توم جي. بالمر

يحمل الجدل حول ما إذا كانت موسكو ستشهد استعراض تفاخر للمثليين في شهر أيار المقبل العديد من المضامين المهمة لمستقبل روسيا. التهديدات باستخدام العنف موجودة ولابد من مقاومتها. إن كيفية استجابة السلطات الروسية للتهديدات باستخدام العنف التي أصدرها تالغات تاج الدين الذي ينتمي للقيادة الروحية المركزية للمسلمين في روسيا، لهي قضية مهمة في شأنها الخاص. وبحسب السيد تاج الدين: “يجب عدم السماح بالاستعراض، وإذا ظهروا في الشوارع رغم ذاك، حينها لا بد من ضربهم.” ليس لمثل هذه التهديدات مكان في مجتمع يحكمه القانون. لا يجوز أن يتعرض الفرد للعنف لأنه يمشي مشابكاً يديه في الشارع، أو لأنه يمشي بسلام في استعراض. يجب أن يكون هذا واضحاً. (وهو واضح لدى المسلمين الآخرين، مثل السيد نفج الله آشيروف، المفتي الأعلى للجزء الآسيوي من روسيا، الذي رفض علناً الدعوات للعنف). ففي حديث إذاعي، قال السيد آشيروف إن المسلمين سوف لن يلجأوا للعنف ضد المشتركين في استعراض المثليين، على الرغم من أنهم (أي المسلمين) ضد هذا الأمر تماماً. فقال في محطة إذاعة موسكو: “لا أعتقد أن لدينا الحق في “جَلد” أي شخص أو قتله. فهذه الأشياء غير مقبولة لدينا لأنها ضد القانون.”
ولكن مسألة ما إذا كان الاستعراض سيُسمَح به أم لا، تتضمن أيضاً قضية كبرى عن المجتمع الروسي: ما إذا كانت روسيا ستصبح رائدة في مجال الصناعة، والتكنولوجيا، والآداب والعلوم، أم إنها ستتراجع نحو التعصب والتخلف. إنها قضية أن تصبح مجتمعاً منفتحاً أم منغلقاً. والإجابة عليها تحتوي على بعض المضامين التي تمتد إلى أبعد من حب البعض أو كرههم للمثليين.
لقد أوضحت دراسات المدن الأمريكية والكندية، وبشكل فاعل، أن المدينة أو الإقليم المنفتح يتقبل التنوع بأسلوب سلمي، ويُتوقع أن يكون أكثر إنتاجية اقتصادية، وأكثر ثراء وازدهاراً وتطوراً، تكنولوجياً وتجارياً. وفي دراسة رائدة للحياة الحضرية في أمريكا أجراها ريتشارد فلوريدا من جامعة جورج ميسن، وغاري غيتس من المعهد الحضري، ونشرت في حزيران عام 2001، ابتدع فلوريدا وغيتس مقياساً لحضور الشذوذ الجنسي الذكري في مجتمع سكاني حضري، ومن ثم ربطاه بوجود الصناعات التكنولوجية، والنمو الاقتصادي. واستنتجا بأن: “الشاذين جنسياً لا ينبئون بتركيز الصناعات التكنولوجية المتقدمة فحسب، بل إنهم مجسات للتنبوء بنموها أيضاً.” خمسة من المدن العشر التي تحتل المراكز الأولى في نموها في التكنولوجيا المتطورة ما بين عام 1990 وعام 1998، سجلت مواقع متقدمة بين المدن العشر الأولى في مؤشر المثليين.” وفي الدراسة نفسها، وجدا أيضاً معامل ارتباطٍ وثيقٍ بين وجود المبدعين من الناس (مثل الكتّاب، المصورين، النحاتين، الممثلين، وغيرهم)، وبين صناعات التكنولوجيا المتطورة –ذات الأهمية الخاصة لروسيا التي تواجه أزمة ديموغرافية طويلة الأمد– كما اكتشفا أن هناك معامل ارتباط قوي بين نسبة السكان الأجانب بالولادة وبين نجاح الصناعات التكنولوجية.
يبدو أن القضية ليست قضية الكليشية القديمة التي تقول إن “هؤلاء القوم” مبدعون أصلاً، ولكن ظهر أن الأماكن التي تستعرض أو تمتلك الكثير من الإبداع هي تلك الأماكن المفتوحة للإبداع، وهذا يعني الأماكن المتسامحة والمنفتحة لتعبيرات التنوع، بما فيه التنوع الإثني والتنوع الجنسي.
وكما قال غاري غيتس في مؤتمر المعهد الحضري حول “ديموغرافيا التنوع،” إن وجود الرجال المثليين والنساء السحاقيات بين السكان أمر مهم لأنهم:
“يضيفون مناخاً اجتماعياً من التسامح إزاء التنوع في المدن، ولهذا الأمر نتائج اقتصادية ايجابية لمختلف الأقاليم والمدن. ونقطة الجدل هنا أن مجتمع المثليين والسحاقيات الحيوي يوفر واحدة من أقوى الأدلة للتنوع والتسامح، فيما بين المناطق السكنية وفي المدن على حد سواء.”
لقد وصف غيتس أهمية هذا التسامح، قائلاً:
“وما هي نتائج التسامح؟ حسناً، إن تصدقوا زميلي ريتش فلوريدا، فإن أحد أكبر النتائج هو الإبداع. ويذهب (أي فلوريدا) إلى أن الإبداع هو ما تحتاجه المدن–وليس ما تحتاجه هو رأس المال البشري فقط–بل إنها تحتاج لرأس المال الإبداعي. ومثلما كانت المدن والمجتمعات البشرية تستقر حول مناجم الفحم والحديد الخام والممرات المائية، من الناحية التاريخية، فإن مدن اليوم تحتاج لأن تستقر قرب المبدعين. والمبدعون متنقلون، لذا فإن المدن تحتاج لأن تكون فضاءات تستقطب المبدعين وتجذبهم للعيش والاستقرار. وهؤلاء هم الذين سيقودون النجاح الاقتصادي.”
كيف للتسامح مع المثليين أن يظهر أو يؤثر في النجاح الاقتصادي؟ إنه تفويض جيد للانفتاح والتسامح مع المجتمع بوجه عام. وهذا الانفتاح وذاك التسامح يبعثان على ازدهار المجتمع. كما لاحظ ريتشارد فلوريدا، من جامعة جورج ميسن، أن “هناك عدة أسباب جعلت مؤشر المثليين [كنسبة مئوية للشاذين جنسياً من مجموع السكان]، مقياساً جيداً للتنوع. لقد تعرض المثليون لمستوى عالٍ من التمييز. كما أن محاولاتهم للاندماج في الاتجاه العام للمجتمع قد جوبهت بمعارضة شديدة. وإلى حد ما، يمثل الشذوذ الجنسي الحد الأخير لحدود التنوع في مجتمعنا، لذا فإن المكان الذي يرحب بالمثليين يرحب بكل أنواع الناس.”^[1] لقد بات من الواضح أن الترحيب بالموهبة أو الكفاءة شرط أساسي لجذبها.
وليست هذه القضية بالقضية الجديدة. فالعلاقة بين التسامح والازدهار موغلة في القدم، كما هو معروف. لقد برزت هولندا كقائد في أوروبا على صعيد التجارة والفنون والتكنولوجيا والصناعة، منذ عدة سنوات خلت، بسبب الدرجة العالية من التسامح الذي أظهرته في التعامل مع الأقليات. فقد وصف الفيلسوف الهولندي الكبير بينيديكت دي سبينوزا، إبن الزوجين الفارين من الاستقصاء الاسباني،^[2] وصف حرية الهولنديين عام 1670 قائلاً: “تحصد مدينة أمستردام ثمار هذه الحرية في ازدهارها العظيم، وفي إعجاب الآخرين بها. ففي هذه الدولة الأكثر ازدهاراً، والمدينة الأكثر روعة، يعيش أناس من كل أمة ومن كل دين، يعيشون بسلام سوية في أعظم انسجام، فلا يسألون أي سؤال لأخيهم المواطن قبل ائتمانه على بضاعتهم، سوى عما إذا كان غنياً أم فقيراً، أو أنه يتصف بالنزاهة أم لا. أما دينه وطائفته، فلا أهمية لهما: إذ ليس للدين تأثيراً في كسب قضية أو خسرانها أمام القضاة، وليست هناك طائفة محتقرة إلى الحد الذي يُحرَم فيه أبناؤها من حماية السلطة الموقرة للمدينة، شرط أن لا يلحقوا ضرراً بأحد، وأن يدفعوا لكل فرد مستحقاته، وأن يعيشوا باستقامة.” فهل سينعم مجتمع المثليين في موسكو بحماية السلطة الموقرة للمدينة بوجه تهديدات العنف، أم أن قادة المدينة سيسمحون بتعصب البعض أن يلحق الضرر بحرية ورفاهية الجميع؟
إن القرار حول السماح بالاستعراض في شارع تفيرسكايا من عدمه، ليس مجرد قرار حول تأييد أو عدم تأييد الفرد لرؤية المثليين وهم في العلن. إنه لقرار مرتبط بمستقبل روسيا. قبل ثلاثة عشرة عاماً، انتخبت روسيا، وبشكل ديمقراطي قادة قاموا بالخيار الصحيح في عدم تجريم الشذوذ الجنسي. وبعملهم هذا، فقد أوصلوا مجتمعهم إلى مراتب متقدمة من الحداثة، والتقدمية، والانفتاح. إن الجدل حول السماح باستعراض المثليين في موسكو هو مدخل أو تفويض لجدل أوسع بكثير، جدل حول خيار روسيا: إما أن تختار أن تُعدّ من بين الأمم المعروفة بالإبداع في التكنولوجيا، والعلوم، والأدب، والثقافة، والثروة، أو بين الأمم التي تُعرف بالتعصب، والغطرسة، والفقر، والرجعية. يبدو أن هنالك أمور على المحك أكثر مما يدرك الناس.
ملاحظات:
[1] ومن النتائج المشابهة التي تبين العلاقة بين الانفتاح والتسامح، من ناحية، وبين الإبداع الاقتصادي من ناحية أخرى، قد بينها ميريك إس. غيرتلر من جامعة أونتاريو، الذي وجد أن النسبة المئوية للمقيمين الأجانب بالولادة هي أيضاً مؤشر جيد للرفاه الاقتصادي.
[2] الاستقصاء الإسباني هو المحكمة الدينية التي أقامتها الكنيسة الكاثوليكية، في إسبانيا من 1542 وحتى 1834 والتي أدانت عدداً كبيراً من الناس بتهمة الهرطقة أو الكفر، وحكمت عليهم بالتعذيب والإعدام.
© معهد كيتو، مصباح الحرية، 8 آذار 2006.

إن تقديم الديمقراطية وتعزيزها والحفاظ عليها ليس بالأمر اليسير. تواجه الديمقراطية تحديات عديدة شأنها بذلك شأن سائر الأمور الحسنة الأخرى في حياتنا. ولكن يمكن التغلب عليها جميعاً. ومن المهم جداً أن نتعلم من تجارب الآخرين الذين خرجوا من ظلمات الدكتاتورية والطغيان إلى نور الديمقراطية الدستورية.
1. تحدي التوقعات
المغالاة في التوقعات: إذا كانت التوقعات عالية على نحو غير واقعي، وكان الناس يتوقعون من الديمقراطية أن تجلب الازدهار والصحة والتعليم وكل ما هو جميل في الحياة، فإنهم سيصابون بخيبة أمل كبيرة وسيسقط دعمهم للديمقراطية ويتلاشى. ليست الديمقراطية سحراً. ولا يعني الحصول على الديمقراطية ضماناً السعادة والصحة والغنى بين ليلة وضحاها. فكل ما يمكن للديمقراطية أن تضمنه هو الحق “في البحث عن السعادة”. لا يمكن للديمقراطية أن تضمن تحقيقاً للسعادة أو الحظ الحسن. إذ يجب كسب على كل ما تقدم ذكره من خلال العمل الجدي في المجتمعات التي يحكمها القانون ويسودها العدل، وليس مصادرتها من قبل طغيان الأقوى.
تدني مستوى التوقعات: إذا كانت التوقعات هابطة، وإذا توقع الناس انتخابات غير عادلة، وتصرفات غير قانونية وغير عادلة من قبل بعض مسؤولي الحكومة، وتسخيراً عنيفاً من قبل رجال الشرطة ورضوا بكل ما تقدم، فإن الشعب عندئذ سيستسلم للعيش وفقاً للمظهر الخارجي للديمقراطية فقط وليس مضمونها الجوهري. فمن أجل نجاح الديمقراطية، يجب أن يتوقع الشعب فعلاً من القضاة والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات وأعضاء البرلمان والوزراء والرؤساء وضباط الشرطة أن يطبقوا القانون. في الحكومات الفاسدة وغير الديمقراطية، يصاب الشعب بالدهشة عندما يتصرف المسؤولون وفقاً للقانون. أما في البلدان الديمقراطية التي يحكمها القانون، يندهش الشعب عندما يتصرف المسؤولون بشكل منافٍ للقانون.
إن التوقعات الواقعية هي المفتاح لتعزيز الديمقراطية وترسيخها. إذا كان الناس يتوقعون نتائجاً سحرية من الديمقراطية، فسيصابون بخيبة أمل وسيهجرون الديمقراطية. ومن ناحية اخرى، إذا لم يتوقع الناس من مسؤولي الحكومة تصرفات عادلة أو انتخابات نزيهة، فانهم قد لا يصابون بخيبة أمل، ولكنهم دون شك لن يتمتعوا بالديمقراطية لوقت طويل.
2. تحدي الشرف

من المهم أن يفهم الانسان الشريف، رجلاً كان أم امرأة، ان قبول الهزيمة في الانتخابات النزيهة—في البلدان الديمقراطية التي يحكمها القانون—أشرف له من أن يرفض القبول بها ويقاتل مستخدماً كل أنواع الأسلحة. في المجتمعات الديمقراطية الناشئة، من الصعب على الذين كانوا خصوماً للحكومة أو الذين يؤمنون بقضاياهم بشدة أن يتقبلوا إمكانية فوز الطرف الآخر في الانتخابات. قد يكون من الصعب أن نتعلم أن التسليم بنتائج العملية الدستورية أشرف من تحديها بالقوة. إن منزلة “المعارضة الوطنية المخلصة” هي منزلة شريفة. إذ ربما تحل هذه المعارضة في يومٍ ما محل الحكومة الحالية، عندها يجب على الحكومة الحالية أن تظهر التزامها بالشرف في أن تكون هي معارضة وطنية. من المخجل أن نرفض نتاج انتخابات عادلة في بلد ديمقراطي دستوري.
يمكن الحصول على شرف الديمقراطية بسهولة عندما يفهم الجميع أن خسارة الانتخابات لا تعني خسارة كل شيء، لأن الديمقراطية الدستورية تحمي حقوق الحياة والحرية والملكية، وتمكّن المعارضة الوطنية الحالية من أن تكون حكومة في الانتخابات المستقبلية.
3. تحدي التعددية

إن نظريات الديمقراطية القائمة على أساس ادعاءات “إرادة الأمة” كثيراً ما تؤول الى الفشل. يمكن أن تتكون الأمة من خليط من الأفراد والعائلات والعشائر والمجتمعات الدينية والمدن والمناطق والمجموعات العرقية. ليست الأمة كالفرد الواحد الذي يكون له رأي واحد ونهائي إزاء قضية واحدة. تحوي الأمة عدة آراء مختلفة إزاء العديد من القضايا، ولن يتفق الجميع مع بعضهم البعض. إذا حاول أي بلد ديمقراطي أن يصر على مبدأ تماثل الآراء في الكثير من الأمور، ستجد الأمة أنها منقسمة على نفسها. وستكون هنالك صراعات ربما تؤدي الى اندلاع أعمال عنف.
من المهم أن تكون الأمور التي تقررها العمليات الديمقراطية محددة، إذا كنا نريد أن تكون ديمقراطيتنا منسجمة ومستقرة. في الديمقراطية الدستورية المستقرة، هنالك الكثير من القضايا لا تبت بها الانتخابات الديمقراطية ولكنها رهن بالاختيار الحر للمجموعات والأفراد، والذين يتولى الدستور حماية حقوقهم.
إن الحريات المحمية دستورياً ذات أهمية خاصة في الدول ذات “الأقليات الدائمية” مثل الجماعات الدينية والعرقية. فإذا ما اقتنع هؤلاء انهم غير قادرين على أن يصبحوا أغلبية ليفوزوا في الانتخابات في يوم ما وأن اغلب حقوقهم الأساسية ستسلب اذا ما بقوا أقلية، فإنهم سيشعرون بعزلة تامة وربما يلجؤون إلى العنف. إن كل من حرية الدين، وحرية ارتداء الحجاب، وحرية اللغة، وحرية التجمع مع الآخرين من دون التخوف من الاعتقال أو التحرش، هي حريات محمية بالدستور في البلدان الديمقراطية ولا تتأثر بتغير قرارات الأغلبية.
لا توجد هنالك “إرادة واحدة للأمة”، بل هنالك إرادات ووجهات نظر واهتمامات وآراء مختلفة. يجب الاحتراس من الساسة الذين يدعون بأن هنالك ارادة واحدة للأمة وأنهم يمثلون صوتها الشرعي الوحيد. إذا كان من الممكن التكلم عن “ارادة الأمة” بشكل هادف، يمكن حينها الإشارة الى الدستور فقط، وليس الأشارة إلى قائد أو قرار سياسي أو قضية ما، لأن الدستور في حد ذاته بحمايته للحقوق هو المعيار الوحيد لوحدة الأمة.
4. تحدي العدالة

هنالك خطرمن تحول الديمقراطية الى أداة للظلم وخصوصاً في المجتمعات ذات التنوعات العرقية أوالدينية أوالعائلية أوالعشائرية أواللغوية القوية. عندما تحصل مشاكل ما، يقوم الكثير من الساسة بإلقاء اللائمة على المجموعات الأخرى، وعلى الأغلب الأقليات، ومن ثم يطالبون الدولة بمعاقبتهم ومصادرة ممتلكاتهم. يمكن أن يطالب الساسة الانتهازيون وغير العادلين الدولة بإعادة توزيع أملاكهم الى مناصريهم. يمكن أن ينزل مستوى الحكومة حينئذ إلى مستوى النهب والسلب. لن تكون حياة وأموال وحريات الناس في مثل هذه البلدان في مأمن من الخطر. يمكن للجماعة التي فازت اليوم وسلبت أموال الغير أن تخسر غداً وتخسر كل ما حصلت عليه بل أكثر من ذلك. ويخسر الجميع في نهاية المطاف. إن تقييد نشاطات الحكومة بالقانون، وعدم اعتبار سياسة الدولة وسيلة لتكريم مناصري الحكومة ولمعاقبة مناوئيها، يجعل الدولة الديمقراطية الدستورية قادرة على ان تجلب الازدهار للجميع.
إن سرقة مجموعة معينة وجزل العطاء للآخرين لا يفضي بالدولة إلا الى الفقر، ماعدا أولئك الذين يستحوذون على السلطة المطلقة والذين لا ينفكون عن امتلاك القصور الفخمة والسيارات الفارهة. يجب أن يكون هَمّ الدولة الوحيد هو الدفاع عن العدالة ضد العدوان. عندما تكون الدولة أداة للعدوان والعنف، تكون الديمقراطية في خطر.
© معهد كيتو، مصباح الحرية، 4 كانون الثاني 2006.

لقد تأكد مؤخراً أن مؤيدي مذهب الحرية، أو الليبراليين الكلاسيكيين، يعتقدون بأن “الأفراد يتشكلون او يُصنََّعون بشكل تام وأن تفضيلاتهم القيمية تكون في موضع أولوية على أي مجتمع وخارج نطاقه.” “لقد تجاهلوا الدليل العلمي القاطع حول التأثيرات السلبية للانعزال،” والأكثر غرابة من ذلك “إنهم يعارضون بشدة فكرة “القيم المشتركة” أو فكرة “المصلحة العامة.”” إنني اقتبس هنا من الخطاب الرئاسي الذي ألقاه البروفسور أميتاي إتزيوني عام 1995 في الجمعية الأمريكية السوسيولوجية (مجلة أميريكان سوسيولوجيكال ريفيو، شباط 1996). حظي البروفسور إتزيوني، بوصفه ضيفاً دائماً في البرامج الحوارية التلفازية ومحرراً لصحيفة ذي ريسبونسيف كوميونيتي، بشهرة واسعة بين أوساط الجماهير لكونه مروّجاً لحركة سياسية تدعى الاجتماعياتية.
وقلما كان إتزيوني يقوم بمفرده بمثل هذه الاتهامات. فقد جاءت من اليمين ومن اليسار على حد سواء. فمن اليسار، ذهب السيد إي. جي. دونيه، كاتب عمود صحفي في الواشنطن بوست في كتابه: “لماذا يكره الأمريكيون السياسة؟” إلى أن الشعبية المتزايدة للقضية الليبرالية اقترحت أن العديد من الأمريكيين أقلعوا حتى عن إمكانية حصول “المصلحة العامة”، وفي مقال حديث في مجلة الواشنطن بوست ذكر أن “التأكيد الليبرالي على الأفراد الأحرار يبدو وكأنه يفترض أن الأفراد يأتون إلى هذا العالم وهم بالغون كاملون ويمكن اعتبارهم مسؤولين عن تصرفاتهم منذ لحظة الميلاد.” ومن اليمين، ادعى الراحل راسل كيرك في مقال لاذع له تحت عنوان: “مؤيدي مذهب الحرية: سقسقة الطائفيين”، بأن “الليبراليين الخالدين، مثلهم مثل إبليس، لا يطيقون أية سلطة، دنيوية كانت أم روحية.” وبأن “الليبرالي لا يقدس المعتقدات والأعراف القديمة، أو العالم الطبيعي، أو وطنه أو الشعلة السرمدية الكامنة في أبناء جلدته.”
وبأدب أكثر، شجب السيناتور دان كوتس (من إنديانا) وديفيد بروكس من مجلة ويكلي ستاندرد معتنقي الليبرالية على تجاهلهم المزعوم لقيمة المجتمع، إذ كتب كوتس مدافعاً عن مقترحه باتباع المزيد من البرامج الفيدرالية “لإعادة بناء” المجتمع، أن “مقترحه محافظ وواعٍ، ليس ليبرالياً صرفاً. وهو يميز إسهامات المجموعات—ليس الأفراد فقط—في إعادة بناء البنى التحتية الاجتماعية والأخلاقية لمناطق سكناهم.”
لم يتم تثبيت مثل هذه الاتهامات التي كثيراً ما كررها المعارضون للمثل الليبرالية التقليدية من خلال اقتباسات من الليبراليين التقليديين، كما لم يتم تقديم أي دليل ليثبت أن هؤلاء الذين يفضلون الحرية الفردية والحكومة الدستورية المحدودة الصلاحيات، يعتقدون بما جاء في اتهامات إتزيوني وأتباعه. إن الاتهامات غير المعقولة والتي غالباً ما تكون مصنعة مفبركة وغير مثبتة يمكن أن يتم التسليم بها على أنها حقائق، لذلك من الضروري محاسبة إتزيوني ونقاد آخرين من الاجتماعياتيين للحرية الفردية، على ما تسببوا به من التشويهات والتحريفات.
الفردانية الذرية

دعونا نفحص الحجة الواهية “للفردانية الذرية” التي وضعها إتزيوني وديون وكيرك وآخرون. لقد قام النقاد الاجتماعياتيون بالتأسيس للاتهامات الموجهة ضد الليبرالية التقليدية، مثل الفيلسوف تشارلز تيلور والعالم السياسي مايكل ساندل فوضعوا الأصول الفلسفية للاتهام وبدأوا به. على سبيل المثال، يدّعي تيلور أنه بسبب إيمان مؤيدي مذهب الحرية بالحقوق الفردية ومبادئ العدالة التجريدية، “فإنهم يؤمنون بالإكتفاء الذاتي للإنسان، أو الفرد—إن اعجبك ذلك.” إن هذا تحديث للهجوم القديم على الليبرالية التقليدية الفردية، الذي بموجبه افترض الليبراليون التقليديون أن “الفرد المجرد” أساس لوجهات نظرهم حول العدالة.
ليست هذه الإدعاءات سوى محض ترهات لا معنى لها. فلا أحد يؤمن فعلياً بوجود “الفرد المجرد”، لأن جميع الأفراد يمتلكون بالضرورة وجوداً مادياً. ولا يمكن ان يكون “إكتفاءاً ذاتياً” حقيقياً للأفراد، وهذا ما يدركه أي قارئ لكتاب: ثروة الأمم. بالعكس، فإن الليبراليين التقليديين والمؤيدين لمبدأ الحرية يذهبون الى أن نظام العدالة يجب أن يتجرد من الخصائص أو الصفات المادية للأفراد. وعليه، فعندما يقف الفرد أمام المحكمة، فإن ارتفاعه ولونه وثروته ومنزلته الاجتماعية وديانته ليس لها علاقة بقضية العدالة. وهذا ما تعنيه المساواة أمام القانون، فهي لا تعني أن لا أحد يمتلك فعلاً ارتفاعاً أو لون بشرة أو معتقدات دينية محددة. إن التجريدية هي عملية عقلية نستخدمها عندما نحاول أن نميز ما هو ضروري أو ذا صلة بالمشكلة، وهي لا تتطلب اعتقاد بالكيانات التجريدية.
إن السبب الدقيق وراء الحاجة إلى التعاون كضرورة لبقاء الإنسان وازدهاره هو عدم قدرة الأفراد أو المجموعات الصغيرة على الاكتفاء الذاتي بشكل كامل. ولأن هذا التعاون يحدث بين أفراد لا حصر لهم ولا يعرفون بعضهم البعض، فان القوانين التي تحكم ذلك التفاعل هي تجريدية بطبيعتها. إن القوانين التجريدية التي تحدد سابقاً ما يمكن أن نتوقعه من بعضنا البعض تجعل التعاون ممكناً على نطاق واسع.
لا يمكن لشخص عاقل أن يعتقد بأن الأفراد قد يتشكلون بشكل كامل خارج مجتمعهم وبمعزل عنه. فان اعتقد بذلك، فهذا يعني أن ليس بمقدور أحد أن يكون له والدان أو أبناء عم أو أصدقاء أو مَثَل أعلى أو حتى جيران. فمن الواضح أن كلاً منا متأثر بمن حوله. إن ما يؤكده مؤيدو مذهب الحرية هو أن الفروقات بين البالغين الطبيعيين لا تقتضي وجود اختلاف في الحقوق الأساسية.
مصادر الالتزامات وحدودها
ليس مذهب الدفاع عن الحرية بالأساس نظرية تجريدية حول أولوية الأفراد على حساب الأشياء المجردة أقل من كونه نظرية سطحية عن “الأفراد المجردين”، كما أنه ليس رفضاً أو شذوذاً عن التقاليد، كما اتهمه كيرك وبعض المحافظين. بل إنه نظرية سياسية انبثقت استجابةً للنمو غير المحدود لسلطة الدولة. يستمد مذهب الدفاع عن الحرية قوته من اندماج قوي للنظرية المعيارية الأخلاقية والمصادر السياسية وحدود الالتزامات والنظرية الإيجابية الموضحة لمصادر النظام. إن كل شخص له الحق في أن يكون حراً. والأشخاص الأحرار يستطيعون أن ينتجوا النظام بتلقائية، من غير قوة آمرة عليهم.
وماذا عن وصف ديونيه اللامعقول لمبدأ الدفاع عن الحرية الذي ذكر فيه: “أن الأفراد يجيئون إلى هذا العالم كبالغين كاملين، ويعتبرون مسؤولين عن أفعالهم منذ لحظة ولادتهم”؟ يميز الليبراليون الكلاسيكيون الفرق بين البالغين والأطفال، وكذلك الفروقات بين البالغين العاقلين والبالغين المجانين أو المعاقين أو المتخلفين عقلياً. إن وجود الأوصياء شيء ضروري للأطفال وللبالغين غير الطبيعيين؛ لأنهم غير قادرين على اتخاذ قرارات مسؤولة بأنفسهم. لكن لا يوجد هناك أي سبب واضح لجعل بعض البالغين العاقلين يمتلكون سلطة اتخاذ القرارات بالنيابة عن بالغين عاقلين آخرين، كما يعتقد اليساريون واليمينيون المؤيدون للسلطة الأبوية على حد سواء. يذهب الليبراليون الكلاسيكيون إلى أنه ليس لأي بالغ عاقل الحق في فرض الخيارات على بالغين عاقلين إلا في ظروف غير طبيعية، مثلما يحدث عندما يجد شخص ما شخصاً فاقداً لوعيه فيقدم له المساعدة الطبية أو يتصل بسيارة الإسعاف.
إن ما يميز مذهب الليبرالية الكلاسيكية عن غيرها من وجهات النظر الأخلاقية السياسية هو نظريتها في الالتزامات القابلة للفرض. فبعض الالتزامات لا تفرض عادة بالقوة، مثل كتابة رسالة شكر للمضيف بعد حفلة عشاء، لكن في بعض الحالات أخرى، كالالتزام بعدم توجيه لكمة في الوجه لناقد غير مرغوب فيه، أو الالتزام بدفع ثمن زوج من الأحذية قبل أن تأخذها وتخرج من المحل، فتعتبر الالتزامات واجبةً هنا. يمكن للالتزامات أن تكون عامة أو خاصة. إن لدى الأفراد—مهما كانوا أو أينما كانوا، ما عدا في بعض الحالات الاستثنائية—واجبات مفروضة عليهم تجاه الآخرين وهي: أن لا يسببوا لهم الأذى في حياتهم أو حرياتهم أو صحتهم أو ممتلكاتهم. وعلى حد تعبير جون لوك: “لأن الناس جميعهم متساوون ومستقلون، لا يحق لأي كان أن يلحق الأذى بحياة الآخرين أو صحتهم أو حريتهم أو ممتلكاتهم”. يتمتع كل الأفراد بحق عدم التعرض للأذى من قبل الآخرين في تمتعهم بهذه الأشياء. إن هذه الحقوق والواجبات مترابطة فيما بينها، ولأنها عامة و”سلبية” في خصائصها، فإنها تحت ظروف معينة تسمح بأن يتمتع بها الجميع وفي نفس الوقت. إن الأساس الذي تستند إليه النظرة الليبرالية الكلاسيكية هي القاعدة العامة التي توصي بحقوق الإنسان وعدم جواز قتلهم أو جرحهم أو سلبهم. ولا يجب افتراض وجود “شخص مجرد” لتأكيد ذلك الحق. إن السبب الذي يجعل الليبرالي الكلاسيكي يدافع عن حقوق الفرد هو احترامه وليس ازدراءه للـ”شعلة المتقدة في أبناء جلدته.”
تعتبر هذه الالتزامات عامة وشاملة ولكن ماذا عن الالتزامات “الخاصة”؟ وانا أكتب هذه السطور، جالساً في مقهى وقد طلبت لتوّي فنجاناً آخراً من القهوة. لقد قمت بملء حريتي بتحمل التزام معين لدفع ثمن القهوة: لقد نقلت بعضاً من حق ملكيتي لمبلغ معين من المال لصاحبة المقهى، وقد نقلت هي بدورها حقها في ملكية فنجان القهوة لي. يذهب الليبراليون الكلاسيكيون إلى أن الالتزامات الخاصة، تحت الظروف الطبيعية على أقل تقدير، يجب أن تتم بالموافقة أو القبول، ولا يمكن فرضها من جانب واحد عن طريق الآخرين. إن المساواة في الحقوق تعني أنه لا يحق لبعض الناس فرض الالتزامات على الآخرين بكل بساطة، لأنهم بذلك ينتهكون الأسس الأخلاقية كما ينتهكون حقوق الآخرين أيضاً. من ناحية أخرى، يذهب الاجتماعياتيون إلى أننا نولد جميعاً بالتزامات معينة كثيرة، مثل إعطاء هذا الكيان من الاشخاص—الذي يطلق عليه الدولة أو بشكل أكثر غموضاً الأمة أو المجتمع أو الناس—الكثير من المال والكثير من الطاعة أو حتى حياة المرء. و يذهب الاجتماعياتيون الى أن مثل هذه الالتزامات يمكن أن تُفرض بالقوة. في الحقيقة، ووفقاً للاجتماعياتيين أمثال تيلور وساندل، فإنني أُعتبر فرداً مُشَكّلاً ليس بواسطة حقائق نشأتي وتجاربي فحسب، بل بواسطة مجموعة الالتزامات المعينة المفروضة عليّ.
أعود وأكرر، يدعي الاجتماعياتيون أننا كأشخاص مُشكلين من خلال التزاماتنا المعينة، ولهذا لا يمكن لتلك الالتزامات أن تكون أمراً اختيارياً. مع ذلك، فأن هذا محض تأكيد ولا يمكنه أن يكون بديلاً عن مناقشةٍ أو جدل يذهب إلى أن الفرد مقيد بالتزامات نحو الآخرين؛ وهي ليست تبريراً للقسر أو الإجبار. قد يتساءل المرء—وهو محقٌ في تساؤله—إذا ولد الفرد مقيداً بالتزامات لإطاعة الأوامر، فمن هو الذي ولد ممتلكاً للحق في إصدار الأوامر؟ إذا ما أراد أحد ما نظرية التزام مترابطة، فلا بد أن يكون هناك أحد ما، فرد أو مجموعة أفراد، عليه أو عليهم حق تنفيذ الالتزام. إذا ما كنت فرداً مُشكّلاً بواسطة التزامي بالطاعة، إذاً فمن الذي يُشكَّل كشخص له حق الطاعة؟ إن مثل هذه النظرية في الطاعة، يمكن أن تكون مرتبطة بعصر الملوك-الآلهة، ولكنها تبدو بالأحرى في غير مكانها في نطاق العالم الحديث. و خلاصة القول، لا يوجد شخص عاقل يمكنه تصديق فكرة وجود أفراد مجردين، والخلاف الحقيقي ما بين الليبراليين الكلاسيكيين والاجتماعياتيين هو ليس حول الفردانية بحد ذاتها، بل حول مصدر الالتزامات المعينة، إن كانت إلزامية أو اختيارية.
المجموعات والمصالح العامة

إن نظرية الالتزام التي تركز على الأفراد، لا تعني بأنه لا يوجد “شيء” مثل المجتمع، أو أنه ليس بإمكاننا أن نتحدث عن مجموعات لها معنى. فحقيقة وجود الأشجار المنفصلة لا تعني بأنه لا يمكننا التحدث عن وجود غابات. المجتمع ليس مجرد مجموعة من الأفراد، ولا هو شيء “أكبر أو أحسن” منفصلاً عنهم. وكما أن المبنى ليس مجرد مجموعة من الطابوق، بل هو طابوق وعلاقات فيما بين طابوقة واخرى، كذلك المجتمع فهو ليس عبارة عن فرد مع حقوقه، بل العديد من الأفراد مع مجموعة من العلاقات المعقدة فيما بينهم.
من شأن لحظة من التفكير أن توضح بأن ادعاءات الليبراليين الكلاسيكيين يرفضون “القيم المشتركة” و”المصلحة العامة” على أنها ادعاءات غير مترابطة. إذا ما تقاسم الليبراليون الكلاسيكيون قيمة الحرية (في الحد الأدنى) فإنهم لن يستطيعوا “معارضة فكرة القيم المشتركة”، وإذا آمنوا بأننا جميعاً سنكون في حال افضل إذا ما تمتعنا بالحرية، عندها لا يمكن أن يكونوا قد “تخلّوا عن إمكانية تحقق المصلحة العامة”، لأن الجزء الرئيسي من جهودهم ينصب على التأكيد على معنى المصلحة العامة! ورداً على إدعاء كيرك بأن الليبراليين الكلاسيكيين يعارضون العرف، دعوني أشير إلى أن الليبراليين الكلاسيكيين يدافعون عن أعراف الحرية، والتي تعتبر ثمرة تاريخ إنساني يمتد إلى آلاف السنين. إضافة إلى ذلك، فان التقليدية الصرفة ليست متماسكة، لأن التقاليد أو الأعراف لا يمكن أن تصطدم ببعضها البعض، وبعد ذاك لن يكون للفرد ثمة مرشد للأداء الصحيح. وعموماً، إن القول الذي يدّعي بأن الليبراليين الكلاسيكيين “يعارضون التقاليد” يعد قولاً غير معقول ومنافٍ للذوق. إذ أن الليبراليين الكلاسيكيين يتبعون التقاليد الدينية، والعادات العائلية، والتقاليد العرقية، والتقاليد الاجتماعية كالمجاملات واحترام الآخرين، وغيرها من الامور التي لا أخالها تندرج ضمن التقاليد من منظار كيرك بكل تأكيد.
إن قضية الليبراليين الكلاسيكيين للدفاع عن الحرية الشخصية، والتي شوهها النقّاد الاجتماعياتيين، هي قضية بسيطة ومعقولة. من الواضح أن الأفراد المختلفين يحتاجون إلى أشياء مختلفة ليعيشوا بسلامة وصحة وفضيلة. وعلى الرغم من طبيعتهم المشتركة، إلا أن الناس يتميزون ويختلفون عددياً ومادياً، فلدينا احتياجات مختلفة، إذن، كم إلى أي حد يمكن للمصلحة العامة أن تتسع؟
أكد كارل ماركس، وهو ناقد اجتماعياتي لاذع لمذهب الليبراليين الكلاسيكيين، بأن المجتمع المدني مُرتكز على “تفكك الإنسان” بحيث أن ذلك الإنسان “بجوهره لم يعد في المجتمع بل في اختلاف”، وعلى العكس من ذلك، فحسب الاشتراكية، يمكن للفرد أن يتعرف على طبيعته “كنوع احيائي”. ونتيجة لذلك، يؤمن الاشتراكيون بأن التدبير الجمعي لكل شيء أمراً مناسباً، ففي الحالة الاشتراكية الحقيقية، يمكننا أن نستمتع بنفس المصلحة العامة، ولا يمكن للصراع أن يتواجد. أما الاجتماعياتيون فهم أكثر حذراً، ولكن بالرغم من كثرة كلامهم، نادراً ما أخبرونا عن ماهية مصلحتنا العامة. فالفيلسوف الاجتماعياتي ألاسدير ماكينتاير، على سبيل المثال، أصر في 219 صفحة في كتابه المؤثر: ما بعد الفضيلة، أن هناك “حياة جيدة للإنسان” يجب أن تكون مطلوبة جماعياً، بعدها وعلى نحو هزيل، ختم قائلاً بأن “الحياة الجيدة للإنسان هي الحياة المُستغلة في البحث عن حياة جيدة للإنسان.”
هناك إدعاء مألوف بأن توفير ضمان التقاعد من خلال الدولة يعتبر عنصراً للمصلحة العامة، فهذا “يجمعنا جميعاً سوية”. ولكن من هو المشمول “جميعاً سوية”؟ تشير الإحصائيات التأمينية على أن الذكور الامريكيين من أصول إفريقية (الأمريكيون السود) والذين قاموا بدفع نفس الضرائب لنظام الضمان الاجتماعي كما دفعها الذكور البيض من خلال حياتهم المهنية يحصلون بالنهاية ما يعادل النصف. إضافةً إلى ذلك، يموت ذكور سود أكثر من البيض قبل أن يستلموا قرشاً واحداً، وهذا يعني بأن كل نقودهم قد صُرفت من أجل منفعة الآخرين وأن شيئاً من استثماراتهم لن ينفق على أهاليهم. وبصيغة أخرى، تعرض السود للسرقة من أجل نفع المتقاعدين غير السود. هل يعتبر الذكور السود جزءاً “منا جميعاً” ويستمتعون بالمصلحة العامة، أو هل إنهم ضحايا المصلحة العامة من الآخرين؟ (وعلى القراء أن يعلموا أنه سينتفع الجميع في ظل خصخصة النظام التقاعدي، وهذا ما يدفع مؤيدي الحرية إلى التأكيد على المصلحة العامة من خلال حرية الاختيار ما بين انظمة التقاعد وليس تلك المفروضة من الدولة). وما الادعاءات حول “المصلحة العامة” إلا أغطية لمحاولات أنانية للحصول على مصالح خاصة، كما ذكر الليبرالي الكلاسيكي، الروائي النمساوي روبرت موزيل في عمله الرائع: الرجل بلا خصائص: “في هذه الأيام المجرمون فقط يجرؤون على إيذاء الآخرين من دون فلسفة.”
وقد لاحظ الليبراليون الكلاسيكيون التعددية المحتومة للعالم الحديث ولهذا السبب فهم يؤكدون على أن الحرية الفردية هي جزء من المصلحة العامة على الأقل. وهم يفهمون أيضاً الحاجة القصوى للتعاون من أجل بلوغ مراد المرء، فلا يمكن لإنسان منعزلٍ أن يكون “مكتفٍ ذاتياً”، وهذا هو السبب بالضبط وراء الحاجة للقوانين التي تحكم الملكية والعقود، على سبيل المثال، لأجل ان نجعل التعاون المسالم ممكناً ولمأسسة الحكومة لفرض تلك القوانين. إن المصلحة العامة هي نظام عدالة يسمح للجميع العيش معاً بتوافق وسلام، وهي الأكثر شمولاً مما تميل الى أن تكون، وليست مصلحة عامةً “لجميعنا”، بل لبعض منا على حساب الآخرين (هنالك معنى آخر، مفهوم من قبل كل الآباء، لمصطلح “الاكتفاء الذاتي.” إذ يرغب الآباء بأن يعتمد أطفالهم على أنفسهم وليس على غيرهم مثل السارقين أو المتسولين والمتسكعين أو الطفيليات. تلك هي حالة مهمة لاحترام الذات، وكثيراً ما يخلط تايلور ونقاد آخرون لمذهب الليبرالية الكلاسيكية بين ميزة اكتفاء الذات وحالة عدم الاعتماد على الآخرين المستحيلة).
إن قضية المصلحة العامة مرتبطة باعتقادات الاجتماعياتيين فيما يتعلق بالشخصية أو الوجود المستقل للجماعات. فكلاهما جزء لايتجزأ من وجهة نظر مبدئية وغير علمية ولا عقلانية للسياسة، وجهة نظر تميل إلى شخصنة المؤسسات والمجموعات، كالدولة أو الأمة أو المجتمع. وبدلاً من إثراء العلوم السياسية وتجنب ادعاءات الاجتماعياتيين التي تزعم سذاجة الفردانية التي ينادي بها الليبراليون الكلاسيكيون، وعلى أية حال، فان فرضية التشخيصية تعتم القضايا وتمنعنا من طرح الأسئلة الممتعة التي يبدأ معها البحث العلمي. ولم يقم أحد أبداً بوضع القضايا بشكل أفضل مما فعل المؤرخ الليبرالي التقليدي باركر ت. موون من جامعة كولومبيا في دراسته للإمبريالية الأوروبية في القرن التاسع عشر، الموسومة:“الإمبريالية والسياسة العالمية” إذ ذكر فيها:
“إن اللغة في الغالب تشوش الحقيقة. وقد أعميت أبصارنا، أكثر مما نتوقع، إزاء حقائق العلاقات العامة بواسطة خدع اللسان. فعندما يستخدم المرء كلمة (فرنسا) البسيطة ذات المقطع الواحد، فإنه سيفكر بفرنسا كوحدة، كينونة. عندما نريد تجنب التكرار المربك، فإننا نستخدم ضمائر شخصية ترمز إلى الوطن… على سبيل المثال عندما نقول (أرسلت فرنسا قواتها المسلحة لفتح تونس)… نحن لا ننسب القوات إلى وحدة البلد، بل إلى الشخصية أيضاً. الكلمات ذاتها تخفي الحقائق وتجعل من العلاقات الدولية دراما ساخرة تكون الأمم المشخصة هي الممثلون، وبكل سهولة ننسى الرجال والنساء وهم الممثلون الحقيقيون. كم سيكون الأمر مختلفاً إذا لم نكن نمتلك كلمة كـ فرنسا… كان علينا حينها أن نقول بدلاً عن تلك الكلمة: الثلاثة وثمانون مليون رجل وامرأة وطفل ذوو الاهتمامات والمعتقدات والمقيمون في منطقة 218.000 ميلاً مربعاً من البلاد! حينها يجب علينا أن نصف بشكل أدق حملة تونس على هذا النحو: (بعض من هؤلاء الثلاثة والثمانين مليون شخص أرسلوا ثلاثين ألفاً آخرين لفتح تونس). هذه الطريقة في وضع الحقائق بشكل مباشر تطرح سؤالاً، أو على الأصح سلسلة من الأسئلة. من هم (البعض)؟ لماذا أرسلوا الثلاثين ألفاً إلى تونس؟ ولماذا هؤلاء يطيعون؟”
ان التشخيصات الجماعية تضفي غموضاً، بدلاً من أن توضح، الكثير من القضايا السياسية المهمة. هذه الأسئلة، التي تتمركز تقريباً حول تفسير الظواهر السياسية المعقدة والمسؤولية الأخلاقية، لا يمكن لها ببساطة أن تُفسَّر داخل حدود تشخيص المجموعة والتي تسدل عباءة من الغرائبية على أفعال صنّاع السياسة، وبهذا تسمح للبعض باستخدام “الفلسفة” أو—الفلسفة الصوفية—لإلحاق الأذى بالآخرين.
ينفصل الليبراليون الكلاسيكيون عن الاجتماعياتيين من خلال اختلافاتهم في القضايا المهمة، ولا سيما فيما يتعلق بكون القسر أو الإكراه ضرورياً لصيانة المجتمع، والتكافل، والصداقة، والحب، والأشياء الأخرى التي تجعل الحياة تستحق العيش، ويمكن التمتع بها مع الأخرين وبشكل مشترك فقط. لا يمكن إزالة تلك الفروقات بكل بداهة، لأن حلولها لا تستند الى التشويه المخزي، أو التصورات غير المعقولة، أو بإطلاق الأسماء الوضيعة.
© معهد كيتو، منبر الحرية، 2 كانون الثاني 2006.