من أجل تجنب خطر استبداد الأغلبية أو الأقلية، ينبغي ألا تركز السلطة في يد شخص واحد أو مؤسسة واحدة. لذا، في الديمقراطيات الليبرالية، توضع القيود والتوازنات لمنع تركيز السلطة، لا سيما في يد السلطة التنفيذية، ويجب على السلطة التشريعية أن تحاسب السلطة التنفيذية على أفعالها. ولا بد من وجود دستور يحدد قواعد وإجراءات عمل الحكومة.....