التوجه الثقافي، فليس بالإمكان إحراز أي تقدم. يُضاف إلى ذلك أن التعليم الابتدائي والثانوي الضعيف هو السبب وراء ضحالة التفكير التحليلي لطلاب الجامعات العربية. ففي كل عام يجد مئات الآلاف من خريجي الجامعات أنفسهم دون مهارات تؤهلهم للحصول على وظائف. كما إن بطالتهم تُساهم في القلق الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي في الشارع العربي.
في السنوات الأخيرة، بدأت كثير من الشعوب العربية في الاستثمار بسخاء وكثافة في التعليم العالي بحيث جذبت وأقامت شراكات مع بعض من أشهر جامعات العالم. هذه خطوة في الاتجاه الصحيح. ومع ذلك فإن المثالب الجوهرية في التعليم ما زالت قائمة. الطلبة ما زالوا غير متحفزين نحو العلوم والرياضيات. والنقائص في العلوم والرياضيات على مستويات التعليم العالي تعود إلى رداءة مستويات التعليم في المراحل التكوينية الأولى.
إصلاح التعليم في العالم العربي يتطلب الرؤى والقيادة. يجب أن يتفهم واضعو السياسة العربية بأنه من أجل الاندماج بنجاح في الاقتصاد العالمي يجب القيام بإصلاح شامل لجميع أوجه نظام التعليم العربية. هنالك حاجة ملحة عاجلة للشك في الوضع القائم والمطالبة بتغييرات فورية. إصلاح المناهج من أجل التأكيد على العلوم والرياضيات هو خطوة أولى، وكفاءة الأساتذة ومساءلتهم هي في نفس الدرجة من الأهمية، فأطفال العالم العربي يستحقون ما هو أفضل.
إن الدراسة المذكورة أعلاه هي واحدة من دراسات عديدة مماثلة توصلت إلى نتائج مماثلة يجب أن تكون ناقوس الخطر لقادة العالم العربي. يجب أن تكون “السبوتنيك العربي”. وبينما قد يُقلل البعض أو ينالون من أهمية تلك الدراسات، فالحقيقة هي أن النظم التعليمية في العالم العربي قد كان أداؤها مُخجلاً. لقد كانت ردة فعل الأمريكيين لمركبة سبوتنيك سريعة، ويجب على العرب أن يكون لهم ردة فعل على التحدي الذي يواجهونه.
© معهد كيتو، منبر الحرية، 29 آب 2007.

يقبع طالب كلية مطرود في سجن مصري، وهو عبد الكريم نبيل سليمان، منتظراً إصدار الحكم بتاريخ 22 شباط. فما هي “جريمته” المزعومة؟ إنها التعبير عن رأيه الشخصي في مدونة على الإنترنت. وما هو الخطأ الذي ارتكبه؟ كانت لديه الشجاعة للقيام بذلك مستخدماً اسمه الشخصي.
ارتكبت السلطات المصرية خطأً أكبر عند مقاضاة عبد الكريم. إن الأمر سيكون مضراً لمصر إذا تمت إدانته، والحكم عليه بالسجن. ولهذا السبب يناشد الأصدقاء المخلصون لمصر الحكومة بتصويب هذا الخطأ، وإسقاط التهم الموجهة ضده. إنه العمل الصحيح الذي ينبغي عليها القيام به، والأفضل كذلك فيما يتعلق بصورة مصر في العالم المعاصر. لقد اجتذبت القضية فعلياً اهتمام الصحف في شتى أرجاء العالم، فضلاً عن منظمة هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومراسلون بلا حدود، ومنظمات أخرى. ونشرت شبكات المدونات غير الرسمية الخبر. وبتاريخ 15 شباط، اجتمع المدونون والناشطون في مجال حقوق الإنسان في كل من باريس، ولندن، ونيويورك، وواشنطن، وأوتاوا، وروما، وبوخارست، لمناشدة السلطات المصرية احترام حرية التعبير. ونحن نوافق على ذلك.
وعبد الكريم هو طالب يبلغ من العمر 22 عاماً، تم طرده من جامعة الأزهر لإبدائه انتقاداً حاداً في وقت سابق، وذلك على مدونته، إزاء المنهاج الصارم للجامعة، ولتطرفها الديني. وتم توجيه أمر له، من أجل المثول أمام المدعي العام بتاريخ 7 تشرين الثاني 2006، بتهمة “نشر معلومات تخل بالنظام العام”، “والتحريض على كره المسلمين”، و”إهانة الرئيس”. وتم احتجازه خلال فترة التحقيق في القضية، وتجديد الاحتجاز أربع مرات. ولم يسمح له بالتواصل المنتظم مع المحامين أو أفراد العائلة.
انتقد عبد الكريم السلطات المصرية لإخفاقها في حماية حقوق كل من الأقليات الدينية والنساء. وعبر بمصطلحات قوية عن وجهات نظره حول التطرف الديني. وهو أول مدون مصري تتم مقاضاته بسبب محتوى ملاحظاته. وما يدعو إلى الدهشة أن الشكوى القانونية جاءت أصلاً من الجامعة التي طردته، والتي كانت فيما مضى مركزاً عظيماً للتعليم في العالم العربي، وتقلص دورها الآن إلى الإبلاغ عن الطلبة المنشقين عن عقيدتهم.
التقى أحد كاتبي المقال (توم بالمر) بعبد الكريم في مؤتمر للمدونين في الشرق الأوسط عام 2006. وما أذهله أن عبد الكريم كان شخصاً هادئاً وخجولاً، ولكنه ملتزم إزاء حقوق المرأة والأقليات. وبقيا على اتصال عبر المحادثة بواسطة موقع غوغل للمحادثة، حذر توم خلالها عبد الكريم لكي يكون حذراً ويفكر بالأخطار المحتملة. إنها النصيحة التي غالباً ما يقدمها الأشخاص الأكبر سناً إلى الشباب. وكان جواب عبد الكريم انه لم يكن خائفاً من التعبير عن وجهات نظره. وخلال مؤتمر عقد في تبليسي، جورجيا، وذلك في شهر تشرين الأول، اتصل عبد الكريم بتوم عبر بريد غوغل، وأخبره أنه تلقى أمراً بالمثول أمام المدعي العام في اليوم التالي. وبواسطة عدد قليل من الرسائل النصية والإلكترونية التي تم إرسالها لاحقاً، وبواسطة عدد من الأصدقاء في منظمات مثل دعم تحالف الأيدي عبر الشرق الأوسط، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تم تعيين محام له. وتم نشر الخبر عندما تم احتجازه، وتنظيم احتجاجات صغيرة مميزة أمام السفارات المصرية. وبدون أن تدعمه أية حركة منظمة، انتشرت قضية عبد الكريم في شتى أرجاء العالم. وعلم الكاتب الآخر للمقال (رجا كمال) عن قضية عبد الكريم من خلال شبكة الكتاب العرب. وبصفته موظف جامعة رسمي، صدمه أن تقوم جامعة بتسليم طالب لديها إلى السلطات لكي تقاضيه بسبب وجهات نظره. علاوة على ذلك، وبصفته عربي، فهو قلق إزاء مستقبل التعليم والعلوم في مجتمعات يتم فيها معاقبة وجهات النظر المعارضة، بدلاً من مناقشتها. وقام كل من الكاتبين بالاتصال بالسلطات المصرية لمناشدتها تصويب خطأ واضح، وإطلاق سراح عبد الكريم.
تعتبر مصر من البلدان التي وقعت على المعاهدة الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، والتي تضمن “حرية البحث، وتلقي، ونقل المعلومات والأفكار من كافة الأنواع، بغض النظر عن الحدود، إما شفوياً، أو كتابةً، أو طباعةً، أو على شكل لوحة فنية، أو بواسطة أية وسيلة إعلامية أخرى”. أما الاستثناءات المسموحة فهي ضيقة النطاق، وتقتضي إثبات “الضرورة” قبل فرض القيود؛ وإيداع الآراء على مدونة شخصية لأي طالب لا يتأهل إلى كونه تهديدا للأمن القومي، أو لسمعة الرئيس، أو النظام العام. ليس عبد الكريم من يشكل خطراً على مصر، بل مقاضاته بحد ذاتها.
وسواء كنا نتفق أم لا مع الآراء التي عبر عنها عبد الكريم، فإن تلك مسألة غير مهمة. إنما ما يهم هو المبدأ: كون الناس أحراراً في التعبير عن آرائهم الشخصية دون خوف من السجن أو القتل. إن الكتابة في المدونات يجب ألا تكون جريمة.
© معهد كيتو،منبر الحرية، 21 شباط 2007.

نعمت العديد من الدول العربية تاريخياً بالنفط والغاز الطبيعي اللذان أصبحا المحرك الأساسي للتغيرات الاقتصادية التي حصلت خلال القرن الماضي. هذه هي الأخبار الحسنة، أما الأخبار السيئة فهي أن النفط والغاز الطبيعي هما الأساس الاقتصادي للعالم العربي، وما فشل العالم العربي في تحقيقه هو التنوع الاقتصادي.
إذا كان لنا أن نستثني النفط والغاز من مختلف الاقتصادات العربية لثلاثمائة مليون شخص الذين نسميهم العالم العربي، فإن مجموع الناتج القومي الإجمالي لهم سيكون أقل من ذلك لفنلندا ذات العدد السكاني الذي يتجاوز الخمسة ملايين بقليل. لقد فشل العالم العربي (باستثناء جيوب معزولة قليلة) فشلاً ذريعاً باللحاق بالنهضة الاقتصادية في معظم أنحاء العالم الأخرى. العالم العربي يكافح الآن لكي يلحق ببقية العالم، وينبغي أن تكون نقطة البداية بالنسبة له هي إصلاح النظام التعليمي.
كان أداء التعليم العالي في العالم العربي قاصراً وأنتج خريجين يواجهون صعوبات في الاندماج ومواكبة الاقتصاد الذي يزداد عولمة (عالمية). وفي دراسة أجرتها مؤخراً المجموعة الدولية للخبراء المصنِّفينومعهد سياسات التعليم العالي في واشنطن تبين أن هناك جامعة عربية واحدة فقط تقع في ذيل 3000 جامعة عالمية. نقيضاً لذلك هناك جامعات إسرائيلية تقع ضمن أعلى 200 جامعة في القائمة.
يبدو أن الحمض النووي للجامعات العربية ضعيف التكوين، ويبدو أن هناك حائطاً فعلياً بين الجامعات والعالم الحقيقي. ثقافة الجامعة لا تشجع على الفردية والأفكار الجديدة، والمناهج جامدة ومحمية. هناك حاجة ماسة لإصلاح النظام.
الالتحاق بالجامعة، كما تبين لي في زيارتي للعديد من الجامعات العربية، يُنظر إليه كحق وليس امتيازاً، وبعض الدول العربية تدفع رواتب شهرية لكل الطلاب الملتحقين بجامعات الدولة المعفاة من الرسوم—بغض النظر عن احتياجاتهم المالية أو تخصصاتهم أو أدائهم الأكاديمي. هناك ضعف في مستوى تدريس العلوم الطبيعية والرياضيات بالمقاييس الدولية، ومعظم الجامعات العربية تدرس طلابها ماذا يفكرون بدلاً من كيف يفكرون، وما لم تتغير هذه الذهنية فلن يظهر أمل كبير في الأفق.
الدكتور هشام غصيب هو رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا في الأردن، وهو من أنصار التغيير في الجامعات العربية، وقد قال في مقابلة أجريت معه مؤخراً بأن تركيز المجتمع ينبغي أن يكون على تشجيع التفكير الحر، في حين أن النظام الحالي يعمل على تخريج طلاب “خاضعين لجميع قوى المجتمع”.
إضافة لذلك فالكثير من الخريجين محدودي التركيز في دراساتهم وليس لديهم فرص تذكر لاستخدام تعليمهم الجامعي في مهنهم المستقبلية. هناك، على سبيل المثال، عشرات الآلاف من الخريجين في العالم العربي يتخصصون كل عام في الشريعة الإسلامية (القانون الإسلامي) أو اللغة العربية. الأغلبية الساحقة من هؤلاء لن يجدوا وظائف، ويعملون بجزء من طاقتهم أو وقتهم في القطاع العام المترهل فيسهمون بذلك في أعمال حكومات منتفخة وفاقدة الكفاءة أصلاً. زيادة على ذلك فإن خريج كلية لا يجد عملاً هو شخص تعيس ومحبط ومؤهل لأن يصبح مرشحاً للتجنيد للعمل في سبيل قضايا أصولية.
يجب على مؤسسات التعليم العالي أن تنظر إلى احتياجات القطاع الخاص وتحدد الطلب المستقبلي في سوق العمل وتعديل المناهج وفقاً لذلك. ويجب على الجامعات تقليص حجم برامج الدراسة أو تحديد الالتحاق بالبرامج التي لا يحتمل أن تحقق فائدة اقتصادية للمجتمع.
إن قيمة الجامعات الجيدة لا تقدر بثمن لأي مجتمع، وقد استفاد لبنان من وجود الجامعة الأمريكية في بيروت، وهي الجامعة التي أنشأها مبشرون عام 1866 كجامعة خاصة غير طائفية ومتخصصة في الفنون الحرة فأصبحت منارة تغيير في لبنان وسائر أنحاء الشرق الأوسط، وقد ظل الالتزام بتفكير ناقد وتعليم ناجع في مجال الفنون الحرة، ولا زال، في صميم رسالتها. بيد أن الجامعة الأمريكية في بيروت، وللأسف، هي مجرد واحدة من الاستثناءات القليلة في العالم العربي.
يجب على البلدان العربية إدماج التعليم العالي في تخطيطها الاستراتيجي، ويجب أن تكون هناك شراكة بين القطاع الخاص والقائمين على النظام التعليمي. يتعين على الجامعات العربية التركيز على التخصصات الموجهة للسوق. هناك ميل لدى الحكومات العربية لإدارة الجامعات، وربما كان إعطاء الحرية للقطاع الخاص لإنشاء جامعات وكليات خاصة هو خطوة في الاتجاه الصحيح.
يجب أن تخدم الجامعات الاقتصاد الوطني وتقوم بتدريب قادة المستقبل الذين سيقومون بتحويل المنطقة لتنويع اقتصادياتها ومساعدتها في اللحاق اقتصادياً ببقية العالم. حتى الآن لا زال الأداء تعيساً، وهناك حاجة ماسة للإصلاح، فالنفط لن يبقى إلى ما لا نهاية.
© معهد كيتو، منبر الحرية، 11 كانون الثاني 2007.