محمد الدعمي

لم تكن دعوة الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، عام 2006 الشبيبة الأميركية لتعلم اللغة العربية بالجملة سوى الرأس الصاعد والمرئي لإندفاع غربي، بل وكوني، لدراسة هذه اللغة وللإلمام بطرائق التحدث بها والتعاطي مع متكلميها خاصة في المشرق العربي الإسلامي. لذا يتوجه النشء والشبيبة في الولايات المتحدة إلى أنواع المعاهد والمراكز اللغوية، التي تنتشر هناك كالفطر، لإكتساب هذه اللغة والتمكن من أسرار الفاظها وتركيباتها النحوية من أجل خدمة مصالح فردية وقومية في ذات الوقت. وترد هذه الظاهرة إلى أن لغة الضاد إنما صارت نوع من “رأس المال”، تأهيلاً فردياً مهماً وشرطاً مسبقاً لكل من يرنو إلى تطوير قدراته الإقتصادية والثقافية والسياسية، خاصة بعد بداية عصر البترول في منطقة الخليج، الأمر الذي برر شيوع ظاهرة الإندفاع والوقوف في طوابير بالملايين من أجل إكتساب هذه اللغة بوصفها “جواز سفر” إلى دول المنطقة حيث تنتشي أسولق العمالة وفرص الإثراء وجمع المال المتبقي من “فضائل” وفضلات النفط العربي وخطط التنمية الخليجية الكبيرة. الملايين من الصينيين والهنود وبقية سكان جنوب شرقي آسيا، سوية مع ملايين أخرى من سكان أوربا وبقية أنحاء العالم يتزاحمون اليوم وراء كل من “ينطق” اللغة العربية على أمل الحصول على شيء منها.
أما دعوة الرئيس الأميركي السابق لتعلم اللغة العربية فهي لا تختلف كثيراً في دوافعها وإرهاصاتها المصلحية عن دوافع التايلنديين والصينيين والهنود وسواهم. بيد أن الفرق كبير من ناحية أخرى، ذلك أن يدفع رئيس أغنى وأقوى دولة في العالم شبيبة بلاده لتعلم العربية أمر يتجاوز التشبث الفردي والمحاولات الشخصية؛ لأنه يعني، من ناحية أخرى، نوعاً من “الإستثمار” والتخصيصات المالية المهولة لمشروع تعليم الأميركان اللغة العربية. هذا هو الفرق بكل دقة. فإشارة من الرئيس ومن هذا النوع تعني الكثير: فهي ربما تعني فتح أبواب وفرص العمل لأعداد غفيرة من العرب الأميركان الذين لم ينسوا العربية كي يعملوا في عشرات وربما مئات مراكز ومعاهد تدريس العربية بين البحيرات العظمى وجنوب فلوريدا وكاليفورنيا. وبذلك تغدو هذه اللغة نوعاً من التأهيل الضروري الذي يساعد على توظيف متكلمي هذه اللغة في دوائر مهمة لا تبتعد كثيراً في إرتباطاتها عن وزارات مثل الدفاع والخارجية، وعن مراكز الدراسات العربية ومعاهد دراسات الشرق الأوسط والشرق الأدنى والإسلاميات، وهي مراكز قد تحولت إلى ظاهرة لابد من رصدها وإستقصائها في الجامعات والأكاديميات الأميركية بسبب أهمية العالم العربي الإستراتيجية.
إن واشنطن تدرك جيداً أن الأميركان القادرون على التحدث بالعربية إنما يمثلون شرطاً مسبقاً لآمال ولمشاريع الولايات المتحدة في بقعة تشكل مركز العالم، جغرافياً وإقتصادياً، الخليج العربي والشرق الأوسط. هذه المشاريع أنما تجسد مصالح كبرى بحساب الحجوم والآفاق، ذلك أن أميركا تحتاج إلى المئات من الدبلوماسيين الذين يتحدثون العربية للتعيين في سفاراتها وممثلياتها عبر عواصم ومدن العالم العربي الكثيرة. كما أنها بحاجة أكثر فورية إلى المئات من ضباط المخابرات والإتصالات والمعلومات القادرين على فهم العربية كوسيلة إتصال عبر القنوات السرية والمعلنة من أجل الإطلاع “على كل شيء”. لذا فإن هذه الحاجة تتنامى حتى داخل المجتمع الأميركي بفضل “قانون الوطنية” Patriot من أجل الإنصات والإطلاع وجمع المعلومات داخل المجتمع الأميركي وخارجه. ولأن الولايات المتحدة تقود مشروعاً قوياً لتعزيز قيادتها الثقافية والإعلامية في عالم أحادي القطبية، فإنها ستكون بحاجة ماسة إلى القراء والمذيعين والمتابعين من الأميركيين المتمكنين من أسرار هذه اللغة الجميلة. وليس أدل على هذا إنتشار المراكز الثقافية الأميركية والجامعات الأميركية والقنوات الفضائية الأميركية عبر العالم العربي الذي يمتص سوقه الثقافي بنهم كل طاريء، خاصة إذا ماكان قادماً من لاعب رئيس في سياسات الشرق الأوسط كواشنطن. ولن يقف الموضوع عند هذا الحد فالضباط الأميركان الموجودون في العراق وبعض دول الشرق الأوسط بحاجة للتكلم بالعربية نظراً لإتصالهم وتعاطيهم المباشر بالعرب هنا وهناك. حتى بعض الأكاديميين الأميركان من باحثين وكتاب يريدون إتقان العربية لقراءة تاريخ العرب وأحوالهم المعاصرة وتراثهم الثقافي من أجل خدمة مصالح أميركية. وقد أخذت هذه الجهود والأموال تعطي أكلها من الآن، ليس فقط في إنتشار الفضائيات الأميركية (بالعربية)، ولكن كذلك من خلال أعداد المتحدثين الرسميين والعسكريين الأميركان الذين يظهرون على الشاشات بلسان عربي ملكون، لا يشبه لغة بني أسد ولا لغة قريش أو تميم، بالرغم من إيصاله الرسالة المطلوبة للمستمعين.
بيد أن المتوقع من التدافع على تعلم العربية في الولايات المتحدة سيكون أكبر بكثير بسبب حجم الإستثمار في هذا الحقل. وللمرء أن يستذكر حقيقة قد تغيب عن بال الكثيرين، وهي أن “علم اللغة” Linguistics ذاته لم يتمكن من الإنتشاء والتطور السريع أواسط القرن العشرين إلاّ بعد أن لقي رعاية ودفعاً مادياً من البنتاغون بسبب توسع حاجة المؤسسات العسكرية الأميركية، ليس فقط لتحليل ودراسة نحو اللغات الأجنبية عبر العالم، بل كذلك على طريق تطوير ذلك التشعب المهم من هذا العلم، وهو علم اللغة التطبيقي Applied Linguistics، بمعنى كيفية توظيف فقه اللغة ودراسة النحو لتعليم المحليين والأجانب اللغات المختلفة. لهذا السبب حقق علم اللغة في الجامعات الأميركية قفزات مهولة على حساب الدراسات المناظرة والمكافئة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا. فلا تستغرب، أخي العربي، أن تصادف شابة أو شاب أميركي يتحدث العربية بطلاقة هنا أو في أي مكان من العالم !
وعودة إلى علم اللغة ودراسة النحو فإنه، كما يبدو، يعود في تاريخه الأولي إلى إسهامات عربية فريدة بسبب ظهور الإسلام وإعتناقه من قبل الأمم غير العربية، الأمر الذي برر ملاحظة الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إنتشار اللحن والخطأ في قراءة القرآن الكريم وفي العبادات بين الأعاجم من المسلمين. وهكذا ظهرت أولى وأقدم محاولات دراسة النحو وقواعد اللغة العربية عندما أملى الإمام على أبي الأسود الدؤلي مباشرة هذا الحقل العلمي المهم. وقد شهد العصر الوسيط إنتشار اللغة العربية عبر العالم القديم، خاصة الإسلامي، لأسباب دينية وعقائدية، ثقافية وسياسية، وهي أسباب مدعومة بالتيقن من أهمية العربية بوصفها لغة القرآن الكريم ولغة الرسالة ولغة أهل الجنة، إضافة إلى أنها وسيلة العبادات. ثم جاوزت اللغة العربية هذه الحدود على نحو يذكرنا بدور اللغة اللاتينية (رحمها الله) في أوربا القرون الوسطى، إذ كانت هذه اللغة هي لغة الدراسات والبحث والثقافة. أما اللغات الأوربية القومية الأخرى، فكانت النظرة إليها متدنية ودونية بوصفها لغات محلية لا يمكن إستعمالها في الثقافة والبحث العلمي الأوربي الشامل. وقد إمتدت هذه النظرة الدونية للألمانية والفرنسية والإنكليزية وسواها من اللغات القومية، كلغات أدنى مرتبة من اللاتينية، حتى ظهور الروح القومية، ثم الدولة القومية التي دفعت باللاتينية إلى الأرشفة لتقام أعمدة اللغات الوطنية بديلاً عنها. مثل هذا حدث في الشرق عامة، حيث تدنت أهمية اللغات المحلية من الصين حتى إسبانيا، كي ترتقي اللغة العربية الموقع الأعلى في المدونات الثقافية والفكرية والعلمية، ليس فقط كإناء لهذه الأنشطة الفكرية، بل كذلك كإطار وطريقة تفكير مستوحاة من الدين الحنيف.
وإذا كان سقوط بغداد على أيدي هولاكو خان عام 1258م قد أذن بتراجع شيوع اللغة العربية وتقدم لغات شرقية أخرى، كالفارسية والهندية والتركية، لتحل محلها في الأبيات المهمة، فإن العصر المظلم المستطيل الذي تبع قد راكم المزيد من الأخطاء والمفاهيم غير الصحيحة حول هذه اللغة: فكانت الأفكار الشائعة بأن العربية لغة صعبة ويستحيل تعلمها، زيادة على إنها غير مهمة بقدر تعلق الأمر بلغات “العصر”، قد إنتشت وسادت. وهكذا جاء عصر التتريك والتفريس والفرنسة والأنكلزة عبر العصر الذهبي للهيمنة الأجنبية الذي تلاه العصر الذهبي للكولونياليات الأوربية. لهذا صار حتى بعض العرب يعكسون ثقافتهم ومعارفهم بإستعمال الألفاظ الفرنسية والإنكليزية كنوع من أنواع إستعراض المعرفة والتباهي بها.
أما اليوم فإن الأمر سينقلب رأساً على عقب بطريقة أو بأخرى، فالأميركان والفرنسيون والإنكليز يستعملون الألفاظ العربية في كلامهم أو كتاباتهم لعكس إطلاعهم على عالم هذه اللغة المشحون والزاخر، لذا فإن الفاظاً عربية من نوع “إنتفاضة” Intifadha أو “مجاهد” Mujahid  أو “آية الله” Ayatullah وسواها ألفاظ بالعشرات أخذت تزحف إلى اللغات الأوربية عن طريق الإستعارة loan words لتغدو علامة على إطلاع مستعمليها على ثقافة ولغة أهم بقاع العالم على الإطلاق، المشرق العربي الإسلامي.
لقد تحولت اللغة العربية اليوم إلى أداة عملية وإستراتيجية، خاصة في التعاطي مع شؤوننا، إضافة إلى أنها قد صارت “تقليعة” يتشبث بها الغربيون من خلال تزويق لغتهم بما ينطوي على المعرفة باللغة العربية. وهكذا تدور الدوائر وتعمل عجلة التاريخ عبر أنماط تكرار لتعيد لهذه اللغة الحية والحيوية ما تستحق من أهمية واهتمام.
© منبر الحرية، 10 يوليو/تموز 2009

تنحو الصراعات العالمية الرئيسة اليوم منحى غريباً، وكأنها يمكن أن تختزل على نحو “حرب باردة” جديدة، بين الإسلام والغرب، هذه المرة. وتشير الأنماط السلوكية للإعلام و لاستطلاعات الرأي العام إلى ثمة أيادِ خفية تعمق (على نحو واع أو غير واع) من هذا الإنشطار، وكأن العالم قد إستبدل الكتلة الشيوعية بالعالم الإسلامي كي تدور رحى الصراع القائم اليوم حول محور جديد. واحد من الأدلة على صحة هذه الملاحظة تقدمه اليوم مؤسسة “غلوب” العالمية الأكثر شهرة في حقول إستطلاع الرأي العام، حيث أنها قدمت خلاصات “سوداوية” شديدة التشاؤم حول “الشرخ” بين الإسلام والغرب، بوصفه شرخ متسع، متنوع، مدمر!
على الرغم من أنن الكثير كتب عن تعقيدات هذا الموضوع فإن علينا الإعتراف بأن المقصود في هذا السياق هو تتبع أصول وتبرعمات الصورة الأكثر شيوعاً في الثقافة الغربية للإسلام وللعالم الذي يعتنقه. أما أن تحال الصراعات العالمية السائدة إلى كينونتين مفترضتين غير متجانستين، فإن في ذلك خطأً مفهومياً يستوجب التأشير. الإسلام ليس دولة أو كتلة دولية منافسة قائمة، كما كانت عليه الكتلة الإشتراكية على سنوات الحرب الباردة. كما أن الغرب لم يعد كما كنا نراه في عصر الكولونياليات والوصايات الأوربية وما بعده. لذا ترتكب مؤسسة غالوب خطأً عندما تتحدث عن “العلاقة” بين الإسلام والغرب نظراً لسيولة المفهومين وتجريديتهما الزائدة: فهل أن المقصود بـ”الإسلام” هو الحكومات القائمة في دول العالم الإسلامي، وهي (كما ندرك جيداً) تحتفظ بعلاقات طيبة (عامة) مع مثيلاتها في العالم الغربي. ثم هل أن المعني بالإسلام الحركات الراديكالية الأصولية التي ترجمت أفكارها إلى برامج مضمخة بالدماء وبالعنف والإرهاب؟ هذا سؤال آخر يسري عبر الكثير من التشعبات والإنحناءات. إن الحديث عن “الإسلام” نظاماً دينياً عقائدياً، كما هي عليه الحال مع الأنظمة الدينية الأخرى كاليهودية والمسيحية وسواهما، فإن الموضوع يحتاج إلى شيء من التأمل المتأني، ذلك أننا لا يمكن أن نقرن أو نرصد علاقة بين كينونتين غير متجانستين: يمكن أن ندرس العلاقة بين الإسلام والهندوسية في شبه القارة الهندية، بإعتبارهما دينين شائعين هناك، ولكن من غير اليسير أن ندرس العلاقة بين مفهوم هلامي كـ”الغرب” وبين دين كبير: ليس هناك تجانس يسمح بمثل هذه الدراسة أو المقارنة.
ثمة تعقيد آخر في الشرق العربي الإسلامي: فالغرب في الجزائر عموماً يعني فرنسا، في مراكش هو يعني فرنسا وإسبانيا، في ليبيا هو يعني إيطاليا خاصة، في المشرق العربي الإسلامي كان الغرب يعني بريطانيا وفرنسا حتى دخول الولايات المتحدة الأميركية معترك صراعات الشرق الأوسط لتكسب صفة “الغرب” غير الواضحة. هل أن الغرب هو صفة جغرافية تشير إلى كل ما يمتد إلى اليسار على الخارطة؟ هذا مفهوم مضحك لأنه يلغي كروية الأرض وحركتها الدورانية حيث يكون مفهوم “شرق / غرب” مفهوماً نسبياً متغيراً. ثم كيف يمكن لنا أن نصنف الدول إلى “غربية” و “شرقية”، وأي الأسس يمكن أن تعتمد في هذا السياق: فهناك تعقيد شائك آخر هنا: هل أن الغرب أسلوب حياة وتقنيات عالية وعلاقات مجتمعية من نوع خاص، هل لنا أن نعد اليابان جزءاً من العالم الغربي؛ ثم ماذا عن أستراليا أو نيوزيلاندا وحتى إسرائيل، هل لنا أن نضع هذه الأسماء في “سلة” العالم الغربي، نظراً لمعطيات هذا المعيار، بالرغم من أنها (جغرافياً) تتموضع في الشرق التقليدي القديم؟
أما إذا كان المقصود بـ”الغرب” بعداً روحياً دينياً، بمعنى أن الغرب هو “العالم المسيحي” Christendom، فلماذا نخجل من الكلام عن هذا العالم بصفته الدينية هذه؟ وكيف يمكن لنا أن نصنف المسيحيين الموجودين بين ظهرانينا في العالم الإسلامي؟ وبطبيعة الحال، ثمة إضطراب على الجانب الآخر من هذه المعادلة الإفتراضية الخاطئة، ذلك أن العالم الغربي هو الآخر غير متجانس لأنه مجموعة كبيرة من الدول والحكومات والأمم أو الأقوام التي تدين غالبيتها (ولو إسمياً) بالمسيحية. هذه دول تأسست أو تبلورت على أسس قومية في القرن التاسع عشر كألمانيا وإيطاليا وفرنسا، ولكنها سرعان ما طلّقت الفكرة القومية ثلاثاً كي تحتضن فلسفة علمانية لا صلة لها بالقومية ولا بالأديان. لهذا تكون الحوارات عن الغرب والإسلام بلا أسس فكرية مقبولة، خاصة وإن حكومات الدول الغربية وشركاتها الكبرى لا تعاملنا على أساس ما نعتنق من دين بقدر ما تعاملنا على أساس المصالح وحسابات الربح والخسارة. إن الحكومات القائمة في الدول الغربية من أوربا إلى الولايات المتحدة وحتى اليابان وأستراليا هي حكومات علمانية تخص الأديان عامة بنظرة ملؤها التسوية والتحجيم كي تدفعها إلى الخلف، الأمر الذي يفسر التسامح الواضح حيال إنتشار الإسلام داخل العالم الغربي، خاصة في أوربا وحتى في الولايات المتحدة وكندا.
وتأسيساً على ما تقدم من جدل لا يمكن للمرء أن يجد مسوغاً منطقياً كافياً كي يخدم لتأسيس وتهويل علاقة متوترة بين كينونتين غير متجانستين، حيث يتطلب هذا منا أن ندير ظهورنا لهذا الجدل المفتعل كي نقف بدقة أشد على المفاهيم الصحيحة التي يمكن أن تقودنا نحو إدراك أفضل لما يجري في العالم اليوم. فإذا ما أردنا تسوية الصراع على نحو مفهومي ديني نقع في مطب الكلام عن “صليبية” جديدة؛ أما إذا ما حاولنا أن نبتسر المفاهيم إلى فلسفات دينية مقابل فلسفات علمانية مادية، فإننا نقترب إلى شيء من الصواب، ولكننا نبقى بعيداً عن ملامسة الحقيقة كاملة. ثمة سيولة مرهقة ومربكة في المفاهيم ينبغي أن تباشر بشيء من الثبات والقدرة الواضحة على رؤية الأشياء.
© منبر الحرية، 22 مايو 2009

ثمة مفارقة تستحق عناء التأمل المتأني تنطلق من عنوان “عصر الحوارات” الذي فضل عدد من المفكرين إطلاقه على عصرنا الجاري، استذكارا لعناوين أخرى من نوع حوار الشمال/الجنوب، الشرق/الغرب، الدول الصناعية/الدول النامية أو “النايمة”. وإذا كانت جميع هذه الحوارات تصب في هدف واحد، وهو بلوغ عالم مزدهر تسوده قيم السلام والمحبة واحترام الإنسان لأخيه الإنسان بغض النظر عن العقيدة واللون، الأصل والفصل، إلخ. أما المفارقة، فإنها تتجلى في أن هذا يمكن أن يسمى “عصر الحوارات الدامية” كذلك، إذ آثر الإنسان، كما يبدو، أن ينزف، سوية مع أخيه الإنسان، دماً على طريق حوار تشوبه النيات المبيتة والضغائن القديمة والأهداف المتعاكسة.
ضمن هذا السياق المؤسف الذي نلاحظه حال متابعة أية نشرة للأخبار، يأتي الحديث عن حوار الأديان، وهو حديث طيب بقدر تعلق الأمر بأهدافه السامية التي تتبلور في رؤيا إنسان “معولم” قادر على أن يحيا مع سواه من البشر دون ملاحظة الفروقات الدينية أو المذهبية، كدافع للعداء أو للإرهاب والجريمة. ومع هذه الرؤيا السامية ينبغي أن نباشر عدداً من الأسئلة المهمة، ومنها: (1) ما معنى حوار الأديان، وماهي الأديان التي ينبغي أن تدخل الحوار الآن؟؛ (2) من يحاور من؟؛ (3) ما الهدف النهائي لمثل هذا الحوار؟
إن أول ما يقفز إلى رأس المتأمل في مثل هذه الأسئلة هو أن مثل هذا الحوار ينبغي أن يقوده رجال الدين الذين يمثلون كل معتقد أو نظام روحي. وللمرء أن يتوقع أن مائدة حوار، إذا ما فرشت اليوم، ستكون مثالاً للمحبة والتعايش والأواصر المشتركة، خاصة إذا ما عقدها كبار رجال الدين من أديان متنوعة. وقد حدث مثل هذا النشاط عبر التاريخ، كما هي عليه الحال في “برلمان الأديان” الذي عقد في مدينة شيكاغو في القرن التاسع عشر، على هامش معرض شيكاغو التجاري، إذ تمكن المضيفون الأميركان من استقدام عدد من رجال الأديان الكبرى من آسيا وأفريقيا وأوربا للجلوس سوية وللقيام بمناظرات دينية أمام الجمهور الأميركي حين كانت الولايات المتحدة لم تزل جمهورية فتية ترنو لأن ترى “العالم القديم” بمنظور “العالم الجديد” المتعالِ. كما أن حواراً آخر شبيها قد حدث في نفس القرن بين الطوائف الإسلامية، برعاية وتنظيم الوالي العثماني في بغداد، وقد سمي الاجتماع بـ”مؤتمر النجف” الشهير الذي أرخ له العلامة الراحل الأستاذ علي الوردي في أحد مجلدات (لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث). ولكن يبقى السؤال قائماً: هل تمكنت هذه الأنشطة من تجاوز تفاهمات رجال الدين (على جلال قدرهم) كي تشيع مفاهيم المحبة والتعاون بين سواد الناس من أتباع الأديان المختلفة؟
إن أية قراءة متأنية للعقائد الأساس لجميع الأديان الكبرى في العالم ستقودنا إلى حقيقة لا غبار عليها، وهي أن جميع الأديان تدعو إلى التسامح والمحبة والتعايش في جوهرها. إلاّ أن الاختلاف يأتي من الجهلة الذين يركبهم شبح التعصب والعصبية درجة الانجراف في تيار الكراهية و الضغينة. لذا يكون حوار رجال الدين فيما بينهم حواراً محدود الجدوى بقدر تعلق الأمر بتعميم دلالاته ومعانيه على أتباع المعتقدات المختلفة. إن المشكلة لا تكمن في رجال الدين الراسخين في العلم، ولكنها تكمن في الجهل وفي شعور كل فرد بأنه هو لوحده ينتمي إلى الفئة غير الضالة أو الفئة الناجية، بعونه تعالى.
إن أهم مسببات التنافس الديني الذي غالباً ما يؤججه أفراد غير متدينين (وهذه المفارقة تستحق المعاينة كذلك) هو أن اغلب الأديان الكبرى في العالم هي أديان تبشيرية، أي أنها أديان مفتوحة لكسب المزيد من الأتباع والمؤمنين. وهكذا يكون التنافس عنيفاً، ليس بين الأديان، وإنما بين الأتباع الأقل إستنارة، من أجل الإنسان.
وللمرء أن يدعي بأن أجواء التقدم والرفاهية تحت هيمنة مركز سلطة قوي كافية لجعل الناس يؤمنون بأنهم إنما ينتمون لأديان مختلفة وأن مفاهيم التعايش والتضامن الاجتماعي ممكنة الاحتضان ضمن حركة المجتمع الشاملة. هذا ما حدث في التاريخ دون حوارات بين رجال الدين، ودون الحاجة إلى بيانات وتفاهمات وبلاغات مشتركة يمضي عليها ممثلو الأديان المتنوعة. وعلينا الاعتراف في هذا السياق أن عصراً ذهبياً للتنوع والتعايش الديني كان قد تحقق في بغداد العباسية عبر العصر الوسيط، إذ أجتمع في هذه المدينة الكوزموبوليتان أتباع مختلف الأديان تحت مظلة الإسلام المتسامح، باحثين عن لقمة العيش وعن فرص التفوق والإبداع، بالرغم من أن غير المسلمين كان يتوجب عليهم ارتداء ملابس خاصة تفرقهم عن عامة المسلمين. وقد كان “بيت الحكمة” العباسي أنموذجاً لهذا التعايش، إذ أنه كان يضج باليهود والمسيحيين وحتى الزرادشتيين والمجوس والهندوس من مترجمين وأطباء وعلماء وفلكيين تحت خيمة الخليفة العباسي المأمون الذي كان يهدف من وراء توظيفهم الإفادة من علوم الأعاجم وغيبيات الجميع على طريق بناء واحدة من أرقى حضارات التاريخ، الحضارة العربية الإسلامية، وهي الحضارة التي حفظت لأوربا تراثها الكلاسيكي الإغريقي عبر التعريب، إذ عادت أمهات الكتب الإغريقية والرومانية إلى أوربا عبر الأندلس وجزيرة صقلية بواسطة المسلمين العرب لتطلق عصري الأنوار والنهضة في أوربا.
أما الآن، فإننا نلاحظ ثمة يقظة للتعصب الديني والفرقي والفئوي، وهي من نتائج التنافسات السياسية التي تقود دوماً إلى سيادة قانون “فرق تسد” Divide and Rule الذي غالباً ما يستعمله المتنفذون والمهيمنون، إما على المستوى الكوني أو المحلي، من أجل فرض سيادتهم وإدامة سيطرتهم على المجتمعات من خلال توظيف التعامي المتعصب للتنافس بين الإنسان والإنسان، المعتقد والمعتقد. إنه عصر يقظة الولاءات الصغيرة والمجهرية التي تبقي القوي قوياً والضعيف ضعيفاً إلى ما لا نهاية.
© منبر الحرية، 06 مايو 2009

ربما كان “الابتكار” أحد أهم أسباب ومقومات تفوق الحضارات، إذ أن الأفكار المبتكرة، مترجمة إلى برامج وأدوات وأجهزة وطرائق حياة، كانت دائماً متلازمة مع الحضارات النامية الواعدة. وعلى نحو معاكس، تسود الحضارة الراكدة أو المتراجعة حالة غياب الابتكار، الأمر الذي يبرر محاولة أبناؤها الالتزام بالموروث حد العبادة المتعامية! لذا نجد حضارات تتقدم، وأخرى تركد وثالثة تتراجع. وهكذا يكون المعيار متاحاً بأيدي المؤرخين الحقيقيين: ما درجة الابتكار وأعداد المبتكرات التي تقدمها حضارة معينة، وما درجة وطبيعة إستقبال العقول الابتكارية العبقرية القادرة على توليد المبتكرات. إن الحضارة المتطورة تستقبل الابتكار بحفاوة وتكريم، بينما ترتجع الحضارات الآسنة إلى المحافظة، فهي تقاوم الجديد المبتكر وتضطهد العقول المبتكرة وربما تنفيها إلى عوالم الجمود والتحجر. لقد اعتُمد هذا المعيار في تقييم وتقويم الحضارات القديمة والحديثة، إذ ينظر إلى الحضارة السومرية (في بلاد الرافدين) بوصفها حضارة متقدمة بسبب ما ابتكره الإنسان الرافديني آنذاك من أفكار جديدة لم تكن متاحة لحضارات معاصرة لها ولكنها كانت حضارات جمود وتخلف. لقد فكر العقل السومري القديم بزيادة كميات الغلال من خلال اكتشاف الزراعة وتحويل نفسه من مخلوق جامع للقوت إلى مخلوق منتج له، الأمر الذي أطلق سلسلة أخرى من المبتكرات ابتداءً من الأدوات الحادة للحرث والحصاد وانتهاءً بتحريك الأواني الكبيرة بواسطة العجلات.
ربما كان هذا وراء سك وإضافة فعل جديد إلى اللغة الإنكليزية، فعل مشتق من كلمة “فكرة” Idea. الفعل بحد ذاته ابتكار لأنه إضافة جديدة للقاموس الإنكليزي، ولأنه كذلك يعني صناعة أو إنتاج الأفكار “ideate”. الطريف هنا هو أحد الإعلانات التجارية التي تقدم عدداً من الشبان والشابات الأميركيون وهم مضطجعون أرضاً وقد سدوا عيونهم في هدوء تام، لأنهم في حالة إنتاج أفكار جديدة “ideating”. وهذه حالة قد تكون مثيرة للتندر لدينا: فكم واحد منا يترك لنفسه فسحة من الزمن للتفكير بالجديد؟ لنلاحظ جداول أنشطة حياتنا اليومية: كذا ساعة عمل، كذا ساعة نوم وراحة، كذا ساعة استجمام وجلوس أمام التلفاز، وكذا ساعة تمارين رياضية، إن وجدت. ولكن من منا يفكر بتخصيص وقت معين لإنتاج الأفكار أو للتأمل، على الرغم من أن التأمل بحد ذاته ولذاته هو نشاط عقلي مهم نحتاج إليه لنرفع الغشاوة أو الغيمية التي تغلف أذهاننا والتي تفرضها متطلبات الحياة والهموم اليومية على أبصارنا وبصائرنا. نصف ساعة تأمل قد تكفي لتريك أين أنت؟ وهل أن ما تفعله صحيح، وهل ينبغي أن تستمر كما أنت أم أنك يجب أن تضفي شيئاً جديداً على حياتك، وما الذي يمكن أن تخرج به من مبتكر لحياتك العملية أو لمجتمعك أو للآخرين من الذين يحيطون بك أو يعتمدون عليك؟ هذه أسئلة غالباً ما نتعامى عنها، بالرغم من أن حضارتنا العربية الإسلامية كانت مملوءة بالأذهان التأملية العملاقة القادرة على بلوغ خلاصات مبتكرة من خلال التأمل، الأمر الذي يبرر ظهور ظواهر من نوع “الصومعة” حيث يختلي العقل المفكر بنفسه، أو “المعتكف” حيث يكرس الطالب نفسه، لوحده، للتأمل وللتعامل مع المكتوب والمطبوع من مبتكرات عقول الآخرين، القدماء والمحدثين. وقد بزّ الإمام الغزالي مجايليه في ميله إلى الإنفراد بنفسه وتوليد الأفكار العملاقة. ولم نزل نقرأ الإمام الغزالي ونرتجع إليه كنبع غزير للأفكار.
إننا إذا ما حاولنا أن نعدد الأدوات والآلات البسيطة التي ابتكرتها عقول من الأمم الأخرى وقد جاءتنا مستوردة، سنلاحظ أن هناك العديد منها كان يمكن أن نبتكره في مجتمعاتنا العطشى للمبتكر: فلماذا نستورد المبتكرات البسيطة، من فرشة الأسنان الهزازة إلكترونياً إلى الأفران الإلكترونية ولا نتوقع أن يبتكرها عقل محلي، على الرغم من بساطتها؟ هذه علامات الركود والإستكانة التي ينبغي أن ترصد بحذر والتي نعاني منها حيث لا تمنحها مناهجنا الدراسية لتلاميذنا، من مراحل روض الأطفال والتمهيدي إلى مراحل الدراسات العليا. ليس هناك ما يكفي من تدريب على التفكير الحر المولد للمبتكرات. إن مناهجنا الدراسية، في أغلب الحالات، مؤسسة على آليات الحفظ وإعادة إنتاج المعلومات في الامتحانات. لذا فإن أذكى العقول لدينا هي تلك التي تتمتع بذاكرة قوية، استرجاع للمعلومات المطلع عليها. هذه الآلية لا تنمي خلايا الدماغ القادرة على ابتكار الجديد من الأفكار، فالطالب يذهب إلى قاعة الامتحان لاجترار ما حفظه خلال اليوم السابق، وربما الليلة السابقة؛ أما إذا لم يتمكن من استرداد هذه المعلومات المطلوبة كإجابات على الأسئلة، فله الله! فدراستنا هي مذاكرة وحفظ واستذكار، ولا مجال للاجتهاد ولترويض العقل برياضات إنتاج الجديد والأصيل من الأفكار. أما إذا ما تجرأ أحد من تلاميذنا وحاول أن يقدم شيئاً جديداً فإننا نقابله بالتهكم وبالتصفير وربما بالتندر حد إعلانه التوبة من الفكرة الجديدة أو من محاولة التفكير بطريقة إبداعية.
وما دمنا نناقش قدرات الحضارات المتنوعة على الابتكار وتقديم الجديد والشجاع من الأفكار، فإن للمرء أن يلاحظ أن الإعلام يمثل أحد أهم البيئات أو الأواني المشجعة على الأفكار الجديدة، ابتداءً من سك وتركيب الكلمات الجديدة وتثوير اللغة إلى تقديم أفكار مفيدة ومهمة للمجتمع. هذا، بكل دقة، ما تحقق قبل بضعة أسابيع في نيويورك حيث تم ابتكار إسم جديد يضاف إلى قاموس اللغة الإنكليزية، وهو: Newseum، وهي لفظة مركبة من news بمعنى الأخبار، والنصف الثاني من كلمة museum بمعنى المتحف. وهكذا جاء العقل الإعلامي هناك بفكرة متحف الإعلام أو المتحف الإعلامي. هذا متحف طريف ومهم، ليس لطلبة أقسام الإعلام فقط، باعتباره يؤرخ للأدوات التي استخدمت في العمل الصحفي من بداياتها حتى اللحظة، ولكنه مهم كذلك بالنسبة للجميع لأنه يؤرخ للأحداث التاريخية التي رصدها الإعلام والتي حظيت باهتمامه: من صور وأخبار وتعليقات ومقالات وأجهزة واتصالات. هذا نوع مهم من الأرشفة الثقافية التي يتوجب أن تتوافر في بلداننا العربية. ولكن، مع هذا، يبقى المبتكر (إذا ما حاولنا محاكاته) مستورد. والسؤال الأهم هو: لماذا لم نبتكر مثل هذه الفكرة “هنا”، ولماذا ننظر إليها كفكرة أصيلة جديدة تستحق المحاكاة “هناك”؟
© منبر الحرية، 29 أبريل 2009