أصل العدل والمُلكية

أصل العدل والمُلكية

ديفيد هيوم

فيلسوف اسكتلندي قدم إسهامات أساسية في الفكر الاقتصادي.

[من كتاب: بحث في الطبيعة البشرية]

ننتقل الآن إلى البحث في مسألتين، وهما:

1. السلوك الذي تتأسس من خلاله قواعد العدل بواسطة الذكاء البشري.

2. الأسباب التي تقضي علينا باعتبار التقيد بهذه القواعد أو إهمالها نوعا من أنواع الجمال أو القبح الأخلاقي.

وفي نهاية المطاف ستتوضح هاتان المسألتان. ولنبدأ أولا بالمسألة الأولى.

إذا ما دققنا النظر في حياة جميع الحيوانات التي تقطن هذه البسيطة، فلن نجد لأول وهلة قسوة تضاهي القسوة التي تتعامل بها الطبيعة مع الإنسان، وذلك بسبب ما فرضته عليه من الاحتياجات والضرورات التي لا حصر لها، وما توفره من وسائل قليلة لتلبية هذه الضرورات. أما في المخلوقات الأخرى فنجد أن هاذين الجانبين يعوض أحدهما الآخر بشكل عام، وإذا أخذنا الأسد مثالا، وهو حيوان لاحم نهم، فسنكتشف بسهولة أنه حيوان كثير المتطلبات، ولكننا إذا انتبهنا إلى تكوينه الجسدي والنفسي، وإلى رشاقته وشجاعته وأكتافه وقوته، فسنكتشف بأن هذه المزايا تتناسب مع احتياجاته. وكذلك الأمر عند الخروف والثور المحرومين من هذه المزايا كافة، ولكن شهيتهما معتدلة، ومن السهل أن يحصلا على ما يحتاجانه من غذاء. إن الإنسان لوحده هو الذي يقدم المثال الأكمل عن هذا الارتباط الشاذ بين العجز والحاجة، وليس ذلك فحسب في مجال الغذاء الذي يحتاجه للبقاء، والذي يتطلب إنتاجه البحث والتقصي أو العمل على الأقل، وإنما يحتاج أيضا إلى الكساء والمأوى لحماية نفسه من أذى الطقس. وإذا لاحظنا الإنسان كما هو، فسنجد أنه غير مزود بسلاح، ولا بقوة، ولا بأية قدرات طبيعية أخرى تتناسب بأية درجة مع احتياجاته الكثيرة.

إن بالمجتمع وحده يمكن للإنسان أن يسد عجزه، وأن يرفع نفسه إلى مصاف المساواة مع غيره من المخلوقات، وحتى أنه قد يحوز منزلة التفوق عليها. وبالمجتمع يمكنه تعويض نقائصه، ومع ذلك فإن احتياجاته تتضاعف في هذه الحالة مع كل لحظة تمر، ولكن إمكانياته تتعزز أكثر، وتحقق له أكبر قدر من الرضى والسعادة في كافة الاعتبارات ضمن ظروفه القاسية كفرد وحيد. وإذا ما قام كل فرد بالعمل لوحده، ومن أجل ذاته فقط، فإن قوته لا تكفي لإنجاز أي عمل ذي قيمة، وإذا ما أراد العمل على تلبية كافة احتياجاته المختلفة فلن يتمكن أبدا من إتقان أي فن بذاته، وبما أن قوته ونجاحه لا تتوازيان دائما، فهذا يعني أن أقل فشل في أي من هذه الجوانب يستتبع دمارا وبؤسا لا مرد له. إن المجتمع يقدم علاجا لهذه الأزمات الثلاث: فبتكامل القوى تتعزز مقدرتنا، وبتقسيم العمل تزداد قدراتنا، وبالتعاون المشترك يقل تعرضنا للحوادث وسوء الحظ؛ فبهذه القوة الإضافية، والمقدرة الإضافية، والحماية الإضافية يمكن للمجتمع أن يحقق الفائدة.

ولكن ينبغي الاعتراف هنا بأنه على الرغم من أن ظروف الطبيعة البشرية قد تقتضي الحاجة إلى الاتحاد، وعلى الرغم من أن إغراءات الشهوة والانجذاب الطبيعي تقتضيها بشكل حتمي، فإن هنالك جوانب أخرى في مزاجنا الطبيعي، وفي ظروفنا الخارجية، تتعارض بشدة مع هذا الارتباط المطلوب، وقد تتضاد معه. وفي ظل ذلك، لا غضاضة في أن نولي لأنانيتنا الاعتبار الأهم، وأنا مدرك بصورة عامة أن تمظهرات هذه الميزة قد وصلت إلى حدود شديدة الإفراط، وأن التوصيفات التي يفرح بعض الفلاسفة لصياغتها حول البشر في هذا المجال الخاص شديدة التنوع في طبيعتها كما هو تنوع توصيفات الوحوش في القصص والأساطير. وبعيدا عن الاعتقاد بأن الإنسان لا يغرم بأي شيء خارج حدود ذاته، فإنني أعتقد بأنه على الرغم من ندرة العثور على من يحب أي شخص أكثر من حبه لنفسه، فإن من النادر العثور على شخص لا يمكن لكل أنواع المغريات أن تتفوق على حبه لنفسه. ولنرجع هنا إلى تجارب الحياة: أفلا نرى بأنه على الرغم من أن التكاليف العالية للعائلة تكون بتوجيه من رب العائلة فإن هنالك القليل ممن لا ينفقون القسم الأكبر من ثرواتهم في إسعاد زوجاتهم وتعليم أطفالهم والاحتفاظ بالقسم الأقل لاستخداماتهم ومتعتهم. إن هذا الحال هو ما نلاحظه عند أولئك الذين يرتبطون بعلاقات حميمة، ونفترض بأن غيرهم يسلك السلوك ذاته عندما يوضع في الموقف نفسه.

ولكن على الرغم من أن هذا الكرم يعزى لشرف الطبيعة البشرية، فإن علينا في الوقت نفسه أن نلاحظ بأن هذا الإحساس النبيل، وعوضا عن قيامه بملاءمة الناس للعيش في المجتمعات الكبيرة، فإنه مضاد لهم، وحاله في ذلك مشابه لحال أضيق أنواع الأنانية. وتعليل ذلك: أنه بينما يحب كل شخص نفسه أكثر من أي نفس بشرية أخرى، وأنه في حبه للآخرين يعبر عن تقديره الأكبر لعلاقاته ومعارفه، فإن هذا لا بد أن يتمخض عن تضاد في المشاعر، مما ينتج عنه تضاد في التصرفات، وهو أمر شديد الخطورة لهذا الاتحاد المتأسس حديثا.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا التضاد في المشاعر لن يكون شديد الخطورة إذا لم يتزامن مع ظروف خارجية خاصة توفر له الفرصة للتعبير عن ذاته. إن هنالك أصنافا مختلفة من الأشياء التي نتعلق بها، فهي توفر لنا:

1. الرضى الداخلي لأذهاننا.

2. الانتفاع الخارجي لأبداننا.

3. التمتع بما امتلكناه نتيجة لمجهودنا وثروتنا.

إننا قادرون على توفير كافة احتياجات النوع الأول، أما الثاني فربما يُسلب منا ولكن من يحصل عليه لن يجد أي نفع منه، أما النوع الثالث فهو معرض لاعتداءات الآخرين، ويمكن تناقله دون معاناة للفقدان أو التبدل، ولكنه يتصف في الوقت نفسه بأنه لا يوجد منه ما يكفي لإرضاء شهوات الكل وتلبية احتياجاتهم. ولهذا، فبما أن تحسين هذه الأشياء يعود بالفائدة الكبرى على المجتمع، فإن الاختلال في امتلاكها، وندرتها أيضا، يعتبر العائق الأول بوجه المجتمع.

ولقد أشرت سابقا إلى أن العدل ينهض من تقاليد البشر، وأن هذه التقاليد جاءت علاجا لبعض العقبات، والتي تنتج عن التقاء ميزات معينة للذهن البشري مع أوضاع الأشياء الخارجية. هذه الميزات هي: الأنانية ومحدودية الكرم، والأوضاع هي: سهولة التغير جنبا إلى جنب مع الندرة بالمقارنة مع احتياجات الإنسان ورغباته.

هنا يرد افتراض، وأنا أرى بأنه حقيقة أكيدة، يقول بأن العدل لا يتأتى إلا من الأنانية ومحدودية الكرم لدى الإنسان، مترافقا مع قلة ما توفره الطبيعة لتلبية احتياجاته. وإذا رجعنا إلى الوراء في كتابنا هذا، فسنجد أن هذا الافتراض يفرض تأثيرا إضافيا على بعض ملاحظاتنا التي أوردناها بهذا الخصوص من قبل.

وبهذا نستنتج أولا أن رعاية المصلحة العامة أو نشر الخير الوفير ليس هو الدافع الأول والأساسي في تحقيق قواعد العدل، وذلك لأن الإنسان لو كان يتمتع بالخير الوفير لما كان يفكر بهذه القواعد أبدا.

وثانيا، يمكننا أن نستنتج من المبدأ ذاته أن جوهر العدل لا يكمن في العقلانية، أو في اكتشاف صلات وعلاقات بعينها ما بين الأفكار، وهي مهمة أبدية ثابتة مفروضة على الجميع. وذلك لأن من المعروف بأن مثل هذا التبدل الذي أشرنا إليه، في توجهات البشرية وظروفها، سيؤدي إلى تبدل كامل في واجباتنا ومهماتنا، ومن الضروري في ظل المنظومة العامة أن يتم اشتقاق جوهر الفضيلة من العقلانية، وذلك لإنتاج التغيير الذي ينبغي أن يظهر في مجالي العلاقات والأفكار. ولكن من الواضح أن السبب الوحيد في أن الكرم الواسع والوفرة الكاملة لكل شيء تؤدي إلى تدمير فكرة العدل نفسها، إنما يتمثل في أن هذين الأمرين يجعلان (العدل) أمرا لا فائدة منه؛ ومن جهة أخرى، لأن محدودية الوفرة وظروف الحاجة هي التي تنهض منها هذه الفضيلة، وذلك حصرا عبر جعلها من متطلبات المصلحة العامة والمصلحة الفردية. ولهذا فإن من المهم للمصلحة الخاصة والعامة أن نقوم بتأسيس قواعد العدالة، ولا ريب في أنه ليس هنالك من فكرة تقودنا إلى الاهتمام بهذا الأمر، وإنما يعود ذلك إلى انطباعاتنا ومشاعرنا، والتي لولاها لما كنا نبالي بأي شيء في الطبيعة، ولما كان له أن يترك فينا أي تأثير. ولهذا، فإن جوهر العدل لا يوجد في أفكارنا، وإنما في انطباعاتنا.

وثالثا، يمكننا أن نمضي أبعد في تأكيد الافتراض السابق، بأن هذه الانطباعات، والتي ينشأ منها جوهر العدل، ليست من طبيعة الذهن البشري، وإنما تنشأ من ذكاء الإنسان وتقاليده. فبما أن أي تغير مهم في السلوك والظروف يؤدي إلى تدمير كل من العدل والظلم على حد سواء، وبما أن مثل هذا التغير لا يفعل فعله إلا عبر تغيير المصلحة العامة والخاصة، فإن التأسيس الأول لقواعد العدل ينبغي أن يعتمد على هاتين المصلحتين المختلفتين. ولكن إذا سعى البشر إلى تحقيق المصلحة العامة طبيعيا وبعاطفة متقدة فلن يدور بخلدهم أن يحتاجوا إلى تقييد بعضهم بعضا بهذه القواعد، كما أنهم إذا سعوا إلى مصالحهم الخاصة دون تحفظات فسيصطدمون سريعا بكل نوع من أنواع الظلم والعنف. ولهذا، فإن هذه القواعد مصطنعة، وهي تسعى إلى تحقيق غايتها بطريقة خفية وغير مباشرة، وذلك على العكس من المصلحة التي تنشأ منها تلك القواعد، فالمصلحة يتم تحقيقها عبر التحمس الطبيعي غير المصطنع لدى الإنسان.

ولتوضيح هذا الأمر أكثر، يمكننا أن نلاحظ بأنه على الرغم من أن قواعد العدل متأسسة على مجرد المصلحة، فإن ارتباطها بالمصلحة ذو خصوصية ما، ويختلف عما يحصل في الحالات الأخرى. إن أي تصرف يقوم على العدل كثيرا ما يكون مضادا للمصلحة العامة، وإذا كان وحيدا دون إتباعه بأفعال أخرى فقد يتسبب بضرر شديد للمجتمع. فإذا أقدم أحد من دعاة الفضيلة، أو من المنتفعين، على استرجاع ثروة كبيرة لأحد البخلاء أو عتاة المجرمين، فإن تصرفه هذا يعد مستندا إلى العدل وجديرا بالثناء، ولكن عامة الناس سيعانون معاناة حقيقية جراء ذلك. كما إن أي تصرف يقوم على العدل، لا يمكن اعتباره بمعزل عن غيره أكثر نفعا بالمصلحة الخاصة من المصلحة العامة، وليس من الصعب أن نجد إنسانا أفقر نفسه بسبب تصرف نزيه واحد، وهو يتمنى بأن قوانين العدل قد توقفت للحظة عندما أقدم على ذلك الفعل. ولكن مهما كانت التصرفات العادلة المعزولة ذات أثر ضار بالمصلحة العامة والمصلحة الخاصة على حد سواء، فمن المؤكد أن هذه الخطة بعمومها شديدة الفائدة، وضرورية جدا في الواقع، لدعم المجتمع ورفاهية الفرد على حد سواء.

إن من المستحيل أن نفصل بين الجيد والسيئ في هذا المجال؛ فالملكية يجب أن تكون مستقرة ومستندة إلى قواعد عامة، وإذا كان العموم يعانون من حالة بعينها فإن هذا السوء المؤقت يتم تعويضه بقوة عبر التنفيذ القانوني المستمر للقاعدة، ومن خلال السلام والنظام اللذين تؤسسهما في المجتمع. وحتى أن كل شخص ينبغي أن يعتبر نفسه مستفيدا من إحقاق الحق، وذلك لأن غياب العدل يؤدي إلى تفكك المجتمع بسرعة، ويجعل كل فرد في حالة من الهمجية والوحدة، وهذا الوضع أسوأ من أسوأ ما يمكن أن يصل إليه المجتمع. ولهذا، فعندما يكون للناس الخبرة الكافية، فإن كل ما يمكن أن يصدر من العواقب عن أي تصرف عادل يقوم به شخص لوحده، لن يمنع منظومة الأفعال بعمومها، وبتعاون من المجتمع بأكمله، من أن تكون ذات فائدة نهائية للجميع، ولكل الأجزاء؛ وهذا لا يحدث إلا إذا تحقق العدل والملكية. إن كل فرد من أفراد المجتمع يشعر بهذه المصلحة؛ والكل يعبر عن هذا الإدراك لأقرانه، وينقل إليهم معه قراره الذي اتخذه بشأن تأطير أفعاله بحسب ذلك، بشرط أن يحذو الآخرون حذوه. ولا حاجة إلى أكثر من ذلك لحث الآخرين على التصرف وفق العدل عندما تسنح الفرصة، فيكون ذلك مثالا للآخرين، وهكذا يؤسس العدل نفسه عبر نوع من التقليد أو الاتفاق؛ وهذا يفترض به أن يكون، على صعيد المصلحة، شاملا للجميع، حيث يكون كل فعل لوحده قائما على أساس التوقع بأن الآخرين سيتصرفون بالمثل. ومن دون هذا التقليد، ما كان لأحد أن يتخيل وجود فضيلة كالعدل، أو أن يتم حثه لتكييف أفعاله وفقها. وإذا أخذنا كل فعل لوحده، فإن العدل الخاص بي قد يكون ضارا بكل الاعتبارات؛ ولكن الافتراض وحده هو الذي يدفع الآخرين إلى تقليد المثال الخاص بي، وعبره يمكن حثّي لاعتناق تلك الفضيلة، وذلك لأنه لا يمكن لغير هذه التركيبة أن تجعل العدل يؤتي ثماره، أو يوفر لي أية محفزات لتكييف نفسي مع قواعده.

ومهما تكن فائدة، أو حتى ضرورة، استقرار الملكية بالنسبة للمجتمع البشري، فإن تحقيق هذا الاستقرار يمر بعوائق كبيرة جدا؛ فلا ينبغي أن يكون هنالك اعتبار لعلاقة الملاءمة أو المناسبة في توزيع ملكيات البشر، وإنما يجب علينا أن نعمل وفق قواعد أكثر عمومية في تطبيقها، وأكثر تحررا من الشك والالتباس. ومن هنا فإن الامتلاك يعتبر حاليا أولى مؤسسات المجتمع، ومن ثم يأتي الإشغال والتقادم والنفاذ والتوريث. وهذا يعد عائقا كبيرا يحتاج إلى علاج؛ فتطبيق العلاج مباشرة، وتمكين أي شخص من الاستيلاء بالعنف على ما يراه مناسبا له، يؤدي إلى تدمير المجتمع، ولهذا فإن قواعد العدل تسعى إلى حل وسط بين الاستقرار الراسخ، وبين التعديلات القابلة للتغير والالتباس. ولكن ليس هنالك حل وسط أفضل من ذلك الحل الواضح، وهو أن الامتلاك والملكية ينبغي أن يتمتعا بالاستقرار دائما، وذلك ما لم يوافق صاحب الملكية على منحها إلى شخص آخر، وهذه القاعدة لا يمكن أن يكون لها عواقب سيئة كالتسبب بالحروب والنزاعات، وذلك لأن موافقة المالك، وهو الوحيد المهم في هذه الحالة، هي التي تجيز نقل الملكية؛ كما إن ذلك قد يخدم أغراضا كثيرة جيدة في تخصيص الملكية للأشخاص. إن اختلاف بقاع الأرض يعني اختلاف ما تثمره، كذلك فإن اختلاف البشر يعني اختلاف تلاؤمهم الطبيعي مع الأعمال المختلفة، وتحقيق إتقان أكبر في أي عمل عندما يحصرون جهدهم به وحده. إن هذا كله يتطلب التبادل المشترك والتجارة، ولهذا السبب فإن انتقال الملكية بالموافقة قائم على أحد قوانين الطبيعة، وكذلك حال ثباتها عندما لا توجد مثل هذه الموافقة.

بوصولنا إلى هذه النقطة نكون قد تناولنا بالبحث القوانين الأساسية الثلاث للطبيعة:

1. ثبات الامتلاك.

2. انتقال الملكية بالموافقة.

3. إنجاز الوعود.

إن الالتزام الصارم بهذه القوانين الثلاثة يوفر أساسا يستند إليه سلام المجتمع وأمنه بشكل كامل، ومن المستحيل إقامة الوفاق ما بين البشر بإهمال هذه القوانين. إن المجتمع ضروري حتما لرخاء الناس، وهذه القوانين ضرورية لدعم المجتمع.