هشام المساوي

أعاد القصف و العمليات العسكرية التي قام بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة إلى الأذهان السؤال التالي : لماذا لا يستطيع الفلسطينيون و الإسرائيليون التوصل لحل لصراعهم ؟ من هو المخطئ ؟ أهي فقط حماس التي رفضت تجديد الهدنة ؟ أم أن إسرائيل هي التي لم تبادر خلال هذه المدة بخطوات نحو التفاوض ؟ أم أن هناك أسبابا أعمق من ذلك ؟
ليس هناك شك في أن حماس مسؤولة عن إطلاق الصواريخ، لكنها لا تمثل كل سكان فلسطين اللذين يعيشون منذ ثلاثة عقود حالة من البؤس. بؤس زاد من حدته حصار فُرض لمعاقبة السكان الذين دفعهم اليأس للتصويت لصالح حماس. و من سخرية القدر أن إسرائيل هي التي أخرجت المارد من الزجاجة عندما أعطت في سنة 1982 الضوء الأخضر لتأسيس حماس في فلسطين كما يؤكد شارل أندرلان في مقال نشر بجريدة لوموند الفرنسية في (06/02/04). كما يذهب البعض إلى أنها أسهمت ماديا في هذا التأسيس، و كان هدفها من وراء ذلك هو خلق قوة مضادة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
و في الوقت الذي تساند فيه الولايات المتحدة إسرائيل و يبقى العرب و الأوروبيون عاجزين، يبدو أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أصبح يمثل أساسا نقطة تجاذب داخل الحلبة السياسية الإسرائيلية حيث الأحزاب والسياسيون مهتمون بمصالحهم الانتخابية و المهنية. فبعد الفشل الذي تعرض له الجيش الإسرائيلي في لبنان صيف 2006 فإن المعارضة لم ترحم حزب”كاديما”؛ حزب الوزير الأول أولمرت و وزيرة الخارجية ليفني.
صحيح أن هناك انعداما دائما و خطيرا للأمن بمدن الجنوب تحاول كل الحكومات القضاء عليه. لكن السؤال الذي يستلزم الإجابة هو: هل يمكن تفسير ردة فعل إسرائيل، غير المتكافئة كما يصفها عدد من الملاحظين، بتحقيق أهدافا أمنية أم بالانتخابات المزمع تنظيمها في إسرائيل؟ يبدو أن قادة “كاديما” يضعون نصب أعينهم الانتخابات المقبلة آملين أن تزيل عملياتهم في غزة آثار كارثة 2006.
و يمكن لفرضية وجود موجات عنف دورية تتزامن مع فترة الانتخابات، أن تساعد على فهم أسباب فشل مبادرات السلام السابقة. ففي النظام البرلماني الإسرائيلي المبني على التمثيلية النسبية يمكن للأحزاب الصغيرة المتطرفة أن تحدد من سيحكم و تمنح الأصوات الضرورية لتشكيل أغلبية.
منذ السبعينات كان حزبا الليكود و العمل يعتمدان على الأحزاب الصغيرة و المتطرفة (مفدال، إسرائيل بيتنا) من أجل تشكيل تحالفات للحصول على الأغلبية، كما كانوا يسعون لضمان دعم هذه الأحزاب رغم معارضتها لمسلسل السلام. و يمكن لتصرفات استفزازية أن تؤدي أيضا إلى توجيه المسار السياسي كما حصل عندما استغل أرييل شارون زيارته لساحة المسجد الأقصى من أجل إشعال شرارة الانتفاضة الثانية. الشيء الذي أدى إلى تطرف السياسات المتبعة و ضمن فوزه في انتخابات2001.
و يمكن القول أيضا أن السياسة الأحادية للسلام التي بادر بها شارون في 2005 والتي أدت إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة تنسجم مع النظرية التي تقول بوجوب إبقاء كل الأوراق بأيدي السياسيين في إسرائيل. و تقول نفس النظرية أن الرهانات السياسية لا الأمنية هي التي توجه أغلب الاستراتيجيات في المنطقة. و لن تكون هذه أول مرة ولا هذا أول بلد تستعمل فيه القوة العسكرية كرسالة موجهة للناخبين ( والتدخل الروسي في جيورجيا والشيشان هو خير مثال على ذلك).
أصبحت قضية الحرب و السلام مع الفلسطينيين شبيهة بكرة تتجاذبها أطراف الطيف السياسي الإسرائيلي و لم تعد مجرد رد فعل موضوعي على تهديد عسكري. وقد ساهمت حماس بشكل مباشر وغير مباشر في هذه اللعبة السياسية الإسرائيلية. إذ يتشارك المتطرفون ضمنيا، و مع اختلاف أسبابهم، في نفس الهدف المتمثل في عرقلة مسلسل “السلام مقابل الأرض”. فعندما استأنفت، سنة 1992، المفاوضات بين إسرائيل و منظمة التحرير برئاسة ياسر عرفات، بادرت حماس إلى القيام بعمليات عسكرية ضد جنود إسرائيليين. ولكن في سنة 1994 و بعد أن قام عضو جماعة كاش المتطرفة والمعارض لمسلسل أوسلو باروخ غولدشتاين بقتل 29 مسلما أثناء تأديتهم للصلاة، توجهت حماس نحو قتل المدنيين. وفي سنة 1995 بادرت إلى القيام بالعمليات الانتحارية الدموية.
و قد منح هذا الأمر سلاحا لليكود ضد غريمه الحزب العمالي مما أضعف هذا الأخير و أضر بمسلسل السلام. كما أدت عمليات حماس إلى إضعاف سلطة رئيس الوزراء في المرحلة الانتقالية، شمعون بيريز الذي فشل في انتخابات 1996 أمام بينيامين نتانياهو. و قد حصل هذا الأخير على مساندة الرأي العام و بذلك أوقف مسلسل السلام بتراجعه عن المعاهدات التي وقعها اسحق رابين.
كيف يمكن إذن الخروج من هذه الصيرورة المتصاعدة من العنف السياسي؟
و مع أن الإصرار السياسي للوصول إلى حل يبقى مهما لكنه، و لحد الآن، لم يؤدي إلى أية نتيجة تذكر. لذا، فان المشكل قد يستوجب مقاربة أخرى كتلك التي تركز على الاقتصاد مثلا. يجب على الإسرائيليين رفع الحصار على غزة. لأن السياسات الحمائية، و أيا كان مصدرها داخليا أم خارجيا، لا تسبب إلا الفقر.
وفي هذا الصدد يمكن القول أن السياسات الإسرائيلية تجاه غزة المتمثلة في التضييقات الاقتصادية و نقاط التفتيش و المراقبة، أدت إلى خنق النشاط الاقتصادي. و عندما لا تستطيع الشعوب الإنتاج فإنها تفكر و تلجأ إلى التخريب. إن الإيديولوجية هي المصدر الأساسي للتطرف العنيف. أما البطالة والبؤس الاقتصادي و اليأس فيشكلون البيئة التي تحتضنه. لقد ذكر صندوق النقد الدولي مؤخرا أنه، و بقياس الدخل فإن 79% من الأسر الفلسطينية تعيش تحت عتبة الفقر. و هذا يرجع إلى انعدام الحرية في الأراضي الفلسطينية و خصوصا غزة. و يلاحظ البنك الدولي أن إسرائيل و بتقييدها لحرية تنقل السلع و الأشخاص تعرقل أي فرصة للاقتصاد الفلسطيني للخروج من الأزمة.
إن لإسرائيل و فلسطين القدرة للخروج من دوامة العنف هذه، و ذلك باعتراف كل منهما بحق الآخر في الوجود. على الشعبين الإسرائيلي و الفلسطيني أن يعيا بأن دورة ردود الأفعال العنيفة التي يطلقها السياسيون و المتطرفون لا تؤدي إلا لنتائج عكسية. لذا فالتفاوض يبقى الطريق الأوحد نحو السلام.
إن الاستنتاج الذي يمكن أن نخرج به من دورة العنف هذه و التي تتزامن مع الانتخابات هو أن الحل السياسي يبقى ضروريا لكنه غير كاف. لأن السلم يتطلب أيضا مكونا اقتصاديا. فالمسار سيستمر بشكل أفضل لو مُنح الفلسطينيون فرصة للإنتاج بدل التخريب، ولتبادل السلع بدل تبادل الصواريخ. و كما كتب ذلك مونتسكيو”السلام هو نتاج طبيعي للتجارة”. كما أن إلغاء الحواجز أمام تنقل السلع يمكن أن يمثل الوسيلة لتشجيع مسلسل السلام و ذلك بخلق أطراف فاعلة في اتجاه السلام من الجانبين، و تحويل الأعداء إلى شركاء في التبادل، و القضاء على البطالة والبؤس باعتبارهما من مسببات التطرف.
إذن يجب اللجوء إلى و تفعيل الحل الاقتصادي عندما تفشل السياسة والقوة العسكرية.
د. هشام المساوي، د. إيمانويل مارتان، د. توم بالمر باحثون في مؤسسة أطلس.
© منبر الحرية، 11 فبراير 2009.