ريتشارد دبليو. ران

يواجه المستشارون الاقتصاديون لمرشّحي الرئاسة الأمريكية معضلة عندما يتعلق الأمر بالإصلاحات الضريبية. فلكي يرتفع الدخل الحكومي إلى حده الأعلى، يجب أن تكون نسبة الضريبة منخفضة على الفقراء والأغنياء معاً، لأن الفقراء ليس لديهم المال، والأغنياء يمكنهم دائماً أن يجدوا طريقة للتهرب من دفع نسب ضريبية عالية. وبنفس الوقت، فإن الطبقة المتوسطة، ولأسباب مفهومة، لن تساند فكرة أن تدفع ضريبة أكثر من الأغنياء!
وقد كتب وارن بافيت، ثاني أغنى رجلٍ في البلاد، مقالة مؤخراً ذكر فيها أن معدل نسبة الضريبة على دخله كان 17.7 بالمائة فقط، في الوقت الذي دفعت فيه سكرتيرته 30 بالمائة على دخلها! وأثناء الحملة الانتخابية لعام 2004، تم الكشف عن أن متوسط نسبة الضريبة لجون كيري (أغنى رجل ترشح للرئاسة في التاريخ الأمريكي) وزوجته كان 12 بالمائة فقط، وهي نسبة أقلّ بكثير مما يدفعه معظم الأمريكيين من الطبقة الوسطى!
إن العديد من الساسة اليساريين واتباعهم في الإعلام مشغولون في التشدّق بأن على الأغنياء أن يدفعوا أكثر. ولكن عندما تدقق في اقتراحاتهم المتعلقة بزيادة الضريبة على الأغنياء، تجدها على الدوام تتضمن زيادة الضرائب بشكل كبير على أولئك الذين يحاولون أن يصبحوا أغنياء، لكنها بالكاد تطال الأغنياء أنفسهم، مثل عائلة كينيدي أو عائلة كيري. ولاختبار حسن النية في أيّ اقتراح برفع الضرائب على الأغنياء، فأنا أستعمل مثال كيري، إذ أعود إليه وأنظر إلى ما دفعه لأرى إن كان لذلك أثر عليه وعلى زوجته (لاحظ أن أعلى 1 بالمائة من أصحاب المداخيل يدفعون 37 بالمائة من المجموع الكلي لضريبة الدخل).
إن الجدل السياسي حول وضع سياسة ضريبية تساعد على النمو الاقتصادي، بدل إعادة توزيع الضريبة، جدل بسيط. فاستطلاعات الرأي العام خلال العقود القليلة الماضية تبين، وبشكل ثابت، أن أكثر الأمريكيين يعتقدون أن لا أحد يجب أن يدفع أكثر من 25 بالمائة من دخله للحكومة.
وأسباب هذا أن أكثر الأمريكيين يعتقدون أنه من غير العدل أن تأخذ الحكومة أكثر من رُبع دخلِ أي فرد، وهناك كثير من الأمريكيين من غير الأغنياء ممن يعتقدون بأنه من الممكن لهم أن يصبحوا أغنياء ذات يوم—وذلك بالعمل لحسابهم، أو بتحقيق النجاح في مجال الترفيه أو الرياضة، أَو حتى الفوز باليانصيب! وأكثر الأمريكيين (بخلاف العديد من الأوروبيين) لا يستاؤون من الأغنياء؛ بل يعجبون بهم ويريدون أن يكونوا مثلهم. لذلك، يميل المرشّحون الذين يطالبون بالنمو الاقتصادي إلى تحقيق نتائج أفضل في الانتخابات من أولئك الذين يطالبون بإعادة التوزيع.
إذا كنت مستشاراً لمرشّح جمهوري، يجب عليك أن تلاحظ أن أكثر الناخبين في قاعدة الجمهوريين لا يهتمون بفرض ضريبة أعلى على الأغنياء؛ بل بتخفيض الضرائب التي يدفعونها هم أنفسهم وإلى كبح جماح الصلاحيات الاستبدادية لدائرة ضريبة الدخل. وفي الانتخابات العامّة، قد يصوّت البعض لصالح مرشّح أو مرشحة لأنهم يعِدونهم بجعل الأغنياء يدفعون أكثر، لكن من المؤكد تقريباً أن مثل هؤلاء الناخبين سيصوّتون لصالح مرشح ديمقراطي على أية حال. ومن غير المحتمل لمرشح جمهوري أن يكسب الأصوات بلعب لعبة صراع الطبقات، لأن هذا سيقوّض قاعدته بالتأكيد.
إن الجدل الاقتصادي لصالح عدم رفع نسب الضريبة على الأغنياء أكثر إلحاحاً، لأن نسب الضريبة العالية يمكنها تحطيم فرص خلق الثروة، وبنفس الوقت، فهي لن تضمن أن الأغنياء سيدفعون أكثر. فإحدى الميزات لكونك غنياً جداً أنك تتمتع بخيارات في الطريقة التي تستلم فيها دخلك، ومن أين تكسبه، وأي جزء منه يخضع للضريبة. والعديد من السويديين والفرنسيين الأغنياء هاجروا من بلدانهم الأصلية تهرباً من دفع الضريبة. عندما يهاجر الغني، فإن حكومته تحصل على لا شيء. وعندما يظن الناس أن معدلات الضريبة عالية جداً، فانهم يميلون إلى تفضيل الراحة على العمل، والاستهلاك على التوفير والاستثمار، وهذا بدوره سيؤدي إلى أن تصبح عوائد الحكومة أقل.
لقد حاول الاقتصاديون حساب نسبة الضريبة المثلى لكل شريحة دخل. وإذا كنت ممن يعتقدون أن الأغنياء يجب أن يدفعوا جزءاً أكبر من دخلهم من ذلك الذي يدفعه الفقراء، فأنت ستواجه مشكلة: فعندما تزيد نسبة الضريبة، فإن الحوافز للبحث عن طرق قانونية، أو غير قانونية، لتفاديها تنمو معها؛ وكلما زاد غنى الشخص، أصبح من الأسهل عليه أن يتجنب الضريبة. لذلك، إذا كان هدف الحكومة على المدى الطويل هو زيادة الدخل المتأتي من الضريبة، يجب عليها احتساب نسب منخفضة على ذوي الدخل المنخفض ونسب أعلى على الطبقة المتوسطة، ثم العودة لنسب أقل على الطبقة الغنية جداً.
السبب في هذا أن فرض مستوى ضريبة أعلى على الأغنياء سيدفعهم إما إلى التوقف عن التوفير أو إلى نقل مدخراتهم من شريحة الضريبة العالية. والتوفير بما ينتجه من أثر على الاستثمار هو ما يسميه الاقتصاديون بالتشكيل الرأسمالي، والتشكيل الرأسمالي الأكبر يمكن ترجمته إلى وظائف أكثر ورواتب أعلى. وهكذا، إذا فرض بلد ما نسب ضريبةٍ عالية جداً على الأغنياء، يصبح نموه الاقتصادي أبطأ.
وسياسياً، فإنه من غير المقبول أن تكون نسبة الضريبة على ذوي الدخول المتوسطة أعلى من تلك المفروضة على الأغنياء جداً بشكل واضح، لكن فرض نسبة ضرائب عالية جداً على الأغنياء له أثر مدمّر.
إن المخرج الوحيد من المعضلة هو التحول إلى نسبة متوسطة ثابتة أو نظام ضريبي مربوط بالاستهلاك، تحكمه ضوابط باستثناءات أو خصميّات لذوي الدخل المنخفض. ومرشّحو الرئاسة الذين يتمتعون بالحكمة سيقترحون سياسات كهذه—أما أنصاف الآلهة فلن يفعلوا ذلك.
© معهد كيتو، منبر الحرية، 24 تشرين الأول 2007.

هل تعتقد بأنه يتوجب إلغاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؟ من الواضح لكل إنسان بأن المنظمتين كليهما في ورطة كبيرة.
لقد تم تشكيل المنظمتين في مؤتمر بريتن وودز في ولاية نوهامبشر، الذي انعقد في تموز من عام 1944. لقد أعطي صندوق النقد الدولي المسؤولية الرئيسية لضمان استقرار النظام النقدي والمالي الدولي، وبشكل محدد إدارة نسب تبادل محددة للعمولات مرتبطة بسعر الذهب والتي أُقيمت يومئذ (ولكنها أُلغيت في عام 1973).
أما البنك الدولي فهو في الحقيقة مجموعة من منظمات دولية خمس مهمتها الرئيسية تقديم التمويل للتنمية وإسداء النصح من أجل القضاء على الفقر على امتداد العالم. وعلى مدى عقود عدة كان نقاد البنك (بما في ذلك عدد من كبار موظفيها السابقين، مثل كبير الاقتصاديين السابق، والحائز على جائزة نوبل، جوزيف ستيغليتز، وعالِم الاقتصاد البارز وليم إيسترلي) كان هؤلاء النقاد قد قدموا إثباتات كثيرة بأن المؤسسة قد خلقت مشاكل أكثر كثيراً مما كانت قادرة على حلها.
الرسالة الأساسية للبنك الدولي قد تم تصورها بشكل خاطئ منذ البداية، وبالتالي فقد كان محكوماً عليها بالفشل. فبالرجوع إلى عام 1944، كان هنالك اعتقاد واسعٌ بأنه إذا ما زوِّدت حكومات البلدان الفقيرة بمبالغ من المال لإقامة البنى التحتية وغيرها من أسباب التطوير فإن بإمكانها أن تصبح أكثر رخاءً وبسرعة. وكما نعلم الآن فإن موظفي الحكومات الذين ينفقون أموال شعوب غيرهم على مشاريع يتم تقريرها على أسس سياسية تؤدي في نتائجها إلى إنفاقٍ زائد وأداء ضعيف، حتى في البلدان الديمقراطية الغنية. أما في البلدان الفقيرة، فإن النتائج هي على الدوام أسوأ من ذلك. لذا فإن أموالاً كثيرةً جداً اكتسبها البنك الدولي من دافعي الضرائب من الطبقات الوسطى في البلدان الغنية إنما ذهبت لإثراء موظفي الحكومات وقادتها الفاسدين في البلدان الفقيرة.
إن البنك الدولي، وبسبب غياب رقابات حسابية والإشراف المناسب والشفافية، قد ساهم في إذكاء الفساد والاضطهاد في القارة الإفريقية وغيرها. يُضاف إلى ذلك أن الناس الفقراء الذين لم يستفيدوا مما أنفقه البنك قد انتهى بهم الأمر بأن أصبحوا مُكبّلين بديون توجب عليهم إعادة دفعها إليه.
في عام 1990، كنتُ رئيساً مشاركاً للفريق الاقتصادي البلغاري الإنتقالي، الذي كانت ترعاه مؤسسة الغرب الوطنية التجارية والحكومة البلغارية. وكجزء من جهودنا، كنا نحاول خصخصة معظم الشركات التي تمتلكها الحكومة، بما في ذلك شركة الهواتف التي تملكها الدولة. ومن وراء ظهورنا قدم البنك الدولي قرضاً إلى احتكار الدولة للهاتف، يرافقه شرط بأن الحكومة لا يمكن أن تسمح بالمنافسة الخاصة. وعندما واجهت المسؤول في البنك الدولي، قال لي أن الأكثر أهمية للبنك هو أن يسترجع ما قدمه وليس أن يكون لشعب بلغاريا نظام اتصالات منافس خاص (أي أسعار أقل وخدمة أفضل). وحتى هذا اليوم ما زالت هذه العقلية تهيمن بشدة على البنك الدولي. لقد تم تحقيق بعض التقدم في الإشراف والشفافية خلال السنين الأخيرة، ولكن كثيراً جداً من مشاريع البنك الدولي كانت ضعيفة الدراسة وسيئة الإدارة وبطبيعة الحال فاسدة.
عندما تسلم بول وولفويتز رئاسة البنك الدولي في حزيران عام 2005، جعل مكافحة الفساد من قبل المقترضين من البنك الدولي، والمتعاقدين معه، وحتى من موظفي البنك أولوية مركزية. بطبيعة الحال فإن الحكومات الفاسدة ومؤيديها، والمتعاقدين الفاسدين، وحتى بعض موظفي البنك قد اشتكوا. عندها ارتكب السيد وولفويتز خطأً أحمق بإعطاء عدد من الأشخاص الذين جلبهم معه وصديقته (وهي موظفة في البنك الدولي) زيادات كبيرة في الرواتب وبالتالي أساء إلى حملة مكافحة الفساد ووضع نفسه على المشرحة ليتم ذبحه من قبل أعدائه.
قضية صندوق النقد الدولي هي أكثر تعقيداً من حيث أنه ارتكب أخطاءً فادحةً، من حيث أنه أرغم البلدان الفقيرة على زيادة الضرائب، ومن حيث كونه الملجأ الأخير لتقديم القروض لبلدان غير مسؤولة وبالتالي زيادة المخاطرة بالنظام العالمي. بيد أن صندوق النقد قد حقق بعض النجاحات من حيث المساعدة في إقامة أنظمة بنكية ومالية ونقدية في عدد من البلدان الشيوعية السابقة. إلا إن مشاكله الحالية تتأتى من حقيقة كونه يتلقى أمواله العاملة من القروض التي يكون قد منحها إلى الحكومات في حالات عُسرها، وحيث أن معظم المدينين الكبار للصندوق قد أعادوا دفع تلك القروض، فإن دخل صندوق النقد الدولي هو بضع مئات من ملايين الدولارات أقل من نفقاته. وعندما كانت محفظة الصندوق عامرة، انغمس في سلسلة لا تنتهي وغير ضرورية من الانتفاخ البيروقراطي العام وبأعداد كبيرة جداً من الموظفين الذين يتلقون رواتب عالية.
فإذا استطاع صندوق النقد الدولي أن يُخفض تخفيضاً راديكالياً من حجمه وأن يُقيّد نفسه بمهمة جمع المعلومات، وتشجيع الدفعات الدولية المنتظمة، وتوسيع التجارة وبعض مهام المساعدات التقنية المحدودة (وجميع تلك المهام يُمكن إنجازُها بِعُشر عدد جهاز صندوق النقد وموازنته) فإنه يمكن عندها للصندوق أن يُبرر استمرار وجوده.
إن قول “وداعاً” للبنك الدولي وإلى جزء كبير من صندوق النقد الدولي سوف يكون لهما نفس الفوائد والنتائج التي تمخضت عنها الإصلاحات التي أُدخلت في برامج المساعدات الاجتماعية في الولايات المتحدة. عندما لا يعود أمام الحكومات، مثل الأفراد، أي خيار لديهم سوى تحمل مسؤولياتٍ أكبر إزاء أفعالهم، فإن معظمهم سوف يفعلون ذلك.
© معهد كيتو، منبر الحرية، 2 أيار 2007.

لماذا يكره العالم الأمريكيين أو على الأقل الحكومة الأمريكية على هذا النحو؟ هل السبب ان وزارة الخارجية الأمريكية تعتقد بأن عليها التصرف بفظاظة وبأسلوب مهين ومتغطرس؟
في آذار الماضي، سجلت وزارة الخارجية الأمريكية رقماً قياسياً جديداً إذ أهانت مواطني 123 دولة في وقت واحد. ووردت الإهانة في “تقرير إستراتيجية مكافحة المخدرات الدولي: المجلد الثاني، تبييض الأموال والجرائم المالية”.
وفي التقرير المؤلف من 450 صفحة، نوقشت تصرفات الدول الأخرى للتقليل من حجم تبييض الأموال والجرائم المالية، ما يُعتبر أمراً جيداً. ولكن بعد ذلك، ألقى واضعو التقرير محاضرة مجانية على كل دولة من الدول التي ذُكرت بالاسم حول الطريقة التي يمكن من خلالها إنجاز تلك الأمور في شكل “أفضل”. ولكي يُفهم النفاق الكلي للمناكدين في وزارة الخارجية الأمريكية، من المهم الإشارة إلى ان حجم تبييض الأموال المصرّفة في الولايات المتحدة أكبر منه في أي مكان آخر على وجه الأرض، وأن الولايات المتحدة أكبر سوق للمخدرات غير الشرعية في العالم.
والتقرير، الذي أعده مناكدون عالميون في وزارة الخارجية الأمريكية، مليء بطلبات لا نهاية لها يجب على الدول الأخرى ان تلبيها لتحقيق المهمة في شكل أفضل، وتشمل تطبيق قوانينها النافذة، وإصدار مزيد منها، وتوقيع مزيد من المعاهدات الدولية، والاشتراك في ممارسات تعتبر غير قانونية وغير دستورية في الولايات المتحدة.
وشن واضعو التقرير هجوماً حاداً على الأصدقاء والأعداء على حد سواء، كما لو ان الفساد وعدم الكفاءة غير موجودين في واشنطن ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية وغيرها. وفي ما يلي بعض الأمثلة التي أوردها التقرير:
بالنسبة إلى البلجيكيين، “عليهم تعزيز التمسك بالمتطلبات الخاصة بالتبليغات التي تُقدم من قبل بعض الهيئات غير المالية كالمحامين وكتاب العدل”، وهذا ما تقوله وزارة الخارجية الأمريكية بينما تتجاهل تماماً أهمية سرية عمل المحامين.
أما بريطانيا، فتفيد وزارة الخارجية أيضاً “بأن على المملكة المتحدة ان تطور التشريع لديها وتطبق الأنظمة لضمان تغطية كاملة لقطاعات المقامرة والمراهنة مثلما هي الحال مع الأعمال التجارية والمهن المالية والأعمال المخصصة لغير الشأن المالي”. وربما لم يخطر على بال العاملين في وزارة الخارجية الأمريكية ان البريطانيين يتمتعون بالديمقراطية منذ أمد طويل وأنهم قادرون على ان يقرروا في شكل جيد تماماً اعتماد تلك القوانين والأنظمة التي يفضلون ان يعيشوا في ظلها.
ثم يأتي دور الصين، التي تفيد وزارة الخارجية الأمريكية بأن عليها “تنفيذ العقوبات الجنائية بحق عدم الممتثلين لشروط تحديد هوية الزبون من قبل المؤسسات المالية والمواظبة ومسك الدفاتر”. وهكذا، فإن لدينا أفراداً في الحكومة الأمريكية يقولون بأن على دولة بوليسية ان تعزز العقوبات “الجنائية” الخاصة بالجرائم التي يجب، بحسب اعتقاد خبراء قانونيين كثيرين، ان تكون جرائم مدنية، سواء في الولايات المتحدة أم في أي مكان آخر في العالم.
كما ترى الخارجية الأمريكية ان على الألمان ان “يقوموا بتعديل التشريع والتخلي عن القيود المفروضة على تجميد الموجودات لدى غرفة مقاصة الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى الجرائم المالية والإرهاب بحيث لا تستدعي عملية تجميد الموجودات إجراء تحقيقات جنائية”.
ربما لم يكن لدى المرشدين الروحيين في وزارة الخارجية الأمريكية دراية بأن هناك أسباباً تاريخية معينة تجعل الألمان يصرون في الوقت الحالي على الحمايات القانونية ضد أي خداع محتمل من دولة أخرى.
ويقول واضعو التقرير ان على حكومة جمهورية الدومينيكان “أن تتخلص من برنامج حق المواطنة الاقتصادية الصادر عنها”. لكن، أيضاً وأيضاً، ربما لم يكن لدى هؤلاء علم بأن عدداً كبيراً من الدول، ان لم يكن معظمها، بما في ذلك الولايات المتحدة، تسمح بالإقامة الدائمة و/أو المواطنة لغير المواطنين الذين يستثمرون مبلغاً معيناً من المال في المكان الذي اتخذوه موطناً لهم.
ودعا التقرير سنغافورة إلى “إضافة الجرائم الضريبية والمالية إلى قائمة الجرائم الخطيرة الخاصة بها”. وهنا أيضاً، ربما لم يخطر على بال أفراد وزارة الخارجية الأمريكية بأن مواطني سنغافورة المتعلمين تعليماً عالياً والذين يعيشون في ازدهار اقتصادي، قادرون تماماً على ان يقرروا بأنفسهم نوع الجرائم التي يجب ان تُعتبر قانونياً “جرائم خطيرة”.
ومع كل ذلك، وجدت فعلاً بنوداً متعددة في التقرير أقبلها وأتفق معها. فعلى سبيل المثال، هناك بند يقول: “على إيران ألا تدعم الإرهاب أو تموله”. وإنني بكل تأكيد آمل ان تقرأ هذه الجملة في طهران وأن تأخذ على محمل الجد. هناك إشاعة مفادها أن تقرير السنة المقبلة سيطالب المزارعين في إفريقيا بوقف إنتاج مادة الكاكاو الخاصة بصنع الشوكولاته وأن يوقف البرازيليون إنتاج مادة السكر نظراً لأن هاتين المادتين تجعلان الأمريكيين بدناء!
© معهد كيتو، منبر الحرية، 18 نيسان 2007.