الإصلاح الاقتصادي

عرض الاجتماع السنوي الثامن عشر لليوم العالمي للماء نفس المشاكل القديمة واستمر في رفضه للحلول العملية. و كالعادة، قضى مليار شخص يوم 22 آذار (مارس) دون ماء نظيف، بالإضافة إلى عدم حصول ثلث البشرية على مرافق صحية ملائمة كما سيموت حوالي ثلاثة ملايين ونصف مليون رجل وامرأة وطفل من الأمراض الناجمة عن ذلك. مع ذلك لا يزال كثير من الساسة و المنظمات غير الحكومية یفضلون الأيديولوجيا على الأفكار ویرفضون ما يقدمه القطاع الخاص إلى فقراء العالم.   غالباً ما يدعي الناشطون أنهم يدافعون عن الفقراء ضد الشركات التي تريد تعظيم أرباحها. لكن هذه الفكرة أقرب إلى العقيدة الجامدة منها إلى الواقع. بالنظر إلى أن أقل من 10 بالمائة من إدارة الماء في العالم هي في أيدي القطاع الخاص فإن من الصعب أن نفکر كيف يمكن لوم الشركات علی العرض السيئ.
الواقع أن الحكومات هي التي تدير الماء بطريقة سيئة وتسيء تخصيصه وتعطيه لمحسوبيها لأغراض سياسية ولجماعات الضغط القوية النافذة مثل المزارعين. بينما يظل الفقراء في المناطق الريفية أو في الأحياء الفقيرة المعدمة غير قادرين على الحصول على الماء. لا تتوقف الجماعات المناهضة للخصخصة عن الترديد أن الماء يجب أن يتم تأمينه من قبل الحكومات، لكنها تتجاهل أن الحكومة هي أكبر أعداء الفقراء.   من جانب آخر، تدعي حركة التنمية العالمية وجماعات مماثلة أخرى أن القطاع الخاص لم يفعل شيئاً يذكر للفقراء، وأنه لم يوصل الماء إلا إلى ثلاثة ملايين شخص في البلدان النامية على مدى السنوات الخمسة عشرة الماضية. لكن هذا الرقم لا يأخذ في الاعتبار أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، حيث حدثت طفرة في إدارة القطاع الخاص للماء وفي عدد الأشخاص الذين يحصلون على الماء منذ التسعينيات. ففي الأرجنتين على سبيل المثال انخفضت أسعار المياه في المناطق المدارة من قبل القطاع الخاص، وارتفع عدد الأشخاص المزودون بالماء، وانخفض عدد الإصابات بالأمراض المعدية وعدد الوفيات بين الأطفال.
كما أن الناشطين المناوئين للخصخصة أمعنوا في تشويه إدارة القطاع الخاص للمياه بالتركيز على الشركات متعددة الجنسيات مع تجاهلهم في الوقت نفسه لشركات توفیر الماء الصغيرة التي أوصلت المياه إلى أشخاص تخلت عنهم حكوماتهم. في كثير من المدن الإفريقية يباع الماء في قنينات بلاستيكية إلى عابري السبيل، في حين أن 500 شركة صغيرة من شركات تزويد المياه في باراغواي تؤمن الماء إلى نصف مليون شخص باستخدام الصهاريج أو عبر شبكة الأنابيب. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن “أكثر من نصف السكان في معظم المدن في البلدان النامية يحصلون على خدمات المياه الأساسية من موردين خارج مصلحة المياه الحكومية القائمة. ”
منظمة الصحة العالمية، شأنها شأن الناشطين، تتجاهل هؤلاء المورِّدين “غير الرسميين” للماء. فهي ترفض اعتبارهم أطرافا تساهم في تحسين خدمات الحصول على الماء، على اعتبار أنهم غير خاضعين لجهاز تنظيمي ولا يمكن التنبؤ بتصرفاتهم، وتزعم أنهم عاجزين عن خدمة أعداد كبيرة من المستهلكين.   عجز لا يقره مئات الملايين من الأفراد الذين يعتمدون على هذه شركات للتزود بالماء. بالنسبة للكثير، تمثل هذه الشركات الفرق بين الحياة والموت.
إن شركات توريد الماء غير الرسمية مختلفة الأشكال والأحجام لكن قاسمها المشترك هو تأمين الماء مقابل تحقيق الربح. يعتبر عملاء هذه الشركات من بين أفقر الناس، ومع ذلك فإنهم مستعدون لدفع المال في سبيل حماية عائلاتهم من الأمراض، وفي سبيل الاستفادة من وقتهم على نحو أجدى من البحث عن میاە نظيفة.   إن نجاحات شركات الخدمة الخاصة في تأمين الماء في مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا تدحض الزعم القائل إن الفقراء أفقر من أن يدفعوا المال مقابل الماء، وإن القطاع الخاص ليس لديه حافز لخدمتهم. الواقع أن الفقراء في الغالب يدفعون أموالاً في سبيل الحصول على الماء تفوق ما يدفعه أهل المناطق المزدهرة التي تتمتع بموارد مياه “رسمية”.
في دراسة للبنك الدولي لمدن أمريكا الجنوبية تبين أن المياه التي تنقلها الصهاريج تكلف في المتوسط ما بين أربع مرات إلى عشر مرات زيادة على أسعار الماء التي تتقاضاها الشبكات العامة. في منطقة كيبيرا، وهي من أفقر أحياء نيروبي ويعيش فيها حوالي مليون شخص، تباع كل صفيحة ماء سعة 20 لتراً تقريباً بأربعة أضعاف متوسط سعر الماء في كينيا.   يجدر بالناشطيين الذين يكتفون باتهام القطاع الخاص بأنه يضع الأرباح قبل الأفراد أن يضعوا نصب أعينهم ثلاثة أمور:  الأول هو أن شركات توريد الماء ستتوقف عن توريد الماء وتأمين الصحة إذا لم تحقق الربح. الثاني هو أن الحكومات هي الملومة بالدرجة الأولى عن الأسعار المرتفعة للماء لأنها تقيد عرض الماء من طرف القطاع الخاص أو تجعله مخالفاً للقانون. الثالث والأخير هو أن الأفراد يشترون الماء من الموردين طواعية، ويكون في الغالب أمامهم مجال الاختيار بين مجموعة من شركات التوريد. وواقع توريد الماء في العالم يدعوا إلى قراءة نقدية للمقاربة الكلاسيكية.
مصر
تحسن وضع الماء والصحة بصورة عجيبة في مصر منذ الثمانينيات، خصوصاً في المناطق الريفية. مع ذلك فإن الافتقار إلى مياه الشرب النظيفة والعوامل الصحية المناسبة يساهم في 17 ألف حالة وفاة بين الأطفال كل عام في مصر، وهذه النسبة تشكل 20 بالمائة من بين وفيات الأطفال.
الأردن
رغم أن الأردن هي واحدة من أكثر المناطق جفافاً على الكرة الأرضية، إلا أنها تستفيد من تغطية شبه شاملة للمياه والمرافق الصحية. لكن الأردن يواجه صراعاً في سبيل زيادة المحافظة على الماء وتحسين الكفاءة، خصوصاً في مجال تخفيض تسرب الماء والعدادات الرديئة و تسرب المياه في الخزانات.
الجزائر
يعتبر معدل الحصول على الماء الصالح للشرب مرتفعاً نسبياً في الجزائر، حيث تصل النسبة إلى 88 بالمائة من السكان في المدن و 82 بالمائة من السكان في المناطق الريفية. لكن معدلات التغطية في انخفاض مستمر منذ منتصف التسعينيات، حيث هبطت من التغطية شبه الكاملة في المدن و 88 بالمائة في المناطق الريفية في عام 2002. ألقي اللوم على نقص المياه على غياب الاستثمار في أنظمة الماء، وقِدم شبكات التوريد وسوء الإدارة.
المغرب
رغم أن جميع السكان تقريباً في المدن المغربية يتمتعون بالحصول على مياه الشرب المأمونة، إلا أنه لم يكن هناك تحسن يذكر بالنسبة لساکنة المناطق الريفية، حيث أن 59 بالمائة فقط من السكان في تلك المناطق كانوا يتمتعون بالحصول على الماء في عام 1987 وعام 2004.
موضوع اليوم العالمي للماء لهذه السنة هو الجودة، وبالتالي فإن السماح لشركات توريد الماء بالعمل ينبغي أن يكون من الأولويات. بعد ذلك تستطيع هذه الشركات امتلاك الموارد والأراضي والبنية التحتية ومن ثم توسيع نطاق أعمالها، بحيث تخدم عدداً أكبر من الناس بأسعار أدنى وماء أنظف. هذه المشاريع الصغيرة، وليس الوعود الفارغة من الحكومات، هي التي تستطيع تحسين توريد الماء للفقراء في أسرع وقت ممكن.
© منبر الحرية، 28 مارس/آذار 2010

أيـما دولة في التاريخ الإنساني تكون على شقين، نظام يَحْكُم وشعبٌ يُحْكَم بينهما تفاعلٌ نسبي، بمقداره يكون مدى تميز الدولة بين الأمم.. وإذا ساء الحُكم وجنح إلى فشلٍ تسوء على إثره مقادير المحكوم وحظوظه، وأيضاً تفتقر إلى أمانٍ تعوزه طاقات ترنو إلى النِّتَاجِ والنماء، عندما تُقصَرْ عنهما تصير طاقات عنف ودمار.
يقول ديورانت في موسوعته «قصة الحضارة»: “الحضارة تبدأ حيث ينتهي الاضطراب والقلق، لأنه إذا أمن الإنسان من الخوف تحررت في نفسه دوافع التطلع، وعوامل الإبداع، وبعدئذ لا تنفك الحوافز الطبيعية تستنهضه للمضي في طريقه إلي فهم الحياة وازدهارها”، وعلى النقيض منه يصير السقوط حاضراً في دولة الخوف، في حضرة نظامٍ يدَحضُ الفكر ويقوض الطاقات، وفي أسوا الأحوال يستأصلُ القوى الحية في المجتمع.
وفي ذات الإطار، مقولة لابن خلدون بأن العدل أساس لبقاء الدولة واستمرارها، بينما الظلم أساس النهاية والانقضاء، وعنده أيضاً، أن العمل والإنتاج والكسب أساس رئيس للدولة، وانتفاءه يفضي إلى حيف اجتماعي يتفاقم مع ما يقترفه النظام بحق المضطهدين، ومع ذلك تظل السلطة لا تدرك المخاطر، وإذا شاءت الظروف لها أن تستفيق من الوهم فسيكون الوقت قد فات.
إن استمرار الجور يجعل السلطة مترفة غير أنها ضعيفة سياسياً، إذ سرعان ما تعصف ببنيانها الأزمات، وتتفاقم سوءات النظام ويتوحش الفساد، بالتالي لن تظل الجماهير حبيسة الخوف والصمت، عندها لا سبيل لردها عن ثورتها مهما بلغت أفانين القهر والاستبداد، وللإمام علي-رضي الله عنه- مقولة مؤداها.. أن الكفر يتواجد في المكان الذي يتواجد فيه الفقر.
لذا يكون الكثير من العنف في مواجهة سلطة الخوف تبريراً حاجياً تتجه إليه القوى المعطلة، علاوةً على أن الإسقاطات النفسية لتراكمات الإحباط والاحتقانات النفسية لمكبوتات القهر عبر سنوات طوال، ُجيرت لحساب عنفٍ يطغى على كل شيء، إلى أن يقوض الدولة، وفي أحايين يكون للعنف المفرط قوالب فكرية يبرر بها تصفية نظم سياسية واجتماعية وثقافية، بدواعي القضاء على الرجعية أو الطبقية …. الخ.
ويقول لينين في وصف الحركة الثورية: “لا حركة ثورية من دون نظرية ثورة”، حيث قد تغدو انتفاضة وثورة الضعفاء إرهاباً لا ينفك من التكرار في ماضي التاريخ الإنساني وحاضره. وبمناسبة الحاضر، فإن الاستبداد قد تعدى الأنماط الملكية في قوالب استبدادية جديدة، غير مسبوقة بدءاً بحقبة الثورة الفرنسية، التي جعلت من الأبعاد التنويرية مصوغات لممارسات النظام الثوري للقمع والإرهاب، بدءاً بمجزرة سبتمبر  1792م  (عقب الثورة) إلى غاية سقوط دكتاتور الثورة “روبسبيير” في يوليو 1794، ورغم إعدام النظام الثوري لثائر روبسبير، إلا أن الفوضى (أو ماشابهها) استمرت عقب سقوط النظام الملكي عقوداً تقارب مائة عام.
غير أن العنف المفرط الذي حصل في حقبة الثورة الفرنسية ووري جانباً، مقارنة باستبداديات أنظمة الثورات الفاشية والنازية والشيوعية، فروسيا الشيوعية في عهد الدكتاتور ستالين، لم يسلم من استبداده رفقاء الدرب، إلى درجة أن التقرير (حسب الأستاذ هيكل) الذي قدمه خورتشوف عن حقبة ستالين السوفييتية كان صاعقاً ومؤثراً لاحقاً في الإتحاد السوفييتي نفسه.
المقصود هنا: “ذلك النمط من الحكم الذي يستدعي القوة والحسم الجذري في التعاطي مع السياسة وقضايا الاجتماع باسم ادعاءات حداثية وتنويرية، وهو إرهاب يتراوح بين الاستخدام الفج والصريح للعنف المنظم من طرف مؤسسات الدولة وأجهزتها، وبين العنف “الصامت” الذي يقوم على سن تشريعات قانونية تعسفية وحامية لإرهاب الدولة المنظم”.
فحين تسهم سياسات الدول الفاشلة في الفوارق السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، باتخاذها للقمع طابعاً سياسيا وبديلاً عن مؤسسات مجتمعية ومدنية تستفرغ طاقات نخب تبغي في أقل مقاصدها إيصال الحاجات الإنسانية للنظام، فإن حالتي التضييق والخنق المتفاقم تعني أن توظف قوى المجتمع في دورة عنف متبادل، حيث يصير العنف حينها تفكيراً استدعائنا لكل ما تمثله الدولة المستبدة التي توصد أبوابها وآذانها في وجه الجمهور، فلا تجد الشكاية مستساغاً لتصريفها سوى الأدوات الأمنية التي بمعدل استخداماتها تتوالد أطوار العنف التي لا تجد بداً من استمرار دوامة العنف بقوالبها السياسية، المذهبية، الثقافية وحتى التجمعات القبلية.
العنف (بالتالي) يصبح تشريعاً سياسياً لأجل ممارسة الضغوط السياسية بواسطة مظاهر عنيفة تحدث أضراراً أحياناً بمكونات حكومة الدولة التي تكون في الغالب متربعة على سياسات فاشلة، ويشيع في هذه الدولة، حسب موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، الجو التسلطي حيث يصير الجو الاجتماعي استبدادياً، إذ أن الزعيم المستبد يصنع كل القرارات الاجتماعية ويقلل اتصالاته بأعضاء الجماعة إلى أدنى الحدود.
ويتعاظم الاستبداد كلما توقعت الشخصية المستبدة إن خطراً سيأتي به خروج المجتمع من قوقعته ومغلف البؤس الذي تستنكف خططه السياسية خروجاً عن تلك الظروف، ولذوي علم النفس أبحاث في طرازات الشخصية المستبدة، فقال أدورنو وفر ينجل وليفنسو وسانفورد عام 1950م بعد قيامهما ببحث تاريخي خلصا منه إلى أن الشخصية المستبدة أو المتسلطة هي نمط من الشخصية التي ينمو صاحبها وسط أبوين يكونان مسيطرين، بما ينمي لديه حب التسلط، حيث أن الطفل إزاء تلك السيطرة ينمو في نفسه شعور الكراهية التي يكبتها مقابل جبروت الوالدين، وما ينبغي أن يكنه من حب لهما، لكن الكراهية يسقطها نفسياً على الآخرين، وخصوصاً الضعفاء غير القادرين على الرد، والقلة الأجناسية والدينية في مجتمعه، حيث أن المستبد يحترم القوة ويخشاها، ويحترم القوى الأكبر منه التي يخضع لها، بل ويتجه نحوها، وشعور الاستبدادي نحو الأقوى ثنائي فهو يكرههم لقوتهم ويمتثل لهم لأنه ذاته النفسية تعودت على الخضوع للأقوى ولتوجيهاته، وهو أيضاً عاجز عن التصرف بمفرده، إذ هو دائم الاحتكام إلى رؤسائه لو كان مرؤوساً، وإلى القوانين واللوائح ينفذها تنفيذاً صارماً، وعندما يجتهد في أمر مستقبلي فلا يحيد عنه قيد أنملة، أو يفسر أمراً ما فلا يتنازل عن تفسيره ولا يرجع عنه أبداً وإن خسر كل شيء، وبالتالي فطراز الشخصية المستبدة تصير كارهة للتغيير السياسي والاجتماعي، ومقاومة لكل جديد، لأن ذاته الراكدة يقلقها أن التغيير سيهدد وجودها.
في الدولة المستبدة تختفي مظاهر العمليات العقلية، فيصبح الأفراد بمقتضاها مغيبين عن إدراك البيئة الداخلية والخارجية، حيث يجري تلغيم عمليات المعرفة من إحساس أو إدراك و انتباه وتذكر وربط وحكم وتفكير ووعي، فقد أثمرت الدعايات السوداء المنظمة في التأثير السلبي على اتجاهات وآراء الآخرين ، غير أن الاستقراءات التاريخية تدل على أنه كلما طغت ظروف الكبت والاستبداد الاجتماعي كلما أفضى ذلك إلى دورات من العنف والإحترابات تجرف كل شيء عندما تجد مساحات أو مجالات للتحرك والقفز من العتمة والظلمة المستبدة إلى واجهة الأحداث، إذ أن واقعاً استبدادياً يجني في بدأه على ثوابت النهوض وعند انقضائه تتكفل الظروف بما ستؤول إليه دورة العنف، وحينها يكون للتيارات الفكرية فرصاً للتحرك كحال فكرة الشيوعية التي تحرك قطعانها عندما آن أفول القيصرية عن روسيا، أو الثورة الشيعية بإيران عندما حان أفول الشاه، الذي انشغل بذاته فكانت تسيطر رغباته الفردية وحاجاته الذاتية على تفكيره الواقعي الذي يفترض أن يراعي الأعراف والتقاليد المجتمعية الإيرانية، التي اجتاح هيجانها أدوات القمع تحول بينه وبين شعبه. لذا، الدولة الفاشلة لا تعقل أين تفضي بالمجتمع سياستها!، ففي ظلها تتهيأ وتنتشر سلوكيات فكرية تستثمر حالات التآكل في بنية المجتمع الواحد لتسويق الخلاص، منها الإدعاء بالانكفاء على الماضي.. ورغم ادعاءاتها إلا أنها حيال تيارات فكرية مغايرة، تتعامل معها بذات المبدأ الاستبدادي والإقصائي الذي تدعو الناس للتخلص منه.
وأحسبُ أن طغيان الخوف بين الحاكم والمحكوم في مجتمعات عربية وإسلامية يعزز من وهن تلك الدول، التي تتجسد أنظمتها في فردية الحاكم الذي سيكتشف حقيقة مرة، هي انفضاض الشعب والقوات العسكرية عنه، حينما تجد أن نظامها الحاكم لم يعد موجوداً. ولعل سقوط بغداد المدوي في مواجهة الغزاة يغني عن الكثير من الحديث حول ما جرى وقتها وبعدها، (أو ما زاد  من تناميه أطراف الاحتلال)، إذ طغى عنف طوائف وجماعات لا تكاد تستسيغ الآخر عبر تراكمات أحقاد سابقة وذرائع دينية تبرر من خلالها إرهاباً لا يكاد ينتهي.
© منبر الحرية، 28 فبراير 2009

رغم بعدها الإنساني الواضح، فان قضية إعمار قطاع غزة بعد التدمير الهائل الذي أحدثته الحرب الإسرائيلية على القطاع تعتبر صعبة و متشابكة، حيث يتقاطع عندها عناصر متعددة فالإنساني بالسياسي والاقتصادي، والمحلي بالإقليمي والدولي، هكذا بدت القضية منذ أن وضعت الحرب أوزارها وظهور حجم الدمار الهائل الذي لحق في جميع مناحي الحياة في قطاع غزة. إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قد جاءت بعد حصار شديد و خانق على قطاع غزة منذ يونيو من عام 2007 مما أوصل الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي إلي أسوأ حالاته، فالاقتصاد الفلسطيني منذ نهاية العام 2000، وهو ينتقل من سيء إلي أسوأ حتى وصل حجم الخسائر وحسب التقديرات الدولية إلي أكثر من 15 مليار دولار بنهاية العام 2005. سياسيا كذلك تأتي قضية الإعمار في ظل انقسام فلسطين حاد ألقى بظلاله علي كافة القضايا و العلاقات…فلسطينيا وعربيا. علي الصعيد الاجتماعي شهد قطاع غزة أعلي معدلات للفقر و البطالة وارتفاع الأسعار وعدم توفر السلع والخدمات الإنسانية وانتشار الأمراض وزيادة معدلات فقر الدم وغير ذلك من آثار.
من هنا فإن قضية إعمار قطاع غزة يجب التعامل معها كمشروع وطني تنموي يشمل ليس الترميم الإسكاني و الاقتصادي فقط بل يجب أن يتعداه ليشمل الترميم السياسي و الوطني لكل ما سببه الانقسام و الاقتتال الداخلي و الانفصال الجغرافي و الوجداني الذي حدث بسبب الانقسام الذي جعل حركة حماس التي تحكم قطاع غزة بشكل كامل منذ يونيو 2007 و السلطة الفلسطينية التي تحكم الضفة الغربية. إن إعادة إعمار ما دمرته الحرب يجب أن تأتي في إطار جديد وفلسفة جديدة شاملة، تجب معها كل ما خلفه العدوان و الحصار و الانقسام و تأتي بكل ما هو جديد على المستوى الوطني و الاجتماعي و السياسي و العلاقات الداخلية الفلسطينية. مستلهمة تجارب الإعمار السابقة والمهمات التي كان يجب أن تنفذ مسبقا ولم يتحقق ذلك، إضافة لمعالجة أوجه التشوه والخسائر التي مني بها الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات السابقة.
إن ضخامة المهمة يجب أن تكون دافعا للتعاون و خلق شراكة حقيقية و ليس سببا إضافيا للتنافس و الصراع.
المعيقات:
هناك العديد من المعيقات تعترض سبيل تنفيذ مهمة الإعمار بهذا الشكل التي تطرحه الورقة من هذه المعيقات:
1. معيقات تقنية (فنية)
•    ضخامة المهمة:
لقد شهدت مدن قطاع غزة دمارا كبيرا، فقد تم تدمير كافة مباني الوزارات والمؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية والشرطية، ومنازل خاصة، ومزارع ومصانع، وشوارع وسيارات ومرافق عامة وبني تحتية، كل ذلك في بقعة جغرافية محدودة نسبيا وفي مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة جدا (الأعلى في العالم ) وفقيرة جدا وتعاني من مشكلات عديدة أخري. قدرت الخسائر التي سببتها الحرب على قطاع غزة والي تواصلت ثلاثة أسابيع منذ 27 من ديسمبر 2008 وحتى 17 من يناير 2009 بثلاثة مليارات دولار.
•    تنسيق المسارات:
إن ضخامة المهمة واتساعها، يفرض تحديد الأولويات، وهو أمر مختلف عليه، نتيجة الأبعاد المتشابكة للقضية، إنسانيا يجب أن يسكن المواطنين الذين دمرت منازلهم فورا، وفنيا هناك العديد من الإجراءات والخطوات اللازمة. كذلك علي صعيد تنسيق المسارات هناك تباين الأرقام واختلافها في تقدير حجم الخسائر بسبب اختلاف مناهج التقييم المتبعة.
•    عدم كفاية التمويل واستمراره:
هناك تخوف كبير من قضية توفير التمويل اللازم والكافي وفي الوقت المناسب فالتجربة السابقة، للدول المانحة تشير دوما إلي فجوة كبيرة بين الالتزام والتنفيذ في التمويل ناهيك عن عدم وضوح حجم التمويل المطلوب للإعمار والذي سيتم رصده واعتماده من قبل المانحين والمجتمع الدولي والعربي.
•    تقدير الممتلكات غير التقليدية:
أشرنا في بند سابق إلي أن أحد أوجه القصور في تقدير قيمة الخسائر تركز علي المباني دون تقدير في الممتلكات الأخرى، الأوراق و الوثائق و السيارات والأثاث والمجوهرات والملابس والمقتنيات الثمينة وذات القيمة الإنسانية، بالإضافة إلي أجهزة الحاسوب والنظم والأرشيف والمعدات الفنية بالنسبة للمباني الخاصة بالمؤسسات الحكومية والمدنية والأهلية، وهو ما يجب أخذه في الحسبان.
2 المعيقات السياسية :
•    المعابر :
فرضت إسرائيل إغلاقا كاملا على المعابر الستة التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي ومن بينها معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية والذي ينظمه اتفاق المعابر و الحركة AMA و الذي وقع في أكتوبر 2005 بين خمس جهات هي : السلطة الفلسطينية، إسرائيل، الولايات المتحدة، مصر، الاتحاد الأوروبي. يعتمد قطاع غزة بشكل كامل على إسرائيل في استيراد كل ما يلزم. لذا فإن فتح المعابر جميعها وبشكل كامل هو الشرط الثاني الضروري لعملية إعادة الإعمار التي تحتاج لمواد البناء وكل متطلبات الإعمار.
•    المصالحة والوضع السياسي :
بات واضحا أن المجتمع الدولي لن يغير من موقفه المعلن بعدم التعامل مع حكومة حماس في غزة. هذا الموقف اتخذه المجتمع الدولي بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير 2006 و تشكيلها حكومة. كذلك يدرك المجتمع الدولي أن السلطة الفلسطينية المتواجدة في الضفة الغربية فقط لن تتمكن من تنفيذ أي مشاريع إعمار في قطاع غزة بسب عدم وجودها هناك بعد هزيمتها على أيدي حركة حماس في الاقتتال الداخلي الذي شهده قطاع غزة خلال عامي 2006 -2007 و الذي انتهى بسيطرة حماس على مقاليد الأمور في قطاع غزة في 14 يونيو 2007. لذا فمن الصعب أن تبدأ عملية إعمار غزة في ظل هذا الانقسام الحاد في الوضع الفلسطيني، وعليه فان المصالحة الوطنية تمثل شرطا ضروريا لبدء عملية إعادة الإعمار التي ينتظرها على سبيل المثال و ليس الحصر أكثر من خمسة آلاف عائلة دون مأوى بعد دمرت منازلها كليا وخمسة عشر ألف عائلة دمرت بيوتها جزئيا و آلاف الأطفال الذين فقدوا معيليهم و مئات المزارعين الذين تضررت مزارعهم وحوالي 600 صاحب مصنع دمرت كليا…
هؤلاء بشكل خاص و الفلسطينيون بشكل عام ينظرون بكل أمل إلى جهود المصالحة التي تديرها مصر بيم حماس و السلطة الفلسطينية و ينتظرون بفارغ الصبر مؤتمر إعمار غزة المزمع عقده في القاهرة في الثاني من مارس القادم.
© منبر الحرية، 20 فبراير 2009