نبيل علي صالح

الجزء الثالث
وفي الإجابة على الأسئلة التي طرحناها سابقاً نرى أنه ومن أجل أن تكون ثقافتنا إنسانية متسامحة ومنفتحة وذات طابع عالمي -بمعنى وصولها إلى كل الناس كما هي في المضمون الروحي الإنساني البعيد عن جو السياسة والمساومات- فإنه يجب أن نقدمها بمعاني وتعابير وحلّة جديدة، وبحسب مستوى الفهم والإدراك عند الأجيال الحاضرة والقادمة، كما يجب أن يتناسب خطابنا مع المستوى العلمي والرقي المدني الذي حققته البشرية في عالم اليوم. فالثقافة الثابتة والمقولبة –كما هي ثقافتنا حالياً- لا تصلح للحياة والإنسان، والمجتمع الذي يبقى منغلقاً على ذاته سينقرض لا محالة مع مرور الأيام وتقدم العصور.
وفي ضوء ذلك ينبغي على من يدعو ويمثل الإسلام سلوكاً وفكراً، نصاً وروحاً وعملاً، أن يحسن عرض أفكاره وقيمه ومثله ومبادئه وأخلاقه على مختلف المواقع بأسلوب جذاب وشيق وجميل.. وهذا يتطلب بدوره من المثقف والداعية الديني المنفتح والمتمسك بالخطاب العقلاني والفكر الإنساني:
1. الاستفادة من أجواء وقوانين العصر (ومنها هذه العولمة الإعلامية الهائلة، وثورة المعلومات الاتصالية الخارقة، وارتباط مصائر العالم بأهداف إنسانية واحدة)، حيث أن الإسلام دين إنساني عالمي ختم الله به الرسالات والنبوات، وجعله صالحاً لما تبق من عهود وعصور كما يعتقد ويدعي أصحابه وأتباعه، وهذا ما يحتم عليهم (على أتباعه ودعاته ونخبه ورموزه) أن يدعو إلى القيم الدينية الإنسانية بلغة العصر، وأن يواكبوا كل المتغيرات والمستجدات حفاظاً على أصالة الفكر وحيوية المعرفة الإسلامية وصوناً لهذه الهوية من الضياع، روحاً وعقلاً على مستوى النص أو التأويل.
والهوية التي أعنيها هنا ليست هي الهوية الثابتة والجاهزة والمعبأة نفسياً وروحياً في نفوس الناس وفي عقولهم، وإنما هي كل تلك المبادئ والقيم المعنوية الإنسانية الأصيلة (من حرية وعدل ومساواة وإخاء، و الخ) والنقاء الروحي الإسلامي المنطلق من فكرة المحبة لله، وفي الله، ومن أجل الله، التي –على ما يبدو- أصبحت آخر هموم دعاة الفكر والخطاب الإسلامي المعاصر الذين استغرقوا  في السياسة والتنظيمات السياسية والعقائديات الدينية ونسوا أو تناسوا أهمية الروح والعامل الروحي كأحد أهم مضامين ومكونات الفكر الديني. مما أول هؤلاء –المتأسلمين- إلى ما يشبه التخشب والجمود العقلي والفكري، في ظل وجود مناخ إسلامي عارم مسيطر على مجتمعاتنا العربية والإسلامية يتعيش على الفوضى الفكرية والمفاهيمية التي يروج لها دعاة ورسل الوعظ والفقه المسجدي العتيق المستند على الظاهرات الخارجية، ومن دون أن يكون عنده أدنى اهتمام بحقائق المعرفة الإنسانية التي هي أساس وجود الإنسان في هذه الحياة.. فالهوية الأساسية المقصودة هنا هي هذه الروح الإنسانية الصافية المركوزة في كينونة الإنسان، والتي تحتاج إلى عوامل مؤهبة خارجية لاستثمارها في البناء والعمل والنماء المادي الحضاري لما فيه خير وصلاح البشرية جمعاء.
2. محاولة التجديد في أبنية الدين الفكرية وبلورة صيغ معرفية عملية يمكن أن تقدم الإسلام كفكر حي معاصر ومواكب للحياة والعصر، وبصورة تجعل منه موضعاً للاستقطاب الروحي والمفاهيمي، ونقصد بهذه الصيغ أو الأفكار ما يتناول قضايا العصر، ومستجدات الأحداث، إذ علينا أن نواكب التطورات العلمية والفكرية والثقافية، وذلك عبر إبراز وتوضيح الرأي الديني الصحيح تجاه مختلف قضايا الفكر والمعرفة والثقافة المعاصرة.
3. التمسك بقيم المواطنة والعلمنة والمدنية.. أي عدم تسييس الدين وعدم تديين السياسة في كل ما يتعلق بطبيعة علاقة رجل الدين (والمثقف الديني) بالمحاور السياسية، واقتصار الارتباط بينهما (بين المثقف والسياسة) على مستوى التواصل مع العناوين الخارجية بما ينفع مصلحة المجتمع والناس.. ولا نقصد هنا ابتعاد رجل الدين عن الحياة العامة، وإنما أن يشارك فيها من موقعه كمواطن فقط، وليس كرجل دين يريد فرض قواعده وانتظاماته ومعاييره الدينية المقدسة على الناس والمجتمع وباقي التيارات.
4. ربط المثقف النقدي -سواء أكان قومياً أم ليبرالياً أم شيوعياً أم دينياً- بقضايا الحياة والعصر المتحرك والمتغير بعيداً عن لغة الايدولوجيا الشمولية والقناعات المزيفة، بما يمكن أن يؤدي لاحقاً إلى تحريره من سيطرة العقلية الدوغمائية المزيفة التي ساهم أصحابه في وصول مجتمعاتنا إلى ما هي عليه الآن من دمار فكري وأخلاقي مريع نتيجة هيمنة أفكارهم المعلبة وتصوراتهم الحالمة المغرقة في رومانسيتها.
والانطباع الجوهري الذي يمكن أن يتركه لدينا مثل هذا التفكير والرؤية الدوغمائية هو أن الخلل والعلة ليست في الواقع دائماً، بل هي –في كثير من الأحيان- في طبيعة الأفكار المتحجرة، والعقول القاصرة لأصحابها من ذوي النضالات الدونكيشوتية الفاشلة، حيث أن هؤلاء يؤمنون بأن العلة في الواقع دوماً. ولذلك فهم يسعون –وهنا أصل الداء، ومكمن العلة الجوهرية- إلى تجيير وكسر الواقع، ومطابقة وقائعه مع مقولاتهم المتكلسة البائدة من دون وجود أدنى استثمار وتوظيف للمنهج العقلي العلمي في وعيها وإدراكها وتحليلها والوصول إلى نتائج ميدانية بشأنها.. الأمر الذي سيؤدي  –كما أدى سابقاً وحالياً- إلى أن يصبح المثقف (وكذلك السياسي) ضحية أفكاره، وتقاليعه النضالية بحيث يظهر عملياً في الواقع وهو يعمل ضد مبادئه وقناعاته وأهدافه التي يزعم الدفاع عنها وحراستها، والتي كلفته –وكلفت المجتمع- كثيراً من الدماء والدموع.
وأخيراً أقولها نصيحةً لي وللآخرين أنه يجب علينا -في داخل اجتماعنا الديني والسياسي- أن نعمق إحساسنا بوجودنا الحي والفاعل من خلال تركيز الحس النقدي الذاتي لأفكارنا واعتقاداتنا. لأنه من غير وجود بنية نقدية جديدة، وتراكم نقدي ذاتي جذري يطال باستمرار الثقافة والمثقف والسياسة والسياسي والدين والتدين، فإننا لن نستطيع تطوير أنفسنا ومجتمعاتنا التي طالها الخراب منذ عهود طويلة. ومن غير حرية في الفكر والتعبير والنقد لن نتحرر جميعاً من هذه الأوهام الشعاراتية التي حبسنا أنفسنا في داخلها، وقولبنا المجتمع لأطرنا وتصنيفاتنا الضيقة التي سببت لنا كل هذا الدمار والخراب السياسي والاجتماعي والمفاهيمي، والتأخر الكبير في الفكر والممارسة.
وعندما نبدأ جميعاً –كمثقفين وسياسيين- بالتحرك على هذا الطريق الطويل والصحيح، يمكن أن نصدق أفكارنا، ونصدق أنفسنا، ونصدق بعضنا البعض.
© منبر الحرية ، 16 ماي /أيار2010

الجزء الثاني
لقد ساهمت الأجواء السلبية الضاغطة على الحركات الإسلامية، في اعتماد كثير من تلك الحركات والمنظمات الأمنية على طرق ووسائل العنف والإرهاب المدمر غير المشروع، كالتفجير وخطف الطائرات والشخصيات، وممارسة الاغتيالات والتصفيات الجسدية، وو..الخ. وذلك في سياق وجود مناخات ضاغطة وظروف قاهرة مضادة، بررت لأولئك المنظمين في تلك الحركات –كما يتحدثون ويعتقدون- استخدام وسائل العنف في مواجهة السياسات الظالمة (والمخالفة لأبسط مبادئ الحق والعدالة والقانون) التي تتبعها الدول (والقوى) العظمى ضدهم، والتي تستخدم (هي نفسها) الوسائل ذاتها وبطرق رسمية (مبررة دولياً!)، خفية حيناً وظاهرة أحياناً (خصوصاً بعد أن بدأت الولايات المتحدة بشن حربها الدولية على الإرهاب بعد أحداث 11سبتمر 2001م) فتكون القضية هي أن الإرهاب يحارب بعضه بعضاً على حساب المجتمعات المفقرة والمستضعفة..، نعم هناك تأثير كبير للعوامل السياسية والظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في بلداننا لعبت دوراً حاسماً في ولادة وتغذية مواقع ومناخات العنف والعنف المضاد في مجتمعاتنا..، لكن لا يمكننا التعميم هنا، إذ أن اعتبار العنف عندنا بكليته –خصوصاً عنف الجماعات الإسلامية المتطرفة- وليد ظروف سياسية واقتصادية صعبة يعيشها هؤلاء المتطرفون، هو نصف الحقيقة، وهو يجانب الصواب، والدليل عليه أننا عندما نراجع أدبيات كثير من تيارات وجماعات الإسلام السياسي (السلفي السني تحديداً) نجد أن لديها تأصيلاً دينياً للعنف والإرهاب، تحصنه بنصوص وأحاديث دينية مقدسة، وتبرره وتعززه بسلوكيات وأفعال قادة وزعماء التاريخ الإسلامي. الأمر الذي يجعلنا نصل إلى نتيجة مفادها: أن عنف وإرهاب تلك الجماعات المتشددة هو عنف ابتدائي “أصيل”، وليس عنفاً طارئاً وناتجاً عن ضغط العوامل الاقتصادية أو السياسية..، وكمثال على ذلك نذكر من تاريخنا القديم الخوارج الذين عاثوا فساداً وقتلاً وتدميراً وإرهاباً في مجتمعهم الإسلامي الوليد، ووصل الأمر برئيس الدولة آنذاك (الخليفة الرابع) علي ابن أبي طالب أن قاتلهم وحاربهم وسحق تمردهم العنيف على الدولة والمجتمع.. ليس لاختلافهم معه في الرأي والفكر وهو ممن اعتاد لغة الحوار والمدارة والتواصل، وإنما لأنهم تحولوا إلى الجلافة والاستعلاء والعناد وركوب الرأس، فحولوا الخلاف مع علي –الذي عاملهم في البداية معاملة حسنة، وسمح لهم بالدعوة والاختلاف السلمي الحضاري معه في الرأي والتوجه طالما لم يبدؤوه بقتال- إلى قاعدة عنف وإرهاب ودمار ألحقت بالناس والمجتمع الدمار والويلات.
طبعاً لم يكن في ذلك الزمن القديم (قبل حوالي 1400 سنة) أي وجود إمبريالي أو صهيوني أو ماسوني أو..الخ، حتى يبرر عنف الخوارج بالضغوطات الدولية والسياسات الظالمة للدول المهيمنة الكبرى. بل كان هناك عنف يستند إلى مفهوم “الحاكمية”، ويعتمد على تطبيق مبدأ “الأمر بالمعروف ومقاومة المنكر” بالطريقة التي فهمها الخوارج. وانتقلت لاحقاً –مع بعض التعديلات- إلى كثير من الزعامات والتيارات الفكرية الدينية، فأدت إلى ما أدت إليه من فتن واضطرابات وانقسامات أصابت عالم الإسلام والمسلمين في صميم وجودهم المعنوي والمادي.. حتى وصلنا إلى عصورنا المتأخرة حيث فاجأتنا ظروف جديدة وتحولاتسياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية غير مسبوقة طرأت على العالم العربي من استعمار دولي واستبداد سياسي وفكري محلي، كان لهما بالغ الدور والتأثير في تركيز مقولة ومفاهيم وأساليب العنف والعنف المضاد في منطقتنا.
في مثل هذه الأجواء ولدت ونشأت الحالة الإسلامية الجديدة التي هي بصورة أو بأخرى امتداد لسابقاتها من الحركات والتيارات الأيديولوجية. حيث كان العنف فيه هو السمة الأساسية الغالبة على مناخ الولادة، وهو الممثل الوحيد لكل الحركات والملامح.
أي أن الأصولية الإسلامية انطلقت في أجواء ولادة المشروع الإسرائيلي وقيام دولته في المنطقة على قاعدة العنف والتشريد والإرهاب المدمر، واستخدام كل الأساليب الوحشية والهمجية ضد الشعب العربي الفلسطيني، لتكون هذه الدولة “دولة وظيفية” بامتياز.
وبالتالي فإن ما نراه أمامنا الآن -من عنف وعنف مضاد مستمرين منذ عقود طويلة- لا يمكن إرجاعه مطلقاً إلى الدين الإسلامي بالذات، بالرغم من وجود الكثير من العناصر المسلمة التي دعت إلى تبني خيار العنف، ومارسته، بل وتورطت -مع الآخرين- في تنفيذ سياسات وأعمال إرهابية بحق بعض المواقع المحلية والدولية كما ذكرنا في أمثلة سابقة.
ولذلك يمكن أن نقرر هنا بأن العنف حالة طارئة انطلقت في الواقع العام من حالة انفعالية موجودة في العالم كله (خصوصاً في العالم الثالث)، تمظهرت –في أحد أشكالها وتعابيرها- من خلال هذا التحدي القائم في مواجهة السياسات الاستعمارية الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.
ونحن هنا حقيقةً لا نبرر ولا نحكم وإنما نصف ونعاين استشراء حالة العنف الدموي في منطقتنا العربية. وإذا كانت السياسات الغربية المنحازة تتحمل  المسؤولية عن تلك الحالة وهي فعلاً كذلك، فإن المسؤولية الأكبر تقع لا محالة على كاهل أهل الداخل من العلماء والسياسيين والمفكرين ومختلف التيارات والأحزاب..
من هنا نحن نعتبر أن اتهام الغرب للإسلام بأنه “دين التطرف والعنف”، ليس صحيحاً، وهو اتهام ينطوي على دعاوي مزيفة، والغرب ليس صادقاً على الإطلاق في رفضه لمسألة العنف. لأنه يرفض العنف الذي يقف في وجه تحقيق مصالحه وسياساته الإستراتيجية، ولا يرفض أبداً العنف إذا كان موجهاً ضد خصومه ومناوئيه، بل يدعمه ويوظفه لصالحه.. وهذا ما عشناه ولاحظناه سابقاً في دعم أميركا المطلق للمجاهدين الأفغان في حربهم ضد الوجود الشيوعي (السوفييتي السابق) في أفغانستان، مع أنها كانت حركة إسلامية متعصبة، تمثل عنفاً بالغاً وشديداً. ولكنها سرعان ما انقلب السحر على الساحر، وأصبح حلفاء الأمس أعداء اليوم عندما نال أمريكا ما نالها من عنفهم وإرهابهم الدامي في كل من منهاتن وواشنطن.
ولكننا في كل تلك المناخات السلبية السائدة والمهيمنة علينا، نسأل كيف يجب أن نتعامل مع هذه الأحداث والوقائع الجديدة، وفي كل يوم هناك جديد؟ وماذا ينبغي علينا فعله من أجل مستقبل أوطاننا وشعوبنا المستضعفة والمفقرة التي تعاني من التعصب والتطرف والتخلف الفكري والاقتصادي؟ وكيف نستفيد من كل هذه التطورات العلمية والتقنية لصالح تجديد خطابنا الفكري الموجه لنا وللآخرين؟ وبأية لغة عملية ندعو ونتحاور، بلغة الأقدمين الذين عاشوا في السابق وكانت لهم أعمالهم وممارساتهم وكسبهم الفكري والعملي؟ أم بلغتنا الحاضرة، لغة التواصل والتعارف والحوار وتثبيت قيم الإنسانية الأصيلة، حيث أن الديانات هي في الأصل –أو هكذا يجب أن نفهمها ونؤولها- دعوات للسير على طريق المبادئ والرؤى الإنسانية من حرية وعدل ومحبة وتسامح؟!..
© منبر الحرية ، 15 ماي /أيار2010

الجزء الأول
لا تزال وثائر الضجة القوية المثارة حول واقع الحركة الإسلامية –في طبيعة مضمونها الفكري والتاريخي وأسلوبها الحركي ومفاهيمها السياسية المختلفة- تتصاعد في أكثر من موقع ثقافي واجتماعي وسياسي يتحرك هنا وهناك، في ما يثار حالياً من حديث واسع ومتواصل في العالم كله عن التطرف والتعصب والعنف والإرهاب الذي أصبح –على ما يظهر في مختلف الدوائر السياسية ووسائل الإعلام الغربية- سمة لازمة لهذه الحركة في محتواها الفكري، وآليات عملها الحركية المتعددة في سياق الحياة العامة وعلى المستويين الداخلي والخارجي..
ومن الطبيعي أن نؤكد هنا على أن هذا الجدل الإعلامي عن الإسلام (المتطرف) لا يتوافق أبداً مع ما عرف عن طبيعة الإسلام المعتدل في ذاته، في انفتاحه، وتسامحه، ومرونته، وإيمانه بالحوار الهادئ العقلاني والمتوازن.. نعم توجد هناك كثير من الحركات والنخب الإسلامية التي سبق لها أن ارتكبت بعض الأعمال اللاإنسانية المنافية لأبسط قواعد ومبادئ الأخلاق عن طريق أفراد مسلمين منظمين (وموظفين) سياسياً لديها، مما قد يسيء إلى تلك الصورة الناصعة عن واقعية الإسلام المعتدل، ويساهم في تثبيت الصورة المشوهة والمعروفة عن المسلم لدى الشعوب والحضارات الأخرى، ولكن ذلك ليس قاعدة عامة يمكن أن يؤسس عليها في ما يتعلق بتكوين صورة جلية عن حقيقة وجوهر الدين الإسلامي كرسالة إنسانية، محورها الإنسان (العادل مع ذاته ومع الآخرين انطلاقاً من إيمانه بالله كقاعدة روحية وإيمانية).
وحتى تكتمل الصورة هنا لا مناص من الإشارة إلى أن كثيراً من تيارات الإسلام السياسي، أو ما عرف بـ”تيارات الصحوة الإسلامية” سبق أن تعرضت (ويتعرض قسم منها حالياً) إلى قمع سياسي وأمني كبير من قبل كثير من حكومات ونظم المنطقة العربية والإسلامية أكثر مما تعرضوا له وواجهوه في بلاد الغرب (الكافر!!؟=كما يقولون) الذي فروا إليه للتنعم بمناخات الحرية الكاملة عنده هرباً من الضغوطات والملاحقات والتشريد والقتل، حيث وصل هذا العنف الدموي حد شن حروب إلغاء واجتياح بلدان بأكملها تحت مسمى مكافحة “الإرهاب الأصولي الإسلامي”، والقضاء على بذور “التطرف الدينية”، الأمر الذي استدعى من تلك التيارات ردود أفعال تدميرية فانطلقت لتكفر مجتمعاتها وحكوماتها ولتعلن الجهاد ضد بلدانها، فدخلنا في دوامة لا منتهية من العنف والعنف المضاد، ومن الصراعات والانقسامات الفكرية والاجتماعية والسياسية، وبدل من أن تتجه بلداننا نحو الاهتمام بقضايا التطوير الاقتصادي والإصلاح السياسي والتنمية البشرية للنهوض بواقع الإنسان والمجتمعات العربية والإسلامية (التي هي أحوج ما تكون للنهوض والبناء والإصلاح العقلي والفكري) انحرفت النخب والسلطات السياسية باتجاه الصدام والمواجهة، وصبت كامل جهودها وطاقاتها في سبيل القضاء على ما تطلق عليه “التطرف والإرهاب الأصولي”، الذي كان العنوان الظاهر لمحاربة وسحق كل أنواع المعارضات السياسية والفكرية الأخرى من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، وهانحن الآن جميعاً نتحرك في أتون شبه حروب أهلية وانقسامات داخلية عربية-عربية بعضها معلن وبعضها الآخر مخفي كالنار تحت الرماد ينتظر شرارة التفجر الأولى.
طبعاً أنا أميل هنا إلى جانب الحسم الإيجابي المباشر في رفضي لصورة الإسلام العنيف والمتطرف التي يحاول الكثيرون إبرازها وتعميمها حالياً في أصقاع العالم كله، وأعتقد أنه بإمكاننا وعي وفهم الإسلام من داخله كدين قادر على تحريض أجمل ما في المسلمين من طاقات إبداعية، وتحشيد طاقات الناس عندنا في طريق الإصلاح والتنمية البشرية والمجتمعية، وذلك عبر التجديد والإصلاح العقلي في بنية الدين الفكرية والمفاهيمية، لأننا مهما حاولنا القول باستحالة الجمع بين الدين والحياة أو بين الدين والواقع العملي للناس فإننا سنبقى بنلف وندور في حلقة مفرغة، وسنظل في حالة من الجدل والسجال الفكري العقيم غير المنتج، ونحن هنا لا نقصد تديين الحياة والسياسة والواقع، بل إننا نصر على علمنة الدولة والنظام السياسي وعدم تدخل الدين أو اشتغاله في آليات الحكم السياسي، ونصر أكثر على ما أسميناه في بعض دراساتنا بـ”العلمنة المؤمنة” –إذا صح التعبير، أي عدم رفض الدين من جهة، وعدم السماح للمتدينين بالسيطرة على السياسة والواقع من جهة أخرى. فمن حق رجل الدين أن يمارس السياسة من موقعه كمواطن حر ومسؤول تجاه وطنه ومجتمعه وأمته، وليس من موقعه كداعية أو كرجل دين يعتقد بأفكار ومعارف مقدسة فوق الواقع والحياة. أما أن يفرض رجل الدين رأيه وقناعاته الدينية المقدسة على غيره من أفراد المجتمع، أو أن يمارس المتدين السياسة من موقع المقدس، فذلك أمر مرفوض بالمطلق، لأن السياسة اشتغال بالنسبوي المتغير، والدين حالة راقية من المقدس الروحي، فليس للسياسة شأن به لأن ساحتها الحياة المتغيرة، وهي عبارة عن مجموعة من آليات العمل والمنافذ العملية التي يسمح بها القانون لخدمة الناس وتلبية احتياجاتهم ومحاولة حل مشاكلهم، والفضاء الاجتماعي المدني (ذي المنشأ العلماني) مفتوح على مصراعيه، ومناخ الحرية يسمح للجميع بأن يعبروا عن طروحاتهم وأفكارهم بما لا يتعارض مع مصالح الناس وطموحاتها في البناء العقلي والعلمي وتأمين متطلباتها الوجودية الأساسية. نعم يمكن للدين أن يمارس دوراً توجيهياً وترشيدياً ومعنوياً من خلال القيم والأخلاق العليا ذات المنشأ الديني. أما أن يتدخل الدين بالسياسة فذلك تدنيس لعظمة الدين، وقتل لمنطق السياسة باعتبارها مساومات وتجادلات وصراعات ومساجلات تداخلها اشتراطات نسبية وفنون حكم أرضية وقيم نسبوية وغايات ومقاصد نفعية.
واستكمالاً لما تقدم أطرح بعض الأسئلة الهامة والضرورية التي تتصل بصلب الموضوع، مدار البحث والتحليل: هل يمثل الطرح الإسلامي حالة تطرف وإرهاب أم حالة اعتدال وسلام؟!. أي هل يمكن أن يقبل الدين الإسلامي –وهو دين التسامح والعقل- باستخدام وسائل وأدوات الضغط والقوة من عنف وإرهاب ضد المدنيين والأبرياء، وضد قيم الإنسانية التي هي نفسها قيم الأديان السماوية كلها؟!. أم أن التأويلات الإسلامية –وغير الإسلامية- للنصوص التاريخية هي التي تقدم لنا الإسلام بهذه الصور النمطية المشوهة والمنحرفة؟!. ثم ما هو المقياس الموجود حالياً لدى النخب السياسية والثقافية في توصيفها للإسلام بصفة التطرف أو صفة الاعتدال؟!. هل هي الظروف والوقائع الراهنة المحاصرة في حسابات الواقع الزمنية، أو هي المتغيرات والتحولات المتسارعة في آفاق المستقبل والغيب؟!..
لاشك بأن العرب يعيشون في العصر الراهن –وفي كثير من مواقعهم ومحاور امتداداتهم- وضعاً صعباً لا يحسدون عليه أبداً كما ذكرنا آنفاً والواضح هنا أنه -وبغض النظر عن هذا الضغط ولغة التآمر السياسي والاقتصادي والإعلامي الدولي اليومي على بلاد الإسلام والمسلمين، والتي تعمل ليلاً ونهاراً على إملاء شروطها، وفرض هيمنتها وتحكمها بثروات وموارد العالم الإسلامي الهائلة، وتوصيف هذا الدين توصيفاً سلبياً من خلال اعتباره دين الإرهاب والتطرف والعنف- أقول: أنه بغض النظر عن ذلك كله، لا يمكن للعرب والمسلمين أن يتهربوا من تحمل المسؤولية الأكبر عن ذلك، إذ أن كثيراً من مفكرينا وعلمائنا وسياسيينا ساهموا بفعالية في إعطاء الآخرين تلك الصورة السوداوية عنا، بل وثبتوها بقوة داخل أذهانهم ومدركاتهم.
-صحيح أن الإسلام لا يرى أن العنف هو الأسلوب الأوحد للصراع في خط التحدي ورد التحدي، بل يطرح –بدلاً عنه- أسلوب الحوار والرفق والتسامح باعتبار ذلك هو القاعدة والأصل في مواجهة المشاكل في اتجاه الحل، من خلال الآية: “ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة..”.
وصحيح أيضاً أن الإسلام يعتبر أن الأسلوب العملي الأنجح والأكثر فعالية ومصداقية في العمل السياسي هو الأسلوب الذي ننفتح من خلاله –بوعي وإدراك وصدق- على الآخرين، لنحول حتى الأعداء إلى أصدقاء، وذلك من خلال الآية: “ولا تستوي الحسنة والسيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم”.
-وصحيح أن الإسلام –كفكر أيديولوجي- يطرح مشروعه الثقافي والسياسي بالوسائل الحضارية الإنسانية السلمية في مواجهة الطروحات والمشاريع الفكرية والسياسية الأخرى، من دون أن يجد لنفسه في ذلك أي بادرة تطرف في الشكل والمضمون (ومن دون أن يكون بحاجة له طالما أن المناخ سلمي وعقلاني وهادئ وآمن ومستقر)، ويرى أن حريته (كمشروع حضاري يمارس عملية الدعوة والتبليغ) هي جزء من حرية الآخرين المطلوبة لهم والضرورية لإنعاش واقع مجتمعاتهم وأوطانهم.
-وصحيح أيضاً أن الإسلام يعمل (من خلال تربية الفرد المسلم) على تأصيل الاستقلال في نطاق الشخصية الإسلامية الواعية في حياة الأمة، وتربية المسلمين جميعاً على أساس مبادئ وقيم الإسلام النقي والصافي في فكره وروحه وحركته، بحيث تبرز التمايزات والفواصل الروحية والعملية بين الإسلام وبين التيارات والقوى الأخرى.
إن كل ذلك صحيح، ولكن الواقع السياسي الإقليمي والدولي الموضوعي فرض نفسه بقوة -من خلال معادلاته وتنوعاته وضغوطاته- أمام الواقع الداخلي الذي تعيش فيه الحركة الإسلامية وباقي تيارات وقوى الأمة الأخرى من اليمين واليسار، ليكون موقع هذه الحركة مواجهاً تماماً لكل الدول والمشاريع والمحاور السياسية والاقتصادية في العالم التي تعمل باستمرار على تشويه صورة هذه الحركة في وجدان الرأي العام الإسلامي من جهة، والرأي العام الدولي من جهة ثانية، وذلك عبر التركيز الدائم على المفردات السلبية داخل مواقع الحركة الإسلامية، وهي مفردات ووقائع صحيحة في الأغلب، ولم تمارس تلك الحركات الأيديولوجية –وعلى رأسها الحركات الإسلامية- أي نقد موضوعي مهم ونوعي بشأنها إلا فيما ندر، مما جعل المواقع الفكرية والسياسية الكبرى في العالم تستفيد من تلك النقائص والثغرات القائمة والموجودة أصلاً لتثير أجواء العاطفة الإنسانية المضادة كجزء من الحرب الدولية المفروضة أصلاً على الإسلام.
© منبر الحرية ، 13 ماي /أيار2010

يؤكد الإسلاميون –في كل نتاجاتهم الفكرية- على أن الدين الإسلامي يقدم نفسه للناس جميعاً –وعلى اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم– على أساس أنه مشروع تغييري حضاري وإنساني كبير، ينطلق من موقع الثقافة والفكر ليصل إلى مواقع السياسة والاجتماع والاقتصاد. أي أنه يمتد –في سياق رؤيته الشاملة– بامتداد الوجود الإنساني في الحاضر والمستقبل على المستويين الحضاري والجغرافي.
ويحاول أتباع هذا المنهج الفكري التغييري، إبراز دور هذا الدين في الحياة من حيث كونه دعوة عالمية لبناء الحياة والوجود على قيم العدل والحق والمبادئ الإنسانية الفاضلة الأخرى..
لكننا، وبغض النظر عن طبيعة تلك الأفكار التي تسيطر عليها نزعة رومانسية حالمة بعيدة عن الواقع البشري النسبي المتغير، كباقي الأفكار الأيديولوجية التي مرت علينا وحكمت مجتمعاتنا، نعتقد أنه يجب على رموز وعلماء ومفكري هذا الدين –باعتبار أنه رسالة إنسانية قبل أي شيء آخر- سلوك طريقين رئيسيين:
الأول: الانخراط الميداني في الحياة والواقع، والانف
تاح على الفكر الآخر والتواصل والاحتكاك مع باقي الحضارات والمذاهب المؤيدة له، أو المناقضة لطروحاته. أي السير عملياً وليس نظرياً فقط على طريق الانفتاح على قيم العصر وأخلاقه العملية المتغيرة.
والثاني: طريق التجديد والاجتهاد الديني واعتماد طريق العلم والعقل كأساس للنهوض والتعمير والبناء، لأن ذلك هو الذي يحقق لهذا الدين امتداداً ووجوداً واستمرارية في ساحة الوجود والمنافسة الحضارية السلمية الشاملة..
وقد يتحدث البعض عن وجود صعوبات ميدانية عديدة يمكن أن تقف حائلاً أمام تحقيق تلك الأهداف الكبرى، ولكننا نعتبر -من جانبنا- أنه بمقدورنا تنفيذ كثير من تلك الطموحات والمشاريع المستقبلية المنشودة على المستوى السابق بالرغم من تراكم كثير من الضغوطات والعقد والعراقيل هنا وهناك، وبالرغم من حالة التخلف المركب الذي نعترف بوجوده، والمتمثل في الأمور التالية:
أ‌-                  أزمة الهوية:
لا جدال في أن المشروعية الحضارية والثقافية للأمة ترتكز على قاعدة الدين الإسلامي، وبهذه الخلفية الفكرية استطاعت هذه الأمة أن تنجز استقلالها وتتحرر من الاستعباد والاستعمار. فالعرب والمسلمون قاوموا جميعاً كل أنواع الاستعمار تحت راية الإسلام، وحتى الحركات الوطنية الاستقلالية العلمانية كانت ترفع رايات الجهاد والإسلام، والتي مكنتها من حشد التأييد والدعم والأنصار لها بين صفوف مجتمعاتها.
لكن دراسة وتحليل واقع تلك المجتمعات حالياً، وانفتاح أنظمتها التحديثية على حداثة القشور الغربية لم يعوض الأمة –كما يقول دعاة الفكر الإسلامي- عن هويتها الأصلية الحقيقية المتمثلة في وجود هذا الدين (الإسلام). فالمد الوطني والقومي لم يسهما أبداً في بلورة هوية واضحة، لأنه كان دائماً مشروعاً توليفياً وتلفيقياً جمع المتناقضات في بوتقة واحدة.
ب‌-              التخلف المجتمعي العام:
وهو ما يمكن ملاحظته والوقوف أمامه من خلال مراجعة مجمل الأفكار والمذاهب والتيارات الفكرية التي كانت سائدة (وربما لا يزال بعضها قائماً حتى الآن) والتي فشلت –بحسب الإسلاميين- في إيصال المجتمعات العربية والإسلامية إلى مواقع وأعتاب الحداثة الحقيقية، بل إن ما حدث –من تطورات وجهود تنموية– اقتصر على مجموعة تغييرات شكلية غيرت مواقع السطح، ولم تصل إلى أعماق المجتمع.
ت‌-              غياب وتغييب الرؤى الاستراتيجية للمستقبل:
وهذا ما نلاحظه من خلال عدم وجود رؤية علمية وموضوعية للغد لدى معظم القوى والنخب الفكرية والسياسية الحاكمة. وتتمظهر هذه الحالة عملياً من خلال انعدام الوعي والرؤية الواقعية للمستقبل.
وقد وجدنا أن تلك النخب كانت عاجزة عن فهم وإدراك حجم الأحداث والتحولات المتسارعة التي ضربت العالم كله بعد مرحلة الحرب الباردة. فكانت قراءتها متسرعة ومرتبكة وغير واضحة، وبخاصة في المجال الاقتصادي، حيث نرى أمامنا الآن أن الدين الخارجي للدول العربية يقدر بحوالي (350) مليار دولار أميركي، كما تبلغ فائدة هذا الدين سنوياً أكثر من (22) مليار دولار. ولذلك لا عجب أن تتسع دوائر الفقر والمعاناة والحرمان واليأس في مجتمعاتنا كلها. خصوصاً بعد حدوث أزمة الأسواق المالية الدولية وتأثر كل القطاعات الأخرى المرتبطة معها بصورة سلبية للغاية.
ث‌-              التعصب والانغلاق:
تعاني مجتمعاتنا العربية والإسلامية من هيمنة أفكار وطروحات انغلاقية قديمة موروثة من عهود التخلف الفكري والسياسي، وهي لا تزال حاضرة بقوة حتى الآن، حيث نجد أنه لا يزال ممنوعاً على الكتاب والمفكرين المتنورين معالجة تلك الأفكار التراثية ونقدها أو إعادة هضمها وتمثلها بصورة إيجابية، وكأن الانغلاق والتعصب يعطي الفكر قوةً وتجذّراً في ساحة المواجهة الحضارية، في الوقت الذي يحتاج العام إلى من يوسع رقعة النقد للأفكار والمفاهيم، ويرسخ مبدأ الانفتاح على الآخر.
وفي هذا المجال، تشكل القضية الأخيرة (قضية انفتاح الفكر الإسلامي على الحياة والعصر، وتواصله معهما) ضرورة ذاتية وموضوعية في آن معاً، باعتبار أن هناك وجوداً كمياً ونوعياً هائلاً لمجموعة من المعطيات والمضامين الفكرية الذاتية الخاصة بالدين الإسلامي نفسه، لا يمكنها أن تنمو وتتصاعد من دون تفاعلها المتوازن مع الآخر، وفهمها له، وانفتاحها عليه، من موقع ذاتية الانتماء، وعمومية المعنى والهدف، وليس من موقع موضوعية التحدي والاستجابة فحسب..
ضمن هذا الإطار، من الطبيعي أن تظهر أمام هذا المشروع الثقافي كثير من المشكلات الجديدة، والقضايا العصرية الراهنة والمستقبلية، والتي تتمثل في كيفية إيجاد سبل التخاطب والتواصل مع ثقافة الآخر الذي بات يفرض نفسه علينا الآن من خلال ثوراته العلمية والمعلوماتية والتكنولوجية الحديثة (مجتمعات الثورة المعلوماتية) التي عممت ذاتها الثقافية والحضارية على مستوى العالم، وعلى حساب باقي ثقافاته، وخصوصاً الثقافة والحضارة الإسلامية، بما أدى إلى تهميشها، وجعلها عديمة الفاعلية والجدوى في العمق والامتداد. الأمر الذي يتطلب من المشروع الثقافي الإسلامي لهذه الحضارة استيعاب الواقع الموضوعي الجديد المرتبط بعنصري الزمان والمكان، وإبداع القواعد النصية الخاصة به، خصوصاً وأن هناك تأثيرات عملية سلبية لا بد أن تنجم عن تلك الثورات، في ما يتعلق بآليات التنميط الثقافي والحضاري القسري أحياناً التي يستخدمها الآخر في عمله الدائم على تعميم نموذجه الحضاري على الثقافات الحية الأخرى.
من هنا نحن نعتقد أن التحديات الأساسية الحاضرة التي تواجه الفكر الإسلامي المعاصر -على مستوى دوره النوعي الكبير المتمثل في عمله الدائم على قضايا بناء الذات المسلمة- تنحصر في ثلاثة مظاهر حضارية روحية ومادية، هي العولمة، والهويات الثقافية، ومجتمع الثورة المعلوماتية..
ولذلك فإنه من الضروري جداً بالنسبة للفكر الإسلامي المعاصر الوعي بهذه الوقائع الجديدة، ودراستها، وتحليلها، واتخاذ المواقف الفعالة بشأنها، على اعتبار أن هناك ظروفاً مستجدة مختلفة تحكم تلك الوقائع، وتؤثر في صياغة المشهد الثقافي المستقبلي برمته على مستوى ضرورة نقد هذا الفكر وتقييمه وطرح رؤى وأفكار جديدة ترتب أولوياته وخطوط عمله في المدى الزمني القريب والبعيد، بحيث ذلك يؤدي إلى إعادة التأسيس الجديد لمشروع النهضة العربي والإسلامي.
© منبر الحرية ، 10 ماي /أيار2010