العلاقات الجيو-إستراتيجية والسياسية الدولية

تمثل سياسة إيران الخارجية دائما إشكالية سواء على المستوى التحليلي أو على المستوى العملي، وهو ما سبب إرباكا حقيقيا للمتعاملين معها، ومرد ذلك أن طهران لا تتحدث بصوت واحد، وأن ثمة معسكرين في إيران يتداولان تلك المسألة، فضلا عن طبيعة سياستها الحذرة والمعقدة.
والسياسة الخارجية هي تلك “السياسة التي يتم بها تنظيم علاقات الدولة ونشاط رعاياها مع غيرها من الدول، وتهدف إلى صيانة استقلال وأمن وحماية مصالحها، ووضع مبادئ وأهداف السياسة الخارجية هي من مسؤوليات القادة العليا للدولة”. وتتكون السياسية الخارجية لأية دولة من الوسائل التي تختارها لتحقيق أهدافها في حلبة السياسة الدولية. وعليه فإن السياسة الخارجية هي تصور وأداء لدور وطني معين.
ويلاحظ في الآونة الأخيرة، وبخاصة بعد سقوط النظام العراقي، تصاعدا في النفوذ الإقليمي لإيران، فهي تقبع على موقع  جيوبوليتيكي متميز قدم لها فرصة كبيرة في استثماره لجهة الدفع بمشروعها التوسعي الدفاعي والهجومي في نفس الوقت، بيد أنه، أي الجيوبولتيكي الإيراني، جعلها أيضا عرضة للمخاطر في منطقة تتسم بالتوتر واللاستقرار.
وعليه، تحاول إيران أن تستغل ما لديها من أوراق تؤهلها في بسط نفوذها داخل محيطها الإقليمي، بغية لعب دورا قياديا، يعكس قدراتها وإمكانياتها الحقيقية، وثقلها الحضاري والتاريخي، وإحساسها بالرسالة. وهذا ما يعتبر إحدى الإشكاليات التي واجهت إيران في سياستها الخارجية، حيث راوحت سياستها بين المثالية (العقائدية) والواقعية، بين القول والفعل. بالإضافة إلى أنها بلد نامي تفتقر إلى الإمكانيات الكافية لتنفيذ دورها الطموح، لاسيما أن هذا النفوذ الإقليمي جاء في كثير من الأوقات على حساب التنمية الإيرانية الداخلية واحتياجات المجتمع الإيراني، بخاصة في ظل الحصار المضروب عليها، فضلا عن الاحتجاجات الداخلية المعارضة لسياسة إيران الخارجية الطموحة ذات الكلفة العالية، وبخاصة تدخلها في لبنان والعراق وفلسطين وغيرها من المناطق والأقاليم الأخرى، حيث استنفذ ذلك من مواردها. وبالتالي لابد للدولة أن يكون لها إستراتيجية لسياستها الخارجية متوائمة مع واقعها وقوتها ووزنها الحقيقي، وإلا أصبحت سياستها الخارجية وحركتها الدولية مجردة إلى حد كبير من عوامل الفاعلية. إن أي خلل في هذا التوازن بين قوة الدولة الشاملة وسياستها الخارجية يؤدي إلى نتيجتين: الأولى، أن تكون السياسة الخارجية مجردة من الفاعلية إلى حد كبير. والثانية، أن تكون قوة الدولة غير مستغلة تماما في سياستها الخارجية.
تأسيسا على ذلك، ثمة مجموعة من القضايا تنال الأولوية لسير الدول في سياستها الخارجية، وهي تمثل الأهداف الحيوية:  الأمن، حفظ الذات، والاكتفاء الاقتصادي، والنفوذ والهيبة القوميين، ومحور السياسة الخارجية هو تقرير أفضل السبل التي يمكن اتخاذها لدفع هذه الأهداف إلى الأمام، وهي الأهداف التي تنصب عليها السياسة الخارجية الإيرانية. إذ تصاغ خيارات السياسة الخارجية على ضوء الموارد المتاحة، للوصول إلى الأهداف والخيارات المختارة. وفي بعض الأوقات تؤكد سياسة الدولة الخارجية على واحد أو أكثر من الأهداف هذه على حساب الأهداف الأخرى.
على ضوء ذلك يمكن أن نقيم السياسة الخارجية الإيرانية، بالرغم أن الأهداف الحيوية هذه تعتبر مفاهيم عامة بحاجة لتحويلها إلى خطوات إجرائية كمية. ومن هنا ندرك مدى الصعوبات التي تواجه أية محاولة لتقييم السياسة الخارجية الإيرانية. فمثلا إذا لجأنا إلى معيار الأمن، الذي يشكل بدوره  أبرز قضايا السياسة الخارجية الإيرانية الحرجة، ويعتبر بحق الأكثر إلحاحا لدى الطبقة الحاكمة الإيرانية ذات المصالح السياسية والاقتصادية الواسعة، وقيمنا سياستها بناءً على هذا المعيار نطرح السؤال التالي:  هل استطاعت إيران أن تحقق أمنها القومي ؟  و ما هو المحدد الرئيس الذي من خلاله يمكن الحكم على نجاح أو فشل  السياسات الأمنية لإيران ؟  تحت أي معيار يمكن أن نجيب على ذلك؟ هل حفظ الذات وكيان الجماعة القومية وضمان بقائها ككيان مستقل هو المعيار؟ أم الحفاظ على الطبقة الحاكمة وضمان بقائها في الحكم؟ أم  استمرار وديمومة النظام؟ أم التحرر من العدوان؟ سنجيب على هذه التساؤلات في متن هذه الدراسة من خلال المحددات التالية:
أولا، المحدد الأمني:
تبنت إيران سياسة خارجية ثورية منذ 1979 إذ كانت الطبقة الحاكمة آنذاك محملة برؤية مسبقة تجاه العالم الخارجي انعكست على سياستها الخارجية، جرّت هذه الرؤية عاصفة محملة بعزلة دولية ونظرة سلبية تجاه إيران. إلا أن مع نهاية الثمانينات من القرن الماضي وبداية عقد التسعينات، بدت إيران أكثر واقعية في سياستها الخارجية، لاسيما مع صعود التيار الواقعي. إثر ذلك سعت إيران إلى إعادة هيكلة علاقاتها الإقليمية والدولية مع الاحتفاظ بثوابتها الإستراتيجية، وانتقلت من الدور الثوري في عهد الخميني، إلى الدور المتوازن إذ ركزت على الدبلوماسية الهادئة والتوازن في علاقاتها الخارجية، وحاولت أن  تجمع بين القوة الصلبة والناعمة، بعيدا عن إثارة الحساسيات، بهدف إعادة بناء ما دمرته الحرب العراقية- الإيرانية. رغم ذلك استمرت دول الجوار تقابل كل سياسة إيرانية بنظرة يكتنفها الشك والحذر الشديد.
أما بخصوص علاقتها مع واشنطن، تمكنت الأخيرة من خلقِ نفوذٍ سياسي وعسكري في الشرق والجنوب والشمال وبعض مناطق الجبهة الغربية لإيران،  في كل من أفغانستان والمحيط الهندي وجمهوريات أسيا الوسطى والخليج وتركيا، وأخير العراق، وبالتالي إحكام الحصار الأمريكي على إيران، ولفق طوق أمني وسياسي وعسكري حولها، بغية عزلها وإبعادها عن أية ترتيبات في محيطها الإقليمي، إذ ” تشير متابعة السياسة الإيرانية خلال فترة ما بعد الخليج إلى أن هذه السياسة تشهد حالة من الذعر والتوجس من احتمالات تعرض إيران لضربات عسكرية أمريكية أو أمريكية-إسرائيلية”.
هذا البيئة المضطربة جعلت إيران تستحوذ عليها فكرة استهدافها عسكريا في إطار ما تسميه واشنطن بـ” محور الشر” . ولولا مأزق أمريكا في العراق وأفغانستان لفتحت جبهات أخرى ربما كانت إيران إحدى هذه الجبهات. ومع ذلك،  ورغم العداء التاريخي بين الطرفين، إلا أنهما لم يصلا حد التناقض الذي لا يمكن أن يتعايش كلاهما معه بحيث يدفع ذلك إلى حرب طاحنة يقضي أحدهما على الآخر، أي أن الواقع التاريخي لتطور العلاقات الأمريكية-الإيرانية يقول إن الطرفين استطاعا أن يتعايشا في رحم تناقضاتهما وإبقاء الأخير كامن.  وبالتالي أستطيع أن أقول: إن سياسة إيران الخارجية استطاعت أن تحافظ على كيانها القومي وحفظ ذاتها واستمرار الطبقة الحاكمة في الحفاظ على وجودها وهيمنتها على النظام.
ومع ذلك  فرغم هذا النجاح النسبي في سياستها الأمنية، إلا أن إيران  ما تزال في علاقتها الإقليمية والدولية ينتابها عدم ثقة عميقة، حيث تواجه 15 دولة جوار يغلب على تفاعلاتها سمة التوتر، تجعل إيران والأطراف الإقليمية والدولية في حالة شك دائمة، وهذا بالتأكيد سوف ينعكس على فاعلية سياسة إيران الخارجية، وهو ما يعتبر إخفاقا نسبيا في سياستها الأمنية مما يجعل نجاحها الكامل أمرا مشكوكا فيه، وبخاصة أن إيران ما انفكت تشعر بأنها مستهدفة من القريب والبعيد، وهذا ينعكس على رؤيتها للعالم بما يحول دون تفاعلها الايجابي والبناء، وهو ما له تداعيات سلبية على نظام سياستها الخارجية.  ولعل العزلة والتهديد الموجه ضد طهران جعلا التفكير السياسي الإيراني القائم على المؤامرة ربما يمثل القوة المحركة وراء محاولة الحصول على السلاح النووي. وجدير بالملاحظة أن التهديدات والحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران، فرضا على الأخيرة التركيز على سلامتها ووحدتها الإقليمية وأيقظت وعي الإيرانيين والشعور بأهمية الوضع الإقليمي لإيران.
واستطرادا، لا تزال أنشطة إيران الخارجية تُقابل بنظرة من القلق والشك، لاسيما في العراق ولبنان وفلسطين واليمن ومعظم الدول العربية، ‏وهو ما يحول دون تجذر العلاقات الإيرانية- العربية. فتجذر هذه العلاقة يتطلب بناء مؤسسات مشتركة تؤطر تفاعلاتهما‏، وترعاها جهات نافذة ذات سلطان ونفوذ‏، حتى يتم التعامل مع هذه العلاقة باعتبارها جزءا من نسق علائقي كامل اقتصادي وثقافي وسياسي، عند ذلك يمكن أن تزال أزمة الثقة بين إيران وجوارها، وبخاصة أن إيران لم تقم بالجهد اللازم لتطمين هذه الدول.
لا يمكن لكل ذي عقل حصيف أن ينكر أن سياسة إيران الأمنية جعلتها طرفا لا يمكن تجاوزه في ترتيبات المنطقة الأمنية. وبالتالي فإن أي سياسة تحول دون دمج إيران في شبكة طبيعية من العلاقات الدولية والإقليمية، هي سياسة فاشلة وقصيرة الأجل. حيث  ترى المجموعة الأوروبية فرصة اقتصادية كبرى في المساعدة على تسوية الخلافات الأمريكية- الإيرانية. وعلى المستوى الداخلي في واشنطن أخذت شركات النفط والمؤسسات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة لعدد متنام من الشخصيات السياسة الأمريكية، تنتقد واشنطن لفشلها في حل مشكلاتها مع إيران. وسعت دول عربية خليجية إلى تحسين علاقاتها مع إيران ورفض مشاركتها بأي عمل عسكري ضدها. ولكن يجب على دول الخليج  بخاصة امتلاك عناصر القوة الشاملة لجعل علاقتها مع إيران تقوم على التوازن حتى يمكن تطوير علاقات متوازنة ومنظومة أمنية متناسقة، لأنه بدون التوازن الاستراتيجي بين إيران ودول الخليج لن تنبني علاقات متوازنة بل ستكون علاقات مختلة لصالح الطرف الأقوى وهذا يؤدي إلى صراعات مدمرة وعدم استقرار وتوتر دائم.
إن الإستراتيجية الأمريكية المدعومة من الغرب والمؤيدة من قبل بعض الدول العربية التي ترى عزل إيران وتطويقها سوف يؤدي إلى ” تهدئتها” والى كبح جماحها، دفع السياسة الخارجية الإيرانية إلى مناكفة القوى المواجهة لها، وعدم الإذعان من خلال محاولات التخريب عليها والتهديد بضرب مصالحها. لعل ذلك هو ما دفع القوى الدولية إلى الاعتراف بالدور الإيراني في منطقة الخليج والى الاعتراف بإيران كقوة إقليمية لا يمكن تجاهلها. كما أن سياسة الحصار الأمريكي أضرت بالشركات الأمريكية نفسها من سياسة العقوبات. فوفقا لتقارير أمريكية فإن 670 شركة أمريكية تم منعها من التعاون مع دول من بينها إيران وهذه الشركات فقدت مصالحها في هذه الدول حيث تشير التقديرات إلى انه نتيجة سياسة العقوبات هذه فإن الاقتصاد الأمريكي يفقد سنويا 19 مليار دولار وهو الدخل الذي ذهب إلى الدول الأوروبية والشرق الأدنى وأوروبا الشرقية ونتيجة لهذا تبخرت إمكانية إيجاد 200 فرصة في الولايات المتحدة.
خلاصة ذلك،  رغم النجاح الذي حققته إيران في هذا الجانب الأمني، إلا أنه لا يمكن الركون إلى المعيار الأمني كمحدد رئيس للحكم على نجاح السياسة الخارجية، لأنه لو اعتبرنا أن حفظ المقومات المادية للذات الإيرانية واستمرارية الطبقة الحاكمة كمعيار وحيد، دليل على نجاح السياسة الخارجية لاعتبرنا كل الدول بمن فيها الدول “الفاشلة” ناجحة في سياستها الخارجية. فمثلا سورية استطاعت بالفعل أن تحفظ النظام العلوي، والطبقة الحاكمة، فهل نعتبر هذا مؤشرا على نجاح سياستها الخارجية رغم أن قضاياها الكبرى لم تنجح في تحقيقها إلى الآن؟ ولا يعني ذلك أن نقلل من أهمية المعيار الأمني كمؤشر على نجاح السياسية الخارجية، ولكن الاعتماد عليه كمؤشر وحيد يعتبر خطأ. وهذا ما يدفعنا إلى البحث في المعايير الأخرى، والنظر إلى كافة المعايير من منظور متكامل.
© منبر الحرية،07 غشت/آب 2010

عادت ظاهرة الانقلابات العسكرية في إفريقيا بقوة في السنوات الأخيرة وآخر سلسة الانقلابات، كان انقلاب النيجر الذي قاده سالو جيبو، قائد وحدة الدعم في نيامي. والذي عين نفسه رئيسا للمجلس الأعلى لإعادة الديمقراطية”.والذي أطاح بالرئيس مامادو تانجا “71 عاما” الذي كان قد  اعتلى سدة الحكم في البلاد منذ العام‏1999‏ ليخلف داودا مالام وانكي في رئاسة البلاد.
ومسمى إعادة الديمقراطية وهو مسمى براق له مسوغه باعتبار أن الرئيس المخلوع قد  أراق دم الديمقراطية اثر الأزمة التي  اندلعت عندما أعلن انه اعتمد “صلاحيات استثنائية” استنادا إلى البند 53 من الدستور الذي ينص على انه “عندما يتعرض الاستقلال والجمهورية للخطر” يمكن للرئيس أن يحكم بالمراسيم.
واتخذ الرئيس هذا الموقف اثر قرار المحكمة الدستورية اعتراض مشروع استفتاء يهدف إلى تعديل الدستور لتمكينه من الترشح لولاية ثالثة  وهذا الدستور يمنحه -أيضا – سلطات أوسع ويمدد فترة حكمه. وفي اليوم التالي سارعت المعارضة المنضوية في جبهة الدفاع عن الديمقراطية، إلى “إدانة انقلاب” نفذه الرئيس ودعت قوات الأمن والدفاع إلى “عصيان أوامر رجل اختار عمدا انتهاك الدستور وفقد بالتالي أي شرعية سياسية وأخلاقية”. وأمر ممادو تانجا بحل المحكمة الدستورية التي اعترضت ثلاث مرات  على مشروع الاستفتاء وحصل  الرئيس بعد ذلك على تمديد مثير للجدل لولايته في ختام استفتاء ‏ولذا رأى سالو جيبو انه وجب خلعه.
ويعتبر هذا ثالث انقلاب تشهده النيجر الغنية باليورانيوم منذ التسعينيات. الطريف أن الاتحاد الإفريقي على خلفية انقلاب غينيا وما سبقه من انقلابي موريتانيا وانقلاب إفريقيا الوسطى  كان له موقف محدد  في هذا الشأن..، وهو أي سلطة تصل إلى الحكم من خلال الانقلاب العسكري لا يتم الاعتراف بها ولا يسمح لها بالتالي بالمشاركة في أعمال القمة. وينظر الاتحاد الإفريقي إلى الانقلابات العسكرية باعتبارها من أكبر معوقات التنمية في القارة التي شهدت 186 انقلابا و26 صراعا كبيرا في الخمسين عاما الماضية، وهو الأمر الذي لم يجد هوى في نفس بعض القادة -مثل – فرنسوا بوزيز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى الذي استولى  على السلطة في انقلاب عسكري قائلا أن من الصعب على إفريقيا وضع قواعد صارمة على الانقلابات لان كل دولة تختلف عن الأخرى.
وقال بوزيز انه كان مجبرا على الاستيلاء على السلطة في عام 2003 لان الحكومة في ذلك الوقت لم تكن تمارس “حكما رشيدا.” واستولى بوزيز على السلطة بمساعدة مرتزقة من تشاد في عام 2003 عندما اجتاح العاصمة وأطاح بالرئيس انج فيليكس باتاسيه الذي يقيم حاليا في المنفى. وشهدت  إفريقيا الوسطى (المستعمرة الفرنسية السابقة)  11 محاولة انقلاب أو تمرد في الأعوام العشرة الماضية.
ويمكن القول أن التراجع الديمقراطي في إفريقيا هو امتداد للتراجع الديمقراطي العالمي الذي لا تحبذه شعوب العالم التواقة إلى الحفاظ على المثل الديمقراطية. فما الذي يدعو الجيوش إلى التدخل في السياسة في إفريقيا وإلى انتشار ظاهرة النظم العسكرية ولو بلباس مدني ؟
يمكن القول انه يوجد  اتجاهان رئيسيان في هذا الشأن :
– الأول: يرى بأن تدخل العسكريين في نظم الحكم يعود إلى أسباب تخص العسكريين أنفسهم مثل شيوع روح الخدمة العامة لديهم، وبنيان مهاراتهم والتي تجمع بين القدرة الإدارية ومواقفهم البطولية، وأصولهم الاجتماعية المستمدة من الطبقة المتوسطة والطبقة المتوسطة الدنيا، وفضلا عن تماسكهم الداخلي يضاف إلى ذلك أيضا درجة التعليم التي يتمتعون بها، ومدى اعتقادهم في الشرعية، وطبيعة العلاقات المدنية العسكرية القائمة كما يمكن أن يعود تدخل العسكريين في الحياة السياسية إلى أسباب تخص العسكريين كفئة اجتماعية كانخفاض الرواتب، أو المساس بكرامة وشرف المهنة، أو التأثير السلبي على الجيش من جانب المدنيين، أو شعور بعض العسكريين بتهديد مصدره ضباط آخرون. إن هذا الاتجاه ينظر إلى المجتمع كجماعات مستقلة ولكنها متنافرة لكل منها ميدانه الخاص، ومن هنا لم يمد أنصارهم بصرهم إلى المجتمع كله وخصائصه التي قد تدفع العسكريين إلى التدخل أو تبعدهم عنها.
الاتجاه الثاني : ويترأسه هانتنجتون والذي  كان يرى بأن أهم الأسباب التي تدفع إلى تدخل العسكريين في السياسة ليست أسبابا عسكرية، ولكنها أسباب سياسية لا تعكس الخصائص الاجتماعية والتنظيمية للمؤسسة العسكرية، ولكنها تعكس البنيان السياسي والمؤسسي للمجتمع ففي دول العالم الثالث حيث تفقد السياسة أهم خصائصها سواء من حيث الاستقلال الذاتي  أو التركيب، أو التماسك أو التكيف، تنخرط كافة القوى والجماعات الاجتماعية في العمل السياسي المباشر، والدول التي تشهد جيوشا وعسكريين، تشهد كذلك رجال دين سياسيين، وجماعات سياسية، وبيروقراطية سياسية، واتحادات ونقابات سياسية، وشركات كبرى ورجال أعمال سياسيين، ويصير تدخل العسكريين في هذه الحالة بدافع الحرص على مسألة التوزيع الخاص بالقوة والمكانة داخل النظام السياسي، فالدوافع إذن ليست عسكرية، كما أنها لا تقتصر على خصائص العسكريين ولكنها تمتد إلى المجتمع ككل وخاصة ما يتعلق بالبنيان السياسي والمؤسسي للمجتمع، وهو الذي يدفع بالعديد من القوى الاجتماعية إلى الإقدام على العمل السياسي.
© منبر الحرية،14 تموز/يوليو  2010

بدأت نهائيات كأس العالم الجارية حالياً في جنوب أفريقيا –والتي ستصل خلال أسبوع إلى مرحلتها النهائية- تتجه نحو مزيد من التشويق والإثارة، بعد انتهاء مباريات الدور الأول والثاني الذي ترافق مع خروج دراماتيكي مؤثر لدول كبرى ذات ماض عريق وتاريخ حافل بالإنجازات في عالم كرة القدم.. مثل البرازيل وفرنسا وإيطاليا وانجلترا..، وصعود نجم فرق جديدة من قارات لم يكن يحسب لها أي حساب في عالم كرة القدم كالفريق الغاني الذي نال إعجاب الجمهور والنقاد والمراقبين..
وقد ظهر جلياً المدى الذي بلغه تأثير كرة القدم على البشر جميعاً، ومدى انشداد الناس واهتمامهم في كل الأنحاء بهذه اللعبة العجيبة التي استطاعت أن تجعل أعضاء الجماعة البشرية بأكملهم –وعلى اختلافهم وتنوع مشاربهم وانتماءاتهم ومستوياتهم ومذاهبهم وألوانهم- يتسمرون أمام شاشات التلفاز لمشاهدة المباريات والتنافس الحضاري السلمي أو يسافرون إلى جنوب أفريقيا لتشجيع فرقهم المتأهلة للنهائيات.
بالفعل نحن أمام حالة أشبه ما تكون بالوحدة الإنسانية، حيث استطاعت هذه الكرة أن تفعل ما عجزت عنه السياسة والاقتصاد في تركيز انتباه الناس إلى كرة صغيرة يتنافس اللاعبون لإدخالها في مرمى على مدى 90 دقيقة بهدف تحقيق فوز من هنا وآخر من هناك قد يسمح لفريق من الفرق بنيل هذا اللقب العالمي الذي تتمنى كل دولة أن تحظى بشرف نيله.
والمونديال ليس فقط حالة تنافس كروي شريف بين مجموعة فرق تمثل بلداناً من مختلف القارات سينال منها فريق واحد كأس البطولة العالمية لمدة أربع سنوات، وإنما هي أيضاً مجال سياحي وثقافي وحضاري واسع للدولة المضيفة في أن تستثمر كل ما تمتلكه من إمكانات وطاقات ومؤهلات في تلك المجالات السياحية وغير السياحية لزيادة دخلها الوطني، واستغلال وجود ملايين السياح القادمين مع منتخباتهم للتمتع بقضاء إجازاتهم السنوية في ربوع الدولة المضيفة.
والواضح أن قطاع الرياضة أضحى اليوم حقلاً واسعاً وقطاعاً مزدهراً، ومن أهم قطاعات الحياة البشرية المتحركة والمنتجة والفاعلة في كثير من البلدان، بما يشتمل عليه من صناعات وأدوات ورموز وثروات وأدوات ونجوم، وهذا الحقل الاقتصادي أصبح له طريقاً صلبة يسير عليها، وهو يساهم من خلال أدواته في صناعة العالم الراهن، لا بل أضحى ينافس ويتفوق على قطاع الثقافة والكتاب والمفكرين، بجاذبيته وفاعليته وحضوره الآسر الممتع، وبات عالم كرة القدم أكثر مقبوليةً من أي حقل أو قطاع حياتي آخر، وربما بات ملاذاً آمناً وأكثر مؤانسةً وراحة للناس من معارك الثقافة والسياسة، ومجتمع المثقفين والساسة التي تقوم عندنا –في عالمنا العربي والإسلامي- على قاعدة الغلبة والتغلب، وتسود فيها قيم الاستبعاد والإلغاء والحصرية بأعلى صورها وعناوينها وتعابيرها خاصةً في ظل المناخ الثقافي والسياسي المهيمن عندنا، والذي تعبر عنه هذه العقول المغلقة والأيديولوجيات والعقائد الاصطفائية والشمولية ونزعات التعصب الدينية وغير الدينية التي تزعم وتدعي القبض على ناصية الحقيقة المقدسة، بينما تسود في عالم كرة القدم قيم التبادلية وعقلية المشاركة والجماعة والتنافس الحر السلمي الديمقراطي التداولي، وإدارة الشؤون بطريقة حضارية تشاركية مفتوحة متنوعة ومتعددة، بعيداً عن هيمنة منطق القسر والقهر والإلغاء.. وحيث أيضاً المران والتعب والجهد والمثابرة والخبرة والمهارة.. وحيث أيضاً لغة الابتكار وخلق وقائع جمالية جديدة غير منتظرة وغير متوقعة على عكس السياسة الرثة والبالية والمحافظة والتي يتعاطى منتجوها مع الواقع الحياتي القائم بعقول مقفلة وعقائد طوطمية سحرية قائمة على إقفال العقل عن التفكير والإبداع، ونهائية التفكير وتمامية النتائج.
إنها بالفعل عولمة كروية وساحة عرض كبرى لثقافات وعادات وتقاليد حضارات إنسانية متعددة، وهي أيضاً ظاهرة عالمية تتداخل فيها قضايا الاقتصاد والتجارة والسياسة والإعلام، لذلك تجد الكثير من المفارقات في هذا الحدث الذي يوفر للعالم فرصة واستراحة لمدة شهر للهروب من أزماته وتعقيداته الاقتصادية والاجتماعية.
© منبر الحرية،07 تموز/يوليو  2010

في مقابلة متلفزة ومشحونة بدلالات وأبعاد البون الثقافي بيننا وبين أوربا، قال الضيف وهو “إريك راؤول”، مقرر اللجنة البرلمانية لمنع النقاب في فرنسا ما نصه أن “مجرد رؤية امرأة منقبة بالسواد من رأسها حتى أخمص قدميها في مكان عام بفرنسا يشكل “صدمة” بالنسبة للناظر الفرنسي. الرجل لم يبالغ بهذا القول، خاصة وأن العين الفرنسية أو الألمانية أو الأوربية عامة لم تتعود مشهداً للمرأة مثل هذا، باستثناء حالات مثل أفلام الخيال العلمي أو أفلام الرعب.
والحق، فإن البون الثقافي والاجتماعي بين العالمين الغربي والشرقي يجعل من “المشاهد الصادمة” أهم وأبدع مزايا السفر والسياحة والارتحال: فمن الطبيعي أن يكون مشهد شابة جميلة ترتدي سروال الجينز مسرعة في الشارع وبيدها سيجارة، نقول انه من الطبيعي أن يكون هذا المشهد صادماً لرجل عربي كان قد غادر قبل سويعات مطار عاصمة بلاده (حيث ينظر إلى تدخين المرأة كحال سلبية أو حتى لا أخلاقية، للأسف) لينزل إلى شوارع مدينة أوربية فيشاهد عجائب الأشياء، من نوع شاب وشابة يتبادلان القبل الساخنة بكابينة الهاتف العام في الشارع! هذه مشاهد صادمة بالنسبة للعين العربية، فما بالك بهذه العين إذا ما شاهدت عجائب وغرائب المتنزهات والنوادي العارية أو سواحل السباحة في إيطاليا وإسبانيا حيث يكون لحم البحر المتوسط مكشوفاً، ربي كما خلقتني؟
بالنسبة للعين العربية هذه مشاهد صادمة، ذلك أن مشاهداً بسيطة لا تتجاوز تقليصاً محدوداً لطول ثوب المرأة، أو فتح زائد لأزرار القميص بالنسبة للرجل، نقول تبدو لدينا مشاهد “لا أخلاقية” يمكن أن نحتج عليها بدعوى خدش “الذوق العام”.
لم تحاول المحاورة العربية الحسناء في هذه المقابلة المتلفزة أن تتفهم حجم الصدمة التي كان البرلماني الفرنسي أعلاه يحاول أن يعبّر عنها بمناسبة مشاهدة امرأة منقبة في شارع باريسي أو في مقهى على “الشانزلزيه” أو وهي ترفع الستارة المتدلية من غطاء الرأس التي تغطي الفم كي ترتشف شيئاً من العصير المقدم لها في ذلك المقهى. مثل هذا المشهد يُعد حالة كاريكتيرية في العالم الغربي.
أنا شخصياً شعرت بصدمة ثقافية قوية لحظة هبوطي بمطار مدينة “سوفا” عاصمة جزر فيجي عام 1981، حيث أن جميع الرجال يرتدون التنورات بدلاً من السراويل لباساً رسمياً (مع ربطات العنق والجاكيتات!) كان المشهد بالنسبة لي صادماً بكل معنى الكلمة.
ثمة “أبوان” ثقافية واجتماعية تمتد بين عالمين مختلفين: العالم الشرقي، العربي/المسلم من ناحية، والعالم الغربي الآري/العلماني من الناحية الثانية. هنا، بكل دقة يمكن أن ندرك لماذا كان البرلماني الفرنسي لا يبالغ عندما يقول أن مشاهدة المنقبة الصامتة بالنسبة للناظر الفرنسي الذي اعتاد النساء الفرنسيات الفارعات الطول وهن يتحدثن معه في الفكر والسياسة والفلسفة، هو مشهد صادم له، هو لا يبالغ قط، ولن يبالغ قط كذلك إذا ما شعر بذات الصدمة عندما يرى عربياً بكامل زيه الصحراوي وهو يقود ناقته في حي “مونامارتر”. هذا المشهد غير ممكن وغير متوقع في عاصمة الثقافة الغربية، باريس. هو ممكن في مهرجان ثقافي أو كرنفال عجائبي، وليس كحالة اعتيادية نريد أن نفرضها عليهم: فهل يعقل أن نطالب فرنسا بامتطاء الجمال في شوارعها باعتبارها الحالة الشائعة في صحارينا، متوقعين من المشرّع الفرنسي التخلي عن سيارات البيجو والرينو؟
لقد كان البرلماني الفرنسي يبذل قصارى جهده كي يوصل فكرة الصدمة أو المشهد الصادم للمذيعة العربية الحسناء التي حاولت جهدها (حسب أوامر الفضائية التي تريد أن تبدو وكأنها غيورة على الإسلام والمسلمين أكثر منهم في العالم العربي) أن تظهر البرلماني الفرنسي ظالماً أو مخطئاً، بالرغم من أن شكلها لم يكن يوحي بأنها مسلمة أو من مجتمع مسلم: لا حجاب ولا نقاب ولا خمار، ولا هم يحزنون.
هنا يكمن شيء من “نفاق” الإعلام العربي هذه الأيام، خاصة عندما حاولت بعض قنوات هذا الإعلام الانحياز إلى النقاب بتعامٍ لا مبرر له، بينما لم تحاول هذه القنوات ذاتها أن تدعو إلى النقاب داخل مجتمعاتنا العربية خشية الاحتكاك بمن لا تحمد عقبى الاحتكاك به! أليست هذه مفارقة نفاق من الدرجة الأولى: أن يعين الإعلام نفسه محامياً مدافعاً عن النقاب في أوربا بينما هو يقدم أجمل المذيعات المسلمات بلا نقاب ولا حجاب، بل هو لا يتجاسر على الدعوة إلى النقاب في المجتمع العربي الذي يعمل فيه.
الطريف في الحوار المتلفز أعلاه وحسب تعليمات إدارة القناة بطبيعة الحال، كان سؤال المذيعة الجميلة السافرة حول إمكانية أن يمدد الفرنسيون “الموجة المضادة للنقاب” لتشمل الحجاب الإسلامي البسيط في وقت لاحق. لقد حاول البرلماني الفرنسي الإجابة على هذا السؤال عبر جهده لإفهام المذيعة أن النقاب يختلف عن الحجاب البسيط، درجة أنه راح يوظف يديه للإيضاح باعتبار أن النقاب هو “قناع” يوضع على كامل وجه المرأة، وهو لذلك يختلف بالتمام عن الحجاب الاعتيادي الذي يمكن للعين الفرنسية تجاوز مشاهدته!
© منبر الحرية ، 13 يونيو / حزيران 2010

من الناحية العسكريّة الإستراتيجيّة لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار الوقائع السّياسيّة والجغرافيّة من جهة والقدرات العسكريّة من جهة أخرى. فتضارب المصالح الاستراتيجيّة الإسرائيليّة مع القدرات الإيرانيّة المختلفة لا يمكن ايجاد حل عسكري له وفقاً للقاعدة العسكريّة الإستراتيجيّة الآتية: “لا يجب أن يقود المحاربون غمار الحروب من أجل تحقيق انتصار عسكري في حدّ ذاته، لأنّ هذا الأخير لا يغدو من دون تنازلات، والمكاسب هي عبارة عن انتصارات مؤقّتة ومرحليّة فقط”، هذه النظرية في العلاقات الدولية والعمل العسكري هي للجنرال الألماني كارل فون كلاوسفيتز والذي يعتبر أن التوازن في العلاقات مابين الدول هو عبارة عن فترة استراحة فقط بانتظار لحظة أكثر ملائمة للعمل، وهذا العمل ليس عملاً عسكرياً بالضرورة. وبالتالي لا بدّ من التركيز على حقيقة إستراتيجيّة مفادها أنّ الأهداف السّياسيّة هي التي تحدّد طبيعة العمل العسكري، إذ لا يمكن تصوّر عمل عسكري دون تحديد أهدافه السّياسيّة. ومن هنا يطرح السؤال :
ما هي المكاسب الإستراتيجيّة الإسرائيليّة في حال تمّت مواجهة عسكريّة مع إيران سواء أكانت محدودة أم واسعة؟
من الأرجح أنّ أي عمليّة عسكريّة فيما إذا تمّت من الناحية العسكريّة، فهي قد تعطي إيران استثماراً في السّياسة على اعتبارها بلداً معتدى عليه وبالتالي تظهر مظلوميّتها أمام العالم خاصّة العالم الإسلامي. كما أنّ هذه العمليّة العسكريّة ليست بحكم المؤكد أن تؤدّي إلى القضاء على برنامج إيران النووي أو حتى إسقاط النظام. فعسكرياً الخيارات الإسرائيليّة قائمة بالدّرجة الأولى على ضربة عسكريّة تعتمد على الطيران الإسرائيلي والمسارات المفترضة لمثل هذا الخيار تمرّ عبر كل من:
‌أ-               الأجواء التركية.
‌ب-           الأجواء الأردنية .
‌ج-             الأجواء العراقية.
كل مسار جوّي يتطلّب أثماناً إقليميّة يتوجّب على إسرائيل دفعها سياسياً. فالخيار الإسرائيلي على المسار الأردني العراقي أقل كلفةً على إسرائيل من مسار تركيا، الدولة الإقليميّة الكبيرة،التي لا بدّ من مراعاة حساباتها، وكذلك مكاسبها الإستراتيجيّة القوميّة  في المنطقة. ومن الناحية العمليّة، لا تستطيع الطائرات الإسرائيليّة استهداف كل المنشآت النوويّة الإيرانيّة في غارة طيران واحدة بسبب مجموعة متداخلة من العوامل المختلفة:
‌أ-        أوّلاً: الصّعوبات اللوجيستيّة حيث إيران تبعد أكثر من 1600 كلم عن الحدود الإسرائيليّة، الأمر الذي يفرض على الطائرات الإسرائيليّة قطع مسافة 3200 كلم ذهاباً وإيّاباً، وهو أمر مستحيل دون إمكان التزوّد بالوقود في أراضي دولة ثالثة وما يترتب عليه من أعباء سياسيّة.
‌ب-      ثانياً: العامل الجغرافي المتمثّل بتوزيع المنشآت النوويّة في مساحة شاسعة في إيران يزيد من صعوبة مهمّة الطيران العسكري الإسرائيلي أو إطلاق الصواريخ بعيدة المدى.
‌ج-             ثالثاً: إيران تملك في جعبتها أوراقاً لا يمكن  لإسرائيل أن تستهين بها ومنها:
(1)-     صواريخ بعيدة المدى من طراز شهاب قادرة على الوصول إلى العمق الإسرائيليكالصاروخ شهاب 3 الذي يستطيع أن يطال العمق الإسرائيلي وبقدرة تفجيريّة عالية (رؤوس نووية).
(2)-     يمكن استهداف المنشآت العسكريّة في شمال إسرائيل انطلاقاً من مواقع حزب الله في لبنان وتجربة حرب تموز 2006 أثبتت قدرات حزب الله الصاروخيّة .
(3)-     إيران تمتلك ورقة سلاح النفط الذي يمكن أن تستفيد منه كورقة ضغط على المنطقة والعالم بأسره في ظل ارتفاع حاد لأسعار النفط ممّا يعرّض مصالح الدّول الصّناعيّة للخطر.
(4)-         الموقع الإستراتيجي الإيراني قادر على تعطيل حركة الملاحة  في الخليج العربي.
(5)-         إمكانيّة إيران استهداف القوّات الأميركيّة داخل العراق بعدّة طرق وأساليب مختلفة.
(6)-         إنّ العمليّة العسكريّة بالغة التعقيد ولكن تبقى واردة الحصول على الرّغم من التوازن المتبادل إلى حدٍّ ما بين الطرفين.
لقد تمكّنت إيران من فرض سيطرتها ووجودها في أهمّ المحاور الإستراتيجيّة الحسّاسة على المستوى الدولي والإقليمي، وهذا بالطبع لا يخدم المصالح الإسرائيليّة فبالإضافة إلى القدرات العسكريّة الإيرانيّة، إيران أصبحت من اللاعبين الأساسيّين في المنطقة خاصّة في الملف العراقي بعد فشل الولايات المتحدة الأميركيّة من السّيطرة على الوضع الأمني والسّياسي بشكل كامل. وغالباً ما يتمّ الحوار ما بين الولايات المتحدة الأميركيّة وإيران حول الملف العراقي. وإيران على تحالف إستراتيجي مع سوريا، وأيضاً من الداعمين لحركات المقاومة كحركة حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين وحزب الله في الجنوب اللبناني.
يؤهل حجم الدولة الإيرانية وموقعها إلى الاضطلاع بدور قوة ينبغي أخذها في الحسبان ويمتد نفوذها إلى سوريا ولبنان والعراق وأذربيجان إلى شمال القوقاز، بالإضافة إلى أبعادها الثقافية في كثير من دول الخليج. كذلك تتمتع بإمكانات اقتصادية لا يستهان بها خاصة في حقل الطاقة. وإيران تمتلك الدوافع والمقومات والامكانات اللازمة للعب دور مؤثر وفعال في دعم القضية الفلسطينية، وهي أحد أهم الدول الإسلامية وهذا واقعاً تفرضه الحقائق ويعترف به من قبل كل من يقرأ التاريخ ويتابع التحولات اليوم. وإيران تتمتع بموقع جيوسياسي مهم وغني بثروات طبيعية وإنسانية، وهي صاحبة نموذج سياسي يعتبر نموذجاً لحكومة دينية معاصرة يجمع بين معايير الحكومات المعاصرة وبين المبادئ الإسلامية.
إستراتيجيّة إيران قائمة على مواجهة النفوذ الإسرائيلي في المنطقة بعد احتلال العراق على عدّة محاور إستراتيجيّة تعرض عمق الأمن القومي الإسرائيلي العسكري والسّياسي والأمني للخطر الإيراني المباشر. ومن تلك المحاور المحور العراقي والمحور السوري والمحور الفلسطيني والمحور اللبناني.
‌أ-        المحور العراقي: بعد احتلال العراق، تمكنت إيران من زيادة نفوذها الأمني والسّياسي هناك، كما أنّ إيران كانت من أوائل المستفيدين استراتيجياً من إسقاط النظام في العراق. فالتغيّر الحاصل في ميزان القوى في منطقة الخليج بعد احتلال العراق صبّ بالدرجة الأولى في مصلحة إيران الإستراتيجيّة.
‌ب-      المحور الفلسطيني: نتيجة حالة التفكك والأزمة التي يعيشها النظام العربي، وسياسة إسرائيل الرّافضة لكل التسويات العادلة في المنطقة بالإضافة إلى سياسة القتل المستخدمة من قبلها في وجه الفلسطينيّين، أدّى ذلك إلى تحالف القوى الفلسطينيّة المقاومة مع إيران لتصبح إيران ذات نفوذ وتأثير في مصير القضيّة الفلسطينيّة وبالتالي الصّراع العربي الإسرائيلي .
‌ج-       المحور السوري: هناك تحالف إستراتيجي إيراني سوري في ظلّ الحصار الدّولي والعربي الذي تعرّضت له سوريا خاصّة منذ اغتيال رّئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في العام 2005، وهذا التحالف الإستراتيجي يحمل أبعادًا سياسيّة وعسكريّة إستراتيجيّة بامتياز.
‌د-       المحور اللبناني: بما لا شكّ فيه أنّ إيران الدّاعم الأساسي للمقاومة في لبنان، وهذا الدّعم بدأ منذ نشوء المقاومة الإسلاميّة في أواخر السّبعينات وازداد متانة بعد تحرير الجنوب والعمل على دعم قدرات حزب الله الدّفاعيّة. وهذا ما تجلى في الإمكانيّات العسكريّة ذات المستوى التي ظهرت بها المقاومة إبّان الاعتداء الإسرائيلي على لبنان في تموز 2006.
وقد تكون الحرب الإسرائيليّة الأخيرة على لبنان من جانب التقنيّة العسكريّة نموذجاً للقدرات العسكريّة الإستراتيجيّة في المنطقة ما بين التفوّق الالكتروني الإسرائيلي وتطوير إيران لقدراتها العسكريّة. وإن ما حل بالدّبابة “ميركافا” الإسرائيليّة الصّنع يمكن اعتباره نموذج لواقع هذا التنافس والتحدّي الإستراتيجي العسكري، وحرب تموز كانت محاولة عدوانيّة فاشلة من قبل إسرائيل للقضاء على حزب الله وتوجيه ضربة مؤلمة للمصالح الإستراتيجيّة الإيرانيّة. ولكن استطاع لبنان وعن طريق المقاومة إلحاق الهزيمة بإسرائيل. فالانتصار الذي حققه حزب الله، زعزع هيبة وأمن واستقرار إسرائيل معنوياً وسياسياً وعسكرياً وأمنياً، وهذه الهزيمة تهدّد بقاء إسرائيل على كافة المستويات.
ومن خلال متابعة الأهداف الإسرائيليّة الإستراتيجيّة لا بدّ من التنبّه إلى أنّ إسرائيل لن تدع هذه الهزيمة تمرّ من دون ردٍّ، فهي تنتظر الفرصة السّانحة لإعادة الاعتبار لهيبتها المفقودة من خلال إعادة تجديد قدراتها العسكريّة والاستفادة من الحرب السّابقة من أجل شنّ حربٍ جديدة كما جاء في تقرير لجنة فينوغراد الإسرائيليّة. وإذا كانت هذه الحرب محاولة إسرائيليّة فاشلة لتحقيق مصالحها الإستراتيجيّة القائمة بالدّرجة الأولى على التخلص من خطر النفوذ الإيراني عليها.
إنّ مؤتمر أنابوليس2007 في الإطار السّياسي يأتي في نفس السّياق _  فقد أصبحنا نشهد مفردات جديدة سياسيّة في المنطقة كمحور الشرّ والتطرّف. والمحور الذي يضمّ دولاً عربية كسوريا ومنظمات وأحزاب المقاومة مقابل محور الاعتدال الذي يضمّ دولاً عربيّة بالإضافة إلى إسرائيل _ فهو عبارة عن المظهر السّياسي للمصالح الإستراتيجيّة الإسرائيليّة التي تريد تقسيم الدّول العربيّة من جهة فيما بينها ومن جهة أخرى في وضعها في حالة صراع مع إيران. وإسرائيل هي المستفيدة في كلتا الحالتين، والمستقبل سيكشف أنّ محور الاعتدال ليس وحيداً في برامجه السّياسيّة وهذه حال محور التطرف. فالتنازع ليس بين اعتدال مزعوم وتطرّف موصوف بل هو تنازع مصالح إستراتيجيّة على جميع المستويات المحليّة والإقليميّة والدّوليّة. وهذا التنازع سيصل إلى داخل المذهب الواحد، الطائفة الواحدة، والعشيرة الواحدة، ممّا يساعد إسرائيل على فرض وجودها كدولة يهوديّة في هذه المنطقة على حساب جميع العرب وإيران.
© منبر الحرية ، 11 يونيو / حزيران 2010

مع تفاقم الأزمة المالية وارتفاع معدلات البطالة، وتقلص الفرص المستقبلية، لا يزال الدخول في نقاش حول أهمية الهجرة يحتل بالكاد قائمة جدول الأعمال، وأمام هذا الوضع يسعى  السياسيون الشعبيون إلى التوصل إلى مكاسب سريعة من خلال إلقاء لائمة هذا الأمر على الأجانب. وهو الأمر الذي يضع الأطراف المسئولة أمام مواجهة خطر الاصطدام بحقل ألغام سياسي، كلما حاولوا تناول هذه القضية.
ولكن، على الرغم من أنه من الممكن تفهم التخوف من الخوض في هذا الموضوع، فإن هذا الموقف لا يعتبر وسيلة مثمرة، ولذا يجب الابتعاد عنه.  والمطلوب بجانب التصدي إلى حالات الانحياز وإساءة الفهم، إقامة حوار متنامي، والحديث هنا ليس عن حوار بين الدول الأوروبية بعضها البعض، بل حوار إقليمي.
وقد قاد الليبراليون الأوروبيون والعرب هذا التوجه في مواجهة  هذا النوع من أنواع الخلل. وذلك من خلال عقد مؤتمرين أحدهما في البرلمان الأوروبي في بروكسل والآخر في البرلمان المغربي في الرباط، ساهما في فتح مساحات جديدة من أجل التأسيس لحوار مشترك حول الهجرة وحول البعد الاجتماعي الاقتصادي لها علاوة على الجانب المتصل بحقوق الإنسان.
وعلى الرغم مما يثيره هذا العمل من مشاعر الفخر، فإننا نؤثر مع ذلك التحلي بالتواضع، ففي الكثير من الأحيان تنطلق مثل هذه  المبادرات ويصاحبها قدر كبير من الضجة الإعلامية ولكنها تدخل طي النسيان بمجرد اصطدامها بمشاكل التنفيذ على أرض الواقع.  وعلى هذا يتوجب علينا أن نبحث بالأحرى عن الكيفية التي تمكننا من  أن نضمن ألا تصبح هذه المبادرة مجرد حبر على ورق؟
حددنا نحن الليبراليون العرب والأوروبيون عدداً من العناصر الجوهرية من خلال “إعلان الرباط” وتتمثل فيما يلي:
•    الهجرة ظاهرة طبيعية ساهمت في تحقيق الحضارة الإنسانية وهي جزء لا يتجزأ من نظام العولمة في الوقت الحاضر.  ولكن معدلات الهجرة المهولة التي تتجاوز قدرة تحمل أي مجتمع  من حيث دمج القادمين الجدد فيه، قد تؤدي إلى العديد من المشكلات على المستويات المحلية.
•    وليس من شك أن قارة أوروبا التي بدأت تعاني من مظاهر الشيخوخة تحتاج في المستقبل القريب إلى قوة عاملة من الشباب ممن حصلوا على التعليم الجيد. ولكن الآليات الموضوعة في الوقت الحالي لتحقق هذا بالكاد ترتقي إلى المستوى المطلوب.
•    لذا نحتاج إلى مواجهة هذا الأمر وأن ننتبه إلى ضرورة إدخال التحسينات الهامة التي تعتبر مفيدة بالنسبة للجانبين.  وأوروبا في حاجة إلى تحقيق التحسن في هذا الصدد.
•    التعليم جوهري من أجل التوصل إلى قرارات ذات أساس سليم، ومن أجل رفع الوعي بالوضع الذي يواجه العديد من مواطني الدول التي لا تشهد تدفقاً من المهاجرين. ويؤدي الافتقار إلى التعليم إلى المخاطرة بتنفير الآخرين وإلى المساهمة في خلق روح من النزاع والتطرف.  ولكننا نحتاج إلى التركيز على قضايا التنمية والتعليم والديمقراطية وحقوق الإنسان وخلق الفرص والأمل بين البشر الذين يعيشون في المجتمعات التي يهاجرون إليها.
•    وبما يمثلونه من قيم جوهرية ليبرالية مثل التسامح والتعاون، ينادي الليبراليون العرب والأوروبيون بصوت واحد بالرفع من  مستويات التعليم العمومي، وباعتماد عرض الحقائق كما هي بخصوص هذه القضايا بدلا من عرض الأساطير والخرافات وذلك حتى نتمكن من التغلب على العواقب والمخلفات الوخيمة.
•    إن حماية حقوق المهاجر جزء لا يتجزأ من حماية حقوق الإنسان لذلك لابد من:
–   ضرورة احترام كافة الحقوق المادية والمعنوية للمهاجر، ومن ضمنها على وجه العموم الحريات والحقوق المدنية والثقافية والاجتماعية، وعلى وجه الخصوص الحق في التمتع والتعبير عن مقومات الهوية الذاتية للمهاجر وذلك في إطار الالتزام بالقيم السائدة في بلد الإقامة والقوانين الجارية بها.
–  ضرورة حماية المهاجر من كل أصناف التمييز بما فيها التمييز الاقتصادي والعنصري و كذا مراجعة كافة التشريعات القانونية  والإجراءات الحاملة للتمييز بين العمالة الأصلية والعمالة المهاجرة، مع ضمان حق العامل المهاجر في التدرج المهني والترقية واكتساب الخبرة في إطار العمل بمبدأ المساواة ومبدأ الحق والاستحقاق.
نرى أن هذا الأمر بدأ يتحقق من خلال مبادرتين: التفت الليبراليون الأوروبيون من خلال وثيقة “نقطة تركيز حزب الإصلاح الديمقراطي الليبرالي الأوروبي لسنة 2010: تحديات التغيرات الديمغرافية” وهي الوثيقة التي أبرزت عدداً من الموضوعات من بينها التركيب السكاني الذي يتسم بزيادة معدلات الشيوخ وعلاقته بالهجرة. المنتدى الطبيعي للتعاون والتنمية في منطقة البحر المتوسط وما حولها هو ما يعرف باسم “اتحاد دول البحر المتوسط” الذي أطلق سنة 2008 ولا يزال العمل قائم. لذا يحث الليبراليون الأوروبيون والعرب الاتحاد الأوروبي والبلدان العربية والإفريقية على أخذ هذه المبادرة مأخذ الجد مع تحقيق الاستفادة القصوى منها.
ويمكن أن يحقق أيضا من خلال تكريس التضامن الإقليمي بالشكل الذي يجعل من الهجرة قوة في خدمة الاستقرار والنمو والتنمية، سواء داخل بلدان المصدر أو داخل بلدان الاستقبال، وبالشكل الذي يجعل من بلدان جنوب المتوسطَ، جذابة ومؤهلة بما يكفي لامتصاص يد عاملة مرشحة باستمرار للهجرة غير المنظمة. ولاجتذاب دياسبورا عربية قادرة على حمل خبرة جديدة تساهم في انطلاق تنمية حقيقية.
* السيدة انيمي نييتس: هي عضو البرلمان الأوروبي ورئيسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الإصلاحي
* السيد محمد تمالدو: هو رئيس شبكة الليبراليين العرب
© منبر الحرية، 05 يونيو/ حزيران2010

يبدو الوضع السياسي والجيواستراتيجي الحالي في المنطقة العربية ملتبساً وغير واضح المعالم، وذلك بالرغم من اعتماد القوى الدولية الكبرى –الأكثر فاعلية في خارطة التغيير ورسم السياسات- لخطط وتوجهات سياسية (تقول أنها جديدة) خاصة بالمنطقة، وتتعلق بطبيعة مقاربتها للملفات الشائكة في أكثر من موقع هنا وهناك.. خصوصاً بعد وصول إدارة سياسية جديدة إلى البيت الأبيض، يبدو همّها الأساسي منصباً على مخالفة معظم التوجهات السياسية التي كانت تعتمدها الإدارة الجمهورية السابقة، أكثر من اهتمامها ببناء سياسات واضحة ومعروفة.
وفي ظل تضارب مصالح معظم دول المنطقة والإقليم، وتعارض سياساتها إلى درجة التناقض الجوهري فيما بينها من جهة وبينها وبين القوى الدولية الكبرى من جهة ثانية، تحاول بعض دول منطقتنا –وعلى رأسها تركيا- التعاطي مع مجمل التعقيدات القائمة بهدوء وعقلانية.. يمكن ملاحظتها ومتابعتها خلال السنوات القليلة الماضية، وبخاصة بعد استلام حزب العدالة والتنمية للسلطة فيها.
فهذه الدولة التي تشغل مساحة جغرافية وحيز استراتيجي نوعي مهم ومؤثر، لا تزال تشهد منذ وصول حزب العدالة والتنمية –ذي التوجه الإسلامي المعتدل- إلى السلطة في 2002م تحولات مفصلية متسارعة على صعيدها الداخلي والخارجي.
وهي تحاول استعادة بعض أو كل مكانتها التاريخية شبه المفقودة والضائعة بين إغراءات الدخول إلى النادي السياسي والاقتصادي الأوروبي والحصول على مقعد فيه، وبين العودة إلى أعماق التاريخ “العصملي” البهي والمتألق الذي كانت لتركيا فيه موقع القلب من الجسد، لتستعيد مكانتها “القديمة-الجديدة” ومقعدها المخصص لها وحدها، والذي لا نعتقد أنه يمكن لبعض الدول الأخرى (كإيران مثلاً) أن تحتله نظراً للعمق التاريخي والثقل الجيواستراتيجي السياسي والثقافي والديني الذي تحوزه تركيا في المنطقة العربية، والذي لن تجد أمام تحققه على الأرض أية عقبات تذكر.. على عكس إيران التي تتوجس منها شراً كثير من الحكومات والشعوب العربية، بسبب تدخلاتها المتكررة في الشؤون الداخلية لبعض تلك الدول، وبسببٍ من تضخم تطلعاتها المرتكزة على تصدير مبادئ ثورتها الدينية الشيعية ذات التوجه والنزعة الرفضية الجذرية، وربطها المصلحي النفعي بين الدين والسياسة، وطغيان نزعتها القومية وحضورها التاريخي على مجمل سياساتها الخارجية (قومنة التشيع).
ولكن تركيا تبدو أكثر قدرةً من إيران على القيام بدور أساسي في مجمل السياسات الإستراتيجية المتعلقة بالمنطقة، ليس فقط لأنها دولة كبيرة مترامية الأطراف، تمتلك من الثروات والموارد والطاقات والمزايا الأخرى الشيء الكثير، بل لأنها أيضاً على علاقة جيدة وطيبة مع معظم الدول، مما يمكنها من الحديث مع الجميع ومن دون مواربة حول أكثر من ملف معقد وشائك، والتحول إلى مركز تواصل أساسي في السياسة الإقليمية والدولية. خصوصاً بعد أن تبنت تركيا –بقيادتها الجديدة- ثابتة إستراتيجية في سياستها الخارجية وهي ضرورة التعدد في العلاقات، وعدم حصرها في خط أو مستوى واحد.
لقد ارتكزت القيادة التركية الجديدة على قاعدة شعبية عريضة وواسعة للمضي قدماً في تنفيذ سياستها الخارجية (الهادئة والعقلانية والنشطة)، بعد تحقيقها لنجاحات اقتصادية داخلية ملفتة جعلت من تركيا إحدى أهم دول العالم في رفع مستويات التنمية الداخلية، وتخفيض العجز المالي، وزيادة حجم الميزانية القومية. وهذا ما يمكن ملاحظته ومتابعته من قبل الجميع، وبخاصة لمن يزور هذا البلد، ويقوم بجولات ميدانية في بعض مدنها الصناعية والتجارية الهامة، ليقف عن كثب على مصداقية الأرقام المتعلقة بالتنمية الاقتصادية ونهوض الاقتصاد التركي التي تقدمها مختلف الأوساط والمنظمات الاقتصادية الدولية بخصوص قوة وتطور الاقتصاد التركي.
وباعتقادي أنه لو لم تتمكن قيادة أردوغان –القادم من زخم تحقيق نجاحات باهرة في استانبول- من بناء الداخل على أسس اقتصادية صحيحة ومتينة، لبقيت محصلة المعادلة التركية الخارجية –في دورها ومكانتها وتأثيرها- صفراً، كما كانت عليها في السابق عندما كانت تركيا إحدى مصادر أو مواقع الإثارة والتوتير في المنطقة.
لقد أدرك القادة الأتراك الجدد بأن الفرصة واللحظة الإستراتيجية القائمة حالياً –والناتجة بالطبع عن أخطاء الآخرين، وفشل سياساتهم الخاصة بالمنطقة، الأمر الذي أوقعها في حالة فراغ استراتيجي- أدركوا أن الفرصة سنحت لإعادة موضعة سياساتهم الخارجية، واستغلال اللحظة الحرجة (لحظة الفراغ والالتباس التاريخي) التي قد لا تتوفر لهم مرة أخرى، فانطلقوا في اتجاه بناء سياسات جديدة، تتداخل فيها عوامل جذب واستقطاب مختلفة ومتعددة ما كان من الممكن تصورها سابقاً..
وكانت قاعدة هذا التصور الجديد تقوم على أن تركيا دولة محورية في الشرق ليس فقط لنفسها ولجوارها وامتدادها الجغرافي الشرقي والجنوبي، وإنما هي كذلك للأوروبيين أيضاً الباحثين دوماً عن استقرار المنطقة (جوارهم الجنوبي والجنوبي الشرقي الدائم)، والذين كان عليهم أن يدركوا بأنه لا بد أن تمر سياساتهم في المنطقة العربية –المثقلة بالهموم والأزمات- عبر الأتراك قبل غيرهم، لأنهم مهيئون تاريخياً وحضارياً وجاهزون دينياً وجغرافياً للتحدث بعمق وصراحة مع كل دول المنطقة، وحول كل قضايا وشؤون وشجون دول الإقليم، بما فيها إسرائيل..
ولهذا رأينا تركيا تتوسط في المفاوضات بين سوريا وإسرائيل، وتحاول حالياً التوسط بين إيران وأمريكا، كما رأيناها تعمل على وقف غزو إسرائيل لقطاع غزة، مع تحميل إسرائيل كامل المسؤولية عن ذلك العدوان.
إن التصور السياسي التركي الجديد للمنطقة يحاول مقاربة الأمور من زاوية الضرورة الحيوية لتحقق السلام في المنطقة، والتفرغ لبناء أسس ومقومات الحكم الصالح في داخل مجتمعاتنا العربية والإسلامية التي تشهد وعياً متزايداً بأهمية الترابط بين الأمان والسلام الداخلي والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان..
وقناعة الأتراك بهذه المقاربة حقيقة، وليست ناتجة عن أية مراوغة تكتيكية، باعتبار أن تركيا نفسها ما كانت لتصل إلى ما وصلت إليه -من مكانة ودور- لولا إدراك قادتها الجدد لأهمية البعد المؤسسي للدولة المرتكز على قاعدة ديمقراطية واسعة مدعومة من الشعب الذي تزداد عملية انخراطه في ممارسة السياسة والسلطة بمقدار ما تزداد عوامل الجذب والإغراء الاقتصادي والحريات العامة التي توفرها له الدولة.
إننا نعتقد أن لتركيا موقعها السياسي ودورها النوعي المؤثر في معظم القضايا والتحديات التي تلف منطقتنا العربية والإسلامية، والواضح أمامنا أن تركيا لم تحصل على هذا الدور هديةً من أحد، بل رسمت له وخططت للحصول عليه بوعي منها ومن تلقاء نفسها، نتيجة عقلانية سياستها الخارجية وسرعة تحركها وروح المبادرة الفعالة التي تمتلكها..
وقد أثبتت الأحداث السياسية والأمنية والعسكرية التي حدثت خلال السنوات الأربع الماضية الأخيرة أن تركيا لاعب محوري وأساسي في معظم المعادلات السياسية القديمة والجديدة للمنطقة، مما يحتم ويجبر الدول والقوى الكبرى على الحديث وفتح القنوات السياسية وغير السياسية بالكامل معها وباستمرار.
وهذا ما يجب على العرب أن يتنبهوا له بعد أن غابوا وغيبوا أنفسهم طويلاً عن بناء علاقات طيبة ومتينة مع الأتراك.. بالرغم أن ما يجمعهم بتركيا أكثر بكثير مما يفرقهم عنها..
© منبر الحرية ، 1 يونيو / حزيران 2010