شؤون سياسية

منبر الحرية18 أغسطس، 20130

تتطلب الثقافة الديمقراطية، مجموعة من القيم والتمثلات الذهنية كالاعتدال والتسامح والحرية وقبول الآخر، فكل نظام ديمقراطي يحتاج لدعامات ثقافية تغذي الشعور الجمعي بأهمية هذه الآلية في ضمان الاستقرار وحرية الأفراد في الاختيار..........

اكرام عدنني8 أغسطس، 20130

إن حرية التعبير هي جزء لا يتجزأ من النظام الديمقراطي، هذا إذا سلمنا مع جون لوك أن العقد الاجتماعي المبرم بين الأفراد هو عقد اجتماعي وليس عقدا حكوميا وبالتالي فالجميع يخضع فيه للقانون، وليست هناك أي سيادة للحكومة ولكن السيادة للشعب، وفي حال طغيان الحكومة يبقى للمواطنين الحق في مقاومة الطغيان والتعبير عن ذلك بكل الطرق والوسائل....(ااتفاصيل).

حواس محمود4 أغسطس، 20130

إن فوز روحاني عبارة عن انقلاب أبيض انتخابي أو ربيع إيراني بلباس انتخابي، وقد يساهم في انتقال ديمقراطي بطيء وتدريجي ومليء بالتناقضات والمنعطفات الحادة، وغير بعيد أيضا عن اشتعال الصراع واحتدامه بين الإصلاحيين والمحافظين.....

بعد ثورة مثل الثورة المصرية من المنطقي أن يخسر التيار الذي تصدر المشهد كلما اقترب من حصد نتائج الثورة نحو الاستقرار، فهذه ثورة لم تسقط النظام القديم بكل تعبيراته عند انتصارها، كما أنها لم تستقر على قواعد ديمقراطية واضحة بفضل طبيعة المرحلة الانتقالية......

من المعروف أنّ الانتقال الديمقراطي هو انتقال من مرحلة التشتت السياسيّ والشعبيّ حيث يسود فيها الهيمنة والطغيان إلى مرحلة يتحقق فيها الانسجام السياسيّ والمجتمعيّ يضمن الحقوق للناس، وللكيانات سياسيّة، بطريقة ديمقراطيّة سلسة، على أن يكون الاعتراف بالآخر السياسيّ والمجتمعيّ سيد الموقف في المرحلة.....

نبيل علي صالح23 يوليو، 20130

كثرت التحليلات والأقاويل حول مدى وأسباب ودوافع تدخل العسكر المصري في مجرى السياسة الداخلية للبلد، وقيامه مؤخراً بما يشبه الانقلاب العسكري اللين والمرن والسريع، وعزل الرئيس المصري وبدء مرحلة انتقالية سياسية يبدو أنها ستكون ساخنة سياسياً وميدانياً في ظل حدوث انقسام سياسي واجتماعي .....

إن تراجع حكم الإخوان المسلمين بفعل تحرك شعبي كبير انتهى إلى تدخل مباشر من قبل الجيش يعطي الانطباع بعودة الجيش والنظام القديم. لكن ذلك غير ممكن في المدى المتوسط لأن الجيش ما كان ليتحرك لولا الانقسام الواضح بين حلفاء الأمس ولولا نزول ملايين المصريين احتجاجاً. .....

نبيل علي صالح9 يوليو، 20130

لاشك بأن الشعب الإيراني قد بدأ ربيعه السياسي السلمي الحضاري مبكراً منذ عام 2009، أي قبل اندلاع ما أطلق عليه بثورات الربيع التي هبت نسائمها على دول عربية عديدة لاحقاً، لا تزال تخوض غمار الانتقال السياسي لبناء دول قانون ومؤسسات في ظل صعوبات وضغوطات سياسية واجتماعية وثقافية وتاريخية محلية الطابع والامتداد......

منبر الحرية15 يونيو، 20130

نبيل علي صالح*

    لا يمكن تحليل وفهم حقيقة موقف السيد أردوغان (رئيس وزراء تركيا) الرافض للتظاهرات السلمية التي انطلقت في عموم أنحاء تركيا منذ عدة أيام، وخاصة في مدينة اسطنبول (سحر الشرق)، إلا من حيث أنه موقف ذاتي يخفي رغبة ضمنية للتفرد بالحكم إلى حد ما، مع وجود نزوع سلطوي داخلي، وخشية على كرسي رئاسة وزراء بلد كبير وعظيم مثل تركيا..

 طبعاً لا يجب أن ننكر هنا أن “مستر” أردوغان جاء للحكم عبر صناديق الاقتراع منتخباً بصورة ديمقراطية شفافة، ولم يأت على ظهور الدبابات وبمعونة مدافع الداخل والخارج مثل باقي أو كثير من حكامنا العرب والمسلمين.. وهو حصل في آخر انتخابات برلمانية على تمثيل 50% من الشعب التركي كما قال في خطابه الأخير، وهذا صحيح، بما يعني ضمناً أن 50% آخرين من الشعب التركي ليسوا معه أو على الأقل هو لا يمثلهم..

لكن حتى لو كانت نسبة المعارضة لا تتجاوز الـــ10% فقط، فإننا نسأل باستغراب عن سبب وغاية وماهية كل هذا التخويف والتهويل والفوبيا “الأردوغانية” (خاصة بالنسبة لمحبيه وعاشقيه من بعض جماعات المعارضة السورية) والرغبة الجامحة في إيقاف مد التظاهرات السلمية في ميدان تقسيم التاريخي وغيره من ميادين وساحات المدن التركية الأخرى..

وعلى ما يبدو هي نفس العقلية الشرقية المبتلون بها جميعاً هنا في عالم الشرق، عالم “ألف ليلة وليلة”.. وكما يقال: “متل عنا فرد شكل”.. خاصة عندما يقف أردوغان أمام منابر الخطابة، ويبدأ بالعزف على نغمة “الخارج” ووجود المحرضين” وأنه تم “إلقاء القبض على عناصر مندسة” ووالخ مما سبقه إليه حكام عرب آخرون، (من الظلم مقارنته معهم بكل تأكيد)..

ثم يعني أين هو الخطأ في الدعوة للتظاهر السلمي في تركيا أو في أي بلد كحق مكفول في الدساتير والقوانين؟ وأين هي المشكلة العويصة على الحل، في أن يسمح للناس بأن تتظاهر سلمياً في أي ميدان من الميادين المسماة بميادين وساحات الشعب.. لكي تعبّر عن ذاتها، وتثبت وجودها وحضورها، و”تفضفض” عن مشاكلها وهمومها وأزماتها، وتتنفس الحرية الحقيقية، وتفرح وترقص وتغني وتنشد، وتحكي بالهواء الطلق وعلى الهواء مباشرة في مؤتمرات شعبية عمومية عامة، عن احتياجاتها وشؤون حياتها ومطالبها الملحة (والمحقّة!!) جداً؟!!..

ثم على ماذا تخاف النخب السياسية الحاكمة في تركيا أو في عالمنا العربي والإسلامي عموماً؟ يعني بالعامية: “منشو خايفين”، و”على شو خايفين” إذا كانت “صندوقة الاقتراع” هي الحكم والفصل والميزان للوصول إلى سدة حكم أي بلد كما يتغنون بها؟!!!.. كما أن كل من يحاول العبث بأمن وسلامة الناس، يتم التصدي له مباشرة من قبل الأجهزة المختصة الحافظة والراعية لتلك المظاهرات، وبالتالي فكل من يلعب أو يتلاعب بأمان الناس، ويلقى عليه القبض، وهو متلبّس بجرم حمل سلاح غير شرعي وغير مرخص ضمن المظاهرات، يكفل القضاء والأجهزة المختصة ملاحقته ومحاسبته ومعاقبته..

وحتى لا نكون مجحفين بحق أردوغان، لابد أن نقر ونعترف بأن السيد أردوغان –في الواقع- ليس هو زين العابدين ابن علي الحاكم شبه المطلق لتونس ما قبل الثورة، وهو أيضاً ليس حسني مبارك فرعون مصر، كما أنه ليس “جيمس كاميرون” أو “باراك أوباما”، أو “ميركل”..

فهو رجل جاء إلى الحكم بسلاسة بلا منغصات عسكرية أو أمنية ولا تكاليف وأثمان مجتمعية باهظة مثلما حدث وجرى مع غيره، كما قلنا، مع أنه ينتمي لبيئة مشرقية، أي أن فيه من عالم الشرق أكثر مما فيه من عالم الغرب.. ولكن مع ذلك عنده في بلده مزايا وخصائص سياسية عامة جيدة غير متوفرة في بلدان أخرى، من رأي عام حر وحريات وانتخابات وديمقراطية، هو لم يؤسس لها، بل هو استثمرها واستفاد منها، وهي كانت تعمل لصالحه يوماً ما، وقد تنقلب عليه لاحقاً، وهي:

1- هو يعيش ويحكم ويمارس صلاحياته كحاكم رئيس وزراء في ظل بلد تعددي ديمقراطي علماني (ولو بصورة غير مكتملة حتى الآن). بما يعني ضمناً أن هناك قوى وأحزاب معارضة تقف بقوة في مواجهة أية مطامع أو أية محاولة للتسلط السياسي وغير السياسي.

2- المجتمع المدني التركي حي وموجود، وهو بمعظمه ذو خصال شرقية متدينة باعتدال.. وهو أقوى من الحكومات السياسية المتعاقبة في تركيا حتى تلك التي يؤيدها ويقف معها في الانتخابات كحزب العدالة والتنمية، والناس والأحزاب والتيارات السياسية المتعددة والمتعارضة تعيش ضمنه في ظل وجود “علمنة” متأصلة ومتجذرة يرعاها ويحميها جيش قوي (يقال أنه رابع جيش بالناتو أو بالعالم) غير تابع لا لـــ”أردوغان” ولا لــ”غول” ولا لــ:غيلتشدار” ولا لغيرهم، بل هو تابع للدستور والدولة والقانون العام.

3- حكومة أردوغان خاضعة دوماً لنقد ومساءلة ومراقبة من قبل برلمان وهيئات سياسية وتيارات معارضة ليست سهلة، ولا يمكن إلغاء دورها وحضورها، أو التعمية عليها، بقليل أو كثير من الإنجازات الاقتصادية والتنموية الحقيقية التي لا شك بأن حزب العدالة والتنمية قد أنجزها وحققها بقوة في عهد “أردوغان” حيث ارتفعت نسبة حصة المواطن التركي من الناتج القومي منذ عام 2004 من 7 آلاف دولار بالسنة، إلى حوالي 17500 دولار بالسنة خلال الأعوام الأخيرة، وأصبح الناتج القومي التركي يقارب حدود 770 مليار دولار سنوياً.

4- يوجد في تركيا وسائل إعلام قوية وحاضرة على طول الخط، وهي تقوم بتغطية الحدث والمظاهرات التركية، كما أنها تفعل فعلها في مراقبة عمل الحكومة بالكامل مع وجود ضغوطات تتعرض لها حتى من حكومة أردوغان نفسه.

5- الحكم التركي مؤسساتي عريق منذ زمن طويل، وليس مشخصناً لعائلة أو فرد أو أسرة أو طائفة.. ومؤسس الدولة التركية الحديثة “كمال أتاتورك” ذاته انقلب على العثمانيين كأسرة وعائلة تاريخية.. وبنى دولة علمانية قوية.. وهذا أصل ثابت قوي وراسخ في تركيا.. فتركيا ليست لعائلة أو آل أردوغان أو غير أردوغان..

وبفضل ذلك كله تعيش تركيا تطوراً وازدهاراً اقتصادياً واستقراراً سياسياً متنامياً ملحوظاً، حيث تمكنت تحت ظل حكم إسلامي علماني معتدل ذي توجهات ليبرالية عامة من ربط التدين بالعلمنة بتناغم وانفتاح بينهما.. كان شرطاً لدفع المواطن التركي للعمل والإنتاج وإثبات الوجود.. فالهوية حضارية شرقية ولكن العمل والممارسة بعقلية غربية كاملة..

أخيراً أنا أعتقد أنه لا مفر أو مهرب من المحافظة على ظاهرة التظاهر السلمي لأي مجتمع أو دولة، لأنها تعطينا فكرة مهمة عن صحة وعافية
أي مجتمع، كما أنها تتصل بحيوية وفاعلية وحضور المجتمعات المنتجة والحديثة في عالمنا المعولم الذي لا يعترف إلا بالدول والمجتمعات القوية..

والمظاهرات هي مثل الأعراض المرضية البسيطة التي قد تعتري أي جسد بشري، فتكون تلك الأعراض بمثابة المنبه للبدء بالوقاية أو بأخذ جرعات من الدواء لتحقيق الشفاء، وإعادة الصحة والعافية للجسد المريض.

وهكذا هي مجتمعاتنا كلها –وليس فقط المجتمع التركي- محتاجة دوماً لإعادة نفض مواقعها وأدوات عملها السياسية وغير السياسية، وإثبات حضورها وفاعليتها، وذلك من خلال المظاهرات السلمية الديمقراطية.. بهدف كبح جماح أية محاولة للتفرد بالسلطة والحكم من قبل الحكام، وكذلك مراقبة أداء الحكومات و”قصقصة” أجنحة كل من يفكر بالاستبداد والديكتاتورية والبقاء في الحكم. فالحكم والحكومة أمانة وعمل لفترة محددة ببرامج واضحة وشفافة.. ولو دامت لغيرك ما وصلت إليه.. لكننا بالفعل: “كلنا في الهم شرق”.

*كاتب وباحث سوري

منبر الحرية، 14 يونيو/حزيران 2013

منبر الحرية13 يونيو، 20132

حواس محمود*

         في خضم الثورات العربية أو ما يسمى بالربيع العربي يمكن القول أن صوت المثقف العربي خافت  من جوانب عدة فبعد مرور حوالي سنتين على بدء هذا الربيع يحتاج المشاهد والقارئ وبالتالي المواطن العادي إلى تحليلات عميقة وموضوعية ودراسات ولقاءات إعلامية تزيل اللبس والغموض عن هذه الثورات التي يشكك بها نسبة من المواطنين وكذلك نسبة من الساسة والمثقفين، وهذا يشير إلى أن المثقف كان غائبا عن التمهيد والتهيئة والتحضير لهذا الربيع  فجاءت نباتاته وأشجاره من دون أزهار ثقافية – إن جاز التعبير – ولعل هذا هو السبب في مواقف اللبس والاشتباه وعدم الوضوح والريبة من هذه الثورات العربية وكأن المثقف العربي، وكذلك الفكر العربي عاجزين بأدواتهما التحليلية عن كشف الملتبس وتوضيح ما جرى، وتبيان ما هي الأسباب وراء ما حدث والى أين المآل ؟

أعتقد أن حالة من التماهي الثقافي أو بتعبير أدق تماهي المثقف مع السلطات الشمولية في عهود الاستبداد المظلمة في العالم العربي  هو سبب رئيسي في غياب المثقف عن الثورات العربية مقدمات ومسايرة ومتابعة ومآلات أي أنه كان غائبا عن التمهيد والتبشير – ما عدا استثناءات قليلة جدا – وكذلك عن الانخراط، وأيضا عن رسم الدروب والمآلات وهذا أثر كثيرا حتى على سمعة وشعبية هذه الثورات فجاءت ناقصة في بعدها الثقافي الفكري التنظيري لكنها كانت مشبعة ببعدها الشعبي المنافحي والمقاومي وهنا مكمن قوتها التي تحتاج حتى بعد اندلاعها إلى مواكبة المثقفين والفنانين ورجال الدين والمال والاجتماع من اجل إنجاحها واستكمال مهامها النهضوية العارمة لانتشال المجتمعات العربية من سطوة الاستبداد القاتلة والأخذ بيد الشعوب إلى فضاءات العلم والعمل والتطوير

إن الكثير من أنصار الاستبداد يتذرعون بذريعة غياب المفكرين عن هذه الثورات وهذا صحيح جزئيا لكن بالقطع  ليس صحيحا بصورة كلية أي أن المفكرين العرب لم يشكلوا حالة نهضوية  تنظيرية ضاغطة باتجاه الثورات الراهنة لكنهم ساهموا ولو بدرجات مختلفة في تشخيص الحالة العربية وتبيان أمراضها المزمنة من استبداد ومرض وجهل وتخلف لذلك فإن اتهام الثورات بغياب الفكر عنها اتهام فيه من الظلم والإجحاف ما يثير الريبة والشكوك في الهدف الذي منه ينطلق أولئك المشككون في نظافة ونزاهة وأحقية واستحقاقية الثورات العربية الراهنة في أن تسمى ثورات، ولم لا تسمى ثورات طالما أنها تقاس جماهيريا بالملايين هل الملايين التي تخرج لا تستحق أن تشكل ظاهرة احتجاجية نسميها ثورة ، هي ثورة ضد الاستبداد والظلم، هي ثورة ضد حقبة كاملة شكلت أكثر من أربعة عقود مظلمة دامسة، وهذا ما ظهر ويظهر من اليافطات والشعارات التي ترفع في مظاهراتها وتحركاتها السلمية العديدة.

كما لا ننسى الإشارة إلى وجود فئة من المثقفين تعيش حالة الاستنفار  في مواجهة الإرادة الشعبية الزاخرة بالاندفاع والإصرار والحيوية الثورية والزاحفة على معاقل السلطة والنفوذ وهذا يأتي بطبيعة الحال من دفاع مثقفي السلطة عن مصالح هذه السلطة من خلال شرعنة الاستبداد والفساد ثقافيا باعتبار أن علاقة المثقف بالدولة في العالم العربي – حسب ووتر بيري – تتجاوز موضوع المكافآت والاستخدام والإجازات المهنية فتشمل شعورا قويا بالهوية والأهداف المشتركة – جون ووتر بيري – امكانية التحرك نحو الليبرالية السياسية في الشرق الأوسط – نقلا عن المثقف العربي والربيع العربي في نقد البلطجية الثقافية – إدريس جنداري – الحوار المتمدن 2-6-2012 ، ولذلك وجدت حالة من الجمود الجزئي في الحراك الثوري العربي وذلك بسبب التوظيف الأيديولوجي للمثقف العربي الذي ساهم في تشويش الحالة العربية والاتجاه إلى ترسيخ نظريات المؤامرة والتطرف والمذهبية والطائفية وتخويف الأقليات من الربيع العربي

نصل إلى نتيجة واضحة مفادها أن تقصيرا حصل للمثقف العربي لأسباب فكرية وانتهازية واقتصادية موضوعية لكن ليس إلى درجة تغييبه والغمط من جهوده الفكرية التي ساهمت بشكل أو بآخر في إشعال لهيب الثورات العربية أو ما يسمى بالربيع العربي

*كاتب وباحث سوري

منبر الحرية، 13 يونيو/حزيران 2013

فايسبوك

القائمة البريدية

للتوصل بآخر منشوراتنا من مقالات وأبحاث وتقارير، والدعوات للفعاليات التي ننظمها، المرجو التسجيل في القائمة البريدية​

جميع الحقوق محفوظة لمنبر الحرية © 2018

فايسبوك

القائمة البريدية

للتوصل بآخر منشوراتنا من مقالات وأبحاث وتقارير، والدعوات للفعاليات التي ننظمها، المرجو التسجيل في القائمة البريدية​

تواصل معنا

جميع الحقوق محفوظة لمنبر الحرية © 2018