سربست نبي

peshwazarabic16 نوفمبر، 20100

تعكس علاقة الأمّة بالثقافة موقفها من تاريخها و راهنها ومستقبلها، وتعكس درجة استقلالها ووعيها بذاتها. وتختلف هذه العلاقة، من حيث القوة والحجم والتأثير المتبادل، من مجتمع لآخر، ومن زمن لآخر في المجتمع الواحد. إذ ليس لأمة حيّة، طموحة ومتقدمة، أن تكتف بثقافة تقليدية- عامة تقتصر على الأعراف والعادات المتوارثة والأشكال الأولية من المعارف الجمعية والعقائد والقيم التي تشير إلى خصوصيتها وتؤكدها. ولذلك تطلع، بصورة مستمرة، إلى ثقافة أرقى وأكثر تقدماً تتناسب مع آفاق تقدمها، وتستجيب لغاياتها المستقبلية، مع الحفاظ على الحد الأدنى من خصوصيتها ومن سمات هويتها الثقافية، التي لا تتعارض سيرورة تطورها الشامل.
تمتلك الثقافة بذاتها قدرات هائلة على تغيير المجتمعات وتجديدها، بل تشكل أسّ هذا التغيير وجوهره. وبالمقابل فإن البشر حينما يعمدون إلى تغيير أنفسهم وأوضاعهم، إنما ينتجون وعياً أرقى بهذا التغيير يشكل روح ثقافة أكثر تقدماً. وهنا تتراكم المعارف والخبرات في سياقٍ إعادة تشكيل ثقافة الأمّة وتطور هويتها.
إذن، ثمة علاقة ضرورية بين التحولات الثقافية والتحولات التاريخية، تكون الهويّة الثقافية، وفقاً لها، مشروعاً بنائياً متواصلاً، يقوم على الاحتواء لما هو ماض وحاضر و يتجاوزهما. إنها علاقة جدلية قوامها النفي والاستبقاء، أي تحرير الذات مما هو سلبي في الماضي، والاستبقاء النقدي لما هو إيجابي وفاعل. وعليه فإن ما يميّز الذات أو الهويّة الثقافية للأمة هو هذا السياق التاريخي الخاص لتطورها.
بهذا المعنى، الهويّة الثقافية للأمة ليست ثابتة ومنجزة دفعة واحدة في التاريخ، ولا ينقصها التناقض والانقسام الداخلي، اللذين يشكلان حافزاً لتخطي ذاتها على الدوام، ولهذا هي تتجاوز ذاتها باستمرار في الأزمنة المختلفة. فلا يمكن القول عنها إنها مغلقة، بل مفتوحة بالمعنى التاريخي التفاعلي، ويتم إنتاجها وإعادة تشكيلها في صيرورة تاريخية لا تكتمل أبداً.
ويمكن القول أيضاً، إن الهويّة الثقافية لأمة من الأمم ليست مفارقة للتاريخ، للزمان والمكان، وإنما هي محايثة لها، تنبثق في جغرافية معينة، وفي زمان معين، ولها تاريخها الخاص. إنها أبعد ما تكون عن الثبات المطلق. ومن هنا فإن هذا التأكيد على الخصوصية التاريخية لثقافة لا ينبغي أن يكون لهدف تكريس وهم أيديولوجي معين، يقود إلى تصور لا تاريخي للهوية الثقافية، أي بوصفها جوهراً خالداً، أو ماهية ثابتة تتعالى على التاريخ.
انطلاقا من هذا الموقف، فإن النظر إلى تلك العلاقة يستدعي تعريفاً إجرائياً لمفهوم( الثقافة الحرّة) بإزاء( الثقافة التابعة أو المقيدة) أو ثقافة الإتباع لا الإبداع. فإذا كانت الثقافة عموماً هي فكرة الأمة بالذات عن ذاتها وعن الآخر، فإن الثقافة الحرّة هي ثقافة وعيُّ أمة بضرورة حريتها، التي تطلع إلى المزيد منها، تمارسها وتنافح عنها، تعبير عن الشغف الدائم بها. فالحرية حاجة متواصلة، والحاجة برأي هيغل، هو وعيّ النقص. والحال أن الحرية لا تكون بالنسبة للأمة حاجة، ما لم تدرك هذا النقصان بها، وتعي افتقارها الدائم إليها. هنا تقاس قيمة الثقافة الحرّة وأهميتها، بدرجة وعيّ الأمة المنتجة لها بالحاجة المستمرة إلى الحرية، على أنها ثمرة وعيها الحرّ بضرورتها. الثقافة الحرّة هي ممارسة كلّ القوى من أجل هدف الحرّية الكاملة اللامتناهي.
الأمة الأكثر حرّية، هي الأقل جهلاً، والأكثر عقلانية ووعياً بالضرورة. وتبدو لنا الثقافة الحرّة، حاجةً تلازم كل أمة لا تريد لنفسها أن تكون خاضعة للضرورة اللاواعية والفوضى والاعتباطية. وهي في الوقت نفسه الأقل تعصباً والأكثر تسامحاً. فالثقافة الحرّة ليس لها أن تحقق امتداداً إلا في التواصل الإنساني والتعايش، تكرّس الحوار والتفكير الحرّ وسيلةً، ويصاحبها التسامح وقبول الآخر مظهراً لها.
لا تسعى الثقافة الحرّة إلى تأبيد الواقع وتكريس ما هو قائم، بل تتطلع إلى تجاوز العالم الراهن وتخطيه. إنها في العمق تنطوي على قناعة بأن ثمة واقعاً أكثر كمالاً  وجمالاً يمتد وراء الوضع القائم، الذي يبدو ناقصاً من وجهة نظرها، وتعبر عن الثقة بالمستقبل والتفاؤل به.
وتفصح الثقافة الحرّة عن إمكانات تطور هذا الواقع وتقدمه، عبر التشكيك والنقد. إن ما يعدّ نتاجاً لهذه الثقافة يدخل في نطاق الثقافة النقدية، التي تعيد تشكيل أسئلتها وتعيد إنتاج ذاتها في سياق تشكيل الواقع باستمرار. وحينما تصل الثقافة الحرّة  إلى هذه الدرجة من نقد العالم فلا تكون مقيّدة إليه أو تابعة، أو في حالة إمحاء تامٍّ، تنشأ لديها الرغبة في تخطي ذاتها وعالمها الواقعي. فلا تمنح موافقتها الدائمة لأيّ واقعٍ قائمٍ يفترض أنه الأمثل أو ينبغي الاعتراف به على أنه الواقع الصحيح والعقلاني معاً. هنا تقبع معارضة الثقافة الحرّة لكلّ سلطة، أيّاً كانت، أخلاقية، سياسية، دينية، اجتماعية، تسبغ على نفسها القداسة.
© منبر الحرية، 06 سبتمبر/أيلول 2009

peshwazarabic15 نوفمبر، 20100

النظريات العامة التي تتحدث عن سبب اشتراك الناس في السياسة، تجعل الأحزاب السياسية بوصفها البؤر، التي تكمن فيها طاقة الوعي والفعل السياسيين، موضوعاً مركزياً لتحليلها. إن دراسة هذه الأحزاب، بنيتها الاجتماعية وطبيعتها الأيديولوجية، تتيح لنا إمكانية التنبؤ بالسلوك السياسي للمواطن إلى حدٍّ كبير، دوافعه ومقاصده. كما تتيح لنا إمكانية البحث عن البيئة السياسية- النموذجية للمشاركة السياسية.
هنالك نسق معرفي معتمد في الجامعات والمعاهد العالمية العليا، تحت اسم( علم الأحزاب السياسية المقارن) ينطلق الباحثون فيه من القناعة  بأن ازدياد حجم المشاركة السياسية وتطوير أساليبها من خلال  الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والأطر المدنية، هو المدخل الصحيح اليوم إلى مواطنة صحيحة وإلى حياة وطنية أرقى وأشدّ تماسكاً. وخلاف ذلك يعني الحكم بالبؤس السياسي على المجتمع وتهميشه،  وتردّي الشعور بالانتماء والمسؤولية لدى المواطن.
تحقق الأحزاب في هذا السياق تواصلاً بين المواطن والعملية السياسية وممارساتها، وهي تمثل هنا إطاراً مرجعياً لقيم سياسية وأهداف عامة ومشتركة، ينبغي لها أن تستجيب لمصالح المجتمع الأكثر حيوية. هكذا تلعب هذه المؤسسات دوراً كبيراً في توجيه السلوك السياسي للمواطنين، فإذا كان غيابها الطبيعي مؤشراً على الجمود وبؤس الحراك السياسي، فإن حظرها ومنعها بقرار تعسفي من شأنه أن يخلق فراغاً سياسياً وأيديولوجياً يتعذر على الخطاب الأيديولوجي للنظام السياسي أن يشغله بمفرده. وعلينا ألا نقلل من مخاطر مثل هذا الموقف ، إذ يخبرنا التاريخ القريب أن النظم السياسية، التي صادرت أسس المشاركة السياسية الحرّة والديمقراطية  ووسائلها، وقاومت كل مساهمة، فردية أو جماعية، للمواطنين، مهدت بذلك الطريق لاكتساح أيديولوجيات في غاية التطرف سواء دينية كانت أو طائفية أو عرقية، ومن ثم عززت النزوع الارتدادي إلى انتماءات عصبوية متخلفة عمقت من تفكك المجتمع المدني، وأسست بالتالي للتناحر الداخلي بين مكوناته، بعد أن أتلفت كل فضاء تواصلي بينها.
الخلاصة، إن الانتقال من المساهمة السياسية الفردية إلى الشكل الحزبي الجماعي لها، هو الأسلوب العقلاني الحديث للممارسة السياسية، الذي يلازم تحرر الفرد من أشكال الانتماء المجتمعي السابقة وتراتبيتها، التي كانت تقيّد الفرد وتلزمه بمكانة اجتماعية ووظيفة تحول دون اكتسابه صفة العمومية، بوصفه مواطناً في مجتمع سياسي حديث .
إن ظهور المجتمع الحديث يعدّ مؤشراً نهائياً على تحرر الفرد– الإنسان من النظم الاجتماعية السابقة، وعلى ارتقائه وتحوله إلى كائن سياسي عمومي مساهم، لا يكتفي بتموضعه في أطر جزئية محددة، وإنما يلتقي مع غيره في أشكال أسمى من الانتماء. ويتخطى الحزب السياسي في بنيته، بوصفه هيئة منظمة وحديثة  ويتجاوزه في أهدافه ومقاصده العملية، إلى مستوى النشاط الجماعي الواعي القصدي للكل، الذي لا ينفي داخله كل اختلاف أو تعدد في الرؤى والانتماء .
لكن بالمقابل فإن أكبر تهديد مدمر للديمقراطية من جانب الأحزاب ينجم عن تسلطها. إذ يؤول بالمجتمع السياسي الفاعل إلى أوليغارشية متسلطة ومستقلة عن المجتمع المدني والدولة في آن. فلا تبقى لتلك الأحزاب المتسلطة من غاية سوى تكريس سلطتها الخاصة، إذ تنحرف عن أهدافها الأساسية المعلنة، وهي أن تكون في خدمة المصالح الاجتماعية العامة وتمثلها. وبدلاً من ذلك تتماهى مع المصالح الشخصية للطغمة السياسية، وهنا بالذات تكمن بؤرة الفساد السياسي الأوسع انتشاراً في ديمقراطيات عديدة مثل تركيا وإيطاليا، والذي يبدو مألوفاً وشائعاً جداً في ديمقراطيات غير أوروبية. ويلمح آلان تورين إلى أن الفساد  الأكثر خطورة على الديمقراطية هو ذاك الذي أتاح للأحزاب السياسية أن تكدس موارد على درجة من الضخامة والاستقلالية بمعزل عن مساهمة أعضائها الطوعية مما يمكنها من أن تختار المرشحين للانتخابات وتضمن نجاح عدد منهم، جاعلة من مبدأ الاختيار الحرّ للممثلين من قبل المحكومين موضع سخرية. هكذا تجرّد الديمقراطية من صفتها التمثيلية الحقيقية، لينشأ وضع من الفوضى، يتسم بهيمنة طغمة حزبية- اقتصادية، تمهّد لمجيء الدكتاتورية في المحصلة.
© منبر الحرية،10 تموز/يوليو  2010

peshwazarabic15 نوفمبر، 20100

(الجزء الأول)
الديمقراطية في اصطلاحها العام ليست وليدة اليوم، إذ لها نسب فكري- نظري يمتد لأكثر من ألفين وخمسمائة عام، وقد اتخذت دلالات متنوعة تبعاً للسياقات التاريخية التي ظهرت فيها. وهي لم تزل إلى وقتنا الراهن موضع سجال مستمر، وقابلة للابتكار بصورة دائمة، بسبب زخمها السياسي الذي لا يستنفذ، وأيضاً بسبب النزوع المتنامي واللانهائي إلى المساواة لدى البشر. إن مسيرة الديمقراطية تتقدم من خلال التناقض بين مظهريها، بصفتها مثلاً أعلى وأيضاً كونها حقيقة واقعة. وقضيتها هي ليست الواقعية فحسب، وإنما أيضاً ما ينبغي أن يكون عليه عالم المساواة مستقبلاً. فهي لا تركن إلى ما هو قائم أصلاً، ولا تمنح موافقتها الدائمة لأي واقع قائم يفترض أنه الأمثل، أو ينبغي الاعتراف به على أنه الواقع الأكثر كمالاً. وبهذا أثبتت لحدّ الآن تفوقها وامتيازها بقدرتها على التغلب على تناقضاتها، و على تخطيمثالبها السياسية أكثر من أي نظام سياسي آخر. وبرهنت على أنها الشكل الأسمى لأيّ تنظيمسياسي/ مدني يعدّ  الإنسان مبدأ له، وسعادة الأكثرية غايته الرئيسة.
لقد حققت الديمقراطية في النصف الثاني من القرن العشرين حضوراً طاغياً، وفرضت ذاتها في كل مكان بصفتها الشكل السياسي الأكثر حداثة لحكم المجتمعات ولتنظيم الحياة في عصرنا. وواقع الحال أنه ليس ثمة مبدأ مركزي وحيد يختزل فيه تعريف الديمقراطية، كما ليس هنالك ديمقراطية منجزة تماماً يمكن عدّها النموذج الأشمل والأكمل لشكل الحكم أو لممارسته. ويشير الباحثون إلى أنماط رئيسة تحققت تاريخياً في دول مثل المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا. وهي على التوالي،الديمقراطية الليبرالية، والديمقراطية الدستورية- المساواتية، والديمقراطية التمثيلية أو التنازعية.
ويمكن الملاحظة أن الأخيرة، وهي الأحدث لجهة تحققها التاريخي، تقوم على الإقرار بتعددية المصالح الاجتماعية والتوفيق بينها وبين المساواة القانونية للجميع. وتمكّن الفرد من المشاركة في الحكم، ومن الإسهام في تقرير خياراته السياسية عبر ضمان حقوقه الأساسية. بهذا المعنى فإن هذا المفهوم الأخير للديمقراطية لا يقوم على إخضاع السلطة لحرية طبيعية مفترضة أصلاً في الإنسان فحسب، أو تقييدها، وإنما أيضاً لاستخدام السلطة كوسيلة لخلق حرية جديدة وحقيقية. وهذا هو أحد أوجه الاختلاف بينها وبين الليبرالية. وينوّه آلان تورين بهذا الخصوص إلى أنه ليست ثمة ديمقراطية ليست ليبرالية، وإن كانت هنالك ليبراليات ليست ديمقراطية. ذلك أن الليبرالية تضحي بكل شيء في سبيل بعد واحد من أبعاد الديمقراطية، إنه تحديد السلطة.
الديمقراطية، إذن، لا تعني اليوم إزالة العوائق المادية والمعنوية أمام الأفراد وتحريرهم من القيود فقط، وإنما تعدّهم أيضاً ليكونوا صانعي تاريخهم، فاعلين ومساهمين في تقرير خياراتهم السياسية وإبداعها. والحال أنه ليس ثمة ديمقراطية دون حرية الاختيار، ودون تعددية سياسية تنافسية، ودون انفتاح وتواصل سياسيّ حرّ بين المختلفين. وتنبع الصفة التمثيلية للديمقراطية من هذا الواقع، واقع التعددية والتنوع في الرؤى السياسية والأفكار والمصالح وتنازعها. فلا يمكن تخيل الحاجة إلى ديمقراطية بوجود مجتمع متجانس ومتماه مع نفسه، دون تمايز أو اختلاف. وعليه فإن هذه الصفة التمثيلية تعكس اختلاف الذوات السياسية الفاعلة وتنوع العلاقات الاجتماعية التي تؤسس لأدوارهم. وبناءا عليه نستنتج أن السلطة المنتخبة، ذات الصفة التمثيلية، لن تكون ديمقراطية حتى ولو استحوذت على أغلبية الأصوات، مالم تكن تعددية في الوقت نفسه. ولا تعدو صفتها التمثيلية تلك أن تكون إلا شكلية ومجردة، ما لم تستغرق في ذاتها طيفاً واسعاً ومتنوعاً من الآراء والاتجاهات السياسية القائمة والمصالح الفعلية للبشر.
إن العديد من الأنظمة والشعوب صارت تأخذ اليوم مُثل التعددية  والديمقراطية السياسية على محملالجدّ، وباتت تراهن من خلالها على حياة  سياسية- إنسانية أرقى بكثير مما لو احتكر فرد أو حزب أو عرقأو طبقة الحياة في نفسه. وهذه النظرة أو الأسلوب غدا علامة صحيحة على تقدم المجتمعات سياسياً.فالحياة السياسية الأرقى هي تلك التي تنطوي على المقدار الأوسع من الحرية، وتضمن أكبر تنوع محتمل وتقر به. وكلما كان النظام السياسي ديمقراطياً وإنسانياً أكثر، عنى ذلك أن الذوات السياسية الفاعلة، التي تساهم في إنجاز القرار السياسي، سواء عبر المساهمة المباشرة أم غير المباشرة، على اختلافها هي الأكثر عدداً.
الأطروحة الشهيرة التي هيمنت على النظم السياسية في العالم العربي ودول العالم الثالث، ومنظومةالدول الاشتراكية في القرن العشرين على اختلاف أنماطها، كانت تقول: إن المصلحة الوطنية  الحقيقيةوسلامة النظام سياسياً واجتماعياً، تكمن في التماه بين الدولة والمجتمع وحزب وحيد يمنح نفسه احتكارالشرعية السياسية  والقانونية، وينطق باسم المجتمع وشرعيته، بعد أن استعار صوته ولغته. وقد شخصعالم الاجتماع الفرنسي ريمون آرون خمسة عناصر رئيسة مشتركة بين هذه الأنظمة:
1-                  احتكار النشاط السياسي ليقتصر على حزب واحد.
2-                   تحرك ذلك الحزب بفعل أيديولوجية تغدو الحقيقة الرسمية للدولة.
3-                  تمنح الدولة نفسها احتكار وسائل القوة  والإقناع.
4-                  معظم النشاطات الاقتصادية والمهنية مندمجة بالدولة وخاضعة للحقيقة الرسمية.
5-                  الخطيئة الاقتصادية أو المهنية تغدو خطيئة أيديولوجية، وعليه فينبغي أن تعاقب بإرهابأيديولوجي  وبوليسي في آن معاً.
وواقع الحال أن هذه النظم عمدت انطلاقا من هذه القناعة الأيديولوجية إلى تقويض الحياة السياسيةالحزبية داخلياً. وقلًصت الحراك الاجتماعي المدني إلى أدنى حدّ له، وحالت دون نشوء فاعلين سياسيين،وقضت على كل أشكال المشاركة أو المساهمة  السياسية.
إن أحد أبرز معايير ضعف هذه الدول ومجتمعاتها، كما كان يشير علماء الاجتماع السياسي، تتمثّل فيهبوط المساهمة السياسية، أو ما كان يسمونه بأزمة المشاركة السياسية. وقد عدّ في الوقت ذاته سبباًفي إحساس العديد من الأفراد في تلك المجتمعات أنهم هامشيون ومنبوذون في دول ومجتمعات لايشعرون بأنهم يساهمون فيها . كل ذلك دفعهم إلى الشعور المضاد للانتماء أي العزلة والاغترابالاجتماعي ومن ثم إلى التطرف السياسي وإلى الفوضى والعنف. وهنا تكمن إحدى البؤر المولّدة للعنفوالتطرف الأصولي، كما نلاحظ، في عالمنا.
© منبر الحرية ،يونيو / حزيران 2010

peshwazarabic15 نوفمبر، 20100

تداول المفكرون العرب مفهوم الدولة في سياق حديثهم عن الأمة الواحدة والمنشودة، فنشأ لديهم خلط بين مفهومي الدولة/ الأمة إلى درجة التماه بينهما. وكان ضرورياً من الناحية التاريخية والمنطقية التمييز بينهما، لأن كلّ منهما يشكل تعبيراً نوعياً عن كينونة تاريخية متمايزة، لها وجودها وتاريخها الخاص. وبنتيجة هذا الخلط بين المفهومين غاب عن هؤلاء كذلك التمييز بين الدولة والمجتمع المدني، وكانت نتائج هذا الموقف هي الأشدّ خطورة على صعيد الحريات الفردية. وكما يلاحظ فأن التركة النظرية لمنظري القومية العربية، أمثال الحصري، والأرسوزي، وعفلق تفتقر بقوة إلى نسق نظري أو فلسفة عن الدولة بمعزل عن مفهوم الأمة.
بتأثير من التجربة القومية الأتاتوركية، استلهم الحصري مفهوماً مركزياً للأمة/الدولة يقوم على الفصل العميق بين الوحدة القومية ومسألة الديموقراطية، التي تجاهلها إلى حدّ كبير، ولم يكترث بحرية الأفراد ودورهم الفاعل في تقرير المصير السياسي للأمة. إذ شددت أدبيات الفكر السياسي القومي على تحرر الجماعة/ الأمة والدولة المطابقة لها، فلم تحظى فكرة حرية الفرد وحقوقه بأي اعتراف لديها، ولم تتبلور فيها منظومة لحقوق الإنسان الخاصة بموازاة حقوق المواطن. ولم ينل المجتمع أي اعتراف باستقلال كينونته خارج الدولة. إن الدولة المتصوّرة في الفكر القومي العربي هي صنو الأمة، تنشأ وتتطور من خلال تحرر الأمة السياسي ككل و سيرورتها نحو الوحدة القومية، لهذا لم يكترث هذا التصور بحرية الفرد ولم يعني بمساواته قط.

peshwazarabic11 نوفمبر، 20100

تتكدس في أروقة التاريخ العراقي أفظع صور الاحتراب الداخلي والانقسام الناشئ عن غياب الوعي والرغبة بالانتماء المشترك لدى جميع الأطراف. ولا ريب في أن فرضية التاريخ المشترك والمصير الواحد، تمثّل أكبر إسهام أيديولوجي لتزييف هذا الواقع، وأسوأ استخدام لمطلب التعايش النبيل لأغراض سياسية مُريبة تضاد مستقبل الحياة المشتركة ذاتها، ويُراد به عادة المصادرة على الخيارات الأخرى لتقرير المصير. علاوة على ذلك، فإن هذه الرؤية المسبقة تكرّس أسوأ الأسس لفهم واقع العراقيين ومستقبلهم، وتطيح بكل الطرق المحتملة الأخرى لإدراك الموقف.
بوجه عام، فإن إقحام المجموعات القومية والعرقية، وحتى المذهبية، في هذا الكيان السياسي القائم، أو المجال الجيوسياسي، لم يكن قط خياراً عراقياً في يوم من الأيام، وذلك لسببٍ بديهي جداً، هو غياب الإرادة العراقية المشتركة قبل التأسيس للكيان العراقي، فلا يعقل للإرادة أو الوعي بالاختيار أن يكون سابقاً على الوجود. وهذا يعني، استطراداً، إن إرادة التأسيس كانت إرادة تاريخية متغطرسة واعتباطية إلى حدّ كبير، خارجية ومفارقة للعناصر الجزئية التي ستشكل الواقع العراقي لاحقاً. من هنا فالحديث عن الصراع الأيديولوجي والسياسي بين المكونات المختلفة بوصفه صراعاً عارضاً أو طارئاً على التاريخ المشترك يعدّ فرضاً متخماً بالتفاؤل المضلل، ويتجاهل كلياً الجذور التاريخية والواقعية للانقسام القائم.
لا يتأسس الوعي بالهوية المشتركة على الادعاء الأيديولوجي الكاذب بوحدة التاريخ والمصير، وإنما يلزم عن اختيار حرّ وعن منفعة مشتركة. وليس ثمة حاجة واقعية للاتكاء على وهم الانسجام والتماثل بين المختلفين في المصالح والرؤى للحدّ  من الانقسام وحالة التصدع المجتمعي في السطح والعمق. و لربما تكون النتائج أقلّ سوءاً في الحالة المعاكسة، حالة الاعتراف بالتناقضات القائمة في المصالح والانتماءات.
فشلت النظم السياسية، التي توالت على حكم العراق، في خلق وعيّ عمومي مشترك بالهوية الوطنية وتنميته، لأنها في أغلب الأحيان أصبحت طرفاً رئيساً في إثارة الشقاق والانقسام. وقد تغافلت عن واقع تعدد الانتماءات( قبل الوطنية) لدى المجموعات، لا من خلال حيادية موقفها السياسي بصفتها سلطة حاكمة ممثلة لمصالح العموم، وإنما عبر القمع والقهر السياسيين، ومحاولة فرض نموذج سياسي وأيديولوجي معين ، دون غيره، على الجميع، وعدّها هذا النموذج مصيراً حتمياً للكل، زاعمة أنها النموذج الفريد الأمثل للهوية. وبهذه الطريقة تلاشت إمكانية التفاعل الحرّ والاندماج بين تلك المكونات المتنوعة.
بإزاء ذلك نجح النظام السياسي، الذي اتخذ من أسوأ أشكال الأيديولوجيات العرقية عتبة لصعوده، في ترسيخ ثقافة الكراهية والارتياب بين الجميع، وعمّق لديهم الشعور بالانعزال والحقد المتبادل. وبهذا الحسبان يعدّ نظام الاستبداد الأبّ الشرعي الذي دشّن الأسس للمواجهات الطائفية والعرقية التي ظهرت لاحقاًً وانتشرت بشكل وحشي ومروّع.
وما يبدو جلياً لنا اليوم، إن تصنيف الأفراد في المجتمع على أساس هوياتهم الدينية والمذهبية مازال راسخاً، وبغياب ثقافة المواطنة والمساواة يشكل ذلك قاعدة للصراع المتبادل والاحتراب. وتغدو العلاقة بين المكونات الرئيسة في المجتمع أكثر قسوة وعنفاً.
إن النتائج المروعة لهذا التصنيف، الذي كان حصاده آلاف الجماجم والأشلاء المتفحمة، تشير بوضوح إلى وهن الاعتقاد بالانتماء المشترك والوعي بالمصير لدى جميع الأطراف. وقد كرّست لديهم، أكثر فأكثر، الشعور بالاختلاف والتمايز، وعززت لديهم، بصورة أقوى من ذي قبل، التمركز حول الذات، والانتماء لهويات انعزالية وعدوانية. وقد صاحب ذلك استحضار كل القوى الرمزية والأساطير والميراث الطائفي والعرقي، التي شكلت مصدراً ثرّاً للعنف والترويع، من جوف التاريخ لتبرير المواجهات وشرْعنة هذا النزاع.
لم يكن ممكناً تكريس هذا التصنيف إلا بوجود سلطة الاستبداد العنصري، التي اتخذت من نمط أيديولوجي معين، عرقي وديني، واجهة لممارساته السياسية. وبموازاة ذلك لجأت إلى القهر والاستبعاد والإقصاء بحق الانتماءات الأخرى، التي عمدت بالمقابل إلى التخندق والانغلاق حول ذاتها لمقاومة هذا العدوان الأيديولوجي، وأصبح  الإصرار على هويتها نوعاً من ميكانيزمات الدفاع الذاتي وأسلوباً لإثبات الوجود.
لا تزال هذه الممارسات الأيديولوجية تطبع  الدولة العراقية بطابعها، إلى حدّ كبير، وتكتنف نظامها الدستوري حتى بعد سقوط نظام الاستبداد. وذلك بقبولها غير المشروط بهويّة دينية ومذهبية وامتياز مكانتها الفريدة، دون غيرها، التي قد تستخدم لتوجيه سلوك الدولة سياسياً نحو الصدام والمواجهة مجدداً مع الانتماءات الأخرى. ولعل محاولة استخدام مصطلحات ومفاهيم سياسية- دينية وعرقية لتعريف هوية الدولة دستوريّاً، ولتحديد مكانة دين أو مذهب أو عرق على حساب الهويات الأخرى تشكل أكبر مأزق سياسي وأيديولوجي أمام تحديث الدولة ودمقرطتها.
عندما يكون هناك فشل عام في القبول بهوية شاملة للدولة، إنما يعكس ذلك درجة التنازع والاختلاف في الوعي بالانتماء لدى جميع الأطراف. وفي هذه الحالة يبدو من غير الحكمة اللجوء إلى الدين أو المذهب أو العرق لتحديد هويّة الدولة. إن ما يجب أن تكون عليه هويّة الدولة حالئذ، هي أن تكون دولة المواطنة فحسب. مواطنة مجردة تماماً من أبعادها العرقية، ومن دلالاتها الدينية أو المذهبية، وتكون المساواة قاعدة للعلاقة الناظمة بين الذوات، بدلاً من التصنيف المذهبي أو الديني أو العرقي. وهذه الأولوية هي التي تضمن وعياً متعادلاً لدى الجميع بالانتماء المشترك والمصير. ويعني ذلك أن الجميع متماثلون من حيث الأهمية والمكانة والمسؤولية إزاء الدولة  برغم تعددية هوياتهم، وانتماءاتهم الجزئية.
لايعني هذا الإقرار تجاهل واقع التعدديات القائمة أو إقصاءها. بل يقود إلى تحييد المجتمع السياسي والدولة نحوها، والاعتراف بها في حدود المجتمع المدني. والأمل الرئيس في عالم متنوع كهذا هو أن تؤول التعددية والاختلاف إلى الإثراء والتفاعل الحرّ والتعايش الخصب، بدلاً من أن تكون مصدراً للكراهية، والشقاق والتناحر.
© منبر الحرية، 25 أكتوبر/تشرين الأول2009

peshwazarabic6 نوفمبر، 20100

ينوء العراق تحت عبء تركة تاريخية ثقيلة ورثها عن حقبة الاستبداد العنصري، ليس من اليسير التخلص منها تماماً لمجرد الإدعاء بالحاجة إلى المصالحة، دون البحث في العلل والمعضلات الحقيقة، التي خلّفت أوضاعاً شاذة ومتطرفة من الغبن واللامساواة شملت شرائح واسعة وفئات كبيرة من العراقيين.
تتسم تلك الأوضاع- التي تتجسد اليوم في التركة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الشاملة للنهج العنصري والاستبدادي للنظام الآفل- بتعثر تأسيس دولة الحق والقانون، حتى هذا الوقت، وفشل تكريس دورها كدولة راعية للمساواة بين جميع مواطنيها وضامنة للعدالة السياسية بينهم. إذ لاتزال تلعب، إلى حدّ كبير، دور الوصي على النهج الاستبدادي والمواصل لذهنية الإقصاء والإنكار بحق الآخرين، انطلاقاً من مصادرات أيديولوجية، هي إما قوموية أو طائفية، كان النظام السابق يعمد، على الدوام، إلى استلهام شرعيته السياسية منها.
لقد عجزت الدولة العراقية عن أن تكون دولة دستورية بالفعل حتى هذا الوقت، ونكصت حكوماتها عن الالتزام الحقيقي بمواد الدستور الجديد ونصوصه، بل أن استمرار عدد منها كان قائماً أصلاً على عدم الاتساق مع روحه، وعلى عدم الإيفاء باستحقاقاته الشرعية والأخلاقية إلى حدّ بعيد. وهنا يلاحظ أن تلك الحكومات، التي توالت بعد سقوط بغداد، تمتاز بقاسم مشترك يتمثل في أنها جميعاً تنطلق من الذهنية الأيديولوجية ذاتها في ممارساتها السياسية لدى التعاطي مع استحقاقات المسألة الكوردية، وبخاصة تلك المعضلات التي تشكل وشكلت الجذر الحقيقي للمحنة الكوردية. وهذا ما يجعلها جميعاً مواصلة لنهج الاستبداد القديم، الذي يحول دون تحقيق الشروط الأساسية للمساواة بين المواطنين، وبالتالي تفاقم الغبن السياسي والقومي بحقهم واستمراره.
فضلاً عن ذلك، فشلت الدولة العراقية في إزالة التشويه الاجتماعي والديموغرافي الشاملين الذي خلّفه النظام السابق على جميع المستويات، وفي كل الأماكن، بغرض تكريس استبداده، ومصادرة الحياة الاجتماعية والهيمنة عليها. وهنا تبدو حالة التشظّي الاجتماعي والانقسام القائمة فعلياً بين مكونات المجتمع العراقي عقبة رئيسة أمام التأسيس لمواطنة جديدة وحقيقية ترتكز على المساواة والحرية.
ليس من المنطقي، وليس من العدل أيضاً، التشدق وإظهار الحماسة المجانية للمصالحة ما لم تنجز سيرورة المساواة بين المواطنين قبلاً. وهذه الأخيرة لن تنمو على أرض الواقع وتتم ما لم تتطلع السلطة الحاكمة في بغداد بحزم إلى الأمام، وتتخلص نهائياً من الإرث المادي والنظري للاستبداد القديم، وتنفصل عن الممارسات السياسية التي هيمنت على الحياة العراقية طوال العقود الماضية.
إن ولادة الدولة العراقية الجديدة، أو إعادة تأهيلها، بصفتها دولة الحق والمساواة، تعني نهاية حقبة القهر والتعسف والطغيان الفردي. لا أن تؤول بالنتيجة إلى أشكال جديدة من الاستبداد العرقي أو الديني بزعم المصالحة مع نموذج سياسي وأيديولوجي، استبدادي وعنصري، أدّى إلى الهلاك ودمار البلد وخرابه على أهله، وثبت أنه نموذج مضاد للتاريخ وللعقل ولمصالح البشر. وبعبارات تالية تعني الانعتاق من البنية السابقة للحكم، وتمكين الدولة من القيام بدور الراعية للمساواة والوصية على العدل.
إن ربط التحول إلى دولة الحق والمساواة بإزالة كل أشكال الغبن والقهر السياسي والتمييز والعنصري المتوارثة، يعدّ بداهة تفرض نفسها على عقل كل من يريد بداية صحيحة لبناء دولة حديثة في العراق ولنشوء مجتمع سياسي متقدم. وبدلاً من الارتكاس إلى الممارسات القديمة وإلى بنى الاستبداد التي مازالت تهيمن على سلوك السلطة السياسية وتستبد باتجاهات تفكيرها، يتعين على السلطة الحاكمة أن تنطلق من قيم سياسية ومبادئ أجمع عليها معظم العراقيين دستورياً، ومن ثم عليها أن تنجز تماماً سيرورة الحياة السياسية دستورياً دون الاكتراث بالنزق السياسي أو الزعيق الذي يبديه حفنة من ضيقي الأفق والمتعصبين، يريدون خلالها إخضاع الحياة مجدداً لمعاييرهم العرقية أو الطائفية الخاصة، ويعمدون، بكل الوسائل، إلى استعادة النموذج الشمولي البائد.
المصالحة غير ممكنة، وغير قابلة للتطبيق إن لم تكتسب مدلول الإنصاف والمساواة. وبخلاف ذلك تكون دعوى باطلة غايتها المساومة على حقوق الضحايا مع أقلية انتهازية من الأفراد، هم فضلاً عن شراكتهم العميقة مع نظام الاستبداد في إرهابه ومسؤوليتهم في جرائمه المروعة، لا يمكن الركون إلى قناعتهم بضرورة مستقبل سياسي جديد للعراق على أساس الشراكة الحقيقية والمساواة بين الجميع. وعليه فإن كل ادعاء بالمصالحة يستهدف التسوية معهم في مثل هذه الظروف، حيث لا تزال المسائل متشابكة بشدّة وعالقة، لا يعدو أن يكون استجداءاً مجانياً ونفاقاً يراد به المماطلة والتسويف والهروب من الاستحقاقات الدستورية والسياسية الأكثر أهمية.
المصالحة ممكنة فقط حينما تكف السلطة الحاكمة في بغداد عن التفكير بأنها قادرة على إلغاء حقائق التاريخ وحقوق البشر، وتضمن لنفسها الهيمنة والاستمرار دون الالتزام بشيء أو التقيد بمبدأ. وتتوقف عن تكريس بقاءها بإيغالها في إقصاء الآخر فلا تعبأ بحقوقه المستلبة، وتعدّ ذلك انتهاكاً صريحاً. وفي مثل هذه الحال ينبغي أن يكون المبدأ الحاسم لديها في تحديد طبيعة العلاقة بين الناس هو المساواة والحرية في تقرير مصائرهم، بدلاً من الاعتقاد أن المراوغات السياسية والمناورات هي السبيل الأمثل لممارسة السلطة. إذ ليس أسهل على من لايكترث بحقوق البشر من تحويل السياسة إلى مجرد مخاتلة ومكر، وخداع وتضليل، وبالتالي تغدو ممارسة السلطة لديه غاية بذاتها ولذاتها، مجردة تماماً من كل قانون سياسي أو مبدأ أخلاقي سام.
© منبر الحرية، 21 مايو 2009

peshwazarabic1 نوفمبر، 2010

حصل على الدكتوراه ( بامتياز) عن بحثه في مفهوم المجتمع المدني في الفلسفة الحديثة من جامعة دمشق عام2006 ،عمل مدرّساً لتاريخ الفلسفة الحديثة في جامعة تشرين،  له عدد من- الأبحاث والمساهمات العلمية و الكتب المنشورة حول  قضايا النقد التاريخي والفلسفة  و الفكر الإسلامي المعاصر وغيرها.

فايسبوك

القائمة البريدية

للتوصل بآخر منشوراتنا من مقالات وأبحاث وتقارير، والدعوات للفعاليات التي ننظمها، المرجو التسجيل في القائمة البريدية​

جميع الحقوق محفوظة لمنبر الحرية © 2018

فايسبوك

القائمة البريدية

للتوصل بآخر منشوراتنا من مقالات وأبحاث وتقارير، والدعوات للفعاليات التي ننظمها، المرجو التسجيل في القائمة البريدية​

تواصل معنا

جميع الحقوق محفوظة لمنبر الحرية © 2018