peshwazarabic

تعد الانتخابات بشتى أنماطها من تشريعية، جماعية و مهنية… فرعا أساسيا في العلوم السياسية، فالديمقراطية بدون انتخابات لا تعدو أن تكون مفاهيم مجردة وشعارات فارغة تستهدف التضليل الفكري والسياسي. وإذا كان الانتخاب يفيد الاختيار في منطوق دلالته المصطلحية، فإن معناه أكبر من ذلك على مستوى الدلالة السياسية والقانونية. فالفعل الانتخابي كما يقول المفكر محمد عابد الجابري يستوجب مجالات عدة للتصرف الحر، فلكي تمارس الجماهير حقها بكل حرية وعلى أسس ديمقراطية يجب أن تكون حرة حقيقة لا مجازا. بمعنى أن تريد وتعرف ما تريد ولماذا تريد، وتملك القدرة على تحقيق الذي تريد. فهل الكرنفالات الانتخابية المتوالية منذ عدة عقود في المشهد المغربي أتاحت الفرصة لذلك؟
إن قراءة السلوك الانتخابي المغربي في تقاطعه مع النسق السياسي لن تكون سليمة إلا بموقعتها ـ القراءة ـ في الدائرة المناسبة لهذا السلوك المتسم بالطابع المغربي الخاص، الذي تساهم كل الأطراف (سلطة، أحزاب، مجتمع مدني) في إضفائه على كل عرس انتخابي، فالسلطة مثلا كانت دائما ذات إستراتيجية خاصة في كل المواسم الانتخابية التي عرفها المغرب على امتداد الخمسين سنة الماضية تتمثل في فعل الاختراق لرسم الخطة وتوجيه مسار اللعب وفق ما يحافظ على مكاسبها، بدل بقائها خارج ميدان اللعبة كما تستلزم أعراف الديمقراطية. فمن لا يذكر تجارب مثل جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية ¬1963 و تجربة التجمع الوطني للأحرار 1977 و تجربة الإتحاد الدستوري 1984 وتجربة الحركة الديمقراطية الاجتماعية 1997 ومؤخرا تجربة صديق الملك وحزب الأصالة والمعاصرة 2007 وكلها استنساخ لما سلف دون أي تجديد أو ابتكار يذكر لا من قبل مؤسسين الظل أو الواجهة. ولا شك أن هذه التجارب تحمل من الدلالات ما تنوء عن حمله هذه مقالة من هذا الصنف الذي نقدمه.
إنها معضلة تنضاف إلى جملة من الأعطاب من قبيل بلقنة المشهد الحزبي، غياب أقطاب وكتل سياسية تقوم على أساس البرامج، الدعارة السياسية وشراء الذمم،… التي تعتري العملية الانتخابية التي تعد عصب الديمقراطية.
بيد أن كل هذا ليس مانعا من محاولة تحليل الفعل الانتخابي للوقوف على مضمون الثقافة السياسية المسيطرة من جهة، وكشف طبيعة النخب التي وصلت لمدارج السلطة عن طريق هذا النمط من السلوك. إن هذا الأخير ـ كما يقول السوسيولوجي المغربي عبد الرحيم العطري في كتابه صناعة النخبة بالمغرب ـ لا ينبني على معطيات علمية ورؤى تقييمية للبرامج الحزبية المطروحة في حلبة الصراع الانتخابي، بل يتبلور وفق معايير العقل الجمعي وبصمات التنشئة الاجتماعية. أضف إلى هذا أن الاقتراع لا يكون على أحزاب وبرامج وإيديولوجيات وتوجهات بل يكون على أساس محددات تقليدية من قبيل العصبية القبلية والانتماء وشراء الأصوات.
معطيات إلى جانب أخرى تستدعي القطيعة مع كل ما له صلة بها والسعي نحو التأسيس لحكامة انتخابية جديدة، التي إذا كانت تعني بمدلولها الواسع حتمية وضع الإطار المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب، فإن مضمون الحكامة الانتخابية يعني أكثر من ذلك بالنظر لأهمية هذا الفعل في مسار الديمقراطية. ما يستدعي تحويل الانتخابات من عنصر ناظم للحياة السياسية يفتقد لأدنى المقومات إلى سلوك وثقافة هما الكفيلان بتحويل مقولة حكم الشعب نفسه بنفسه من شعارات ومفاهيم مجردة إلى واقع حي ملموس، يحتكم إليه على أساس تنافس حر وشريف للأشخاص والهيئات والبرامج والرؤى المجتمعية. وقبل ذلك إعادة نحث مفهوم جديد للمواطنة يحمل في طياته جملة تلكم الواجبات والحقوق المتبادلة بين الدولة والمواطن، والرامية إلى إقامة تجربة جديدة واعية للحيلولة دون استمرار هذا العبث الانتخابي والتأسيس لثقافة انتخابية جادة وفاعلية.
إنها جملة من المرامي الأساسية لإقامة سلوك انتخابي بديل، بيد أن جوهر هذا التأسيس والعمود الفقري له يكمن في القوانين المؤسسة “للعبة الديمقراطية” فالدستور المغربي لسنة 1996 المؤطر للمشهد السياسي، والذي تتعالى الأصوات بتعديل بنوده لا يسمح في جوهره بإقامة ديمقراطية. وأمام الإكراهات الدستورية و الإكراهات العالمية وموجة العولمة المتسمة بالتغيير السريع مضطر إلى إعادة النظر فيها بين الفينة والأخرى لإحياء تيمة الليبرالية داخلها، دون أن تكون له الإدارة على تغيير هذه الترسانة من القوانين لإعادة رسم قواعد اللعبة من جديد وفق تشريعات ليبرالية تتناسب مع الظرفية الراهنة. فإعادة الثقة والمصداقية والحنينية المفقودة للعمل السياسي بالمغرب رهين بجملة من التحديات منها ليبرالية التشريعات، احترام إرادة المواطن، تخليق المشهد السياسي المغربي والقطيعة مع كل الدعاوى الرامية إلى الفصل بين السياسة والأخلاق.
يبدو جليا أن النسق السوسيو سياسي بالمغرب محتاج أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة مراجعة جل العوامل المساهمة فيه بغية إقامة فلسفة تؤسس لفعل انتخابي يسمو إلى مستوى القدسية للمساهمة في تشيد مغرب اجتماعي حداثي ديمقراطي.
© منبر الحرية، 04 يونيو/حزيران 2009

كثيرا ما تعرّف السيادة الوطنية، بالحصول على الاستقلال فحسب، أي  بجلاء المحتل، وتحرر البلاد من هيمنة واحتلال دولة أجنبية؛ والوطن عند هؤلاء، هو الرقعة الجغرافية، التي حددت حدودها برحيل العدو المحتل.
إن السيادة الوطنية لكي تكتمل في الإطار الجغرافي، لا بد لها أن تترافق مع حرية الفرد الإنسان، فما معنى حرية الأوطان دون حرية الإنسان.! وماذا يجني الفرد الواحد منا، إذا استبدّ به الظلم والإفقار والفساد..سواء تم ذلك بسيف الأعجمي، أم بسيف ذوي القربى.؟ وكثيرا ما تكون ممارسات الأجنبي في فترات من التاريخ أخف وطأة في الجور من (الوطني).. فما عاد ينطلي حتى على المواطن العادي، الكلام الإنشائي، ولا يجذبه زيف بريق السيادة الوطنية التي يجأر بها السلطويون للتغطية على انتهاكاتهم وتسلطهم…
ماذا يختلف عند الفرد المحكوم إذا تشابه المآل والنتيجة، في الظلم والتهميش والإقصاء.. فهؤلاء الحاكمون ينظرون إلى السيادة الوطنية ــ فضلا عمّا ذكرناه ــ من زاوية واحدة وحيدة، وهي الالتفاف حول النظام، حول السلطة، أيا كانت طبيعتها.. وأحيانا تقترن السيادة الوطنية بمفهوم أيديولوجي، دون أن تكون الغاية منها، مقاومة الوصاية والهيمنة، فالسيادة الوطنية، لا يجمعها جامع لا مع المفهوم الديني، ولا الشيوعي التقليدي، ولا القومي المتعصب..
فالنظرة الدينية تشك في ولاء غير المسلم للوطن، ومعيار الوطنية في عرف الشيوعية التقليدية هو معاداة أمريكا، ودون الاستفادة منها حتى في ميادين العلوم المهمة، أثنى لينين على إبرام عقد مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكان لا يسعه الفرح لهذا العقد، وأشاد به، وبأنه السبيل للدخول إلى العالم الأمريكي، طبعا للاستفادة من التكنولوجية الأمريكية، التي لا غنى عنها لأي بلد.. وغالبية القوميين في دولهم القومية، يتميزون بروح الاستعلاء القومي على الأقليات القومية الأخرى ويعدّونها مطية للخارج، بغرض الإساءة إليها، انطلاقا من الأفق القومي الضيق، وهذا ينتهي بالضرورة إلى النيل من الوحدة الوطنية..
من هنا يكون الرد الوطني من قبل هؤلاء الحاكمين للحفاظ على السيادة الوطنية، أي على سلطتهم وسلطانهم، هو قانون الطوارئ، ورصد كل حركة اجتماعية، وقمع المعارضة، واحتكار السلطة, ووأد الحريات، وامتهان الكرامات، وجعل الوطن كيانا مراقبا مكشوفا من عسس السلطة، عندها تكتمل السيادة الوطنية في مفهوم هؤلاء.. وما أيسر بالتالي من إلصاق تهم الخيانة والعمالة، وضعف الشعور الوطني بفلان وفلان..
السيادة الوطنية، لا تعني السيطرة على حركة الناس السياسية، بل لا بد من ترك المجال واسعا أمام الصراع والتنافس السلمي السياسي والاقتصادي، فالتضييق في الجانب السياسي، والتشدد على المواطنين، بالنتيجة لا بد أن يتعرض الواقع لمخاطر العنف، فعلى الحاكم أن يعلم بأن الدولة ليست لمن يحكمها فحسب، هذا هو تفكير ورؤية  كل (حاكم منفرد في أرض بلا ناس) كما قاله أحد الإثينيين لوالده الملك بتهكم.. هذا التفكير بالطبع خاطئ  من أساسه..
إن نظام الحزب الواحد أو النظام اللاحزبي، يعني النظام الشمولي، الذي يتوسل الاستبداد، ويجرد الجماعات والأحزاب من حقوقها السياسية، فالسيادة الوطنية، مناقضة لفكرة حكم الحزب الواحد، إذن لا بد من نبذ هذه التجربة، واقتلاعها من التفكير وعدم القبول بها كنهج، فالسيادة الوطنية لا تتم إلا ضمن دولة دستورية، يحس الفرد فيها من أن الدستور والقوانين، قد صيغت بمساهمته بهذه الطريقة أو تلك.. حينها فالدستور لا بد أن يحترم، والقوانين لا بد لها أن تسود على الجميع، دون استثناء، ولا بد من وجود قضاء مستقل، لا يكبل إلا بنزاهة القاضي..كما أن ممثلي المؤسسات لا بد لهم أن ينتخبوا أصولا، لا أن يعينوا قسرا..
في الحقيقة لا تكتمل السيادة الوطنية دون تمتع المواطنين بالحريات غير منقوصة، حرية الرأي التعبير، حرية التجارة والتنقل وحرية تشكيل أحزاب وروابط مدنية وسياسية، فلا بدّ أن تتأصل الديمقراطية في مفاصل الحياة السياسية، بحيث لا تبقى الديمقراطية مجرد آلية لانتخابات شكلية، وبالتالي توظف لخدمة الفئات الحاكمة، فلا بد أن يطلق سراح العقل من أسر التبعية لسلطان جائر، فالسيادة الوطنية من قبل السلطة الحاكمة، تستدعي وجوب وجود معارضة سلمية منافسة، فهي أصلا تضبط الحكم، من خلال تطلعها لكي تحكم مستقبلا، واستعدادها للمنافسة في الانتخابات المقبلة الدورية، وليس بطرائق غير شرعية كالانقلابات مثلا…
السيادة الوطنية تعني التركيز على عمل المؤسسات، واستبعاد النزعة الفردية الإرادوية في كبت الحريات.. السيادة الوطنية لا بد أن تقر بحقوق الإنسان الفرد، لا بد أن تقر بحقوق الأقليات العرقية والدينية في الدولة الوطنية الواحدة.. السيادة الوطنية لا تعني ألبتة أن يستأثر بكامل الحقوق طغمة من الأقوياء، اغتصبوا السلطة عنوة.. السيادة الوطنية تنفي احتكار السلطة من قبل أيّ  كان، لا بد من توزيع عادل للتمثيل في الحكم…
لكي تكتمل السيادة الوطنية، لا بد من بحث عن سبل للتنمية، فكثير من هؤلاء السلطويين يمررون سياسة تنموية غير فعالة، سياسة الإدارة المركزية المشددة، ويدعون البلد في حالة ركود اقتصادي، فالعنصر الأساسي في السياسة الاقتصادية لأي بلد، تكمن أساسا في حرية أبنائه لاختيارهم السياسة الاقتصادية الأنسب والملائم، فكثيرا ما نرى من هؤلاء بحجة السيادة الوطنية، يعطلون الإصلاحات اللازمة، وهم يعنون غالبا بالسيادة الوطنية، خدمة مصالحهم، مصالح الطبقة الحاكمة التي اغتصبت السلطة عنوة بانقلاب أو غيره، واستمرارهم في دفة السلطة.. وما يخلفون هؤلاء من ميراث يشهد على فساد ونفسية هؤلاء الأباطرة الأقزام.. لكي يكتمل الاستقلال والسيادة الوطنية،لا بد من الاستقلال الاقتصادي، والالتفات إلى الشعب الذي لا بد أن تشمله خيرات الوطن…
السيادة الوطنية  أخيرا تتحدد بمدى احترام السلطة لحقوق المواطنين، وضرورة إشعار الفرد، بأن الدولة هي الحصن لحمايته وإعالته..السيادة الوطنية هي بناء مستقبل زاه لأبناء الوطن، يرفلون في ظلّه بالحرية أولا وثانيا، وفي مناخات الحرية، سوف يضمن العيش الكريم  حتما..!
© منبر الحرية، 03 يونيو/حزيران 2009

” وقال فرعون : يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير … ”
(سورة القصص، آية 38).
“ما من مستبد سياسي إلا ويتخذ له صفة قدسية يُشارك بها الله أو تُعطيه متاعاً ذا علاقة بالله”
(عبد الرحمن الكواكبي – طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، ص44).
لا يكاد يذكر المرء مصطلح “الطاغية” والاستبداد السياسي حتى تتجه نظراته صوب العالمين العربي والإسلامي حيث يقرنه مباشرة بالحضارات الشرقية القديمة والوسطى والمعاصرة في قارتي أسيا وإفريقيا، فصور الاستبداد السياسي بقيت مرافقة للتطور البشري منذ العصور القديمة حتى العصر الحالي لكل الأمم والشعوب التي نشأت وقطنت في الشرق، خاصة المنطقة العربية.

تتيح وسائل الإعلام والإتصال الحديثة العديد من الفرص الثقافية والسياسية المفيدة والجديدة التي لم تكن متاحة في عصر ما قبل الفضائيات، على سبيل المثال. وكمثال واحد على ذلك، يمكن إنتقاء تجربة الإطلاع على “ثقافة المناظرات” الإنتخابية، وهي جزء لا يتجزأ من الممارسات الديمقراطية الغربية التي كنا نكتفي بالسماع عنها عبر الصفحة المطبوعة والكلمة المكتوبة فقط: فقد سمعنا (عن بعد) عن مناظرة تاريخية بين مرشحين إثنين للرئاسة الأميركية في النصف الأول من ستينيات القرن الماضي، وهما جون كينيدي الديمقراطي وريتشارد نيكسون الجمهوري. ويبدو أن هذه المناظرة قد تركت أثراً عميقاً في النفس الجماعية الأميركية والثقافة الشائعة درجة إتخاذها تقليداً في جميع التنافسات الرئاسية التالية وبضمنها التنافس المحتدم والساخن الذي جرى قبل بضعة أشهر بين باراك اوباما المرشح الديمقراطي الأسمر من ناحية، وبين جون ماكين المرشح الجمهوري الأشقر، من الناحية الثانية. لقد أتاحت المناظرات الثلاث التي سبقت الإنتخابات الرئاسية التي جرت بعد تلك المناظرات وتأسيساً على معطياتها للجمهور، فوفرت هذه المناظرات الفرص الثمينة للناخب الأميركي، ليس فقط للإطلاع على أفكار كل واحد من المرشحين على نحو مباشر، مرئي ومسموع، بل كذلك (ربما) للإطلاع على تفاصيل شخصية المرشح وطريقته في الكلام والجلوس وإختيار الملابس والحفاظ على اللياقة عبر الحفاظ على مسافة لائقة بينه وبين منافسه، وكيفية تلقيه للنقد ثم كيفية الرد، زد على ذلك طريقته في إنتقاء الألفاظ وحركة الجسم وتعابير الوجه والعيون، من بين أشياء أخرى body language لا يمكن أن تظهر إلا عبر مثل هذه المقابلات المباشرة والنادرة.
هذه جميعاً تأتي في قائمة “المحرمات” في الثقافة السياسية الشائعة عبر التاريخ الحديث للعالم الثالث، للأسف؛ إذ لا تتاح الفرصة للجمهور بالإطلاع، مباشرة، على المرشحين كي يقرر هذا الجمهور من ينتقي ولماذا. وبذلك تتمكن “الديمقراطية الأميركية” أن تسجل هدفاً للفوز بسباق الديمقراطيات العالمية، هدفاً في شباك العديد من هذه الديمقراطيات التي تكتفي، على سبيل المثال، بتقديم المتنافسين على نحو غير مباشر أو بالإنابة عبر وسائل الإعلام الأثيرية واللافتات المعلقة والملصقات والصور والبيانات الإنتخابية. هذه، بطبيعة الحال، طرائق مختلفة لعرض المرشحين وأفكارهم أمام الجمهور بهدف المساعدة على الإختيار الصحيح، بيد أنها جميعاً لا ترقى إلى فكرة الصراع المصور والمسموع على حلبة التلفاز. وهذا ما اتاحته وسائل الإتصال الحديثة لنا الآن عبر تجربة الإنتخابات الرئاسية الأميركية.
إنه لمن نافلة القول، أن يفكر المتابع في العالم النامي، عند الإطلاع على مثل هذه الممارسة الديمقراطية المفيدة: لماذا لا نفعل الشيء ذاته هنا؟ أي، لماذا لا نشاهد مناظرات من هذا النمط بين المرشحين للرئاسة والمرشحين للبرلمان أو للمجالس النيابية الوطنية أو لرئاسة الوزراء والحكومات؟ يبدو للمرء أن أسباب الحرمان من هذا النوع من المناظرات المباشرة لرؤية وسماع “من ننتخب” وننتقي، عديدة، ومنها أن طبيعة السلطة وإدارة القوة السياسية في مجتمعاتنا التقليدية تكمن على عدد من المسلمات، كأن يكون من المفترض أن يحرم المعارض من نعمة أو مَلَكة الصوت: فهو غالباً ما يكون مغموراً ومغموط الحقوق، لا يسمح بسماع صوته: ليس لأنه أخرس، ولكن لأنه يتجاوز حدوده، أو حدود “اللياقة” في طرائق مواجهته للأعلى أو للسلطة. من هنا صار تقليد المناظرة تقليداً غريباً ومضطرباً بل ومرفوضاً في ثقافتنا وفي عالم يكون فيه صاحب اليد العليا هو الكائن الوحيد القادر على إنتاج الصوت المسموع، بينما يكون غيره أخرساً لا قدرة لديه على التعبير عما يريد. لنلاحظ العديد من الممارسات الانتخابية في عالمنا الذي غالباً ما نسميه بـ”العالم الثالث” (عدا الهند، مثلاً)، إذ نجد أن أهم أسلحة مواجهة التغيير ومقاومة الجديد هو سلاح حرمان الخصم من أن يُسمع صوته. هذا لا ينطبق على الحياة السياسية الأميركية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتنافس على مؤسسة الرئاسة فيها. في عالمنا “الدافيء” تكون الإنتخابات الرئاسية بلا منافس أو تنافسات، إذ غالباً ما يسمى الرئيس ويكتفي الجمهور بالإحتفاء والإحتفال بـ”الترئيس”. وهكذا صار هذا تقليداً مؤسفاً حرم العديد من المنافسين الجيدين من فرص التنافس والخدمة العامة في عالمنا. أنا شخصياً قضيت حياتي في جمهورية لم ينتخب لها رئيساً واحداً قط. منذ تأسيسها في 14 تموز عام 1958. الرؤوساء يأتون ويذهبون مثل الغيوم العابرة، أي بالإنقلابات العسكرية أو بالتغيرات العنيفة، إن لم يكن بتناسل السلطة او توريثها. وللجمهور الإكتفاء بالقبول بالأمر “الواقع” الممرر عبر الإعلام الوحيد الجانب، المركزي أو “الموجه”. ليس لدينا الوقت الكافي للمناظرات ولمثل هذا “الهراء الأميركي”! ذلك أن الرئاسة تأتي وتذهب بطرائق أخرى، تتبعاً لخطى الأقدمين، ومنها طريقة “البيان رقم واحد” الذي تعودنا سماعه على حين غرة في إحدى صباحات شهر تموز، شهر الثورات!
لقد حاول الرئيس السابق صدام حسين إستثمار الإرتكان الأميركي إلى المناظرة وثقافتها الشائعة من أجل تحقيق مكاسب في الصراع الذي نشب مع الغرب بعد غزو دولة الكويت الشقيقة، مقترحاً على الرئيس السابق جورج بوش الأب نوعاً من “المناظرة” بواسطة تسجيل نداء أو حديث للرئيس الأميركي موجه إلى الشعب العراقي، مقابل حديث للرئيس السابق موجه إلى الشعب الأميركي، علّ في ذلك خلاصاً من الحرب التي كانت محققة، لا مفر منها. بيد أن هذه اللعبة لا يمكن لنا إتقانها أو لعبها بالطريقة الصحيحة في مقابل من هم خبراء بها، كالرئيس الأميركي اعلاه، فكانت النتيجة الضحك على الإعلام العراقي المركزي “الموجه” الذي سارع سنة 1991 على عرض حديث بوش للجمهور العراقي عبر محطة التلفاز الوحيدة العاملة في العراق وقتذاك حيث كانت الفضائيات من المحرمات، بينما رد البيت الأبيض بأنه لا يستطيع أن يفرض على الجمهور وعلى شبكات التلفاز الأميركية عرض حديث للرئيس السابق صدام حسين بطريقة قسرية، الأمر الذي أشعر النظام العراقي بأنه قد أستُغفل ببساطة متناهية. وقد حاول الرئيس السابق فعل الشيء نفسه في مقابلته الشهيرة مع صحفي الـCBS “دان راذر” Dan Rather الشهيرقبل حرب 2003 ببضعة أيام، إذ انه طالب بمناظرة مع الرئيس الأميركي جورج بوش الإبن، الأمر الذي قاد إلى شعور دان راذر بالمفاجأة والذهول خاصة وأن الحرب كانت قاب قوسين أو أدنى. لم تتحقق المناظرة التي طالب الرئيس السابق بها، ولم تتمكن من إعطائه الفرصة لتبرير الوضع المعقد بين العراق والولايات المتحدة، ولو أن مناظرة من هذا النوع قد عقدت بوساطة دان راذر، لكانت اليوم قد عرضت آلاف بل مئات الآلاف من المرات كي يحفظها الجمهور العراقي عن ظهر قلب: ثلاث مرات يومياً، مرة مع الفطور والثانية مع الغداء، وثالثة بعد العشاء!
إن خلاصة الكلام تتجسد في أن الديمقراطيات الفتية في الدول النامية هي بحاجة إلى ممارسات أعمق تسمح لها بالخروج من سلة العالم الثالث التقليدي إلى صنف العالم المتقدم حيث يكون لكل متنافس صوته المسموع وصورته المرئية، كما يحدث اليوم في العالم الغربي الذي نخصه بنظرات الإحتقار الدونية ولا نملك من الأدوات التي تجعله يخصنا بما يكفي من التقدير.
© منبر الحرية، 15 مايو 2009

منذ نحو أربعين سنة وهاجس الغزو الثقافي يسيطر على تفكير الكثيرين في واقعنا. وعندما سقط تقسيمُ العالم إلى كتلةٍ شرقيةٍ وكتلةٍ غربيةٍ في نهايةِ الثمانينيات وبدأ العالمُ يتحدث عن ظاهرةٍ جديدةٍ سماها البعضُ (ثم إنتشرت التسمية) بالعولمة بدأنا نتحدث عن “العولمة الثقافية” ومخاوف إجتثاثِ ثقافةِ العولمةِ لخصوصياتنا الثقافية. وقد كتبت كثيراً في هذا الموضوع وكانت خلاصة وجهة نظري أن أصحابَ المحصولِ المتواضعِ من الخصوصيات الثقافية هم المهددون فقط بسحقِ ثقافةِ العولمِة لثقافاتهم أما أصحابُ المحصولِ الهائل من الخصوصيات الثقافية مثلنا والذين ترجع خصوصياتهم الثقافية لعواملٍ متصلة بالتاريخ وعوامل متصلة بالجغرافيا فإنهم يكونون مثل اليابانيين غيرَ معرضين لزوال الخصوصيات الثقافية الكبيرة لهم. وكنت أكررُ أن كلَ الأمثلةِ التي يعطيها البعضُ على تأثر اليابان ثقافياً برياحِ تغيرٍ من الخارج كانت تصبُ في خانة “البنود الثانوية” مثل تناول الوجبات السريعة وإرتداء الملابس الأمريكية إلى آخر هذه السلسة من البنود الثانوية أما العلاقاتُ الإنسانية والقيم المعطاة للكبار في السن والعلاقات الأسرية اليابانية وغيرها من القيمِ الأصليةِ ومن بينها فهمُ الياباني للعمل، كل ذلك لم يطرأ عليه أي تغيرٍ منذ ستين سنة كانت فيها اليابان ذات تعاملات عارمة مع الآخرين.
ومع ذلك فإذا كان من حقِ البعض أن يتخوف على خصوصياتنا الثقافية في مواجهةِ ما يسمى بثقافةِ العولمٍة فإن الأمرَ مختلفُُ تماماً بالنسبةِ لقيمِ التقدم: فهذه القيم تجد كلها تأيداً وتعضيداً من الأسس التي ترِتكز عليها خصوصياتُنا الثقافية إذ يستحيل أن يقول قائلُُ أن الأسسَ المصريةَ أو العربيةَ أو الإسلامية أو المسيحيةَ تقف بأي شكلٍ من الأشكالِ موقف المخالفةِ والتضاد في مواجهةِ قيمٍ مثل الوقت والإتقان وعالمية المعرفة وعمل الفريق وثقافة النظام عوضاً عن ثقافة الأفراد أو الإيمان بأن الإدارة هي أحد أهم وأكبر أدوات صنع النجاح. بل إنني أتصور أن يزعم عديدون في واقعنا أن هذه القيم وجدت دعوة وتعضيداً لها في تاريخنا قبل مئات السنين وقبل أن تأتي دورةُُ من دوراتِ الحضارة الإنسانية وتوظفها توظيفاً جيداً لصنع حياة أفضل. وقد يظن البعضُ أن ما أقوله في هذا الفصل قد يكون منطبقاً على معظم قيم التقدم ولكن يصعب إنطباقه على قيمة التعددية إذ يعتقد البعض أن التفكيرَ الديني الإسلامي يقوم على “وحدانية نموذج الصواب” – وهذا في إعتقادي خطأ بحت فهناك العديد من النصوص القرآنية التي تعضد التعددية ولعل أهمها النص الذي يشير إلى أن الله لو أراد أن ي كون الناسُ على دينٍ واحد لفعل ذلك (سورة يونس – آية 99) كما أن هناك العديد من النصوص الواردة في السنة التي يمكن أن تكون دليلاً معضداً لكون التعددية من سنن الحياة.
وسيكون من الغريبِ (والمهينِ) للغاية وجود حوار حول “تضاد” بين خصوصياتنا الثقافية وقيم مثل الوقت أو الإتقان لأن زعماً كهذا سيكون بمثابة ترويج لقيم التخلف والبدائية(ناهيك عن كونه إهانة ذاتية منّا لنا). كذلك مما يدل على عدم وجود تضاد بين قيم التقدم وخصوصياتنا الثقافية أننا شهدنا خلال القرن الأخير فترات كان التواجد النسبي لمعظم هذه القيم في واقعنا أعلى منه في فترات لاحقة عندما تمت عمليةُُ يسميها البعض “تفكيك المجتمع المصري” فواكب ذلك إنخفاضُُ كبيرُُ في نسبةِ توفرِ قيمِ التقدمِ.
وأُذكرُ أنني (في الثمانينات) كنتُ في أحدِ مراكزِ التقدمِ الإقتصادي المبهرِ في جنوب شرق آسيا وكان الشعارُ العام للمؤسسات الإقتصادية في هذا الجزء من العالم أننا أمام مجموعتين بشريتين “المجموعة الصينية” و “المجموعة المالاوية” وكان العرفُ السائد أن من يريد تكوين تنظيم عملٍ على درجةٍ عاليةٍ من التميُز والكفاءة فإن عليه أن يعتمد كليةً على العنصر البشري الصيني لأنه يتقن العمل ويخلص فيه كما أنه مجبولٌ على العمل الجماعي ويبلغ تقديسه للعمل مبلغ تقديس كبار المتدينين لعقائدهم. أما المجموعة الأخرى فسماتها الأصلية الكسل وعدم الإتقان والتشرذم والبعد الكامل عن تقديس العمل. وكانت هذه المقولة شبه مطلقة حتى جاء رجلُُ واحدُُ في دولةٍ أكثر ثلثي سكانها من الطائفة المستبعد تميّزها في العمل وهي ماليزيا والتي يشكل المسلمون والمالاويون المنتمون للطائفة الثانية السواد الأعظم من سكانها وحقق معجزة وصول هذا الشعب لأعلى مستويات التميز في كل مجالات العمل الإنتاجية والخدمية ، وإذا بنا في أقل من عشرين سنة نرى كلَ قيم التقدم مجسدةً في هذا المجتمع الذي كان قبل ذلك يغط في سباتٍ التخلفِ والعجزِ والكسلِ… وإذا بالعالم يكتشف حقيقتين كبيرتين لم يكن من الممكن تصديقهما من قبل:
o الحقيقة الأولى أن التأخر ليس نتيجةً لحتميةِ بيولوجية وإنما لظروف إن تغيرت تغيرت الأحوالُ كليةً .
o الحقيقة الثانية أن قيم التقدم يمكن أن تُزرع في بيئاتٍ مسيحية وبيئات بوذية وبيئات مسلمة بل وفي أية بيئةٍ من البيئاتِ وأنها ليست حكراً على أحدٍ.
وإذا أردنا أن نضيف الآن حقيقة ثالثة فهي أن كل الخصوصيات الثقافية الماليزية والمتعلقة بالعلاقات الإنسانية والعلاقات الأسرية وإستمداد القيم من الدين بقت كما هي في زمن الإزدهار ولم يحدث أي تضاؤل لها عما كانت عليه في زمن الإنحدار . حتى الذين يقولون أن ما حدث في ماليزيا كان بتأَثير الأقلية الصينية فإننا نقول لهم أن هذا الكلام لا معنى له إلا معنى أخر غير الذي تقصدونه فالمعنى الوحيد لهذه الملاحظة أن (التقدم) يمكن أن يحدث بالعدوى.وهي فكرة لا بأس بها على الإطلاق وأن كنت أعتقد أن دحضَها في النموذج الماليزي سهلٌ للغاية: فالأقليةُ الصينية كانت دائماً متواجدة في ماليزيا أما الذي لم يكن متواجداً فهو الرجل الذي صنع هذا التغيير (محمد مهاتير أو محمد محاضر) أو بتعبير آخر (القيادة والقدوة).
* البروفسور طارق حجي كاتب و باحث مصري.
© منبر الحرية 28  أبريل 2009

آمنتُ منذ سنواتٍ طويلة وفي مرحلةٍ كان الفيلسوف الألماني “إيمانويل كانط” وأعماله الفكرية العظيمة مركز إهتماماتي الفكرية أن عبارة هذا الفيلسوف الشهيرة : (إن النقدَ هو أهمُ أداةِ بناءٍ طوّرها العقلُ الإنساني) . إن هذه العبارة هي من أحجارِ الزاويةِ لنجاح وإزدهار أي مناخٍ تعليميٍّ وثقافيٍّ . ويقابل عبارة كانط في أدبياتنا الشرقية مقولة عمر بن الخطاب (رحم اللهُ من أهدى إلينا عيوبنا) بمعنى أنه يطلب الجزاء الطيب من الله لمن يفتح عيونَنا على عيوبنِا ووسيلة ذلك (النقد).
بعد أن ترسخ في تفكيري أن الجو الثقافي العام الذي يحفل بالعقل الناقد هو الجو الثقافي الذي يسمح بالتطورِ والتقدمِ والإزدهارِ – بعد أن ترسّخ ذلك الإعتقاد في بنية تفكيري ، جاءت تجربةُ عشرين سنةٍ من العملِ بمؤسسةٍ إقتصاديةٍ من أكبر عشر مؤسسات في العالم لتحول هذا “الإعتقاد الفكري” لواقعٍ معاش في كل لحظةٍ . فهذه المؤسسة التي تشبه كبريات المؤسسات الإقتصادية العالمية ولا سيما التي يرجع تاريخها لأكثر من قرنٍ ، هي مؤسسات لها ثقافتها الداخلية الخاصة . وقد أذهلني في كل يومٍ من أيام السنوات العشرين المذكورة أن أرى في كل لحظةٍ ومناقشةٍ وإجتماعٍ وحلقةِ عملٍ تشخيصاً كاملاً لأن (النقد هو أحد أكبر أدوات البناء) : فنقد الأفكار .. ونقد الخطط .. ونقد البرامج .. ونقد المشروعات قبل وأثناء وبعد تنفيذها هي عمليات لا تتوقف من أَجل (تقليل السلبيات) و(تعظيم الإيجابيات) . والتناول النقدي لكل شئٍّ ليس حقاً من حقوق “الكبار” أو “الرؤساء” فقط وإنما هو حق لكلِ ذي عقلٍ ، فمن مجموع العقول الناقدة يتشكل النجاحُ والتميّزُ .
ولا شك عندي أن “النقدَ” الذي هو بمثابةِ آلةٍ لا تتوقف عن البحثِ عن السلبياتِ وتقليلها ورصد الإيجابيات وتعظيمها يحتاج لمُناخٍ عامٍ يُعلّم أبناءَ وبناتِ المجتمع “النقد الموضوعي” أي الذي يهدف للتجويدِ المستمرِ وهو يختلف في روحِه ونسيجه ومنطلقاته وأهدافه عن النقد في بعض الثقافات التي تغلب عليها “الشخصانيةُ” وتقل فيها “الموضوعيةُ” ، إذ يكون “النقد” في هذه البيئات أداة هجوم وإنتقام وإنتقاص وتجريح . والمعوّل هنا على المناخ الثقافي والتعليمي العام وكيفية تقديمه للنقد – منذ الصغر – كأداةٍ عقليةٍ موضوعيةٍ تهدف لمصلحةٍ عامةٍ لا لمصلحةٍ شخصيةٍ .
وغيرُ مستغربٍ أن يكون المُناخ الثقافي العام الذي رسّخ قبولَ وإحترام “التعددية” أكثر إستعداداً لإفراز النقد الموضوعي كأداةِ تعاملٍ عقليٍّ مع كلِ الأشياءِ على خلاف “مجتمعاتِ الرأيِ الواحدِ” و”النموذج الواحد للحق والصواب” فإنها غالباً ما تفتقر لروح النقد البناءةِ والمتسمةِ بالموضوعيةِ أي توجيه النقد “للمواضيع” وليس “للأشخاص” .. وبهدف “التجويد” لا “كسب الحروب الشخصية بين الأفراد” . كذلك ليس بمستغرب أن تكون البيئاتُ الثقافية التي سميتها في فصلٍ سابقٍ بثقافاتِ النظمِ (لا الأشخاص) أكثر قابلية أيضاً لأفراز عملياتِ نقدٍ موضوعيةٍ تهدف للتحسينِ والتجويدِ .
وليس بجديدٍ أن أَقول أَن هناك علاقة وثيقة بين “ثقافاتِ النقدِ البناء” و”ثقافةِ الحراك الإجتماعي” : ففي المجتمعاتِ التي ينشط فيها هذا الحراكُ وينشط فيها تبادلُ المواقع بوجهٍ عامٍ وبين النخبِ بوجهٍ خاصٍ توجد مساحة أفسح لبذرِ ثقافةِ النقدِ البناء على خلاف المجتمعات المغلقة حيث يصعب على الإنسان أن يفرق بين “الموضوعي” و”الذاتي” لأنه مشغولٌ بالذاتي إنشغالاً يدخل تحت باب “أكون-أو-لا-أكون” ؛ وهو ما يجعل الموضوعية في النقدِ كالحلمِ المستحيلِ .
كذلك فإنني أربطُ بشدةٍ بين “قيم المتوسطين” والتي أشرت إليها من قبل فيما كتبته عن “الإتقان” وبين صعوبةِ إنتشارِ ثقافةِ النقدِ البناء : فالمتوسطون لا يستطيعون البقاء في ظلِ مناخٍ عامٍ يقوم على النقدِ البناءِ ، لأن إكتشاف حقيقة قدراتهم ومُكنهم ومواهبهم ستكون أول نتائج شيوع ثقافة النقد البناء – حيث ستعم معايير لا يقبلونها في التقييم .
وخلاصةُ القول هنا ، أن “النقدَ البناء” وإشاعة مناخ ثقافي عام يرحب بالنقد ويشجع عليه ويرسّخ (من خلال القدوةِ والتعليمِ) الدورَ الفعّال للعقليةِ الناقدةِ وما يعود على المجتمع ككلٍ من عظيمِ الفوائدِ من وجودها هو من أهم قيم التقدم – وككل قيم التقدم فإن ذيوعها يكون دائماً في حاجهٍ ماسةٍ للقدوةِ والمثل (في البداية) ولبرامجٍ تعليميةٍ تغرسها في العقول (لعموم ذيوعها مكانياً وزمانياً) ….. يتبع
© منبر الحرية، 7 أبريل 2009g

مثلها مثل المحافل الدولية، فان القمم العربية تحظى باهتمام الدوائر الإقليمية والدولية والتغطية الإعلامية الواسعة قبل وبعد انعقادها، وكأن مصير العالم سوف يتحدد على ضوء جدول أعمال القمة وما سيصدر عنها من قرارات خطيرة، تحبس أنفاس العواصم العالمية ، مع أن الجميع يدركون بأن الفارق بين المحافل الدولية والعربية، هي أن المحافل الدولية تحترم نفسها وتلتزم بما يصدر عنها من قرارات التي سرعان ما تجد طريقها إلى التنفيذ، بينما المحافل العربية لا تحترم نفسها ولا تقيم اعتبارا لملايين البشر الذين ينتظرون منها معالجة القضايا الملحة التي تواجه دولهم ومجتمعاتهم، فإذا بقرارات الحكام العرب تتبخر قبل عودتهم إلى عواصمهم، فيكون انعقاد القمة من عدمها، ولهذا نسال هل من ضرورة لهذا الاهتمام الإعلامي والسياسي بالقمم العربية العادية منها والاستثنائية، طالما مقدماتها ونتائجها معروفة سلفا، حيث الديباجة هي هي من أول قمة إلى آخر قمة لم يتغير فيها شيء. فالجامعة هي جامعة الحكومات العربية وليست جامعة الشعوب العربية، فمن الطبيعي أن تخصص جهودها واهتماماتها حول حماية نظام الحكم العربي، وضمان بقاء الحاكم المستبد السلطة، ومعالجة كافة المشاكل التي تعكر صفو هذا الحاكم أو ذاك. لم يحدث مرة أن الإنسان العربي سأل نفسه : عجبا في كل قمة يتحفنا حكامنا بنفس الديباجة من القرارات المزركشة ولكننا بعد كل هذه العقود لم نجد قرارا واحدا قد اخذ طريقه إلى التنفيذ،والمصيبة أن المواطن العربي يقدس حاكمه مهما كان صالحا أو طالحا خيرا أو شريرا ليعتبر أن محاسبة أو مساءلة الحاكم من اكبر الكبائر، لم يحدث أن الشعوب العربية حاسبت حكامها على تهربها من قراراتهم التي يتخذونها في سلسلة قممهم المتكررة.

لعل من المناسب جيدا قبل الحديث عن أيّة ظاهرة فكرية أن يبدأ الباحث بوضعها أولا ضمن سياقاتِها التاريخيّة والمعرفيّة وصولا إلى الوقوف على أسبابها ومسبباتها، فضلا عن دراستها بصورة مقارَنةٍ مع الظواهر الموازية لها، والتمييز قدر الطاقة بين الأنماط والأشكال التي تكتسبُها، والتي تتفاوت من ناحية خطورتها وقابليتها للإدانة.
فهذا مطلبٌ منهجيٌ في الأساس يوفر علينا الدخول في زحمة التفاصيل الكثيرة الشائكة المرتبطة بظاهرة الأصوليّة من جهة، ويحولُ في الوقت نفسه دون الانطلاق من موقفٍ أيديولوجيٍّ مُسبق يؤثر سلبا في الحكم عليها أو قراءتها خارج سياقاتها العامَّة من جهةٍ ثانية.
ومن ثم، فإنَّ ما يُهِمُنا في هذا المقال، وبالدرجة الأولى، هو التعرف على موقف الأصوليّة الإسلامويّة من التعدديّة بمعناها العام والذي ما يزالُ يمثلُ بؤرة مُهمة مسكونة بالعديد من الالتباسات ومثقلة في الوقت ذاته بعبءِ الأحكام التاريخية.
صحيحٌ أنَّ الرفضَّ الأصوليّ القاطع للتعددّية الدينيّة خاصة، والسياسيّة عامَّة، يبدو للوهلة الأولى الموقفَ الأصوليَّ الموحد؛ لكن هذا لا ينسينا أنه حتى في سياق هذا الرفض هنالكَ على الأقل تنويعاتٍ شتى تتأرجحُ عادة ما بين تغاير الأسبابِ تارة، وأسلوبِ المعالجةِ وطرح البدائل تارة أخرى.
ومن الثابت تاريخيا أنه لم يكن لدى الأصوليين وقتٌ للديمقراطية أو التعددية الحزبية، ولا حتى للتسامح الديني أو الحفاظ على السلام. فالأصوليون المسيحيون، على سبيل المثال، قاوموا بشدة الاكتشافات العلمية الخاصة بعلوم الأحياء والفيزياء، وأصروا على أن كتاب “سفر التكوين” يبدو علميا في جميع تفاصيله ولا يحتاج إلى أية إضافات أخرى. وبالمثل أظهرَ الأصوليونَ اليهود أنَّ قانونهم المقدس، والذي مارسوه بصرامةٍ وتشدُّد، هو القانون الدولي الوحيد القابل للتطبيق (ولعل ذلك يفسر عدم اعتبارهم بما يسمى بالقانون الدولي الإنسانيّ).
نصلُ في مقاربتنا الأوليّة هنا إلى شرح ما يتعلقُ بتعريف التعدديَّة Pluralism، والتي على الرغم من أنها تعني : التسليم بالاختلاف واقعا لا يسع عاقلا إنكاره، وحقا للمختلفين لا يملك أحد- أو سلطة ما- حرمانهم منه، إلا أن وتيرة الخلاف حولها تشتد رفضا وقبولا، أخذا وتعاطيا في آن معا.
لكن يبقى التساؤل فيما يتعلق بموضوعنا قائما وهو: كيف، ولماذ،ا تنبثق الأصوليات، أو لا تنبثق، لدى أمة من الأمم دون غيرها أو في منطقة ثقافية معينة أو تشكيلة اجتماعية ما؟! ولماذا تهتزُ وتنكمشُ قاعدة التجديد والاجتهاد في بقعةٍ جغرافيةٍ ما فيما تتسعُ ضمنَ مناطق أخرى مرت تقريبا بنفس الظروف والملابسات التاريخية؟! وهل الأصوليّة ظاهرة عامّة في كل دين، أم  أنها بحسب البعض سِمة مميزة للفكر الإسلاميّ بصفةٍ خاصة؟! وما موقف الأصولية الإسلاموية من قضايا العلمنة والديمقراطية والحداثة والتعددية…إلخ؟!.
واقعُ الأمر، أنَّ ثمة منظومة فكرية كاملة يُناصبها الأصوليون الإسلامويون العداءَ على رأسِها: العِلمانية، الديمقراطية، التعددية بحيث يصح القولُ إنَّ هذا الثالوث، اللامقدس بنظر الأصوليين، قد استحقَ صرف أغلب جهودهم في اتجاه محاولة دحضِه وبُغية تحطيمه.
وبطبيعة الحال، فإنَّ الهحوم على هذه المنظومة هو أمرٌ مفهوم تماما بالنظر إلى طبيعة الأصولية ذاتها كحركةٍ تدعو إلى تفكيكِ البنية التأسيسية للتاريخ وبالتالي إنكارُ شرعيةِ إلزامية النظريات، في موازاةِ الحث على استخلاص المعنى الحقيقي للإسلام من النصوص المفسِرة مباشرة ومن منظور التجربة الحديثة لواقع الأمة ومعاناتها.
هذا ويمكن تلخيص البنى التأسيسية التي ينبني عليها تصور الأصوليين للآخر ونفيهم التعددية الدينية والسياسية في أربعة عناصر رئيسية، حسب ما يؤكد أحمد الموصللي، وهي: عالمية الرسالة (الحقيقة المطلقة التي يجب إنشاؤها)، وجاهلية العالم (الحقيقة الجزئية الفعلية التي يجب التخلص منها)، والجهاد (السبيل الوحيد لإنهاء الحقيقة الجزئية الفعلية “جاهلية العالم”)، وأخيرا السلام (كسبيل إلى تحقيق الحقيقة النظرية المطلقة “عالمية الإسلام” ونتيجة لها في آن معا!!).
والحال أنَّ عالمية الإسلام وجاهلية العالم لا يمكنهما التعايش معا بصورة شرعية، لأن كل واحدة منهما تسعى جاهدة إلى نفي الأخرى حيث تنطلق الأصولية الإسلاموية من الإيمان بأحقية قيادة الأمة الإسلامية للعالم على اعتبار أنها “خير أمة أخرجت للناس” متجاهلة أنها بذلك تسعى إلى تحقيق قطبية أحادية يخضع لها الجميع وينضوون تحت لوائها، حتى مع التذرع بأن مهمة الإسلام “انقاذية” والزعم بأن الأمة الإسلامية “أمينة على رسالة الله في العالم”!!.
عالمية الإسلام، بهذا المعنى، مبنية إذاً على مبدأ “الحاكمية” القائل بمطلق سلطة الله في الكون بما أنه المشرع ابتداءً. ومن ثم، يجب أن يتمحور عمل البشر حول تطبيق التشريع الإلهيّ “وما خلقتُ الجن والإنس إلا ليعبدون” أما سلطة التشريع فلا تجوز إلا لله. أي أنَّ عالمية الإسلام تتضمن بداهة معارضة كل نظام إنسانيّ، فلسفيّ أو سياسيّ، لا يقفُ عند حكم الله!.
لذلك يقسم الأصوليون كلا من الفكر والممارسة إلى قسمين: الأول، ذلك الذي شرّعهُ الله. والثاني: ذلك الذي لم يشرعه. وتبعا لذلك، ينقسم البشر إلى قسمين: المتبعونَ لمنهج الله الذين ينظمون حياتهم وشؤونهم طبقا لشرائع الإسلام وهم “حزب الله”. أما “الآخرون” الذين يستمدون منهجهم من دستور أو نظام سياسيّ أو قانونيّ فهم أتباعُ دين الملِك، أو العشيرة، أو الشعب (باعتباره مصدرا للسلطات في النظم الديمقراطية)، أي يمثلون “حزبَ الشيطان”!!.
ومُضيا في هذا الطريق إلى آخِره، تجنحُ الأصولية الإسلاموية إلى القول بعدم جواز جمع الإسلام، أو حتى مقارنته، مع غيره من الأنظمة السياسيّة أو العقديّة ضمن نسق واحد بحجة أنَّ عدمَ الخلط سيؤدي إلى سُهولةِ تحدي الشر في حال عدم اختلاطه مع الخير!! فيما يؤدي اجتماعهما معا في “سلة” واحدة إلى عدم تجنب الأخطاء وصعوبة القضاء نهائيا على الشر!.
وتبعا لنفي التعددية أيضا يتأتى رفضُ الأصولية الإسلاموية مبدأ “الحق في تشكيل الأحزاب السياسية” بدعوى أنها تعملُ على تفريق “شمل الأمة”. وأنه، استنادا إلى القاعدة الفقهية الأصولية “مالا يتم الواجبُ إلا به فهوَ واجب”، ليس ثمة ضرورة في وجود الأحزاب السياسية على الرغم من أن “المذاهبَ أحزابٌ في الفقه، والأحزابُ مذاهب في السياسة”.. وتلك قضية أخرى!.
© منبر الحرية، 13 مارس 2009

لي نفس أمّارة بالعشق، ولي قلب لايَبْرَم بضعفه الآسر، ولي ربٌّ وحدَه من يغفر خطايا العاشقين، ويبدلهم بسيئاتهم حسنات، ويدخلهم جنات ونعيماً،ولي سيرة هلاليّة يحفظها كلّ من ركب سَرْجَ قلبه، وشنّ حرباً دامية على كائن آخر اسمه حبيبه، وسيرتي يختزلها كلّ المؤرخين والمخلوعين في حرفي حاءٍ وباءٍ، وبين منحنيات حروفهما وانزلاقاتها تسكن كلّ اللّعنة، لعنة العشق التي توهب مجاناً لكلّ من يملك نفساً مثلَ نفسي.
أنا صاحبة أسعد قلب في الدّنيا، وصاحبة الحقيقة المطلقة، ونبيّة الكلمة، أنا الملعونة بلحظاتي، المتمرّدة على السّكون، أنا وريثة كلّ الافتقاد والاحتياج والجوع والشّهوة والارتواء والتنهّدات والخلجات والارتعاشات والدّوار اللّذيذ المسحور، أنا القائمة بأمر الله في الأرض، والموكلة بكلّ القلوب خلا قلبي، ولذا حُقّ لي ما لا يحقّ لغيري من حضور لحظة خلقي، كانتْ لحظة تختصر كلّ حكايا العشق، وما أكثرَها من حكايا! لم أكن وليدة لحظة اجتماع رجل وامرأة بل وليدة لحظة اختيار،وامتزاج روح بأخرى،أنا صنيعة ضَعْف وانتقاء،مِنْ بين ملايين الخيارات في لحظة كنتُ أنا.
ولدتُ منذورةً للعشق، ومن له أن يردّ قدره، ويبدِّل نذره؟! كانتْ عند والدي خطة آثمةُ تُختزل في وهبي أجمل ما يملكان من صفاتٍ وكروموسوماتٍ ؛لأكون مادة للفتنة ولفخار القبيلة ولجموح الرجال الآسرين المسجونين في الكلمة، فشغلتهما لحظة العشق عن مؤامرتهما الحلوة، فخرجت سليلة القبح المتعاظم على انكساره، فمن والدتي أخذتُ الشّعر الأجعد المنحول، ومن أبي أخذتُ الجسد الضّئيل حدّ الانكماش، ومن جديّ لوالدتي أخذتُ العيون الحلزونية الخاشعة كجبن أرنب، ومن زوجته أخذتُ الأنف المعقوف كأنف صقر كاسر، ومن جدتي لأبي أخذتُ المشية الطّاووسيّة، ومن زوجها أخذتُ البشرة الكابية كحزن، ومن جموع المورثين أخذتُ الفم الكبير والشّفاه الغليظة والأذنين الملتحمتين بأطراف شعر الرّأس والخصر المهصور كأرنب مسلوخ، والأطراف الوزغة، والأعضاء القاصرة،ومن الرّيح أخذتُ صوتي، ومن الشّيطان الرّجيم أخذتُ نفسي المعنّاة بتمرّدها، ومن الله أخذتُ نفسي الأمّارة بالعشق.
خيوط الشّمس أوّل من عشقتُ، لبريقها يدان تحتضنان النّماء والحياة، لوهجها إرادة آسرة، لاعتلائها كَبِد السّماء سطوة خالدة، لدفئها قدسيّة دمعة يتيم،أدمنتُ على أن أدفنها في عميق عيني، لاحقتها بنظراتي الفضوليّة التي لا تعرف الملل ليل نهار، وعندما أصاب حريقها عينيّ بالمرض، منعوني عنها بقوتهم المفروضة على طفولتي الرّضيعة في المهد، ومنعوني الشّمس، وأسكونني الظلّ، كان عمري وقتها أياماً،فكان الحرمان والفقد هما أوّل ما ذقت من الهوى، أضربتُ بإصرار عن الرَّضَاع، وأعلنت ثورة على الحليب، وعندما غلبني الجوع، وهزمني العيّ، استسلمتُ ليدي الجدّة الدّاية ذات الشّامة الخضراء، وقبلتُ ذليلة بمنقوع اليانسون والنّعناع بديلاً من الحليب الذي أضربت عنه للأبد تخليداً لذكرى حبي الشّمس الذي قُتل في مهده.
عاهدتُ نفسي يومها على كبتْ نفسي الأمّارة بالعشق، وعلى كبح جماحها، وبررتُ بعهدي المقدّس في عرف طهارة الأطفال لأيام أسطوريّة فلكيّة كريهة ثقيلة الخطى، فأصعب ماعلى النفس أن تعلن حرباً على ذاتها،ونجحتُ في حربي على الرّغم من كثرة القتلى ومواجع الإعدامات والنّفي والاضطهاد في وجداني.
وأعلنتُ التوبة على إثمي الأوّل في الأرض، ولكنّني من جديد اشتهيتُ الخطيئة والمعصية واللّعنة، ووقعتُ في حبّ كلّ شيء جميل، وما أكثر الأشياء الجميلة في عينين هما نافذتان على روح تضجّ بالتّفاصيل والألوان والرّوائح واللّمسات والحاجات والأمنيات المؤجّلة والأفراح المسروقة من جنّة الخلد حيث كان مسكنها الأوّل في غامض العدم. عشقتُ الفراشات الملوّنة، و زرقة السّماء، وثورة البحار، وصخب المحيطات، وسكون قيعان النّفوس، أخلصت في مشاعري وبرّي لكلّ وجوه الأمهات وأيادي الجدّات.
يا اللهُ ياجبارُ، ياخالقَ الحبّ، كم كانتْ طويلة قائمة من عشقتُ،أنتَ من وهبني قلباً عملاقاً، فهبني عمراً فيه كلّ الأعمار حتى أكون كاهنة الهُيام الخالدةَ التي أنّى كانتْ حضرتْ كلّ وجوه عشّاق الأرض والوطن والسّماء والخبز غير المغموس بدم الأبرياء، والآلاف الآلاف من وجوه الأيتام والمعذبين والمحرومين،ووجوه المستضعفين المنكودين، ووجوه الأيتام، وكلّ أرغفة الجائعين.
في كلّ ليلة احترفت تعاطي الممنوع المهرب من الرّائق الخالص من المشاعر لعشاقي الذين لا يحصيهم عدداً إلاّ الرب في عليائه، أحببتُ كلّ مَنْ قالوا لا، و كلّ مَنْ قالوا نعم تومىء إلى لا، أحببتُ علياً ولمبا وجيفارا وماو وصلاح الدّين وشجرة الدّر والحلاج وجميلة بوحيرد ومصطفى كامل وعلي الزيبق ومسرور السّياف ومعروف الإسكافي وجعفر الطّيار وابن عربي وديك الجن الحمصي وفارس عودة وجان دارك وهانبيال وإليسار والمتنبي وأبا العتاهية وهوميروس والظاهر بيبرس وفراس العجلوني والشّريف الرضي و نزار قباني وعمر أبو ريشة وفيكتور هيجو و كلّ الثائرين المبتغين الشمس، وأحببتُ كذلك صبر أمي وأبي،فقد كانا وريثي زمن الجوع والانتظار، ووهبتُ دموعي لعروس البحر، ولسندريلا صاحبة الحذاء المفقود، وسكنتُ أجساد كلّ محبوبات رجال الأرض، ودوختُ بكلمات كلّ الشعراء، وحظيتُ بكلّ قُبَل المقبّلين، ولمسات أكفّ المشتهين، ولعنات كلّ الفاعلين وآثامهم، ثم استغفرتُ الله، فغفر لي، أليس أرحم الراحمين؟؟
ونسيتُ أسماء كلّ عشاقي؛ إذ خاط لي ساحر مغربي يهودي آثم حجاب نسيان، فعلّقته في رقبتي ليل نهار بخيط قنّب، فنسيتُ كل ّ أثامي وسعاداتي، إلاّ مجيداً الأبكم، فقد كان حبّ طفولتي الأوّل، كان قذر الملابس والجسد شأنه شأن كلّ المعدمين المنكودين، حَرَمَه النّصيب، فأضاع فمه وأذنيه، كان ألعوبة أشقياء الحارة القديمة حيث أسكن مزروعة بين أشتال أمي، حين أشفقتُ على عجزه، فأشفق على دمامتي، وعلى أنوثتي المكسورة المأسورة في جسدي المزدرى، فكانتْ له دون العالمين قبلتي الأولى، لم يكن ممن يحفظون فطرياً أبجدية الإسعاد ولغة الجسد، ولكن كان عنده أبلغُ صمت،وأحرّ دمعه، وأنا أحبّ الدّموع، أجمعها في قوارير شفّافة، وأصنعُ منها ترانيم الفرح.
أحببتُ مجيداً حتى أحتلّ جارنا ذو العضلات المفتولة والشّعر الخيليّ مكانه في قلبي، كان يصطحبني معه إلى السّينما مع بناته الخمس المنحوتات بعناية إلهية واضحة على هيئة دمى جميلة،كان يعدّني ابنتَه، ويشفق على استحياء على أنوثتي القردة، وكان كلما حملني بيديه القويتين، ووضعني في مقعد قاعة العرض في السّينما الذي لا تصل قدماي إلى قاعدته، فيتمرجح شبشبي البلاستيكي البرتقالي القديم في الهواء، أحلم بأن أملكه روحاً وقلباً، وأعد بإخلاص خصلَ شعره الذهبيّة بقصائد خالدة، لكنّه ما كان ليبالي بصغيرة بشبشب برتقالي بلاستيكي وإن أهدته قصيدة.
أمّا جابر فكان معنياً بالقصائد والكلمات، ولها دفع عمره،أنا أحببتُ جابراً، ولكنّه أحبّ الكلمات أكثر مني، وكتبَ القصائد، وثوّر السّاكنين، وحمل السّلاح، ومات مشبوحاً على دكّة التعذيب، وما قال لا،فتوحّمتْ به كلّ النّساء الحبالى، وحملتُ منه العذارى بالثائرين دون أن يلمسهن، فغدا لي جيشٌ من الضّرائر والمنافسات، وأنا كمِسلة في كفِّ قتيل،لا أحبّ الشّركاء،فلتحبّ كلَّ النّساء جابراً، وليحبّه الوطن، أمّا أنا فلي أن أعانق الفَقْد.
للحق سرعان ما غار اسم حامد بين حشد أسماء قائمتي الحاضرة الغائبة،حيث حسّان الهبيلة، وجبر أبو ريحة، وسلمان أبو بربور، وعباس اللّص، وكايد اللّقيط الذي يعيش في دار الأيتام، ولا يعرف له ماضياً أو حاضراً أو مستقبلاً، وحسين الذي يعيش في علبة كرتون بجوار كلبه الأعور، ومخلد الألثغ الذي يقلب الراء غيناً، وناصر ابن الوالي الذي يصلّي دون وضوء، ويعاشر بنات الهوى في حوزة أبيه العلميّة، وكيمو المخنّث الممزّق بين عالمي الأنوثة والرّجولة،وسليمان الغجري الذي يحبّ قرده وموسيقاه ورحيله المتصل أكثر مني، وطارق الذي يعيش مع دزينة أخوة صغار في غرفة صغيرة في مخيم نسيه النّسيان، وعددٍ كبير من أولاد الجيران والمدينة والدّراسة الذين ماعدتُ أحفظ أسماءهم أو أتذكّر وجوههم، ولا سوء في ذلك؛ فللعشّاق جميعاً وجه واحد واسم واحد، ومن حفظ اسماً واحداً منها،فقد حفظ كلّ الأسماء.
وبقي اسم حبيبي الخالد الذي يجيء ولا يجيء مرقوماً في المجهول،وفي انتظاره اجتهدتُ أن أتعلّم مهنة الخياطة كي أطرح على من أحبّ عباءة من صنعي، أشك فيها سيلاً من النّجوم والكواكب والمجرّات.
وسريعاً أتقنتُ الخياطة ؛ فقد كنتُ أتمثّل في تعلّمي لها حكمة:” من يدرز ينجح”!!! ونجحتُ؛ لأنّني درزتُ دون توقف ليل نهار، وصنعتُ بعد سنين عجاف عباءة الغائب المتأخر. طويتها على غير هون، ومسّدتُ عليها بعطفي الخفيّ، وغلّفتها بتعويذة أثيرة، وانتظرتُ أن يأتي الحبيب، ومرّ العمر، وشاب الشّعر الأجعد، وتقبّض الأديم، وتقوّس الجسد الهزيل ذو المشية الطّاووسيّة المزعومة، وغادرني ضيف لذيذ حلو اسمه الشّباب.
واعترافاً بريادتي وتمرّدي، فقد عُيّنتُ رئيسة فخريّة لحزب الحبّ، ولرابطة المشاعر الجيّاشة،ولدارة العواطف، ورئيسة تحرير لمجلة السّعداء، ومستشارة في محطة المحظوظين الفضائية، فضلاً عن تأليف كتاب موسوعي عن العشق وطرائقه وأبوابه ومنافذه،وبات شعار مريديّ في الحياة قول الشّاعر:
ماتُبْتُ عن عشقي ولا استغفرته     ما أسخفَ العشّاقَ إنْ همُ تابوا!!
ولكنّني كنتُ أجزم بأنّ الله سيغفر لي، نعم سيغفر ؛ لأنّني على الرّغم من كلّ قصص عشقي لم أعشق قطُّ،فأنا امرأة تملك كلّ الحكايا وعباءات الانتظار،لكنّها أبداً لا تملك حكاية لها مع حبيب غير ورقي، وهذا قدر الأنفس الأمّارة بالعشق والمولعة بكتابة الرّجال الذين لا يأتون حقيقة إلاّ على الورق، ولا شيءَ غيرَ الورقِ، فنفسي أمّارة بالكتابة أيضاً!!!
© منبر الحرية، 12 مارس 2009