إدريس لكريني

ترتبط الديمقراطية عادة بتداول السلطة بشكل مشروع وسلمي؛ بما يسمح بإشراك المواطنين في تدبير أمورهم والمساهمة في اتخاذ القرارات التي تهمهم، واحترام حقوق الإنسان مع القدرة على تدبير الاختلاف بشكل بناء.. وهي مسيرة معقدة ومركبة تحتاج إلى مجموعة من العوامل والشروط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتربوية والقانونية والمؤسساتية..
ومعلوم أن هناك علاقة قوية متبادلة بين الممارسة الديموقراطية واستقلالية القضاء؛ فالديمقراطية تظل بحاجة ماسة إلى قضاء مستقل قادر على مقاربة مختلف القضايا والملفات بنوع من الجرأة والنزاهة والموضوعية؛ بعيدا عن أي تدخل قد تباشره السلطات الأخرى؛ مثلما يظل القضاء من جانبه بحاجة إلى شروط موضوعية وبيئة سليمة مبنية على الممارسة الديمقراطية تعزز من مكانته وتدعمه وتسمح له بتحقيق العدالة المنشودة وترسيخ المساواة أمام القانون؛ بعيدا عن أي استهتار أو انحراف بالقوانين.
إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدها المغرب فيما مضى؛ لم تكن لتقع بنفس الشكل والوتيرة (اختطافات واعتقالات تعسفية وتعذيب ودفن جماعي وإطلاق النار خلال أحداث اجتماعية شهدتها البلاد..) في وجود قضاء قوي ومستقل.
كما أن الانتخابات التي تفرز نخبا يفترض أن تتولى تدبير الشأن العام والوطني والسهر على قضايا المواطنين الحيوية؛ تتطلب وجود قضاء فعال ومستقل قادر على ضمان نزاهتها ومرورها في جو سليم وبناء؛ من خلال معاقبة المفسدين وتكريس تكافؤ الفرص واحترام إرادة الجماهير.
ولذلك فهناك عدد من الباحثين من يعتقد بأن وجود قضاء مستقل يؤكده ويحميه الدستور هو شرط أساسي للديموقراطية يتجاوز في أهميته إجراء الانتخابات ذاتها..
إن استقلالية القضاء تقتضي عدم وجود أي تأثير مادي أو معنوي أو تدخل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة في عمل السلطة القضائية؛ بالشكل الذي يمكن أن يؤثر في عملها المرتبط بتحقيق العدالة، كما يعني أيضا رفض القضاة أنفسهم لهذه التأثيرات والحرص على استقلاليتهم ونزاهتهم.
وترسيخ استقلالية القضاء هو مدخل فعال للتغلب على الجريمة في مختلف أبعادها ووسيلة رئيسية لتكريس العدالة وحماية الحريات وضمان احترام حقوق الإنسان؛ وسيادة الثقة في القانون والمؤسسات والتشجيع على الاستثمار؛ كما أن هناك علاقة وطيدة بينه وبين بناء مجتمع ديموقراطي.
ويفترض أن يقوم مبدأ استقلالية القضاء على مجموعة من المرتكزات التي تعززه؛ من قبيل اختيار قضاة من ذوى الكفاءات والقدرات التعليمية والتدريبية المناسبة، ومنحهم سلطة حقيقية تتجاوز الصلاحيات الشكلية؛ وتسمح للقضاء بأن يحظى بنفس القوة المتاحة للسلطتين التشريعية والتنفيذية؛ وتجعله مختصا على مستوى طبيعة الهيئة القضائية والصلاحيات المخولة؛ مع توفير الشروط اللازمة لممارستها في جو من الحياد والمسؤولية، بالإضافة إلى وجود ضمانات خاصة بحماية القضاة من أي تدخل يمكن أن تباشره السلطتين التشريعية والتنفيذية في مواجهة أعمالهم أو ترقيتهم أو عزلهم؛ وإحداث نظام تأديبي خاص بهم، كما يتطلب وجود هيئة مستقلة تسهر على اختيار القضاة وتعيينهم على أساس الكفاءة وتأديبهم.
وينطوي مبدأ فصل السلطات على أهمية كبرى على اعتبار أنه يحدد مجال تدخل كل سلطة على حدة ويمنع تجاوزها؛ فالسلطة التنفيذية لا يجوز أن تتطاول على المهام القضائية بالضغط أو التأثير؛ أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في حقها من قبل مختلف المحاكم؛ أو تعطيل تنفيذها أو توجيه النقد إليها؛ مع الحرص على توفير الشروط التقنية والمادية الكفيلة بضمان حسن سير العدالة.
وعلى السلطة التشريعية أيضا؛ ألا تتدخل في أي منازعة تندرج ضمن الاختصاص المخول للقضاء؛ أو منح جزء من صلاحياته إلى جهات أخرى.

يعتبر التعدد العرقي واللغوي والديني  والثقافي.. من الظواهر الإنسانية المعهودة التي تتقاسمها العديد من المجتمعات(وجود الأكراد في سوريا والعراق وتركيا، النوبة في السودان ومصر، الطوارق في مالي والنيجر؛ الباسك في إسبانيا، الكروات والسلوفينيين.. في يوغوسلافيا؛ السيخ والأساميين والتيبواس.. في الهند والبربر في شمال إفريقيا وفي السودان وفي جزر الكناري وسردينيا وصقلية ومالطة والأندلس..)، ففي القارة الإفريقية التي يزيد عدد الدول فيها عن الخمسين؛ تتعايش حوالي 2200 إثنية متميزة بلغاتها وثقافتها..، وفي آسيا التي تحتضن أكثر من ثلاثة ملايير من البشر؛ يوجد أكثر من 2000 إثنية متباينة في اللغة والدين والعادات والتقاليد؛ وعلى المستوى العالمي هناك حوالي 8000 إثنية و6700 لغة.
وقد أكدت التجارب والممارسات الميدانية أن درجة انصهار وتعايش مختلف هذه الأجناس داخل المجتمع الواحد؛ تظل في جانب مهم منها متوقفة على طبيعة التعامل الذي تسلكه السلطات السياسية والاجتماعية نحوها؛ فالنأي عن العدالة والحرية والديموقراطية يحرض   مختلف المكونات الاجتماعية على الاختباء خلف الخصوصية والميل نحو الانغلاق عن المحيط العام؛ والبحث عن مشاريع بديلة خاصة بها؛ مما يفضي إلى مظاهر من الصراع والاضطراب والتعصب والانقسام؛ فيما التشبث بهذه القيم والمبادئ يكرس الوحدة الوطنية ويدفع نحو التعايش والاندماج.
إن التنوع بشتى مظاهره(الثقافية، الإثنية، الدينية، اللغوية..) يحتمل وجهين: الأول؛ إيجابي وذلك بالنظر للدور الهام الذي يمكن للتعدد أن يسهم به في تحصين وتقوية كيان الدولة؛ إذا كانت تستوعب أهمية هذه التعددية وتكرسها ميدانيا، والثاني؛ سلبي لما يمكن أن يشكله من خطر على استقرار الدولة ووحدتها، وبخاصة داخل الدول التي تتميز فيها مقاربة هذا الملف بالعقم والانحراف.
فالحيف والتهميش والإقصاء الذي يمكن أن يطال أحد مكونات المجتمع؛ سيؤدي حتما إلى تدهور التضامن الداخلي وتهديد وحدة المجتمع؛ ويسبب في بروز أزمات اجتماعية وسياسية، ويستثمر أيضا من قبل بعض القوى الخارجية المترصدة، في شكل مؤامرات قد تعصف بالاستقرار الداخلي للدول الضعيفة(برز ذلك بشكل جلي خلال أحداث أبريل 2001 بالجزائر عندما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي آنذاك “أن فرنسا لا يمكنها أن تظل صامتة بصدد ما يقع من قمع وعنف في الجزائر”).
في حين؛ فالممارسة الديموقراطية واعتماد العدالة بأبعادها السياسية والاجتماعية والثقافية..؛ تشكل مدخلا كفيلا بتدبير المشاكل والاختلافات، وضمانة للتعايش المجتمعي والوحدة الوطنية؛ وبتحصين المجتمع ضد أية مؤامرات خارجية.
وإذا كانت بعض الدول قد استطاعت أن تتوفق إلى حد كبير في تدبير التعددية الثقافية واللغوية والدينية والعرقية.. داخل مجتمعاتها؛ مثلما هو الشأن بالنسبة لبلجيكا وفرنسا..؛ فإن دولا أخرى شهدت انفجارا للصراعات العرقية والدينية.. بالشكل الذي عكس قصورا واضحا في تدبير هذا الملف(الاتحاد اليوغوسلافي السابق، رواندا، الصومال؛ العراق..)، فيما تحاول دول أخرى إيجاد حلول لهذه المسألة من خلال تدابير وإجراءات تتباين في مظاهرها وفعاليتها من منطقة إلى أخرى؛ وبخاصة في ظل التحولات المتسارعة التي شهدتها الساحة الدولية في العقود الأخيرة؛ انتقال مجموعة من القضايا الداخلية إلى دائرة الاهتمام الدولي(الديموقراطية؛ حقوق الإنسان، تلوث البيئة، الهجرة..).
وتعتبر المنطقة العربية التي تختزن ضمن مكوناتها الاجتماعية أقليات عرقية وإثنية ودينية.. مختلفة(لبنان؛ دول المغرب العربي؛ العراق؛ السودان؛ لبنان..) من ضمن أكثر الأقطار حاجة إلى استثمار هذا التعدد لتقوية كيان المجتمع والدولة؛ عبر مقاربة أكثر عدالة وديموقراطية.
إن هذه القضايا وبعد أن ظلت لسنوات طويلة محكومة بطوق أمني صارم وخضعت في العديد من الأحيان لتدابير صارمة باعتبارها شأنا سياديا داخليا يرتبط بقضايا “حساسة”، استأثرت باهتمام دولي كبير في العقدين الأخيرين؛ نتيجة للتحولات الكبرى التي شهدها العالم(انهيار الاتحاد السوفييتي الذي فرض سياسة صارمة في مواجهة الأقليات والإثنيات..)؛ وما تلاها من تدويل لقضايا حقوق الإنسان وحرياته؛ حيث أصبحت تحتل مكانة بارزة ضمن خطاب مختلف الفاعلين الدوليين من منظمات حكومية وغير حكومية ودول.. ورأي عام دولي إلى جانب قضايا حيوية أخرى؛ ظلت منسية ومهملة بفعل ظروف الحرب الباردة.
وقد كان لهذه التحولات أثر ملحوظ في تزايد المطالب والنضالات الأمازيغية بشمال إفريقيا؛ كما أنها وإلى جانب الأحداث المتتالية التي شهدتها الجزائر في منطقة “القبايل”؛ وتزايد الاهتمام الحقوقي والإعلامي والثقافي بالمسألة؛ أثرت بشكل ملموس في تعاطي الدولة المغربية مع هذا الملف الحيوي بشكل متدرج.
وهكذا؛ وضمن التفاعل مع هذه المتغيرات وما تفرضه من تحديات؛ وخشية من تطور الأمور إلى أشكال من الانفلات وعدم التوقع، تبنى المغرب مجموعة من المبادرات والقرارات التي توخي من خلالها إيجاد مقاربات كفيلة بمعالجة التعدد اللغوي والثقافي الذي اعتوره نوع من الإهمال في السنوات الماضية.. حيث بدأت محاولات رد الاعتبار للثقافة الأمازيغية داخل المشهد الإعلامي المغربي المسموع منه والمرئي والمقروء؛ واعتمد حرف تيفيناغ وبدأ تدريس الأمازيغية في بعض الأقسام التعليمية الأساسية؛ ثم أنشئ المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سنة 2001؛ الذي حددت مهامه في:”صياغة وإعداد ومتابعة عملية إدماج الأمازيغية في نظام التعليم والقيام بمهام اقتراح السياسات الملائمة التي من شأنها تعزيز مكانة الأمازيغية في الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني وفي الشأن المحلي والجهوي”؛ حيث أصدر العديد من الكتب والمنشورات؛ وترجم أخرى إلى الأمازيغية..
وقد رافق هذه المبادرات بروز مواقف متباينة داخل الأوساط الأمازيغية؛ بين من ثمن هذه الخطوات واعتبرها منطلقا لتأهيل شامل للأمازيغية؛ وبين من رفض المقاربة الرسمية باعتبارها لم تكن تتويجا لحوار وطني واسع، وأكد على أن الاهتمام الحقيقي بالمسألة يبدأ بدسترتها(التأكيد عليها في الدستور) من خلال الإشارة لمسألة تعدد الهوية واعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، كسبيل وحيد يكفل ويضمن إدماجها بشكل حقيقي في حياة المجتمع ويحصنها قانونيا.
كما اعتبر بعض المعارضين أن المقاربة الرسمية جاءت محكومة بهاجس أمني؛ وتوخت في العديد من جوانبها وقف التطور الذي تشهده القضية، مع حصرها في الجانب الثقافي؛ واحتواء الجزء السياسي منها..
وعلى العموم؛ يمكن القول إن التحولات السياسية التي شهدها المغرب في العقود الأخيرة، انعكست بشكل إيجابي وملموس على المسألة الأمازيغية، فالمجهودات الملحوظة التي بذلت خلال السنوات الأخيرة في سبيل رد الاعتبار للثقافة الأمازيغية وإدماجها؛ باعتبارها جزءا من التراث المغربي ومكونا أساسيا من ذاكرة المغاربة وثقافتهم، تعد عملا إيجابيا على طريق تحصين البلاد ضد أي مظهر من مظاهر عدم الاستقرار؛ وتقوية الوحدة الوطنية وتعزيز الهوية..
كما أن الحركة الأمازيغية التي استفادت من مختلف التحولات السياسية المحلية أو تلك التي أفرزها المحيط الدولي؛ راكمت تجربة مهمة وطورت عملها ووسعت من قاعدتها الشعبية؛ بالشكل الذي أسهم في تحقيق مجموعة من المطالب والإنجازات.
وإذا كانت مبادرات الدولة بحاجة لأن تظل مفتوحة باستمرار نحو مزيد من المقاربة الديموقراطية الكفيلة وحدها باستثمار التنوع المجتمعي لتعزيز قوة ووحدة المجتمع.
فإن هناك مجموعة من التحديات تطرح نفسها أمام الحركة الأمازيغية، تفرض تحديد أولوياتها، والاستفادة من بعض أخطائها والخروج من مأزق الصراع والتشتت الداخليين، وتطوير بعض خطاباتها لبلورة مزيد من المكتسبات على طريق تمتين وحدة المجتمع.
© منبر الحرية، 9 أغسطس/آب 2009