خالد وليد محمودمن الواضح في الحراك السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنها تعمل منذ فترة على إعادة صياغة لعلاقاتها الخارجية وفق نظرة جديدة تستند إلى احتمال بقاء أمد الصراع سواء في سوريا أو مصر طويلا.....
جميع الحقوق محفوظة لمنبر الحرية © 2018
خالد وليد محمود
إن ما شهده العالم نتيجة الأزمة المالية جعلت النظريات الرأسمالية واقتصاديات السوق الحر تقف على المحك، وما واجهها هو بلا شك الأخطر في تاريخها منذ القرن التاسع عشر، وهي تسعى جاهدة في تصحيح مسارها بنفسها، تماماً كما فعلت في أزمات سابقة لا تقل تفاقما وخطورة، واعتماداً على قوانينها هي بالذات.....
لا شك أن الكفاح من أجل الحرية الدينية أو المعتقد الديني قائم منذ قرون؛ وقد أدى إلى كثير من الصراعات المفجعة . وعلى الرغم من أن الصراعات حول حرية المعتقد مازالت قائمة إلا أنه يمكن القول بأن القرن العشرين قد شهد بعض التقدم حيث تم الإقرار ببعض المبادئ المشتركة الخاصة بحرية الديانة أو المعتقد. وقد اعترفت الأمم المتحدة بأهمية حرية الديانة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد عام 1948، حيث تنص المادة 18 منه على أن:
“لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره” .
وقد تلى اعتماد هذا الإعلان محاولات عدة لوضع اتفاقية خاصة بالحق في حرية الدين والمعتقد إلا أن كافة تلك المحاولات قد باءت بالفشل.
من هذا المنطلق؛ فإن تأطير هذه المسألة في القوانين الدولية ومنظمات حقوق الانسان كان لها اثراً على واقع الحريات الدينية في المجتمعات العربية والاسلامية وإن كان بشكل متفاوت ، ولم يأت ذلك من فراغ بقدر ما جاء بسبب الاهتمام بالحريات التي تعرضت وتتعرض للضغط والتأزيم بين فترة وأخرى ولا زالت مثار نقاش بين النخب والساسة وصناع القرار لتأثيرها على النسيج المجتمعي الداخلي أولاً واستقرار المشهد السياسي – الإجتماعي والثقافي ثانياً.
ونحن نعيش في القرن الحادي والعشرين بدأت الكثير من الدول في العالمين العربي والاسلامي تدرك أهمية هوية الانتماء الديني كقيمة تضيف لاستقرار المجتمع وأن غيابها وشن حروب عليها سيجعلها تنهار أمام واقع الحاجة الإنسانية وميولها نحو الدين والعبادة والإيمان.و لم يعد الكلام عن حرية المعتقد اليوم مجرد كلام لاهوتي أو كلامي أو فقهي بالمعنى الفرداني؛ فالدين بات يمثل ركيزةً تأسيسية لصياغة وجوه الدول والمجتمعات وان أي خلل في العلاقة بين هذه الدول من جهة والمجتمع والدين من جهة ثانية فإنه يؤسس لقمعية وحشية لا رحمة فيها ولا إنسانية وهذا ما رأيناه وما نراه من تطرف الكثير من الدول في العالمين العربي والإسلامي التي أقصت الروح الدينية وحرية الممارسة للمعتقدات ؛ حتى تحولت إلى دول دكتاتورية وان تلبست لبوس الديمقراطية ،كما دفعت الجماعات الدينية إلى توسط سبل عنفية كرد على مثل هذا الإقصاء.
لذا؛ فإن حقائق الواقع وشرعة ومبادئ حقوق الإنسان وقبل هذا أو ذاك فان الشرائع والرسالات السماوية تؤكد ان الأصل في الاهتمام هو رابط الأخوة في الإنسانية وأن قمع حرية اي عزيز في هذه الأرض هو جريمة نكراء، ومواجهة مثل هذه الجرائم واجب ديني وإنساني.
ومن واقع الحرية الدينية في العالمين العربي والإسلامي يتضح لي كمراقب أن هذه المسألة وهذا الموضوع لا زال يشكل حساسية في الطرح لدى العديد من الدول العربية والاسلامية ويبدو انها صارت مثارًا لتوتر في في مجتمعات تلك الدول بخاصة في السنوات الأخيرة، ومثال على ذلك مصر التي تتهمها بعض التقارير الدولية التي تراقب الحريات الدينية في العالم بـ “اضطهاد المسيحيين، وممارسة التمييز ضد البهائيين، بينما شرطتها تتحرش بمن يترك الإسلام إلى دين آخر، فضلا عن مواصلة حملات الملاحقة والإعتقال بحق أعضاء وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين ، ومراقبة خطباء المساجد الحكومية والأهلية ،وهناك مسألة الشيعة في بعض الدول الخليجية وحقوق بعض الأقليات الدينية..الخ. فمثلا جاءت كل من مصر والجزائر والأردن وإيران في مقدمة الدول الإسلامية التي اتهمتها وزارة الخارجية الأمريكية بانتهاك الحريات الدينية في تقريرها الذي أصدرته بعنوان “الحريات الدينية حول العالم” للعام ٢٠٠٨، وأشادت فيه بكل من السعودية والعراق وأفغانستان والكويت..الا أن هناك من يعتقد أن مثل هذه التقارير التي تصدر عن مؤسسات حكومية أو منظمات دولية ترتفع حرارتها وتنخفض طبقا لحالة العلاقات مع العواصم التي تعنيها تلك التقارير.
ربما يعتقد البعض أن طبيعة المجتمعات العربية والإسلامية المتنوعة وتكويناتها سمحت عبر التاريخ بتأسيس قواعد وسلوكيات مشتركة اعتاد الناس على احترامها والتقيد بها، وفي مقدمتها احترام الآخر مهما كان معتقده ودينه؛ولكن من المؤكد أن سماحة الإسلام كدين في الدول العربية والاسلامية ساهم في بروز خاصية احترام التعدد وحرية الاعتقاد؛ لأن طبيعة الإسلام المتسامحة كانت تعطي الآخر غير المسلم حرية التعبير عن كينونته دون إكراه ولا تضييق.
ولكن اليوم وبعد أن فقد الدين قداسته لصالح المشاريع الطائفية والعنصرية في بعض من المجتمعات العربية والاسلامية ، انحدر الكثير من الناس المسلمين والعرب من برج الدين إلى حضيض الطائفة وتلبستهم أفكارها الجامدة والضيقة، باتوا يتقوقعون في حدود الطائفة ويرون كل من هو خارج عنها بمنظار التكفير والارتداد عن الملة، وهذا يرجع إلى ما يتركه زعماء الأديان ودعاتها في نفوس أتباعهم من تعاليم تزرع الحقد وعدم قبول الآخر؛ وهو ما ادى إلى استعمال أشد أنواع العنف والإكراه لحمل الآخر على الدخول في دينهم أو مذهبهم مما تسبب في وردة فعل الكثير من الناس وكان لها ارتدادات و تداعيات سلبية على النسيج المجتعمي الداخلي للدول.
بلا شك أن حرية المعتقد صانها الاسلام وكذلك الديانات السماوية الأخرى إلا ما كان منها منافياً لكرامة الانسان وكرامة العقل.وكان لحرية المعتقد وحرية الممارسة للشعائر الدينية أثر كبير في ارساء الأدبيات المتعلقة بها والتي كفلها الاسلام ، اذ أقر الأخير حرية الاعتقاد وترك لكل فرد الحرية في اختيار عقيدته بناء على ما يصل اليه عقله ونظره الصحيح وذلك أن الاسلام جعل أساس التوحيد والأيمان البحث والنظر ، لا القهر والإلجاء، ولا المحاكاه والتقليد ، وكما هو معروف فقد جعل الإسلام لغير المسلمين الحرية التامة في إقامة شعائرهم الدينية في كنائسهم ومعابدهم حيث أنه أباح للنصارى أن يقيموا الكنائس ويظهروا الصلبان ويسيروا بها في المواكب..الخ.
ولأن الحرية الدينية لا تتقيد إلا بما تفرضه الحقوق والحريات الأساسية للغير، فإن هذا المبدأ ينسجم مع المنطق فالحريات الفردية لا تتقيد إلا بالنظام العام وبما تقتضيه حريات الآخرين.
وعود على بدء أقول: بأن واقع حرية المعتقد في بعض المجتمعات العربية والاسلامية لازالت أسيرة لعقلية ضيقة ، تتنازعها المصالح أحياناً والأجندات الخاصة أحايين أخرى ، البعض حاول التعامل مع هذه المسألة ونجح والبعض الآخر لا زال يستخدمها كوسيلة لتحقيق مآرب والحفاظ على مكاسب ، و قد باتت الحريات الدينية والمعتقدية لدى الدول العربية والاسلامية كلمات حق يراد بها باطل وسلاحا من جهة تبتز به شعوبها ومن جهة أخرى تحاول من خلاله التقرب للغرب والمنظمات الحقوقية الدولية بالإقدام على تغييرات سطحية لا تنفذ إلى عمق المشاكل، ويظل المواطن في تلك المجتمعات أسيراً بين الإثنين على خط النار مما ينسيه أن حرية الدين والمعتقد تُعَدّ في الأساس من صميم حقوقه الفردية شديدة الالتصاق بالإنسان وبطبيعته وكرامته !
يقول أحدهم: “المستوى الأعلى للإنتماء ليس الثقافة وإنما اعتبار الشخص لنفسه أنه ابن أم كل الأمم التي هي الإنسانية وابن أب كل الأوطان الذي هو العالم”، تذكرت هذا القول بعد قدوم موظف جديد لينضم إلى مكان عملي السابق وما أن بدأ التعارف حتى أخذ نفساً عميقاً وأدار وجهه لي متسائلاً : من أين الأخ؟! هذا قبل أن تتواتر الأسئلة واحدة تلو الأخرى : من الأخ؟ماذا تعمل؟ووين ساكن؟متزوج ولا لأ؟ما هو تخصصك؟…الخ، ولاحظوا أن الأسئلة التي تتعلق بوظيفتك ومركزك بالعمل ومهنتك ومسماك الوظيفي كانت تالية لسؤال الإنتماء والإنتساب…والأدهى من ذلك أن أخينا لكنته “نابلسية” وكنت متأكداً بعد هذه الأسئلة أن يطرح سؤالاً : مدني ولا فلاح؟ ويستدرك قبل أن أجيب : كل الناس خير وبركة!!
الأسئة أعلاه لا يكاد يمر يوم واحد إلا أن تسمعها وعدة مرات في مواقف عديدة ومختلفة، فلا تكاد تجلس في عرس، أو مأتم أو حتى مقهى و صالون حلاقة، أو مع سائق تكسي” إلا ويبدأ ويبدأ “أصحاب الفضول” بالهمس وما أن تلتفت لأحدهم مبتسماً حتى يفاجئك بسؤال : الأخ من وين؟
يستوقفني هذا السؤال مطولاً، وأحتار عندما أسأل نفسي هل نحن بلا هوية حتى نُسأل هذا السؤال؟ ام ماذا؟لم أجد معياراً ثابتاً يحدد هويتي التي أصبحت تتلاطم على ألسنة العامة في عالم الهمس والعلن!وأخشى ما أخشاه أن نصل يوماً فيه بعد أن تركب “التكسي” وقبل ان يسألنا السائق عن وجهتنا وإلى أين سيقلنا سيبادر : من وين حضرتك؟!!
تطلب من صديقك أن يحدثك عن زملائه في العمل، وقبل أن تكمل السؤال يقول لك : ” في قسمي 5 موظفين” واحد خليلي، والثاني وحده من نابلس، والثالث من اربد، والرابع أصله شامي والخامس لبناني بس أبوه سلطي! لكأنني بحاجة أن يسرد لي كل تاريخ العائلة ويفصل لي الأنساب والمنابت والأصول!
حقيقة هذا الموضوع يحظى بحضور كثيف في النقاشات والحوارات وثمة مستويين لذلك الحضور الأول رسمي تتخلله جلسات المجاملة والثاني حقيقي يشطح فيه المتحدثون فيما بينهم.
عند دراستنا في الجامعات عرفنا أن المواطنة ما هي الا علاقة تربط بين الفرد والدولة أي علاقة تبادلية تعتمد أساساً على الحقوق والواجبات المنصوص عليها قانونياً والمواطنون يختلفون عن غيرهم من السكان بأنهم يتمتعون بحقوق كاملة في مجتمعهم السياسي أو الدولة التي يحملون جنيسيتها عن طريق امتلاكهم الحقوق الأساسية للمواطن وهي أيضاً معرفة بمنظومات قانونية دولية . فأساس المواطنة هو الفردانية “Individualism”، وهناك من يرى أن ثمة توجهان متناقضان في تكوين الهوية للشخص، الأول هو البناء على الضد. تتشكل الهوية فيه على أساس الإختلاف مع الآخر وقد يتم الانتظام في دوائر متباعدة يكون “الفرد” مركزها وذلك على جملة من العلاقات الموضوعية مثل الجنس واللون واللباس واللغة…الخ. أما التوجه الثاني فهو البناء على المماثل، إذ تتشكل هوية “الفرد” على شبهه مع الآخر وقد ينتظم في دوائر هو مركزها في الشكل واللون واللغة والمعتقدات..الخ.
في كل مجتمع من مجتمعات هذا العالم إذا تنازعت فيه الهويات تغدو هويات هدامة بينما إذا تكاملت مع بعضها تحول الفرد إلى مواطن صالح بكل ما يحمله هذه المصطلح من معاني.
شخصياً لم أتذكر أي حادثة أو ذكرى مرت بي بالماضي تثبت بأنني كمواطن وكإنسان قد تعرضت لأي شكل من أشكال التمييز بسبب هويتي وأصلي وجذري ..وأقول لكل أصحاب الأقلام كفاكم عزفاً على هذه المسألة وكفاكم رش الملح على الجروح وإثارة جدل انقسامي يتجاوز الحقائق الموضوعية على الأرض.
أحدهم أعجبتني إجابته في الرد على سؤال “الأخ من وين”، ليرد: أنا من بلد الحكايات المحكية ع المجد ومبنية ع الألفة…”،وهذا اقتباس لسؤال كانت قد طرحته فيروز على وديع الصافي في المسرحية الغنائية “سهرية حب”، وكيف انتهت تلك المسرحية بنهاية سعيدة للطرفين!
© منبر الحرية، 06 يوليو/تموز 2009
شهدت العقود الاخيرة الماضية اعترافاً متزايداً بالدور الذي تضطلع به المرأة العربية في المجتمع خاصة في ظل الجهود الدولية المتمثلة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان و الرامية الى انهاء التمييز ضد المرأة و ضمان مشاركتها الى جانب الرجل في عملية التنمية بكافة اشكالها .
و تتفق جميع دول العالم على ان مكانة المراة على الصعيد المجتمعي السياسي و الاقتصادي والثقافي و الاجتماعي و مشاركتها في صنع القرار تمثل مؤشرا على مستوى التنمية في اي مجتمع . فقضية المرأة من المفاصل الأساسية في عملية التغيير الاجتماعي والتنمية الشاملة الهادفة إلى بناء مجتمع ديمقراطي حر متوازن.
إلاّ أن هناك عوامل تحد من مشاركة المرأة رغم أنها تشكل نصف المجتمع و اهم هذه العوامل التنشئة الاجتماعية و الموروث الثقافي الضاغط على الاسرة بسبب عملية التحول الاجتماعي و آليات السوق و ضعف دعم النخبة النسائية للقواعد النسائية .
و رغم توقيع العديد من الدول على الاتفاقيات الخاصة بالمرأة و تمكينها من المشاركة لا سيما في صنع القرار، إلا أن ذلك لا يكفي بمعزل عن الموائمة بين الالتزامات الدولية و التشريعات الوطنية .
ورغم مرور عقود على بدء المشاركة السياسية للمراة العربية ، الا ان هذه المشاركة لا تزال ضعيفة ، ويظهر ضعف تمثيل المراة ومشاركتها في الحياة السياسية، من خلال ضعف تمثيلها في الحكومات والبرلمان والنقابات والاحزاب السياسية . وترجع مشاركة المراة في الهيئات الحكومية الى قرارات عليا نصت على ضرورة تمثيل المراة في الحكومات وفي الهيئات المختلفة .
ان مناقشة واقع المرأة و دور المجتمع المحلي في دعم المرأة العربية وتعزيز دورها في العمل البرلماني يقودنا بالضرورة إلى مناقشة عدد من المفاهيم منها :
المساواة : تعني تشابه العلاقة في مناحي الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية ، و بالتالي عدم استحواذ الرجل على مصادر القوة الاقتصادية ( الملكية ) و السياسية ( القوة و اتخاذ القرار ) .
التجانس وانواعه ( الجندر ):
– التجانس البيولوجي : و هوالنظر الى المرأة كجنس بيولوجي ( ربة منزل ) دون مشاركة في الحياة السياسية و البرلمانية و المجال العام ، سواء في العمل أو الانتخاب او الجمعيات و الهيئات الخيرية .
– النوع الاجتماعي : و هو النظر الى المراة كفرد في المجتمع و فق دور يحكمه الزمان و المكان و بالتالي تكون شريكة للرجل ، و يكون لكل منهما عمله ورغباته واتجاهاته ، و العلاقة بين الرجل و المراة تكون قابلة للتغيرحسب المفهوم و الثقافة السائدة
التنمية : و هي عملية تغير اقتصادي سياسي تهدف الى :
– رفع مستوى الوعي التربوي و الصحي و الثقافي لدى جميع الافراد و الجماعات في المجتمع .
– العدالة الاجتماعية و المساواة بين الذكور و الاناث، فالمرأة تقع تحت وطأة الاجر غير المتساوي للعمل.
– توزيع الموارد؛فالمرأة لا زالت مهمشة وهي الضحية الاولى للبطالة.
– تحسين نوع الحياة .
– الاهتمام بالمجموعات المهمشة و الفقيرة ، و تشكل النساء الغالبية من هذه النسبة.
– رفع مستوى الدخل لدى الافراد .
– زيادة الدخل القومي و اعادة توزيعه .
– تفعيل مشاركة النساء .
المشاركة : تشمل مجمل النشاطات التي تهدف الى : – التاثير على القرارت التي تتخذها الجهات المهمة في صنع القرار السلطات (التنفيذية، التشريعية ، الاحزاب ، الجمعيات ) .و تشمل هذه النشاطات :
– التصويت لانتخاب الممثلين و المشاركة في الحملات الانتخابية للمرشحين ، و نشاطات المجتمع المحلي .
و بهذا يمكن تعريف المشاركة على أنها :
– السلوك المباشر و الغير مباشر الذي بمقتضاه يلعب الفرد دورا في الحياة السياسية في المجتمع .
– قدرة التاثير على اتخاذ القرار و تحقيق الاهداف .
– نشاط يقوم به الافراد بصفتهم الشخصية بهدف التاثير على صناعة القرار.
– سلوك، وليست مجرد اتجاهات المواطن نحو السلطة .
التمكين : هو العمل الجماعي في المجموعات المهمشة لمواجهة العقبات و التمييز التي تقلل من اوضاعهم وتصادر حقوقهم . و تمكين المراة من اتخاذ القرار و المطالبة بالحصول على الحقوق و الخدمات و هذا مرتبط بعملية التنمية .
• العوامل المحددة لمشاركة المرأة العربية
وجود المرأة في المواقع القيادية، او اصدار القوانين والتشريعات ليست هي العامل الرئيسي بقدر بقدر ما هي اقترانا بالعوامل التي تحدد المشاركة ومن ضمنها:
1-الحالة الثقافية: دور الثقافة السائدة من منظومة القيم والمعتقدات والاتجاهات التي تؤثر في السلوك.
2-التنشئة الاجتماعية : يلعب الموروث الاجتماعي والقيم الاجتماعية والمعتدات دورا تتناقله الاجيال.
3-الارادة السياسية لصانع القرار ، تكتسب اهمية خاصة من خلال التشريعات والقوانين وتفعيلها.
4-المنظمات النسائية وضرورة تفعيلها.
5-القدرات الشخصية والكفاءة والخبرة.
6-الاحزاب السياسية حيث ان نسبة المشاركة فيها متدنية جداً
التمكين بمعناه المبسط يعتمد على توسيع طاقات الفرد والجماعات وبالتالي توسيع الخيارات وبالتالي رفع سقف الحرية، ولكن هناك علاقة بين الخيارات المحدودة والفقر مثلا فما قيمة ان تملك الحرية في شراء دواء ولا يوجد معك قرشا مثلاً.
كان لا بد من توضيح هذه المفاهيم للحديث عن مؤسسات المجتمع المحلي عموما ، و الهيئات النسائية على وجة الخصوص، و دورها بالغ الاهمية في صياغة الخطط و البرامج التي من شانها ان تدعم حضور المراة في الحكم المحلي .
• المجتمع المدني
المجتمع المدني هو نقيض المجتمع العسكري ، و هو مستقل في تنظيم حياته المدنية . و قد ارتبط المجتمع المدني بالمجتمعات الديمقراطية الانتقالية ، كما انه جاء ردا على سلطة الحزب الواحد الحاكم بايجاد مرجعية اجتماعية خارج الدولة .وتضمن المجتمع المدني ما يلي :
– التشديد على الفصل بين الدولة ومؤسساتها و المجتمع و مؤسساته المجتمعية .
– ينطوي على المشاركة الطوعية للافراد في العمل الجماعي .
– يتطلب وجود تعددية سياسية تضمن حق هذه الجماعات في الاعلان و التعبير عن عن نفسها و حقها في المشاركة السياسية .
– يتكون المجتمع المدني من النقابات المهنية و العمالية و الجمعيات النسائية و الاتحادات والاندية الثقافية و الاحزاب السياسية .
تستطيع المراة من خلال مؤسسات المجتمع المدني تطوير ذاتها و مواجهة مهامها و النهوض بواقعها و تطوير اوضاعها و بلورة مفهوم المواطنة لديها .
• كيف تمكن منظمات المجتمع المدني المراة :
– تشجيع المشاركة .
– ادارة العملية الانتخابية من خلال المناظرات و المحاضرات و الندوات .
– مراقبة العملية الانتخابية من خلال الجمعيات ذات الاختصاص .
– توعية المراة حول حقوقها السياسية .
– التشجيع على القيام بحملات التوعية للسكان خاصة اهمية التصويت .
– تنظيم الحملات لتشجيع الناخبين على تسجيل انفسهم في السجلات الانتخابية .
• أما من العوامل المساعدة في تمكين المراة :
– المشاركة في عملية الانتخاب و الترشيح.
– تنمية الوعي في معرفة آليات العمل الانتخابي.
– الاهتمام بتحقيق التوازن بين المراة في الريف و الحضر .
– ان تبذل الهيئات النسائية جهدا في اسناد المراة ودفعها للمشاركة .
-الاهتمام بالمستوى التعليمي للمراة كاداة يمكن من خلالها احداث عملية التغيير الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي و بالتالي منح المراة سلطة اضافية داخل الاسرة .
# لذلك فان اقبال المراة و متطلبات مشاركتها في العمل السياسي شهد تطوراً ايجابياً للاسباب التالية :
•نمو الوعي الاجتماعي و ارتفاع المستوى التعليمي .
•تطور التجربة الديمقراطية و مؤسساتها .
•دور مؤسسات المجتمع المدني المتنامي .
•زيادة مشاركة المراة في الانشطة الاقتصادية و الاجتماعية .
وبناء على ما تقدم، يمكن القول أنه وعلى الرغم من أهمية دور المرأة في الحياة السياسية، وشمولية هذا المفهوم،إلا أن الملاحظ للمراقب أن سلطة الرجل ما زالت تؤثر على قرار المرأة ، ولتلافي ذلك لا بد من توعية المرأة سياسيا بالمعنى الواسع للتعبير، بما يكسبها احتراما لمواطنتها ودورها وثقة بقدرتها على الفعل والتغيير، كذلك لا بد من التوعية الانتخابية وتوعيتها ايضا بالفرص التي تمنحها لها العملية الديمقراطية لفرض خياراتها الحياتية الخاصة بها والتحرر من عبوديتها في الخيار والقرار، إضافة إلى التوجه إلى القضاء على الأمية عند النساء في التعليم من جهة وفي الوعي لحقوقها القانونية والسياسية والاجتماعية من جهة أخرى، كما تتحمل الأحزاب دوراً في التصدي لنظرة الموروث المتمثلة بمعاملة المرأة على أنها الأضعف في شتى نواحي الحياة، كما لا بد من وضع آلية مبرمجة تؤمن القدرة على اختراق بعض العادات والأعراف والتقاليد لتبديد المفاهيم الخاطئة عن مكانة المرأة ودورها في البناء والتطور، وهذا يستدعي وضع استراتيجية مستندة إلى الحجج العقلية لمواجهة العقلية الرجعية التي رسخت في الأذهان.
© منبر الحرية، 24 دجنبر/كانون الأول2009