شؤون سياسية

في العام الماضي ازددت معرفة بالفروقات المتزايدة بين أغنياء وفقراء مصر وبين طبقتها السياسية وبقية الفئات في المجتمع. جاء ذلك من خلال عدة رحلات ولقاءات مع أصدقاء في مصر، أذهب في المساء إلى أحد المطاعم الفاخرة فأرى عالماً ساحراً من البذخ والرفاهية. أسير في النهار وسط الناس فأشعر بالبؤس يطوق أزقة المدينة وشوارعها. في كل مرة أرى آثار الديكتاتورية على شعب عرف بطيبته وعظمة تاريخه. أتساءل بيني وبين نفسي: «هل أنا في إيران الشاه عشية قيام الثورة عام 1978؟».
أثناء إقامتي في القاهرة في كانون الثاني (يناير) الماضي تحدثت مع الكثير من الناس، أصدق الأحاديث كانت مع سائقي التاكسي. سمعت قصصاً كثيرة، وكادت كل قصة أن تكون متطابقة مع الأخرى حول سيطرة 4 في المائة من المصريين على اقتصاد 96 في المائة منهم وحول الفساد والرئيس والتوريث.
وفي آذار (مارس) الماضي التقيت في العاصمة الأميركية عدداً من المثقفين من أعضاء «الحزب الوطني» الحاكم أثناء مؤتمر في الولايات المتحدة، حملت إليهم أسئلتي ومخاوفي عمّا رأيت في مصر، ولكني فوجئت بالردود. أحدهم قال: «أنت لا تعرف الشعب المصري فهو هادئ بهدوء النيل». أما الثاني فأكد «إذا أردت أن تفهم مصر فالسلطة الحقيقية للجيش وليس للشعب». قلت لأصدقائي: «لكني أرى تغيراً في المزاج، الشعوب تتحرك في لحظة لا يعرف أحد موعدها. مصر في الطريق إلى شيء كبير إذا لم تبدأوا إصلاحاً حقيقياً، بل ربما فاتتكم اللحظة لهذا الإصلاح».
بعد الحديث أخذني أحد الشبان جانباً ممن سمعوا النقاش وتساؤلاتي. كان أصغر سناً من البقية ويمتهن الصحافة، نظر إلى اليمين واليسار والى الخلف، ونحن في العاصمة الأميركية ولسنا في مصر. قلت له: لماذا تنظر حولك فأوضح بسرعة: «لكي لا يسمعني أحد من أصدقائي، إذ أخشى من التمييز ضدي». ثم قال لي: «مصر في الطريق إلى انفجار، نحن نسير نحو المجهول».
حُكمت مصر منذ اغتيال الرئيس السادات عام 1981 بواسطة قانون الطوارئ وشهدت ضموراً كبيراً في دورها الإقليمي. ويلاحظ أن عدد رجال الأمن في مصر عند اغتيال الرئيس السادات لم يتجاوز مئتي ألف، بينما كان الجيش في أوج قوته مليوناً ونصف المليون. الآن عدد قوات الأمن مليون ونصف المليون بينما عدد قوات الجيش المصري مئتان وخمسون ألفاً. هذا دليل انه في ظل السلام مع إسرائيل برز عدو جديد: المعارضة والشعب.
وليبقى حزب أو رئيس ومجموعة صغيرة في الحكم لمدد خيالية (30 عاماً) لا بد من الكثير من القمع وحجز الحريات وتفتيت المجتمع وإضعاف المؤسسات، ولا بد أيضاً من تغيير القوانين لمصلحة احتكار السلطة، وهذا يعني إشعار الناس بالخوف من التغيير عبر تفتيت القوى الوسطية المستقلة، وجعل الأمر يبدو على انه معركة بين النظام والتطرف الإسلامي، بل وصلت الأوضاع إلى الحافة في مصر عندما وقعت انتخابات مجلس الشعب والشورى التي شابها الكثير من التزوير مؤخراً.
ويمكن القول إن قضية التوريث بالتحديد ساهمت في الغليان. ففكرة أن يعيش المصريون ثلاثين أو أربعين سنة أخرى مع حاكم لم يختاروه في ظل انتخابات مسيطر عليها هو الآخر لعب دوره في تفجير ثورتهم، فالتوريث تحرسه حراب الأمن ومنع الحريات وقمع المعارضة وغياب الإصلاح وسيطرة الفساد.
وعندما تقع الثورات الكبرى من شاكلة التونسية والآن المصرية، عبر هدير الملايين، يكون المجتمع كمن أصيب بالحمى ووصلت حرارته وتصبب العرق من جسده إلى حدها الأقصى. الثورات حالة تفاؤل ومقاومة للمرض تماماً كمريض الحمى الذي يقاوم بهدف استعادة صحته، والثورات لا تقع إلا في المجتمعات القوية ذات الاعتداد بالذات والطامحة للمستقبل. إن محاولة قمع الثورات بالقوة تساهم في اشتعالها، كما أن السعي لتمييع مطالبها يقوي الأجنحة الأكثر تطرفاً في الشارع.
إن التحولات الكبرى في التاريخ لا تهدأ إلا بعد أن تحقق تحولاً نوعياً كبيراً، فالتعيينات التي تمت في الأيام الأخيرة، بما فيها تعيين الرموز الأكثر نزاهة في النظام، كما حصل مع تعيين نائب الرئيس عمر سليمان، لا يغير من حدة الثورة وعمق التحولات التي تحدث في كل ساعة. إن تعيينات الساعات والأيام الأخيرة تذكر بتكليف الشاه لشهبور بختيار برئاسة الوزراء قبل السقوط الأخير.
إن إصرار المتظاهرين على تنحي الرئيس مبارك للبدء بالتحولات السياسية يحمل معان كثيرة حول طبيعة التغير الذي يقع في مصر، وبينما تبرز آراء وسطية بين القوى المعارضة، إلا أن الغلبة عادة في حركات كهذه هي للرأي القاطع، والسبب يعود لسقوط الثقة بالنظام القديم والشك في وعوده. إن لجوء النظام إلى ميليشيات وعصابات عنيفة ورجال أمن بلباس مدني للاعتداء على المتظاهرين المسالمين يمثل انتهاكا لحقوق المجتمع واعتداء صارخاً على المتظاهرين الشبان، كما يعبر ذلك عن ضعف كبير في النظام واستشراس في الحفاظ على ما تبقى من رموزه. وهناك شعور منتشر بين النشطاء خاصة بعد الهجمات العنيفة عليهم بأن التوقف قبل تحقيق المطالب الرئيسية بما فيها استقالة الرئيس سوف يعرضهم لانتقام النظام. لهذا بالتحديد باتت المواجهة في مصر معركة كسر عظم.
المعارضة المصرية والقوى الجديدة التي سيفرزها الشارع المصري ستتحاور مع المؤسسة العسكرية الوطنية التي يمثلها نائب رئيس الجمهورية، لكن الشارع لن يقبل بأقل من رحيل الرئيس في هذه المرحلة ثم العمل على إدارة مرحلة انتقالية يتشكل فيها دستور جديد ويُحل إبانها مجلس الشعب والشورى ويُرفع قانون الطوارئ، ولن يقبل المصريون بأقل من انتخابات رئاسية جديدة وحريات حقيقية وتداول شامل على السلطة. هذه لحظة الحقيقة في مصر، وهي لحظة جيل.
سيبقى الجيش أساسياً في حفظ وحدة مصر، لكنه لن يكون قادراً علي إيقاف عجلة التغيير، وهذا سيدفع الجيش للعب دور مختلف في المرحلة المقبلة. سيكون دور الجيش تمهيداً، ولو بعد حين، لخروج العسكريين من التدخل المباشر في السياسة، إلا إذا انتخب أحدهم في انتخابات حرة مفتوحة مرجعيتها الشعب وأصواته. ما يقع اليوم هو مجرد بداية لديموقراطية حقيقية، تتطور مع الوقت، في أكبر وأهم بلد عربي، ولهذا الأمر أبعاد ونتائج على مستقبل الدول العربية.
وسيكون هناك أيضاً خاسرون في منطقة الشرق الأوسط ممّا يقع في مصر. إسرائيل تعيش توتراً واضحاً من جراء ما هو حاصل. ستكون مصر القادمة أكثر استقلالية، وأكثر التزاماً بالقضايا العربية والفلسطينية، أما الولايات المتحدة فربما تعي لأول مرة أن الشعوب العربية ستعبر عن نفسها في المرحلة المقبلة وستحمل للسلطة تيارات لا تعاديها بالمطلق، ولكن لا تتبعها في الوقت نفسه. ستكون روح الاستقلالية العربية أساسية في التيارات القادمة لقيادة العالم العربي. قد يكون التغيير في مصر مقدمة لتغير في النظرة الأميركية إلى العالم العربي في الوقت نفسه.
رياح مصر العاتية ستهب على العالم العربي حاملة معها جيلاً عربياً جديداً يبحث عن المكانة والحياة الآمنة الحرة والمشاركة في بناء دول مدنية ديموقراطية. جيل «الفيسبوك» والانترنت والعولمة والحريات والمشاركة يدق على أبواب جميع الدول العربية. الحدث التونسي والآن المصري سيمهد للإصلاح الصادق والشامل من قبل الأجنحة المتنورة والأقل تورطاً في الفساد في الأنظمة الحاكمة العربية، وفشل الطريق الإصلاحي وفشل المتنورين في تحقيق نتائج سيمهد لثورات جديدة تطيح بأنظمة سياسية ترفض المشاركة وتداول السلطة، وسنجد أن بعض الأنظمة فقدت قدرتها الهيكلية على الإصلاح وأنها في الطريق إلى زوال بسبب ذلك، بين الحالتين الإصلاحية والثورية ستعيش الحالة العربية مع جيل أعلن التمرد.
المصدر: الحياة

تتميز غالبا سياسات الدول بالثبات، والاستقرار الظاهري، فالقائمون على السلطة، عادة لا يرغبون في التجديد أو الإصلاح أو التغيير، حرصا منهم على مواقعهم، فقد يتمخض عن التغيير إشكالات لم تكن في حسبانهم وهم – بالتالي – بغنى عنها، وبسبب هذه الخشية، فهم يجندون ويستنفرون لمهمة المراقبة والإيهام سلكي الأمن والإعلام، يجمعان بين القمع من جانب، والتضليل من جانب آخر، فهؤلاء السلطويون يطالبون بسور الصين حسب تعبير لينين من أجل صيانة مصالحهم..
إننا نشهد اليوم أن مفردة الإصلاح دخلت العالم العربي كمصطلح يحمل معاني عديدة، فالإصلاح هو في نهاية الأمر دعوة للديمقراطية والحداثة، دعوة للعدالة الاجتماعية والمساواة، دعوة للإصلاح الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، فمن يقفل على نفسه باب الإصلاح سوف يزاح ويتنحى، ولسوف يتحقق ذلك لكن قد يأتي هذا بعد أن كبّد السلطويون البلاد شرّ البلاء وأنهكوا العباد.. لهذا فعلينا أن نعي دعوات الإصلاح وما يحمل من عناوين أتينا على بعضها الآن، لاسيما الديمقراطية، هي في حقيقة الأمر طرح لمسألة السلطة، أي من يحكم، فهل هؤلاء السلطويون مستعدون للقبول مبدئيا بلعبة الديمقراطية.؟ أي الحكم من خلال ما تفرزه صناديق الاقتراع من نتائج تخول هذا الطرف أو ذاك بالحكم. هذه هي المسألة الأساسية في سياسات الدول عامة..
إذا كانت المطالبة بالإصلاح والتغيير من لدن الأنظمة، فإن الأنظمة التي تعد بالديمقراطية مثلا بالكلام.. سرعان ما تتراجع عنها، إذا ما رأت أن سلطتها مهددة، وتخشى من الديمقراطية عندما تتجذّر في بنية أي نظام فتصبح الحالة ثابتة كقانون عام من الصعب العودة عنها، كما علينا أن نعي أن كثيرا من الحركات السياسية طالبت وتطالب بالإصلاح والتغيير لكنها لا تختلف عن القوى المقصى بها، من حيث التنكر لكثير من المبادئ التي نادت بها ، فتلجأ إلى ممارسة صنوف من القمع والقهر ضد من أولاها الثقة ومحضها التأييد، وأوصلها إلى سدّة الحكم…
بعض النظم تنصلا من دعوات الإصلاح والتغيير، تتذرع مرة بخصوصية طابع البلد، ومرة أخرى بالظروف الخاصة، أو التذرع بالإصلاح التدريجي، فتلجأ لبعض الإجراءات الخادعة كتجربة (بروفة) لكن سرعان ما تتراجع عنها السلطة ليتبدد مشروع الإصلاح كسحابة صيف، فتدعو لترحيل الموضوع إلى ظرف آخر، وهذا الظرف لن يأتي طبعا..! مثل هؤلاء لا يملكون إرادة الإصلاح، وإلا فما الذي يمنعهم من تحقيق ذلك، ولو بإجراءات أولية، كطمأنة وتأكيد للنوايا…
إن نظرة متأنية إلى الواقع الإقليمي وحتى الدولي، وملاحظة هذه الدعوات الواسعة من النخب والجماهير معا للإصلاح والتغيير، تؤكد أن الإصلاح والتغيير طريق لابد من السير فيه، ولم تعد تشفع للحكومات الوصفات القديمة، هذه دولة تقدمية، أو يسارية، أو جمهورية، وتلك بالمقابل دولة رجعية، أو يمينية، أو ملكية.. فلم تعد الوصفات السابقة مرضية لإيهام الناس، ولن يمر هذه المخادعة على الناس هكذا، فأصبحت مواصفات أية دولة تصنف على طبيعة ممارستها للسلطة، وبأن السلطة منبثقة من الشعب، وتستمد شرعيتها بالتالي من شعب البلد المعني، وعلى هذا الأساس يمكن أن ينظر العالم إلى أية دولة، ومن ثم يقيمونها، بمدى تمتع شعبها بالحرية، أو تعرضه للقمع والاستبداد يقول سبينوزا بهذا الصدد : (النظام الديمقراطي هو الذي يكفل للفرد أعظم قدر من الحرية) هكذا أصبحت تصنف الدول اليوم..
من أهم العوامل التي تدفع باتجاه التغيير، هو الوعي العام، والتقدم الثقافي والمعرفي، سعي النخب الفكرية والثقافية لبيان الحاجة والضرورة للإصلاح، وضمن هذا تأتي محاولات الرواد العرب في تخوم القرنين التاسع عشر والعشرين في دفع بلدانهم نحو التغيير واللحاق بها إلى ركب التطور، فشل الليبراليين العرب في مسعاهم بسبب الأرضية غير المؤاتية حينها في تثبيت وترسيخ الديمقراطية في البلد، لتخلف على الواقع قوى راديكالية من قومية أو يسارية أو إسلامية، فضلا عن قوى متشددة ذاتها قادت شعوبها في المنطقة إلى الهلاك، تجربة الطالبان في أفغانستان..
إن من مقتضيات الإصلاح الإقرار بمبدأ المواطنة التامة أولا، والمساواة أمام القانون، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين، هذا الأمر بالطبع يشرعن للتعددية الفكرية، بعيدا عن ممارسة القسر والإقصاء والعنف، وتوسل السبل السلمية للنضال، فلا داعي حينها أيضا لحالات الطوارئ، مهما تذرعت السلطة من مبررات، ولا حاجة لحالات المراقبة والملاحقة والاعتقالات الكيفية..
إن معوقات الإصلاح الداخلي في العالم العربي عديدة، منها هشاشة بنية الدولة العربية، العقلية القبلية السائدة، ونمو روح الطائفية، ضعف التجربة وحداثتها بالنسبة للنظم العربية، وافتقارها لتراكم التجربة، النظر إلى الغرب كعدو محض فحسب..! دون محاولة الاستفادة من بعض تجاربه، التنكر لحقوق الأقليات وبالتالي إخراجها من خانة المساواة والمواطنة الحقيقية، فشل التنمية في سائر المجالات (الاجتماعية والسياسية والاقتصادية).. الفشل في مجالات الدمقرطة والحداثة، عجز النخب من تعبئة الجماهير خلف عمليات الإصلاح والتغيير، أو ربما اشتداد النظم من ملاحقة النخب، أو حتى احتوائها إما بالإخافة والتضييق والملاحقة، أو ببعض الإغراءات…
إن الدعوة اليوم بالإصلاح، تأتي استجابة للدعوات الوطنية التي تجسدها الطبقات المكافحة الكادحة في المجتمع، وتنظر لها النخب الفكرية، وتدعو لها الحركات السياسية، ولا بد أيضا من تعبئة شعب البلد المعني خلف الشعارات المنادية بالإصلاح، والإصلاح عموما يتناول جوانب عديدة مهمة في حياة الناس، وهو بالتالي يعني التغيير، يعني الديمقراطية والحداثة، يعني التعددية وحرية الإعلام، يعني حرية تشكيل الروابط السياسية، يعني التنمية، وهذه الحزمة من الإصلاحات سيفضي بالنتيجة إلى التغيير حتما..
أما كيف السبيل إلى الإصلاح.! ثمة فريق استبد به اليأس من الإصلاح الداخلي، فينظر إلى الخارج كمعين له على محنته، فيبرر التدخل الخارجي، ويدعو له، بعد أن استنفد محاولات التغيير من الداخل، فريق آخر يدعو إلى الإصلاح والتغيير من الداخل بمشيئة وطنية، لكنه لا ينفي المعونة السياسية والمعنوية من خلال مؤسسات المجتمع المدني أو سواها من الخارج بحدود ما، وهذا ،كما يراه هو، تحددها الظروف وواقع البلد والظروف الدولية..
علينا أخيرا أن نقول إن الإصلاح حاجة وطنية ضرورية، ولا بد لنا من الإقرار بأهميته واعتباره الطريق الحتمي الذي ينبغي علينا أن نسلكه، وعلينا أن نجيش له كل الطاقات المتاحة، وأن النظم مهما تجاهلت المسألة، فهي ستخضع لإرادة شعوبها في آخر المطاف، أما طرائق التغيير فهذه تخضع للظروف، في الوقت الذي نحبذ التغيير السلمي، وبمشيئة وطنية.
‎© منبر الحرية،4 فبراير/شباط 2011

يمكن إرجاع سر بقاء الجنرالات في حكم ميانمار لفترة الزمنية الطويلة إلى عدة عوامل من أهمها موقع ميانمار الاستراتيجي و الطاقة ! فقد برزت ميانمار على مدار الأعوام القليلة الماضية باعتبارها منتجاً ضخماً للطاقة في جنوب شرق آسيا. فبفضل الحقول الشاسعة من الغاز الطبيعي والواقعة بالقرب من سواحلها، أصبحت ميانمار الآن قادرة على جمع عائدات ضخمة من العملات الأجنبية. و في الوقت الحاضر، تأتي أغلب هذه العائدات (التي تتراوح ما بين مليار إلى مليار ونصف المليار من الدولارات، تبعاً لتقلب الأسعار) من تايلاند. إذ تستخدم بانجكوك الغاز القادم من بورما، عن طريق الأنابيب الممتدة على طول شواطئ خليج مارتابان، في توليد حوالي 20% من الطاقة الكهربية التي تحتاج إليها.
كما أن ميانمار الغنية بالطاقة لها علاقات وثيقة بمحيطها الأسيوي. فهي عضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ورغم العقوبات الغربية على ميانمار، تتدفق الاستثمارات على ميانمار، من جانب رابطة آسيان في مجال الفنادق وغير ذلك من القطاعات ومؤخراً من جانب الصين والهند ، اللتان تتنافسان على تنفيذ المشاريع وبسط النفوذ في قطاع الطاقة الاستراتيجي. ونتيجة لهذا فقد تمكن جنرالات ميانمار من تأليب طرف على آخر. الصين – التي تستورد الطاقة منها – واصلت وتيرة تسريع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية مع ميانمار في السنوات الأخيرة، وأقامت شركات صينية عددا كبيرا من المشروعات في ميانمار تغطي محطات الطاقة الكهرومائية، ومشروعات لشبكات الاتصالات، ومصانع للاسمنت والورق، ومصانع للآلات الزراعية، ومشروعات للكباري، و تعتبر ميانمار ذات أهمية إستراتيجية كبيرة بالنسبة للصين لأنها منفذ الصين إلى المحيط الهندي. وإلى جانب العلاقات التاريخية والإستراتيجية والعسكرية فان العلاقات الاقتصادية وثيقة بين البلدين سيما في مجال الطاقة حيث يجري إنشاء خط لأنابيب النفط بين ميناء سيتوى ذا المياه العميقة في ميانمار وبين مدينة كانمينج عاصمة محافظة يونان الواقعة في جنوب غرب الصين كما بدأت الصين باستثمار ما يعادل 04،1 مليار دولار أمريكي في بناء خط لنقل الغاز يمتد من ميانمار إلى كانمينج، وهذا الخط مقدر له أن ينقل 170 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المنتج بالشرق الأوسط إلى جنوب غرب الصين خلال العقود الثلاثة المقبلة. وحصلت ميانمار في مقابل ذلك على قرض من الحكومة الصينية يعادل 83 مليون دولار، لكي تستخدمه في استغلال مواردها الطبيعية. فجنرالات بورما أحسنوا استغلال التنافس الصيني الهندي إلى التسابق على مصادر الطاقة من ميانمار. فحين بدأت سياسة الهند المعروفة بـ”لنظرة إلى الشرق” التي انتهجتها في التسعينات، تؤتي ثمارها، و يظهر تأثيرها، أكثر فأكثر، في المنطقة.
عبر مبادرة خليج البنغال، والتي تضم في عضويتها كلاً من الهند، بنغلاديش ، بوتان، ماينمار، النيبال، سريلانكا، وتايلاند. ومجموعة مبادرة خليج البنغال كانت قد أنشئت في العام 1997 بهدف زيادة وترفيع حجم ومستوى التعاون التجاري والاقتصادي بين الهند وبنغلاديش وتايلاند وسريلانكا، ثم توسعت الرابطة بعد ذلك لتضم ميانمار الغنية بالطاقة نظرا لحاجة الهند الماسة إلى الطاقة حيث تعتبر الهند سادس دولة في العالم في استهلاك النفط وتلبي 70% من احتياجاتها للطاقة بالنفط الخام المستورد، ونتيجة لهذه الآفاق تقوم الحكومة الهندية حاليا بالاستثمار بشكل كبير لتأمين إمداداتها بالنفط من الخارج، ولذا لم تتردد الهند في توقيع اتفاقية مع جنرالات ميانمار (بورما) لمد خط أنابيب لنقل النفط. ولم تتردد الصين في استخدام نادر للفيتو على مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة لإدانة ميانمار منذ سنوات. ويتزامن ذلك مع تسابق شركات نفط غربية وروسية للحاق بالركب رغم سجل النظام العسكري الحاكم في ميانمار وبالإضافة إلى ذلك استغل جنرالات ميانمار جشع شركات النفط الكبرى حيث تتجه تلك الشركات إلى دعم أنظمة الحكم الفاسدة. في سبيل جنى المزيد من الأرباح.
والملاحظ أن المجموعة الوحيدة التي نكاد نجزم بأنها لن تستفيد بأي حال من الأحوال من أي من هذه الثروات السخية تتألف من الشعب البورمي، صاحب هذه الثروات، التي تعني بالنسبة له الخلاص من حياة الفقر والعوز. وبدلا من ذلك ظهرت مؤخراً على قائمة نظام الجنرالات أفكار مثل بناء مفاعل نووي، وعاصمة جديدة، وزيادة الإنفاق العسكري، وغير ذلك الكثير من أجل الاحتفاظ بالسلطة التي أجادوا فنونها.
‎© منبر الحرية، 2 فبراير/شباط 2011

لم يتأخر أثر العدوى التونسية ليصل إلى دول الجوار. وصدقت نبوءات المراقبين حين رشحوا وبقوة مصر للحاق بالنموذج التونسي. وانطلقت شرارة التغيير بأيام للغضب. سقط العديد من القتلى وانكسر حاجز الخوف رغم نزول الجيش إلى الشوارع بعد أن انسحبت قوات الأمن في خطوة لا تزال محفوفة بالغموض. وإذا كان من الصعب الحكم على طبيعة التطورات الجارية فإن المراقبين يتفقون على أن ما يقع في مصر هو نتيجة طبيعية لتفاعل العديد من العوامل السياسية و السوسيولوجية والاقتصادية والثقافية. ولم تكن أيام الغضب سوى تعبير عن وصول الاحتباس السياسي إلى أوجه.
راكم النظام المصري على امتداد ثلاثين سنة من الحكم مجموعة من الخصائص أهمها غياب الحرية وسيادة الإكراه، كما زرعت المؤسسات الاستخباراتية والأمنية الشك محل الثقة، وانتشرت ثقافة الخنوع والاستسلام للأمر الواقع. وانتهجت الدولة منهجا سياسيا انبنى في أساسه على التفرقة التحكمية بين الناس على أساس الولاءات الحزبية والعشائرية والعائلية الضيقة. وبمقابل ذلك استغل النظام ورقة الإخوان المسلمين من أجل تهديد الداخل والخارج بخطورة المسار الديمقراطي الذي يمكن أن يوصل الإسلاميين إلى السلطة. وبالمقابل قدم نفسه كصمام أمان ضروري في المنطقة لوقف مد الإخوان المسلمين وحفظ التوازنات.
نشأت عن هذه المعطيات تراكمات سياسية ضاعفت من حدة الاحتقان السياسي والاجتماعي. لقد صار هدف النظام منذ بداياته الأولى إقناع المصريين باستحالة تغييره. يقول بحث سوسيولوجي أجراه محمد عوض يوسف حول الثقافة السياسية لطلاب جامعة القاهرة” أدرك الأفراد في تعاملهم مع السلطة ما تتمتع به من قوة ونفوذ وعدم إمكانية معارضتها، ومن ثم أدي ذلك إلى تطبيع الأفراد علي قيم معينة مثل الطاعة والإذعان والخضوع للسلطة والتشكيك والخوف منها، والإيمان بعدم جدوى معارضتها”
تصف هذه الفقرة بدقة كبيرة درجة السلبية السياسية التي وصل إليها قطاع واسع من الشعب المصري. وتكشفت هذه الحالة بوضوح بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة التي عرفت أدنى مستويات المشاركة بنسبة لم تتجاوز حسب العديد من الخبراء 25 في المائة. لقد شكلت الانتخابات التشريعية الأخيرة منعطفا خطيرا في الحياة السياسية المصرية ضاعفت من حدة الإحباط الشعبي من إمكانية دمقرطة النظام السائد من الداخل. ويعود الإحباط بالأساس إلى أن الانتخابات مكنت الحزب الحاكم من تكريس هيمنته المطلقة على البرلمان وحصد ما نسبته 93 في المئة أي 475مقعدا. كما كشفت أيضا حجم الجشع السياسي للحزب الحاكم الذي استولى على البرلمان. وعرت في الوقت ذاته مستوى الشكلية الذي وصلته التعددية الحزبية، فكانت الانتخابات الأسوأ على صعيد التمثيل السياسي للمعارضة المصرية منذ بدأت التجربة التعددية.
عقب هذه الانتخابات وما آلت إليه نتائجها تنبأ العديد من المراقبين بانفجار الوضع المصري.وهو ما تحقق فعلا بعد نزول الشباب المصري إلى الشوارع بعيدا عن كل وصاية حزبية أو تأطير تنظيمي. وبالرغم من محاولات حسني مبارك تهدئة الوضع من خلال إقالة الحكومة إلا أنه وأمام تحرك الشارع المصري لم يعد بالإمكان الوقوف في وجه رغبة المصريين العميقة في التغيير.
إن ما يجعل النظام السياسي في مصر غير قادر على التقاط أنفاسه هو تصميم الشارع على رفع سقف المطالب وصولا إلى المناداة بتنحية مبارك. ولم تعد المطالب ذات طبيعة اجتماعية أو اقتصادية فحسب. كما أن ما أذهل النظام فعلا هو سقوط المرتكزات الأساسية التي بنى على أساسها استجلاب دعم الغرب . فالإخوان المسلمين الذين طالما رفع النظام ورقتهم في وجه الغرب لم يبد لهم أثر واضح. و ارتفعت مطالب علمانية تقودها معارضة غير حزبية ممثلة في شباب الفايسبوك و جبهة التغيير وجماعة 6 نيسان (أبريل) من ناحية أخرى.
إن المآل الذي تسير فيه الأحداث على الساحة المصرية نتجت بالضرورة عن انسداد أفق التغيير من داخل النظام. وهو انسداد ترافق مع أزمات اقتصادية واجتماعية بفعل هشاشة الأسس الاقتصادية للدولة ممثلة في موارد ريعية غير مستقرة من قبيل السياحة وموارد قناة السويس وتحويلات المهاجرين المصريين.هذه العوامل مجتمعة دفعت بدينامية الشارع إلى ابتغاء التغيير بفعل تصاعد صعوبات الحياة وغلاء المعيشة لدى جل المصريين. لكن ما دفع حركية الشارع إلى مزيد من التشدد في المطالبة بتغيير جذري للنظام واختيار العصيان طريقا للتغيير هو مفعول النموذج التونسي. لقد شكلت التجربة التونسية وأصدائها الإعلامية المتفاعلة تجربة ملهمة للمصريين الذين تعاطفوا معها واستلهموا حتى شعاراتها.
ظل المسؤولون المصريون إلى وقت قريب يتهكمون على كل صوت محذر من تكرار التجربة التونسية بمصر. واعتمدوا في ذلك على ثقتهم بقوة النظام المؤسس على تجميد السياسة. وهو تجميد استمد قوته من الاستخدام المفرط لقانون الطوارئ، والتحكم الأمني في مجريات الواقع السياسي بدءاً من انتخابات اتحادات الطلاب الجامعية، وحتى النقابات المهنية، وصولاً إلى التغلغل العميق داخل الأحزاب السياسية بهدف شل حركتها.
إن الجمود السياسي الذي هيمن على مصر في العشر سنوات الأخيرة أنتج ركودا مجتمعيا عاما، وانتشرت مظاهر الانحطاط المجتمعي، التي تبدت بالخصوص في ظهور سلوكيات جديدة وغريبة من قبيل شيوع الفساد ونموه إلى درجة خانقة،تدهور قيم الانتماء، وارتفاع معدلات الجريمة وغيرها…
لكن ما لم يتنبه له النظام الحاكم هو أنه وأمام هذا الركود السياسي، كان حراك من نوع آخر في إطار التشكل. فقد انسحبت القوى الشبابية إلى مستويات أخرى من التأطير المدعوم بسهولة الاتصال عبر وسائل الاتصال الحديثة. وهكذا وفي مقابل الركود السياسي والسلبية الظاهرة عرفت المواقع الاجتماعية وشبكات الاتصال الأنترنيتية حراكا غير مسبوق من خلال مجموعات للنقاش وتبادل الآراء والمناداة بالتغيير.
وهكذا نشأ جيل جديد من الشباب مراكما الإحباطات والأزمات السياسية والاقتصادية. ولم يستطع النظام السياسي التعامل مع الوضع سوى عن طريق المهدئات في الوقت الذي شهدت مصر حراكا سياسيا مكثفا منذ عام 2004 حيث تأسست حركات تنادي بالتغيير بدءا من حركة كفاية وحركة ٦ أبريل وصولا إلى شباب من أجل التغيير. كما حرك بروز البرادعي كشخصية تحظى بالتقدير والإجماع من طرف أطياف سياسية مختلفة الوضع الآسن. فإلى أين يتجه الوضع الحالي بمصر بعد انطلاق أيام الغضب؟
نتيجة التطورات المتسارعة للوضع الميداني تبقى سيناريوهات كثيرة واردة من قبيل الهيمنة العسكرية أو الدينية على النظام والدولة خاصة مع تعقد البنيات التي تحمي النظام وخبرته التي راكمها على امتداد ثلاثين سنة من الحكم. من الصعب التكهن بسيناريوهات المرحلة المقبلة من الواقع المصري، إلا أن العديد من المعطيات تشير إلى أن العصيان المدني كخيار أخير ماض في فرض مطالب التغيير السياسي العميق. ومهما اختلفت السيناريوهات، سواء ظل مبارك في الحكم وهو احتمال ضئيل أو غادر السلطة نهائيا وهو الاحتمال الأكبر، أو نصب خلفا له للحفاظ على استمرار النظام ولو بدون رأسه، فإن الثابت هو دخول مصر والمنطقة العربية عموما فترة تاريخية جديدة مدعومة بمطالب التحرر من كل مظاهر الشمولية والاستبداد وما يرافق ذلك من فساد ومحسوبية وتفاوتات غير مبنية على أسس واقعية. أما السؤال الذي صار يؤرق المتتبعين فهو على من الدور خاصة وأن اليمن والأردن وبلدان عربية أخرى تعيش منذ مدة على صفيح سياسي واجتماعي ساخن.
‎© منبر الحرية،30 يناير/كانون الثاني 2011

لا أحب كثيراً استعمال أو سماع لغة الشعارات التعبوية أو رؤية مشاهد التحريض والتحشيد العاطفي البلاغي من هنا وهناك، ولا أتفاعل إيجاباً مع مصطلحات التحريض والإثارة الدارجة هذه الأيام في مناخنا الإعلامي والسياسي العربي المليء عن آخره بعناصر ومسببات الأزمات والانقسامات العمودية والأفقية، كما أنني لا أريد لمجتمعاتنا العربية الغارقة في فوضاها وأمراضها المستعصية من المغرب إلى المشرق أن تبدأ رحلة العلاج منها باستخدام أدوية فاسدة ووصفات طبية وهمية لتصبح حالتها مثل ذاك الغريق الذي يخشى على حياته الغرق فيتعلق بقشة عائمة على السطح ظناً منه بأنها خلاصه، وهذه الخشية التي أشعر بها ناتجة عن أن بلادنا العربية فيها من القابليات الفطرية والاستعدادات الذاتية ما يدفعها إلى الدخول في ما يشبه الحروب الأهلية القبلية يمكن أن تأتي على الأخضر واليابس في كثير من تلك البلدان خاصةً مع دخول كثير من عناصر الشغب ومثيري الفوضى ممن يخرجون فقط في لحظات الأزمات ليبدؤوا بتقيؤ كم هائل من ألفاظ التحريض والفتنة والحقد الأعمى الأسود على المجتمع ومنشآت ومؤسسات وأملاك الناس التي دفع الناس في بلداننا العربية دماء قلوبهم عليها.
طبعاً هذا لا يعني أنه ليس من حق الناس الاعتراض السلمي الهادئ والعقلاني على أوضاعها المعيشية والسياسية الصعبة والمعقدة التي آلت إليها ممارسات سنوات طويلة من عهود القمع السياسي والتشبيح الاقتصادي المافياوي للدولة التسلطية العربية، كما أنه لابد من الاعتراف –وهو ما يجب أن تقوم به وتمارسه الآن وقبل أي وقت آخر حكومات العالم العربي ونخبه السياسة الحاكمة- من أن الشارع العربي بطوله وعرضه لم يعد قادراً على تحمل هياكل الحكم السياسي العربي القديمة والرثة البالية، ولم يعد يمتلك أعصابه لضبط نفسه أو تحمل مزيد من الضغوطات الهائلة التي تمارسها بحقه نخب سلطوية سياسية واقتصادية واجتماعية عربية فاسدة ومفسدة ذات تفرعات وتشابكات وارتباطات داخلية وخارجية مع كثير من مراكز القوى ومافيات المال العربية والدولية، وذلك بسبب ثقل وتزايد حدة ملفات الأزمات المتصاعدة والمتوالية التي تسببت بها سوء قيادة وإدارة الحكم العربي لمجتمعاته، والذي الذي لم يتمكن طيلة عقود طويلة من الزمن من إيجاد حلول ناجعة لمشاكل البطالة والعطالة وانعدام فرص العمل وانسداد آفاق التغيير السياسي والاقتصادي وغيرها، ويظهر أمامنا أن من يقوم ويتحرك في هذا الشارع هم أفراد متنورون وجامعيون غير مؤدلجين، وينتمون بغالبيتهم إلى الطبقة الوسطى المتعلمة والمثقفة، يرغبون ويطالبون بإجراء إصلاحات جذرية حقيقة وليست مزيفة في بنية وجوهر الحكم والنظام السياسي العربي الرسمي الذي عجز عن النهوض بواقع المجتمعات العربية بالرغم من طول فترة بقائه ووجوده في سدة الحكم منذ أكثر من ستين عاماً بعد حدوث موجة الاستقلال الشكلي عن الانتدابات الخارجية واستلام نخب وقيادات (وطنية!) لدفة الحكم الرسمي.
ويبدو أن الإعلام المتعدد والمتنوع العابر للقارات وثورة الاتصالات والمعلومات الحديثة المتجددة قد فعلت فعلها بعد أن أصبحت بمتناول الجميع كباراً وصغاراً، ومن خلالها بات بإمكان الفرد العربي أن يقارن بين حالته ووضعه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وبين وضع وحالة المواطن الآخر في أي بلد أوروبي ليجد الفرق الكبير ويشاهد العجب العجاب، والسلطات الحاكمة لم تعد قادرة –عن طريق أجهزتها الإكراهية المتعددة الهائلة التي تتكلف عليها من أموال الناس، وليس لها من وظيفة سوى مواجهة وقتل وسحل طالبي التغيير كما لاحظنا في تونس ومصر- على حجب المعلومة الصحيحة والصورة الواضحة والحقيقة المرة المتمثلة بفشل تلك النخب عن قيادة الناس إلى شاطئ وبر الأمان السياسي والاجتماعي، وحالة هذه المجتمعات الراهنة تمثل أسوأ ما يمكن أن يصل إليه أي مجتمع، فمن حالة الضغط السياسي والاستبداد والقمع وكم الأفواه ومنع الحديث عن أوضاع الناس الحقيقية ومصائرها المرتهنة المهددة، إلى تردي أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، إلى فشل خطط ومنظومات وبرامج التنمية الخمسية وغيرها التي دفع الناس أثمانها وتكاليفها الباهظة من عرق جبينهم ومن جيوبهم ومستقبلهم، إلى انعدام فرص تشغيل الشباب العاطل عن العمل والواقف على رصيف الانتظار السلبي في الشوارع، الخ….
وفي ظني لم يكن سبب أو علة حدوث واندلاع تلك الانتفاضات التي قام (ويقوم) بها كثير من أبناء الطبقة الوسطى والفقيرة عائداً فقط إلى مناخ الاستبداد والقهر السياسي القائم فقط، وإنما ينضاف إليها سبب آخر هو روايات وقصص وأفلام ومسلسلات الفساد وملفات الإفساد الاقتصادي الكثيرة التي أزكمت أنوف الناس في مجتمعاتنا العربية، وتهريب العملات للخارج، وبتبييض الأموال ومراكمة الثروات، وبناء طبقات مالية فاحشة الغنى تعيش في أبراج عاجية، وتملك أرقاماً خيالية من المال بالعملات الصعبة، بينما يعيش باقي الناس في المجتمعات حالة من الفقر الشديد يضطرون معها للعيش في المقابر وتحت الأرض، والعمل بأي شيء (حتى على مستوى “التنكيش” والبحث في حاويات ومستوعبات القمامة و”الزبالة”) لتأمين لقمة عيش لأبنائهم وأسرهم المعدومة.
ويمكننا القول هنا بأن ظاهرة الفساد في بلادنا العربية عموماً باتت ذات جذور عميقة ضاربة في داخل بنية مجتمعاتنا، وشديدة البروز والانتشار فيها تتلقى الدعم والإسناد، وتحظى برعاية من مواقع كبيرة بحجمها المادي والمعنوي، ولا نغالي إذا ما شبهنا الفساد المستشري في أوساط مجتمعاتنا كالمارد أو كالغول الذي يريد التهام ما تبقى من موارد وثروات عالمنا العربي والإسلامي.
ويظهر لنا أن كل ما قامت به نخب الحكم في كثير من بلداننا العربية من إصدار قوانين لمواجهة ثقافة الفساد وإسقاط المفسدين، أو ما قامت به من تحديثات لاستيعاب واحتواء أزماتها المعيشية والاقتصادية لا يعدو أن يكون أكثر من قشور وأشكال خاوية وخالية من أي معنى حقيقي وفعلي، بدليل الارتفاع المتواصل في أرقام ومعدلات الفقر الشديد في تلك البلدان، وبقاء جيوش الجامعيين العاطلة عن العمل في شوارع الانتظار السلبي، ويبدو لي أن تلك المجتمعات لا تزال تعتاش على ما يسمى بـ”الحداثة الرثة” الاستهلاكية (التحديث العلمي عبر شراء آلات ومصانع ووسائل جديدة وحديثة، مع بقائها متأخرة معرفياً وتقنياً بالمعنى البنيوي الـتأسيسي)، وبالتالي فإن الأزمات والتعقيدات ستبقى تتوالد فيها، خاصة على مستوى وجودها وفعاليتها الحضاري، وعلى مستوى ضآلة فرصها في تطبيق مشروعها الحضاري التاريخي التنويري، وهي تتمظهر من خلال ما تكابده من مشقات ذاتية وموضوعية وما تعايشه من تحولات وأوضاع صعبة ومتردية أوصلت بلداننا إلى الدرك الأسفل، أو إلى حافة الهاوية على مختلف الأصعدة وفي مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وعلى امتداد الوطن العربي كله.
من هنا لا علاج حقيقي فعال ومنتج لأزماتنا المتتالية والتي ستتصاعد لاحقاً بوتائر وأشكال وتعابير شتى، سوى بأن تبادر وتقوم نظم الحكم العربية (والمؤمن من اعتبر بغيره قبل أن يصل البل إلى ذقنه) وقبل أن تنشب حروب أهلية فيها، بالعمل الفوري على إيجاد معالجة وحلول متكاملة لأزماتنا ومشاكلنا المتفاقمة، وخاصة منها وعلى رأسها، إشكالية السياسة القائمة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية عموماً (إشكالية الحكم والديمقراطية والحريات وملفات الإصلاح السياسي الحقيقي وليس الزائف)، ومن دون التركيز على هذا الجانب السياسي الذي بات يشكل قاعدةً أساسية للحكم الرشيد الناجع الصحيح، سنبقى نلف وندور في حلقة مفرغة، ولن يحقق أي مشروع مكافحة فساد، أو إصلاح اقتصادي جدواه ونجاعته المطلوبة، بما ينسجم مع متطلبات تقدم وتنمية وتطور البلاد لمواجهتها التحديات المنتصبة أمامها، ولنستفيد من إنجازات التقدم والتطور الذي يشهده العالم المتشابك والمتداخل المصالح.
ولكن السؤال أو الأسئلة المحورية الرئيسية هنا:
هل لدى النخب العربية القائمة والحاكمة حالياً نوايا جدية للإصلاح والتغيير؟ وهل باستطاعتها أصلاً البدء بإجراء التغيير الحقيقي؟ وهل من مصلحتها تحقيق التغيير الحقيقي أم إبقاء الأحوال والأمور على حالها؟، وهل يمكن أن تبادر تلك النخب –من دون ضغط أو قسر- للبدء بالإصلاحات والتحولات الجدية المنشودة دون تدفيع المجتمعات الأثمان والتكاليف الباهظة للتغييرات النوعية المطلوبة؟، أسئلة مهمة تبحث عن إجابات حقيقية، ويبدو أمامنا أن الوقائع للأسف لا تبشر بالخير، فبعد مضي عقود طويلة على وجود النظام والحكم الرسمي العربي لم يحدث التغيير إلا تحت ضغط الشارع.
‎© منبر الحرية،30 يناير/كانون الثاني 2011

مهما أعُطيت ثورة تونس من أوصاف، فإنها ومن دون مبالغة، تعد الثورة الأهم في التاريخ العربي المعاصر، فلأول مرة يستطيع شعب عربي إسقاط نظام لطالما وصف بأنه الأكثر قسوةً بين أقرانه في المنطقة عن طريق التظاهر والمسيرات الشعبية. وتتضاعف هذه الأهمية من كونها تؤسس لمرحلة جديدة في تعاطي الشعوب العربية مع أنظمتها، فالثورة التي قام بها الشعب التونسي من شأنها أن تعطي الطامحين للتغيير في العالم العربي أملاً في غد مختلف. ولعل هذا الأمر هو ما يزعج الأنظمة العربية التي تعاملت مع هذه الثورة بكثير من التجاهل والتشكيك، حيث تم وصمها بثورة الجياع تارةً، وبانقلاب قام به الجيش في اللحظات الأخيرة تارةً أخرى، فيما الحقيقة أن الشعب التونسي قرر التخلص من سلطة الأمر الواقع التي احتكرت كل شيء والتي واجهته بالرصاص على مدى شهرٍ كامل، وليس ذنبه أن يقف الجيش في نهاية المطاف على الحياد ويرفض أن يكون أداة قمع في يد شخص مهووس بالسلطة.
لا شك أن هذا التربص بالثورة التونسية وراءه خوفٌ عميقٌ من أن تمتد تأثيراتها إلى هذه الدول التي تغرق في الفوضى والاستبداد، والتي لا تنفك أنظمتها التأكيد على أن تونس حالة خاصة، وأن ما حدث لن يتكرر بأي صورة من الصور في أيٍ منها، وأن ما يقوله البعض من أن هناك تشابهاً بينها وبين تونس ليس إلا مجرد كلام فارغ.
والحال، إن التقليل من ما حصل في تونس ليس سوى محاولة بائسة لإبقاء الحال على ما هو عليه في تلك الدول، وهو الأمر الذي لا يبدو أنه يلقى تأييداً من الشعوب التي اكتشفت فجأة أنها قوية بما يكفي لإسقاط أنظمتها برغم ما تملكه من جبروتٍ وقوة.
لقد أسقط التونسيون أساطير كثيرة، لعل أهمها أن ثمن التغيير كبير وباهظ بحيث لا يقدر على دفعه أحد، ومثّل سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين على يد القوات الأميركية وحلفاءها في العام 2003، وما تبع ذلك من حرب أهلية وانقسامات حادة ما تزال تهيمن على المشهد العراقي دليلاً على صحة هذه النظرية. ومن ضمن الأساطير التي أسقطتها الثورة التونسية استحالة التغيير في ظل انعدام حياة سياسية حقيقية، وما يترتب على ذلك من وجود أحزاب معارضة تقود الشارع في مواجهة السلطات القائمة، فقد قام الشعب التونسي بثورته متجاوزاً الطبقة السياسية التي تخلت عن دورها في تأكيد مبادئ وقيم الديمقراطية والحرية. وقد شكّل الشباب التونسي الفارق في هذا السياق، إذ تمكن من خلال شعارات غير مؤدلجة تتعلق بالخبز والحرية وبالكرامة الوطنية من إقناع فئات مختلفة من الشعب التونسي بالانضمام إلى حركة التغيير، فضلاً عن لعبه دور مؤثر في الدعاية لهذه الثورة من خلال تبادل الرسائل والصور عبر التويتر والفيسبوك وبث كل ذلك إلى العالم.
لكن أخطر هذه الأساطير التي أسقطتها الثورة التونسية، هي تلك التي تتعلق بالقوة المتخيلة للحاكم في الشرق، حيث دأبت كثير من النصوص “المقدسة” -أو التي اعتبرت كذلك في فترات مختلفة من التاريخ- على إعطاءه صفات خارقة، وقدرات استثنائية، ومزايا تختلف عن غيره من البشر.
والواقع أن كثير من حكام المنطقة قد استغلوا هذا الجانب على نحو سيء، فقد قدموا أنفسهم باعتبارهم نواب الله في الأرض يسألون الناس ولا يُسألون. وبالإضافة إلى هذه القوة المزعومة، فإن امتلاك الحاكم العربي لعشرات الأوصاف قد جعلته في أحيان كثيرة يبدو وكأنه رجل كل المهمات. فهو رئيس البلاد ورئيس الحكومة والقائد الأعلى للجيش، وزعيم الحزب الحاكم، وكبير القضاة، وراعي الفنون، والرياضي الأول، والمواطن البسيط عندما يتطلب الأمر ذلك. وهو فوق ذلك يملك الحكمة والقرارات الصائبة والحلول الناجعة لكل مشكلات الناس الكبيرة والصغيرة.
وقد ساعد في ترسيخ هذه الصورة، جيش من المنتفعين يتوزعون على أجهزة أمن قمعية، ووسائل إعلام تمارس قدراً كبيراً من التضليل، وكذا نخب سياسية تنازلت عن وعيها وعن وظائفها في الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، وكهنة لا يرون أبعد مما يراه الحاكم.
ولا شك أن تحالف هذه القوى المؤثرة والمؤيدة للنظام قد جعل المواطنين العاديين تحت ضغط عنيف ومستمر طوال الوقت، بحيث باتوا مطالبين في مناسبات كثيرة بتقديم آيات الشكر والعرفان لأنهم يعيشون تحت سلطته. والأخطر من ذلك كله، أن كثير من المواطنين العرب آمنوا بقدرة هذه الأنظمة على التحكم في حياتهم بشكل تام، بل ومعرفة ما في دواخلهم. لكن انهيار نظام بن علي على هذا النحو المفاجئ و بهذه السرعة أثبت للتونسيين ولشعوب المنطقة أن كل ما كان يقال عن قوة هذه الأنظمة أمرٌ مبالغٌ فيه. وهو الأمر الذي يؤشر إلى إمكانية حصول ذلك في دول عربية أخرى حتى ولو حاول زعماءها إقناع أنفسهم وإقناع الآخرين بعكس ذلك.
© منبر الحرية،28 يناير/كانون الثاني 2011

رفعت مختلف الأنظمة السياسية العربية في مرحلة ما بعد الاستعمار شعارات تهم تعزيز الاستقلال، من خلال بناء الدولة وتحديث وتطوير المؤسسات الدستورية وإدخال الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.. كما تمكنت العديد النخب العسكرية العربية من الانتقال إلى الحكم عبر الانقلابات باسم هذه الشعارات، غير أن الممارسة الميدانية أبانت بشكل واضح محدودية الجهود المتخذة في بناء دول قوية وتحقيق تنمية شاملة أو إقامة أنظمة ديمقراطية.
فبمجرد سيطرتها على مؤسسات الدولة، قامت غالبية النخب الحاكمة بصد أي محاولات إصلاحية تقودها النخب المعارضة، وفرضت طوقا أمنيا صارما على شعوبها، وأضعفت مؤسسات المجتمع المدني، وضيّقت على الحريات وعطلت العمل بالمؤسسات في كثير من الأحيان.. كما نجحت هذه النخب في تأبيد زعاماتها وتمييع الحياة السياسية والحد من تطورها، كما تفنّنت أيضا في كبت الحريات وتدجين النخب والشعوب بصورة غرست مظاهر الشك والحذر بين الجماهير..
ومن منطلق اقتناعها بدور الإعلام و”الثقافة” في تكريس هيمنتها والترويج لأفكارها، حرصت هذه الأنظمة على تجنيد وسائل الاتصال لخدمة أغراضها واستمالة عدد من “المثقفين” إلى صفّها بالتهديد والوعيد تارة والإغراء والكرم تارة أخرى، الأمر الذي أدى إلى نشر ثقافة سياسية منحرفة ملؤها الاستبداد والتعتيم، وأفرز تراجعات على شتى المستويات والواجهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. بصورة أثّرت بالسلب على أداء النخب السياسية المعارضة وضيّقت من هامش تحركها..
وبخاصة وأن السمة الأساسية التي تميز النخب السياسية العربية الحاكمة المستندة إلى شرعيات مبنية على الخوف والاستبداد والاحتماء بالقوى الأجنبية الخارجية..، هو الانغلاق وعدم التجدّد، الأمر الذي ولّد نوعا من الرتابة في المشاهد السياسية العربية وكرّس عزوف المواطن عن السياسية وفقدان الثقة في النخب الحاكمة وفي مختلف المؤسسات السياسية والدستورية.
وقد أدت هذه الأوضاع إلى انتشار الفساد بمختلف مظاهره وأشكاله وإلى خلق فجوة واسعة بين السلطة السياسية الحاكمة من جهة وما بين أفراد المجتمع من جهة أخرى، وولد شعورا بالإحباط في أوساط الجماهير.
لقد استأثرت قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان خلال العقود الثلاث الأخيرة باهتمام دولي متزايد، بعدما ظلت حتى وقت قريب تعدّ شأنا داخليا محاطا بجدار سميك فرضته سيادة الدول، وهذا ما شكل في أحد جوانبه رادعا معنويا في مواجهة مختلف الأنظمة الديكتاتورية.
وإذا استحضرنا أن الديمقراطية ترتبط في الغالب بمجموعة من المؤشرات من قبيل: تداول السلطة بشكل مشروع وسلمي بما يسمح بإشراك المواطنين في تدبير أمورهم والمساهمة في اتخاذ القرارات التي تهمّهم، واحترام حقوق الإنسان مع القدرة على تدبير الاختلاف بشكل بنّاء..، فإنه وباعتماد هذا التعريف المبسط ومقاربة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأقطار العربية على ضوئه، يتبين منذ الوهلة الأولى أن هذه الأخيرة تعيش أزمة ديمقراطية حقيقية.
ففي الوقت الذي استوعبت فيه العديد من الأنظمة في كل من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا دروس المرحلة واستجابت لتطلعات شعوبها، وانخرطت بحزم وإرادة قويّتين في اتخاذ خطوات وإجراءات بنّاءة وشجاعة على طريق التنمية الشاملة وتحقيق الديمقراطية الحقيقية، قاطعة بذلك كل الصلات مع مظاهر الانقلابات والاستبداد وتأبيد الحكم، ظلت الأوضاع السياسية في الدول العربية، وبحكم الطوق المفروض على أي إصلاح أو تغيير مجمّدة.
فيما بدت مختلف “الإصلاحات” التي باشرتها بعض الأنظمة العربية، بطيئة ومحدودة من حيث فاعليتها، ولم تعكس في مجملها تطلعات وانتظارات الشعوب، بقدر ما تبيّن وكأنها “إصلاحات” شكلية معدّة للتسويق الخارجي والتعتيم و”الإلهاء” الداخليين، وتبين أنها تتوخّى خدمة مصالح النخب الحاكمة بالأساس عبر الحفاظ على الأوضاع القائمة والتحكم في الأوضاع السياسية بأساليب وآليات مختلفة، وتعزيز مكانة النخب التقليدية في المشهد السياسي وكبح أي تغيير أو إصلاح حقيقيين منبثق من عمق المجتمع، متناسية بذلك أن الإصلاح أو التغيير الذي لا يتأسّس على قاعدة شعبية ويعكس رغباتها وأهدافها وتطلعاتها، يظل في آخر المطاف قاصرا وغير ذي جدوى.
لقد حسمت الكثير من الدول الديمقراطية بصرامة مع مظاهر الاستبداد وتأبيد الحكم، بعدما أكدت في دساتيرها على عدم جواز ترشح الرؤساء أكثر من مرتين للحكم، وقدم الكثير من الزعماء على امتداد مناطق مختلفة من العالم نموذجا راقيا في صدّ الاستبداد ودعم التحول الديمقراطي ببلدانهم، ف”تشرشل” و”دوغول” الذين لعبا أدوار وازنة وحاسمة في صد النازية وفي التاريخ الحديث لبلديهما، لم يتشبثا بالسلطة لآخر نفس، كما أن الزعيم التاريخي “نيلسون مانديلا” الذي غادر زنزانته نحو السلطة، فضّل مغادرة الحكم في عزّ عطائه وشعبيته برأس مرفوع بعد انتهاء ولايته الرئاسية، ليقدم بذلك درسا بليغا ورائعا في المقاومة والنضال والديمقراطية وحب الشعب.
وإذا كان بعض الباحثين يعتقدون أن الدول الساعية إلى تحقيق انتقال ديمقراطي، تظل بحاجة إلى دكتاتورية وطنية مرحلية تعمل على مواجهة الفساد وأعداء الإصلاح والتغيير، مثلما حدث مع الجنرال “فرانكو” في فترات حاسمة من التاريخ السياسي الإسباني.. فإن تلاحق الأحداث تبرز أن الدكتاتوريات العربية تفتقد لأي شرعية أو روح وطنية، بعدما تمكنت في معظمها من تدمير أواصر الدولة والمجتمع، وتكريس الفساد والاستبداد.. بحيث ظل همّها هو تأبيد زعامتها بذرائع مختلفة أو تمرير السلطة لأقاربها ضمن خطوات مستفزة ومناقضة لإرادة الجماهير.
وفي زمن الإحباطات والهزائم العربية المختلفة، أعاد الشعب التونسي بثورته الإنسانية الاعتبار لإرادة الشعوب، واضعا بذلك الحد لكل المقولات التي ما فتئت تروج لنهاية الثورات الشعبية والتشكيك في قدرتها على التغيير.
إن خروج الشعب التونسي – الذي حكم على امتداد أكثر من عقدين من الزمن بقبضة من حديد- محتجّا بوسائل سلمية مختلفة متحديا الرصاص بصدر عار، يعكس رفض الفساد والرغبة في الانعتاق من الظّلم ومعانقة الحرية، ويبرز أن إرادة الشعوب قادرة على مواجهة وتجاوز الاستبداد مهما بلغت قوّته.
وتبيّن الظروف التي تمت فيها هذه الثورة والأبعاد التي اتخذتها، أن الشباب العربي الذي طالما اتّهم بإهمال القضايا العمومية والشأن السياسي بشكل خاص، أعطى درسا في النضال وأبرز أنه عندما يقرّر وضع للظلم والاستبداد، فإنه يستطيع ذلك، ولا يمكن أن تقف أمام تحقيق أهدافه النبيلة والمشروعة أية قوة كيفما كانت، وبخاصة عندما تقترن المعاناة الاجتماعية بالاستبداد والفساد والظلم وكبت الحريات..
وفي ظل الطوق الذي فرضه النظام التونسي السابق على حريّة الصحافة، أبرزت الأحداث أهمية الإعلام الإلكتروني في التواصل والتعبئة والتنوير، بعدما نقل الأحداث بالصوت والصورة لحظة بلحظة إلى العالم، وسمح بالتواصل التفاعلي بين الجماهير وأحرج النظام داخليا وخارجيا.
إن ما وقع في تونس هو رسالة واضحة إلى كل الدكتاتوريات في العالم والتي انتهى زمنها الافتراضي، كي ترحل بصمت وهدوء قبل أن ترحّل تحت الضغط بشكل مهين.
فقد كان بإمكان الكثير من المستبدّين أن ينهوا حياتهم آمنين ومكرّمين لو اختاروا دعم التغيير ببلدانهم من خلال مواجهة الفساد بكل أشكاله والتخلي عن السلطة بصورة سلمية بعد ولاية رئاسية أو ولايتين، بدل التهافت على السلطة. فما وقع في تونس وغيرها من تجارب دولية، يؤكد أن مآل رموز الديكتاتورية عادة ما يكون تحت حبل المشنقة أو بالهروب وتسوّل مستقر آمن..
لقد فرض الشعب التونسي احترام الدول الغربية الكبرى كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.. لثورته واختياراته، بعدما نجح في فضح الازدواجية المقيتة التي تسلكها معظم هذه الدول مع رموز الاستبداد في المنطقة العربية، بالتعامل معهم ودعم سلطتهم والسكوت عن انحرافاتهم عندما يكونون في موقع وقوة، والتنكر لهم في لحظات الضعف تحت ضغط الشعوب.. ففرنسا التي ثمّنت إرادة الشعب التونسي، هي نفسها التي قامت بدعم النظام التونسي السابق في أوج قوته واستبداده عندما كان في السلطة..
وكان من حسنات هذه الثورة أيضا أنها مكّنت الشعب التونسي من الوقوف على حقيقة نخبه المختلفة، سواء تلك التي فرضت نفسها عليه على مضض، بعدما اختارت الاحتماء بالنظام السابق والترويج “لمنجزاته”..، أو تلك التي اختارت التّموقع إلى جانب الشعب ومعانقة آلامه وآماله رغم الصعاب والتحديات المختلفة.
إن ما وقع في تونس هو ثورة حقيقية بكل مظاهرها الحضارية والإنسانية، التأم فيها الشعب بمختلف مكوناته، ولعب فيها الجيش دورا محوريا عندما فضل حماية المؤسسات العمومية لا قتل المتظاهرين.
وبذلك يكون الشعب التونسي قد طوى بثورته العفوية التي صنعها بنفسه، صفحة قاتمة من تاريخه المعاصر، بعد إزاحة رموز الاستبداد والفساد، وهي ثورة لن تكتمل معالمها إلا بجني ثمار تكون في حجم التضحيات، بما يسمح برسم مستقبل واعد لتونس يحدده الشعب بنفسه بعيدا عن أية وصاية أو إملاءات خارجية أو تهافتات أطراف تسعى لاستغلال دم الشعب والركوب على تضحياته لتحقيق أهدافها الخاصة.
‎© منبر الحرية،24 يناير/كانون الثاني 2011

إن إسقاط أحد أكثر الأنظمة بوليسية في العالم العربي يؤسس لوضع جديد في العلاقة بين شعوب المنطقة وأنظمتها السياسية. المدخل للتغيير في تونس كان البطالة، مصحوبة بالقمع السياسي وسلطة الأمن والاستخبارات والفساد وتهميش المواطن، وإذا ما دققنا في الكثير من دول المنطقة العربية لوجدنا تقاطعاً في الظروف. هذا التقاطع سوف يزداد مع الوقت، ممهداً لتعبيرات بعضها عنيف وبعضها سلمي.
إن المدخل للتغيير في الواقع العربي لن يكون سوى حادثة بسيطة في يوم مشمس طبيعي وفي وقت لا يتوقعه أحد. الحدث التونسي كسر شيئاً في جدار الرهبة لدى المواطن العربي، وهو في طريقه لصناعة حالة نفسية جديدة ستعم العالم العربي حراكاً واحتجاجاً، صوتاً وممارسة.
إن الدرس الأهم ممّا وقع يمكن تلخيصه بالتالي: لا يوجد حكم في التاريخ الإنساني يحتكر السلطة لفترة طويلة ولا يخترقه الفساد ولا يصبح التسلط على الآخرين وهضم حقوقهم طريقة في الإدارة. احتكار السلطة عبر التاريخ مفسد، لأنه لا يسمح بالمساءلة وفصل السلطات، مما ينتج تحكماً بالاقتصاد وبمن يصعد ومن يسقط وبمن يغتني ومن يفتقر، وصولاً إلى تهميش وتغييب الطبقة الوسطى. لهذا السبب، ترتقي مقاومة الناس للاحتكار السياسي وتزداد مع الوقت، وصولاً إلى لحظات تاريخية. لقد دفعت الأوضاع بالشعوب العربية إلى الحائط، ولن تخرجها من هذا المأزق سوى حركات احتجاج تؤسس للمشاركة الحقيقية وتداول السلطة.
لقد أكد لنا الحدث التونسي أن خيارات البلدان العربية في التغيير ليست بين الديكتاتورية من جهة وبين التطرف الإسلامي وفرض الحدود الإسلامية من جهة أخرى. هذا الطرح أخاف في السابق قطاعات كبيرة من أبناء المجتمعات العربية وبناتها من الإسلاميين، بل وجعلها تفضل الديكتاتورية والفساد على الإسلاميين. تونس تقول لنا إنه يوجد خيار ثالث ديمقراطي يؤمن بالتعددية وتداول السلطة والدولة المدنية ويتصدى للفساد ويسعى للتنمية. الخيار التونسي يؤكد لنا أن الإسلاميين جزء من الحراك من دون أن يحتكروه ويصادروه، وأن حالهم في هذا هو حال جميع القوى الأخرى المشاركة. هذه الثورة ليست إسلامية بقدر ما هي حقوقية وإنسانية وسياسية.
ما وقع في تونس أرسل رسائل كثيرة. فتونس كانت من أكثر الدول منعا للـ«يوتيوب» ومنعاً للحريات الإعلامية وللمدونات، ولكن عندما وقعت الانتفاضة نجح المدوّنون والشبان في استخدام كل وسائل التكنولوجيا لكسر الرقابة والانتصار عليها. هذا يؤكد أن عصر الرقابة في التعامل مع الرأي الآخر هُزم في الشارع، وان قوانين الرقابة العربية التي تحد من حرية القول والكلمة والمواقع الإلكترونية والكتب والصحف والإعلام ما هي إلا خداع للنفس آن الأوان للتراجع عنها.
ويؤكد الحدث التونسي أن سلطة الاستخبارات والأجهزة الأمنية والقمعية، التي هي أكثر السلطات قوة في البلاد العربية، لا تمنع انهيار نظام في لحظة محددة. في بعض الدول العربية يحتاج تعيين كل شاب أو شابة في شركة الاتصالات إلى إذن من أجهزة الاستخبارات، ومثله تعيين الأساتذة في الجامعات والموظفين في الدولة. في بعض الدول العربية تتدخل الاستخبارات في الحياة العامة وفي الاقتصاد والحكومة والوزراء والتعيينات والترقيات والتعليم، وحتى المجاري، بل ويصبح الحاكم أسير الرؤية الأمنية في كل شيء، مما يفقده الصلة بالواقع. هناك دول عديدة في العالم العربي يتحول فيها الحاكم أسيراً للرؤية الأمنية. وعندما يتحكم الخوف بقرارات النخب الحاكمة ستكون النتائج وخيمة ومتوترة كما شاهدنا في تونس.
إن القمع يشتري الاستقرار لفترة من الزمن، لكنه يؤلب قطاعات كثيرة من المجتمع ضد النظام، كما انه يعطي صورة مزيفة عن الوضع. ويعتقد العديد من الدول أن غياب الحراك السياسي العلني يعني السكينة والموافقة. لكن الحدث التونسي يؤكد أن واقعنا السياسي هش، وأن الكثير من الحراك بإمكانه آن يقع في الظل وتحت الأرض، وأن عود ثقاب يكفي لإشعال حريق لا يتوقف. وعندما يمتلك نظام السلطة الشاملة قلّما يستوعب بأن أكثر الفئات ضعفاً وتهميشاً وعزلة يكتسب جرأة وقوة غريبة في لحظة تحول وتحرر.
وتقول لنا التجربة التونسية إنه لو نفذ الرئيس السابق زين العابدين وُعودَه بعد انقلابه على حكم بورقيبة قبل ٢٣ عاماً، بفتح باب المشاركة وقيادة إصلاح صادق وشفاف وبناء تفاهم مع المعارضة الوطنية والإسلامية، لانتهى الأمر بحماية النظام العام ونجاح فكرة التداول على السلطة في تونس وتعميق الحياة الحزبية والسياسية وإنضاجها. لو فعل هذا لكان اليوم رئيساً لحزب في تونس يسعى لنيل الأصوات والتنافس مع بقية الأحزاب على قيادة تونس، كما هو الحال في كافة الدول الديمقراطية في العالم. كان على الرئيس بن علي قيادة إصلاح قبل عقد من الزمان لينجح في إيقاف الفساد وفتح الفرص أمام الشباب وإعلاء المشاركة السياسية.
الحدث التونسي دق ناقوس الخطر أمام القادة العرب، منذراً بضرورة تنفيذ الإصلاح السياسي الذي وعدوا به شعوبهم قبل عقد من الزمن. هذا الإصلاح يجب ألا يكون بسبب الطلبات الأميركية، كما كان الوضع عام ٢٠٠٣، بل بسبب طلبات المجتمعات والناس والشعوب والمنطق والكرامة الإنسانية. هناك عدة دول مرشحة لـ «العدوى التونسية» فيما لو لم تبدأ إصلاحات جادة للحياة السياسية وتجري انتخابات نزيهة وترفع سطوة الاستخبارات وتفتح الباب أمام الحريات الإعلامية والسياسية والاقتصادية. ونتساءل: هل بإمكان الأنظمة الراهنة آن تفرز من بين صفوف النخبة من يقود الإصلاح فينقذها من أزمتها القادمة؟
لا يجب أن يمر الحدث التونسي أمام القادة والمسؤولين العرب وكأن تونس استثناء. إن هذا التفكير يعني مزيداً من المفاجآت في أكثر الدول العربية اعتقاداً بأن ما وقع «هناك» غير ممكن «هنا».
المصدر: الحياة
‎© منبر الحرية،22 يناير/كانون الثاني 2011