شؤون اقتصادية

1. مقدمة
هنالك شيء يثير عدم الرضا العميق، عندما يتعلق الأمر بعلماء اقتصاد، الذين يقدمون موضوع بحثهم بالإشارة المعتادة إلى روبنسون كروزو، الذي يواجه “مشكلة اقتصادية” لأن عليه أن يقرر كيف يخصص موارده المحدودة (بما في ذلك الوقت) بين استخدامات متنافسة. مع هذه التقدمة، يصبح أمراً سهلاً للغاية الانزلاق من مصفوفة كروزو إلى إطار يواجه فيه “المجتمع” أيضاً “معضلة اقتصادية”، ثم القفز، لا شعورياً، من تحليل تعظيم الفائدة الفردية إلى اهتمام مباشر بتعظيم القيمة للمجتمع.
ما يظل خارج هذا السياق التدريسي البداغوجي هو التفاعل بين أشخاص مختلفين الذين يتألف منهم المجتمع. الأفراد يواجهون خيارات في إطار اجتماعي يكون فيه وجود وسلوك الأشخاص الآخرين، جنباً إلى جنب مع المؤسسات التي تحد من سلوكهم، أكثر أهمية بكثير من العوائق الفيزيائية التي تمثلها الطبيعة. الاقتصاد، هو، أو يجب أن يكون، حول سلوك الأفراد في المجتمع.
مثل هذا السلوك ليس بالضرورة “اجتماعياً” بمعنى أن يعترف الأفراد بمؤثرات متبادلة في تفاعلات مباشرة بين مختلف الأطراف. السلوك الشخصي في المجتمعات الكبيرة الحديثة قد يكون غير شخصي، كما يتجسد ذلك في الأنماط المثالية للأسواق المتنافسة. في القضايا المحددة، جميع المساهمين يستجيبون لأطر خارجية مقررة سلفاً: لا يمارس أي شخص نفوذاً مباشراً على غيره. إن نتائج الاعتماد المتبادل والمعقد بين جميع العاملين في الميدان، ليست متوافرة كمواضيع اختبار لأي واحد منهم.
وفي الحالات المحددة، أو في أطر عامة أكثر، حيث يعتبر جزء على الأقل من السلوك “الاجتماعي” بشكل محدد، فإن القواعد التي تنسق أفعال الأشخاص هي مهمة وضرورية لأي فهم لعملية الاعتماد المتبادل. الأشخاص نفسهم، مع الدوافع والقدرات نفسها، سوف يتفاعلون لتوليد مجموعة من النتائج التي تختلف تحت ظروف مختلفة، مع تداعيات مختلفة تماماً بالنسبة لمصالح كل مشترِك. إن تخصيص وقت وطاقة إنسان ما سوف يكون مختلفاً في إطار تكون فيه المكافآت مرتبطة بحسن الأداء، عما سيكون عليه في إطار يتقرر بمواصفات ومقاييس أخرى. ومنذ القرن الثامن عشر، على الأقل، وبالأخص منذ آدم سميث، فإن نفوذ الأحكام (أسماها سميث بـ”القوانين والمؤسسات”) على النتائج الاجتماعية كانت مفهومة، وهذه العلاقة كانت الأساس لمفهوم مركزي في علم الاقتصاد والاقتصاد السياسي، وبالأخص كما استنبط من جذوره الكلاسيكية.
إذا كانت القوانين تؤثر على النتائج، وإذا كانت بعض النتائج “أفضل” من أخرى، فإن مما يتبع ذلك القول، وإلى المدى الذي يمكن فيه اختيار القوانين، بإن دراسة وتحليل القوانين والمؤسسات المقارنة، تصبح موضوعاً يستحق منا كل الاهتمام. فبدون فهم كيف أن الأفراد الذين يشكلون النظام الاجتماعي يتفاعلون، وكيف أن مجاميع قوانين مختلفة تؤثر على تلك التفاعلات، فإن من المستحيل على المشاركين إحداث تغييرات ذات قيمة في القوانين القائمة حالياً، أو حتى أن تسلك بحكمة فيما يتعلق بالحفاظ على تلك القوانين التي أثبتت حيويتها في تفعيل المجتمع تفعيلاً جيداً ومقبولاً.
ما هي النصيحة التي نستطيع تقديمها لأنفسنا في مجتمعاتنا، حيث نقف أمام فوائد ومزايا التعاون من جهة، واحتمالات النزاع من ناحية أخرى؟ أية نواحي من حياتنا الاجتماعية يتوجب التخلي عنها؟ أين هي “قوانين النظام الاجتماعي”—الترتيبات المؤسسية التي تحكم تفاعلاتنا—والتي تقودنا إلى التفاعل سلبياً تجاه بعضنا بعضاً؟ أين هي القوى التي تدفع باتجاه التوافق، والتي يمكن تعبئتها؟ أية قوانين—وأية مؤسسات—يجب علينا أن نكافح من أجل الحفاظ عليها؟
هذه الأسئلة تمثل مجال التحقيق الذي نسميه “الاقتصاد الدستوري السياسي” (من وحي علماء الاقتصاد الكلاسيكيين، الذين كانت مثل هذه الأسئلة مركزية في تفكيرهم). إنها أسئلة مهمة حتى وإن كان يتم تجاهلها على نطاق واسع في الأبحاث الحديثة. وهي لا تسأل في فراغ فكري تحليلي تام. فلقد أشغلت في الواقع عقول بعض أعظم المفكرين في التراث الغربي. مما يدعو إلى الأسف أن كثيراً من الحكمة المتراكمة قد سقط بين الشقوق. مثل هذه الأسئلة كثيراً ما تعتبر أيديولوجية فكرية، بحيث أن الأجوبة هي ببساطة مسألة آراء ووجهات نظر، يتساوى فيها رأي ما مع الرأي الآخر. هنالك مجال كبير، بكل تأكيد، لوجود خلافات يمكن قبولها. ولكن هنالك أيضاً إجراءات تتعلق بتوجيه الأسئلة وطريقة للتحليل تتضمن مجموعة من الشروط يمكن في إطارها إجراء الحوارات.
الأسئلة نفسها، والإجراءات المناسبة للسؤال عنها، وطريقة التحليل المتصلة بها، هي ما يشكل أجندة هذا البحث. إن هدفنا في هذا البحث هو هيئة المشجب الذي تعلق عليه فيما بعد القبعات المختلفة. وبشكل محدد، سوف نقدم تشخيصاً لأنماط مختلفة من التفاعلات، بداية بعبارات مجردة. ولسوف نبين بشكل مجرد أيضاً الطرق التي تكون بموجبها القوانين والمؤسسات ذات علاقة بطبيعة التفاعلات التي تسود، ومن ثم سوف نذكر مختلف أنماط التفاعلات، في أطر اجتماعية مختلفة تكون في أحيان كثيرة مرتبطة بها. وأخيراً سوف نبحث بإيجاز القوانين بشكل عام، وأن نربط بين بعض الدروس التي نستفيدها منها إلى المسرح الاجتماعي-السياسي-الاقتصادي الذي هو، بطبيعة الحال، اهتمامنا الرئيسي.
2. مبررات الأحكام

إن عنوان هذا البحث هو مبررات الأحكام، وسوف نبحث أسباباً كثيرةً بالتفصيل كلما تقدمنا في البحث. ولكن أولاً، يجب بحث السبب الجوهري من بين جميع الأسباب، على الرغم من أنه قد بحث باستفاضة في كتب أخرى. إننا نحتاج إلى قوانين في المجتمع لأنه بدونها، تصبح الحياة كما وصفها لنا ثوماس هوبز المفكر الإنجليزي قبل أكثر من ثلاثة قرون مضت: “معزولة، فقيرة، بشعة، وحشية وقصيرة”. رومانسي فوضوي فقط هو الذي يظن بأن هنالك انسجاماً طبيعياً بين الناس من شأنه إزالة جميع النزاعات في غياب القوانين والأحكام. إننا نحتاج إلى الأحكام للعيش معاً لسبب بسيط هو أنه في غيابها، سوف نتقاتل بكل تأكيد. سوف نتقاتل لأن رغبة الفرد في شيء ما سوف يسعى إليه شخص آخر. الأنظمة تحدد المساحات الخاصة التي يمكن في إطارها لكل منا مواصلة رغباته ونشاطاته.
ربما تكون أفضل وسيلة، وأكثرها شيوعاً في الدلالة على احتمالات النزاع هذا بين الأفراد، والوسائل الممكنة لحل تلك النزاعات، هي معضلة السجناء الكلاسيكية. أنظر إلى المصفوفة (1-1) الذي تكون فيه الأعداد في كل خلية تمثل مزايا ذات قيمة إيجابية لكل من الشخصين (أ) و(ب)، مع معرفة أن الرقم إلى اليسار يشير إلى الميزة لصالح (ب)، والرقم على اليد اليمنى لصالح (أ). لاحظ أن هنالك صفاً وعاموداً للسيطرة. أو بعبارة أخرى، هنالك فقط مرة واحدة لأداء اللعبة: (أ) الذي يختار بين الصفوف، سوف يختار الصف 2، وبشكل مستقل عما يمكن أن يتوقعه حول ما سيكون عليه اختيار (ب). ومثل ذلك (ب)، الذي يختار بين الأعمدة، سوف يختار العامود 2. ونتيجة لهذه الاختيارات المنفصلة، فإن الحل يقع في الخلية رقم 4. هنالك في هذه المصفوفة رسالة واضحة وبسيطة: بالنسبة لمجموعة الأشخاص المشتركين في هذه العملية، هنالك حاجة إلى نظام، ملزم اجتماعياً، والذي يمنع الأفراد من التصرف بشكل يؤدي في النهاية إلى النتيجة التي تم وصفها في الغرفة 4، وهي نتيجة لا يرغب فيها أي من الجانبين.

عدة نقاط تستحق الملاحظة من هذا المثل البسيط. أولاً، وكما ذكر سابقاً، لا يستطيع (أ) ولا (ب) بمفردهما تقرير نتيجة التفاعل الاجتماعي. النتيجة تتأتى من سلوك الفريقين كليهما، سواء سمي ذلك السلوك نتيجة لتوقعات الفرد في تعظيم الفائدة لنفسه وبدون الركون إلى أحكام، أو نتيجة التمسك بنوع من النظام أو العادات.
ثانياً، إن إمكانية الاتفاق حول نوع من الأحكام أو العادات تكون قائمة ما دام أن هيكل التفاعل يظل باقياً كما وصف في المصفوفة. أو بعبارة أخرى، ليس من الضروري أن تكون ميزة اللعبة متناسقة، كما هو مبين. كل ما هو مطلوب هو أن تكون الدرجة الترتيبية للخلية أو الغرفة مطابقة كما تم وصفها لكل من الفرقاء المعنيين. فما دام أن (أ) يصنف الغرف 3، 1، 4، 2 و(ب) يصنفها 2، 1، 4، 3، فإن النتائج تظل قائمة. وبالتالي، نستطيع، إذا رغبنا، مضاعفة الأرقام إلى (أ) بمقدار مائة، بينما نبقي الأعداد لـ(ب) كما هو مبين، وبدون تعديل الهيكل الأساسي للتفاعل.
ثالثاً، حتى هذا الرسم التوضيحي البسيط يبين مسألة تطبيق الأحكام، على الرغم من إمكانية الوصول إلى اتفاق عام حول الرغبة في تطبيقها. لنفترض بأن (أ) و(ب) قد اتفقا على اختيار الصف 1 والعامود 1، وبالتالي يهيئان لنتيجة متوقعة في خلية رقم 1. فإذا كان (أ) يتوقع من (ب) التمسك بالاتفاقية، فإن (أ) يستطيع نفسه ضمان نتيجة أفضل باختيار الصف 2 بدلاً من الصف 1 كما تم الاتفاق عليه. كذلك، يستطيع (ب) اختيار العامود 2 وتحسين مركزه، إذا كان يتوقع أن يختار (أ) الصف 1. لذا فإن أية أحكام أو أنظمة تضمن مردوداً أعلى، إذا تم احترامها من قبل جميع الأشخاص، هي عرضة للمخالفة بدوافع عقلانية شخصية، من قبل بعض أو جميع الفرقاء للتفاعل الذي جرى فيما بينهم. الموضوع ليس أن المخالف هو منحرف أو غير عقلاني في تصرفاته. وفي الحقيقة، فإن مثل هذه الافتراض يجب أن يُعكَس. ففي غياب إجراءات تنفيذية فعالة، فإن التمسك بالأحكام، وليس بالابتعاد عنها، يتطلب من الأشخاص التخلي عن المنافع القصوى المتوقعة، على الأقل لأن مثل هذا السلوك المقترح هو عادة مُصاغٌ في النظريات الاقتصادية الحديثة.
إن مشكلة التفاعل بين السجناء هو مَثَلٌ غايةً في التبسيط، ولكننا نعتقد بأنه يحوي في كينونته معظم العناصر المطلوبة لفهم القضايا المركزية للنظام الاجتماعي، ألا وهي كيفية التوفيق بين سلوك أشخاص وراء تصرفاتهم دوافع مختلفة، من أجل خلق أنماط من النتائج تكون مقبولة لدى جميع المشاركين. زميلنا غوردن توللوك، كان صائباً عندما سمّى كتابه حول الموضوع: المشكلة الاجتماعية، وبالتالي التأكيد على مدى وجودها. وعندما تُعمَّمْ، سوف تتخذ المعضلة ملامح هيكلية عالية التعقيد. وعندما نوسع التحليل ليشمل أشخاصاً عديدين، والذين قد يتصرفون بشكل منفرد، في جماعات أو كوحدة مشتركة، من خلال الدوائر الحكومية، وإزاء خيارات عديدة تشمل عدة مستويات من تقرير الاختيارات، فليست هنالك أية قيود على عدد الأطر المتفاعلة المثيرة للاهتمام والتي يمكن إخضاعها للدراسة.
إن هدفنا في هذا البحث، مع ذلك، ليس إعطاء أمثولة حتى لجزء صغير من تلك التفاعلات. فمن الآن فصاعدا، فإن نقطة انطلاقنا ستكون فهم المعضلة العامة التي تدعو إلى ضرورة وجود أنظمة أو مجموعة من الأنظمة، التي تحدد القيود المناسبة على سلوك الأفراد والمجموعات والسلوكيات العامة. وفي الأقسام المتبقية من هذا البحث، سوف نعزل معالم الأنظمة في عدد من التفاعلات المعتادة، كوسيلة لتقديم بحث الأنظمة في الإطار الاجتماعي-السياسي.
3. أحكام الألعاب
عندما تذكر كلمة “أحكام”، فإنها أكثر ما تكون ارتباطاً بالألعاب. وسوف يكون مفيداً بحث الأحكام في الألعاب المعتادة—ألعاب صالونات البريدج المرفهة، أو الرياضة مثل التنس أو كرة السلة. جميع الألعاب لها قوانين تبين الحدود التي تجري الألعاب في أطرها—الأفعال المسموح بها للاعبين، الأدوات المستخدمة، وسائل فض الخلافات، الطريقة التي يتم بواسطتها تقرير من هو الفائز، وهكذا وهكذا.
ولدى بحث الألعاب العادية، فإننا لا نجد أقل صعوبة في التمييز بين أحكام اللعبة من حيث هي، وألعاب اللعبة في إطار تلك الأحكام. اللعب يتم من خلال تلك الأنظمة، بيد أن اللعب نفسه لا يشكل جزءً من تلك الأحكام. الأحكام تقدم الإطار للعب تلك المباراة، وأنماط عديدة من اللعب يمكن أن يتم ضمن أحكام محددة. وخلافاً لذلك، فإن نمطاً معيناً من أداء اللعبة هو ذو نهاية أو مغلق. وفي الحقيقة فإن من الأمور المشوشة أننا في الاستعمالات الدارجة، نستعمل كلمة “لعبة” في الإشارة إلى تركيبة الأحكام، وأيضاً إلى اللعب ضمن الأحكام المقررة لها.
وفي إطار اجتماعي–سياسي، فإن التمييز نفسه ينطبق بين أحكام التفاعل الاجتماعي وبين أنماط السلوك التي تتم ضمن تلك الأحكام. التمييز هنا هو غالباً ما يكون أكثر صعوبة منه في الألعاب العادية، وبحث الأخير مفيد بسبب ذلك على وجه التحديد. إن صحة التمييز بين الأنظمة والسلوك ضمن الأحكام بشكل عام مع ذلك، ينطبق على جميع أطر التفاعل. إطار اللعبة العادية، كذلك، يساعد البحث في موضوع قريب ولكن منفصل بين اختيار استراتيجية اللعب ضمن مجموعة من الأنظمة المحددة، واختيار الأنظمة نفسها. فاختيار مجموعة من لاعبي البوكر بين نوعين مختلفين منها، يختلف تماماً عن اختيار لاعب فرد ضمن أحكام النوع الواحد؛ بين الطي أو البقاء في طلب كرت إضافي.
إن التمييز الموازي في الإطار الاجتماعي–السياسي يجب التأكيد عليه. من الضروري فصل العملية التي يتم من خلالها تقرير الأحكام، عن العملية التي من خلالها تستنبط أحكام لأفعال محددة ضمن تلك الأنظمة. أيضاً، التمييز أكثر صعوبة بعض الشيء في الإطار الاجتماعي، بسبب التداخل المعقد بين الأنظمة التي تحدد القيود على السلوكيات الفردية، والأنظمة التي تحدد القيود على الاعبين السياسيين، الذين قد يشتركون في نشاطات تشتمل على تغييرات في المجموعة الأولى من الأنظمة. وبعبارة أخرى، الأغلبيات التشريعية قد تكون في سلوكها ضمن حدود القانون (الدستور السياسي) الذي يُقيّدُ سلوكهم أنفسهم بالنسبة لتغيير الأنظمة التي تقيّد سلوك الأشخاص بصفتهم الشخصية. لذلك، يجب أن يكون الإنسان حذراً في إيجاد تمييز بين اختيار أنظمة، وبين اختيار استراتيجيات ضمن الأنظمة، تكون قابلة للتطبيق في الحالة التي تواجه وحدة محددة بدقة لاتخاذ القرارات. على سبيل المثال، إذا كان نظام من أنظمة البناء يسمح بحرق الأعشاب في الأراضي التي نملكها، فإننا نتصرف ضمن حدود القانون عندما نقرر حرق كومة من القش في يوم محدد. صدور تشريع يمنع حرق الأعشاب هو بمثابة تغيير في القوانين التي نحن ملاك الأراضي نتبعها. بيد أن المشرعين في إصدارهم لهذا التشريع يتصرفون ضمن أنظمتهم الخاصة بهم، والتي تتألف من تصويت الأغلبية البسيطة. إذن، الميزة الأساسية لبدء بحثنا بالحديث عن لعب عادية معروفة، هي أن مستويي الخيار واضحان تلقائياً.
استخدام الأنظمة في المباريات العادية قد يكون مضللاً من بعض النواحي. فالألعاب العادية مصممة لكي تجعل اللعب ضمن قوانين اللعبة مثيراً. أي أن اللعب بحد ذاته هو هدف يشارك فيه جميع المشاركين المحتملين. المعضلة الأساسية التي قدمنا لها سابقاً، والتي تكون فيها الأحكام مرغوبة لأنها تؤدي إلى تفادي نتائج غير مرغوب فيها، تكون غير واضحة في التعامل مع الألعاب العادية.
وحيث ننقل الاهتمام إلى الأطر التي تتم فيها التفاعلات الاجتماعية–السياسية، لا حاجة إلى أي شيء يوازي التمتع باللعب، من حيث هو لعب، والمغانم التي تُعطى للاعبين الأفراد، لا حاجة لأن تصمم كمقابل من أجل جعل اللعب مثيراً. ليس هنالك من حاجة إلى هدف مشترك في أنظمة الاجتماع والسياسة. هنالك اعتراف بأن الأفراد يملكون أهدافهم الشخصية المقررة، خطط حياتهم، وهذه لا تحتاج إلى كونها مشتركة لجميع الناس. في هذا الإطار، الأحكام لها مُهمة تسهيل التفاعلات بين الأشخاص، والذين يرغبون في أشياء مختلفة تماماً. ولبحث هذا الجانب، فإن أفضل شيء هو الانتقال إلى إطار بديل.
4. أحكام الطرق
أحكام الطرق، وهي استخدام معروف آخر للتعابير في هذا المجال، ليست مصممة و/أو أنها لم تتطور على أساس أية مواصفات لأهداف الأشخاص الذين يستخدمون الطريق. لمستخدمي الطرق أهداف تتراوح وتختلف اختلافاً كبيراً—النشاط التجاري، التمتع أو الجمع بين هذا وذاك—وهي التي تفرض شق الطرق المختلفة، والسرعة ونوع المركبة. أحكام الطرق تخدم هدف السماح للأشخاص بانتهاج مجالاتهم المختلفة والمستقلة، والتي قد تتنازع في غياب الأحكام. هذه الأحكام لا تعني بأن أهداف مستخدمي الطرق يجب أن تُلخص في هدف واحد مواز لهدف التغلب في الألعاب العادية.
أحكام الطرق تجلب مَعْلَماً آخر لاهتمامنا. نجاعة مجموعة الأحكام لا تتوقف على مقارنة بين مستوى مهارات أولئك الذين يستخدمون الطرق. مجموعة الأحكام قد تُفَضّلُ لأنها تتحمل تعايش السائق الجيد والسيء على الطريق، وهي ظاهرة لا تنطبق على الألعاب العادية. لأحكام الطرق فعل اجتماعي، ألا وهو تسهيل تحقيق أهداف جميع الأشخاص الذين يستخدمون هذه البنية—وبغض النظر عن ماهية تلك الأهداف. ويُحكم على هذه القوانين بموجب قدرتها على تحقيق هذا المعيار.
وبنفس هذه الطريقة، فإن الأحكام التي تُقيِّد التفاعل الاجتماعي–السياسي—العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الأشخاص يجب أن تُقيَّم في نهاية الأمر في ضوء قدرتها على تحقيق الأهداف المختلفة لجميع الأشخاص في المجتمع. هل تسمح تلك الأحكام والأنظمة للأفراد بمتابعة أهدافهم الخاصة، وفي إطار يتوقف فيه تحقيق تلك الأهداف على التفاعل، وبطريقة يحقق فيها كل فرد الحد الأقصى من نيل أهدافه مشروطاً بإتاحة حرية مساوية للآخرين لتحقيق أهدافهم بدورهم؟ التركيز على المثل المتعلق بأحكام الطرق يتيح لنا التعرف على مَعْلَمٍ آخر، كثيراً ما يفوتنا. الأحكام توفر لكل مشترك التنبؤ مسبقاً حول سلوك الآخرين. هذه المعرفة المسبقة تأخذ شكل المعلومات أو الحدود المعرفية حول سلوكيات أولئك المشتركين في التفاعل.
على سبيل المثال، لنفترض أنه في بلد صغير نامٍ، السيارات ظاهرة جديدة وقليلة العدد. وقد تواجد في هذا البلد نفوذان: نفوذ فرنسي وآخر بريطاني، بحيث أن أوائل مستخدمي الطرق كانوا يستخدمون الجانب الأيمن أو الأيسر في سواقتهم. وبتزايد عدد السيارات، فإن غياب أنظمة مقررة يخلّف المشاكل. التأقلم المنفرد من قبل كل سائق عندما تتلاقى سيارتان، ودون أن يعرف أي منهما كيف سيتصرف الآخر، ينتج عنه نمط من النتائج مشابهة للعيش في الأدغال التي وصفها هوبز. جميع الأطراف سوف يكونون في وضع أفضل إذا أقروا أحكاماً، أية أحكام.
المصفوفة (1-2) تدلل على هذه القضية. اللعبة هنا هي في جوهرها لعبة تنسيق من حيث أن النظام القائم يخدم أهدافاً إعلامية. كل واحد من الفريقين يعطي القدرة على التنبؤ حول نوايا الطرف الآخر، وكيف سيكون سلوكه. ولا يهم، افتراضاً، ما إذا كان النظام الذي يتم إقراره ينطوي على استخدام اليد اليمنى أو اليد اليسرى في قيادة السيارة، ما دام أن النظام يؤدي إلى سلوك متوازٍ. في مثل هذه الحالة، قد يكون هنالك دور للحكومة في الإعلان عن النظام. التاريخ، مع ذلك، قد يفعل هذا أو ما هو أحسن منه، إذ أن المواثيق والعادات الاجتماعية كثيراً ما تقرر أنظمة السلوك المناسبة.
التفاعل المبين في المصفوفة (1-2)، يختلف عن القضية الأوسع والمبينة في مصفوفة اللعبة (1-1)، من حيث الأهمية النسبية لمحتوى التنبؤ في النظام، وما يتبع ذلك من تطبيق. المصفوفة (1-2) تصف لعبة هي في جوهرها مسألة تنسيق؛ المكاسب الرئيسية تتأتى عن إقرار نظام، أي نظام، وليس هنالك إلا أقل القليل من الفائدة التي تُجنى من التخلي عن النظام. كما هو مبين في المصفوفة، مع ذلك، هنالك بعض الكسب من التخلي، ومن هنا تنشأ أهمية التنفيذ. إذا كان (أ) يعرف، على سبيل المثال، بأن (ب) سوف يتَّبِعُ دائماً نظاماً متفقاً عليه، عندها فإن (أ) سوف يجد فائدة بين الحين والآخر من الخروج المنفرد عن النظام المقرر. بيد أن الإغراء لخرق القانون، عندما يُقرّ، ليس دائم الوجود مثلما هو الوضع عليه في إطار لعبة معضلة السجناء.

لعبة تنسيق مجردة (ليست مبينة في شكل مصفوفة هنا) تكون فيها الفائدة المتأتية عن الخروج الفردي عن الأنظمة المقررة، غائبة تماماً، واحدة لا يكون فيها أية مشكلة بالنسبة لتطبيق النظام، وبعض مثل هذه التفاعلات موجودة بكل تأكيد. إذ يمكن التفكير بعامل اللغة في مثل هذه الحالات. فجميع الأفراد في المجتمع لهم مصلحة في استخدام كلمات يفهمها الآخرون. إذ هنالك قوة طبيعية تعمل على خلق لغة وقواعد لغوية مشتركة. والوصف ذاته ينطبق على لغة السلوك والإتيكيت، حيث يكون الهدف الظاهر من السلوك هو نقل معنى من نوع معين للآخرين.
معالم مهمة أخرى غامضة في كل من قضية تفاعل السجناء، أو تفاعل المعلومات–التنسيق، في المصفوفتين (1-1) و(1-2). كلاهما موجه تجاه الخيار النهائي بين القانون وانعدام القانون. الخيار الثاني قد يشتمل على خيار بين قانونين أو نظامين، بعد أن تكون أبعاد اللعبة قد تمت، أي في اللحظة التي توافق فيها جميع الأطراف على الحاجة إلى وجود نظام.
تمعَّن إذن في حالة تكون فيها المسألة هي خلاف بين قوانين مختلفة، حتى وإن احتفظنا بالفرضية بأن هنالك تناسق وتماثل في الفائدة التي تُعطى للاعبين. “اللعبة” الموصوفة هنا هي في حقيقتها “جزء من اللعبة” المبينة في المصفوفة (1-2).

أنظر في المصفوفة (1-3) التي تجري “ضمن” الخلية 1 من المصفوفة (1-2). خيارات الفريقين كليهما في هذه الحالة ليست في إقرار نظام وأقلمة سلوك بدون نظام. الخيارات هنا هي التي تواجَه في مجموعة الأنظمة البديلة وكما هو مبين في المصفوفة (1-3)؛ فالنظام الذي يصنف على (قُد السيارة على اليمين) يسيطر على النظام الذي (نظام قُد السيارة يساراً). من المهم هنا أن يكون هنالك نظام (كما هو مبين في المصفوفة 1-2)، ولكن مسألة “أي نظام”، هي أيضاً مهمة. وبسبب التناسق في الكسب بين اللاعبين، فإن كليهما—إذا أعطيا الحق الدستوري في الاختيار—سوف يختاران نفس النظام.
هنالك نقطتان تستحقان البحث حول التفاعل الموصوف هنا. أولاً المواثيق الاجتماعية التي تأتي إلى الوجود تاريخياً، وتتخذ وضع “القانون غير المدوَّن”، لا تفرز بالضرورة أفضل الأنماط التي يمكن تصور نتائجها. بعض المحللين الاجتماعيين المحدثين (بشكل خاص هايك وأتباع مدرسته)، يبدون إيماناً واضحاً في تطور القوى الاجتماعية والثقافية بحيث تتمخض عنها أنظمة كفؤة. لا يبدو أن هنالك أي سبب للتنبؤ بأن تلك القوى سوف تضمن دائماً اختيار أفضل القوانين. في مثلنا مثلاً، فإن نظام “قيادة اليسار” قد تصبح الغالبة والأكثر استخداماً—وبالأخص إذا كانت التغييرات من نطاق خارجي من شأنها تغيير المزايا النسبية لأنظمة مختلفة مع الوقت. لن يكون عندها سوى القليل من الضغط، أو حتى لن يكون أي ضغط تطوري بالمرة لقيام أنظمة أكثر كفاءة. هذا الاحتمال ينبهنا إلى الحاجة، بين المرحلة والأخرى، لإعادة النظر في مجموعة الأنظمة البديلة، وأن ننظر إلى الأنظمة نفسها كأهداف للخيار تكون قابلة للتغيير وإعادة الصياغة، وفق أطر الحالات الاجتماعية التي يخلقونها. هذا الاحتمال يثير اهتمامنا لإمكانية لعب دور من قبل الحكومة بمجموعها الكُلّي، ألا وهو تسهيل الانتقال من قوانين قديمة إلى قوانين جديدة. و”الحكومة” في هذا الإطار يمكن الإشارة إليها بصيغ مختلفة—كمجلس وطني معين بالتوافق، أو جماعة كاملة من الفاعلين من ذوي العلاقة، أو، في آخر الطرف الآخر شكل من اشكال الدكتاتور–الملك، وما دام أن المكاسب في هذا المثل متوازية، فليس هنالك أية ميزة معينة لمن يختار القوانين، ولكن ربما يكون مهماً أن يكون هنالك شخص أو جماعة، أو عملية معينة يوكل إليها اختيار الأنظمة المناسبة.
ثانياً، الانتقال من “القيادة من جهة اليسار” إلى “القيادة من جهة اليمين” قد لا يكون أمراً مرغوباً فيه، على الرغم من هيمنة الأخيرة في المصفوفة. فإذا كان ينظر إلى الأنظمة بصفة كونها تقدم المعلومات التي تُمكِّن اللاعبين من التكهن بتصرفات بعضهم بعضاً، فإن ما يتبع ذلك هو أن أي تغيير في الأنظمة يدمر المعلومات. فإذا كان النظام الذي يقول (“القيادة من جهة اليمين” أو “القيادة من جهة اليسار”) يقرَّر مجدداً كل صباح بشكل عشوائي، فإن ذلك يعني عدم وجود أية أنظمة على الإطلاق. وحتى تكون فاعلة، تحتاج الأنظمة إلى الاستقرار. فإذا كانت الأنظمة خاضعة للتغييرات المستمرة، فإن المعلومات التي تعطيها تصبح لا قيمة لها. كل لاعب لا يعد يعتبر بأن الآخرين سوف يتقيدون بالقوانين المرعية، حتى لو كان هو مُلهمٌ بها، لأنه لا يمكن أن يعرف بأن الآخرين سيعرفون بأنه يعرفها. وعندما يكون اللاعبون يلعبون بأنظمة عفا عليها الزمن، فإن أياً منهم لن يكون له الحافز للعب بالأنظمة الجديدة.
هذه المقولة تُشير إلى أن هنالك ميلاً طبيعياً نحو المحافظة في المجال الدستوري. مجرد إظهار أن الحالة (أ) ستكون افضل من الوضع القائم، بمجرد أن تتحقق حالة (أ)، ليس كافياً للدليل على أن الانتقال من الوضع القائم له ما يبرره. فرياضياً، القمة الـ”محلية” قد تكون عالمية بمجرد تحقيق القمة المحلية.
إن الاعتراف بهذه الحقيقة يكشف النقاب عن تمييز بين “التصميم الدستوري” و”الإصلاح الدستوري”. في التصميم الدستوري حيث لا تكون هنالك أنظمة فعالة قائمة مسبقاً، كل ما هو مطلوب هو الاختيار بين نظام يؤدي إلى مجموعة معينة من النتائج، والنظام الذي يؤدي إلى مجموعة بديلة. النظام الذي يؤدي إلى مجموعة النتائج المفضلة هو النظام المفضل. ولكن عندما يتعلق الأمر بتغيير نظام قائم، كما هي الحالة في الإصلاح الدستوري، فإن النظام الذي يحقق أفضل مجموعة من النتائج، ليس بالضرورة الأفضل.
النقاش هنا يعطي بعض القوة لدعاة التطور التدريجي الاجتماعي الذين يكرهون حماس دعاة خلق الدساتير. فإلى المدى الذي توجد فيه أنظمة مستقرة ومقبولة، فإن من الأفضل للمجتمعات عدم محاولة التغيير. الاعتراف بهذا القول لا يقودنا مع ذلك إلى وجهة النظر القائلة بأن الإصلاح المتعمد للأنظمة القائمة لن يكون مرغوباً فيه في جميع الأحوال.
المقولة هذه إنما تنبهنا فقط إلى الحاجة للأنظمة المتعلقة بالإجراءات التي يمكن بواسطتها تغيير الأنظمة القائمة، وبالأخص للتأكد بأن تغيير الأنظمة لا يجب أن يتم مرات عديدة متتالية، ودون الأخذ بالاعتبار ثمن المراحل الانتقالية. الألعاب التنسيقية الأساسية في المصفوفة (1-2) و(1-3)، مبسّطةٌ في بعد مهم آخر. وبغض النظر عن النزاع المتجدد دوماً بين الفرد ومصلحة “المجتمع”، والذي يستدعي موضوع إلزامية التنفيذ، هو الاختلاف بين الأفراد أنفسهم حول اختبار النظم التي يرغبون فيها. هذا الصراع الممكن قد طُمس عمداً في الألعاب التنسيقية التي بحثت حتى الآن. فليس هنالك خلاف بين اللاعبين الاثنين في ترتيب الخانات في المصفوفة.

أنظر، مع ذلك، في مثل آخر يظل ضمن القواعد العامة لقوانين القيادة. لأسباب سبق شرحها، هنالك فائدة واضحة من وجود نظام ما؛ الإطار مطابق لذلك الذي وصفناه في خانة “القيادة من جهة اليمين”-“القيادة من جهة اليسار” ولكن لنفترض أن هنالك قانونين ممكنين لتنظيم السلوك في المنعطفات، وليس بالإمكان إلا اختيار واحد منهما. نظام يقول “إعطاء الأولوية لجهة اليمين”؛ الثاني يقول “إعطاء الأولوية لجهة اليسار”. المصفوفة (1-4) أعلاه تبين هذا المنحى. لاحظ بأن الترتيب المتسلسل للخانتين موضوع البحث، يختلف ما بين (أ) و(ب)، مع (أ) مفضلا كثيراً النظام الأول أي “إعطاء الأولوية لجهة اليمين”، و(ب) مفضلاً كثيراً النظام الثاني، أي افسح الطريق إلى اليسار. مثل هذه الخلافات في الترتيب قد تحصل، على سبيل المثال، إذا ظن (أ) بأنه في صباح معظم الأيام سوف يتجه إلى المنعطف من يمين توجه (ب).
اللاعبان الاثنان يفضلان أنظمة مختلفة، على الرغم من حقيقة أن كليهما يفضلان وجود نظام بدلاً من لا نظام. والخلاف حول أي نظام الذي يجب أن يطبق قد يُولّد تأخيراً ونزاعاً بين المشاركين، حيث أن كلاً منهما سوف يحاول تعظيم المزايا المتأتية عن تحديد المسارات التي يتضمنها الاختيار بين أنظمة بديلة.
إن المزايا المتفاوتة التي تنشأ عن أنظمة مختلفة، من قبل أشخاص متعددين، لا يجب أن يبالغ في أهميتها. فإلى المدى الذي تكون فيه الأنظمة قديمة العهد، وأن الأفراد يتوقعون أن يحتلوا في نطاقها مراكز مختلفة، في مراحل متلاحقة من اللاعبة، فإن من المتوقع أن يتوجه اللاعبون إلى الاتفاق على النظام الذي يجب تطبيقه، بسرعة تفوق كثيراً ما يتضمنه التحليل النظري البسيط. ففي المثل الذي قدمناه، إذا تنبأ اللاعبان بأن كلاً منهما سوف يتجه نحو المنعطف في بعض الأحيان من اليمين، وفي بعض الأحيان الأخرى من اليسار، فإن المصفوفة ستوضع بموجب (1-2) بدلاً من المصفوفة (1-4).
5. أنظمة السوق
كان هدفنا في القسمين 2 و3 التعريف بعناصر عدة من القوانين، من خلال أمثلة شائعة مستقاة من الألعاب العادية من ناحية، وأنظمة الطرق من الناحية الأخرى. ولكن، وكما لاحظنا، فإن اهتمامنا الرئيسي هو حول الأنظمة التي تحكم النظام الاقتصادي–السياسي. في هذا الجزء، سوف نُقدم نظام السوق، أو النظام الاقتصادي، وفي القسم 6 سوف نبحث في قوانين النظام السياسي.
في المثالين الاثنين السابقين، الحاجة إلى نظام كانت واضحة بشكل مباشر؛ لا يستطيع المرء أن يتصور ألعاباً عادية أو أنظمة مرور بدون وجود أنظمة. وفيما يتعلق بالتفاعل الاقتصادي بين الأفراد، وهو الأكثر أهمية، فإن الأنظمة التي تحكم سلوك الأفراد كثيراً ما يتم تجاهلها. علماء الاقتصاد أنفسهم كانوا مهملين بشكل فاضح في هذا المجال. إن تمرينات تحليلية معقدة حول أعمال السوق تتم في كثير من المناسبات بدون أدنى إشارة إلى الأنظمة التي يتعامل الأفراد في الأسواق ضمن إطارها. لم يكن آدم سميث واحداً من أولئك المتجاهلين؛ فقد أكّد على أهمية “القوانين والمؤسسات”، في النظام الاقتصادي.
إن التباعد والتخلي عن تأكيد سميث والعلماء الكلاسيكيين على النظام يظهر أكثر ما يظهر في تحليلات “فشل الأسواق” في اقتصاديات الرفاه، والتي تطورت في العقود الوسيطة من القرن الماضي، حيث ادّعت بأن الأسواق سوف تفشل عندما تقارن وتقاس بالأنماط المنمقة المستقاة من تمارين علماء الاقتصاد في المعادلات الرياضية. فقد تمت التحليلات وكأن القيود المؤسسية لا علاقة لها إطلاقاً بالطريقة التي يتفاعل فيها الأفراد ضمن هياكل السوق.
إن أهمية وجود الأنظمة ربما تتجسد بشكل واضح بالرجوع إلى المثل الدارج فيما يتعلق بالاستغلال المشترك للموارد، والذي يشار إليه أحياناً بـ”المأساة المشتركة”. إذا كان الافتراض هو تعظيم الفائدة القصوى للمستفيدين لشرح سلوك الأفراد، فإن المشترك سوف يكون مكتظاً ومستغلاً أكثر مما يجب. ويُدعى بأن السوق قد فشل في تكوين استغلال كفءٍ لاستغلال هذا المورد الشحيح. ومع ذلك، وكما أصبح واضحاً حتى الآن، فإن المشكلة لا تكمن في عمليات السوق، ولكن، في الأنظمة التي يعمل المستفيدون من خلالها. أي تغيير في الأنظمة، بحيث يتم استغلال هذا المورد الشحيح من قبل الأفراد ذوي الملكية الفردية، جنباً إلى جنب مع وجود قوانين لتنفيذ وحماية حقوق الملكية الفردية، سوف يزيل ذلك الفشل في استغلال المورد المتاح. المثل يدل على أن تحيُز علماء الاقتصاد المتمثل في النظر إلى النتائج بدلاً من الأنظمة التي أوصلت إلى تلك النتائج، كان سبباً في خلق حالة من الارتباك العميق. فإصلاح النتائج يتأتى من خلال إصلاح الأنظمة، وليس من خلال التلاعب بالنتائج مباشرة.
إن الاندفاع المعتاد لعلماء اقتصاد الرفاه كان يأخذ شكل تأييد الحكومة أو التدخل الجمعي في الأسواق. وهنالك إهمال مقارن واسع لأهمية النظم والقوانين في توجهات علماء الاقتصاد الذين يؤيدون مؤسسات السوق وتوجهاته. لقد اتجه أولئك العلماء إلى إهمال أهمية الأنظمة، تحت تأثير افتراض سطحي مفاده أن السوق سوف يصلح نفسه “بغض النظر عن القيود المؤسسية”.
الافتراض هو أن حلول الأسواق من القوة بحيث أنها قادرة على اجتياح أية قيود مؤسسية قد تكون قائمة. يبدو أنه كان هنالك بعض الخلط بين السلوك الاقتصادي الناشط ضمن قيود محددة، وإمكانية نشاط اقتصادي بدوافع شخصية تعمل على تعديل الأنظمة نفسها. ويبدو ممكناً تماماً أن تكون نتائج الأسواق ناجحة ضمن مؤسسات محددة، ولكن قد تكون تلك المؤسسات في الوقت ذاته غير واعية لأهمية التغيير بدون توجيه مباشر ومحدد يحث تلك المؤسسات على التغيير والإصلاح.
ونعود إلى مثل الملكية المشتركة، حيث يمكن أن توجد أسواق صيد السمك تعمل جيداً، وحيث يكون هناك توازن بين العرض والطلب لإحراز نتائج مجزية تماماً في التخصيص والتوزيع (مع اعتبار الحدود المؤسسية والموارد)، ولكن في الوقت ذاته، فإن غياب حقوق الملكية في مناطق صيد الأسماك، يفشل في تحديد مجموعة الأنظمة التي تكون في جميع الأحوال مثالية.
وجه آخر من أنظمة السوق تستحق الاهتمام. ففي تحليلاتنا السابقة لأنظمة الطرق، وجدنا بأن الفعل الأساسي للأنظمة يتمثل في منع الأفراد من التغول على تصرفات الآخرين: الأنظمة هنا لها دور سلبي ألا وهو منع وقوع أضرار مسيئة. هذه هي أصلاً المهمة الرئيسية التي أوكلها هوبز إلى أنظمة المجتمع المدني لكبح جماح الفوضى. ولكن ضمن منظور سميث لنظام السوق، هنالك وجه إيجابي مهم للتفاعل الإنساني. فضمن وجهة نظر سميث للعالم، فإن توزيع الأعمال يولد مكاسب متبادلة نتيجة التعاون بين التجار، مكاسب يحصل عليها كل تاجر، ولكنها تتجاوز قدرة أي شخص واحد على فهمها فهماً تاماً. ففي كل مرحلة من المراحل المتتابعة في نظام تقسيم العمل، كل مشترك يستجيب لبيئته باستخدام قواه الخلاقة مباشرة في خدمة مصالحه، وبشكل غير مباشر، لخدمة مصالح الآخرين. إن تتابع مثل هذه الأفعال الخلاّقة يخلق نظاماً يعكس المزايا الضخمة المتأتية عن التعاون الإنساني، مثلما يقدم مجالاً لمزيد من الإنجازات الخلاقة. في كل نقطة من النقاط، يستطيع المرء تصور نظام السوق السائد، وأن يدرك طبيعة وحجم المكاسب من التعاون الإنساني في ظل تقسيم العمل. ولكنه لا يستطيع سلفاً معرفة طبيعة وحجم تلك المكاسب. أن يستطيع فعل ذلك يتطلب من المحلل أن يتحلى بجميع الخيال البنّاء، والمنتشر حالياً على اتساع جميع العوامل الاقتصادية.
أمران يتبعان وجهة النظر هذه. أولاً، هنالك شيء هو ليس بالضرورة بدون غاية بالنسبة لاختيار قواعد السوق. إذ كيف يمكنك اختيار القوانين في ضوء النتائج المحددة التي تؤدي إليها تلك الأنظمة، إذا كانت الطبيعة الدقيقة لتلك النتائج لا تكتشف إلا بعد أن تظهر؟ ثانياً، عندما تكون مؤسسات السوق محددة بشكل غير كاف، أو أن مجموعة أخرى من الأنظمة البديلة تطبق والتي لا تملك العناصر الإيجابية للسوق، فإن الأبعاد الحقيقية “للفشل” الطبيعي لا يمكن معرفتها جميعها. نستطيع الافتراض بأن العربة التي تعبئ التعاون البشري لم تكن تعمل بكامل قوتها—ولكن، ما كان يمكن أن يكون خلاف ذلك يظل في حيز التنبؤ والافتراض.
6. النظام السياسي

كثير من المحللين الاجتماعيين قد يتفقون بأن عمليات السوق تتم ضمن قواعد واضحة المعالم، وأن مثل هذه القواعد هي مواضيع مهمة للبحث. ولكنهم سيكونون أقل رغبة في تطبيق نفس الآراء إلى العمليات السياسية، بيد أن “خيارات” سياسية تظهر أيضاً نتيجة تفاعل العوامل الفردية ضمن مجموعة من الأنظمة المؤسسية، حيث يكون كل فاعل مقيداً بأفعال الآخرين. اللاعبون السياسيون يعملون في ظل قواعد واضحة المعالم تقريباً، وهم يتخذون خيارات بين أهداف متاحة أمامهم من أجل تعظيم مكاسبهم (والتي هنا، كما في أطر أخرى، تشمل أهدافاً أخلاقية بالإضافة إلى الأهداف الاقتصادية). المحك الأساسي هو ما إذا كانت مجموعة الأنظمة التي تحدد العلاقات بين أفراد مستقلين هي تلك المجموعة التي تقود الأفراد لتحقيق أفضل المصالح للآخرين، أو على الأقل، أن تمتنع عن إلحاق الأذى بهم.
هنالك طرق عدة للنظر إلى العمليات السياسية بنفس المعايير التي ننظر بها إلى الأسواق. الأولى والأكثر أهمية هنا هي النظر إلى العملية السياسية كنظام للتفاعل بين الأفراد والذي تنتج عنه النتائج الموازية. وجهة النظر هذه متوافقة مع عدد من الدوافع التي يمكن أن نعزوها إلى الأفراد، وأي عدد آخر من المقاييس والتي بواسطتها يمكننا تقييم القواعد المطبقة. أما الدوافع والمقاييس، فيمكن اختيارها من جعبة أدوات عالم الاقتصاد.
ما هو مهم هنا، مع ذلك، ليس الدافع وراء اللاعب، ولا المعايير التقديرية، إنما الاستعداد لفحص العملية السياسية بالمعايير العامة ذاتها التي نقيس بها الأسواق. الأفراد بتفاعلاتهم الموضوعية، وفق مجموعة من النظم (المؤسسات السياسية) لتحقيق تلك الأهداف، والتفاعل في النهاية، يؤدي إلى إقامة نتيجة محدددة ينتج عنها التوازن. فإذا كانت قدرات وأهداف الأفراد معروفة، فإن الطريقة الوحيدة لتغيير نمط النتائج يكمن في تغير الأنظمة. وتغيير الأنظمة بالمقابل سوف يُغيّر النتائج التي تنبثق عن أي مجتمع من الأفراد.
يجب أن ننبه القارئ هنا إلى الدقة الضرورية في التمييز بين الأنظمة والنتائج في الإطار السياسي. في أحد المستويات، فإن أنظمة اللعبة السياسية واضحة بشكل كافٍ: حكم الأغلبية؛ الانتخابات الدورية؛ القيود المختلفة على مقدرة الحكومة على الأخذ؛ وجود تقديم حساب متكامل حول نفقات الأموال العامة؛ التكوين الجغرافي للترتيبات الانتخابية، بما في ذلك إمكانية تقسيم الصلاحيات السياسية نفسها وفق الأنظمة اللامركزية، إلخ. ومع ذلك، فإن كثيراً من تلك المعالم نفسها تتكون من العملية السياسية. على سبيل المثال، التفاهمات فيما يتعلق بالمجال المناسب للنشاط العام، والتي لها قيمة دستورية مهمة، تتم إلى حد كبير بقرارات سياسية متواصلة. ومن هذا المنطلق، فإن التمييز بين الأنظمة والنتائج يميل إلى الغموض في الإطار السياسي.
يضاف إلى ذلك أنه ما دامت الأنظمة والقرارات ضمن النظم نفسها تنبثق عن عمليات سياسية متشابهة، فإن أهمية التمييز بينهما تبدو مبالغاً فيها. إنها في الحالات التي لا يكون التمييز فيها واضحاً أن تتعرض الأنظمة الأساسية في اللعبة إلى الخطر—ولهذا السبب علينا المحافظة على التمييز بين الأنظمة والنتائج ضمن الإطار السياسي.
7. أهمية الأنظمة
الحجة الأولى لدراسة الأنظمة تعتمد على الاعتراف بالدور الذي تقوم به الأنظمة في فرز نتائج متوازية أو نمط من النتائج لمجتمع من المشاركين الاجتماعيين يتمتعون بقدرات وأهداف. لقد جهدنا في توضيح أن التفاعل الذي يجري بين الأفراد أنفسهم ضمن أي مجتمع من المجتمعات قد يُولِّدُ العديد من النتائج الاجتماعية، رهناً بالأحكام التي تكون مرعية ومطبقة. ولكن فقط تلك النتائج الاجتماعية التي تكون مقبولة وذات جدوى هي تلك التي ينتج عنها توازن ضمن ترتيبات مؤسسية، ولهذا السبب، فإن من التضليل بحث جميع النتائج الاجتماعية التي يمكن تصورها واختيار أحدها كمثال لما هو أنسب في تقييم مستقل للمعايير. فالترتيبات المؤسسية تقيّد مجموعة النتائج ذات الجدوى بشكل لا يقل أهمية عن القيود الفيزيائية الأساسية التي تحدد آفاق المنتجات المرغوبة.
لئلا نُتهم بأننا نبني إنساناً من قش هنا فلننظر في الأبحاث المعتادة حول توزيع العدالة أو “الإنصاف” في دوائر السياسة العامة. الإجراء المعتاد هو دراسة جميع توزيعات الناتج العام التي تكون متفقة مع العطاء الأولي للقدرات الإنتاجية، مع الخسارة الضرورية في الإنتاج المتأتية عن إعادة التوزيع (على الرغم من أنه في بعض الحالات، يتم تجاهل الأمر الأخير).
بيد أن السؤال الدستوري الطبيعي هو: كيف لنا أن نتأكد بأن الاختيار “الأفضل” سوف يتم عبر العملية السياسية؟ سوف يكون من الأجدى، بكل تأكيد، أن نحدد مجموعات بديلة من الأنظمة السياسية، وأن نتفحص التوزيعات التي تتأتى عنها. فإذا لم يتبين بأن أياً منها تتناسب مع “الأفضل”، عندها يجب أن نصل إلى قناعة بأن “الأفضل” ليس ممكنا.
إن أي مروِّج للدستور يُصر على دراسة الأنظمة لأنه يسعى إلى ضم جميع القيود ذات الصلة ضمن تحليلاته. ولكن، أن تُترَك القيود المؤسسية جانباً ليس أقل خطأ، من الناحية التحليلية، من تجاهل القيود على القدرات الإنتاجية لعناصر الاقتصاد، أو إهمال القيود الناتجة عن شح أساسي في الموارد.
الحجة الثانية لدراسة الأنظمة هي مستقاة من الطبيعة ولها أبعاد مختلفة. فالاختيار بين الأنظمة، كونها مطبقة على امتداد سلسلة طويلة من الأفعال، وتكون فيها حظوظ كل لاعب غير مؤكدة، ينطوي على بعض الخصائص الخاصة التي تكون غائبة من إطار الاختيار ضمن الأنظمة التي يكون فيها موقف كل لاعب من اللاعبين محدداً بشكل دقيق. وبشكل محدد، هنالك نزوع طبيعي لتعارض المصالح بين اللاعبين، ولكن ذلك يميل إلى الاعتدال الكبير عند اختيار الأنظمة، وبالتالي توسيع آفاق الاتفاق فيما يتعلق بالأحكام والأنظمة بينهم.
هنالك، مع ذلك، بُعد آخر للحجة المعيارية والداعية إلى الاهتمام بالأنظمة بدلاً من النتائج. هذا يشمل الادعاء بأنه لا يستطيع المرء أن يُقيِّم النتائج إلا إذا توافرت المعلومات حول كيفية الوصول إليها. مثل هذا الادعاء يمكن تقديمه على أساس أن العملية هي في جذورها ذات علاقة معيارية، أو على أساس أن المعلومات في العملية بدورها تقدم معلومات حول النتائج، والتي بدونها يكون صعباً أو مستحيلاً القيام بأي تقييم.
أنظر في مثل بسيط. لنفترض بأن نتيجة اقتصادية معينة قد قُدمت يكون فيها (أ) مالكاً لخمس تفاحات وست حبات برتقال، بينما يملك (ب) عشر تفاحات وتسع حبات برتقال. إن تقييم هذه النتيجة يعتمد جزئياً على معرفتنا بمعلومات حول كيفية حدوث ذلك. لنفترض بأننا وجدنا بأن ما حدث هو نتيجة أخذ (أ) لست برتقالات كانت في الأصل في حوزة (ب). وإذا افترضنا بأن ملكية (ب) الأصلية تثبت شرعية امتلاكه لها، فإن النتيجة تصبح غير جذابة لأنها كانت نتيجة سرقة ارتكبها (أ)، لأن (أ) من خلال هذه النتيجة كان قد ارتكب مخالفة للأنظمة المرعية.
وبالطريقة ذاتها، فإن نتيجة أية مسابقة—سباق ركض مثلاً قد لا يكون لها أي مغزى معياري: أية نتيجة تكون مقبولة ما دام أن الأنظمة عادلة ويتم التقيد بها. ومن ناحية أخرى، مع أن النتائج تكون عادة ذات صلة، يمكن أن تكون العملية الموصلة إليها ذات أهمية أيضاً. رجل بريء يحكم عليه خطأ بجرم، قد يجد راحة في معرفة أن المحاكمة كانت عادلة تماماً، وإن كان طاقم المحلفين قد أخطأ في تقرير الحقائق. كذلك، فإن شخصاً مذنباً قد يجد ميّزة في مجريات محاكمة صحيحة تماماً، على الرغم من أن النتيجة هي أمر مفروغ منه. في الحالتين كلتيهما، العملية والنتيجة لها علاقة بالأهداف المعيارية.
الأنظمة يمكن أن تكون لها علاقة بمعنى آخر—ليس بسبب أن العمليات تتم بموجب أنظمة معينة، بل لأن التمسك بأنظمة معينة يقدم معلومات حول النتائج. هذه هي الحالة بشكل خاص عندما تكون عناصر النتيجة المتوخاة في كفاءة أدائها.
وبشكل محدد وإذا كان توزيع التفاح والبرتقال بين الشخص (أ) والشخص (ب) قد تم نتيجة تبادل حُرّ بين الفريقين، من نقطة البدء، وإذا افترضنا بأن التفاح والبرتقال يتمتعان بخصائص “السلع الفردية” المعتادة، فإننا نستطيع الافتراض بأن نتيجة التوزيع كانت كفؤة، أو على الأقل، أنها تراعي معيار باريتو في التجارة. ففي غياب معلومات حول كيفية التوصل إلى النتيجة النهائية، لا يوجد أي سبب يدعو إلى افتراض الكفاءة. وفي الحقيقة، وما لم يكن المحلل يملك القدرة على قراءة عقول الأشخاص المعنيين، وأن يستخلص مع ذلك الفائدة المرجوة لكل سلوك، فإنه لن تكون المعرفة ممكنة مطلقاً.
حقيقة أن النتائج تظهر من عملية تحكمها أنظمة محددة هي التي تقدم معلومات حول الوضع المعياري للنتيجة، والذي لن يكون ممكناً في غياب ذلك. وهنا توعز الأهمية المعيارية للنتيجة لا للعملية، بيد أن العملية تقدم دليلاً على طبيعة النتيجة.
© معهد كيتو، مصباح الحرية، 2 نيسان 2007.

المؤسسات هي القيود التي استنبطها الإنسان، والتي تنظم التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وتتضمن قيوداً غير رسمية (العقوبات، والمحظورات، والعادات، والتقاليد، ولوائح السلوك)، وقوانين رسمية (الدساتير، والقوانين، وحقوق الملكية). وعبر التاريخ، تم استنباط المؤسسات بواسطة أشخاص كانوا قادرين على تأسيس النظام، وتقليص مستوى عدم اليقين في التبادل. وهي إلى جانب القيود الاقتصادية المعيارية، تحدد الخيار المعلن، وتقرر بناء عليه تكاليف العملية والإنتاج، وبالتالي، الربحية والجدوى الاقتصادية جراء المشاركة في النشاط الاقتصادي. كما أنها تتطور بشكل متزايد، لتصل بذلك الماضي مع الحاضر والمستقبل؛ والتاريخ نتيجة لذلك هو إلى حد كبير قصة التطور المؤسسي التي لا يمكن فهم الأداء التاريخي للاقتصادات فيها، إلا بصفته جزءاً من هذه القصة المسلسلة.
توفر المؤسسات هيكل الحوافز لاقتصاد ما؛ وعندما يتطور هذا الهيكل، يشكل اتجاه التغير الاقتصادي نحو النمو، أو الركود، أو التراجع. وهدفي في هذا المقال التوسع في إلقاء الضوء على دور المؤسسات في أداء الاقتصادات، وتوضيح تحليلي الشخصي من زاوية اقتصادية تاريخية.
فما الذي يجعل تقييد التفاعل البشري مع المؤسسات ضرورياً؟ يمكن تلخيص المسألة بشكل بليغ في سياق نظري للعبة ما. فالأفراد متعاظمو الثروات سيجدون أن التعاون مع لاعبين آخرين جدير بالاهتمام عندما يتم تكرار اللعبة، ويمتلكون معلومات كاملة حول الأداء السابق للاعب الآخر، ويكون هناك عدد قليل من اللاعبين. ومن الصعب أن يدوم التعاون عندما لا يتم تكرار اللعبة (أو تكون هناك نهاية لها)، وعندما تكون المعلومات حول اللاعبين الآخرين غير مكتملة، وهناك أعداد كبيرة من اللاعبين.
تعكس هذه الأقطاب المتنافرة أوضاعاً اقتصادية متضادة في الحياة الواقعية. وهناك العديد من الأمثلة حول مؤسسات التبادل البسيطة التي تفسح المجال أمام التعامل متدني التكلفة بموجب الشروط السابقة. بيد أن المؤسسات التي تتيح التعامل والإنتاج متدنيي التكلفة في عالم التخصص وتقسيم العمل، تحتاج إلى حل مشاكل التعاون البشري بموجب الشروط السابقة.
يتطلب الأمر وجود موارد لتحديد وتنفيذ اتفاقيات التبادل. وحتى لو كان لكل شخص نفس الهدف الوظيفي (مثل تعظيم أرباح الشركة)، فإن التعامل سيستنفذ موارد أساسية؛ ولكن في سياق سلوك الأفراد لزيادة الثروة، والمعلومات غير المتسقة حول قيمة مساهمة ما يجري تبادله (أو أداء العناصر)، تعتبر تكاليف العملية محدداً خطيراً للأداء الاقتصادي. إن المؤسسات وفاعلية التطبيق (إلى جانب التقنية المستخدمة)، تحدد جميعها تكلفة التعامل. والمؤسسات الفاعلة ترفع مستوى المنافع المتأتية من الحلول التعاونية أو تكاليف التراجع، لاستغلال الشروط النظرية للعبة. فضمن بنود تكلفة العملية، تقلل المؤسسات تكاليف العملية والإنتاج لكل عملية تبادل، بحيث يمكن تحقيق المكاسب المحتملة من التجارة. إن كلا من المؤسسات السياسية والاقتصادية هي عناصر رئيسية في أية منظومة مؤسسية فاعلة.
إن التركيز الرئيسي للكتب على المؤسسات وتكاليف العملية انصب على المؤسسات بصفتها حلولاً فعالة لمشاكل المؤسسات في الإطار التنافسي (ويليامسون 1975؛ 1985). وبناء عليه، يُنظر إلى تبادل الأسواق، أو منح الامتيازات، أو التكامل العمودي في هذه الكتب على أنها حلول فعالة للمشاكل المعقدة التي تواجه الرياديين في ظل الشروط التنافسية المتنوعة. وفي ضوء قيمة هذا العمل، فإن مثل هذا المنهج يستبعد المحور الرئيسي لهذا المقال: توضيح الأداءات المتباينة للاقتصادات عبر الزمن، وفي عالمنا الحالي.
فكيف يحقق اقتصاد ما الأسواق الفاعلة التنافسية التي تم افتراضها في المنهج السابق؟ إن القيود الاقتصادية الرسمية أو حقوق الملكية يتم تعيينها وتطبيقها من قبل المؤسسات السياسية، وتأخذ الكتب هذه الأمور على أنها أمور مسلم بها. بيد أن التاريخ الاقتصادي هو إلى حد كبير قصة الاقتصادات التي فشلت في إخراج مجموعة من القوانين الاقتصادية للعبة (مع التطبيق)، التي تحفز النمو الاقتصادي المستدام. إن المسألة الجوهرية لتاريخ الاقتصاد والتطور الاقتصادي هي تعليل تطور المؤسسات السياسية والاقتصادية التي تخلق بيئة اقتصادية تحدث إنتاجية متزايدة.
المؤسسات والحصول على المكاسب من التجارة
سيكون لدى العديد من القراء فكرة إلى حد ما على الأقل حول الاقتصاد التاريخي على مر الزمن على انه سلسلة من القصص المرحلية. إذ كان ينظر إلى الاقتصادات الباكرة على أنها تبادل محلي داخل قرية ما (أو حتى في مجتمع صيد وتجمع بسيط). تدريجياً، توسعت التجارة إلى خارج حدود القرية: أولاً إلى المنطقة، على الأرجح إلى اقتصاد أشبه ما يكون بسوق خيرية؛ ومن ثم إلى مسافات أبعد، بواسطة قوافل معينة أو طرق بحرية؛ وبالنهاية إلى شتى أنحاء العالم. وفي كل مرحلة، انطوى الاقتصاد على زيادة التخصص وتقسيم العمل، وعلى تقنية اكثر إنتاجية على نحو مستمر. لقد تم استنباط قصة هذا التطور التدريجي من الاكتفاء الذاتي المحلي، إلى التخصص وتقسيم العمل، من المدرسة الألمانية التاريخية. وعلى أية حال، لا يوجد مؤشر في هذا البحث أن التطور التاريخي الحقيقي للاقتصادات كان بالضرورة بموازاة تسلسل مراحل التبادل المذكورة هنا.^[1]
أبدأ بالتبادل المحلي داخل قرية، أو حتى مجتمعات تبادل الصيد والتجمع البسيطة (التي فيها اجتمعت النساء بينما ذهب الرجال إلى الصيد). إن التخصص في هذا العالم بدائي، وتتسم معظم بيوت الأفراد بالاكتفاء الذاتي. وتوجد تجارة القرية صغيرة الحجم ضمن شبكة اجتماعية “كثيفة” من القيود غير الرسمية التي تسهل التبادل المحلي، أما تكلفة هذا التعامل في هذا السياق فهي متدنية. (رغم أن التكاليف المجتمعية الأساسية للمؤسسة القبلية أو القروية قد تكون مرتفعة، ولكن لا يتم عكسها في التكاليف الإضافية لعملية التعامل). ويملك الأشخاص فهماً شخصياً جداً لبعضهم البعض، ويشكل تهديد العنف قوة دافعة مستمرة للمحافظة على النظام بسبب تأثيراته على الأعضاء الآخرين في المجتمع.
وبامتداد التجارة إلى خارج حدود القرية الواحدة، على أية حال، فإن احتمالات الصراع بشأن التبادل تزداد. وينمو حجم السوق وتزداد تكاليف العملية بشكل حاد، بسبب تغير الشبكة الاجتماعية الكثيفة؛ وبناء عليه، ينبغي تخصيص موارد أكثر للقياس والتطبيق. وفي ظل غياب الدولة التي طبقت العقود، فإن المبادئ الدينية فرضت في العادة معايير السلوك على اللاعبين. غنياً عن القول، أن فعاليتها في تخفيض تكاليف التعامل اختلفت بشكل واسع، اعتماداً على الدرجة التي تم فيها الاعتقاد أن هذه المفاهيم ملزمة.
إن تطور التجارة لمسافة أبعد بواسطة القوافل أو الرحلات البحرية الطويلة يقتضي انفصالاً حاداً عن سمات الهيكل الاقتصادي. ويستلزم تخصصاً جوهرياً في عملية التبادل بين الأفراد الذين تقتصر حياتهم على التجارة وتطور المراكز التجارية التي يمكن أن تكون أماكن تجمع مؤقتة (كما كانت المعارض الأولى في أوروبا)، أو مدن أو بلدات أكثر ديمومة. وتعتبر بعض اقتصاديات الحجم—على سبيل المثال في زراعة المزارع—من سمات هذا العالم. ويبدأ التخصص الجغرافي في الظهور كسمة رئيسية، كما يحدث فضلاً عن ذلك بعض التخصص الوظيفي.
شكّل نمو تجارة المسافات الطويلة أطول مشكلتين مميزتين لتكلفة العملية. المشكلة الأولى هي مشكلة الوكالة الكلاسيكية، والتي قابلها تاريخياً استغلال القريب في التجارة لمسافة أبعد. أي أن تاجراً مقيماً يقوم بإرسال قريب له يحمل بضاعة للتفاوض بشأن البيع والحصول على عائد للبضاعة. وعملت تكلفة قياس الأداء، وقوة روابط القربى، وسعر البضاعة المرتدة، على تحديد نتيجة مثل تلك الاتفاقيات. وعندما نما حجم وكمية التجارة، أصبحت مشاكل الوكالة معضلة كبرى بشكل متزايد.^[2] وتضمنت المشكلة الثانية تفاوض وتطبيق العقود في المناطق الأجنبية من العالم، حيث لا توجد وسيلة متاحة بسهولة للوصول إلى اتفاق وتطبيق العقود. ولا يعني التطبيق تطبيق مثل تلك الاتفاقيات فقط، إنما أيضاً حماية السلع والخدمات على الطريق من القراصنة، وقطاع الطرق، وما إلى ذلك.
وتم حل مشاكل تطبيق الاتفاقيات على الطريق بقوات مسلحة تحمي السفن أو القوافل بعد دفع مكوس أو أموال للمجموعات التعسفية المحلية. نموذجياً، استلزم التفاوض والتطبيق في المناطق الأجنبية من العالم تطور المقاييس والتدابير المعيارية، ووحدات للحساب، ووسيلة للتبادل، وكتّاب عدل، وقناصل، ومحاكم للقانون التجاري، ووجود مقاطعات لتجار أجانب محميين من جانب أمراء أجانب مقابل عائد معين. وبتخفيض تكاليف المعلومات، وتوفير حوافز للعقود فإن إنجاز هذا الشكل المعقد من المؤسسات، والمنظمات، والأدوات، جعل هذا التعامل وهذه المشاركة في التجارة بعيدة المسافة ممكناً. وعمل مزيج من الهيئات الطوعية وشبه القسرية، أو على الأقل الهيئات التي تستطيع بفاعلية أن تتسبب في نبذ التجار الذين لم يلتزموا بالاتفاقيات، على تمكين التجارة بعيدة المسافة من أن تحدث.
ويستلزم هذا التوسع للسوق مُنتِجين أكثر تخصصاً. نتج عن اقتصاديات الحجم بدايات المؤسسات المنتجة ذات التسلسل الهرمي، التي لديها عاملون بكامل الوقت، سواء في مكان مركزي، أو في خضم عملية إنتاجية متسلسلة. وتبرز البلدات وعدد من المدن المركزية، ويظهر الآن التوزيع الوظيفي للسكان، إضافة إلى ذلك، حصلت زيادة أساسية في نسبة القوى العاملة المشتركة في عملية التصنيع، وفي تقديم الخدمات، رغم استمرار التفوق التقليدي في الزراعة. وتعكس مراحل التطور هذه أيضاً تحولاً مهماً باتجاه تمدن المجتمع.
ومثل تلك المجتمعات تحتاج إلى تطبيق فعال وغير شخصي للعقود، لأن الروابط الشخصية، والقيود ذات الصفة الطوعية، وعمليات النبذ لن تعود فاعلة في الوقت الذي تبرز فيه أشكال أكثر تعقيداً وغير شخصية من التبادل. ليس الأمر أن هذه البدائل الشخصية والاجتماعية غير مهمة؛ إنها ما زالت مهمة حتى في عالم اليوم المتبادل الاعتماد. ولكن في غياب التعاقد غير الشخصي الفعال، فإن المكاسب من “الارتداد” كبيرة على نحو يكفي لإحباط تطور التبادل المعقد. وهناك مثالان يتعاملان مع تأسيس سوق لرأس المال، ومع التفاعل بين المؤسسات والتقنية المستخدمة.
ويستلزم سوق رأس المال وجود حماية لحقوق الملكية عبر الوقت، ولن يتطور ببساطة في الوقت الذي يستطيع فيه القادة السياسيون مصادرة الممتلكات اعتباطياً، أو تغيير قيمتها جذرياً. إن ترسيخ التزام ذي مصداقية لحماية حقوق الملكية على مر الزمن يقتضي إما حاكماً يمارس الليونة وتقييد استخدام القوة التعسفية، أو تقييد سلطات الحاكم لمنع المصادرة الاعتباطية للممتلكات. كان البديل للأول هو النجاح على نحو نادر لفترة طويلة في مواجهة الأزمات المالية الأزلية للحكام (كنتيجة إلى حد كبير للحروب المتكررة). بينما استلزم الأخير أزمات إعادة هيكلة جوهرية لحكومة الدولة، كما حدث في إنجلترا نتيجة الثورة العظيمة عام 1688، والتي تمخضت عن سيادة البرلمان على التاج.
واستلزمت التقنية المرتبطة بنمو التصنيع زيادة رأس المال الثابت في المصنع والمعدات، وإنتاجا غير متقطع، وقوة عمل منظمة، وشبكة مواصلات متطورة، وبشكل مختصر، اقتضت مصنعاً فاعلاً وأسواقا للمنتج. ويوجد تحت شبكة أسواق مثل تلك، حماية لحقوق الملكية، والتي تستلزم حكومة دولة، ونظاماً قضائياً يسمح بالتعاقد بتكاليف متدنية، وقوانين مرنة تتيح نطاقاً واسعاً من الهياكل المؤسسية، وتأسيس هياكل حوكمة معقدة للحد من مشاكل الوكالة في المؤسسات ذات التسلسل الهرمي.
وفي المرحلة الأخيرة، وهي المرحلة التي نلاحظها في المجتمعات الغربية المعاصرة، ازداد التخصص، وتطلبت الزراعة نسبة بسيطة من قوى العمل، وامتدت الأسواق لتشمل شتى أنحاء البلاد وشتى أرجاء العالم. وتنطوي اقتصاديات الحجم وجود مؤسسة كبيرة الحجم، ليس فقط في التصنيع، إنما أيضا في الزراعة. ويعيش كل فرد بتوليه وظيفة متخصصة، وبالاعتماد على شبكة واسعة من الأقسام المتشابكة الصلات لتوفير الكم الهائل من السلع والخدمات التي تلزمهم كأفراد. ويتحول التوزيع الوظيفي لقوى العمل تدريجياً من هيمنة التصنيع إلى هيمنة ما يطلق على أنها خدمات في النهاية. وأصبح المجتمع مدنياً بشكل ساحق.
وفي هذه المرحلة النهائية يقتضي التخصص زيادة نسبة موارد المجتمع التي يجب أن تشترك في التعامل، بحيث يتزايد قطاع التعامل ليشكل نسبة كبيرة من الناتج القومي الإجمالي. والواقع أن التخصص في التجارة، والتمويل، والأعمال المصرفية، والتأمين، فضلاً عن التنسيق البسيط للنشاط الاقتصادي ينطوي على نسبة متزايدة من قوى العمل.^[3]
وتبرز من الحاجة، بناء على ذلك، أشكال عالية التخصص للمؤسسات التي تؤدي العملية. ويقتضي التخصص الدولي وتقسيم العمل مؤسسات ومنظمات لحماية حقوق الملكية عبر الحدود الوطنية بحيث يمكن أن تنشأ أسواق رأس المال (فضلاً عن أنواع أخرى من التبادل) مع الالتزام الجدير بالثقة من جانب اللاعبين.
يبدو وكأن هذه المراحل النظامية تندمج الواحدة في الأخرى في قصة متسلسلة من التعاون المتطور. ولكن هل هي كذلك فعلاً؟ وهل أن أي ترابط ضروري يعمل على نقل اللاعبين من أشكال التبادل الأقل تعقيداً إلى تلك الأكثر تعقيداً؟ إن ما يتعرض للخطر في خضم هذا التطور ليس فقط ما إذا كانت تكاليف المعلومات واقتصاديات الحجم، إلى جانب تطور التطبيق المحسن للعقود، ستتيح وتشجع بالفعل أشكال تبادل أكثر تعقيداً، إنما أيضاً ما إذا كانت المؤسسات تملك الحافز لامتلاك المعرفة والمعلومات التي ستحثها على التطور في اتجاهات أكثر إنتاجية من ناحية اجتماعية.
في الحقيقة، لا يوجد سبب ضروري عبر التاريخ لأن يحدث هذا التطور. وبالفعل، فإن معظم الأشكال الأولى للمؤسسات التي ذكرتها في هذه الأقسام ما زالت قائمة في يومنا هذا في مناطق من العالم. وما زالت هناك مجتمعات قبلية بدائية قائمة؛ إذ ما زالت السوق [The Suq] (اقتصادات السوق الخيرية التي تشترك في التجارة الإقليمية) تزدهر في مناطق عديدة من العالم، وفي حين أن تجارة القوافل قد اختفت، إلا أن زوالها (فضلاً عن التقليص التدريجي لأهمية الشكلين الآخرين من التبادل “البدائي”) عكس قوى خارجية وليس تطوراً داخلياً. وفي المقابل، أحدث تطور التجارة الأوروبية لمسافات بعيدة تطوراً تسلسلياً لأشكال أكثر تعقيداً من المؤسسات.
وسيبحث باقي هذا البحث أولاً فيما تبدو أشكالا بدائية للتبادل التي أخفقت في التطور، ومن ثم التطور المؤسسي الذي حدث في بداية أوروبا الحديثة. وسوف يحاول القسم الختامي للبحث أن يذكر سبب تطور بعض المجتمعات ومؤسسات التبادل، وعدم تطور بعضها الآخر، وأن يطبق إطار العمل ذلك في سياق التطور الاقتصادي في النصف الغربي من الكرة الأرضية خلال القرنين الثامن والتاسع عشر.
عندما لا تتطور المؤسسات
في كل نظام تبادل، يكون لدى ممثلي السوق حافزاً لاستثمار وقتهم، ومواردهم، وطاقتهم في المعرفة والمهارات التي ستعمل على تحسين مركزهم المادي. ولكن في عدد من الأوضاع المؤسسية البدائية، فإن نوع المعرفة والمهارات التي ستجدي نفعاً لن ينتج عنه تطور مؤسسي باتجاه اقتصادات أكثر إنتاجية. ولتوضيح هذه الحجة، أعتبر أن هناك ثلاثة أنواع بدائية من التبادل—المجتمع القبلي، واقتصاد إقليمي مع تجارة السوق الخيرية، وتجارة القوافل لمسافات بعيدة—التي من المحتمل أن تتطور.
وكما أشرنا سابقاً، فإن التبادل في مجتمع قبلي يعتمد على شبكة اجتماعية كثيفة. وتصف إليزابيث كولسون (1974: 59) الشبكة كالتالي:
إن المجتمعات التي يعيش فيها هؤلاء الأشخاص جميعاً كان يحكمها توازن دقيق للقوى، وهذه القوى معرضة دائماً للخطر، ولا يجب أن تؤخذ كأمر مسلم به: كان كل شخص مشتركاً باستمرار في حماية مركزه الخاص في الحالات التي توجب عليه فيها أن يثبت نواياه الحسنة. ويبدو أن الأعراف والعادات مرنة ومنسابة بالنظر إلى أن الحكم على ما إذا كان شخص ما قد فعل ما هو مناسب أم لا يختلف من حالة إلى أخرى… غير أن سبب ذلك كان أن الفرد هو الذي تجري محاكمته وليس الجريمة. وفي ظل هذه الشروط، فإن الاستهزاء بالمعايير المقبولة عموماً يعادل الادعاء بسلطة غير شرعية، ويصبح جزءاً من الدليل ضد المرء.
إن تأثيرات تحليل كولسون، فضلاً عن تحليل ريتشارد بوزنر في اعتباره للمؤسسات البدائية (1980)، هو أنه كان ينظر إلى الانحراف والابتكار على أنهما تهديداً لاستمرار بقاء المجموعة.
وهناك شكل آخر للتبادل كان قائماً لآلاف السنين، وما زال قائماً إلى يومنا هذا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وهو السوق [The Suq]، حيث توجد فيها تبادلات واسعة الانتشار وغير شخصية نسبياً، مع تكاليف تعامل عالية إلى حد ما. وتتمثل الخصائص الرئيسية للسوق في العدد الوافر من المؤسسات صغيرة الحجم، واشتراك ما نسبته 40 إلى 50 في المائة من قوى العمل في المدينة في عملية التبادل هذه؛ وفي التكاليف الثابتة المتدنية المتعلقة بالإيجار والآلات؛ وفي التقسيم الدقيق جداً للعمل؛ وفي العدد الذي لا يحصى من الصفقات الصغيرة التي تعتبر كل واحدة منها بشكل أو بآخر مستقلة عن اللاحقة؛ وفي الاتصال وجهاً لوجه؛ وفي السلع والخدمات غير المتجانسة.
لا توجد مؤسسات متخصصة لجمع وتوزيع المعلومات عن السوق، أي لا توجد مؤشرات أسعار، وتقارير إنتاج، ووكالات توظيف، وأدلة مستهلكين، وما إلى ذلك. أما أنظمة المواصفات والمقاييس فهي معقدة وموحدة المعايير بشكل غير تام. وتبدو مهارات التبادل متطورة بشكل مفصل ومدروس، وهي المحدد الرئيسي لمن يزدهر في السوق. كما أن المساومة حول الشروط المتعلقة بأية ناحية أو شرط من شروط التبادل فهي منتشرة، وعنيفة، ومتواصلة. فالشراء والبيع غير مميزين فعلياً، وهما في الأساس نشاط واحد؛ وينطوي التبادل التجاري على بحث مستمر عن شركاء معينين، وليس مجرد عرض السلع أمام الجمهور العام. واشتمل تنظيم النزاعات على شهادات من جانب شهود يعتمد عليهم كانوا شاهدين على القضايا الفعلية، وليس على ثقل قوانين المنافسة القضائية. وكانت الضوابط الحكومية على نشاط السوق هامشية، وغير مركزية، وعلى الأغلب خطابية.
وفي الملخص، فإن الملامح الرئيسية للسوق [The Suq] هي (1) تكاليف قياس عالية؛ (2) جهود متواصلة في التواصل مع الزبائن (تطور علاقات التبادل المتكررة مع الشركاء الآخرين، مهما كانوا غير مناسبين)؛ (3) المساومة المكثفة عند كل هامش. وفي جوهرها، فإن اللعبة هي في زيادة تكاليف التعامل على الطرف الآخر لعملية التبادل. ويجني المرء النقود بحصوله على معلومات أفضل من تلك التي حصل عليها خصمه.
ومن السهل إدراك سبب النظر إلى الابتكار على أنه يهدد استمرار البقاء في مجتمع قبلي، بيد أن الأصعب فهمه هو سبب استمرار هذه الأشكال “غير الفاعلة” من المساومة في السوق. وقد يتوقع المرء، في المجتمعات التي نعرفها، أن المنظمات الطوعية ستتطور للحماية من المخاطر ومستوى عدم اليقين المتعلقة بمثل هذه المعلومات غير المتسقة. ولكن، تلك هي المسألة تحديداً. إن ما تفتقد إليه السوق [The Suq] هي الأساسيات الجوهرية للمؤسسات التي ستجعل مثل تلك المؤسسات الطوعية قابلة للحياة ومربحة. وتتضمن هذه الأساسيات هيكلاً قانونياً فاعلاً، ونظام محاكم لتطبيق العقود التي بدورها تعتمد على تطور المؤسسات السياسية التي ستخلق مثل ذلك الإطار. وفي غيابها، لا يوجد حافز لتغيير النظام.
والشكل الثالث من التبادل، تجارة القوافل، يوضح القيود غير الرسمية التي جعلت التجارة ممكنة في عالم كانت الحماية فيه أساسية، ولم تكن هناك دولة منظمة قائمة. ويعطي كليفورد غيرتز (1979: 137) وصفاً لتجارة القوافل في المغرب في بداية القرن:
بالمعنى الضيق، فإن الزيتاتا (من الكلمة البربرية تازيتات [TAZETTAT]، وتعني قطعة صغيرة من القماش)، عبارة عن غرامة مرور، أي مبلغ يدفع للسلطة المحلية… من أجل الحماية عند عبور المواقع التي توجد فيها مثل هذه السلطات المحلية. ولكنها في الحقيقة، أو بالأحرى كانت، أكثر بقليل من مجرد دفع مبلغ. لقد كانت جزءاً من طقوس أخلاقية كاملة معقدة، أو عادات بقوة القانون، ووزن العقوبة—التي تمحورت حول علاقات الضيف-المضيف، الزبون-النصير، الملتمس-المقدم إليه الالتماس، المنفي-الحامي، المتضرع-الإله—والتي جميعها تشكل بطريقة أو بأخرى حزمة مجتمعة في الريف المغربي. إن دخول العالم القبلي جسدياً يفرض على التاجر الجوال (أو وكيله على الأقل) أن يدخله ثقافياً أيضاً.
ورغم التنوع الواسع لأشكال معينة تظهر من خلالها ذواتهم، فإن خصائص الحماية في المجتمع البربري في أعالي ووسط جبال أطلس واضحة وثابتة. إن الحماية شخصية، وغير مؤهلة، وصريحة، وينظر إليها على أنها إعطاء شخص معين شهرة رجل آخر. ربما تكون الشهرة سياسية، أو معنوية، أو روحية، أو حتى صفة شخصية خصوصية، أو على الأغلب الأربع نقاط التي ذكرت جميعها مرة واحدة. بيد أن العملية الأساسية هي أن الرجل الذي يعمل على ’قف وتكلم – قُم وقال، كما ورد في العنوان الكلاسيكي‘ لأولئك الأشخاص قائلاً: “هذا الرجل يخصني، فإذا أسأت إليه أهنتني، فإذا أهنتني فسوف تتحمل النتيجة.” ومنح البركة (البركة المشهورة)، وحسن الضيافة، والملجأ، والممر الآمن، هي متشابهة في هذا الأمر: فهي تقع على الأرجح، على الفكرة المتناقضة نوعاً ما بأنه رغم أن الهوية الشخصية هي فردية إلى حد بعيد في كلا من جذورها وتعبيراتها، إلا أنه بالإمكان دمغها على ذات شخص آخر.
وبينما يجد شيوخ القبائل أن الأمر مربحاً لدى حماية قوافل التجار، لكنهم لا يملكون القوة العسكرية ولا الهيكل السياسي لتمديد، وتطوير، وتطبيق حقوق ملكية اكثر استدامة.
التطور المؤسسي في بداية أوروبا الحديثة
على النقيض من العديد من أنظمة التبادل البدائية، كانت التجارة بعيدة المسافة في بداية أوروبا الحديثة من القرن الحادي عشر إلى القرن السادس عشر عبارة عن قصة مؤسسات أكثر تعقيداً بشكل تسلسلي، والتي أدت في النهاية إلى نهضة العالم الغربي. دعوني أولاً أصف بشكل مختصر الابتكارات، ثم استكشف بعض مصادرها المتضمنة.
فالابتكارات التي خفضت تكاليف العملية اشتملت على تغييرات مؤسسية، وأدوات، وأساليب معينة، وخصائص تطبيق عملت على تخفيض تكاليف المشاركة في التبادل عبر مسافات بعيدة. وقد حدثت هذه الابتكارات عند ثلاثة هوامش من التكاليف: (1) تلك التي زادت من حركة رأس المال؛ (2) تلك التي خفضت تكاليف المعلومات؛ (3) وتلك التي وزعت المخاطر. ومن الواضح أن الفئات متشابكة، ولكنها تزود وسيلة مفيدة لتمييز ملامح تخفيض تكلفة التعامل. إن لجميع هذه الابتكارات أصولها في الأزمنة الأولى، وتمت استعارة معظمها من مدن الدول الإيطالية في العصور الوسطى أو الإسلام، أو البيزنطينيين، ومن ثم التوسع فيها.
ومن بين الابتكارات التي عززت حركة رأس المال، الأساليب والوسائل التي تطورت لتجنب قوانين الربا. إن تنوع الوسائل البارعة عملت على تورية الفائدة في عقود القروض، وتراوحت من “جزاءات على السداد المتأخر” إلى التلاعب بأسعار التبادل (لوبيز وريموند 1955: 163)، إلى الأشكال الأولى من الرهن العقاري، لكنها كلها زادت من تكاليف التعاقد. إن تكلفة قوانين الربا لم تتمثل في كونها جعلت كتابة العقود لتورية الفوائد معقدة وتشكل عبئاً فقط، بل أيضاً في أن تطبيق مثل تلك العقود أصبح مشكلة على نحو أكثر. وعندما زاد الطلب على رأس المال، وأصبح التهرب أكثر عموماً، انهارت قوانين الربا تدريجياً، وتم السماح بمعدلات الفائدة. ونتيجة لذلك، تراجعت تكاليف كتابة العقود، وتكاليف تطبيقها.
والابتكار الثاني الذي حسن حركة رأس المال، والذي تلقى الاهتمام الأكبر، كان تطور ورقة التبادل (أمر بالدفع يحمل تاريخاً، لنفرض 120 يوماً بعد الإصدار، عادة ما كان يكتبه البائع ضد مشتري سلع مستلمة)، وبالتحديد تطور أساليب وأدوات تسمح بتفاوضها فضلاً عن تطور أساليب الخصم. قابلية التفاوض والخصم بدورهما اعتمدا على خلق مؤسسات تسمح باستخدامهما، وتطور مراكز يمكن أن تحدث فيها مثل هذه الفعاليات: أولاً في المعارض، مثل معرض شامبين الذي لعب دوراً مهيمناً في التبادل الاقتصادي في أوروبا القرنين الثاني والثالث عشر؛ ومن ثم بواسطة البنوك؛ وفي النهاية بواسطة بيوت المال التي يمكنها أن تتخصص في الخصم. ولم تكن هذه التطورات وظيفة مؤسسات معينة فقط، إنما أيضا مقياس لحجم النشاط الاقتصادي. ومن الواضح أن الحجم المتزايد جعل مثل تلك التطورات المؤسسية ممكناً. وإضافة إلى اقتصاديات الحجم اللازمة لتطور أوراق التبادل، فإن إمكانية التطبيق المحسن للعقود كانت مهمة، بالإضافة إلى العلاقة المتشابكة بين تطور أساليب المحاسبة والتدقيق واستخدامها كدليل في تحصيل الديون وفي تطبيق العقود (ياني 1949؛ واتس وزيمرمان 1983).
وهناك أيضاً ابتكار ثالث أثر في حركة رأس المال، نشأ من المشاكل التي ارتبطت بالمحافظة على سيطرة الوكلاء المشتركين في التجارة بعيدة المسافة. وكان القرار التقليدي لهذه المشكلة في العصور الوسطى وبدايات الأزمنة الحديثة استخدام روابط القربى والعائلة لإلزام الوكلاء بالقوانين. ولكن مع نمو حجم ونطاق إمبراطوريات التجارة وتمدد السلوك الحذر ليشمل آخرين غير القربى فيما يتعلق بالقوانين اقتضى تطور إجراءات محاسبية أكثر توسعاً لمراقبة سلوك الوكلاء.
وكانت التطورات الرئيسية في مجال تكاليف المعلومات هي طباعة أسعار السلع المتنوعة، فضلاً عن طباعة أدلة وفرت معلومات حول الأوزان والإجراءات، والجمارك، وأجور الوساطة، وأنظمة البريد، وعلى وجه الخصوص، أسعار التبادل المعقدة بين الأموال في أوروبا والعالم. ومن الواضح أن هذه التطورات كانت تعتمد بشكل رئيسي على حجم التجارة الدولية، وبناء عليه، نتيجة لاقتصاديات الحجم.
وكان الابتكار الحاسم في هذا السياق تحوّل عالم عدم اليقين إلى مبدأ المخاطر. وأعني بعدم اليقين هنا حالة لا يستطيع المرء فيها تأكيد احتمالية حدوث حدث ما، وبناء عليه، لا يستطيع الوصول إلى وسيلة للتأمين ضد هذا الحدوث. بينما تتضمن المخاطر، من ناحية أخرى، المقدرة على اتخاذ قرار تأميني لاحتمالية حدوث حدث ما، وبناء عليه التأمين ضد هذه النتيجة. وفي العالم المعاصر، فإن التأمين وتنويع المحفظة المالية هي أساليب لتحويل عدم اليقين إلى المخاطر، والتقليص، بناءً عليه، من تكاليف التعامل بواسطة تخصيص صندوق تحوط ضد المتغيرات. وفي العصور الوسطى وبداية العالم الحديث، حدث نفس التحول بالتحديد. فعلى سبيل المثال، تطور التأمين البحري من عقود فردية متشتتة تغطي دفعات جزئية مقابل خسائر العقود التي أصدرتها شركات متخصصة. وكما وصف دو روفر (1945: 198) قائلاً:
بحلول القرن الخامس عشر، تم تأسيس التأمين البحري على أسس متينة. وأصبحت صياغة السياسات نمطية فعلياً وتغيرت بشكل بسيط خلال الثلاث أو الأربع مائة عام التالية… وفي القرن السادس عشر، كانت الممارسة الشائعة فعلياً استخدام النماذج المطبوعة المزودة بمساحات بسيطة فارغة لكتابة اسم السفينة، واسم الربان، ومبلغ التأمين، والقسط، وعدد قليل من البنود الأخرى التي كانت تميل للتغير من عقد إلى آخر.
وكان المثال الآخر حول تطور المخاطر الاكتوارية القابلة للتحقق بشأنها، مؤسسة الأعمال التي وزعت المخاطر إما بواسطة تنويع المحفظة المالية، أو مؤسسات سمحت لأعداد كبيرة من المستثمرين المشاركة في الأنشطة المحفوفة بالمخاطر. فعلى سبيل المثال، كان “الأمر” عقداً يستخدم في التجارة بعيدة المسافة بين شريك مقيم وشريك فاعل رافق السلع. وتطور من أصوله اليهودية، والبيزنطية، والإسلامية (يودوفيتش، 1962)، وحتى من جانب الإيطاليين، إلى (إنجليش ريجيوليتيد كومباني)، وأخيراً (جوينت ستوك كومباني)، حيث قدم بذلك قصة ثورية حول تحويل المخاطر إلى عملية مؤسسية.
تطورت هذه الابتكارات بالتحديد، إلى جانب أدوات مؤسسية معينة، من التفاعل بين قوتين اقتصاديتين جوهريتين: اقتصاديات الحجم المرتبطة بنمو حجم التجارة، وتطور آليات محسنة لتطبيق العقود بتكلفة أقل. وتجري هذه العلاقة السببية في الاتجاهين. أي أن الحجم المتزايد للتجارة بعيدة المسافة زاد من معدل العائد للتجار من استنباط آليات فاعلة لتطبيق العقود. وفي المقابل، خفض تطور مثل تلك الآليات تكاليف التعاقد، وجعل التجارة أكثر ربحية، وبذلك زاد من حجمها.
كانت عملية تطوير آليات تطبيق جديدة عملية طويلة. ففي حين أن عدداً من المحاكم قد عالجت النزاعات التجارية، إلا أن تطور آليات التطبيق من جانب التجار أنفسهم هي التي تعتبر مهمة. ويبدو أن قابلية التطبيق كان لها بداياتها في تطور لوائح السلوك الداخلية في النظام الودي لتجار النقابات المهنية في العصور الوسطى، وكان يتم تهديد الأشخاص الذين لم يمتثلوا للوائح بنبذهم. وتمثلت الخطوة الأخرى بتطور القانون التجاري. لقد حمل التجار لدى القيام بالتجارة بعيدة المسافة لوائح سلوك تجارية، بحيث تم تمرير قوانين بيسان إلى اللوائح البحرية الخاصة بمرسيليا، وأعطت أوليرون ولوبيك القوانين إلى شمال أوروبا، وبرشلونة إلى جنوب أوروبا، ومن إيطاليا جاء المبدأ القانوني للتأمين وأوراق التبادل (ميتشل 1969: 156).
وزود تطور أساليب محاسبية أكثر تعقيداً والسجلات العدلية دليلاً لتأكيد الحقائق أثناء النزاعات. وشكل المزج التدريجي للهياكل الطوعية لتطبيق العقود بواسطة مؤسسات التاجر الداخلية مع التطبيق الذي فرضته الدولة جزءاً مهماً من قصة زيادة قابلية تطبيق العقود. كما أن التطور الطويل للقانون التجاري من بداياته الطوعية، والاختلافات في القرارات التي كانت موجودة في كلا من القانون العام والقانون الروماني، يشكلان جزءاً من القصة.
وكانت الدولة لاعباً رئيسياً في هذه العملية بأكملها، وكان هناك تفاعلاً مستمراً بين الحاجات المالية للدولة ومصداقيتها في علاقتها مع التجار والمواطنين بشكل عام. وعلى وجه الخصوص، تأثر تطور أسواق رأس المال بشكل مهم بسياسات الدولة، حيث أنها إلى حد ما كانت مقيدة بالتزامات بأنها لن تصادر الممتلكات، أو تستخدم القوة التعسفية لزيادة عدم اليقين، وبدلاً من ذلك، جعلت تطور المؤسسات المالية وخلق أسواق أكثر كفاءة لرأس المال ممكناً. وكانت عملية تقييد السلوك الاعتباطي للحكام، وتطور القوانين غير الشخصية التي ألزمت بشكل ناجح كل من الدولة والمؤسسات التطوعية، جزءاً رئيسياً من هذه العملية برمتها. وأصبح تطور العملية المؤسسية التي أصبح بالإمكان بواسطتها تدوير الدين الحكومي جزءاً من سوق رأس المال النظامي، كما أن إمكانية تمويله بمصدر منتظم من الضرائب شكلت جزءاً مهماً من ذلك (تريسي 1985؛ نورث ووينغاست 1989).
وتم ضم هذه الابتكارات المتنوعة والمؤسسات معاً في هولندا، في أمستردام تحديداً، لكي تخلق سَلَف مجموعة الأسواق الحديثة الفاعلة التي تتيح المجال أمام نمو التبادلات والتجارة. واجتذبت سياسة الهجرة المفتوحة المغامرين. وتم تطوير أساليب فاعلة لتمويل التجارة بعيدة المسافة، وأيضاً تطوير أسواق رأس المال وأساليب الخصم في بيوت المال والتي خفضت تكاليف سندات تأمين هذه التجارة. وكان تطوير الأساليب لتوزيع المخاطر وتحويل عدم اليقين إلى مخاطر تأمينية قابلة للتحقق بشأنها، فضلاً عن خلق أسواق الحجم الكبير التي أفسحت المجال أمام تخفيض تكاليف المعلومات، وتطوير مديونية حكومية قابلة للتفاوض، جميعها تشكل جزءاً من هذه القصة (باربر 1949).
قصص متناقضة للاستقرار والتغيير

تمضي هذه القصص المتناقضة للاستقرار والتغيير إلى قلب الأحجية التي تعلل التغييرات في الظروف الاقتصادية الإنسانية. ففي الحالات السابقة، لن يحفز النشاط المتعاظم من جانب اللاعبين زيادة المعرفة والمهارات التي ستعدل الإطار المؤسسي لتحفيز إنتاجية أكبر؛ وفي الحالة الأخيرة، يشكل التطور قصة متناغمة للتغيير المتزايد الذي تم تحفيزه بواسطة المكاسب الشخصية، لكي تحققه التغييرات النظامية والمؤسسية التي زادت الإنتاجية. فما الذي ميز السياق المؤسسي لأوروبا الغربية عن الأمثلة الأخرى؟ لقد كانت الإجابة التقليدية من جانب المؤرخين الاقتصاديين هي المنافسة بين الوحدات السياسية الأوروبية المشتتة التي أبرزتها التقنية العسكرية المتغيرة والتي أجبرت الحكام على السعي للحصول إلى عوائد أكثر (بعمل مساومات مع الناخبين) من أجل الاستمرار في البقاء (نورث وثوماس 1973؛ جونز 1981؛ روزنبيرغ وبريدزيل 1986). لقد شكل ذلك بالتأكيد جزءاً من الإجابة؛ فالمنافسة السياسية من أجل البقاء في بداية أوروبا الحديثة كانت بدون شك أكثر حدة عنها في مناطق أخرى من العالم. ولكنها إجابة جزئية فقط. فلماذا جاءت النتائج متناقضة داخل أوروبا الغربية؟ ولماذا تراجعت إسبانيا، أعظم قوة في أوروبا القرن السادس عشر، في حين أن هولندا وانجلترا تطورتا؟
للبدء في الحصول على إجابة (وهذه بداية فقط)، علينا أن نبحث عميقاً في جزأين رئيسيين من الأحجية: العلاقة بين الإطار المؤسسي الأساسي، الذي جاء نتيجة الهيكل النظامي، والتغير المؤسسي، وبين الطريق الاعتمادي الطبيعة للتغير الاقتصادي الذي جاء نتيجة العوائد المتزايدة التي كانت سمة الإطار المؤسسي.
في الروايات المؤسسية التي ذكرت سابقاً، عكس اتجاه وشكل النشاط الاقتصادي من جانب الأفراد والمؤسسات الفرص التي أنتجها الإطار المؤسسي الأساسي للعادات، والمبادئ الدينية، والقوانين الرسمية (وفعالية التطبيق). وسواء ندرس إطار التجارة في السوق [The Suq] أو في معارض شامبين، ففي كل حالة كان التاجر مقيداً بالإطار المؤسسي، فضلاً عن القيود التقليدية الشائعة في النظرية الاقتصادية.
ففي كل حالة كان التاجر يستثمر في الحصول على المعرفة والمهارات التي تزيد من ثروته. ولكن في الحالة السابقة، كانت المعرفة والمهارات المحسنة تعني الحصول على معلومات أفضل حول الفرص، وامتلاك مهارات مساومة أكبر من تلك التي يملكها التجار الآخرون، حيث أن الفرص المربحة جاءت من كون المرء مطلع بشكل أفضل، وكونه مساوماً أكثر مهارة من التجار الآخرين. ولم يحفز أي من النشاطين التغيير في الإطار المؤسسي الأساسي. وفي المقابل، في حين أن التاجر في المعرض الأوروبي في العصور الوسطى كان سيربح من غير شك من الحصول على مثل هذه المعلومات والمهارات، إلا انه سيكسب أيضا من استنباط طرق لإلزام زملائه التجار، لتأسيس محاكم للتجار، لتحفيز الأمراء على حماية السلع من قطاع الطرق مقابل عائد ما، ولاستنباط طرق لخصم أوراق التبادل. واستثماره في المعرفة والمهارات كان سيعمل تدريجياً وبشكل متزايد على تغيير الإطار المؤسسي الأساسي.
لاحظ أن التطور المؤسسي لم يستلزم فقط وجود مؤسسات طوعية عملت على توسيع التجارة وجعلت التبادل أكثر إنتاجية، بل أيضا على تطور الدولة لتتولى حماية وتطبيق حقوق الملكية، في الوقت الذي جعل فيه التبادل غير الشخصي تطبيق العقود مكلفاً بشكل متزايد بالنسبة للمؤسسات الطوعية التي افتقرت إلى وجود قوة قسرية فعالة. واستتبع القسم الآخر من التطور المؤسسي تقييد السلوك الاعتباطي للدولة إزاء النشاط الاقتصادي.
إن اعتمادية الطريق هي أكثر من مجرد عملية متراكمة للتطور المؤسسي، والتي يوفر فيها الإطار المؤسسي ليوم أمس الفرصة المعدة لمؤسسات يومنا هذا وللمغامرين المختلفين (سياسياً أو اقتصادياً). وتتألف المصفوفة المؤسسية من شبكة متبادلة الاعتماد من المؤسسات، ومؤسسات سياسية واقتصادية تالية تتميز بعوائد هائلة متزايدة.^[4] أي أن المؤسسات تدين بوجودها إلى الفرص التي وفرها الإطار المؤسسي. وينشأ الخروج عن الشبكة بسبب تكاليف الإنشاء المبدئية (مثل الإنشاء الجديد للدستور الأمريكي في عام 1787)، وتأثيرات التعلم الموصوفة سابقاً، وتأثيرات التنسيق بواسطة عقود مع مؤسسات أخرى، والتوقعات المقتبسة الناشئة عن انتشار التعاقد الذي اعتمد على المؤسسات القائمة.
عندما تتطور الاقتصادات فعلاً، بناء على ذلك، فلا شيء بشأن العملية يدعم النمو الاقتصادي. لقد كانت الحالة عموماً أن هيكل الحوافز الذي قدمه الإطار المؤسسي الأساسي يخلق فرصاً للمؤسسات التالية لكي تتطور، بيد أن اتجاه تطورها لم يكن لتعزيز الأنشطة التي تزيد الإنتاجية. بدلاً من ذلك، تمت زيادة الربحية الخاصة عن طريق خلق احتكارات، وبتقييد عملية الدخول وحركة عوامل الإنتاج، والمؤسسات السياسية التي رسخت حقوق الملكية التي أعادت توزيع الدخل بدلاً من زيادته.
والتواريخ المتناقضة لكل من هولندا وانجلترا من الجهة الأولى، وإسبانيا من الجهة الأخرى، عكست مجموعة الفرص المختلفة للاعبين في كل حالة. ولتقييم التأثير المنتشر لاعتمادية الطريق، دعنا نمدد الرواية التاريخية لإسبانيا وانجلترا لتشمل التاريخ الاقتصادي للعالم الجديد والتناقض المذهل في تاريخ المناطق شمال وجنوب نهر ريو العظيم.
ففي حالة شمال أمريكا، تم تشكيل المستعمرات الانجليزية في القرن الذي كان فيه الصراع بين البرلمان والتاج قد وصل إلى مرحلة الذروة. وتمت موازاة التنوع الديني والسياسي الموجود في البلد الأم بمثيله في المستعمرات. وكان التطور العام باتجاه السيطرة السياسية المحلية ونمو الجمعيات واضحاً كذلك. وبالمثل نقل سكان المستعمرات السيطرة على الأرض بطريقة الامتلاك الشائعة وغير المقيدة (رسوم بسيطة لحقوق الملكية) وحماية حقوق الملكية في أسواق عوامل الإنتاج والمنتجات.
وشكلت الحرب الفرنسية الهندية من عام 1755 إلى 1763 نقطة حاسمة مألوفة في التاريخ الأمريكي. وأحدثت الجهود البريطانية لفرض ضريبة متواضعة جداً على رعايا المستعمرات، فضلاً عن كبح لجام الهجرة باتجاه الغرب، رد فعل عنيف أدى بواسطة سلسلة من الخطوات، اتخذها أفراد ومؤسسات، إلى حدوث الثورة، وإعلان الاستقلال، وبنود الاتحاد الفيدرالي، والقانون الشمالي الغربي، والدستور، كلها سلسلة من التعبيرات المؤسسية التي شكلت نمطاً تطورياً متسقاً رغم عدم استقرار العملية. وبينما خلقت الثورة الأمريكية الولايات المتحدة، إلا أن تاريخ ما بعد الثورة جلي فقط بلغة استمرار القيود المؤسسية الرسمية وغير الرسمية التي تم نقلها قبل الثورة وتم تعديلها بشكل متزايد (هيوز 1989).
لنتحول الآن إلى الحالة الإسبانية (والبرتغالية) في أمريكا اللاتينية. ففي حالة الأنديز الأسبانية، جاء الغزو في نفس الوقت الذي بدأ فيه نفوذ البرلمان يتراجع، وكانت المَلَكية الإسبانية، والتي مثلت كرسي السلطة في إسبانيا، تُرسِّخ بثبات السيطرة البيروقراطية المركزية على إسبانيا والأنديز الإسبانية. وفرض الغزاة ديناً موحداً، وإدارة بيروقراطية موحدة على مجتمع زراعي قائم فعلياً. وفصّلت البيروقراطية كل ناحية من نواحي السياسة العامة، السياسية والاقتصادية. وكانت هناك أزمات متكررة بشأن مشكلة الوكالة. واستلزم سلوك زيادة الثروة من جانب المؤسسات والرياديين (سياسياً واقتصادياً) الحصول على السيطرة ، أو النفوذ، على الآلية البيروقراطية. وفي حين اتضح أن حروب القرن الثامن عشر من أجل الاستقلال في أمريكا اللاتينية كانت صراعاً للسيطرة على البيروقراطية والسياسة اللاحقة كما كان الحال بين سيطرة المستعمرات المحلية والسيطرة الإمبريالية، إلا أن الصراع كان مصبوغاً بالنغمة التوافقية الأيديولوجية التي نبعت من الثورات الأمريكية والفرنسية. وجلب الاستقلال دساتير مستوحاة من الولايات المتحدة، بيد أن النتائج كانت مختلفة جذرياً. وعلى النقيض من تلك الخاصة بالولايات المتحدة، كان للبرامج الفيدرالية لأمريكا اللاتينية، والجهود لحل المركزية أمراً مشتركاً فيما بينها بعد الثورات. غير أنه لم ينجح أي منها. وميزت العودة التدريجية لبلد تلو الآخر إلى السيطرة البيروقراطية المركزية أمريكا اللاتينية في القرن التاسع عشر.
إن الطرق المتشعبة التي أسستها بريطانيا وإسبانيا في العالم الجديد لم تتقارب رغم وساطة عوامل التأثيرات الأيديولوجية المشتركة. ففي الأولى، تطور إطار مؤسسي يسمح بالتبادل غير الشخصي المعقد اللازم للاستقرار السياسي، فضلاً عن التقاط المنافع الاقتصادية المحتملة من التقنية الحديثة. وفي الثانية، ما زالت العلاقات “ذات الصفة الشخصية” المفتاح الرئيسي للكثير من التبادل السياسي والاقتصادي. إنها عواقب إطار مؤسسي متطور أنتج نمواً اقتصادياً شاذاً في أمريكا اللاتينية، ولكن دون وجود استقرار سياسي أو اقتصادي، ولا تحقيق فرص التقنية الحديثة.
على الأرجح أن يثير مخطط المقارنة الجارية أسئلة أكثر من الإجابات حول المؤسسات والدور الذي تلعبه في أداء الاقتصادات. فتَحْتَ أية ظروف يصبح الطريق معكوساً، مثل انتعاش إسبانيا في الأزمنة الحديثة؟ وما هو الأمر المتعلق بالقيود غير الرسمية والذي يعطيها مثل هذا النفوذ المنتشر على خصائص الاقتصادات على المدى الطويل؟ وما هي العلاقة بين القيود الرسمية وغير الرسمية؟ وكيف يطور اقتصاد ما القيود غير الرسمية التي تجعل الأفراد يقيدون سلوكهم بحيث يجعلون الأنظمة السياسية والاقتصادية فعالة للتطبيق على الغير؟ من الواضح أن أمامنا شوط طويل نقطعه للحصول على إجابات كاملة، بيد أن الدراسة المعاصرة للمؤسسات توفر الأمل بالحصول على فهم جديد دراماتيكي حول أداء الاقتصاد والتغير الاقتصادي.
ملاحظات

[1] في مقال كتب منذ عدة سنوات (نورث 1995)، أشرت إلى أن العديد من الاقتصادات الإقليمية تطورت منذ البداية كاقتصادات للتصدير، وبنت تطورها حول قطاع التصدير. إن هذا الأمر يقارن وعلى نقيض من نظرية المرحلة القديمة للتاريخ المستنبط من المدرسة الألمانية التاريخية، والذي كان فيه التطور يحدث دائماً من مرحلة الاكتفاء الذاتي المحلي إلى مرحلة التطور التدريجي للتخصص وتقسيم العمل. لقد حصل هذا في ظل هذا النمط الأخير المذكور هنا، رغم أنه ربما لن يصف التطور المحدد الذي حصل في الحقيقة.
[2] لقد “حلّ” التجار اليهود في حوض البحر الأبيض المتوسط إبان القرن الحادي عشر مشكلة الوكالة نتيجة للعلاقات المجتمعية الوثيقة فيما بينهم، والتي قللت من تكاليف المعلومات، ومكنتهم من العمل كمجموعة من أجل نبذ والثأر من الوكلاء الذين انتهكوا لوائحهم التجارية.
[3] إن قطاع التعامل (تلك نسبة من تكاليف التعامل التي تدخل السوق وبناء عليه تصبح قابلة للقياس) الخاص باقتصاد الولايات المتحدة كان 25 في المائة من الناتج القومي الإجمالي في عام 1870 و45 في المائة من الناتج القومي الإجمالي في عام 1970.
[4] طوّر مفهوم اعتمادية الطريق بريان آرثر (1988، 1989) وبول ديفيد (1985) لاستكشاف طريق التغير التقني. وأعتقد شخصياً أن للمفهوم قوة توضيحية مكافئة في مساعدتنا على فهم التغير المؤسسي. وفي كلتا الحالتين، تعتبر العوائد المتزايدة المفتاح الرئيسي لاعتمادية الطريق، ولكن في حالة التغير المؤسسي، فإن العملية أكثر تعقيداً بسبب الدور الرئيسي للمؤسسات السياسية في العملية.
مجلة المفاهيم الاقتصادية، المجلد 5، العدد 1 (شتاء 1991)، الصفحات 97-112.
© معهد كيتو، منبر الحرية، 18 تشرين الأول 2006.