مقومات بناء مجتمعات ما بعد الثورة

الجزء الأول
يترتب على زيادة القدرة التنافسية التصديرية الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر آثار هامة، والبلدان التي حققت أكبر المكاسب من حيث الحصص السوقية هي بصورة رئيسية بلدان نامية. وأصبحت تلك البلدان تنتمي بفضل ما اكتسبته مؤخراً من حصص سوقية إلى البلدان الـ20 الأكثر تصديراً في العالم. كذلك توجد 5 شركات مقارها في اقتصاديات نامية تحتل مكانة في قائمة أكبر 100 شركة في العالم.  أي إن هنالك تغيّرات هائلة قد أخذت تحدث في تكوين التجارة العالمية. ويمكن اعتبار ذلك من المؤشرات التي تبعث على الأمل، وهناك إمكانية للتقدم في حال تم استغلال الظروف والإمكانيات استغلالاً جيداً.
إن احتدام المنافسة يجبر الشركات عبر الوطنية على البحث عن سبل جديدة لزيادة كفاءتها وإمكانياتها، بما في ذلك عن طريق توسيع نطاق وصولها إلى المستوى الدولي، والوصول إلى أسواق جديدة في مرحلة مبكرة وتحويل بعض الأنشطة الإنتاجية من أجل تخفيض التكاليف. وهذا يؤدي إلى اتخاذ أشكال جديدة للإنتاج الدولي على مستوى ترتيبات الملكية وترتيبات تعاقدية جديدة . كما إن سياسة الدول الرائجة في عصرنا الحالي من فتح الأسواق المالية والسماح بجميع أنواع الاستثمارات الأجنبية، تساعد الشركات على زيادة استثماراتها في الخارج. بحيث أتاحت استراتيجية الشركات وتغيير النظم الإنتاجية العالمية إمكانات جديدة للبلدان النامية للانخراط في نظم الإنتاج العالمية.
ويلاحظ أن الكثير من البلدان التي حققت تقدماً في الأسواق التصديرية كانت معتمدة اعتماداً كبيرا ًعلى الاستثمار المباشر. وهناك بعض الميّزات النسبية التي تتمتع بها تلك البلدان تلعب دوراً في استقطاب الاستثمار الأجنبي، فمثلاً تتميّز الصين بحجم اقتصادها، أما كوستاريكا وأيرلندا فتتميّزان باتباع سياسات وطنية قائمة على نهج استباقي لاجتذاب الاستثمار الأجنبي في مجال التكنولوجيا الرفيعة المستوى والارتباط بشبكات الموردين الدولية.
أما هنغاريا والمكسيك وأيرلندا تتميّز بإمكانية وصولها إلى أسواق رئيسية وبشروط تفضيلية، فمثلاً ميزة المكسيك هي إمكانية التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، مما يجعل المجال كبيراً أمام الدول التي تفرض عليها الولايات المتحدة شروطاً في تجاراتها مثل أن تدخل إلى السوق الأمريكية عن طريق المكسيك وهذا ما تفعله اليابان. وذلك أيضاً ما يحدث في هنغاريا وأيرلندا اللتين كانت تتميزان بحصولهما على شروط تفضيلية في الأسواق الأوروبية مما جعلهما محط أنظار الكثير من الشركات.
عمليه اجتذاب أنشطة الشركات الموجهة للتصدير عملية تنافسية إلى حد كبير. والدول المتقدمة قد تجد صعوبة في إدامة قدراتها التنافسية عندما ترتفع الأجور وتتغير الأوضاع في الأسواق. وهذا ينطبق أيضاً على الدول النامية، فالهند التي استطاعت من خلال مجموعة من المميزات ومنها الأجور المنخفضة أن تكون مصدر جذب من الطراز الأول للشركات عبر الوطنية. ولكن فيما بعد ونتيجة ارتفاع الأجور فيها جعلها تتراجع لتصبح روسيا – محط الأنظار – صاحبة الأجور المنخفضة أكثر من الهند.
فالفوائد المستمدة من التجارة المرتبطة بالشركات بدءاً بتحسين الميزان التجاري وتحسين العمليات التصديرية وإدامتها، تساعد على زيادة الصادرات. ولكن في المقابل فإن الشركات الأجنبية تستورد وقد تكون حصيلة النقد الصافي بين التصدير والاستيراد صغيرة في بعض الحالات. وقد تكون قيمة الصادرات مرتفعة، ولكن مع تدني مستويات القيمة المضافة تصبح العملية مستقبلياً تحمل في طياتها مخاطر ذات نتائج سلبية.
لا يمكننا اعتبار المكاسب الإنمائية الناتجة وتمتع تلك الاستثمارات بالديمومة والاستقرار مقولة قابلة للنقاش. ومن الخطأ أن يصبح جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة هدف بحد ذاته، بل من الحكمة أن تسخّر الدول النامية إمكانياتها للاستفادة من تلك الاستثمارات في إطار سياسات التنمية الشاملة، وفي كثير من الأحيان تتحمل الدول النامية مسؤولية فشل الاستثمارات في تحقيق نهضة اقتصادية نتيجة غياب التخطيط والسياسات العامة.
فالمسألة ليست في اجتذاب الاستثمارات بقدر ما هي كيف يمكن للبلدان النامية المضيفة أن تستفيد إلى أقصى حد ممكن من الأصول التي تتحكم بها الشركات؟
الأمر يعتمد على الاستراتيجيات التي تتبعها الشركات من جهة، وعلى ما يقابلها من قدرات السياسات العامة في البلد المضيف.إذ أن عدداً من المنافع المستمدة على المدى الطويل والتي يمكن عزوها إلى الشركات الأجنبية العاملة في التصدير قد لا تتحقق في البلد المضيف، بحيث من الممكن عدم قيام انخراط بين الشركات الأجنبية والاقتصاد المحلي، وبالتالي عدم قيام الشركات بتنمية المزايا النسبية الدينامية للبلدان المضيفة.
هناك أولويات مشتركة بين البلدان سواء كانت غنية أم فقيرة أهمها تحسين الصادرات وإدامتها لكي تسهم في التنمية إسهاماً كبيراً. فيجب على البلدان النامية النظر في كيفية التحول في أي صناعة من الصناعات إلى أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى، وهنا يكمن التحدي في كيفية الاستفادة من إمكانيات الشركات لتحقيق التنمية المستدامة.
‎© منبر الحرية،25 نونبر/تشرين الثاني 2010

ردا على السفير البلجيكي كاريل دي جاشت الذي انتقد “الإمتيازات الكبيرة” التي يتمتع بها رجال السياسة الكونغوليين، ثارت ثائرة الرئيس الكونغولي جوزيف كابيل فاتهم بلجيكا بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده والبحث عن وضعها تحت الوصاية.

نحن لسنا بصدد تبرير أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية الكنغولية، إنما تجدر بنا الإشارة إلى أنه كلما وجه أحدهم انتقادا لأحد القادة الأفارقة سارع هؤلاء باتهامه بمحاولة انتهاك سيادة بلادهم. فمؤخرا، وعندما اشتدت عليه الضغوطات الخارجية بعد التلاعب بالانتخابات، أعلن الريس موغابي و بدون تردد “أن الزيمبابوي ليست للبيع”. كأن احترام نتائج الانتخابات الديمقراطية يشكل تهديدا لسيادة بلاده! فهؤلاء القادة اليوم، وأسلافهم من قبلهم، نصبوا أنفسهم كحامين للسيادة الوطنية، ثم استغلوا ذريعة الحفاظ على السيادة، لتبرير سياسات تنموية غير فعالة من جهة و جمود اقتصادي من جهة أخرى.

لا يمكن الاعتراض على أهمية سيادة الدول الإفريقية على أراضيها، ولاسيما سيادتها على ثرواتها الطبيعية من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي. ولكن تدخل الدولة لتوجيه الاقتصاد من أجل حماية هذه السيادة غالبا ما يفرز نتاـْج عكسية و سلبية كما أنه يكرس تبعية الدول الإفريقية اقتصاديا للخارج.

بعيد حصولهم على الاستقلال، قام العديد من صناع القرار في الدول الإفريقية (الجزائر، الكونغو(زائير سابقا)) بوضع إستراتيجية تنمية اقتصادية مركزية مبنية على عدم التبعية، وذلك عبر استبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المحلية، و فرض التعريفات الجمركية و غير الجمركية للحد من منافسة السلع الأجنبية و تأميم الشركات و تكريس احتكارات الدولة. لكن و للأسف، فقد فشل هذا الخيار الاستراتيجي على جميع الأصعدة. فعدم قدرة الاقتصاد على خلق الثروات من جهة، و قدم المعدات الصناعية الإفريقية من جهة أخرى يشهدان على فشل هذه الإستراتيجية التي جعلت اقتصاد الدول الإفريقية يزداد اعتمادا على السلع المستوردة. فاستبدال المنتجات المستوردة بالصناعة المحلية باء بفشل ذريع إذ أنه أدى إلى ارتفاع مهول في فواتير الاستيراد و زيادة العجز في الميزان التجاري وارتفاع الدين العام. فعلى الرغم من أن إفريقيا تضم قرابة % 14 من سكان العالم فإنها لا تغطي سوى 2.9% من الصادرات العالمية. كما أن سياسة التأميم واحتكار الدولة أدت إلى سوء الإدارة و التبذير و زيادة الدين العام.

من المعروف أن العنصر الأساسي للسيادة الاقتصادية للدولة يكمن في الحرية و القدرة على الاختيار. لذا فإن اعتماد مفهوم السيادة المطلقة قد أعطى لكثير من الدول الإفريقية الوهم بالحرية، لكنه، وفي نفس الوقت، عرض للخطر قدرتهم على التطور نحو الحكم الذاتي. لأن هذا المفهوم المطلق للسيادة لم يفشل فقط عمليا إنما استعمل أيضا كذريعة لتعطيل الإصلاحات.

لذا و لغاية سنة 1994، رفضت الجزائر السياسات الداعية إلى التغيير و ذلك بحجة الحفاظ علي “سيادتها”. فحتى لو كانت توصيات البنك الدولي و صندوق النقد الدولي قابلة للنقاش، لا شيء يمنع أصحاب القرار في الجزائر، مثلا، من المباشرة بإصلاحات هيكلية كانت تفرض نفسها. و في زمبابوي و الكونغو، كما في الجزائر، لم يكتف القادة بوضع البلاد في حالة جمود اقتصادي باسم السيادة، بل سخروا هذه السيادة لخدمة مصالحهم الشخصية. خير مثال على هذا، هي سياسة الرئيس الزييري موبوتو سنة 1974 التي هدفت إلى إعادة أملاك المقيمين في الخارج إلى أرض الوطن. فتحت غطاء سياسة “إنماء قومية”، انتقلت هذه الأملاك إلى أعضاء الحكومة و حلفائهم. وبينما كان القادة الأفارقة يتهمون الغرب بانتهاك سيادة بلادهم، لم يتوانوا عن سرقة أموال المساعدات الأجنبية لصرفها على حاشيتهم. فمعادلة السيادة مقابل الثروات المالية هي من أهم أسباب عدم النمو و الجمود المؤسساتي الذي تعيشه الكثير من الدول الإفريقية.

فالمشكلة لا تكمن في الحق بالحفاظ على السيادة إنما تكمن في الوسائل التي تجعل الحصول على السيادة ممكنا. فالاندماج الاقتصادي لا يؤدي بالضرورة إلى فقدان الاستقلال. بل على العكس، لأن الانفتاح الاقتصادي هو السبيل الوحيد لكي تحصل الدول الإفريقية على القوة الاقتصادية اللازمة، والتي ستسمح لها باتخاذ قراراتها بدون أي ضغوط خارجية. فالصين لم تخسر سيادتها،عندما اختارت الانفتاح الاقتصادي، بل على العكس، و بفضل حرية الاستثمار وحرية التبادل و تفعيل المنافسة، استطاعت الصين الحصول على رؤوس الأموال و التكنولوجيا اللازمين لكل تحرر اقتصادي. لذا فإن الدول الإفريقية ستكون رابحة لا محالة إذا اتبعت هذا النهج. فإذا كان المبتغى هو التمتع بالحكم الذاتي والوصول إلى السيادة الحقيقية فيجب علينا أن نتعلم أولا كيف نصل إلى مرحلة الفعالية. مرحلة لا يمكن إدراكها إلا داخل إطار يشجع على التبادل و الانفتاح. لأن البلدان والاقتصاديات المغلقة و “المحمية” تفتقر إلى الحوافز و المسؤولية الضروريين لتحسين الأداء الاقتصادي.  فعلى نقيض الأيديولوجيات السيادية التي يروج لها بعض رجال السياسة الأفارقة، تشكل الإصلاحات الانفتاحية، المتمثلة في حرية الاستثمار و الإنتاج و الاستهلاك و حرية التبادل، البوابة إلى الخروج من التبعية الاقتصادية نحو الاستقلال الذاتي و السيادة الحقيقية.

© معهد كيتو، منبر الحرية، 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2008.

إن فشل الأشكال المختلفة من الدولانية في العالم الثالث، وإفلاس الشيوعية في الاتحاد السوفييتي السابق والصين، والبطالة المرتفعة الطويلة الأمد، والركود النسبي في دول أوروبا الغربية ذات الأنظمة الاقتصادية المعقدة أجبر على إعادة النظر في نموذج التنمية بما يتوافق مع مصلحة السوق والمُلكيّة الخاصة -وباختصار دولة مُقيِّدة بشكل أكثر. ولكن المعركة حول الأفكار والسياسات مستمرة ولم تنتهِ بعد. وفي الحقيقة إنها لن تنتهي أبداً حيث أن قوى الدولانية تجتمع من جديد بدلاً من أن تستسلم. لهذا فإنه من المهم تحليل ما هي السياسات الناجحة وتلك التي تفشل للحصول على تقارب ثابت ودائم لإخراج الدول الفقيرة من فقرها.
إن الشيوعية -وهي شكل متطرف من الدولانية– ذهبت إلى أبعد حد في قمع الأسواق وتجريم الأعمال الحرة. لقد كانت تكاليف الفرصة البديلة لهذه الحماقة المنظمة ضخمة: ففي بولندا على سبيل المثال؛ انخفض دخل الفرد النسبي من حوالي 100% منه في إسبانيا في عام 1950 إلى 40% فقط عام 1990. ومع انهيار النظام الشيوعي بدأت تجربة طبيعية كبيرة، فمن خلال النظر إلى نتائجها ينصدم المرء بالتفاوتات الهائلة بين دول الاتحاد السوفييتي السابق:
 في عام 2004 ارتفع الناتج الإجمالي المحلي مقارنة مع عام 1989 بنسبة 42% في بولندا، و26% في سلوفينيا، و20% في سلوفاكيا وهنغاريا، وعلى النقيض من ذلك فقد انخفض بنسبة 57% في مولدوفا، و45% في أوكرانيا، ولو شملنا اقتصاد الظل في الحسابات فإن الاختلافات في الناتج سوف تكون أقل لكنها تبقى كبيرة.
 إن جميع الأنظمة الاقتصادية الانتقالية قد حققت تقدماً كبيراً في تخفيض التضخم المالي، وبشكل أفضل فقد ترافق أداء النمو طويل الأمد يداً بيد مع الانخفاض في التضخم، وهذا يؤكد على أنه في الدول التي ترث تضخماً مالياً كبيراً، فإن مقاومة التضخم بنجاح يفضي إلى نمو اقتصادي طويل الأمد.
 إن الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي عادة بعد نجاح اقتصادي سابق، ويعزز النجاح الاقتصادي المستقبلي، فما بين الأعوام 1989-2003 استقطبت جمهورية التشيك 3700 دولاراً لكل فرد من الاستثمار الأجنبي المباشر، و3400 دولاراً في هنغاريا، و1000-2400 دولاراً في دول البلطيق الثلاث، و1300 دولاراً في بولندا. إن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لكل فرد في أوكرانيا ومولدوفا كان فقط 128 و210 دولاراً على التوالي.
إن البلدان ذات المردود الاقتصادي الأفضل تميل كذلك إلى تحقيق نتائج غير اقتصادية أفضل. وعلى سبيل المثال؛ ما بين الأعوام 1989-2001 ارتفعت كفاءة الطاقة (الناتج الإجمالي المحلي لكل كغم مما يقابله من النفط) -وهو مؤشر هام للتأثير البيئي- من 2.5 إلى 3.9 في بولندا، ومن 1.5 (1992) إلى 1.6 فقط في روسيا، بينما انخفضت في أوكرانيا من 1.6 في عام 1992 إلى 1.4 في عام 2001. لقد ارتفع متوسط العمر المتوقع في بلدان وسط وشرق أوروبا بينما انخفض في معظم الدول خارج اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية، وعلى سبيل المثال؛ ارتفع في بولندا من 71 إلى 74 عاماً خلال السنوات 1990-2002 بينما انخفض من 70 إلى 68 عاماً في أوكرانيا . إن هناك اتجاهات مشابهة في معدل وفيات الأطفال؛ فما بين الأعوام 1990-2002 انخفض معدل وفيات الأطفال لكل 1000 مولود حيّ من 16 إلى 8 في بولندا، ولكن فقط من 18 إلى 16 في أوكرانيا، ومن 21 إلى 18 في روسيا.
كيف نفسر هذه الاختلافات الكبيرة؟ إذا تحدثنا بلغة النمو في الناتج الاجمالي المحلي فمن المغري أن نطّلع على الاختلافات في الظروف الأوليّة؛ فمثلاً كانت دول البلطيق –إستونيا ولاتفيا وليتوانيا- أكثر اعتماداً على صادراتها إلى نادي الاتحاد التجاري السوفيتي القديم، المعروف اختصاراً بالكوميكون (30%-40% من الناتج الإجمالي المحلي) من الدول الشيوعية في وسط وشرق أوروبا (4%-15% من الناتج الإجمالي المحلي). وعقب انهيار الاتحاد السوفيتي، فإنه يمكننا أن نجادل بأن دول البلطيق قد تعرضت إلى انخفاض أكبر كثيراً في الناتج الإجمالي المحلي.
إن مثل تلك الاختلافات في الظروف الأولية تستطيع أن تفسّر فقط جزءاً من التباين وفقط خلال الأعوام الأولى؛ فعلى الرغم من الصدمات الأولية الهائلة التي تعرضت لها دول البلطيق، إلا أنها أنجزت على المدى البعيد بشكل أفضل، لنقُل، من رومانيا، التي كانت نسبياً أقل اعتماداً على التجارة مع الكوميكون.
إن الاختلافات في النمو الطويل الأمد ناتجة بشكل كبير عن إصلاحات أكثر شمولية موجَّهة نحو السوق وعن استقرار أكثر نجاحاً في الاقتصاد الكلي، ويدعم هذا الاستنتاج دراسات تجريبية مهمة وجادة.
إن الدول التي تُدرِك الإصلاحات تميل إلى إدراك النمو كذلك. خُذ أرمينيا على سبيل المثال؛ التي استطاعت توسعة مجالها في الحرية الاقتصادية وعملت على تقليل نسبة الضرائب للناتج المحلي الإجمالي إلى معدلات منخفضة، أثناء تقوية النظام المالي لديها، ولقد نما ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 70% منذ عام 1996، وقد يكون هذا مؤشراً آخر على أن نموذج الضرائب المنخفضة هو أكثر تحفيزاً للنمو الإقتصادي السريع ممّا هو عليه في الأنظمة التي تقوم بإعادة توزيع واسع لإيرادات الخزينة كما في نماذج دول شرق أوروبا الكبرى.
إن أفضل النتائج الاقتصادية تكون عادة مترافقة مع أفضل النتائج غير الاقتصادية لأن بعض الإصلاحات تكون حاسمة لكلتيهما، فعلى سبيل المثال؛ رفعت الإصلاحات الموجهة نحو السوق مجمل الكفاءة الاقتصادية بشكل كبير، حيث قام كلاهما بتعزيز النمو الاقتصادي والتقليل من التلوث البيئي. إن استحداث سيادة القانون كان مهماً للتنمية بعيدة الأمد ولفرض التشريعات البيئية كذلك، فالتحرر الاقتصادي لم يؤدي إلى تحفيز النمو فقط بل جعل الغذاء الصحي أكثر توفراً وأرخص نسبياً.
إن دول ما بعد الشيوعية التي توجهت بشكل أكبر نحو اقتصاد السوق حققت نتائج اقتصادية -وغير اقتصادية- أفضل من تلك التي لم تنفذ أو نفذت إصلاحات موجهة نحو السوق بشكل أقل. كيف يمكن مقارنة هذا الاستنتاج الأساسي مع تلك التجربة في الدول التي يتواجد فيها قطاع كبير من المشاريع المملوكة للدولة، وأنظمة تحد من التنافس، ومعوّقات لدخول السوق، وقيود على الاستيراد، وأسواق عمل غير مرنة، وحماية ضعيفة لحقوق المُلكيّة الخاصة، وعدم تحمل المسؤولية المالية، وخلافه؟ إن هذه المظاهر في التراكيب المختلفة هي من مواصفات الأنظمة الدولانية التي تقوم فيها الأنظمة السياسية وبيروقراطية الدولة بخنق حرية السوق، وتتصف كذلك بحكومات فاشلة تكون فيها وبشكل ظاهري منظمات الدولة في الحقيقة أدوات للنهب الخاص.
إن قراءتي في الدراسات التجريبية تقترح ثلاثة دروس واسعة:
أولاً: لم تحقق أية دولة فقيرة تقارباً اقتصادياً دائماً تحت أي من الأنظمة الدولانية أو ذات الحكومات الفاشلة، مما يتضمن أن التغيير المؤسسي الذي يُحدِث مثل تلك الأنظمة يحول دون تحقيق التقارب الدائم. والأنظمة التي تقمع وتحد بشدة وتشوه تنافس السوق المشروع تسبب فشلاً اقتصادياً.
ثانياً: إن الحالات الناجحة ذات التقارب الاقتصادي المستمر حدثت تقريباً تحت أنظمة تتمتّع بأسواق حرّة (كنظام الولايات المتحدة الذي كان يحاول اللحاق بالنظام البريطاني في القرن التاسع عشر) أو أثناء وبعد التحول إلى مثل تلك الأنظمة (كنمور آسيا منذ عام 1960 أو بعض الأنظمة الاقتصادية في الفترة اللاحقة للشيوعية بعد عام 1990) مما يوحي أن التسارع في النمو لا يحتاج إلى الانتظار إلى حين قيام مؤسسات “جيدة”، بل من الممكن أن يتسارع النمو خلال عملية الإصلاح بشرط أن تقوم الإصلاحات بتحسين المؤسسات من أجل النشاطات الإنتاجية، وهذا بسبب أن الإصلاحات تزيد الإيراد والإنتاجية في القطاعات التي تم قمعها سابقاً (كالزراعة في الصين أو كقطاع الخدمات في النظام السوفييتي) أو بسبب أن البنية التحفيزية السابقة شجعت على التبذير الجماعي (الاشتراكية المهيمنة).
إن آثاراً مثل تلك التحولات تميل إلى الإضمحلال بعد مدة معينة، عندها سوف تعتمد خطى النمو المستقبلي غالباً على قوة الحوافز الدائمة للعمل والابتكار -والتي بدورها تعتمد على مدى تقدم الدولة نحو كونها دولة مقيّدة، لذلك فإن مدى الاصلاحات الموَجَّهة نحو السوق التي بدأت تحت إمّا نظام دولاني أو نظام لحكومة فاشلة يعتبر أمراً هاماً بالنسبة للنمو قصير أو طويل الأمد.
إن بعض الأنظمة الاقتصادية خصوصاً النمور الآسيوية المسماة “بمعجزات النمو” قد سببت الكثير من الجدل، علماً أنه لا يوجد نقص في التفسيرات التي تعزو نموها السريع والاستثنائي إلى بعض المداخلات الحكومية الخاصة (كالأرصدة الموجهة والعلاقات الوثيقة بين الحكومة والأعمال التجارية)، ونظرة دقيقة لتجربتهم توحي بتفسير آخر:
لفترة ما اختلفت “الأنظمة الاقتصادية المعجزة” في مدى تدخل الحكومة فيها؛ (من عدم تدخل فعلي في هونغ كونغ إلى بعض التدخلات في معظم الدول الأخرى)، ولكنها جميعاً اشتركت في أمر واحد: حدوث أعداد كبيرة من إصلاحات السوق والتي -بالإضافة إلى ظروفها الأولية- ضمنت درجة أكبر من الحرية الاقتصادية أكثر منها في الدول النامية الأخرى. لقد اتجهت تدخلات الحكومة إلى إعاقة النمو طويل الأمد بدلاً من تعزيزه؛ أنظر إلى حركة تحفيز الصناعة الثقيلة التي قادتها الحكومة في كوريا الجنوبية في السبعينات من القرن الماضي والتي ساهمت في نمو دينها الخارجي وحوّلت الاستثمار عن المزيد من الصناعات الموجهة نحو التصدير. نتيجة لذلك انخفض نمو الانتاج المحلي الاجمالي لكوريا الجنوبية بشكل حاد في بداية عقد الثمانينات من تلك الفترة، مما حث على التغيير في السياسة الاقتصادية إلى تدخل أقل من قبل الحكومة.
إن السمات العامة “للدول المعجزة” تشمل معدلات منخفضة لنسبة الضرائب إلى الناتج الإجمالي المحلي بسبب قلة برامج دول الرفاه الشاملة. وهذا يزيد من عرض العمالة ويشجّع على الادّخارات الفردية. إن قادة النمو في عالم ما بعد الشيوعية الذين حققوا معدلات منخفضة لنسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي يجب العمل على تشجيعهم للمحافظة على تلك النسب. إن دولة الرفاه الواسعة في الخدمات العامة تمنع الأشكال التطوعية من التضامن البشري ومن الممكن، خصوصاً في الأنظمة الاقتصادية الأفقر، أن تعيق النمو الاقتصادي، وهذا تحذير لتلك الأنظمة الاقتصادية الأفقر التي لها الآن معدلات عالية من نسبة الإنفاق العام إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي أكثر مما كان لدى السويد أو ألمانيا أو فرنسا عندما كانت تتمتّع بدخل فردي مشابه.
ثالثاً: بينما نشأت جميع حالات التقارب الاقتصادي الدائم تحت أنظمة أسواق حرّة، أو خلال وبعد التحول إلى تلك الأنظمة، إلاّ أنه ليست جميع الإصلاحات الموجهة نحو السوق قد أدت إلى تقارب اقتصادي مستمر. إنه يتم الإعلان عن الإصلاحات بشكل متكرر لكنها لا تنفذ، أو قد يتم تنفيذها في البداية ثم بعد ذلك يتم إبطالها أو تعديلها بشكل جذري، وفي مثل تلك الحالات يكون نقد إصلاحات السوق في غير محله.
قد تفشل الإصلاحات الموجهة نحو السوق إذا كانت غير مكتملة بشكل حاسم، وكمثال على ذلك إدخال نظام ثابت لأسعار الصرف من دون انضباط في الجهاز المالي. إن الانهيار الاقتصادي السابق في الأرجنتين ينبهنا على أن السياسات المالية غير المسؤولة قد تضعف نتائج إصلاحات سوق جادة. وقد تفشل الإصلاحات الموجهة نحو السوق كذلك في إحداث تقارب اقتصادي دائم إذا كانت بعض عناصرها الأساسية منظمة بشكل سيء، كخطأ في حساب المعدل الابتدائي لمستوى تثبيت أسعار الصرف أو كبنية تحفيزية سيئة في قانون الإفلاس.
لا تخول أي من هذه المشاكل البحث عن “حل ثالث” كطريقة مثلى لضمان تقارب النظام الاقتصادي بشكل دائم، إنها مجرّد عقبات يجب التغلب عليها على الطريق لتحقيق اقتصاد سوق متكامل.
© معهد كيتو، منبر الحرية، 3 كانون الثاني 2006.