لماذا المساعدات لا تجدي؟

إنني أسوق السيارة خارج أديس أبابا، إثيوبيا، متوجهاً إلى الريف. صفوف لا نهاية لها من النساء والبنات يمشين في اتجاه معاكس نحو المدينة. أعمارهن تتراوح بين 9 إلى 59 عاماً. كل واحدة منهن محنية إلى حوالي الضعف، تحت وطأة حمولة من الحطب. الحِملُ الثقيل يدفع بهن إلى الأمام كأنهن يمشين خبباً. أفكر في عبيد يسيرهنَّ دفعاً من قِبل مُشرف على العبيد لا يُرى. إنهن يحملن الحطب من أميال بعيدة خارج أديس أبابا، حيث تتواجد أحراج شجر الكليبتس، على امتداد الأراضي الجرداء المجردة التي تحيط بالمدينة. إنهن يجلبن الحطب إلى سوق المدينة المركزي لبيع الحمل مقابل دولارين. هذه هي نهاية دخل كل منهن لذلك اليوم، ذلك أن نقل الحطب إلى أديس أبابا والعودة مشياً يستغرق يوماً كاملاً.
وقد وجدت في وقت لاحق أنَّ الـ بي. بي. سي. البريطانية للأخبار قد أذاعت قصة حول إحدى الحاطبات. أماريتش، عمرها 10 سنوات استيقظت في الساعة الثالثة فجراً لجمع عروف وأوراق الكليبتس، ثم شرعت في مشيتها الطويلة والمؤلمة نحو المدينة. أماريتش، الذي يعني اسمها “الجميلة”، هي أصغر أطفال العائلة الأربعة في العائلة. وقد قالت: “لا أود أن أحمل الحطب طوال حياتي. ولكن في هذه اللحظة، ليس لدي أي خيار لأننا على هذه الدرجة الكبيرة من الفقر. جميعنا نحن الأطفال نحمل الحطب لمساعدة أبَنا وأُمنا على شراء الطعام لنا. إنني أُفضل لو كنت قادرة على الذهاب إلى المدرسة، وأن لا أقلق حول كيفية جمع النقود.”
المأساتان

أدلى وزير المالية البريطانية جوردن براون مؤخراً بخطاب عاطفي حول مأساة الفقر المدقع الذي يعاني منه بلايين البشر، بما في ذلك ملايين الأطفال الذين يموتون من أمراض يمكن تجنبها بسهولة. وقد دعا إلى مضاعفة المساعدات الخارجية، برنامج مارشال لفقراء العالم. وقد أعطى الأمل بتوضيحه لسهولة كيفية عمل الخير. الدواء الذي يحول دون نصف الوفيات الناجمة عن الملاريا يبلغ سعره 12 سنتاً فقط للجرعة. ناموسية سرير تحول دون أن يصاب الطفل بالملاريا ثمنها أربعة دولارات فقط. الحيلولة دون وفاة 5 ملايين طفل على امتداد السنوات العشر القادمة يُكلَّف مجرد 3 دولارات لكل أم جديدة. برنامج لإدخال أماريتش للمدرسة يكلف القليل.
ولكن جوردن براون كان صامتاً حول المأساة الأخرى لفقراء العالم. إن هذه المأساة تتمثل في أن الغرب قد سبق وأنفق 2.3 تريليون دولاراً على المساعدات الخارجية، على امتداد العقود الخمسة الماضية، ومع ذلك فقد فشل في إعطاء الأدوية ذات سعر 12 سنتاً للأطفال لمنع أكثر من نصف وفيات الملاريا. لقد صرف الغرب 2.3 تريليون دولاراً، ومع ذلك لم يستطع توفير شبكات ناموس للعائلات الفقيرة. أنفق الغرب 2.3 تريليون دولاراً، ومع ذلك لم يوفر 3 دولارات لكل أم جديدة للحيلولة دون وفاة 5 ملايين طفل. أنفق الغرب 2.3 تريليون دولاراً، وما زالت أماريتش تحمل الحطب. إنها لمأساة أن يكون ذلك الكم الكبير من الرحمة والتعاطف لم يجلب تلك النتائج للعائلات المحتاجة.
جهود الغرب لمساعدة الآخرين كانت حتى أقل نجاحاً في تحقيق أهداف مثل تسريع النمو الاقتصادي، تغييرات في سياسات الحكومات الاقتصادية لتحفيز الأسواق، أو دعم قيام حكومات أمينة وديمقراطية. والدلائل على ذلك صارخة: 568 بليون دولاراً أنفقت على المساعدات لإفريقيا، ومع ذلك فإن البلد الأفريقي في المتوسط ليس أكثر رخاءً مما كان عليه قبل أربعين عاماً. عشرات من قروض “التصحيحات الهيكلية” (وهي مساعدات قروض مرتبطة بشروط الإصلاح) قُدِّمت لإفريقيا، والاتحاد السوفييتي السابق، وأمريكا اللاتينية ليتبين بعدها فشل سياسة الإصلاح والنمو الاقتصادي سواء بسواء. الدلائل تشير إلى أن المساعدات تؤدي إلى حكومات أقل ديمقراطية وأقل أمانة، لا أكثر. ومع ذلك، ومع عدم استفادتنا من هذه التجربة، ما زلنا نرى سخافات من أمثال المخططات عالية الطموح التي وضعها جفري ساكس والأمم المتحدة لتنفيذ 449 تدخلاً منفصلاً لتحقيق 54 هدفاً منفصلاً بحلول سنة 2015 (أهداف التنمية الألفية)، يصاحبها توسلات عاجلة لمضاعفة المساعدات المالية.
التنمية الاقتصادية تحصل، ليس من خلال المساعدات، ولكن من خلال الجهود الوطنية المحلية لرجال الأعمال وللمصلحين الاقتصاديين والسياسيين. وبينما كان الغرب يعصر تفكيره بشأن بضع عشرات بليون دولاراً للمساعدات، رفع مواطنو الهند والصين دخولهم بمقدار 715 بليون دولاراً نتيجة جهودهم الذاتية في اقتصاديات السوق. وعندما تدرك وكالات التنمية بأن المساعدات لا تستطيع تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية العامة، فإنها تبدأ في التركيز على إصلاح نظام فشل في توفير أدوية ثمنها 12 سنتاً لضحايا الملاريا.
الإستجابة والمساءلة
العنصران الرئيسيان الضروريان لإنجاح المساعدات، والذي كان غيابهما قاتلاً في إفشال فاعلية المساعدات في الماضي، هما الاستجابة في معرفة التقبل أو الرفض، والمساءلة. ضروريات الأغنياء تُلبّى من خلال الاستجابة والمساءلة. المستهلكون يقولون للشركة الصانعة “هذا المنتج جدير بسعره”، عن طريق شراء السلعة، أو يقررون بأن السلعة المذكورة لا قيمة لها ويعيدونها إلى المخزن. أصحاب حق التصويت يقولون لممثليهم المنتخبين بأن “هذه الخدمات العامة سيئة،” ويحاول السياسيون إصلاح المشكلة.
بطبيعة الحال، الاستجابة أو عدمها يكون لها مفعولها إذا كان هنالك من يسمع. الشركات التي تسعى لتحقيق الربح تنتج سلعة ترى أن عليها طلب كبير؛ ولكنها تتحمل المسؤولية إزاء السلعة المنتجة—إذا أدت السلعة إلى تسميم إنسان ما فإنها تصبح تحت المساءلة، أو على الأقل، فإنها تخرج من السوق. الممثلون المنتخبون يتحملون المسؤولية لنوعية الخدمة العامة. فإذا حدث خطأ ما، فإنهم يدفعون ثمناً سياسياً، ربما بخسارة مركزهم. وإذا كانت الخدمة ناجحة، فإنهم يحصدون الثمن سياسياً.
وكالات التنمية يمكن إخضاعها للمساءلة لمهام محددة، بدلاً من الحوافز الضعيفة التي تتأتى عن المسؤولية المشتركة لجميع تلك الوكالات والحكومات التي تتلقى المساعدات بالنسبة لتلك الأهداف العريضة، والتي تعتمد على عوامل كثيرة بجانب جهود وكالة التنمية. أمثلة على الأخير تشمل أهدافاً لا يمكن تحديدها أو المساءلة بشأنها، مثل الحملة الرائجة لتحقيق أهداف التنمية الألفية للأمم المتحدة، أو أهداف التنمية الاقتصادية الطموحة، وإصلاح الحكومات، والديمقراطية للبلدان الفقيرة التي ذكرت أعلاه. فإذا كانت البيروقراطية تشترك في المسؤولية مع وكالات أخرى لتحقيق أهداف عامة مختلفة كثيرة، والتي تعتمد بدورها على اعتبارات كثيرة، فإنها لا تكون مسؤولة أمام المستفيدين المستهدفين—أي الفقراء. لا يوجد موظف تنمية مسؤول شخصياً عن إنجاح أية مهمة في نظام المساعدات القائم. وفي غياب المساءلة، فإن الحافز لاكتشاف ما هو فعال يظل ضعيفاً. المساءلة الحقيقية تعني أن تتحمل وكالة التنمية المسؤولية عن مهمة محددة يمكن مراقبة تنفيذها لمساعدة الفقراء، وهذا بدوره يعتمد اعتماداً تاماً تقريباً على أداء الوكالة. عندها، فإن تقييماً مستقلاً حول أداء الوكالة للمهمة الملقاة على عاتقها سوف يخلق حافزاً قوياً لحسن الأداء.
ومع أن التقييم قد تم على المساعدات الخارجية منذ زمن طويل، فإنه كثيراً ما يكون تقييماً ذاتياً، مستخدماً تقارير من الأشخاص ذاتهم الذين يتولون تنفيذ المشروع. إن تلامذتي في جامعة نيويورك لن يدرسوا دراسة شاقة جداً إذا أعطيتهم الحق في إعطاء علاماتهم لأنفسهم.
البنك الدولي يحاول بعض الشيء تحقيق استقلال لدائرة تقييم عملياته، والتي تقدم تقاريرها مباشرة إلى مجلس إدارة البنك، وليس إلى رئيس البنك. ولكن موظفي البنك يتنقلون ذهاباً وإياباً بين دائرة التقييم وبقية أقسام البنك—وتقييم سلبي من شأنه أن يضر بسجلهم الوظيفي. إن تقييم دائرة التقييم نظري وليس موضوعي، والوسائل غير الواضحة تؤدي إلى تقييمات غير مترابطة، مثل ذلك التقييم الذي يصف الوضع في مالي:
“يتوجب أن نسأل كيف يمكن للنتائج التي في معظمها إيجابية أن تتلاءم مع نتائج التنمية الضعيفة والتي لوحظت فيما يتعلق بالفترة ذاتها (1985-1995)، وآراء السكان المحليين السلبية تجاهها.”
وحتى عندما تشير التقييمات الداخلية إلى الفشل، فهل تحمّلُ وكالات التنمية أي إنسان المسؤولية عن ذلك، أو تفضي إلى أي تغيير في ممارسات الوكالة العملية؟ من الصعب العثور على ذلك من مراجعة صفحة تقييم البنك الدولي على الإنترنت. لقد أوضحت دائرة التقييم في عام 2004 كيف أن ثماني “تقييمات مؤثرة” أثَّرت على ممارسات المقترضين في 32 طريقة مختلفة، ولكنها لم تذكر سوى حالتين أثرتا على السلوك داخل البنك الدولي نفسه (أحدهما أدّى إلى الأسوأ).
التقدم إلى الأمام
التقدم إلى الأمام محفوف بالمصاعب السياسية—تقييم علمي مستقل حقاً لجهود مساعدات محددة. ليس تقييمات كاسحة لبرنامج تطوير شامل على امتداد الأمة، بل تقييماً محدداً ومتواصلاً لأعمال تستطيع وكالات التنمية الاستفادة منها. الضغط السياسي الخارجي على وكالات التنمية هو وحده القادر على خلق الدوافع لإجراء تلك التقييمات. وفي دراسة للتقييم أجراها البنك الدولي عام 2000، بدأت الدراسة بالاعتراف بأنه “رغم صرف بلايين الدولارات على مساعدات التنمية كل عام، فما زال لا يعرف سوى القليل عن الأثر الفعلي لتلك المشروعات على الفقراء.”
الحل واضح بقدر ما هو مكروه—إقامة مجموعة مستقلة حقاً من ذوي الاختصاص في التقييم، والذين لا يعانون من تضارب المصالح مع البنك الدولي أو غيره من البنوك العالمية متعددة الجنسيات. بطبيعة الحال، لا بد من أن يكون هنالك دوافع لعمل شيء في ضوء النتائج—تخصيص الأموال لبنوك التنمية متعددة الجنسيات، زيادةً أو تخفيضاً في ضوء سجلها في العمل كما يصنفه المُقَيِّمون المستقلون. كما يتوجب الإشادة ببنوك التنمية الدولية إذا ما أوقفت تمويل مشاريع فاشلة، أو إصلاحها إذا كانت قابلة للإصلاح. كما يتوجب عقاب الفشل في اتخاذ إجراءات تصحيحية للمشروعات الفاشلة.
النجاح من خلال التقييم
في عام 1997، قدم مساعد وزير المالية المكسيكي، سانتياجو ليفي، وهو اقتصادي مرموق، برنامجاً مبتكراً لتمكين الفقراء من مساعدة أنفسهم. وقد نص البرنامج الذي حمل اسم بروجريساعلى تقديم منح نقدية للأمهات إذا أبقين أطفالهن في المدارس، واشتركن في برامج التعليم الصحي، وجلبن الأطفال إلى المراكز الصحية لتناول الأغذية الإضافية والرضوخ للفحوصات الدورية. وحيث أن موازنة المكسيك الفيدرالية لم تكن لديها المال الكافي للوصول إلى كل مواطن، فقد منح ليفي الأموال الشحيحة المتاحة بطريقة تضمن التمكن من إخضاعها للتقييم العلمي. وقد اختار البرنامج مائتين وثلاث وخمسين قرية بطريق القرعة لتلقي المساعدة، مع اختيار مائتين وثلاث وخمسين قرية أخرى (لم تعطى لها المساعدات) لإجراء عملية مقارنة. وقد تم جمع المعلومات عن جميع القرى الـ506، قبل وبعد الشروع في تنفيذ البرنامج. وقد منحت حكومة المكسيك مهمة تقييم البرنامج إلى المؤسسة الدولية لأبحاث سياسة الأغذية، والتي أجرت دراسات أكاديمية لنتائج البرنامج.
وقد أيدت الدراسة الأكاديمية فاعلية البرنامج. فقد تبين بأن الأطفال الذين تلقوا برنامج بروجريسا قد قلت إصابتهم بالمرض بنسبة 23%، وزاد طولهم بمقدار 1-4%، وانخفض فقر الدم لديهم بنسبة 18%. وقل عدد أيام التعرض للمرض لدى الشباب بنسبة 19%. وقد تحققت زيادة 3.4% في الالتحاق لجميع الطلاب في صفوف الأول إلى الثامن؛ وكانت الزيادة أكثر من غيرها بين البنات اللواتي أتممن الصف السادس، وبنسبة 14.8%.
وفي المسار نفسه، لاحظ الناس في قرية صغيرة اسمها بونافيستا أن البرنامج قد أحدث تغييراً. قالت أمٌ إنها تستطيع أن تطعم أطفالها اللحمة مرتين في الأسبوع، تدعيماً لأكل التورتلا، وذلك بفضل المساعدة التي تلقتها من برنامج بروجريسا. ولاحظ أستاذ اسمه ساندياجو دياز بأن الدوام في المدرسة التي تضم غرفتين قد ارتفع. وأضاف إلى ذلك قائلاً: “إنه بسبب التغذية الأفضل أصبح الأطفال أكثر قدرة على التركيز لمدد أطول. ولمعرفتهم بأن الفوائد التي تحصل عليها والدتهم تعتمد على وجودهم في المدرسة، فقد أبدى الأطفال رغبة أكبر في التعلم.”
وحيث أن البرنامج قد حقق نجاحاً واضحاً وموثقاً، فقد استمر العمل به على الرغم من رفض الناخبين للحزب الحاكم على مدى زمن طويل في ثورة المكسيك الديمقراطية عام 2000. وبحلول ذلك التاريخ، كان برنامج بروجريسا يصل إلى 15% من عائلات المكسيك، وبلغت موازنته 800 مليون دولار. وقد توسعت الحكومة الجديدة في تطبيقه بحيث أصبح يشمل الفقراء في المدن. وقد بدأ تنفيذ برامج مماثلة في البلدان المجاورة، بدعم من البنك الدولي.
الدرس الذي يمكن أن يتعلمه دعاة إصلاح المساعدات هو: الجمع بين حرية الاختيار والتقييم العلمي يمكن أن يبني التأييد لبرنامج مساعدات من خلال التوسع سريعاً في برامج ثبت نجاحها. إن النقد (المال) للتعليم وللتغذية يمكن التوسع به مع تعديلات محلية مناسبة، لعدد أكبر من البلدان، وعلى نطاق أوسع كثيراً مما هو عليه الآن. برنامج مثل هذا في إثيوبيا يمكن أن يُخلّص أماريتش وغيرها من الفتيات القاطنات في ضواحي أديس أبابا من عبودية حمل الحطب والالتحاق بالمدارس حيث يكتسبن المهارات التي تمكنهن من الخروج من دائرة الفقر.
هل جاء الوقت؟
لقد حان الوقت لوضع حد لمأساة فقراء العالم الثانية، والذي سوف يساعد على وضع حد للمأساة الأولى: أن يصبح في مقدور الفقراء وضع مراجعة لعاملين يخضعون للمساءلة، حول ما يعرفون وما الذي يريدونه أكثر من غيره، ويحتاجون إليه. إن الأحلام المثالية الكبيرة حول إنهاء الفقر في العالم مثل برنامج التنمية الألفية النابع من الأمم المتحدة لا يضع أحداً في موضع المساءلة. ألا نستطيع أن نضع العاملين في برامج العون في موقع المساءلة، حيث يقوموا بإيصال أدوية ثمنها 12 سنتاً للأطفال، للحيلولة دون وفاتهم بالملاريا، وتزويد شبكات منع الناموس لأسر الفقراء بكلفة 4 دولارات لمنع الملاريا، وإعطاء 3 دولارات لكل أم جديدة للحيلولة دون وفيات الولادة، وضمان دخول أماريتش إلى المدرسة؟
© معهد كيتو، منبر الحرية، 27 نيسان 2006.