عبد العظيم محمود حنفي

يمثل  محاولات وصول  حركات الإسلام السياسي في العالم العربي  الوصول إلي السلطة عاملا مركزيا من عوامل تحريك عدم الاستقرار الهيكلي –والياته- بحكم وضعه الجيوبوليتيكي, فضلا عن وزنه الاقتصادي كمستودع للطاقة بالنسبة للعالم فضلا عن وزنه السياسي, علاوة على أنه يمثل تحديا سياسيا كبيرا  للنظم العربية . سواء في المشرق أو المغرب وهذه الحركات  الأخيرة المغاربية  تؤثر نسبيا على التفاعلات السياسية  في المشرق العربي , نظرا للارتباطات الإيديولوجية والسياسية , والتنظيمية لها مع حركة الإخوان المسلمين في مصر, والسودان, وبعض الجماعات الأخرى بالإضافة إلى  وجود علاقات مع نظام الأصولية الشيعية الحاكمة في إيران, وتحكمها في حزب الله اللبناني الذي يتبع لها عقديا وايدولوجيا وسياسيا ويتبنى بالكامل أجندتها. فضلا عن التغلغل الإيراني في العراق , وما الأزمة السياسية التي حدثت بين الجزائر وبين الصفوة السياسية الحاكمة في إيران بعيد منع جبهة الإنقاذ من تولي الحكم في الجزائر, وما قطع العلاقات بين المغرب وإيران مؤخرا نظرا للأنشطة الشيعية الدينية في المغرب الا دليلا على ذلك. وكان نجاح حركة حماس وقبلها جبهة الإنقاذ وإلى حد ما حزب الله اللبناني وحركة الإخوان المسلمين في مصر في الحصول على مقاعد نيابية عبر صناديق الاقتراح, تمثل حالات وصول الأصولية الإسلامية السنية إلى مفاصل الحكم عبر الآليات الديمقراطية –باستثناء حالة الجبهة القومية الإسلامية في السودان, التي تحالفت مع انقلاب عسكري, مما يعدها الأصوليون تجارب مرجعية يتم استلهماها  في المنطقة كلها , سواء في إدارة العملية السياسية مع الدولة أو في آليات إدارة العمليات الانتخابية. وقد يكون لازما عرض التباين بين نموذجين من تلك الحركات : إذا نظرنا إلى نماذج الإسلام السياسي الطرفي وهو النمط الذي برز منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي في السودان وتونس والجزائر, وهو نمط انتشر انطلاقا من مرجعية تاريخية تتمثل في حركة الإخوان  المسلمين في المركز (مصر ), وتميزت العلاقة بين إسلام المركز والأطراف , بالضمور الفكري وتآكلها الذاتي على مستوى بنية الأفكار السياسية , والإجتماعية في المركز, و ما بدا من حيوية وتمدد في الأطراف, ففي حين أن الكوادر القيادية في المركز تتسم بالشيخوخة – العمرية والسياسية –اتسمت عناصر في القيادة في الأطراف, بالتكوين الثقافي المتميز في مستوياته العليا, وبالتفاعل الخصب بين الجماعات والقيادات السياسية في الأطراف , ونقل الخبرات التنظيمية , وصياغة الخطاب السياسي الإسلامي الجديد. مع ملاحظة طبيعة التكوين العلمي والثقافي لهذا النمط من القيادات ( عباس مدني الذي كان يرأس جبهة الإنقاذ الجزائرية ثقافته ثلاثية المكونات انجلوفونوفرانكوفونوعربية، ودكتوراه في التربية من انجلترا). و(حسن الترابي الذي قاد انقلاب الإنقاذ في السودان، دكتوراه في القانون الدستوري حول الظروف الاستثنائية في النظامين الفرنسي والإنجليزي , ومعرفة بالشريعة الإسلامية على مستوى رفيع).
وتميز الإسلام الطرفي في إنتاجه الأيديولوجي بخطاب مختلف وحديث ,ونظام لغوي يختلف عن خطاب ولغة المركز التقليدية , التي تجاوزها خطاب الإسلام السياسي الراديكالي (الجهاد مثلا-)وكلاهما  يستخدم  المناورة من خلال بروز اتجاه يرى إمكانية تحقيق الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية –وفق مفاهيمهم-عبر صناديق الاقتراع , وبين اتجاهات ترفض الآلية الانتخابية لبناء الدولة الإسلامية , تحت شعار “إلى الدولة الإسلامية فورا”, و” الدولة الإسلامية فريضة ولا تحتاج إلى صندوق اقتراع”. .وانطلاقا من الإطار الجيوبولتيكي والإيديولوجي الذي تتحرك فيه حركات الإسلام السياسي الأصولي, سواء في المركز أو الأطراف يمكن رصد حركتهم السياسية في سبيل الوصول إلي السلطة على النحو التالي:
(1)    استفادة من بيئة  نمو الغضب الاجتماعي والسياسي في المدن, والتي تتمثل مكوناتها في البطالة –الشباب- وأزمة الإسكان .
(2)     محاولة الاستفادة من فجوة المصداقية السياسية التي تكرست من خلال عجز تلك النظم وأجهزتها, ومن ثم محاولة تجنيد هؤلاء الشباب وإعدادهم ايدولوجيا وتعبئتهم سياسيا ضد نظم الحكم في الجامعات والأحياء ومحاولة الانتشار داخل النظام الإقليمي  .
(3)    استغلال  وتوظيف الخطاب الديني الذي تسانده الدولة عبر وسائل الإعلام , والتعليم في البناء عليه , وتطويعه نحو خطاب تلك الحركات انطلاقا من أن سيادة وشيوع البيئة والرموز والأسانيد الدينية للخطاب الحديث يؤدي إلى إضعافه وقوة الخطاب الديني .
(4)    استغلال المساجد في التعبئة , والتنشئة الدينية العقدية, وتجنيد الكوادر. والاهتمام بوجود كادر  قيادي وسيط قادر على ملء الفراغ القيادي في حالة اعتقال القيادات العليا. مع محاولة الاستحواذ على النقابات المهنية عبر استغلال الحشد والتنظيم مع تقاعس الآخرين أو عدم حماستهم للإدلاء بأصواتهم .
(5)    محاولة إعداد قائمة الأعمال السياسية لتلك الحركات بمهارة ودقة , ومحاولة فرضها على الدولة والحكم , والقوى السياسية الأخرى , لتكون تلك الحركات هي المبادرة بالقائمة والفعل المواكب لها , وتكون القوى الأخرى , وعلى رأسها الحكم بمثابة رد فعل لمبادراتها وسلوكها السياسي , وهو الأمر الذي يؤدي إلى إرباك الخصوم السياسيين , وعدم قدرتهم على بلورة رؤية سياسية مخططة قادرة على المبادرة .
وتلك الحركات تثير إشكالية حيث أضحت المسألة الديمقراطية, وحقوق الإنسان أبرز بنود المطالبات المتعددة بالتغيير في عالمنا الذي يموج بالدعوات المختلفة للتعدديات مع ملاحظة أن الضغوط القادمة من النظام الدولي , وما دونه إلى قاعدته , تخفي وراءها مصالح متعارضة , ومتشابكة , وتجد دعاوى التعددية أيا كانت مصادرها مقاومات في البنيات الداخلية , هنا  التناقض الإشكالي بين التوق العارم في الحركة الاجتماعية , والسياسية للديمقراطية والتعددية كأسلوب حياة , واليات العمل المؤسسي واليومي , وبين طبيعة التكوين الفكري والخبراتي للفاعلين سياسيا , إذ أن هؤلاء يرفعون شعارات , وخطابات التعددية , والليبرالية , والاحتكام إلي صناديق الاقتراع, وفي ذات الوقت يقفون ضد هذه القيمة الأساسية إذا ما أدت نتائج الاقتراع إلى ظهور الخصم السياسي- الثقافي ظافرا. وفي ذات المستوى فإن بعض القوى اختارت الوصول إلى السلطة السياسية عبر آليات التعددية والاقتراع , وذلك لتنفيذ مشروع سياسي يناهض جذريا المشروع الليبرالي التعددي في قيمه, والياته ,.
© منبر الحرية، 26 مارس/آذار 2010

اللغة العربية من أقدم فروع اللغات السامية، وقد امتد عطاء تراثها إلى كل الثقافات على مدار العصور على غرار ما كان من تأثير المقامات العربية في العبرية، وما حدث من ترجمات إلى الاتينية و القشتإلىة، عبر مدارس المترجمين في طليطلة وغيرها، من يهود وعرب وأسبان. من هنا تجلت إنسانية التراث العربي في اتساع خريطة تأثيره وتفاعله التاريخي مع كل ما من حوله، حتى ظل هذا التراث مقوما مميزا للشخصية العربية، محققا لقوميتها، وعاصما لها من الفناء.
يزخر الفكر الإسلامي بالعديد من المؤلفات التي يحاول بعض الباحثين إحيائها فيما يعرف بظاهرة إحياء التراث الإسلامي، وهناك ثلاثة مواقف كبرى من هذه الظاهرة.
الموقف الأول، يرى في حركة إحياء التراث الإسلامي مجرد اجترار للماضي، ويرى في محاولة نشر بعض كتب التراث مضيعة للوقت. حيث لا يمكن ان يكون منها وعبرها حلولا لمشاكل العصر الحديث.
الموقف الثاني، هو موقف يدافع عن التراث كلية ويتعامل مع تلك الظاهرة بشيئ من التقديس، وذلك الموقف يقبل كل ما في التراث ويرى فيه ما يحقق الامال والاهداف المرجوة للامة مع ان العصور الأسلامية تنطوي علي كثير من الفكر الهابط الذي عكس انحطاط تلك الأزمان التي عبر عنها وعن تخلفها وانحطاطها.
الموقف الثالث هو موقف وسطي لا يقبل التراث على علاته ولا يرفضه كلية، إنما يأخذ منه ما يتاسب مع الواقع وما يمكن ان يستفاد منه.
واقع الأمر أن موقف الرافض كلية لإحياء التراث الإسلامي و الموقف المؤيد لإحياء التراث على علاته ، كلاهما يجانبه الصواب وكلاهما يتبنى موقفا متطرفا ازاء التراث.أما الموقف الوسطي من التراث فهو الموقف الأسلم للمنطق والأقرب للصواب مع الأخذ في الاعتبار ضرورة وجود معايير لاختيار ما يناسب الواقع المعاش وعدم الرجوع إلى التراث بشكل عشوائي وغير ضروري. إن نشر بعض الكتب التي تمثل أمهات الفلسفة والفقه، قد يكون له ثلاثة وظائف: الوظيفة الأولى الوظيفة اللغوية بمعنى تحليل النص بعناصره وألفاظه وأبعاده. أما الوظيفة الثانية فهي الوظيفة التاريخية من حيث معايشة النص وتحويله إلى شخصيات وحقائق في حين أن الوظيفة الثالثة هي الوظيفة السياسية حيث يلغي عنصر الزمان ويصير النص تعبيرا عن التقاء بين الماضي والحاضر والمستقبل ويعتبر مهمة إحياء التراث ليس مجرد تحليل للنص أو متابعة تاريخية له وإنما قد ترتفع هذه العملية إلى مستوى المعاناة السياسية حيث تصير تلك (الوظيفة السياسية لإحياء التراث) حلقة تسمح بمتابعة الوعي الجماعي ليس فقط في تكوينه و تكامله وإنما أيضا في تحليل معاناته ابتداء من العودة إلى الذات، إلى لحظة التعريف بتلك الذات. وتلك العملية تعيد الوعي إلى الأمة أو تعيد الأمة إلى وعيها، فالتراث هنا جزء من الأمة لا ينفصل عنها ولا تنفصل عنه. ولكن الناظر لكتب التراث التي يتم تحقيقها يجدها تنحرف عن هذا المسار إذ أنها جاءت انتقائية لخدمة أغراض ومرامي سياسية تهدف للمجابهة عن الأخر والانعزإلىة الإسلامية ولم نجد مثلا اهتماما بمفكر كبير مثل موفق الدين عبد اللطيف البغدادي –المتوفي في 8 نوفمبر 1231 – أحد العقول النيرة في تاريخ الفكر العربي. فقد جمع بين التحصيل الوافر الدقيق لكل العلوم المعروفة في عصره، وبين أصالة الفكر ودقة المنهج العلمي والقدرة على النفوذ إلى جوهر المشاكل العلمية فضلا عن أصالة المنهج في الملاحظة والتشخيص والكشف عن الأسباب والعلامات وكان عالما بارزا في الفلسفة والجغرافيا والمنطق. فمثل هذا العلم الفكري يجب العمل علي إحياء تراثه الضخم والعناية به نشرا وتحقيقا حتى تستند النهضة الفكرية العربية إلى أعمدة راسخة تمتد قواعدها إلى تربة التاريخ العربي العريق المزدهر.
أما الشيء الغير المقبول فهو أن يتم النظر إلى التراث بصورة اختزالية وعدم الالتفات إلى أن محور الزاوية في الفكر المعبر عن عقيدة الأديان السماوية والفكر السامي المعبر عنها هو العالمية التي لا تحقق لأحد مطمعا. فالملوك والرؤساء لا يستطيعون أن يبسطوا سلطانهم وزيادة عدد رعاياهم إلا بالتعصب الضيق أو العثور على نصوص مجتزئة لتبرير الأفكار الظلامية بحجة إحياء التراث. وهكذا أضحت الوظيفة السياسية لإحياء التراث الإسلامي- وفق بعض الفكر- هو إنزال الأديان من سمائها لتستغلها في أغراضها. لاسيما أن الأمة الإسلامية وقعت منذ القرن الثامن الهجري فريسة للأفكار ملتبسة ومشوهة. وأسفر ذلك عن ممارسات مغلوطة كثيرة أدت إلى الإخفاق الحضاري لهذه الأمة، وتحولها من أمة شاهدة عادلة إلى أمة مشهودة بائسة، يشهد على فشلها جميع الأمم والحضارات. وقادها سقوطها في فخ مفاهيمي من جراء اجتزاء النصوص من سياقها والتعصب والانعزالية، إلى حالة من التخبط في فهم التاريخ وطريقة النظر إلى المستقبل.
© منبر الحرية، 16 أبريل 2009