طارق حجي

لا شك أن إحراق الكتب هو عمل همجي، وتزداد الهمجية عندما تكون الكتب محل هذا العمل الشائن موضع تقديس وتجلية عند البعض (كثر هؤلاء أو قلوا ) …، ولا شك عندي أن القس الأمريكي الذي كان يهم بحرق القرآن في ولاية فلوريدا الأمريكية هو رجل صيغ من مادتين بشعتين: هما التعصب الأعمى، والحماقة المنفلتة من عقال العقل والرشد. ولكن ذلك الرجل البشع ومشروعه الأخرق لا يجب أن يثنيانا عن رؤية المناخ العام الذي كانت هذه الفعلة الشائنة على وشك الحدوث في ظله. ولا يعني ذلك تبرير هذا الفعل المعتوه والمشرب بالجنون والتعصب وضيق الأفق والكراهية. فيجب علينا أن نرى بوضوح أن هذا الرجل كان على وشك القيام بعمل بالغ الرداءة كالذي قامت به حكومة طالبان الإسلامية في أفغانستان منذ نحو عشر سنوات، عندما داست على مشاعر ملايين من البشر بإطلاقها دانات المدافع على تمثالين لبوذا حتى تم دمار التمثالين. ويجب أن نتذكر أن قليل من المسلمين قد أدانوا يومها تلك الجريمة الحمقاء. ويجب أيضا أن نتذكر بل وأن نعي أن العالم لم ينقلب على المسلمين، بل إن أفعال وتوجهات وسلوك وأقوال ونوايا بعض المسلمين هي التي تقلب العالم ضدنا. كثير من المسلمين لا يرون جريمة 11 سبتمبر / أيلول 2001  بحجمها الحقيقي، وقليلون هم الذين يصدقون أن القاعدة هي الفاعل، وكثيرون يرددون (بجهل أسطوري عجيب ) أن فاعل تلك الجريمة هو من داخل النظام السياسي والأمني الأمريكي، وملايين المهاجرين المسلمين في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا يعطون الانطباع شبه المؤكد أنهم عازمون على أسلمة المجتمعات التي هاجروا إليها…، وكثيرة هي وسائل الإعلام والتثقيف (!!) في مجتمعاتنا التي تصور الغرب بأنه أضحى منغمسا بالكلية في مؤامرة ضد الإسلام، وهو عبث محض. وما أكثر الجهلاء في مجتمعاتنا الذين لا يفرقون بين تدين البعض في الغرب وعلمانية مجتمعات هذا الغرب. ولاشك عندي أن وسائل الإعلام وجل طبقة الإنتلجنسيا في مجتمعاتنا، ستضرب الصفح عن مواقف نبيلة للأغلبية من رجال الدين اليهود والمسيحيين في الغرب الذين أدانوا بقوة الحماقة التي كان ذلك القس الشائه في فلوريدا على وشك اقترافه، فمعظمنا أصحاب عقلية انتقائية تختار من بين الأشياء الحادثة ما تحب أن تراه، وتستبعد ما لا يوافق أهواءها، كما فعل معظمنا عندما ناصرت أمريكا مسلمي البوسنة، على خلاف المواقف الأوروبية (الروس مع الصرب الأرثوذوكس وفرنسا مع الكروات الكاثوليك ) التي حكمتها عقد تاريخية.
منذ أيام سمعت عالم مصري يشيد بالمستويات التعليمية العالية للغاية في مصر الخمسينات والستينيات، ويرجع الفضل لتلك الحقبة وقادتها وعلى رأسهم “جمال عبد الناصر”. وهو قول ساذج للغاية، فأنا كابن لهذه المرحلة (إذ حصلت على الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية والليسانس أي الشهادة الجامعية الأولي) غداة رئاسة جمال عبد الناصر، أعرف أن مستويات التعليم بمصر كانت وقتها على أرفع المستويات، بل وبعض أبناء جيلي تذهلهم المستويات التعليمية والثقافية لمن هم في أعمارنا من الأوروبيين والأمريكيين. ولكن تلك المستويات هي نتيجة طبيعية لمعدن وسبيكة ومستويات مدرسينا وأساتذتنا والذين هم (جميعا) من ثمار وتجليات ما قبل حقبة العسكر. هؤلاء كانوا نتاج وثمار عهد كان وزراء التعليم (المعارف) خلاله على شاكلة منصور باشا فهمي ومحمد حسين هيكل باشا وطه باشا حسين. أما التعليم في عهد جمال عبد الناصر فكان بيد عسكري شبه أمي ومعدوم الثقافة وإخواني النزعة (وأعني كمال الدين حسين). وكما كان التعليم المصري رفيع المستوي في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، فكذلك كانت الحياة الثقافية الحركة الأدبية والمسرح والفنون والسينما. ولكن بسبب ذات العامل، وأعني العنصر الرفيع لأجيال تشكلت وتكونت في ظل الحقبة الليبرالية وقبل قيام العسكر (أنصاف المتعلمين) بخطف مصر يوم الأربعاء 23 يوليو / تموز 1952. أما المدرسون والأساتذة الذين تكونوا في الحقبة الناصرية، فإنهم المسؤولون عن الأوضاع التعليمية المتردية في مصر اليوم، ويقال ذات الشيء على المثقفين: فكما أن طه حسين ،والعقاد، وتوفيق الحكيم، وسلامة موسى/ وسهير القلماوي، ولطيفة الزيات، ونجيب محفوظ، ويوسف ادريس، ولويس عوض، ومجدي وهبة، ومحمد مندور، وجل المثقفين المصريين الماركسيين (جيل محمد سيد أحمد)، هم أناس تكونوا في بيئة ما قبل انقلاب العسكر (غير المثقفين)، فإن المثقفين الذين تكونوا في مصر – عبد الناصر هم المثقفون المصريون أصحاب القامات المتوسطة والقصيرة الذين يقفون اليوم في حالة عجز عن التصدي للوحشين الكبيرين الذين تقف مصر اليوم بينهما: وحش الاستبداد السياسي الذي أفرز الفساد والزواج المشبوه بين السلطة والثروة، ووحش الأفكار الظلامية التي تحاول أن تجهز على روح مصر وتسحبها لما قبل القرون الوسطي… الائتلاف والتحالف مع الإسلاميين (بل ومع غلاة التطرف منهم) كان منتجا ذا منبعين: فهو من منتجات حقبة الحرب الباردة، إذ استعمل الإسلاميين ضد الإتحاد السوفيتي وضد نظم اشتراكية (أو تبدو كذلك) مثل النظام المصري في خمسينيات وستينيات القرن الماضي (حرب السعودية المدعومة أمريكيا مع مصر المدعومة سوفيتيا على أرض اليمن). وكان شعار المرحلة (في هذا الشأن) أن (عدو عدوي هو حليف لي.  ونظرا لأن الإسلام السياسي كان (بتفاهة وسطحية منقطعي النظير) عدوا للمعسكر الاشتراكي، فقد وجدته الولايات المتحدة (بغباء تاريخي منقطع النظير) “نعم الحليف” ضد الإتحاد السوفيتي وأنسباءه!. وأما المنبع الثاني لهذا الائتلاف فقد كان أمريكي-سعودي المصدر. وهذا المنهج (المفتقد كلية للثقافة وللحس التاريخي) هو نهج مخابراتي بريطاني منذ أوائل القرن العشرين. فقد كانت الأغلبية في المخابرات البريطانية (إم . آي . 6 ) تعمل مع عبد العزيز آل سعود (المندمج آنذاك مع إخوان نجد ذوي الهوس الديني) لكي يمد نفوذه ويسيطر على معظم الجزيرة العربية، بل وحارب معه في بعض معاركه ضباط بريطانيون،  بل ومات بعضهم وهو يحارب ضمن قوات عبد العزيز آل سعود. ونفس المخابرات (البريطانية) هي التي ساعدت حسن البنا على تأسيس جماعة الإخوان المسلمين في مصر سنة 1928، أي بعد سنة واحدة من وفاة قائد وزعيم الحركة الوطنية المصرية سعد زغلول الذي رأت بريطانيا والملك فؤاد ضرورة تأسيس حركة الإخوان في محاولة منهما لسرقة الشارع المصري (باسم الإسلام) من الوفد المصري، الذي فقد زعيمه منذ عام واحد. ومعروف أن الأب الروحي لحسن البنا هو السوري المتزمت محمد رشيد رضا (صاحب تفسير المنار)، والذي كان وصلة الصلة بين حسن البنا وعبد العزيز آل سعود والذي كان قد أصبح (بعون الإنجليز) ومنذ ثلاث سنوات فقط (1925) ملك الحجاز وسلطان نجد… وحتى اليوم، لم تعترف الولايات المتحدة بخطئها وخطيئتها التي جعلت العالم الذي نعيشه اليوم عالما خطرا، وأحيانا كثيرة “عالما كريها” ….
© منبر الحرية،11 أكتوبر/تشرين الأول 2010

كثرت في واقعنا خلال السنوات القليلة الماضية الكتاباتُ والمحاضراتُ والأحاديثُ التي تنصبُ على العولمة . وللأسف الشديد فإنه باستثناء عددٍ قليلٍ للغاية من الآراء التي جاءت صائبةً وواقعيةً ، فإن معظم ما نُشر وقيل جاء متسماً بعيوبٍ فكريةٍ بالغة الخطورة . فالعولمةُ – في الحقيقة – تعني أن الحضارة الغربية ، والتي تجلس الآن على مقعد السائق بالنسبة للطور الحالي من أطوار المسيرة البشرية عازمةٌ على أن تقنن العديد من القواعد التي تنظم أكثر من مجالٍ من مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والقانونية والثقافية . فالحضارةُ الغربية المنتصرة ، والجالسة على مقعد القيادة (حالياً) عازمةٌ على أن تسير المعاملاتُ الاقتصادية والتجارية والصناعية والعديدُ من المسائل والشئون السياسية والقانونية والثقافية (ومن بينها حقوق المؤلف بالمعنى الواسع) وفق القواعد التي ترسخت في ظل الحضارة الغربية التي تبوأت مقعد القيادة على مستوى العالم خلال القرون الأربعة الأخيرة – وإن كانت قيادةُ هذه الحضارة قد إنتقلت من شرق المحيط الأطلسي إلى غربه خلال العقود الخمسة الأخيرة .
فإذا كان ذلك كذلك ، فإنه يكون من العبث حديث البعض (وممن لم يمارسوا في الحياة إلا القراءة والكتابة) عن العولمة ، وكأنها فكرةٌ مطروحةٌ للنقاش والجدل . فالواقعُ ، أن العولمة ليست “فكرةً” مطروحة للنقاش والجدل ، وإنما هي “أمرٌ واقع” تحاول الجهاتُ التي تتبوأ قيادة العالم الغربي ، والتي تتبوأ في نفس الوقت مقعد السائق – كما ذكرت – على مستوى المسيرة البشرية العالمية ، أمر واقع تعمل هذه الجهات (وأولها الولايات المتحدة الأمريكية) على فرضه وتعميمه بجوانبه الاقتصادية وبجوانبه الأخرى العديدة ومن أهمها الشق الثقافي والفكري.
وهكذا ، تكون العولمةُ أبعد ما تكون عن فكرةٍ مطروحةٍ للنقاش ، وإنما أشبه ما تكون بظاهرةٍ طبيعيةٍ كالزلازل أو البراكين التي من العبث أن نناقش هل هي أشياء جيدة أم سيئة ، والصواب أن نعمل على التعامل معها أفضل وأنجح تعامل ؛ لأن البشر يختلفون في مواجهة وكيفية التعامل مع الواقع ، ولكن المصيبة تكون كاملةً وشاملةً عندما يحاولون مناقشة أيقبلون أم يرفضون الزلازل والأعاصير والبراكين ، لأنهم من جهةٍ لا يملكون معطيات تغيير الواقع كما أن تركيزهم على محاولة التغيير المستحيلة تجعلهم لا يعملون في المجال الوحيد المتاح وهو التعامل الذكي والأمثل والأكثر مردودية وفائدة مع الواقع ومحاولة خلق هامشٍ جيدٍ لقيمتهم المضافة في ظل هذا الواقع ، والذي لم ولن يسألهم أحد (ممن يملكون المقادير) عن رأيهم فيه .
ولعل أبلغ ما كتب في هذا المجال هو ما كتبه أستاذٌ مرموقٌ للعلوم السياسية هو الدكتور/عليّ الدين هلال عندما قال: أن العولمة تشبه قطاراً تحرك بالفعل بينما لا يزال البعضُ يتساءل هل وجود وحركة هذا القطار شرعية أم لا ؟ بينما لا يوجد من سألهم عن شرعية وجود وحركة القطار كما أن سؤالهم (وكل قدراتهم) لا تملك أن تمنع وجود وحركة القطار بأي شكلٍ من الأشكال .
ومما يزيد الطينة بلة في هذا الصدد أن عدداً كبيراً من مثقفي العالم العربي من أصحاب الخلفية اليسارية ، وهو ما يملي على الكثيرين منهم أن يخلطوا بين (ما هو كائن) (وما ينبغي في عالم مثالي أن يكون) . وهي سمة من سمات الفكر اليساري لها نبلها وبعدها الإنساني والاجتماعي غير المنكور ، ولكنها سمة تضرب في عالم المستحيل والخيال بقدر ما تبعد عن عالم الواقع المحكوم بالحقائق والصراع . كذلك يزيد من تعقد الظاهرة التي يتناولها هذا المقال أن العقل العربي المعاصر يرى أن (القول) نوع من (الفعل) – والحقيقة على خلاف ذلك، فالقول مجرد قول والفعل أمر آخر . إلا أن الواقع المؤسف يؤكد أن ثقافتنا المعاصرة أصبحت تُضفي قدراً كبيراً من التقدير والاعتراف بالنبل على (القول) ناسيةً أن ما ينتظر في بعض المجالات هو (الفعل) ولا شئ سواه . وباختصارٍ شديدٍ ، فإن العولمة قد تكون شراً وقد تكون حقاً ممزوجاً بالباطل والإغراض ، وقد تكون امتداداً للهيمنة والسيطرة والنفوذ ، ولكنها في النهاية واقعٌ لا يجدي الجدل معه ، ومن غير المنطق والعقل مناقشته ، وإنما العمل الجاد والكفء والدؤوب والمنطلق من معرفةٍ ورؤيةٍ صائبة على التعامل المفيد مع هذا الواقع لأن مواصلة الشجب والرفض ستجعلنا نكرر مواقفنا الشهيرة وآخرها شجب الهجوم الأمريكي الأخير على العراق – وكأننا سُئلنا أو كأننا بشجبنا نملك ذرةً من القدرة على تغيير الواقع ، مثل الموقف الياباني من الولايات المتحدة ، ومثل الموقف الأوروبي أيضاً من الولايات المتحدة ، وهي مواقف لا تقوم على “الأقوال” وإنما “الأفعال” والأفعال المتسقة مع قواعد اللعبة وليس الأفعال الحمائية الخائبة .
ومن المؤكد أن كل النظم الحمائية التي عرفناها خلال العقود الخمسة الأخيرة في الحياة الاقتصادية سوف تُزال واحدةً بعد الأخرى وستكون قواعدُ اللعبة مختلفةً ، ولن يكون هناك شئ مفيد إلا نظام فعّال للتعامل مع الواقع الجديد – نظام من (الأفعال) ، وليس من (الأقوال) ومفردات الشجب والعويل ولطم الخدود والبكاء على اللبن المسكوب . ومن المؤكد أيضاً أن سدود وحوائط الحماية الثقافية سوف تخترق (شجب البعضُ العولمة أو لم يشجبوها) ولن يكون هناك وضع صحي وقوي إلا لأولئك الذين ركزوا جهودهم لا على رفض الظاهرة بل على التعامل الفعّال والمجدي والأكثر فائدة ومردودية معها .
وإذا نظرنا للأمور من جهةٍ هامةٍ أُخرى هي جهة “الإدارة” والتي هي مفتاح النجاح الوحيد للمؤسسات والمشاريع الاقتصادية التي تنتج سلعاً أو خدمات ، فإن المؤكد أن نموذج المدير الذي يرفض (بفكره أو بمفردات تكوينه الإداري) حقائق العولمة ، هذا النموذج لن يكون بوسعه الصمود أمام أمواج الواقع الجديد والتي ستكنسه كنساً وتلقي به في مكانٍ (ومكانةٍ) بالغيّ التأخر. أما النموذج الذي سينجح في تكوين قيمة مضافة لمشروعاته فهو النموذج الذي اعترف بالواقع وتمكن من مفرداته الإدارية بما يكفل لمؤسساته المنافسة وتحقيق عوائد معقولة دون أن تكنسه أمواج الواقع . وقد تبدو هذه الجزئية – للبعض – ذات أهمية متواضعة ، ولكن كاتب هذه السطور ومن خلال تجربة طويلة في عالم الإدارة في واحدة من أكبر المؤسسات الاقتصادية في العالم يعتقد أنها جزئيةٌ ذات أهمية وفائدة عملية قصوى بالنسبة للاقتصاد المصري في طوره الحالي . فكل الخبرات والقيادات الإدارية التي تفتقر للبعد الدولي بوجه عام ولا تستوعب بوضوح جوهر العولمة (كظاهرة يمكن التعامل معها ولكن يستحيل رفضها وإلغاؤها) هذه الخبرات والقيادات ستكون قادرة على قيادة مؤسساتها صوب النجاح المنشود والنمو المستهدف.
وإذا ابتعدنا قليلاً عن المجال الاقتصادي والمجال الإداري ، فإن نفس المنطق سوف ينطبق على مجالاتٍ أخرى عديدة كالتعليم والثقافة والإعلام . فقيادات هذه القطاعات أمامها طريقان : طريق يتبنى فلسفة “شجب العولمة” والوقوف أمامها وكأنها “فكرة رديئة مطروحة للجدل” وطريق آخر لا ينشغل باستحسان أو باستهجان “العولمة” لإيمان أصحاب هذه الطريق بأن العولمة (في كل الأحوال) واقع حادث وما يهم أصحاب هذه الطريق هو أن يكون لهم منهجهم في التعامل مع هذا الواقع وبأفضل السبل وأكثرها فائدةً ونفعاً . ولا شك أن سلوك الطريق الأولى سيأخذ المجتمع (فكرياً وثقافياً) إلى عزلة عن العالم وسيقيم بين عقول أبناء المجتمع والعالم الخارجي سدوداً عالية تحول دون التعامل مع هذا العالم الخارجي وتجعل لغة الحوار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي معدومة الوجود .أما الطريق الثانية فستقود المجتمع إلى نفس محطات التقدم والاستقرار والازدهار التي عرفتها المجتمعاتُ التي لم تغريها لغةُ التحدي (المستحيل) وبريق الكبرياء (الذي لا يمكن أن يتحقق بالكلمات والشعارات والمواقف الانفعالية) .
© منبر الحرية، 25 أغسطس/آب 2009

في جلسةِ حوارٍ على شاطئ المحيطِ الأطلسي في أبيدجان وبحضورِ عددٍ من أساتذةِ العلومِ السياسيةِ والشخصياتِ الثقافيةِ العالمية تمركزَ الحوارُ حولَ تفسيرِ (أو محاولة تفسير) الموقفِ الأمريكي منذُ نهايةِ الحربِ العالميةِ الثانيةِ وللآن من عددٍ كبيرٍ من نظمِ الحكمِ الفاسدةِ في العالمِ الثالثِ، وما أدى إليهِ ذلكَ الموقف الأمريكي من نتائج وخيمة. وعلى سبيلِ المثال ، فقد أيدت الولايات المتحدة رؤساءَ جمهوريات الموز في أمريكا الجنوبية وشاه إيران وعددٍ من النظمِ التي لم يكن هناكَ شك أنها آيلة للسقوط – ولكن الولايات المتحدة كانت دائماً تساندُ الجانبَ الأسوأ . ويضاف إلى هذا (العك الأمريكي) موقف الولايات المتحدة خلال سني الحربِ الباردةِ والذي قام (في عددٍ من الحالاتِ) على مساندةِ الحركاتِ السياسيةِ الأصوليةِ (الثيوقراطية) ظناً من الولايات المتحدة أن هذا المارد (الأصولي) هو الذي سيُلجمُ المارد الآخر (الشيوعي) . وقد أثبتت التجربةُ أن إخراجَ ماردٍ من قمقمهِ لا يمكن أن يعني ضمان عواقب بروزهِ للسطح وإنطلاقه من قيدِ القمقم . ومعلومٌ للكافةِ أن الثورةَ الإيرانية التي أبكت الولايات المتحدة كثيراً كانت في سنواتٍ سابقة في ” حضن الولايات المتحدة ” إبّان هروبِ الخوميني إلى العراق ثم إنتقل الخوميني (بالتحديد) للحضن الفرنسي ولم يكمل بقاءه في ” الحضن الأمريكي ” . وفي عددٍ آخرٍ من الحالات ، تم إستعمالُ المارد الثيوقراطي بهدفِ إحداثِ توازنٍ مع ماردٍ آخرٍ . ولعل أشهرَ حالاتِ هذا اللعبِ غيرِ المسئول ، ما وقعَ في مصرَ في أوائلِ السبعينات عندما تم إستعمال المارد الثيوقراطي للحدِ من سطوةِ المارد التابع لمصرَ الستينات – وقد أدى هذا اللعب غير المسئول لقيام الماردِ الثيوقراطي بمأساة المنصة والتي قٌتل فيها أَولَ الذين أخرجوا المارد الثيوقراطي من قمقمه في مصرَ.
ولا شك عندي أن الماردَ الثيوقراطي الفلسطيني قد أُخرج من قمقمه لإحداثِ توازنٍ مع قيادةِ حركةِ فتح للنضالِ الفلسطيني – إلا أن الذين أخرجوه سوفَ يبكونَ طويلاً على تصرفِهم غيرَ العقلاني هذا. وقد إستمرَ الحوارُ طويلاً في محاولةٍ لفهمِ هذا ” العبث ” في المسلكِ الأمريكي والذي يكاد يتكرر في حالاتٍ أخرى جديدةٍ عديدةٍ كل عام … وكان الذي أوحى بالحوارِ وجودُ المتحدثين في منطقةٍ من العالمِ ضيّعها حكامُها الطغاةُ الفاسدون في ظل تأييدٍ قويٍ من الولايات المتحدة (موبوتو في زائير وغيره في مناطق أخرى مثل سوهارتو في أندونيسيا). وأذكرُ أنني كنتُ في تفسيري مختلفاً عن معظمِ الحضور ، فبينما ردَ البعضُ الظاهرةَ لضحالةِ الخبرةِ الدوليةِ للولايات المتحدة وبينما رد البعضُ الآخرُ الظاهرة للسيطرةِ اليهوديةِ على المقدراتِ الأمريكيةِ فقد كانت وجهةُ نظري أن المجتمعَ الأمريكي تحكمهُ إعتباراتٌ تتعلقُ بمصالحهِ على المدى الطويل تحتم أن يكونَ النظامُ السياسي في الولاياتِ المتحدة مسانداً للقوى القادرة على إحداثِ تطورٍ تنموي في مجتمعاتها بما في ذلك التطور الديموقراطي والتنمية الإقتصادية لصالحِ الإعتبارات الإجتماعية الأساسية . ولكن بمحاذاةِ هذه الإعتبارات توجدُ إعتباراتٌ أخرى تتعلقُ بمصالحِ المؤسساتِ الإقتصاديةِ والتي هي في الغالب الأعم مصالحٌ آنية (أي تتعلق بالمدى القصير) بصرفِ النظرِ عما سوفَ يحدثُ على المدى الطويل . وأضفتُ قائلاً : أن تاريخَ سياسة الولايات المتحدة منذ نهايةِ الحربِ العالميةِ الثانيةِ يتجاذبها هذان الإعتباران فيجذبها أحدهم أحياناً للقيامِ بما يلبي المصالح الآنية للمؤسساتِ الإقتصادية ذاتَ التأثيرِ السياسي القوي (فتحدثُ المآسي التي ضربتُ أمثلةً لها من قبل) وتجذبها (في حالاتٍ قليلةٍ) إعتباراتُ المصالح طويلة المدى ، فتتخذُ الولايات المتحدة مواقفاً تتمشى مع ” المُثل العليا ” بما يحيرُ الدنيا (مثال : موقف الرئيس الأمريكي أيزنهاور من العدوانِ على مصرَ سنة 1956). وإذا كانت الإشتراكيةُ العلميةُ قد ماتت بسببِ أنها كانت تحملُ بذورَ فنائها داخلها (عدم القدرة على تحقيقِ النجاحِ الإقتصادي) فإن العالمَ الذي يسمى بالعالمِ الحُر وتقوده اليوم الولايات المتحدة يحملُ أيضاً بذرةً محتملةً لفناءهِ وهي ذلك التناقض المروّع بين المصالحِ الآنيةِ للقوى المؤثرة على القرارِ السياسي الأمريكي والمصالح طويلة المدى للمجتمع الأمريكي (وللعالمِ أيضاً).
وقد ختمتُ وجهةَ النظرِ هذهِ بقولي : أن هناكَ بوارق أمل أن يؤدي المناخ العام الذي ستفرزهُ الطفرةُ التكنولوجية وقفزة تكنولوجيا المعلومات الكونية وما قد (أقول : قد) يحدثُ من تطورٍ إيجابي لمنظومةِ حقوقِ الإنسانِ وحمايةِ البيئة (والتي لا تزال بدائية ومتضاربة التوجهات ومتسمة بعدمِ عدالةٍ مهول) قد يؤدي هذا المناخُ العام لتقويةِ إعتباراتِ المصالحِ طويلةِ المدى والتي طالما أجهضتها المصالحُ الآنيةُ للوحداتِ الإقتصاديةِ ذاتَ التأثيرِ المهولِ على صناعةِ القرارِ السياسي في الولايات المتحدة. كما أنني أضفت: أن هناكَ دوراً مهماً للدولِ المحوريةِ من بين دولِ العالمِ الثالث لتساهم بالإقتناع في تقويةِ هذا المناخ العام المأمول – علماً بأن إستمرارَ إحتقانِ العلاقة بين هذه الدولِ المحوريةِ في العالمِ الثالثِ والولاياتِ المتحدة الأمريكية هو أمرٌ يدعمُ بقاءَ الأحوالِ على ما هي عليه لصالحِ إعتباراتِ المصالحِ الآنيةِ المدمرةِ لسيناريوهات السلام العالمي وهو ما سيكون بمثابةِ الجرثومةِ التي ستدفع العالمَ لصداماتٍ وإحتقاناتٍ وإنفجاراتٍ قد تكون من أسبابِ إنهيارِ الوضعِ العالمي الحالي وإنقلابِ المسرحِ على رؤوسِ أكبرِ لاعبيهِ.
وقد ختمَ الحوارَ أستاذٌ فرنسي لامع للعلومِ السياسية بجامعةِ باريس رقم “1” بقوله : إذن فإنَ تراجعَ الولايات المتحدة الأمريكية كليةً عن نظريةِ أن هذهِ النظم الغريبة هي المانع لقدوم الطوفان ، إنما هو الوسيلةُ الوحيدة حقاً لتجنبِ الطوفانِ الذي تعمل المنظومة الحالية على تجنبهِ بالوسائلِ الكفيلةِ بالتعجيلِ بقدومهِ !
© منبر الحرية، 19 يونيو/حزيران 2009

إذا كانت “الديمقراطية” هي أعظم إنجازاتِ الجنسِ البشري منذ بدايةِ مسيرةِ تمدنه وحتى هذه اللحظة فإن “التعددية” هي أحدُ منابع الديمقراطية . فلما كان الإنسانُ قد أصبح على يقينٍ من أن “التعددية” في المذاهب والآراءِ ووجهاتِ النظرِ والذوقِ هي من أهم معالم “الإنسانية” فقد كان من الطبيعي أن تقوم النظم السياسية على أساسِ إحتواءِ وإحترامِ التوجهات المختلفة مع عدم السماح لأيٍّ منها (ولو كان يحظى بأغلبيةٍ قويةٍ أو حتى مطلقةٍ) من إستئصال حق الآخرين في الإختلافِ ورؤيةِ الأمورِ بشكلٍ مختلفٍ والإعتقاد في برامج وأفكار ونظم ونظرياتٍ أخرى.
بل إن الإنسانيةَ تحولت مع تطورِ مسيرةِ تمدنها من “التسليم بأن التعددية من معالمِ الإنسانيةِ الأساسيةِ” إلى “الإعتقادِ بأن التعدديةَ من مصادر ثراءِ الإنسانيةِ” .. وأن التعددية هي من أهم منابعِ الإبداعِ والإبتكارِ والتجديدِ والتجويدِ .
ورغم ذلك الإيمان بالتعددية على سطح الحياةِ المعاصرةِ فإن الغوص تحت جلدِ معظمِ البشرِ في هذا العصر يثبتُ أننا لا نزال في مرحلةٍ بدائيةٍ للغاية من تمثل قيمةِ الإيمانِ بمعنى ومزايا التعددية – وينطبق ذلك على أكثر المجتمعات تقدماً (وفي طليعتها المجتمع الأمريكي) كما ينطبق على كثير من الدول الأقل تقدماً بما في ذلك دول العالم الثالث . فلا يزال هناك زخمٌ من نقص الفهمِ وسوءِ الظنِ المتبادلِ بين الحضاراتِ المختلفةِ يجعل فوائدَ وعوائدَ التعددية أقل بكثيرٍ من أن يمكن أن يكون كما يؤدي كل ذلك في غيرِ كثيرٍ من الأحيان إلى محاولةِ البعضِ “تنميط العالم” وهو هدف مستحيل من جهةٍ ويعارض التعددية من جهةٍ أخرى ويبذر بذور الصراعِ والصدامِ الذين يمكن للإنسانية أن تعيش وتنمو وتزدهر بشكلٍ أفضل بدونهما .
ومن الأدلةِ الواضحةِ على التراثِ المهولِ من سوءِ الفهمِ وسوءِ الظنِ والأفكارِ المشوهةِ بشكلٍ متبادلٍ بين الحضاراتِ فكرة الحضارةِ الغربيةِ على معظم الحضارات الشرقية والتي تقوم في بعضِ الأحيانِ على تصوراتٍ وهميةٍ لا أساس لها من الصحةِ وكذلك فهم أبناء الحضارات القديمة للحضارة الغربية وهو فهم مشوب بتشوهات هائلة ويركز على المثالب ويتجاهل المناقب رغم تمتع معظم البشر في العالم بالعديد من إنجازات الحضارة الغربية .
وإذا كان البعضُ اليوم في الغربِ بوجهٍ عامٍ وفي الولاياتِ المتحدةِ الأمريكيةِ بوجهٍ خاصٍ يميلُ إلى أن العلاقة بين الحضارات ستكون في المستقبل صراعاً وصداماً ولا سيما العلاقة بين الحضارة الغربية والإسلام ، فإن أدبيات هذا الإتجاه تدلُ على فقرٍ معرفيٍّ مذهلٍ : فكتاب (صدام الحضارات) لصموئيل هنتنجتون وغيره من الكتابات المماثلة لإشخاصٍ مثل بول كنيدي وفوكا ياما هي خلطة من الكتابات الصحفية/ السياسية أكثر من كونها كتابات رصينة تقوم على معرفةٍ واسعةٍ بالحضاراتِ ودون أن تتوفر لدى أصحابها الرؤية التي تسمح لهم بان يروا آلية صنع سيناريو الحوار وعدم الإقتصار على سيناريو الصدام – ولا يعني ذلك أن سيناريو الصدام مستبعدٌ وإنما يعني أن سيناريو الحوار ممكنٌ إذا كانت الرؤيةُ في هذا الإتجاه وبُذلت الجهود الفكرية والثقافية لتدعيمه .
إن عالمَ اليومِ الذي يرفع شعارات مثل (الديمقراطية) و(حقوق الإنسان) و(الحريات العامة) و(التعددية) ينبغي أن يدرك أن نبلَ هذه القيم لا ينفي أن تعاملَ الإنسانِ معها على أرض الواقع لا يزال في مرحلةٍ أُولى وهو ما يجعل الممارسات العملية تتسمُ أحياناً بنقيض تلك القيم وينطبق ذلك بوضوحٍ على قيمة التعددية إذ ترفعُ الحضارة الغربية لواءَ قيمةِ التعدديةِ بيدٍ ويرفع بعضُ أبناءِها لواءَ تنميطِ العالمِ بيدٍ أخرى ، وهي حالة إرتباك تعكسُ كون البشرية في مرحلةٍ أولى من مراحل نمو بعض هذه القيم .
فالتعدديةُ إذا كانت تعني (والأرجح أنها بالفعل كذلك) أن تعددَ المشارب والمذاهب والثقافات والأذواق والآراء وأساليب الحياة هي معلمٌ أساسيٌّ من معالمِ الحياةِ البشريةِ على الأرض بل ومن مصادر ثراء هذه الحياة فإن النتيجة يجب أن تكون (الخلاف في ظل الوحدة) والخلاف هنا ينطبق على ما ذكرته من مشارب ومذاهب وتوجهات أما الوحدة فتعني (الإنسانية) .. كما أن ذلك لا يمكن إلاِّ وأن يعني توسيع ثقافة إحترام الغيرية (Otherness) على أن يحدث ذلك بين كل الأطراف وبشكلٍ متكافئ في وقتٍ واحدٍ – وإحترام الغيرية يتناقض بداهةً مع أي محاولة لتنميط العالم . وجديرٌ بالتنويه هنا أن تنميط العالم ليس توجهاً عاماً للحضارة الغربية إذ لا تشارك فيه أوروبا الغربية وإنما هو توجه أمريكي في المقام الأول وليس له من مرجعٍ إلاِّ الفقر الأمريكي المذهل ثقافياً …. يتبع
© منبر الحرية، 3 أبريل 2009