محمد طيفوري

في الساعات الأولى من صباح أول اثنين من شهر مايو غادرنا مبدع فوق العادة، فجر خلال حياته الفكرية الصاخبة جدالات ونقاشات لم يخمد فتيلها بعد، وهوى بمعاول النقد على “العقل العربي المستقيل” دون كلل أو ملل. رحل الابن الشرعي لواحات فكيك في أقاصي المغرب الشقي عن عمر يناهز 75 عاما، بعدما أدمن الكتابة لدرجة الهوس في محاولة جادة لتأسيس عقل عربي جديد من داخل تراثه بأدوات عقلانية مأخوذة من الثقافة الإنسانية.
رحل ابن رشد العصر الحديث بعد صراع مع المرض، الذي لم يوهن من عزيمته وعمله الدءوب إلى آخر لحظة من حياته، تاركا الساحة فارغة لوعاظ السلاطين الذين يحرجهم كلما ردد على مسامعهم شعاره “خبز وزيتون ورحمة من رب العالمين”.
وعاظ ما انفكوا يتبارون في رثائه ويتفجعون على رحيله في مقام العزاء هذا، بعدما اقتعد الرجل كرسي الغياب، وهم من هم، إلا خصوم و رفاق الأمس ممن كانوا يتمنون موته بسبب التزامه بالبحث والتنقيب في غيابات الأسئلة الكبرى قاطعا الطريق أمام الردود السريعة التي تزلف بها هؤلاء وأولئك مقابل التعيش من موائد أصحاب السلطة والمال والنفوذ، مفضلا الوفاء لمشروعه الانكتابي المتعدد الجبهات على الانصياع لإغراءات المناصب والجوائز والهرولة خلفها.
جبهات أربع تلك التي تتقاطب لتشغل مسار حياة ديكارت العرب في سعي متواصل لرؤية ما لا نراه، في الحياة الفكرية والاجتماعية السياسة وحتى في الناس، والتعبير عن كل هذه الأمور بلغة العلم، مستثمرا أحدث المنهجيات التي وصل إليها المجهود الإنساني.
ولعل أولى تلك الجبهات كانت حين كتابته عن التراث وقراءته التي تعد رباعية عن العقل العربي (تكوين العقل العربي/ بنية العقل العربي/ العقل السياسي العربي/ العقل الأخلاقي العربي) الذي يعد قطب الرحى فيها إلى جانب كتاب “نحن والتراث”. أما ثانيها فعن الخطاب العربي الحديث و المعاصر الذي صاغ خطوطه العريضة في مؤلفي “الخطاب العربي المعاصر” و “إشكاليات الفكر العربي المعاصر” اللذين يعدان محورا لجميع أبحاثه في هذا المجال. وفي الجبهة الثالثة عانق الرجل إشكاليات الفكر العالمي المعاصر على الواجهتين العلمية والفلسفية مخلفا عنها منجزا أصيلا بعناوين متباينة من قبيل “التفكير العلمي” و”مدخل إلى فلسفة العلوم”ـ حقول تستدعي الموسوعية قصد تحريك كرة الثلج المعرفية هذه التي تكبر بعد كل منجز جديد للراحل، والتي لم تنهه عن فتح جبهة رابعة وأخيرة حول الشأن المغربي موظفا ثمار الحقول الثلاثة في قراءة وتحليل هذا الواقع. بإخضاع أحداث ساخنة إلى دراسة تاريخية، مع المواظبة علىتتبع مجريات الأحداث مترفعا عن قراءتها قراءة ساخنة، مما خلف ودون شك أثرا في المشهد الثقافي رغم انتمائه لمدرسة سياسية بعينها، خصائص نجدها في العديد من العناوين التي جاءت في سياق هذا الحقل مثل “المغرب المعاصر” و”في نقد الحاجة إلى الإصلاح”.
في سياق انشغاله داخل نسق فكري واضح المعالم والطروحات مع مرور الأعوام، أصبحت سهام النقد والتجريح تتوالى على صاحب مفردة “العقل العربي المستقيل” باحتجاجات أسماء محسوبة على التيار العلماني، وتكفيره من قبل جهات دينية. في حين فضل التنقيب على آليات صناعة الأسئلة اللامتناهية قبل التفكير في إيجاد أجوبة، مقدما بذلك الدليل على مسؤولية “ال نحن” في إنضاج وبلورة المشاريع الفكرية لا وأدها وإقبارها من قبل “الأنا”.
نعم، فعشاق ثقافة التصنيف بدا لبعضهم ماركسيا، في حين يراه آخرون قوميا، وبينهما يبدو إسلاميا في من وجهة نظر ثالثة. بيد أنه لا يلبث أن يجيب كلما سمحت له بالفرصة بذلك على أنه لا شيء من هذا إطلاقا، وفي الآن نفسه كل هذا مادام ينطلق من واقع عربي خصب يضم كل هذه التوجهات، موظفا دوره المزدوج كسياسي ومثقف في إنتاج وتكريس ثقافة الخلاف والاختلاف.
مع توالي السنين تحركت الأقلام النقدية ضد الجابري، مما يؤكد متانة مشروعه وعدم قابليته للمقاربات الجاهزة والسريعة من جهة، ومن أخرى تقديمه الدليل على المساحة و المجال اللذين استولى عليهما في العقول.
كغيره من مدمني الأسئلة الكبرى يؤمن الجابري بأن التأسيس في عالم الفكر يكون جماعيا لا فرديا، ما ساهم في استفزاز العديد من النقاد في دوائر عدة، كانت أولها “البيت التنظيم” للراحل أي قبيلته الحزبية، ثم في دائرة ثانية على صعيد المشهد الثقافي المغربي ( يمينا ويسارا وإسلاميين) وأخيرا على امتداد الدائرة العربية في العالم العربي.
نقد كشف عن تمكن الجابري من زمام مشروعه الانكتابي بأسلوب بسيط بعيد عن التعقيد، بساطة لا تبسيط فهي إبداع وتميز نابع من التمكن من الأفكار وصياغتها بشكل واضح يفضي بالقارئ إلى التفاعل مع النص. كما قدمت هذه الانتقادات التي جاءت بأقلام رواد الفكر بالعالم العربي أمثال “حسن حنفي” و “طه عبد الرحمان” و “كمال عبد اللطيف” و”علي حرب” و “جورج طرابشي” و “إدريس هاني” و “بنسالم حميش”… في عناوين من قبيل “نقد العقل أم عقل التوافق” و “معهم حيث هم” و “نقد نقد العقل العربي” و”نقد ثقافة الحجر وبداوة الفكر” و “محنة التراث الآخر ” … الدليل تلو الآخر على قدرة هذا الهرم الفكري تحريك المياه الفكرية الآسنة على امتداد الدوائر الثلاثة، التي إن لم تدن بشيء له فيكفيه استفزازهم للكتابة والتأليف بغض الطرف عن قيمة من جرهم لذلك.
بعيدا عن الثقافة قريبا من السياسة، التي غادر الجابري معتركها، بعدما أدرك زيف المصالحة وعسر الانتقال والولادة القيصرية التي عرفتها الديمقراطية على يد رفاقه في القبيلة الحزبية. ما دفعه إلى تجميد جميع أنشطته داخلها، رغم أن أدبيات الحزب وهويته لا تخلو من فكره وبصمته.
لقد كان الراحل يعتصر ألم العقل العربي المستقيل في صمت، وفي زمن ازدادت الحاجة فيه لأمثاله، لفك طلاسيم هذا الواقع الملغز الذي صارت فيه القاعدة استثنائيا والاستثناء قاعدة في كل شيء. مقدما البرهان على الالتزام في سبيل قضايا وأفكار زاهدا في كثير مما يتسابق صغار النفوس لبلوغه، مخلفا إرثا مهما كحجة دامغة للجاحدين على أصالة منجزه وإبداعية المائزة. ولعل أفضل تكريم يحضى به الراحل هو استمرار الجهد الفكري المبدع والعمل النقدي البناء والروح الأخلاقية السامية عند طلابه ورفاقه في مدرسة القلق والسؤال…
© منبر الحرية ، 8 ماي /أيار2010

أثارت وما تزال تثير المسألة التعليمية بالمغرب اهتماما كبيرا في مختلف الأوساط الفكرية والتربوية والسياسية والاجتماعية (من مفارقات هذه المسألة تناولها سياسيا أكثر من مقاربتها سوسيولوجيا أو تربويا) بل وكتبت مؤلفات حولها تسعى لتقديم الوصفات السحرية لأزمة لم تشخص بعد، لكن هيهات أن تصل على سبيل المثال إلى النظرية البورديوزية نسبة إلى بيير بورديو ورفيقه جان كلود باسرون حول التعليم بفرنسا في كتابهما ” إعادة الإنتاج ـ عناصر في سبيل نظرية نظام التعليم ـ، وانتهجت بصددها سياسات مختلفة ومتباينة لعل وعسى أن تنجح في معالجة الموضوع الذي لم يبرح مكانه بالنظر لجزئية الحلول المفضية إلى تكريس تفاقم المشكل الذي لم يكن وليد اللحظة الراهنة بل نتاج تراكم فترات سابقة. إذ منذ الاستقلال والإصلاحات تتنوع وتتعدد غير أنها لم تصل إلى حد إحداث تغيير جوهري في الوضع أكثر مما تمكنت من تعقيد المشاكل الموروثة عن النظام التعليمي السابق (الفرنسي) وعن النظام الاجتماعي من جهة، ومن أخرى نجد غياب التصور الشمولي للإصلاح الحقيقي وحضور المصالح الإيديولوجية ما سيكشف عن الفشل الذريع لهذه المحاولات الإصلاحية عفوا الترقيعية فهو التعبير الأنسب.
إن ما يبدو جليا أن عقارب ساعات الإصلاح قد تعطلت في ورش التربية والتكوين، فكل المؤشرات تدل على أن المسافة تزداد هوة وبعدا بين طموح الخطاب وواقع الممارسة، رغم كون هذا الورش هو ثاني قضية للمغاربة بعد مشكل الصحراء إذ أكد العاهل المغربي محمد السادس في خطبة افتتاح الدورة التشريعية على كون التعليم النافع إلى جانب التشغيل المنتج و التنمية الاقتصادية و السكن اللائق الانشغالات الحقيقية لمغرب اليوم والغد. فكيف إذن يحظى قطاع بكل هذه الأهمية ويأتي في ترتيب التقارير الدولية دون مستوى تعليم غزة التي تعيش تحت الحصار؟ إن إطلاق برنامج استعجالي يرمي إلى”إصلاح الإصلاح” يراه الكثير من المهتمين بالشأن التعليمي مجرد تحيين وإعادة إخراج لنفس سيناريوهات الأداء التعليمي بالمغرب. فلماذا كل هذا الفشل في قضية تنال منزلة مرموقة في أولويات الدولة؟
لن نكون مبالغين إذا قلنا أن البقاء في هذا الوضع سياسة متعمدة من لدن الجهات الوصية على هذا القطاع بالنظر لأسباب عدة نجملها في:
ـ غياب سياسية حقيقة حول حقل التعليم وازدواجية تسييره ما بين وزارة الحكومة ووزارة الظل.
ـ التبعية التاريخية للنظم التعليمية الفرنسية البالية وغير الملائمة للخلفية الثقافية التي غرست فيها بعد استيرادها.
ـ أزمتي المعرفة والمنهج التي تتخبط فيها البرامج والمقررات التعليمية بالمغرب في كل المستويات بدء بالابتدائي وصولا إلى الجامعي.
ـ ضحالة الميزانية المرصودة للبحث العلمي المحصورة عند سقف %0.8 من الناتج القومي مقابل تخصيص دول كالصين ل%9 و أمريكا ل% 7 و جنوب إفريقيا ل % 3 من  الناتج القومي.
أكثر من ذلك فمعطيات من قبيل ترتيب المغرب في الدرجة 126 من أصل 177 دولة في تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة برسم 2007 و 2008، ونسب الهدر المدرسي ما زالت مرتفعة، فأزيد من 400 ألف تلميذ يغادرون أقسام الدراسة سنويا، كما نجد مليونين ونصف المليون طفل خارج الزمن المدرسي. ونسبة الأمية ما زالت تهم %38 من الأطفال في سن العاشرة فما فوق ـ حسب دراسة للسوسيولوجي المغربي عبد الرحيم العطري ـ. تكشف عن نية مبيتة لثبات الوضع واستمراره، إذ كيف يعقل أن تكون هذه الأرقام في دولة تزعم أنها تشتغل على ورش التعليم منذ أزيد من نصف قرن.
“إن ما سمي بالإصلاح الجامعي في نظري كارثة وطنية لأن تبعاتها ستمتد على الأقل من 10 إلى 15 سنة قادمة”، تعود مقولة الدكتور المهدي المنجرة هذه لخمس سنوات مضت لكنها تكشف عن ما سبق وأكدناه. تعد الجامعة قمة نظم التعليم الرسمي ما يجعلها في طليعة المؤسسات التي ستقود حملة تحسين قدرات الإنسان ورفع مستواه، ولكنها تحجم عن القيام بهذا الدور القيادي بالنظر لجملة من العراقيل التي تتخبط فيها من قبيل مشاكل التشارك الانتقائي، التخصص الضيق، إهمال القضايا الحيوية، هشاشة البرامج والمقررات الدراسية، اعتبارها حقلا لتخريج جحافيل المعطلين، انغلاق الجامعة على محيطها الخارجي، أزمة البحث العلمي التي لا تتجاوز استنساخ ما سلف من البحوث، اعتماد الترقية بمعيار الأقدمية بدل معيار الإنتاج العلمي والمعرفي ما يشجع الأساتذة على الكسل والخمول.
هذا ما يخص الشق الأول من المعادلة أما عن الشق الثاني فالواقع أدهى وأمر إذ وصل  مستوى الوعي الطلابي بواقع الأزمة إلى الحضيض، فإذا كانت الحركات الطلابية بالجامعات الغربية قد زعزعت وبشدة العالم المتقدم، فإن انعدام الوعي من جهة و واجبات “الأمن الوطني” من أخرى قد ساهمتا جنبا إلى جنب في تجميد كل تغيير باسم الاستقرار والحفاظ على الأوضاع.
وقبل الختم نرى من نافلة البحث القيام بإطلالة على تصنيف WEBOMETRICS  الخاص بترتيب الجامعات على الصعيد العالمي حتى نتمكن من توسيع نطاق التناول بين المقاربة الداخلية والخارجية. فأحدث تصنيف كان في يناير من هذا العام واضعا أول جامعة مغربية وهي جامعة القاضي عياض بمراكش في الدرجة 3412 عالميا، وهي بالمناسبة أول جامعة مغربية تتوفق في الانخراط بنجاح في نظام الجودة محصلة بذلك على شهادة الجودة “إيزو 9001”. كل هذا أهلها إلى أن تحتل المرتبة 17 على المستوى القاري و 21 على المستوى العربي مع ملاحظة أساسية تجلت في احتلال جامعة كينية للمرتبة 12 إفريقيا متجاوزة  هارفارد إفريقيا( جامعة الأخوين) التي جاءت في المرتبة 29 قاريا و36 عربيا و4571 عالميا.
هذه اللعنة من الأرقام لا تريد أن تنفك عن قطاع من الأهمية بمكان في الأجندة السياسية للبلاد، وذلك ببساطة لكون التقدم في ميدان حيوي كهذا رهين بوضوح الرؤية والالتزام على الصعيد السياسي أولا، والاستقلال الثقافي الذي لا يؤخذ أو يعطى عن الاتفاق الدولي ثانيا.
© منبر الحرية، 15 يوليو/تموز 2009